ويستنكر المحتجون الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي عن المناطق اللبنانية، وكان ذلك أحد أسباب خروج اللبنانيين إلى الشوارع في 17 أكتوبر الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وما يقولون إنه فساد النخبة السياسية في البلاد.

 ويشكل قطاع الكهرباء أحد أبرز أسباب عجز ميزانية الدولة اللبنانية، من دون أن تتمكن من تأمين التغذية لساعات مقبولة بالنسبة للمواطنين.

وليس لدى لبنان القدرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة منذ الحرب الأهلية، التي استمرت بين عامي 1975 و1990.

ويدفع هذا الأمر بكثير من الأسر إلى الاعتماد على مولدات كهرباء أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة، كي تظل بضعة مصابيح مضاءة، أو لاستمرار عمل الأجهزة المنزلية أثناء انقطاع الكهرباء اليومي المعتاد.

وتعتبر الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن إصلاح الكهرباء حيوي لخفض الدين، الذي يعادل الآن نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.