فنيانوس: أنا ماثل أمام الشعب اللبناني قبل أي أحد آخر وحر الضمير وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

فنيانوس: أنا ماثل أمام الشعب اللبناني قبل أي أحد آخر وحر الضمير وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه

وطنية – عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة اليوم، في حضور المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني ومدير مكتبه شكيب خوري، تحدث فيه عن تفاصيل ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي، وقال: “أنا ماثل أمام الشعب اللبناني وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف…

Avatar

Published

on

فنيانوس: أنا ماثل أمام الشعب اللبناني قبل أي أحد آخر وحر الضمير وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه

وطنية – عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة اليوم، في حضور المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني ومدير مكتبه شكيب خوري، تحدث فيه عن تفاصيل ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي، وقال: “أنا ماثل أمام الشعب اللبناني وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه”. استهل فنيانوس كلامه بالقول: “أعيد على مسامعكم ما قلته في مؤتمر صحافي عقدته قي 29 آب من العام المنصرم في مطار رفيق الحريري الدولي بحضور سعادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قلت وقتها انه منذ عام 1997 وبالرغم من مرور عشرين سنة لم يجر اقتطاع اي مبلغ من عائدات المطار رغم وفرتها مئات الملايين من الدولارات من اجل تحديث آلاته وتوسعة بعض منشآته وان الوضع سوف يكون كارثيا صيف العام المقبل. هذا ما قلته في حينه اي منذ سنة ويوم، وفي 9 شباط اي العام الحالي، قلت في مؤتمر ثان في الوزارة، اذا لم نعالج المشاكل الملحة في المطار كل شركات الخطوط الجوية التي ستقلع من لبنان ستطلب من مسافريها السفر دون حقائب. وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، وبعد ان ادلى البعض بأقوالهم عبر توتير بشكل نصائح او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اضافة الى تركيب صور عن جرارات الحقائب وسواها”. أضاف: “إزاء هذه الحملة، حاولت جاهدا ان التزم الصمت لكن بعد مرور شهر من الازمة اصبح لزاما علي الرد، وأتقدم بفائق اعتذاري من المسافرين عبر المطار ذهابا وايابا، وانا اعلم انني والمديرية العامة للطيران المدني لسنا مسؤولين عما جرى، ليس تهربا من المسؤولية لكن شعورا مني كمسؤول مع المواطن. ان من يدعوني لزيارة المطار للاطلاع على وضعه، أحب ان ابلغه اني قصدت المطار منفردا عشرات المرات ومع النائب السابق محمد قباني ومع مدير عام الامن العام ومدير عام قوى الامن الداخلي دارسا وممحصا، وبالتالي انا اعرف تماما المشكلة ولهذا حذرت منذ السنة الماضية من المحظور، وقد وصلنا اليه”. وتابع: “عدد المسافرين هذا الشهر وصل الى مليون ومئتي الف مسافر فيما كان عدد المسافرين عام 1997 تاريخ انشاء المطار وبنفس التجهيزات، لا يتعدى المليون راكب في السنة، اما اليوم يسافر هذا العدد في شهر واحد. منذ ذلك التاريخ لم يتم تركيب اي آلة جديدة على الالأت الموجودة من بوابات الدخول الى جرارات الحقائب وصولا الى زيادة عدد الحمامات، اضافة الى نظام التهوئة والتبريد التي بقيت على حالها كانت تقوم بدورها مع مليون راكب في العام الواحد وبقيت كما هي بعد مرور عشرين عاما عليها. كما ان عديد قوى الامن الداخلي وجهاز امن المطار دون اجازات منذ 40 يوما. المطار بحاجة ماسة الى 100 مليون دولار وافق مجلس الوزراء فقط على 18 مليونا لم تصرف بعد انما وقع مرسومها”. وقال فنيانوس: “ان شركة الميز التي تقوم بصيانة المطار دائنة للدولة اللبنانية بمبلغ يفوق 80 مليون دولار تغطيها شركة طيران الشرق الاوسط. وكنا نعي منذ سنة ان عدد الرحلات النظامية في هذا الشهر ستبلغ الذروة اضافة الى الرحلات العارضة تشارتر لقضاء الاجازات ورحلات الحاج الى المدينة المنورة ومكة المكرمة ورحلات الزيارة الى النجف الاشرف وكربلاء ورحلات الصلاة الى مديغورييه. وكنا نتوقع كل ذلك منذ سنة ونبهنا إليه. نحن لا نتحكم بمواعيد طائرات الحجاج ومواعيد مغادرتها لأن أمرها يعود الى الجهة التي تستقبلها نظرا للازدحام الشديد في المطارات. كما أن لبنان ملتزم باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي Euro Control وتصبح كل الطائرات المتوجهة فوق أوروبا وقبرص والقادمة من الشرق الأدنى ملزمة باتباع توجيهات هذا المركز”. أضاف: “نتيجة الضغط فوق قبرص بفترة الصيف استوجب تأخير بعض الطائرات أحيانا لفترة تتراوح بين 50 دقيقة وساعتين وهو ما حصل أيضا مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وعند تأخير الطائرات يختلط ركاب الطائرة الأولى مع الطائرة الثانية على نفس الممر والبوابة، وهي المرة الأولى التي لم تتسع فيها ممرات الطائرات فقمنا بركنها على المدرج واستعانت شركتا الميغ واللاد بالباصات لنقل الركاب، ونقوم بالأعمال في ظل شغور 70% من كادر العمل في المديرية العامة للطيران المدني. وإزاء ما جرى والكلام الذي أثير حول المطار، الكل يعلم أنني لست متخاذلا أمام المسؤولية ولا مرتكبا. أنا من مدرسة قال رئيسها يوما عندما كان وزيرا للصحة “أنا مستعد للمثول أمام القضاء من أجل محاسبتي على خدمة المواطنين في وزارة الصحة”. وأعلن أنه سوف يتوجه الى “حضرة النائب العام المالي واضعا بين يديه كل ما أحاله وزير العدل من مناقصات في المطار”، وقال: “أؤيد بشكل مطلق كل ما ورد في كتاب وزير العدل وفي مقالة النائب ايلي الفرزلي في جريدة الأخبار، لجهة أنني طلبت من مجلس الوزراء إجراء عملية شراء التجهيزات الأمنية بواسطة دائرة المناقصات وليس عن طريق استدراج عروض. أن اللجنة الفنية قد جرى تعيينها من قبل رئيس مجلس الوزراء وقد تبنت وجهة قائد جهاز أمن المطار بخصوص التجهيزات الأمنية المعروضة اليوم في المطار. كذلك رفضت التوقيع منفردا على عقد الاتفاق بالتراضي مع هذه الشركة أو تلك بل رفعت الأمر الى مجلس الوزراء وأخذت موافقته على توقيع هذا العقد”. وتابع : “ليعلم الشعب اللبناني أنني ماثل أمامه قبل أي أحد آخر، وأريد أن أقول وأمثل أمام الجهة التي عينتني، وأنا مستعد وحر الضمير. وان ما جرى في مطار بيروت خلال هذا الشهر وفي المناقصات إنما هو حر وشفاف ولا غبار عليه”. وسئل: هل ترضون بأن يطلع التفتيش المركزي على كل المناقصات؟ أجاب: “المناقصات التي جرت في التجهيزات الأمنية في المطار تمر بمراحل، الأولى وضع دفتر الشروط حيث كان هناك لجنة فنية ألفت من قبل رئيس مجلس الوزراء وهي مؤلفة منذ تقديم الهبة السعودية تم تغيير اسم رئيس اللجنة وهو قائد جهاز امن المطار العميد جان طالوزيان الذي أصبح نائبا وعين مكانه رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط. وضعت اللجنة الفنية المواصفات وتقدمت شركات فتم قبولها والمواصفات التي وضعت بالنسبة لبوابات السيارات تنطبق على جهة واحدة، وضع تقرير بالموضوع ورفعته الى مجلس الوزراء حيث وافق عليه بالاجماع بتفويض وزير الأشغال بتوقيع هذه الاتفاقية، وأنا موافق على أن يكشف التفتيش المركزي على كل هذه المناقصات”. أضاف: “الشركتان اللتان قدمتا عرضهما ولم يتم قبولهما طلبتا تغيير دفتر الشروط، إنما أنا رفضت ذلك لأن اللجنة الفنية ترى أنهما غير مطابقين للمواصفات، لهذا السبب وقع الاختيار على عارض واحد”. وتابع: “الأرقام التي وردت في الصحف غير صحيحة والمبلغ الصحيح هو 19 مليار ليرة وليس 19 مليون دولار. هذا الرقم كان قد وضع عند تقديم الهبة السعودية وليس من قبل الدولة اللبنانية، وأنا لا أدافع عن أي شركة إنما اللجنة الفنية هي التي وضعت هذه الأرقام، وأنا مقتنع بما قامت به اللجنة. كما انه تم تقديم شكوى الى مجلس شورى الدولة في مناقصتين، مجلس شورى الدولة رد ادعاءات الشركات المنافسة، والمناقصة التي فازت مرت عبر ديوان المحاسبة وتمت الموافقة عليها، كذلك نالت موافقة مجلس الوزراء”. وأردف: “رئيس جهاز امن المطار قام بعدة جولات على عدد من الدول، وإننا بحاجة الى هذه الاجهزة بتلك المواصفات وتم عرضها على اللجنة التي تبنت الموضوع بالإجماع بإستثناء ممثل الجمارك الذي قال أنا لا اعلم بهذه الامور، واللجنة اعضاؤها معروفون من الاجهزة الامنية”. سئل: شركة “الحمرا” مرتبطة ببعض الأجهزة النافذة في مطار بيروت وتقوم برحلات خاصة لبعض هؤلاء الأفراد على حسابها، لماذا لا تسم الأمور كما هي؟ ومن هي هذه الجهات؟ أجاب: “أنا لم أسافر لا مع شركة الحمرا ولا مع غيرها، وهذا السؤال يطرح على وزير العدل الذي له الحق في تحويل اي ادعاء الى التحقيق. كما أن وزارة الاشغال متعاونة الى اقصى الدرجات وتقدم كل ما هو مطلوب منها. نحن ملتزمون بدفتر الشروط، واللجنة التي وضعت الشروط ليست تابعة لوزارة الاشغال او الداخلية بل هي مؤلفة من قبل رئيس الحكومة ومن كافة الاجهزة الامنية”. قيل له: تقول معلومات اكيدة عندما حرك وزير العدل ملف المطار كان بناء على إخبار وصل اليه من جهاز أمني رسمي لبناني وتحديدا مناقصة آلات كشف السيارات؟ أجاب: “أنا لست مسؤولا عن تفسير عمل الاجهزة الامنية، عندما حول وزير العدل الملف على النيابة العامة التمييزية قلت انني على استعداد لتقديم اي معلومة في هذا الملف والمثول امام القضاء لعرض ما لدينا. كل ما اثير حول المطار آخذه بنية حسنة، انما عندما أشعر بأن هناك استهدافا لي بتشكيل الحكومة او اعطاء المردة هذه الحقيبة او غيرها من الحقائب سوف يكون لي رد آخر”. سئل: في ظل شغور 70% من كادر المطار، لماذا لا يتم توقيع ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للطيران المدني؟ أجاب: “كل مرة أسأل السؤال نفسه الجواب نفسه، فور صدور النتائج من مجلس الخدمة المدنية والشباب المنتظرين في الخارج وعندما رفع المرسوم وقعته فورا ووقعه وزير المالية ورئيس الحكومة”. وردا على سؤال فنيانوس: “تقدر إيرادات المطار المالية للدولة اللبنانية بـ 300 مليون دولار في السنة، لو تم اقتطاع 20 مليونا على مدى 20 سنة لكنا تمكنا من تصليح جرارات الحقائب ومكيفات الهواء التي تم تصليحها الان على حساب شركة الميز. ان العقد الموقع بين شركة الميز ومجلس الانماء والاعمار منذ العام 2001”. أضاف: “الاموال التي ستصرف على توسعة المطار ليس من خلال الوزارة بل ترسل الى مجلس الانماء والاعمار. أمس أقررنا 18 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار من أصل 100 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يحل المشكلة. المطار بحاجة فورا الى 89 مليون دولار دون الضريبة على القيمة المضافة لحل ازمة الازدحام دون الدخول في مشروع التوسعة الذي يكلف بحسب دراسات دار الهندسة بين 800 مليون والمليار والموجود الآن في الهيئة العليا للخصخصة وبوشر العمل فيه بدعوة الشركات الخاصة”. وختم: “المطار لم يتوقف دقيقة واحدة كما حصل في 3 مطارات في أوروبا من بينها مطار باريس الذي توقف لمدة 6 ساعات، وقد سجلت حركة الاقلاع والهبوط في المطار 7511 طائرة في الشهر”. ============= س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

