مجموعة 'الشعب يريد إصلاح النظام': على وزارة الصحة ضبط أسعار اللقاحات المستوردة - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

مجموعة ‘الشعب يريد إصلاح النظام’: على وزارة الصحة ضبط أسعار اللقاحات المستوردة

أبدت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، في بيان، استغرابها من “عجز الدولة وتقصيرها في عملية تلقيح المواطنين التي لم تتجاوز لغاية الان المئة وعشرين ألفاً في ظل تسجيل حالات يومية تفوق تقريباً الثلاثة الآف إصابة بحسب الإحصاءات اليومية لوزارة الصحة عينها”. واعتبرت الدائرة أنّ “بقاء وتيرة التلقيح عبر الدولة على هذه الشاكلة يعني حاجة…

Avatar

Published

on

مجموعة-‘الشعب-يريد-إصلاح-النظام’:-على-وزارة-الصحة-ضبط-أسعار-اللقاحات-المستوردة

أبدت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، في بيان، استغرابها من “عجز الدولة وتقصيرها في عملية تلقيح المواطنين التي لم تتجاوز لغاية الان المئة وعشرين ألفاً في ظل تسجيل حالات يومية تفوق تقريباً الثلاثة الآف إصابة بحسب الإحصاءات اليومية لوزارة الصحة عينها”.

واعتبرت الدائرة أنّ “بقاء وتيرة التلقيح عبر الدولة على هذه الشاكلة يعني حاجة الدولة لعدة سنوات بغية الإنتهاء الكلي من عملية التلقيح”.

واستهجنت الدائرة “كيف تسمح وزارة الصحة لنفسها بالترخيص لشركات القطاع الخاص باستيراد اللقاح من الخارج من دون وضع ضوابط وهامش للربح، كي لا يتحول الأمر منها الى تجارة واستغلال لحاجة المواطنين للقاح وتحديداً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، خصوصاً في ظل اعتبار الأمر يتعلق بالأمن القومي الصحي بما يؤول ذلك الى وجوب تقويض المصالح الخاصة في سبيل المنفعة العامة”.

وأضافت: “هذا الواقع المعاكس في لبنان يوحي باغتنام هذه الظروف لإجراء صفقات وجني أرباح ضخمة وسمسرات على حساب صحة المواطنين الذين بغالبيتهم أصبحوا تحت خط الفقر، بحيث لن يتمكنوا من شراء اللقاح بهذا السعر المفروض بالدولار أو بقيمته السوقية، وخصوصاً اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع الكلفة على رب الأسرة المكونة من  أفراد عدة بما يوحي وكأن اللقاح مخصص استيراده فقط للأغنياء الميسورين من دون الفقراء والمعوزين”.

وختمت الدائرة بيانها بالقول: “نهيب بوزارة الصحة وجوب التدخل كضابط ورقيب على عمليات البيع وتحديداً ضرورة وضعها لائحة أسعار بيع مدروسة للقاحات من قبل الشركات المستوردة بصورة لا تحقق فيها هذه الأخيرة سوى ربحٍ معقول تحت طائلة تجميدها رخصة الإستيراد والبيع وذلك بعدَ تمحصها لكلفة الشراء والإستيراد والتخزين، خصوصاً أن هذا التنظيم بالصورة المنوّه عنها يضمن تحقيق الغاية الذي من أجلها منِحَ الترخيص للقطاع الخاص في هذا الشأن، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي الصحي”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

نقيب المالكين: كيف نشتري الدواء بإيجار أقل من نصف دولار شهرياً؟

P.A.J.S.S.

Published

on

رأى نقيب المالكين باتريك رزق الله في بيان، أنه “مع وصول الدولار إلى عتبة الستين ألف ليرة لبنانية، أصبح إيجار المنزل في السنة لا يتخطى الـ 5 دولارات في السكني وغير السكني، لسببين: لأن القضاة رؤساء اللجان القضائية لا يقومون بواجباتهم بإصدار القرارات عن طلبات المستأجرين المستفيدين من الحساب، ولأن مجلس النواب لم يعمد بعد إلى إقرار قانون تحرير الإيجارات غير السكنية حيث يبيع المستأجر وفق سعر الصرف في السوق الموازية”.

وتوجه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود قائلاً: “إن خدمة الإيجار في خطر لأن المالكين يتخوفون من التأجير مجدداً، فيما المستأجرون بغالبيتهم يملكون بيوتا ويعمدون إلى إقفال البيوت المستأجرة بانتظار انتهاء مهلة التمديد. وهنا نسأل: كيف يعيش المالك؟ كيف يشتري الدواء بإيجار أقل من نصف دولار شهريا؟ كيف يشتري صفيحة البنزين وسعرها يساوي إيجار منزل او محل لأربع سنوات؟ وفي الوقت نفسه نحذر من حصول إشكالات بين الطرفين مع الارتفاع الجنوني في سعر الصرف وعجز المالك عن شراء السلع الضرورية والاساسية لعائلته، وفيما يقف القضاة مكتوفي الايدي امام الظلم اللاحق بالمالك وهم يطبقون بنودا ولا يطبقون أخرى في قانون الايجارات الجديد”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

هكذا يُمكن اعادة أموال المودعين: أزمة ايسلندا نموذجاً

P.A.J.S.S.

