لبنان
عز الدين في تخريج فتيات من برنامج Tech Immersion: أملنا انتقال عدوى العمل الجدي الى المسؤولين فينجزون تأليف الحكومة
وطنية – أقيم في السراي الحكومي، مساء اليوم، حفل تخرج دفعة مؤلفة من أكثر من 60 فتاة من برنامج Tech Immersion، الذي تقيمه سنويا مبادرة All Girls Code، وهي مبادرة أسسها ويديرها متطوعون جامعيون من الجامعتين الأميركية في بيروت AUB واللبنانية – الأميركية LAU، وتهدف إلى تعريف الأجيال الصاعدة من الفتيات في لبنان على البرمجة…
وطنية – أقيم في السراي الحكومي، مساء اليوم، حفل تخرج دفعة مؤلفة من أكثر من 60 فتاة من برنامج Tech Immersion، الذي تقيمه سنويا مبادرة All Girls Code، وهي مبادرة أسسها ويديرها متطوعون جامعيون من الجامعتين الأميركية في بيروت AUB واللبنانية – الأميركية LAU، وتهدف إلى تعريف الأجيال الصاعدة من الفتيات في لبنان على البرمجة وتطبيقات التكنولوجيا في مختلف الحقول كالطب والحفاظ على البيئة. حضر الحفل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال النائبة الدكتورة عناية عز الدين، ممثلة برنامج الرئيس سعد الحريري Summer of Innovation جويل زلاقط، مدير مركز التطوع وخدمة المجتمع في الجامعة الأميركية في بيروت ربيع شبلي، مديرة التطوع والتواصل في الجامعة الاميركية في بيروت لينا ابو فراج، وأهالي الخريجات. زلاقط بعد النشيد الوطني وكلمات عدد من منظمي البرنامج شرحوا فيها أهدافه ونتائجه، تحدثت زلاقط عن “أهمية بناء ثقافة خلاقة تحث الشباب للتعرف منذ صغرهم على التكنولوجيا وفهمها للوصول الى المهارات التي سيتبعونها من أجل تطورهم، وقالت: “إلى جانب المعرفة التقنية، هناك أهمية لقدرة الفرد على معالجة المشاكل اليومية وايجاد الحلول الناجعة لها”. واشارت الى “قول الرئيس سعد الحريري خلال اطلاق برنامج الابداع الصيفي بأن التكنولوجيا تستطيع قيادة الاقتصاد”، لافتة إلى ن “هدف البرنامج هذا العام زيادة الاهتمام العام بالابداع والعلم والتكنولوجيا والأبحاث”. ابو فراج بدورها، شددت أبو فراج على أن “البرنامج يسعى إلى إيصال الفتيات لكامل طاقاتهن التعليمية واستخدامها، وهو أمر يمارسه تلامذة الجامعة الاميركية في بيروت داخل مجتمعاتهم”، لافتة إلى أن “المركز الذي تمثله يعمل على مشاريع عدة لتحفيز الشباب بالخبرات والمهارات التقنية والرقمية”. عزالدين وألقت الوزيرة عز الدين كلمة قالت فيها: “اسمحوا لي بداية أن أعبر عن شكري لكم لمنحي هذه الفرصة لأكون بينكم في هذه المناسبة الغنية بالدلالات والابعاد. لقاؤنا اليوم هو لقاء فيه كثير من روح الشباب وحيويتهم ومبادرتهم، هذه الروح التي تحدث الفرق الكبير والمؤثر في المجتمع. لقاؤنا اليوم، أحد عناوينه هو العمل التطوعي، وهذا النوع من العمل هو عبارة عن تعاضد إنساني ومفهوم اخلاقي ومجتمعي وقيمة من قيم المواطنة. كما انه اليوم عنصر مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية، وهو يسمى في ادبياتها ب”رأس المال الاجتماعي” الذي يعتبر ثروة عامة ووسيلة يستطيع المواطنون من خلالها، كأفراد وجماعات تحقيق ذواتهم ومصالحهم ومصالح المجتمع. وعند هذه النقطة تحديدا أي العلاقة بين العمل التطوعي والتنمية، أود أن أتوقف. تؤكد الامم المتحدة في تقاريرها ان نجاح أهداف التنمية المستدامة، والتي اقرت في أيلول 2015 مرهون بالأخذ في الاعتبار آراء الجميع، لا سيما المتطوعين الذين يعتبرون صوت المستبعدين من اتخاذ القرارات بشأن التنمية، بما في ذلك النساء والفئات الأخرى التي قد تكون مهمشة”. أضافت: “إن العمل التطوعي يتيح الفرصة لجميع أفراد المجتمع بالمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي اللازمة، ويساعد على تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين، ويشعرهم بقدرتهم على العطاء وتقديم الخبرة في المجال الذي يتميزون فيه، وهو يساهم ايضا في خفض تكاليف الإنتاج، وهذه كلها شروط ضرورية على طريق التنمية المستدامة”. وتابعت: “كما أن أحد أبرز وأهم وجوه العمل التطوعي في العالم اليوم هو ذلك الذي يصب في مسار الحوكمة الرشيدة وتحسين الطريقة التي يدار فيها الحكم. لقد عرف العالم تجارب كثيرة أثبتت ان المتطوعين يمكنهم ان يخلقوا بيئة لمساءلة اصحاب القرار والقادة، ففي البرازيل مثلا أقام المتطوعون مراصد اجتماعية تشرف عن كثب على عقود البلديات لمنع الفساد. وبالفعل، فقد ساعد ذلك في توفير ملايين الدولارات من الأموال العامة. والضغط من اجل الحوكمة الرشيدة هو ايضا من اهم شروط تحقيق التنمية، وهي شروط ما زلنا للاسف في العالم العربي وفي لبنان نفتقر اليها”. وأردفت: “لا شك في أن العمل التطوعي في لبنان يحتاج الى التنظيم، ويتطلب خلق بيئة مؤاتية للمتطوعين، ما يؤدي الى جني ثمار دمجهم في عملية صنع القرار. والبنية التحتية لهذه البيئة المؤاتية تتمثل بالعمل على المستوى التشريعي واصدار القوانين الضرورية للتشجيع على العمل التطوعي، اضافة الى ايجاد الوسائل والآليات التي تساهم في نقل القيم التقليدية للتطوع ووضعها في سياقات تساهم في التنمية. وأهم هذه الوسائل هو دمج مفاهيم العمل التطوعي في المناهج التربوية”. وقالت الوزيرة عز الدين: “لقد أثبتت التجارب أن الدول التي اعتمدت هذا المسار حققت نتائج كبيرة ومهمة. ففي الولايات المتحدة الاميركية، يوازي معدل ساعات التطوع عمل تسعة ملايين موظف ويبلغ عدد المنخرطين في اعمال تطوعية نحو 93 مليون متطوع. في بريطانيا، أكثر من عشرين مليون شخص من البالغين يمارسون نشاطا تطوعيا منظما كل عام، وجاء في تقرير لجمعية فرنسا للشؤون الاجتماعية أن أكثر من 10 ملايين فرنسي يتطوعون آخر الأسبوع للمشاركة في تقديم خدمات اجتماعية في مجالات مختلفة. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 45% من الألمان ممن تجاوزوا ال15 ينخرطون في أعمال تطوعية”. أضافت: “طبعا، إن النشاط الذي نجتمع لأجله اليوم هو من المؤشرات الايجابية في مجتمعنا لانه اولا يخرج من الجامعة، المؤسسة الثقافية الاجتماعية المعنية باحداث التغيير في المجتمع. ولانه ثانيا جهد تطوعي تقوم به فتيات، وكل الدراسات تؤكد فعالية دور المرأة في العطاء التطوعي، وثالثا لان هذا النشاط يهدف الى دمج النساء في مجال التكنولوجيا والعلوم الذي يعتبر عصب العملية التنموية. وهنا، يسعدني ان اشير الى تطور مهم حققته النساء في العالم العربي في هذا المجال. وتؤكد التقارير الصادرة عن معظم البلدان العربية أنها تفوقت على دول متقدمة كثيرة في نسبة دراسة النساء للعلوم والهندسة والطب. ووفق الارقام التي قدمتها اليونسكو، فإن نسبة 38% من العاملين في البحث العلمي في الوطن العربي هم من النساء. وفي عام 2016، صدر عن اليونسكو بيان رسمي عن نسبة النساء في مجال العلوم. وتم تأكيد ارتفاع نسبة انخراط العربيات في الحقل العلمي، وخصوصا في الهندسة، وشهد بعض الدول العربية نسبا عالية بلغت 31% لكل منها”. وتابعت: “إن نشاط اليوم هو جهد مشكور من أجل تعزيز العمل التطوعي من جهة، ومساهمة