مكافحة كارتيلات المخدّرات منذ عدّة أشهر مصادرة ما قيمته نحو 600 مليون دولار من المخدّرات

P.A.J.S.S.

Published

on

ملاك عقيل – أساس ميديا

بموازاة الفوضى “الشغّالة” والمرجّح أن تتمدّد بفعل استعصاء الحلول السياسية، تحافظ الأجهزة الأمنيّة على قدرة “سيطرتها على الأرض”، وتحديداً على ثلاث جبهات: مكافحة الإرهاب، كشف المتعاملين مع إسرائيل وشبكات التجسّس، ومكافحة الجرائم الجنائية وعلى رأسها تجارة المخدّرات استيراداً وتصديراً والقتل والسلب بقوّة السلاح والسرقة والخطف مقابل الفدية…

لم يكن مقتل الشابّ إيلي متّى في جريمة دنيئة لا حدود لفظاعتها وقساوتها سوى مؤشّر إضافي إلى مدى تفلّت الوضع الأمنيّ وإمكانية ازدياده سوءاً.

أداء أمنيّ سريع

خلال ساعات قليلة تمكّنت مخابرات الجيش من إلقاء القبض على القاتل وشريكه، وهما من الجنسية السورية، فيما ينشط الجيش بشكل لافت على مستوى توقيف أفراد من “داعش” وملاحقة مافيات تصنيع وترويج وتهريب المخدّرات.

القبضة الأمنيّة للجيش والمخابرات واضحة، لكنّ الأمن العسكري، كما باقي الأجهزة الأمنيّة، “شغّال” أيضاً لمكافحة تورّط عسكريين في ارتكابات جنائية أو جنح. وتفيد معلومات “أساس” في هذا السياق عن فرض عقوبات مسلكية بحق ضبّاط وعسكريين أخيراً بتهمة تسهيل التهريب على الحدود.

في المقابل لا يمرّ يوم لا يصدر فيه بيان عن “شعبة المعلومات” عن توقيف متورّطين ومرتكبين في أعمال جنائية، مع تسجيل “خبطات” أمنيّة على مستوى مكافحة التجسّس تطال أيضاً عناصر سابقين في حزب الله تمكّن “الموساد” الإسرائيلي من تجنيدهم، إضافة إلى الملفّ الكبير المفتوح الذي تعمل عليه “الشعبة” منذ أشهر في “نافعة” الأوزاعي والدكوانة والذي سيتمدّد وفق المعلومات إلى باقي المناطق، ويُنتظر فتح ملفّ الدوائر العقارية قريباً.

جمهوريّة وديع الشيخ وعالم البيزنس

حوادث القتل الشنيعة وعمليّات السلب وتجارة المخدّرات والفساد الإداري تزداد بنسبة عالية، وأبشع ما فيها أنّ بعض المتورّطين في جرائم يجدون دوماً من يفتح لهم باب الزنزانة لينطلقوا مجدّداً “في عالم البينزنس” محاولين تكرار ارتكاباتهم بطريقة أكثر حِرَفيّة.

مرّة جديدة يُثبِت بعض أهل السياسة أنّهم في خدمة الخارجين عن الدولة أو “المستقوين” عليها، ويمكن القول إنّنا في “جمهورية وديع الشيخ”.

في أيلول الفائت أوقفت مخابرات الجيش في بعلبك المغنّي وديع الشيخ إثر حادثين: الأوّل بعد دخوله مستشفى الراعي في صيدا مع مجموعة من مرافقيه المسلّحين، ثمّ في اليوم التالي في البقاع حين تعرّض موكبه الخاص لإحدى دوريّات مخابرات الجيش التي كانت تنقل موقوفين، وتبيّن لاحقاً أنّ من ضمن الموجودين في الموكب الشيخ ومحمد دياب إسماعيل المتورّط بعدد من التعدّيات في الضاحية، فتمّ توقيف كلّ من كان في الموكب.

أوقِف الشيخ خمسة أيام بعد إجراء المقتضى القانوني معه وبعدما أبدى كلّ تجاوب، لكن خلال هذه الفترة لم يبقَ أحد في الجمهورية اللبنانية لم يُراجع في وضعه أو يطلب إطلاق سراحه فوراً. هو الـ Business as usual الذي يتقنه السياسيون ويستغلّون من أجله نفوذهم للضغط على القوى الأمنيّة والقضاء لـ “تسهيل أمور” المرتكبين و”المستقوين” على الدولة.

الجيش: التزام بالمهامّ

ثمّة ما يمكن أن يُسجّل لصالح الجيش، وهو أداؤه السريع، وذلك في عزّ الفوضى الأمنيّة واستمرار المنظومة إيّاها في حماية المتورّطين بالاعتداء على أمن الدولة واستقرارها، وبالتزامن مع أسوأ وضع ماليّ معيشي يعيشه العسكر منذ اندلاع انتفاضة 17 تشرين.

لا يتوقّف الأمر على متابعة الجيش لملفّات الإرهاب والقتل ومكافحة التهريب، إذ يلحظ كثيرون تغيّراً كبيراً منذ مدّة في نمط عمل الجيش في مربّع الخارجين عن القانون في بعلبك-الهرمل.

لقد أسفر الضغط المتواصل غير المسبوق من قبل مخابرات الجيش في البقاع حتى الآن عن توقيف عدد كبير من المطلوبين الخطرين المعروفين بالاتّجار بالمخدّرات وترويجها وتصديرها. هو الضغط نفسه الذي دفع المطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلّة) إلى الهرب إلى سوريا بعد تطويقه ومحاصرته والتضييق عليه والقيام بعدّة مداهمات لمنزله و”رَبعاته”، مع العلم أنّ هناك نحو 390 مذكّرة توقيف بحقّه.

في آخر جولات محاصرته أسفرت العمليات الأمنية المتكرّرة عن توقيف عدد من مساعديه بعد تحوُّل حيّ الشراونة وعدد من أحياء بعلبك إلى مدينة حرب حقيقية.

النشرة تمنع التدخل السياسي

لا يزال الجيش حتى الآن يركّز عمله على اصطياد الرؤوس الكبيرة من أصحاب السوابق الذين بقوا لعهود بمنأى عن أيّ ملاحقة، مع إفراط مقصود في استخدام القوّة الذي بات السِمة الأبرز في التعامل مع الفارّين من وجه العدالة، إضافة إلى فرض عنصر المفاجأة واستخدام القوات الجوّية خلال العمليات الأمنيّة لتسهيل إجلاء العسكريين في حال الضرورة أو لكشف مسار تحرّك المطلوبين من خلال المراقبة، على الرغم من أنّ ثمّة خشية حقيقية من تمكّن “الطفّار” المسلّحين من استهداف المروحيّات العسكرية وإصابتها بشكل مباشر.

عاود أخيراً بعض المطلوبين نشاطهم بشكل ملحوظ بعد فترة من التواري عن الأنظار و”تخفيف الشغل”، لكنّ الجيش “ما عمّ يعطيهم نَفَس”، حسب تعبير أحد المتابعين للملفّ.

وفق المعلومات، كانت حصيلة مكافحة كارتيلات المخدّرات منذ عدّة أشهر مصادرة ما قيمته نحو 600 مليون دولار من المخدّرات على أنواعها وتفكيك أوكار ومصانع إنتاج الكبتاغون والكوكايين وتوقيف عشرات من المطلوبين الذين كان بعضهم “شغّالاً” على خطّ الضاحية-بعلبك.

تفيد معطيات “أساس” أنّ الغطاء السياسي شبه مرفوع عن جميع هؤلاء، وتحديداً من حزب الله، وإذا حاول الأخير التدخّل ومعرفة “وضع” أيّ من الموقوفين المطلوبين، فإنّ “النشرة” الصادرة بحقّه و”مآثره” في عالم المخدّرات كفيلة بلجم أيّ تدخّل سياسي أو حزبي.

استرجاع مخطوفين

نفّذ الجيش عدّة مداهمات بالوتيرة نفسها من الضغط لاسترجاع مخطوفين مقابل فدية. وحتى يوم أمس كان فرع مخابرات البقاع يداهم أحياء في الشراونة والدار الواسعة في بعلبك للبحث عن الطفلين السوريَّين مهنّد وغالب ماجد عروب اللذين اختطفهما كلّ من عبد الكريم علي وهبه وعلي قاسم وهبه ومحمد قاسم وهبه. والطفلان موجودان حالياً في منطقة جرماش السورية لدى كلّ من ربيع عواضة وناجي فيصل جعفر، ويطالب الخاطفون بمبلغ 350 ألف دولار لتسليمهما.

