مطمر الناعمة 'قنبلة موقوتة' على وقْع تقاذف المسؤوليات - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

مطمر الناعمة ‘قنبلة موقوتة’ على وقْع تقاذف المسؤوليات

كتبت كارين عبد النور في نداء الوطن: هي أزمة النفايات من جديد. فمنذ اندلاع الاحتجاجات الاعتراضية العام 2015 من ضمن حملات “طلعت ريحتكم” و”بدنا نحاسب” وسواهما، والتواريخ تعيد نفسها إن لناحية تكرر بلوغ المطامر سعتها القصوى وتجدد تراكم النفايات في الشوارع، أو العجز الرسمي الفاقع عن إدارة سليمة لأزمة بهذا الحجم. فساد وصفقات ومحاصصة إعتبر…

Published

on

مطمر-الناعمة-‘قنبلة-موقوتة’-على-وقْع-تقاذف-المسؤوليات

كتبت كارين عبد النور في نداء الوطن:

هي أزمة النفايات من جديد. فمنذ اندلاع الاحتجاجات الاعتراضية العام 2015 من ضمن حملات “طلعت ريحتكم” و”بدنا نحاسب” وسواهما، والتواريخ تعيد نفسها إن لناحية تكرر بلوغ المطامر سعتها القصوى وتجدد تراكم النفايات في الشوارع، أو العجز الرسمي الفاقع عن إدارة سليمة لأزمة بهذا الحجم.

فساد وصفقات ومحاصصة

إعتبر رئيس الحركة البيئية اللبنانية، السيد بول أبي راشد، أنّه لو تمّ تطبيق العقد المبرم مع شركة “سوكومي”، لما حصلت أزمة العام 2015 ووصل الأمر إلى مطمري برج حمود والكوستابرافا. مؤكداً في حديث إلى “نداء الوطن” أن الحلّ موجود لكن هناك نية من قبل المسؤولين للاستمرار بعمليات ردم البحر بهدف القيام بمشاريع استثمارية عقارية لكسب المال والأراضي. ففي شباط 2017، أعلن رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني عن فوز ائتلاف يضم شركتي “رامكو للتجارة والمقاولات” و”ألطاش” التركية، بعقد مدته خمس سنوات وبقيمة 70.89 مليون دولار مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة (30.9 دولاراً كلفة جمع ونقل الطن الواحد). وشمل العقد أعمال الكنس والشطف وتنظيف الشواطئ وجمع النفايات يومياً ونقلها إلى مركز الفرز في الكرنتينا. وأرفق العقد بخطة أطلقها عيتاني تهدف إلى تخفيف حجم النفايات قبل التخلص النهائي من الكميات المتبقية، وذلك من خلال فرزها من المصدر. خطة مثالية لو طبقت، بيد أن مشكلة العقود في لبنان مع ما يشوبها من ضبابية لناحية القيمة والتنفيذ حالت دون وصول الخطة إلى خواتيمها المرجوة.

التقاعس عن وضع خطة شاملة وجذرية وتنفيذها مستمر. إذ على الرغم من الحلول التي قدمتها الحركة البيئية وبعض الأحزاب اللبنانية ولم تلق تجاوباً، يجد لبنان نفسه اليوم أمام 7 مكبات رئيسية، ستة منها تشكل خطراً يهدد حياة المواطنين وصحتهم (طرابلس – عمشيت – بعلبك – الكرنتينا – زحلة – الناعمة وصيدا). هذا إضافة إلى 735 مكباً عشوائياً في المناطق الريفية النائية. أما معامل الفرز، فقد بلغ عددها 19 معملاً، يخضع 16 منها لإدارة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ويعمل 7 منها فقط بقدرة استيعابية تتراوح بين 10 إلى 40 طناً، فيما المعامل الستة الأخرى متوقفة عن العمل وتصل قدرة استيعابها إلى 150 طناً. وتجدر الإشارة إلى أن 3 معامل تخضع لإدارة مجلس الإنماء والإعمار وهي: معمل الكورال المتوقف كلياً، معمل العدوسية ومعمل الكرنتينا الذي ينقل النفايات مباشرة إلى مطمر برج حمود من دون فرز ولا معالجة.