حقيقية من اجل تغيير الصورة النمطية عن توجه المرأة نحو اختصاصات بعينها، واعتبارها عاجزة عن لعب أدوار مهمة على المستوى العلمي من جهة اخرى. إن نشاطكن الذي نلتقي في رحابه يمكن اختصاره بالعبارة التالية: لا غنى للعالم عن العمل التطوعي وعن العلوم، ولا غنى للعلوم وللتطوع عن النساء”. وختمت عز الدين: “اسمحوا لي ان اشكركم على مبادرتكن واصراركن ومتابعتكن لمشروعكن، على امل ان تنتقل عدوى العمل الجدي والمثابرة الى المسؤولين اللبنانيين، فينجزون تأليف الحكومة ليرتاحوا ويريحوا وليعود الانتظام الى عمل المؤسسات من اجل المباشرة في ايجاد الحلول الممكنة للازمات المعيشية التي لم يعد اللبنانيون يتحملون تبعاتها ونتائجها”. وفي الختام، وزعت الشهادات على الخريجات. ========== باسل عيد/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات. التي تسرق أكثر من ألف سيارة سنويّاً في لبنان. أي بمعدّل 3 إلى 4 سيّارات يومياً. فسيارات الـAudi غير مرغوبة في سوريا والعراق، الوجهة النهائية لسرقة السيارات اللبنانية. لأنّها “ضعيفة”، وغير ملائمة لأحوال الطرق وجغرافيا المدن هناك. وتصرف الكثير من البنزين. وفي حال تفكيكها إلى قطع غيار، لا يوجد لها سوق في هذين البلدين. كما أنّ ثمنها هو بضعة آلاف من الدولارات. وبالتالي “مش محرزة”. وهذا النوع من السيارات ليس على لوائح السرقة ولا على لوائح السلب.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ عدد عمليّات الخطف خلال عمليات “سلب السيارات”، هو صفر تقريباً، خلال السنوات الأخيرة. و”السلب” هو السرقة بالقوّة، قوّة السلاح. وهو غير السرقة، أي سرقة السيارات المركونة في الشارع.
لم يُخطف أيّ سائق سيّارة
على سبيل المثال:
- في عام 2022 حصلت 81 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة.
- في عام 2023 وقعت 53 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ سائق سيّارة.
- أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فحصلت 8 عمليات سلب سيارات بالقوّة. ولم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة. كما حصل مع باسكال سليمان.
أمّا أرقام سرقة السيارات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة فهي على الشكل الآتي:
- في عام 2022 سُرقت في لبنان 1,203 سيّارات.
- في عام 2023: 1,147 سيّارة. بتراجع 5%.
- أمّا حتّى اليوم في 2024 فالتراجع يقترب من 30%.
كلّها عمليات سرقة من دون خطف السائقين بالطبع. لأنّ سارقي السيارات وسالبيها لا يخطفون السائقين. فكيف بقتلهم؟ كما فعل قاتلو باسكال سليمان.
السارق… لا يقتل
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معدّل عقوبة من يقوم بجريمة السلب، في حال ألقت القوى الأمنيّة القبض عليه، هو 3 سنوات سجنيّة.
في حين أنّ القتل قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبّدة. وبالتالي أقصى عقوبة يخاف منها السارقون والسالبون هي 3 سنوات أي 27 شهراً.
فلماذا يخطف السارق أو السالب، أو يقتل؟
يمكنه أن يسرق سيارة يومياً، بمعدّل 300 أو 400 سيارة سنوياً، ويجني منها مع رفاقه الثلاثة ما لا يقلّ عن مليون دولار. وإذا أُلقي القبض عليهم بعد تحقيق “ربح المليون”، سيدخلون السجن لسنتين أو ثلاث.
أسئلة مشروعة.. وضروريّة
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة، التي عادةً ما تصعب سرقتها من تحت المنازل، إمّا بسبب الحراسة أو بسبب صعوبة الدخول إلى المرائب في الأبنية المحروسة.