Published

on

لا شكّ أن قضية الودائع تتفاعل يوماً بعد آخر، وربما ما تفعله ​المصارف​ من اجراءات تتخذها بالتضييق على المودعين، أو بالتفريق بين حساب “فريش” وحساب بالدولار ما قبل 2019 وآخر ما بعد الأزمة، هو خير دليل على أن “كارتيل” المصارف يريد ايصال رسالة واضحة للجميع “إنسوا أمر الودائع”.

نعم هذه هي الرسالة من المصارف، التي تتماشى مع خطّة التعافي الاقتصادي التي يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ إلى اقرارها، فهو يتحدث باستمرار عن “حساب ما قبل الأزمة وحساب ما بعده، وما هو أقل من مئة الف دولار وردّ الودائع على شكل أسهم لأصحاب المبالغ الكبيرة”، كلّها متاهات يدخلون بها الى المواطنين ليقولوا لهم، بطريقة أو بأخرى، “إنسوا أمر اموالكم”.

ولكن مهلاً، في العالم دولاً مرت بأزمات مشابهة لتلك التي نمرّ بها، و​ايسلندا​ واحدة منها، فعلى عكس البلدان، التي إعتمدت “الدَوْلَرَة” الكاملة في اقتصادها في الأزمات، لجأت الى ردّ الودائع ونقلت الاقتصاد من مكان إلى آخر. ويشير المحامي المتخصص في الرقابة القضائيّة على المصارف الدكتور باسكال ضاهر عبر “النشرة” إلى أن “ايسلندا اتبعت عدداً من الخطوات السريعة، أولها فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليّات، ثم لجأت إلى تعيين مدّعٍ عام بصلاحيات استثنائيّة واجبه تقديم المسؤولين عن الأزمة والإنهيار إلى العدالة، ساعده في المهمة 110 من المحققين المتخصّصين إضافة إلى محقّقين من خارج ايسلندا”.

هذا في الشقّ القضائي، أما في الشق التشريعي فيلفت ضاهر إلى أنه “توازياً مع ذلك تم اقرار قانون رفع السرّية المصرفيّة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة، على جدول أعمالها وضع تحليل كامل لعمليّة الانهيار، وجرى سوق المسؤولين إلى العدالة”، مشيراً أيضاً إلى أنه “في هذه القضية وجهت أصابع الاتهام إلى 110 أشخاص، وهم من المديرين السابقين للقطاع المالي والمصرفي والاداري، كما صدرت أحكام بحقّ رؤساء ومسؤولين تنفيذيين ووزراء وسياسيين، وجرى تأميم البنوك الثلاثة الأساسية تحت هيئة الاشراف الماليّة، وانشاء لجنتين: واحدة للاشراف وتسيير الأعمال اليوميّة وأخرى لمفاوضة كبار المودعين”.

بيروت هي أمّ الشرائع، هكذا يقول المثل، وهذا المثل يطبّق على القوانين اللبنانية، وبحسب ضاهر هي من أرقى القوانين في العالم.

في لبنان يسري المثل نفسه، إذ تشرح المصادر أن في أدراج ​مجلس النواب​ طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لم يوضع بعد على جدول أعمال مجلس النواب، في المقابل تلفت إلى أن “السياسيين يسعون، حتى الساعة، إلى اقرار قانون ​الكابيتال كونترول​، بعد أن خرجت أغلبية الأموال من لبنان، والواضح أن هذا القانون هو بمثابة “عفو عام” عن الجرائم الماليّة التي ارتكبت بحقّ الناس والبلاد طيلة المرحلة الماضية”.

إذاً، نحن أمام نموذجين: الأول هو اللبناني، الذي لا يزال يتخبّط في الأزمة، حيث أصبحت أغلبيّة الشعب اللبناني تحت “جورة” الفقر، حُجِزت الودائع وتقضم البنوك منها شهريا ما تيسّر وطاب لها من فوائد، ارتفع الدولار مقابل الليرة بشكل كبير، والواضح أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التأزّم، أما الثاني فهو نموذج ايسلندا، التي نجحت بردّ الودائع إلى الناس عبر القضاء وتطبيق القوانين… فلم يعد مسموحاً أن يُقال إنه “لا إمكانية لذلك”، الواقع أن هناك تحاملاً على الناس وخطّة لقضم ​أموال المودعين​، ولو أراد المعنيّون فعلاً معالجة الأزمة لفعلوا ويستطيعون ذلك. وايسلندا دليل على أنّ ذلك لم يكن مستحيلاً أو صعباً، ولكن الواضح أنهم لا يريدون، لأنّ القضم من شِيَمِهم أم “حبّات القْضَامي للناس المعتّْرة” وما أدراكم ما هو “التعتير”؟!.

