بكل بساطة وبإختصار شديد لم تجد اللبنانية “هناء” (إسم مستعار) ابنة الـ25 سنة، طريقة أسرع للتخلص من حياتها الزوجية سوى اللجوء إلى تصوير نفسها عارية في السرير مع عشيقها الذي لا يتجاوز الـ22 سنة بحسب معلومات “.
لا بل أكثر من ذلك فقد إستغلت طفلتها التي لا تتجاوز 3 سنوات في مقاطع الفيديو مع عشيقها حيث تظهر الطفلة في إحدى المقاطع وعشيق الوالدة يقبّلها على فمها ثم يقبل الأم…
الوالد الذي شاهد جميع المقاطع الحميمية على هاتف زوجته توجّه إلى القضاء للإدعاء على زوجته بجرم ” الزنى ” التي إستغلت أيضا طفلتها.
وفي مجريات التحقيق مع الزوجة إعترفت بما أقدمت عليه عازية السبب إلى أنها أرادت الحصول على الطلاق من زوجها وارتأت انها الطريقة الوحيدة التي قد تسرّع طلاقها امام المحكمة الروحية. وقالت انها لجأت الى هذه الطريقة بسبب تعرضها وابنتها للتعنيف على يد زوجها وفق معلومات”.
وقد أخلي سبيل الزوجة والعشيق على أن تتابع سير المحاكمات في جنايات بعبدا حتى صدور الحكم النهائي.
لاحظ مواطنون مؤخراً أن هناك محروقات إستقدمت مؤخراً مضخاتٍ للبنزين مُبرمجة حصراً بالدولار الأميركي، وليس بالليرة اللبنانية.
وببساطة، عندما يأتي المواطن إلى المحطة، يقول للعامل هناك إنه يريدُ تعبئة البنزين بـ10 دولارات. عندها، وبكبسة زر، يتم تسجيل رقم 10 على الماكينة، ويتم تعبئة البنزين بالدولار.
وللإشارة هنا هو أن هذه الماكينة ستكون مُبرمجة على سعر الدولار الذي تُحدّده وزارة الطاقة للمحطات، وأغلبها يتعامل حالياً بسعر دولار 94500 ليرة لبنانية.
وعملياً، فإن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تراجع عملية إستغلال المواطنين الذين يريدون تعبئة البنزين بالدولار.
ففي وقتٍ سابق، كانت محطات تقوم بتسعير الدولار للتعبئة وفق أرقامها الخاصة مع عدم الإلتزام بتسعيرة وزارة الطاقة. أما الآن، فإنَّ هذه الماكينات ستجعل الأسعار ثاتبة وخاضعة للرقابة، وبالتالي سيكون المواطن بمنأى عن إستغلالٍ بسعر الدولار وبكمية البنزين التي يحصل عليها.
كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “إجتماع داخلي يعقد الآن بين وزراة الإتصالات والمستشارين وأوجيرو لدراسة مضاعفة التعرفة على خدمة انترنت أوجيرو بين 6 و 7 أضعاف”.
وقال القرم في حديثه “قد نتّفق اليوم على الصيغة النهائية لمضاعفة التعرفة ليُصار بعدها إلى إرسال الكتب بشأنها إلى مجلس شورى الدولة”.
وشدّد على أن “قرار المضاعفة يحتاج إلى إجتماع لمجلس الوزراء وإصدار مرسوم بهذا الخصوص”.
وأشار إلى أن “قرار مضاعفة التعرفة 7 أضعاف لا علاقة له بإضراب موظفي أوجيرو, فلا تأثير مباشر وهذا القرار يحل مشكلة, لأنه في الموازنة المقبلة التي ستقدّم إلى مجلس النواب, يأخذون بعين الإعتبار الإيرادات كي يستطيعوا زيادة موازنة الوزارة والهيئة”.
ويكشف وزير الإتصالات عن “إحتمال قبض الـ26 مليون ونصف دولار بين اليوم ويوم الاثنين المقبل كأبعد حد، وهو ما يساعدنا على تأمين الأموال الخاصة بالصيانة لمدة 6 أشهر على أبعد تقدير”.
وفي الختام, يؤكّد القرم أن “الحل في يد وزراة المالية للإفراج عن هذه الأموال”.
ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بالإرشادات التّي توزعّها دورياً والمتعلقة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها درءاً للمخاطر المرافقة لحلول فصل الصيف وهي على الشكل الآتي: