كنعان بعد اجتماع اللجنة الفرعية للصندوق السيادي: يحفز على ادارة مالية سليمة وموازنات مستقرة تلحظ فائضا اوليا
وطنية – عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة البحث في الصندوق السيادي اللبناني، في حضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، والنواب: نقولا نحاس، حكمت ديب، ياسين جابر، سمير الجسر، نواف الموسوي، فيصل الصايغ، طوني فرنجية، فؤاد مخزومي، ميشال…
وطنية – عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة البحث في الصندوق السيادي اللبناني، في حضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، والنواب: نقولا نحاس، حكمت ديب، ياسين جابر، سمير الجسر، نواف الموسوي، فيصل الصايغ، طوني فرنجية، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جهاد الصمد وعدنان طرابلسي، المدير العام للمالية الان بيفاني، مستشار وزير المالية طلال سلمان، مستشار النفط والغاز في لجنة الطاقة ربيع ياغي، عضو لجنة النفط في وزارة المالية فاديا صقر، عضو لجنة النفط في وزارة المالية جوسلين عبد النور، الخبير الاقتصادي في وزارة المالية عبد الرحيم الأيوبي. عقب الجلسة، قال النائب كنعان: “لقد استمعت اللجنة من خبراء متخصصين لشرح مفصل حول اهداف الصندوق وناقشتها، مع الوظائف ونظام الحوكمة والاستثمار، على أن تبدأ باقرار مواد القانون الاسبوع المقبل”. واوضح ان “هذا الصندوق يتيح على اساس علمي وعالمي، تكاملا مع المقومات اللبنانية كمؤسسة مستقلة تحت رقابة المؤسسات الدستورية، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنهاالنفطية، وتجديدها من خلال استثمارها، ويجري النقاش حول استعمال جزء منها للانماء الاقتصادي، ولاعادة هيكيلة الدين، بشروط معينة، كجزء من سياسة اقتصادية للدولة تضمن وقف الهدر”. واشار الى أن “من اهداف الصندوق الذي من المفترض ان يكون مستقلا عن الموازنة الانفاقية للدولة اللبنانية، ان ينشء محفظة استثمارية يستعمل العائد منها في محفظة أخرى، هي محفظة التنمية، بالاضافة الى عدد من الخيارات الاخرى المطلوبة في متن القانون”. واكد النائب كنعان ان “النقاش الدائر مثمر ومهم نظرا لانعكاسات هذا الصندوق على ادارة المال العام، وتحفيز الدولة اللبنانية للعمل على موازنات مستقرة تلحظ فائضا اوليا وادارة مالية سليمة”. ========ماري ع.شلهوب تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
لاحظ مواطنون مؤخراً أن هناك محروقات إستقدمت مؤخراً مضخاتٍ للبنزين مُبرمجة حصراً بالدولار الأميركي، وليس بالليرة اللبنانية.
وببساطة، عندما يأتي المواطن إلى المحطة، يقول للعامل هناك إنه يريدُ تعبئة البنزين بـ10 دولارات. عندها، وبكبسة زر، يتم تسجيل رقم 10 على الماكينة، ويتم تعبئة البنزين بالدولار.
وللإشارة هنا هو أن هذه الماكينة ستكون مُبرمجة على سعر الدولار الذي تُحدّده وزارة الطاقة للمحطات، وأغلبها يتعامل حالياً بسعر دولار 94500 ليرة لبنانية.
وعملياً، فإن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تراجع عملية إستغلال المواطنين الذين يريدون تعبئة البنزين بالدولار.
ففي وقتٍ سابق، كانت محطات تقوم بتسعير الدولار للتعبئة وفق أرقامها الخاصة مع عدم الإلتزام بتسعيرة وزارة الطاقة. أما الآن، فإنَّ هذه الماكينات ستجعل الأسعار ثاتبة وخاضعة للرقابة، وبالتالي سيكون المواطن بمنأى عن إستغلالٍ بسعر الدولار وبكمية البنزين التي يحصل عليها.
كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “إجتماع داخلي يعقد الآن بين وزراة الإتصالات والمستشارين وأوجيرو لدراسة مضاعفة التعرفة على خدمة انترنت أوجيرو بين 6 و 7 أضعاف”.
وقال القرم في حديثه “قد نتّفق اليوم على الصيغة النهائية لمضاعفة التعرفة ليُصار بعدها إلى إرسال الكتب بشأنها إلى مجلس شورى الدولة”.
وشدّد على أن “قرار المضاعفة يحتاج إلى إجتماع لمجلس الوزراء وإصدار مرسوم بهذا الخصوص”.
وأشار إلى أن “قرار مضاعفة التعرفة 7 أضعاف لا علاقة له بإضراب موظفي أوجيرو, فلا تأثير مباشر وهذا القرار يحل مشكلة, لأنه في الموازنة المقبلة التي ستقدّم إلى مجلس النواب, يأخذون بعين الإعتبار الإيرادات كي يستطيعوا زيادة موازنة الوزارة والهيئة”.
ويكشف وزير الإتصالات عن “إحتمال قبض الـ26 مليون ونصف دولار بين اليوم ويوم الاثنين المقبل كأبعد حد، وهو ما يساعدنا على تأمين الأموال الخاصة بالصيانة لمدة 6 أشهر على أبعد تقدير”.
وفي الختام, يؤكّد القرم أن “الحل في يد وزراة المالية للإفراج عن هذه الأموال”.
ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بالإرشادات التّي توزعّها دورياً والمتعلقة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها درءاً للمخاطر المرافقة لحلول فصل الصيف وهي على الشكل الآتي: