في ختام الشهر السابع لتعطيل الاستحقاق الرئاسي (31 تشرين الاول 2022 -31 أيار2023 )، دخل هذا الاستحقاق امس منعطفاً جديداً هو الاول من نوعه، بانضمام الولايات المتحدة مباشرة الى الحملة الدولية للاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد هددت الادارة الاميركية بفرض عقوبات على المسؤولين الذين يعطلون هذا الاستحقاق وسط تحذير من خطر “انهيار الدولة ” في لبنان.

Follow us on Twitter

وتلاحقت هذه التطورات في ذروة قرار التعطيل الذي فرضه “حزب الله” ونفذه رئيس البرلمان نبيه بري الذي صرّح اخيرا بأنه لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بذريعة “عدم وجود مرشح ملائم” لينافس مرشح الممانعة سليمان فرنجية، بالرغم من أن القوى المسيحية البارزة بالاتفاق مع عدد من مكونات المعارضة اتفقت على مرشح هو الوزير السابق جهاد أزعور ليخوض هذا السباق وسط معطيات بأن الاخير قادر على ان يحصل على 65 صوتاً إن لم يكن أكثر، ما يعني ان مرشح الممانعة سيخسر السباق حتماً.

وجاء الموقف الاميركي الجديد من الاستحقاق الرئاسي على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف التي قالت: “نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد”، معتبرة أن “إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن”.

واعلنت ليف أن “إدارة بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس”.

جاء ذلك في الشهادة التي تلتها امس المسؤولة الاميركية امام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وجاء في بيان تلته ليف:” تهدد الأزمة الاقتصادية والسياسية المتصاعدة في لبنان، بالتحول إلى تهديدات أمنية لأقرب شركائنا في المنطقة. ويشمل الطلب 150 مليون دولار في صندوق التمويل العسكري الصغير لمواصلة الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وهو مؤسسة حيوية للأمن القومي تتمتع بدعم واسع عابر للطوائف، وهي المدافع الحقيقي الوحيد عن لبنان والشعب اللبناني”.

وافادت المعلومات المتصلة بما اعلنته ليف بأن هناك لائحة تضم 19 شخصية لبنانية على رأسها الرئيس بري قد تصدر بحقها عقوبات عن وزارة الخزانة بموجب قانون ماغنيتسكي إذا ثبت تورطها في تعطيل عمل البرلمان كي لا يُنتخب رئيس للجمهورية في غضون هذا الشهر.

وأتى هذا التطور في الموقف الاميركي غداة لقاء الاليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وعلمت “نداء الوطن”، انه سبق اللقاء، وفي الاجتماع الذي عقده وزير خارجية الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين الاثنين الماضي مع البطريرك الراعي في روما، اتصال اجراه الكاردينال بارولين مع الرئيس ماكرون أبلغه فيه ان الفاتيكان يبدي كل الاهتمام بلبنان عموماً والمسيحيين خصوصا إنطلاقاً من موقعه الروحي للمسيحيين الكاثوليك على المستوى العالمي، داعيا الاليزيه الى بذل كل جهد مستطاع لمساعدة لبنان انطلاقا من الارادة المسيحية في هذا البلد.

وعاد البطريرك الراعي فجر امس من باريس ووصف محادثاته بـ”الممتازة”، على ان يقوم المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض باتصالات مع القيادات المسيحية لوضعها في نتائج لقاءات روما وباريس.

على صعيد الاستحقاق الرئاسي، من المقرر ان يلتقي ازعور عبر تقنية الزوم مساء اليوم عدداً من النواب التغييريين كي يضعهم في تصوراته للاوضاع في لبنان.

في المقابل، واصل “حزب الله” حملته على مرشح المعارضة. فعلى موقع “العهد” الالكتروني التابع للحزب، جاء امس: “ان تسمية أزعور اليوم هدفها المناورة فقط وليس السير الجدي به لخوض معركة رئاسة الجمهورية، خاصة من قبل بعض الافرقاء المسيحيين الذين إما أن لديهم مرشحاً آخر او اكثر، او انهم يريدون طرح اسمه مقابل فرنجية في محاولة لاقناع داعمي الاخير بإمكانية التوافق على اسم آخر، على الرغم من التأكيدات الحاسمة التي كررها أبرز الداعمين لفرنجية وهو ثنائي حركة امل وحزب الله ان لا خيار آخر لديه غير اسم سليمان فرنجية”.

وقال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، ” ان الفرض والتحدي لم يوصلا الى نتيجة بالاسم الاول (ميشال معوّض)، ولن يوصلا بالاسم البديل (جهاد أزعور)”.