تجزم أوساط متابعة لملفّ مافيات بعلبك أنّ “المدينة والجوار يشهدان ضغطاً أمنيّاً غير مسبوق وطريقة عمل غير اعتيادية ضيّقت كثيراً على المطلوبين وتجّار المخدّرات”.

ما يجدر فضحه هنا أنّ أحد “وجهاء” منطقة بعلبك وأحد كبار التجّار لا يزال “ينغل” على خطّ “فكّ أسر” موقوفين بحكم مَونَته ليس فقط على العديد من القضاة، بل أيضاً على ضبّاط في أجهزة أمنيّة. وأثبتت التحقيقات تورّط أحد الوزراء السابقين من المنطقة بدعم هؤلاء الخارجين عن القانون في السرّ والعلن.

مكافحة الإرهاب

من جهة أخرى، ينشط الجيش على خطّ كشف الشبكات الإرهابية، وكان آخر إنجازاته في هذا المجال في تشرين الأول حين أوقِف أ. خوجة على خلفيّة انتقاله إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش ثمّ عودته خلسة إلى لبنان وقيامه بتجنيد أشخاص لمصلحة التنظيم، لإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وإعداد البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني. وتمكّنت مخابرات الجيش من توقيف المتورّطين معه، وعلى رأسهم المدعوّ ع. الراوي .

سبق ذلك كشف الجيش في أيلول عناصر خليّة إرهابية أُوقفوا في إحدى بلدات البقاع الغربي وضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وقد تبيّن ارتباط أفرادها بأحد التنظيمات الإرهابية، وتنفيذهم رمايات وتدريبات عسكرية في جرود المنطقة، وتخطيطهم لضرب مراكز عسكرية وتبادلهم صوراً جوّيّة لتلك المراكز.

Continue Reading

أخبار مباشرة

قرار لمولوي بشأن “هيئة إدارة السير”… حتى إشعار آخر

P.A.J.S.S.

Published

on

إتخذ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارًا بتكليف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر، وذلك تأمينًا لإستمرارية سير المرفق العام وإستقراره.
كما كلف العقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر.

Continue Reading

أخبار مباشرة

هل انتصرت سردية الرياض ـ أبوظبي؟

P.A.J.S.S.

Published

on

حسناً فعلت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بإقرارها أن الغرب أطال قبل أن يفهم «حقيقة بسيطة للغاية، هي أنه عندما كنا نعمل على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، كان علينا أيضاً أن نركز على أشكال أخرى من الطائرات المسيّرة إلى الصواريخ الباليستية». فهذا الاعتراف يعد انتصاراً دبلوماسياً وسياسياً واستراتيجياً لمنطق دول الاعتدال العربي، لا سيما السعودية والإمارات، اللتين ثابرتا على مدى سنوات وأكثر، منذ تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة الأميركية، على الدفع باتجاه هذا المنطق، بغية الربط بين سياسات إيران التخريبية في المنطقة وبرنامجها النووي، باعتبارهما نسقاً واحداً للسلوك الإيراني المدمر في الشرق الأوسط.
ببساطة شديدة، قالت فون دير لاين في كلمتها، خلال أعمال مؤتمر «حوار المنامة» بنسخته الثامنة عشرة، إن «الطائرات المسيّرة الإيرانية التي استُخدمت في الهجوم على سفينة نفط بخليج عُمان، الأربعاء الماضي، سبق استخدامها في هجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أبوظبي في يناير (كانون الثاني) الفائت». وأضافت، أن روسيا «أطلقت هذه الطائرات الإيرانية دون طيار ذاتها مراراً، ضد أهداف مدنية في مدن أوكرانية»، واصفة ذلك بأنه «انتهاكات صارخة للقانون، وجرائم حرب».
لم تكن هذه نقطة التحول الوحيدة في الموقف الغربي، بعد نحو ثلاث سنوات من أسوأ فترات التوتر بين دول الخليج وعواصم غربية، على خلفية اهتزاز عميق للثقة بينها وبين عواصم الخليج الرئيسية؛
ففي السياق نفسه، ومن على منبر «حوار المنامة» أيضاً، كشف منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، عن «تشييد الولايات المتحدة بنية تحتية دفاعية متكاملة لردع التهديدات الوشيكة في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً أن بلاده نجحت بفضل التعاون الأمني الوثيق مع الرياض في إحباط مخطط هجومي إيراني يستهدف السعودية.
هذا التحول في المواقف والتوصيفات والتحليل واللغة، هو انتصار لسردية ثابرت عليها كل من الرياض وأبوظبي، في مقابل سردية مغايرة، تصدرتها أصوات اليسار الديمقراطي في إدارة الرئيس بايدن، وممن عملوا ويعملون في كنف التحشيد لها في الإعلام ومراكز الأبحاث، وجلهم من مخرجات الحالة «الأوبامية»، التي زادت راديكالية، كرد فعل على رئاسة دونالد ترمب.
لو وسعنا زاوية النظر أكثر، لوجدنا أن النزاع الروسي – الأوكراني، الذي اتُّهمت فيه عواصم الخليج زوراً بالانحياز إلى روسيا، شكّل هدية لها ولسمعتها وموقعها. ببساطة شديدة يمكن القول إن المسيّرات الإيرانية التي تحدثت عنها المفوضية الأوروبية، مُوّلت من عائدات النفط الإيراني، لتكون عنصراً جديداً يضاف إلى ترسانة التخريب الإقليمي والدولي الذي تمارسه إيران من سواحل الإمارات إلى عمق المدن الأوكرانية في قلب أوروبا، في حين أن عائدات النفط الخليجي توظف في سياسات محلية وإقليمية ودولية تراهن على التجسير مع العالم، لا على قصف الجسور فيه، في وقت يعاني فيه هذا العالم ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف من احتمالات الركود الاقتصادي، وسيناريوهات مرعبة حول مآلات البيئة التي تشهد فيضانات وحرائق وموجات تغيير حراري غير مسبوقة.
قدّر صندوق النقد الدولي، قبل اندلاع النزاع الروسي – الأوكراني، أن تضيف دول الشرق الأوسط المصدّرة للطاقة ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار في السنوات الأربع المقبلة، مما سيؤدي إلى تحسن في وضع صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في وقت تشهد فيه الأصول العالمية عمليات بيع كبيرة تقلل من قيمتها. ومن البديهي أن ترتفع هذه التقديرات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما سيعزز من الوضع المالي للمنطقة، وبخاصة دول الخليج.
مما لا شك فيه أن الأولوية الاستثمارية لهذه العائدات الضخمة تذهب باتجاه برامج التنويع الاقتصادي، وتهيئة دول الخليج لاقتصاد ما بعد النفط، بيد أن هذا التحول الداخلي لا ينفك عن تحولات عالمية موازية في مجال البيئة والطاقة النظيفة، باتت دول الخليج صاحبة دور ريادي فيها.
في هذا السياق، قاد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لـ«السعودية الخضراء»، انطلاق النسخة الثانية من قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومي 11 و12 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية، كنشاط متزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغيّر المناخ (COP 27). وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان استضافة بلاده مقر «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، وإسهامها بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً للمبادرة على مدى السنوات العشر المقبلة؛ أي 15 في المائة من مجموع الحجم الاستثماري للمشاريع المستهدفة.
أما الإمارات العربية المتحدة، فوقّعت شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الدولتين، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
يعطي هذان المثالان فكرة عن العقل الذي يدير عائدات النفط في السعودية والإمارات، وهمومه، وصلاته بالعالم، في مقابل الكيفية والوجهة التي تدير بها إيران عائداتها، أو العائدات التي تستحوذ عليها مباشرة أو غير مباشرة من العراق.
وعليه، فإن التحول في الموقف الغربي من التحديات الأمنية المشكو منها خليجياً، الذي بدأتُ الحديث عنه هنا، ليس تحولاً تمليه مسؤوليات التحالف والتآزر فقط، بل هو خيار يقدم أو لا يقدم عليه الغرب بين دول تقدم نماذج مختلفة تماماً من العمل والمسؤولية.
فمن غير المنصف ألا يكون أداء هذه الحكومات وتوجهاتها ومستويات التزامها بالمسؤوليات الدولية، هو المدخل لتعريف العلاقات بها، أو أن يُختزل كل الشرق الأوسط بأنه «سبب للصداع بسبب التنافس المذهبي بين دوله»، بحسب سردية يسارية سطحية جرى تبنّيها أميركياً، وتأثر بها آخرون.
«حوار المنامة» كان مناسبة ألقت الضوء على شيء يتغير في المقاربة الغربية، وإن كانت فجوة الثقة الكبيرة تدعو للتمهل في التفاؤل.

نديم قطيش

Continue Reading
error: Content is protected !!