لبنان
غرامة البيرة الفارغة.. 350 ألف ليرة!
تلك الليلة، لم يكن مروان مخموراً. ليس في دمه أيّ إثر لكحول. هذا ما أثبته جهاز الفحص بيد الشرطي. على الأخير ألا يعود مِن عمله، كما تقتضي الأوامر عادة، إلا وقد حرّر عدداً مِن محاضر الضبط. نجا مروان، إلى الآن، وقد أُنزِل مِن سيارته وجرى تفتيشه. لا ممنوعات بحوزته. بدأ عناصر الحاجر تفتيش سيارته. زجاجة بيرة فارغة، هذا ما وجدوه، فنادى أحدهم للضابط: وجدتها.
فرصة لمحضر ضبط لن تفوّت. عقوبة الشاب أن يدفع غرامة قدرها 350 ألف ليرة لبنانيّة. لم يُصدّق ما يحصل له! يا جماعة، لست سكراناً، وهذه «قنينة» قديمة، ما المشكلة الآن! إنّه القانون. قانون! مروان، كأكثر الناس، لم يكن يعرف تفاصيل قانون السير الجديد. أحد عناصر الحاجز أشفق عليه: «ليك، إذا بتعرف حدا اتصل فيه خلّيه يحكي مع الضابط، شوف شو بدّك تعمل». كان هذا قبل تدوين المحضر. سأل الشاب أحد الملّمين بالقانون، هاتفيّاً، فأخبره أنّ لا حقّ للشرطة بذلك طالما أنّ السائق ليس سكراناً، أو، بمعنى أدق، لا أثر لتلك النسبة (المُعيّنة) مِن الكحول في دمه، والتي تظهرها الآلة عبر التقاط أنفاسه. ذاك الخبير، أيضاً، لم يكن يعلم بدهاليز القانون الجديد. ذهب مروان، بعد أيّام، كمواطن شاطر ودفع الغرامة لدى مفرزة سير جونية. دوّن الضابط في محضر الضبط، حرفيّاً، نوع المخالفة: «نقل زجاجات أو عبوات كحوليّة غير مقفلة مِن مصنعها داخل المركبة». هذا وارد، بالنصّ، كجرم قائم بذاته ضمن المادة 17 مِن قانون السير الجديد. المخالفة هذه تُعدّ مِن الفئة الثالثة. سأل المُعاقَب: يعني لو كان معي صندوق بيرة في السيارة، لم تُفتح زجاجة منه، وهو كما هو مِن المصنع، فلا غرامة؟ الجواب: نعم، لا غرامة. سألنا أحد المسؤولين الأمنيين، المختصّين، فأكّد لنا ذلك. غريب! ماذا لو أنّ الزجاجة كانت في حوزة مَن هو إلى جانب السائق، والأخير لم يشرب مِنها شيئاً؟ سيُغرّم صاحب السيارة. ماذا لو أنّها قديمة في السيارة، منذ شهر مثلاً؟ سيُغرّم أيضاً. ماذا لو التقطها الشخص عن الطريق، فارغة، أعجب بشكلها الهندسي مثلاً، وأحب أن ينقلها إلى منزله للزينة؟ سيُغرّم! طيّب مملوءة ومقفلة كما اشتراها؟ هنا لا بأس! مَن وضع هذه المادّة في القانون؟
لا يُحاجِج المسؤول الأمني، المُختص، في عدالة تلك الغرامة وفق المادة القانونيّة المذكورة. يقول: «نعم، ربّما يُظلم البعض، ولكن هذا أفضل للسلامة العامة، فمفعول تناول الكحول أثناء القيادة، تحديداً، آثاره كارثيّة». هذا صحيح، ولكن طالما أنّ الفحص أثبت «براءة» السائق مِن الشرب الآني، فلِمَ يُعاقب؟ ما مِن جواب هنا إلا وفق قاعدة «الاحتياط»… أو لعلّه، وهذه مِن مفارقات التشابه بين الشرائع الدينيّة والقوانين الوضعيّة، يكون أقرب إلى قاعدة «سدّ الذرائع» الفقهيّة. بالمناسبة، النسبة الدنيا التي يُعاقب عليها السائق لشربه، وفق قانون السير، هو وجود 0.5 غ/ل مِن الكحول في دمه، وهذه نسبة يُمكن ألا يصل إليها الشارب مِن مجرّد شرب زجاجة بيرة واحدة، ما يُظهر «ارتجاليّة» وضع القوانين في بلادنا. عموماً، ستمرّ سنوات وفق القانون الجديد، لتظهر الثغرات والتناقضات، وبالتالي الحاجة إلى تعديلات تشريعيّة في النصّ. هذا يحصل، ومفهوم، ولكن مَن يضمن حصول تعديلات في بلاد لا تزال تعمل وفق بعض قوانين القرن التاسع عشر العثمانيّة! سيكون هناك الكثير مِن مروان، الذي عليه أن يدفع غرامة قدرها 350 ألف ليرة، رغم عدم سكره، بل عدم شربه، وهكذا.
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟
أنجز المرشد الإيراني ليل السبت – الأحد ما وعد به لناحية الردّ على تدمير إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، لكن التدمير الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع لم يحظَ بأي وعد كي ينتهي.
وبينما كانت طهران تحتفل باطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران وعدد من مناطق الأذرع، وبينها لبنان، كانت إسرائيل تمضي قُدماً في تصعيد الضربات في بعض المناطق اللبنانية، وأبرزها البقاع.
هل أصبح لبنان أكثر من أي وقت مضى، في مهبّ العاصفة التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي في غزة، وانتقلت في اليوم التالي الى الجبهة الجنوبية قبل أن تتوسع تباعاً؟
في انتظار معرفة الثمن الذي سيدفعه لبنان بعدما انتهى وقت «العرض الإيراني»، أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب تقارير إعلامية، قلقاً على لبنان خلال الاتصالات التي أجراها ببعض الزعماء في أوروبا والمنطقة.
وكان مصدر ديبلوماسي كشف عن «رسالة عاجلة وصلت الى السلطة السياسية تحذّر من مغبة انخراط «حزب الله» في أية مواجهة بين إسرائيل وإيران، حتى لا يكون تدمير لبنان هو الثمن لتحقيق تسوية للحرب المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول، وعليكم توجيه النصح وممارسة الضغوط على «حزب الله» لكي يقدم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى».
ماذا عن موقف «حزب الله» غداة «العرض» الإيراني؟ أصدر بياناً استهله بـ»التبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي». وأكد أنّ «العملية الإيرانية حقّقت أهدافها». واعتبر أنّ «الأهداف السياسية والإستراتيجية ستؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها».
وفي سياق متصل، نقلت قناة «الميادين» التلفزيونية عن الرئيس نبيه بري قوله: «إنّ الردّ الإيراني أرسى قواعد اشتباك جديدة على مستوى المنطقة برمّتها».
وعلى المستوى الميداني، قام الطيران الاسرائيلي امس بسلسلة غارات على كفركلا والضهيرة ومارون الراس جنوباً ثم استهدف منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك فدمّر مبنى مؤلفاً من طبقتين تابعاً لـ»حزب الله».
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» إنّ المبنى المستهدف «موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية».
وليلاً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حلّق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة لـ»الخط الأزرق».
الى ذلك، أعلن «الحزب» مقتل أحد عناصره من بلدة الخيام الجنوبية، ويدعى جهاد علي أبو مهدي.
كتب كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين عبر منصة “اكس”: “سررت باستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان في البيت الأبيض. التعاون ضروري، فيما نعمل جميعاً من أجل تفادي التصعيد، وضمان الاستقرار السياسي والأمني والازدهار في لبنان”.