لبنان نحو المجاعة.. هل من حلول في الأفق؟ - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

لبنان نحو المجاعة.. هل من حلول في الأفق؟

كتبت “روسيا اليوم”: يسير لبنان بخطى ثابتة على طريق المجاعة. فلا يجد اللبنانيون مخرجا لأزماتهم الاقتصادية والاجتماعية المتتالية، التي تجلى آخرها بقرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات. رفع الدعم عن المحروقات، يعني أن سعر صفيحة البنزين مثلًا، سيصبح، وفقا لسعر الدولار بتقييم السوق اليوم، قرابة 330 ألف ليرة، في حين أن الحد الأدنى للأجور…

Published

on

لبنان-نحو-المجاعة.-هل-من-حلول-في-الأفق؟

كتبت “روسيا اليوم”: يسير لبنان بخطى ثابتة على طريق المجاعة. فلا يجد اللبنانيون مخرجا لأزماتهم الاقتصادية والاجتماعية المتتالية، التي تجلى آخرها بقرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات.

رفع الدعم عن المحروقات، يعني أن سعر صفيحة البنزين مثلًا، سيصبح، وفقا لسعر الدولار بتقييم السوق اليوم، قرابة 330 ألف ليرة، في حين أن الحد الأدنى للأجور في لبنان لا يتجاوز 620 ألف ليرة.

يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـRT إن “الجميع كان على علم بالقرار الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو قرار صادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان برئاسة الحاكم وليس عن الحاكم نفسه”.


ويؤكد عجاقة أن “حاكم المصرف المركزي كان أعلن منذ أيلول الماضي أنه لن يتمكن أكثر من تقديم الدعم، إذ لا يمكنه المساس بالاحتياطات الإلزامية”.


وأضاف: “من أين سيجلب المصرف المركزي الأموال؟ المساس بالاحتياطي الإلزامي هو مساس بودائع الناس!، منذ أكثر من عام، يصرف المصرف المركزي الأموال بالعملة الصعبة لتأمين الدعم من دون أن يتمكن من إدخال دولار واحد”.

هذا الكلام، أكده مصرف لبنان في بيان أصدره اليوم، تزامنًا مع استدعاء رئيس الجمهورية ميشال عون لحاكمه، معلنًا أنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية.


وأكد مصرف لبنان أن المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراء تشريعيًّا، معتبرًا أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.


سلامة، وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تمسك بهذا الموقف خلال الاجتماع مع عون، إلا في حال صدور تشريع من مجلس النواب يشرع “المس بالاحتياطي”.


لكن عون شدد في الاجتماع عينه على أن قرار حاكم مصرف لبنان له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وطالبه بالتنسيق مع الحكومة في أي قرار يتخذه.


أما الحكومة، فقد اتهم رئيسها حسان دياب سلامة بمخالفة القانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالفة سياسة الحكومة بترشيد الدعم، فيما تحدثت معلومات صحفية عن أنها تدرس مشروع قانون للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي لتأمين الدعم.

ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن “النهج الذي تسير عليه البلاد يقول إننا سنصل إلى المجاعة، فالتقارير الدولية كانت ذكرت في حزيران الماضي أن غالبية الأسر في لبنان تعيش حالة جوع، وأن 77% منها ليس لديها المال الكاف لشراء الطعام، لكن خطوة رفع الدعم عن المحروقات مرتبطة حتمًا بأسعار النقل والخبز والكهرباء والخدمات الأخرى الحيوية، وبالتالي سنصل إلى مكان لن يتمكن فيه المواطن من أن يكفي حاجياته ونكون قد دخلنا في حلقة المجاعة”.


ويؤكد عجاقة بهذا السياق، أن “هناك وعودًا دولية بمساعدات إنسانية للبنان قد تجنبه المجاعة، لكن المساعدات المالية مرتبطة حصرًا بتشكيل الحكومة تلتزم بالإصلاحات المطلوبة منها”.


ويضيف عجاقة: “هناك تدويل للأزمة في لبنان نظرا لموقعه الاستراتيجي فهو محط اهتمام الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ناهيك عن الإقليم.. الحل أصبح حلًّا سياسيًّا بامتياز، ولا حلول اقتصادية في لبنان، وأن هناك علامات استفهام كثيرة حول ما إذا كانت القوى المحلية فقط هي المعنية بتشكيل الحكومة.. في توقيت معين مفصلي قد تتشكل الحكومة خلال 24 ساعة إذا كان هناك قرار خارجي بذلك” بحسب رأيه.


وعن الوقت الذي يحتاجه لبنان للتعافي، يقول عجاقة إن “لبنان اقتصاده صغير، فبمجرد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على حزمة مساعدات مالية يمكن للبنانيين أن يشعروا مباشرة بالفرق، وأن الحديث عن 10 سنوات و15 سنة “لوقوف البلاد مجددا على قدميها” أمر مبالغ فيه، وذلك إذا ما توافرت النوايا السليمة”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

إضراب موظّفي القطاع العام: تمييع المعالجات يمهّد للفوضى

Published

on

By

كارين عبد النور

المؤتمر النقابي الوطني يرفع الصوت… “إما أن يكون الحلّ شاملاً أو لا يكون”

ما زال إضراب موظّفي القطاع العام أسير لعبة شدّ حبال بين مطالب لا تراجع عنها وتمادٍ رسمي في تجاهلها. ثمة من يشكّك بجدوى نزاع مع دولة «لا بتقشع ولا بتسمع». لكن محاولات إيصال الصوت مستمرّة. وقد جاء المؤتمر النقابي الوطني الذي دعت إليه رابطة موظّفي الإدارة العامة الأسبوع الماضي ليثبّت الإصرار على دفع تلك المطالب قُدُماً حتى تحقيقها.

المؤتمر، الذي عُقد في نقابة المهندسين، شارك فيه الاتحاد الدولي للنقابات، منظّمة العمل الدولية، اتحادات ونقابات عمّالية وتربوية، تجمّعات وتيارات وروابط نقابية وتربوية واجتماعية والمجلس التنسيقي لروابط المتقاعدين. وضمّ الحضور أيضاً مديرة معهد باسل فليحان المالي، الدكتورة لميا مبيّض البساط، رئيس هيئة الشراء العام، الدكتور جان العلّية، رئيس الهيئة الإدارية السابقة لرابطة موظّفي الإدارة العامة، الدكتور محمود حيدر، والأساتذة علي ابراهيم عن رابطة متقاعدي التعليم الثانوي، محمود القاضي عن المجلس الوطني لقُدامى موظّفي الدولة، أسامة الحمصي عن رابطة التعليم المهني والتقني، أنطوان مدوّر عن نقابة المعلّمين وموظّفين من إدارات مختلفة.

وفي وقت أبدت فيه منظّمة العمل الدولية والاتحاد العربي للنقابات تضامناً واستعداداً للدعم، أجمع الحاضرون على التمسّك بالمطالب: رفض ربط الدولار الجمركي بتغطية ما يجب أن يُعاد لموظّفي القطاع العام من حقوق؛ استرداد أموال الدولة المنهوبة والموهوبة والمهدورة؛ رفع السرية المصرفية عن كل من تقاضى مالاً من أموال الدولة؛ وإجراء إصلاح إداري ومالي شامل في كل الإدارات والمؤسسات عبر إطلاق يد القضاء وأجهزة الرقابة. في حين تمسّك المتقاعدون بمطلب تصحيح رواتبهم واعتبار معاش العسكريين ومتمّماته كلّاً واحداً واحتساب أي تصحيح على هذه القاعدة؛ تصحيح الغبن الذي أصاب المعلّمين وأساتذة التعليم الثانوي في تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب؛ تسديد متأخرات تعويضات السفراء المتقاعدين؛ وتسديد المفعول الرجعي للمادة 29 من قانون سلسلة الرتب والرواتب لمتقاعدي الفئة الأولى أسوة بالعاملين منهم.

نوال نصر

كفى قرارات ترقيعية

في جولة سريعة على آراء بعض المشاركين، شدّد العلّية لـ»نداء الوطن» على أن القطاع العام هو أحد ركائز الاقتصاد والجهة الناظمة له، حيث جاء الانهيار السريع للقطاع نتيجة مباشرة للانهيار الاقتصادي والمالي منذ أواخر العام 2019. وأكّد أن «الآتي أعظم لا سيّما بعد إسدال الستار على آخر مشهد في مسرحية رفع الدعم عن المحروقات»، داعياً للقيام بإصلاح حقيقي يرتكز على المحاسبة والمساءلة وتحقيق استقلالية القضاء.

بدوره، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، الدكتور عامر حلواني، أن الجامعة اللبنانية- التي دخلت في إضراب مفتوح منذ أكثر من شهر- كانت وليدة نضال وطني كبير ما يستوجب المحافظة على دورها في ظلّ ما تعانيه من استهتار الدولة بمصيرها ومستقبلها. أما المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، فاستغرب على لسان الدكتور شبيب دياب استمرار الحكومات المتعاقبة في مناقشة واتّخاذ القرارات الترقيعية وعدم نجاحها إلا بانتخابات جدّدت فيها لنفسها. فـ»بدعة تحفيز الإنتاج ليست سوى مقدمة للانتفاضة على المعاشات التقاعدية من خلال التمييز بين العامل والمتقاعد»، كما قال.