نداء الوطن

يتكرر نفس السيناريو الآمن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل. فبعد افادته السريعة والمريحة إثر صدور مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريسي، زار سلامة امس قصر العدل، بدعوة أيضاً من المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، للاستماع اليه بشأن مذكرة التوقيف الالمانية، الصادرة بحقه والمتضمنة اتهامات بجرائم اختلاس وغسل اموال وتبييضها مع تهرب ضريبي.

Follow us on Twitter

كرر سلامة أقواله السابقة وخرج بأمان وحماية، بعدما طلب “عدم تسليمه الى السلطات الالمانية”، وهو المطلب نفسه الذي ادلى به في “الجلسة الفرنسية” الاسبوع الماضي امام القاضي قبلان حين طلب محاكمته في لبنان وعدم تسليمه لفرنسا، لكن ما زاد في جلسة امس هو سؤال سلامة عن اسمين وردا في النشرة الحمراء بناء على مذكرة التوقيف الالمانية، هما ابنه ندي وابن شقيقته مروان عيسى الخوري.

وكما في التحقيق الفرنسي، فان القاضي قبلان قرر ترك سلامة رهن التحقيق، وأصدر قراراً ثانياً بمنع سفره بعدما سبق ان قام بحجز جوازي سفره اللبناني الدبلوماسي والفرنسي، وطلب من القضاء الالماني نسخة عن ملف استرداده، فيما لم يتسلم بعد ملفه الذي طلبه من القضاء الفرنسي.

مصدر مقرب من سلامة نقل عنه “اطمئنانه لسير العملية القضائية في لبنان”، وأنه “لا يحتمي بأي جهة سياسية ولا يعرف من يقصدون بكلمة (منظومة) التي تضحكه، بل ان حمايته نابعة من نزاهته ومهنيته فقط”، كما اكد المصدر.

في المقابل، أكدت مصادر قانونية ان ملاحقات سلامة وآخرين ستستمر في عدد من الدول الاوروبية بغض النظر عن مآلات العملية القضائية اللبنانية، موضحة انه “بات لدى القضاة الاوروبيين ما يكفي من معطيات عن الحماية السياسية والقضائية اللبنانية لحاكم مصرف لبنان”.

يذكر ان شقيق الحاكم رجا سلامة تغيب عن جلسة التحقيق في فرنسا والتي كانت محددة صباح امس لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.

نداء الوطن

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) والعضو البارز غريغوري دبليو ميكس (ديموقراطي من نيويورك) رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدان فيها الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المتزايدة في لبنان، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة للتوضيح للطبقة السياسية اللبنانية أن الوضع الراهن غير مقبول.

Follow us on twitter

وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم للإعراب عن قلقنا البالغ، في الوقت الذي يصارع فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية مستهلكة تدمر البلاد. وعلى الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة انتخاب رئيس، لا يزال لبنان تقوده حكومة انتقالية ذات سلطة محدودة للمضي قدماً في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. ويؤدي الفراغ السياسي الناتج عن ذلك، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما يؤدي إلى تضخم مفرط ومستويات قياسية من الفقر في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن المساهمة في المخاوف الأمنية المتزايدة حيث يسعى “حزب الله”، وكيل إيران الإرهابي، إلى تعزيز قبضته على البلاد.

وفي مواجهة عدم الاستقرار المتزايد، يجب على الطبقة السياسية في لبنان التغلب على خلافاتها بشكل عاجل والالتزام بتعزيز مصالح الشعب اللبناني. كما يجب على البرلمان أن يكسر شهوراً من التعنت لانتخاب رئيس جديد على وجه السرعة خال من الفساد والنفوذ الخارجي غير المبرر. ويتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضاً رئيساً ملتزماً بدعم سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في الدستور اللبناني، والمضي قدماً في الإصلاحات التي طال انتظارها، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي أقرها صندوق النقد الدولي.

يجب على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين أن يلحوا بصوت واحد على البرلمان لانتخاب مثل هذا الرئيس، وتنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. كما ندعو الإدارة إلى استخدام جميع السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مستهدفة على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعيقون التقدم في البلاد، للتوضيح للطبقة السياسية في لبنان، أن الوضع الراهن غير مقبول. كما ندعو الإدارة إلى مواصلة الضغط من أجل المساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 ودعم جهود التحقيق الدولية المستقلة في الاحتيال والمخالفات الفاضحة من قبل حاكم مصرف لبنان المركزي. ويجب ألا نسمح بأن يكون لبنان رهينة لمن يتطلعون إلى تعزيز مصالحهم الأنانية. سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر”.