بالتالي من المستبعد جدّاً المخاطرة بسلب سيارة ثمنها قد لا يزيد على 5 آلاف دولار، Audi موديل 2010، وخطف سائقها، وقتله. هنا يخاطر فريق مؤلّف من 4 إلى 8، أو ربّما أكثر، من الأشخاص، بحياتهم، من أجل ملاليم. فهل تستحقّ سيارة غير مرغوبة أن يذهب 8 أو 10 رجال إلى حبل المشنقة من أجل سرقتها؟
إلا إذا كانت عملية “سرقة” محدّدة، لسيارة محدّدة، من شخص محدّد، يُراد لها أن تبدو كسرقة تطوّرت إلى قتل. تماماً كما كانت جريمة قتل الياس الحصروني في قرية رميش الجنوبية مُحضّراً لها لتكون “حادث سير”. وقد نشهد جرائم مقبلة على شكل “زحّط على قشرة موز”، أو “وقع عن الدرج”، أو “غرق في مسبح”…
أساليب اغتيال جديدة؟
في الخلاصة، هناك جريمة كبرى وقعت في البلد في 14 شباط 2005، أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري. وعلى الرغم من أنّ مَن اتّهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة لم يُحاكموا، إلا أنّ المحكمة أكّدت أنّها كشفت هويّاتهم.
كذلك فإنّ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كُشِفت وكُشفت هويّة من حاول تنفيذها.
من قتلوا الياس الحصروني في آب 2023 وقعوا في الحفرة نفسها. لأنّ فيديو “الصدفة”، عبر كاميرا في منزل قريب من “ساحة الجريمة”، كشف أنّ هناك سيّارتين نفّذتا جريمة الاغتيال. بعدما كان تقرير الطبيب الشرعي والأدلّة كلّها تشير إلى أنّه “حادث سير”.
إذاّ، فإنّ سرعة انكشاف عمليات الاغتيال، أو محاولات الاغتيال، لا بدّ أن تدفع الجهات التي تريد تنفيذ عملياتٍ مشابهةٍ إلى اتّباع أساليب جديدة، مختلفة عن العبوات الناسفة أو إطلاق الرصاص. لتبدو عمليات القتل كما لو أنّها “حوادث” غير مدبّرة.
المصرف… والقوّات
المعروف أنّ أنطوان داغر هو مدير مخاطر الاحتيال في أحد المصارف. وهو قريب من “القوات اللبنانية”. قُتِلَ في حزيران 2020 تحت منزله في الحازمية بظروف غامضة.
وباسكال سليمان هو مسؤول MIS، أي عن توضيب الداتا في المصرف نفسه.
ومالك المصرف من منطقة جبيل وقريب من القوّات اللبنانية أيضاً.
وبالتالي فقد يكون استكشافاً “ماليّاً” للقوات اللبنانية.
في أيّ حال، كلّ عملية اغتيال تكون لها أهداف عديدة. لكن منها:
- الترهيب: ترهيب المجتمع الذي تنتمي إليه الضحيّة. وتخويف المحيط، السياسي والشعبي، وحتّى من يشبهون الضحيّة. من هم في مراكز قريبة من مركزه. إذا كان معارضاً في حزبٍ ما. فإنّ كلّ المعارضين في الأحزاب كلّها سيخافون ويرتجفون.
- الشطب الأمنيّ: قد تكون للضحيّة مسؤوليّات أمنيّة أو إدارية أو ماليّة في تنظيم ما. أو قد يكون “دخل على ملفّ خطير”، كما قيل يوم اغتيال لقمان سليم. وبالتالي يوضع الاغتيال في سياق “المواجهة”. ويصبح “مشروعاً” من وجهة نظر الجهة القاتلة. باعتباره جزءاً من المواجهة.
- وهناك أسباب أخرى، من بينها ضرب احتمال بروز شخصية قيادية، كما حصل مع بيار الجميّل.
- أو تهديد برلمان بكامله، كما كان الحال خلال قتل نواب لبنانيين في العام 2007، في سياق منع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً…
- وأسباب كثيرة أخرى…
هل “يستأهلون” القتل؟
فهل يستحقّ باسكال سليمان القتل؟ وما هي أهميّة الياس الحصروني ليقتلوه؟
تُستعمل هذه الأسئلة لتسخيف نظرية القتل والاغتيال. وهي أسئلة خبيثة. فكلّ نفس تستحقّ التوقّف عند جريمة قتلها. مهما تكن أهميّتها.
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة. وقد نكون أمام سلسلة اغتيالات آتية على البلاد، تستكمل تصفية من لا يزالون يقولون “لا”. في منطقة تتّجه إلى بدايات جديدة بعد انقشاع غيوم الدم من غزّة إلى اليمن، مروراً بلبنان.
لكن في هذه اللحظة، علينا ألّا نسكت. وإلّا فسنكون كلّنا ضحايا “حوادث سير” في المستقبل القريب. والقاتل وَقحٌ ومتوحّش.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».