من ناحيته، أشار رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله، إلى أن الإضراب المستمر في الإدارات العامة هو من أشكال العصيان المدني الشامل لإسقاط السلطة الفاسدة التي أمعنت نهباً وهدراً وسرقات موصوفة على مدى ثلاثين عاماً. ودعا المجلس النيابي إلى إقرار وتصديق الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظّمة العمل الدولية حول الحق في التنظيم النقابي للعاملين في القطاع العام. في حين طالبت عايدة نصرالله عن اللقاء الوطني التشاوري الوقوف مع مطالب القطاع العام والإضراب المفتوح وإلى قيام دولة الرعاية الاجتماعية، محمّلة سياسات السلطة المالية والاقتصادية ما وصل إليه البلد من وضع ينذر بالأسوأ.

د. جان العلّية

محاولات باءت بالفشل

وباسم الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج، أسفت وفاء السيد أحمد لسعي من تولّوا السلطة بعد الحرب لتدمير القطاع العام وعزله للاستيلاء على ثروات الدولة ومرافقها العامة. وأضافت: «إدراكاً منا لخطورة الأزمة، حاولنا استصدار قانون الدولار الطلابي لكن سلطة المال والفساد غيّبت القضاء ومنعت تطبيق القانون فأصبح أبناؤنا رهينة الجوع والتشرّد والحرمان في الاغتراب». كذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان، مارون الخولي، إلى الحفاظ على الإدارة والوظيفة من خلال وضع خريطة طريق لإعادة هيكلة الأولى عبر إجراء مسح شامل للوظائف في الملاك وأعداد الموظّفين وأوضاعهم القانونية وتحديد النقص والفائض.

من جهّته، شرح ممثّل قطاع التربية في اللقاء التشاوري، حنا موسى، كيف خسرت رواتب الموظّفين أكثر من 95% من قيمتها الشرائية والموظّف خدمة الاستشفاء وكل التقديمات الاجتماعية من مِنَح تعليم وبدلات نقل: «الخسارة الكبيرة هي تخلّي الدولة عن دورها، لذا نطالبها بتصحيح الرواتب وتعويض التضخّم الحاصل ورفع سقوف السحوبات مع رفضنا لأي تقديمات جزئية من قبلها». وعزت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي حرمان 20 ألف أستاذ ومعلّم ومتقاعد من حقوقهم إلى عدم احترام تطبيق الدولة للقانون، موضحة أن مشروع القانون الموقّع من 9 نواب في المجلس النيابي السابق والمقدّم لإنصاف الرابطة ما زال عالقاً في أدراج مكتب المجلس.

د. أمين صالح

من يتجرّأ ويُحاسِب؟

إزاء ما سمعنا، سألنا رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة، نوال نصر، عن تحميل الموظّفين مسؤولية انهيار المالية العامة تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب. وإذ أبدت اعتراضها قالت: «كتلة رواتب القطاع العام بكافة مكوّناته مع متقاعديه بلغت بعد إقرار السلسلة 12 ألف مليار ليرة – أي 8 مليارات دولار على سعر صرف 1500، ما يعادل اليوم 450 مليون دولار. وهذا يعني أن راتب الموظّف الواحد يُدفع اليوم لـ17 موظّفاً». وبحسب نصر، تمّ إهمال التعليم الرسمي وشلّ مقوّمات صموده من خلال زرع مدارس بتسميات مختلفة، منها مجانية وأخرى نصف مجانية، لكنها في الحقيقة مغارات للأموال السائبة. ولفتت إلى إطلاق العنان للإعفاءات الضريبية «المليارية» في الموازنات وتحويلها مزاريب هدر لا ينضب: «يصرّون على ضرب نظام التقاعد والاقتصاص من حقوق المتقاعدين. فرضوا على المعاش التقاعدي ضريبة دخل وأصرّوا عليها خلافاً لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019. وفي الوقت عينه، أعفوا من هذه الضريبة مخصّصات وتعويضات الديبلوماسيين الذين تصل مداخيلهم إلى حوالى 25 ألف دولار شهرياً».

الدولة، والكلام لنصر، ليست مفلسة. فقد صرّح وزير الأشغال العامة والنقل بالأمس القريب، مثلاً، بأن دخل مرفأ بيروت وحده يقارب 16 مليون دولار شهرياً. وتابعت «في شباط الماضي، كانت الدولة تجدّد وهب 38164 متراً مربّعاً لشركة خاصة في ذوق مكايل ومثلها ملايين الأمتار المربّعة التي لولا وضع اليد عليها ووهبها ونهبها لأدخلت الى خزينة الدولة مليارات الدولارات سنوياً. والحكومة تواصل دفع مئات آلاف الدولارات لكبار المتموّلين كبدلات إيجار للمباني الحكومية».

فداحة الأرقام التي تُنسب إلى موازنة الرواتب تتكرّر في أكثر من مكان ليس أقلّها رواتب مئات المتعاقدين الذين تمّ إدخالهم إلى الإدارات خارج الأصول القانونية، والرواتب الخيالية الإستفزازية في العديد من المرافق العامة وما يُدفع للمستخدمين الوهميين في شركات ومشاريع خاصة مستحدثة من قِبَل بعض الوزراء على مر العهود، وتضخّم نفقات بعض بنود الموازنات بعناوين مستفزّة (بدلات ملابس وتغذية ودعوات وضيافة وأعياد وتمثيل). أضف إليها الرواتب الجنونية التي تُدفع لفئات دون غيرها مثل مساهمات رواتب 2500 مستخدم في أوجيرو تعادل 200 مليار ليرة مقابل 412 ملياراً للعاملين في الإدارة العامة مجتمعين.

كاسترو عبد الله

الحلّ… لا حلّ

مِن أين، والحال كذلك، تأتي الحلول؟ عن ذلك أشار المدير العام السابق للمحاسبة العمومية في وزارة المالية، الدكتور أمين صالح، في حديث لـ»نداء الوطن» إلى أن حقوق موظّفي القطاع العام لا يمكن أن تُعطى دون تأمين تغطية لها، إذ يُفترض أن يقابل زيادة الرواتب والأجور توفّر الموارد في الخزينة العامة للدولة: «إن كانت هذه الموارد متوفرة، جيّد، وإلا فعلى الدولة أن تستقرض. وفي حال تعذّر ذلك، تتّجه إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة».

هذا هو المبدأ العام من منظار قانون المحاسبة العمومية والمالية العامة للدولة. لكن كيف يُطبَّق في ظلّ التدهور المالي والاقتصادي والنقدي؟ «على الحلول أن ترتبط بحركة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي كما بحركة النهوض الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي، فالمعالجة بنظرة أحادية غير ممكنة. صحيح أن الموظّف مظلوم ومطالبه محقّة لكن من أين يحصل عليها؟ هل بمزيد من الضرائب والرسوم التي ستُفرض على الناس؟»، يتساءل صالح والإجابة واحدة: «الضرائب بجميع الحالات هي اقتطاع من دخل المواطن، والكلام عن زيادتها مع الرسوم الجمركية ليس سوى نوع من أنواع التذاكي الذي سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتوسيع الانهيار». وإذ أكّد استحالة تأمين السلطة السياسية الحالية للحدّ الأدنى من مطالب موظّفي القطاع العام، ما يقارب الـ20 مليون ليرة شهرياً، لم يستبعد صالح انفجار التضخّم والواقع الاقتصادي والاجتماعي قريباً ليتحوّل «انفجاراً نووياً»، على حدّ قوله.

الفوضى على الأبواب؟

صالح توجّه إلى موظّفي القطاع العام: «لا تستطيعون وحدكم حلّ مشكلتكم. إما أن يكون الحلّ شاملاً أو لا يكون، ما يستدعي وضع خطة نقدية اقتصادية مالية اجتماعية شاملة». لكن أي نموذج نقدي ومصرفي وسياسي سيقود البلد ويدير شؤونه لإيجاد تلك الخطة الشاملة؟

بحسب صالح، ثمة من يتحدّث عن إطلاق يد القضاء لكن أليست السلطة الحاكمة من يكبّل يده؟ والبلد منهوب لكن أليس القضاء المكبّل من يعيد الأموال المنهوبة؟ ثم هل من إرادة سياسية حقيقية في إجراء جراحة استئصال بؤر الفساد على غرار ما حصل في اليونان وإيسلندا وإسبانيا وغيرها؟ «الحلّ ليس في منح القطاع العام بعضاً من مطالبه لإسكاته، ولا برفع سعر صرف الليرة وهو رفع متعمّد لإفقار الناس وتخفيض ديون الدولة وتغطية الخسائر عبر نهب أموال المواطنين والاحتيال عليهم، إنما في وضع تلك الخطة الشاملة للقضاء على السرطان المستشري في البلد».

وإذ استغرب صالح عدم انتفاضة المواطن وموظّف القطاع العام وأستاذ الجامعة اللبنانية والقوى الأمنية والعسكرية، أبدى تشكيكه لناحية توحّد القطاع العام – وفي تأمين بدلات النقل لبعض الموظّفين حيث يعجز آخرون عن الالتحاق بأماكن عملهم ما يدلّل على ذلك. وذكّرنا ختاماً بتحذيره منذ العام 2009 من أن البلد متجّه نحو مراحل ثلاث: الإفلاس، الانهيار والفوضى الشاملة. والفوضى للأسف تلوح في الأفق.

Continue Reading

أخبار مباشرة

الباصات الفرنسية وقطاع النقل المتداعي: قليل جداً… متأخّر جداً؟

Published

on

By

كارين عبد النور

مصادر السفارة لـ”نداء الوطن”: قمنا بما يلزم والباقي مسؤولية وزارة الأشغال

حلّ يوم 23 أيار الماضي علينا يوماً مشمساً. وزاد من صفاء ذلك اليوم تسلّم لبنان، بما يشبه الاحتفالية وكما بات الجميع يعلم، 50 باصاً من أصل 95 كهبة من الدولة الفرنسية. أكثر من ثلاثة أشهر مرّت والباصات تحوّلت أثراً بعد عين. قطاع النقل العام في العناية المركّزة وفرحة دخول الباصات على المعادلة لم تكتمل بعد. قيل الكثير في الموضوع وسيُقال المزيد. لكن لا بأس من إعادة تسليط الضوء عليه من بضع زوايا أخرى

«ليت الأمور ما زالت تراوح مكانها، لا بل هي تتّجه يوماً بعد يوم نحو الأسوأ». هكذا يطالعنا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، في اتصال مع «نداء الوطن». طليس يكرّر ويخبرنا عن «فلتان» غير مسبوق وغياب تام للضوابط كما لأي رعاية من قِبَل الدولة، في وقت يتكبّد السائق العمومي الكثير من المدفوعات والاستحقاقات، زد عليها الرسوم والضرائب. ويتابع، رغم الوعود والاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة والذي أعلن عنه بعض الوزراء من السراي الحكومي تحديداً، إلّا أن الدولة لم تحرّك ساكناً و»الله يسترنا من القادم».

المحاولات السابقة لم تأتِ بنتيجة، فهل تكون العودة إلى التحرّكات الميدانية هي الحلّ؟ «هناك مثل يقول إن الضرب في الميت حرام. الحكومة ميّتة لدرجة أنها لا تقوم حتى بأدنى واجباتها. فماذا ستحقّق التحرّكات أو الإضرابات في ظلّ وضع مماثل؟ الحلّ هو في العودة إلى خطة النقل التي وضعناها في العام 2011، لكن لا نية في ذلك»، يجيب طليس. على أي حال، من المفترض أن يُعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة يضمّ مسؤولي قطاع النقل البري للبحث في الخيارات، رغم أن التجارب لا تبشّر بالخير، على حدّ قوله.

نسأل طليس بالمناسبة عن ظاهرة «التكتك» الآخذة في غزو المناطق اللبنانية بالمئات، إن لم يكن بالآلاف، فيقول: «بتنا نشعر وكأننا في الهند أو أفغانستان. فَهَل النصوص والأنظمة الحالية ترعى استخدام هذه الفئة من المركبات؟ وهل سأل أحدكم كيف دخلت عبر المرفأ وبموجب أي قانون تمّ تسجيلها وتحت أي عنوان أيضاً؟». فعلاً، أسئلة تستحق عناء البحث. لكن لنعد إلى الباصات الفرنسية، بيت القصيد هنا. طليس يشير إلى أن خمسين باصاً لا يمكن أن تحلّ محلّ 6600 بوسطة وأوتوبيس وفان، لا سيما وأن هذه الباصات لا تصلح للطرقات الجبلية (غير المستقيمة) كون لا مقاعد منصّبة فيها، حيث على الراكب أن يبقى واقفاً. أما عن الأسباب التي تحول دون البدء باستخدامها حتى اليوم، فيحيلنا طليس إلى وزير الأشغال العامة والنقل مباشرة.

زياد نصر

أسئلة برسم الوزير

الوزير علي حميّة، وفي حديث للملحق الاقتصادي في «نداء الوطن» الاثنين الماضي، عزا التأخّر المستمر في تسجيل الباصات في النافعة إلى «الروتين الإداري»، من جهة، وإضراب القطاع العام والإدارات الرسمية من جهة، أخرى. وأضاف أن السبب في عدم تسيير الباصات لغاية الآن لا يقتصر على عدم تسجيلها وحسب إنما يعود إلى عدم تقدّم أي متعهّد بعرض تشغيلها في المناقصة العمومية التي أُعلن عنها في تموز الماضي.

قد يكون هذا مفهوماً. لكن إذ أعلن حميّة يوم تسلّم الدفعة الأولى منها أن «الهاجس الأساسي للوزارة هو تعزيز دور قطاع النقل المشترك في القطاعين العام والخاص»، لا بد من التساؤل: ألم يكن ثمة خطة شاملة ومتكاملة لتسيير الباصات ما إن تطأ الأراضي اللبنانية؟ أين رُكنت؟

وإن كان العائق أمام تسيير الباصات هو تعذّر إجراء مناقصات تشغيلها بسبب إصرار العارضين على تقديم العروض بالدولار تخوّفاً من تفلّت سعر صرف الليرة في السوق السوداء، فلِمَ لا يُصدر مجلس الوزراء قراراً استثنائياً بذلك، على غرار ما حصل في مناقصات بناء معامل الطاقة، ومناقصة مراكز المعاينة الميكانيكية ومناقصات شبكتي الهاتف الخلوي وغيرها؟

بسام طليس

مناقصة غير مرغوب فيها

نحمل بعض تلك الأسئلة إلى رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، زياد نصر، لعلّ وعسى. بداية يفيدنا نصر بأن الباصات اللبنانية الـ45 التي أُخضعت لصيانة كاملة، إضافة إلى الباصات الفرنسية الـ50، أصبحت جميعها في عهدة المصلحة. ويضيف: «تمّ الإعلان عن مناقصة عمومية في مؤتمر صحافي من مكتب الوزير حميّة ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/07/2022، وهي أُطلقت وفق الأصول قبل نفاذ قانون الشراء العام، وذلك من أجل استدراج عروض تخوّل شركات القطاع الخاص تسلّم أمور التوظيف والمحاسبة والصيانة وغيرها من تكاليف محروقات وقطع غيار وبعض اللوجستيات».

نسأل عن كيفية معالجة عدم تقدّم أي من العارضين خلال المرحلة الأولى، فيردّ نصر: «هناك إشكالية تتعلّق بظروف البلد والتردّي الحاصل. فقد يكون التجّار أو المقاولون متردّدين في التقديم على مناقصات إدارات الدولة والمؤسسات العامة لاعتبارات لها علاقة بالخلل أو بارتفاع أو تغيّر سعر الصرف بين يوم وآخر». فالمؤسسات العامة مُجبرة على التسعير بالليرة في حين أن التجّار يصرّون على التسعير بالدولار حفاظاً على حقوقهم.

ما المخرج إذاً؟ سيكون هناك مرحلة ثانية، تمديداً كانت أم إعادة إعلان للمناقصة، «على أمل أن يتقدّم العارضون فيجري تقييم العروض ودرسها قبل الموافقة على التلزيم. وفي حال لم يتقدم أحد مجدّداً، سيكون هناك تدبير آخر يُتّخذ في حينه على ضوء الوقائع»، على حدّ قول نصر.

الدفعة الثانية مشروطة

ماذا، في هذه الأثناء، عن مصير الباصات المتبقّية من الهبة؟ يوضح نصر في هذا السياق أن الاتفاقية مع الجانب الفرنسي تنص بداية على الالتزام بعملية تشغيل الحافلات الـ50، وفي حال نجحت الخطة المرسومة يتمّ إرسال الدفعة الثانية.

على صعيد آخر، أشار نصر إلى بدء تسيير دورات تدريبية منذ حوالى الأسبوعين تقريباً من قِبَل فريق فرنسي للعاملين في المصلحة، وهو عبارة عن تدريب للمدرّبين على قيادة تلك الباصات. «باختصار، المصلحة تقوم بما عليها ضمن الإمكانيات المتاحة لتشغيل هذه الحافلات، من إطلاق مناقصة إلى تنظيم دورات تدريبية والمتابعة مع الفريق الفرنسي لنقل الخبرات اللازمة. لكن تبقى هناك ضرورة لإيجاد عارض يزوّدنا بالمواد اللازمة لتسيير الباصات»، كما يضيف.

نصر، الذي يصرّ على ضرورة تحقيق التكامل بين ما تقوم به المصلحة، من جهة، وما يقوم به أصحاب المركبات العمومية، من جهة أخرى، لفت إلى أن الغاية تكمن في ربط المناطق اللبنانية ببعضها وتوفير خدمة متكاملة. وينهي قائلاً: «من واجبنا كمصلحة تأمين النقل إلى أي منطقة نائية كانت ومن واجب الدولة توفير خدمة مستقرة ومنتظمة على كافة الخطوط. فعملية التكامل مع القطاع الخاص تحتاج إلى دور ناظم للقطاع إذ على كل من يعمل في هذا المرفق أن يحوز على ترخيص يحدّد مسار خطّه والمواعيد الموجب الالتزام بها، ما يتطلب توفّر دور تنظيمي إجرائي رقابي من قِبَل الدولة». أين نحن من كل ذلك؟

لننتظر ونَرَنذهب إلى الطرف الآخر المعني مباشرة بالمسألة. فقد أكّد مصدر مطّلع في السفارة الفرنسية في بيروت لـ»نداء الوطن» أن وزارة النقل الفرنسية تتابع الملف من خلال خبراء يقومون بزيارة لبنان شهرياً وهم على تواصل دائم مع الوزير حميّة وفريقه.

وأوضح المصدر أن الحكومة الفرنسية قامت من جهّتها بكل ما يلزم من إصلاحات وصيانة للباصات قبل إرسالها إلى لبنان، في حين تمّ تزويد الحكومة اللبنانية بقطع غيار إضافية لاستخدامها في حال تعرّض القطع الموجودة أساساً للأعطال. ويضيف المصدر أن الخبراء الفرنسيين يقومون بتدريب بعض من عيّنتهم وزارة الأشغال العامة والنقل الذين سيضطلعون من ناحيتهم بدور تدريب السائقين على قيادة الباصات. هذا إضافة إلى أن الوزير حميّة على تواصل مستمر مع الخبراء الفرنسيين لكي يتم تحديد الخطوط التي ستسلكها الباصات، بحسب المصدر.

وعن سؤال حول ما إذا كان يتعيّن توفير خطة تشغيل ذات صلة قبل إرسال الباصات إلى لبنان، يجيب المصدر: «نحن قدّمنا هبة ومساعدة تقنية أما الباقي فهو من مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل. الوزارة تقوم بعملها، فلننتظر ونَرَ النتائج قبل إطلاق الأحكام المسبقة. لكن على الشعب أن يدرك أن ما يحصل ليس إنجازاً كبيراً بحدّ ذاته وعليه أن يخفّض سقف توقّعاته. نحن في صدد مرحلة تجريبية، وفي حال نجحت الحكومة اللبنانية في إنجاز الخطة، عندها فقط نتكلم عن إرسال دفعة ثانية من الباصات».

السلامة العامة في خطر

…والسلامة العامة لا تنتظر

من الواضح أن الأمور تسير ببطء. لكن مراعاة معايير السلامة العامة لا تحتمل أي تسويف وتبقى مفصلية في ظل ما يعانيه قطاع النقل العام المشترك جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات والإطارات وقطع الغيار والفرامل وغيرها من المصاريف.

ما يسرّه لنا أحد سائقي التاكسي العامل على أحد الخطوط الحيويّة في المتن الشمالي لا يطمئن. وهو إذ يؤكّد أنه لا يتغاضى عن ضبط الأمور الأساسية التي تتعلق بسلامته وسلامة الآخرين، يشير إلى أن ما يجنيه لا يكفي لتسديد كافة المصاريف المتوجّبة: «عم أصرف من المصاري يلي ضاببها، فرامات مجبور غيّر، بس ما قدرت غيرّ أمورتيسور وباغيت هيدي السنة. زيت الفيتاس ما عم غيرو، وزيت الموتور يلّي كنت غيرو عالـ5 آلاف كلم صرت عم إمشي فيه 9 آلاف». هذا ما نسمعه من السائق وهو حتماً لسان حال معظم زملائه. فالمراجعة الشهرية تحوّلت مراجعة فصلية، وتغيير الإطارات كابوس بحدّ ذاته: «منين بدي طلّع 400 دولار لغيّرن؟»، يتساءل ولا إجابات. ثم هل من داعٍ لنذكّر بأن غزوة «التكتك» واللوحات البيضاء للسوق بلا حسيب أو رقيب تراكم من معاناة السائقين «الشرعيين» هي الأخرى؟

ثمة من يقول إن أيلول سيستنفد ما تبقّى من قدرات أهل القطاع الذي قد يتجمّد تحت وطأة برد تشرين. لكن في جميع الأحوال، ننهي من حيث بدأنا. فجلّ ما نتمنّاه، تخفيضاً لسقف التوقّعات، هو ألا تلاقي الباصات الفرنسية مصير هبة الطحين العراقي التي كسد قسم كبير منها ذات يوم تحت مدرّجات المدينة الرياضية.

Continue Reading

أخبار مباشرة

فضل الله للمسؤولين: كفى استهتارا بمصالح الناس وعليكم أن تبادروا لأداء دوركم

Published

on

By

ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية وحشد من المؤمنين.

وقال فضل الله “البداية من الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي لا يزال يعصف بهذا البلد ويتهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم وقدرتهم على تأمين الدواء والاستشفاء والنقل وتأمين الكهرباء والماء، وأقساط المدارس لأولادهم ومستلزمات الدراسة، ووصل إلى حد فقدان الأمن حتى بات الإنسان خائفا من أن يتعرض للسرقة وحتى للقتل في وضح النهار، والتي رأينا بعض مشاهدها في الأيام الأخيرة، بفعل الارتفاع المتزايد في سعر صرف الدولار ورفع الدعم من قبل المصرف المركزي عن العديد من السلع الأساسية والضرورية وآخرها إقرار رفع الدعم الكامل عن البنزين، وجشع التجار الكبار وعدم سد منافذ التهريب.
ما أدى إلى تعطيل مرافق الدولة ومؤسساتها والذي تشهد له الإضرابات التي طاولت أغلب مرافق الدولة ومؤسساتها وبلغت حتى أعضاء السلك الديبلوماسي في الخارج ووصلت أخيرا إلى واحد من أهم المرافق التي يعتمد عليها اللبنانيون في شؤون حياتهم كافة وهو قطاع الاتصالات أو جعل اللبنانيين باحثين عمن يساعدهم لاستمرار حياتهم وتأمين حاجاتهم يتوسلون في ذلك من يقدم لهم العون من الداخل أو من هم في الخارج أو باحثين عن مكان يلجأون إليه في بلاد الله الواسعة”.

واضاف ” ومع الأسف، يجري ذلك فيما لا يزال من يديرون الواقع السياسي وشؤون الناس غارقين في سجالاتهم ومهاتراتهم وتبادل الاتهامات في ما بينهم، كل يضع اللوم على الآخر في المآل الذي وصل إليه البلد أو في عدم قيامه بمسؤوليته، وكل يريد أن ينفض يديه من الانهيار الذي وصلنا إليه وكأنهم لم يكونوا في مواقع المسؤولية ومن استفادوا من وجودهم ومن أثروا منها أو على الأقل شاهدين عليه، بدلا من أن تتضافر جهودهم وتتوحد إمكاناتهم من أجل إصلاح ما أفسدوا أو تعويض ما قصروا. ونحن هنا نقول لكل هؤلاء أن كفى استهتارا بمصالح الناس، إن عليكم أن تبادروا لأداء دوركم والقيام بمسؤولياتكم تجاه من أودعوكم مواقعكم، أن تتقوا غضب الناس الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من المعاناة وقد يصل بهم اليأس إلى ما لا نريده ولا تريدونه من انفجار اجتماعي وعدم استقرار أمني”.

وأسف فضل الله “أن نجد كل هذا الذي يجري لا يدعوكم إلى الإسراع في تأليف حكومة قادرة على النهوض بهذا الوطن واستعادة ثقة الخارج به في هذه المرحلة الصعبة، أو العمل بكل جد ومسؤولية من أجل التوافق على رئيس للجمهورية قادر على إدارة دفة البلد والوصول بها إلى شاطئ الأمان لمنع الفراغ وتداعياته في ظل عدم تأليف حكومة بدلا من الحديث الذي أصبح من المسلمات أن لا رئيس للجمهورية في الفترة القريبة وأن التعطيل في هذه المرحلة سيكون سيد الموقف”.

أضاف:”إن من المؤسف أن هناك في هذا البلد من بات يستسهل الفراغ سواء في موقع رئاسة الجمهورية أو الحكومة من دون أن يأخذ في الاعتبار تداعياته، وإذا كان البعض يهون منه بالتذكير بأنه حصل سابقا، فإننا نقول لهؤلاء إن الفراغ عندما حصل سابقا كان البلد لا يزال فيه بقية من رمق حياة وهذا لم يعد موجودا الآن. ونبقى على الصعيد الاقتصادي والمعيشي لننوه بالمبادرة التي استمعنا إليها من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران خلال وجودنا في مؤتمر المجمع العالمي لأهل البيت، لتقديم المساعدات المجانية للبنانيين لا سيما على صعيد الفيول لتأمين الكهرباء، ونأمل أن يساهم القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بإرسال وفد تقني في التعجيل في إيصال هذه المساعدات أو تدفع من أعلنوا رغبتهم في مساعدة لبنان إلى مد أيديهم للمساعدة أو إزالة العقبات عن المساعدات التي وعد بها اللبنانيون”.

وأردف :” وفي الوقت نفسه، فإننا على هذا الصعيد، ندعو وزارة الاقتصاد والبلديات إلى التشدد في الالتزام بتسعيرة المولدات وعدم ترك المواطنين تحت رحمة جشع هؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس إليهم. أما على صعيد الترسيم، ففي الوقت الذي ينتظر اللبنانيون ما سيحمله المفاوض الأمريكي، فإننا ندعو المفاوضين اللبنانيين إلى الحذر من الطريقة التي تدار بها هذه المفاوضات، حيث يستمر العدو الصهيوني بالمماطلة في إعطاء لبنان حقوقه السياسية، تارة من خلال ربطها بالانتخابات داخل كيانه وطورا من خلال طلب التعويضات المالية، أو بممارسة الضغط من خلال المناورات العسكرية التي يجريها على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وبالتالي فإننا نعيد التأكيد على إبقاء الموقف اللبناني موحدا ورافضا للتنازل عن حقوق اللبنانيين بثروتهم الوطنية وعدم الرضوخ لمناورات العدو وتهديداته، مستفيدين من قوة لبنان وحقه المشروع بحدوده البحرية ضمن القانون الدولي”.

وختم : “وأخيرا، فإننا نحيي الشعب الفلسطيني الذي أثبت مرة جديدة ومن خلال العملية الجريئة التي جرت أخيراً في غور الأردن وغيرها من العمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني، بأنه عصي على الترويض والإخضاع وأنه يستطيع رد ضغوط العدو وعدوانه وممارساته الإرهابية بعمليات هي من صناعة فردية وليست خاضعة بالضرورة لتخطيط تنظيم أو فصيل بل تنطلق من أصالة هذا الشعب وجذوة المقاومة المتأصلة فيه والرافضة للخضوع والقادرة على إفهام العدو بأنها مستمرة لصون الحقوق وحفظ كرامة هذا الشعب ومقدساته”.

Continue Reading