باسكال أبو نادر –  النشرة

Continue Reading

أخبار مباشرة

إيصال فرنجية دون رضى “الوطني الحر” و”القوات”: طرح غير واقعي حالياً

P.A.J.S.S.

Published

on

في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر تداعيات اللقاء بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ووفد من “حزب الله”، يوم الاثنين الماضي، خرج المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل، ليكشف عن سيناريو جديد، يقوم على أساس السير بترشيح رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية من دون الكتلتين المسيحيتين، أي “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”، في حال جمع 65 نائباً.

هذا السيناريو، لا يمكن فصله عما يجري على الساحة المحلية من تطورات أخرى، توحي بأن البلاد ذاهبة إلى المزيد من الفوضى الإجتماعية، خصوصاً مع الإرتفاع المستمر بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، بما يتركه ذلك من تداعيات على مختلف الصعد، بالإضافة إلى فتح المزيد من المعارك بين الأفرقاء المختلفين، في حين يغيب الحراك الخارجي الذي من الممكن أن يقود إلى تسوية.

في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر “النشرة”، إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عن مثل هذا السيناريو، لا سيما أنه من المفترض أن ينطلق من معادلة وصول المفاوضات بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” إلى طريق مسدود، الأمر الذي لم يعلن عنه أياً من الجانبين حتى الآن، بالرغم من أن اللقاء بينهما لم يؤد إلى أي إتفاق حول الإستحقاق الرئاسي.

وتلفت هذه المصادر إلى أن الحزب، على ما يبدو، لا يزال يسعى إلى تأمين التوافق مع التيار حول هذه المسألة، أو على الأقل تأمين حضوره في جلسة الإنتخاب، على أساس توفير النصاب الذي يتطلب مشاركة 86 نائباً في جلسة الإنتخاب، لكنها تشدد على أن هذا الأمر، الذي لم يتوفر بعد، يتطلب ما هو أبعد من ذلك، حيث تؤكد أن فرنجية، في المعادلة الحسابية، ليس لديه أكثر من 50 نائباً، كما أن الإنتخاب، بالإضافة إلى النصاب، يتطلب توفر غطاء خارجي له.

إنطلاقاً من ذلك، ترى المصادر نفسها أنه في ظل المعطيات الراهنة، هذا السيناريو بعيدا عن الواقع، بالرغم من أن التطورات قد تدفع للعودة إليه في الفترة المقبلة، لكنها تشدد على أن أي سيناريو لا يقوم على أساس تسوية كبيرة لن يقود إلى معالجة المشكلة، فالمطلوب ليس البحث عن كيفية تأمين الأصوات لمرشح ما، بل عن كيفية توفير ظروف نجاح عهده، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي، الأمر الذي لم تظهر معالمه، على الأقل حتى الآن، بالنسبة إلى أي مرشح.

في المقابل، لدى أوساط سياسية أخرى أكثر من علامة إستفهام حول توقيت هذا الطرح، تبدأ من معادلة التوافق التي يطالب بها رئيس المجلس النيابي منذ البداية، على أساس أنها المخرج الوحيد الذي من الممكن أن يوصل إلى نتيجة، ولا تنتهي عند التحذير من خطورته في ظل تصاعد المواقف المسيحية، التي باتت شبه موحدة، بالنسبة إلى التحذير من المس بالشراكة والتوازنات القائمة في البلاد، الأمر الذي قد يكون له تداعيات كبيرة.

بالإضافة إلى ما تقدم، تلفت هذه الأوساط، عبر “النشرة”، إلى أن هذا السيناريو، بحسب ما يتم التداول، يقوم على أساس تكرار ما يحصل في جلسات مجلس الوزراء، لناحية توفير وزراء مسيحيين يشاركون في الجلسات، وبالتالي تأمين نواب مسيحيين يصوتون لصالح رئيس تيار “المردة”، على قاعدة أنه قادر على جذب عدد معين من الأصوات من داخل تكتل “لبنان القوي”، لكنها تؤكد أن ذلك، الذي يتطلب قبل أي أمر آخر توفر النصاب، ليس من السهل توقع حصوله.

في المحصلة، تذهب الأوساط نفسها أبعد من ذلك لتشير إلى أن هذا السيناريو، في ظل الوقائع الحالية، ربما يقود إلى تكرار ما حصل عند تقدم فرص إنتخاب النائب السابق مخايل الضاهر رئيساً للجمهورية قبل توقيع إتفاق الطائف، حيث قادت الظروف وقتها إلى توافق كل من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وقائد الجيش حينها العماد ميشال عون على إسقاط هذا التوجه.

ماهر الخطيب النشرة

Continue Reading
error: Content is protected !!