ولنا هنا أن نتخيل حجم الهدر الذي يلحق بالمال العام نتيجة المكبات العشوائية وغير الصحية كما معامل الفرز المتوقفة عن العمل. فقد قدرت دراسة أجراها البنك الدولي تكلفة التلوث البيئي الناجم عن الطمر والحرق بـ10 ملايين دولار سنوياً، في حين تبلغ كلفة التدهور البيئي بسبب سوء إدارة النفايات الصلبة حوالى 66.5 مليون دولار سنوياً.

ويضيف أبي راشد: “إن الحل في ملف النفايات بسيط وغير مكلف، لا بل يعود على البلديات كما على الدولة بالأرباح، إلا أن السلطة الحاكمة تريد تكلفة عالية لتوسيع دائرة الفساد والصفقات”. فالمراحل التي تنقسم إليها الخطة المستدامة هي: المرحلة الأولى حيث يتم تقليص كمية النفايات عبر الفرز من المصدر وذلك بمؤازرة من البلديات. أما المرحلة الثانية، فتقوم على التسبيخ إذ إن 50% من نفايات المنازل هي عضوية ويمكن استخدامها كعلف. مع العلم هنا إلى أن سعر طن الكومبوست المستورد يبلغ 200 دولار، في حين أن كل طن نفايات يحتوي على 500 كغ من الطعام، 60% منها للاستخدام (أي 300 كغ). أما المرحلة الثالثة، فترتكز على التدوير إذ إن 35% من النفايات قابلة للتدوير، في حين تقوم المرحلة الرابعة على استخدام ما تبقى لإنتاج الطاقة الكهربائية بدل التخلص منها حرقاً”.

لإنفجار آتٍ لا محالة

مع بلوغ مطمر الجديدة – برج حمود قدرته الاستيعابية القصوى العام الماضي وعودة النفايات للتراكم على الطرقات وفي الشوارع، ارتأى مجلس الإنماء والإعمار مجدداً أن الحل يكمن في توسيع المطمر تفادياً لإعادة مشهد أزمة العام 2015. وهكذا تمّ. فقد قرر توسيع مساحة 50 ألف متر مكعب تستوعب كمية نفايات لسنة أخرى كاملة.

توجهنا بالسؤال إلى النائب المستقيل الياس حنكش للاستفسار عن الحلول الترقيعية تلك، فأجاب بأن “طريقة معالجة الملف منذ 30 سنة وحتى اليوم، من خلال توسيع المطامر في حين أن الخطة البديلة موجودة ومللنا من طرحها مراراً وتكراراً، تؤكد على أن ثمة مافيا مستفيدة مباشرة من الملف وهي تقوم بتمويل حركتها السياسية من خلاله”. وأضاف أن “المشكلة الأكبر حالياً تكمن بالمسؤولين أنفسهم، فهم لا يملكون الخبرة الكافية لإدارة ملفات من هذا النوع، والحل يكون في تنحيهم وإفساح المجال لأصحاب الاختصاص في إيجاد الحلول”. هذا ونوّه حنكش ببعض البلديات مثل بلديتي بكفيا وبشري لاعتمادها خطط الفرز ولا تزال بالرغم من أنها تموّل السياسات البديلة من اللحم الحي. فهذه المبادرات الفردية بحاجة إلى دعم لتتوسع وتنطلق لتشمل البلديات والأراضي كافة، كما أنها تتطلب توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بعملية الفرز مقابل دفع غرامة على كل كيس نفايات غير مفروز أسوة بالبلدان المتقدمة.

أما عن الأزمة المستجدة بين “سيتي بلو” ومجلس الإنماء والإعمار، والتي سحبت الشركة على أثرها عمالها من مطمر الناعمة ودعت كافة العمال للاضراب عن العمل إلى حين تحقيق المطالب، قال حنكش: “لقد حذرنا كثيراً من أن الانفجار آتٍ لا محالة، إذ أثبتت السلطة أن لا قدرة لها على المعالجة الجذرية لهذا الملف، ما سينتهي على شاكلة ما وصلت إليه ملفات الاستشفاء والدواء والتعليم وغيرها… وما أزمة مطمر الناعمة المتجددة الآن سوى خير دليل على ذلك”.

مطمر الناعمة وضياع المسؤوليات

للوقوف عند أسباب توقف شركة “سيتي بلو” عن العمل، كان لنا اتصال مع رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد ميلاد معوض، الذي أوضح أنه، وبعد انتهاء عقد العمل مع شركة “سوكلين”، تركت هذه الأخيرة عشرة موظفين يعملون في مطمر الناعمة. لكن، ولأسباب خاصة عادت الشركة لتسحب موظفيها. عندها حاول مجلس الإنماء والإعمار إجراء مناقصات على وجه السرعة، لكن أحداً لم يتقدم. وبعد جهد جهيد، اتفق المجلس منذ شهر تقريباً مع المتعهد عماد الخطيب على استلام أعمال مطمر الناعمة، إلا أن الأخير أرسل كتاب اعتذار في اللحظة الأخيرة. عندها تواصل مجلس الإنماء والإعمار مع معوض وطلب منه إمداد المطمر بكميات من المازوت بحكم العلاقة التي تربط الطرفين وهكذا حصل. كما عاد المجلس وطلب من “سيتي بلو” تسديد أتعاب شخص كانت مهمته نقل مواد مضرة للبيئة في حال تسربها، فتجاوبت الشركة مع الطلب. وحين تعذر على المجلس إيجاد من يقوم بأعمال الصيانة وقص العشب وتنفيس الغازات إلى ما هنالك من أعمال في المطمر، طلب في 11 تشرين الثاني من “سيتي بلو” التوجه إلى المطمر وتقديم عرض للقيام بالأعمال المطلوبة لفترة شهر بما يسمى بـ”عرض إنقاذ” إلى حين توافر بديل. وأردف معوض: “أنهت الشركة دراستها وقدمت عرض أسعار إلى المجلس الذي طلب منا انتظار موافقة مجلس الإدارة للمباشرة بالعمل، ولم تأت الموافقة حتى الساعة”، ليؤكد أن “لا عقد أو اتفاق يلزم الشركة بمطمر الناعمة. جل ما في الأمر أننا نقوم بدفع مستحقات العاملين هناك، لكن لا يمكن للشركة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة بعد نهاية السنة الحالية”.

وبالنسبة لإضراب عمال الشركة عن جمع النفايات من الطرقات، أشار معوض إلى أن “المطالبة بتعديل الأسعار نظراً لانهيار قيمة الليرة هو السبب المباشر. فقرار تعديل الأسعار يقرّه مجلس الإنماء والإعمار الذي لا يجتمع، في حين أنه لا يمكننا الاستمرار في تكبد الخسائر”. وختم بالقول: “المشكلة ليست بطريقة الدفع، أكان بالليرة أو بالدولار، إنما في تعديل الأسعار بما يتلاءم مع الواقع الحالي. فالشركة ستقوم بإرسال كتاب خطي خلال يومين، يضع المجلس أمام خيارين: إما تعديل الأسعار أو شراء الآليات من الشركة والبحث عمن يديرها”.

تراشق الحجج على أشده. وبين التبريات والتبريات المضادة، يبقى ملف النفايات عدواً يقض مضاجع كل بيت وشارع ومنطقة. إذ يكفي أن يكون مسبب 80% من حرائق الغابات التي نشهدها مؤخراً هو المطامر والغازات المنبعثة منها، بحسب ابي راشد. هذا ولم نأت بعد على ذكر تزايد الإصابات بالأمراض السرطانية، تلوث مياه البحر، تهديد الثروة السمكية، انبعاث الغازات المتفجرة وتسرب عصارة النفايات التي يوازي حجم تلوثها 100 مرة حجم تلوث مياه الصرف الصحي.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

إضراب موظّفي القطاع العام: تمييع المعالجات يمهّد للفوضى

Published

on

By

كارين عبد النور

المؤتمر النقابي الوطني يرفع الصوت… “إما أن يكون الحلّ شاملاً أو لا يكون”

ما زال إضراب موظّفي القطاع العام أسير لعبة شدّ حبال بين مطالب لا تراجع عنها وتمادٍ رسمي في تجاهلها. ثمة من يشكّك بجدوى نزاع مع دولة «لا بتقشع ولا بتسمع». لكن محاولات إيصال الصوت مستمرّة. وقد جاء المؤتمر النقابي الوطني الذي دعت إليه رابطة موظّفي الإدارة العامة الأسبوع الماضي ليثبّت الإصرار على دفع تلك المطالب قُدُماً حتى تحقيقها.

المؤتمر، الذي عُقد في نقابة المهندسين، شارك فيه الاتحاد الدولي للنقابات، منظّمة العمل الدولية، اتحادات ونقابات عمّالية وتربوية، تجمّعات وتيارات وروابط نقابية وتربوية واجتماعية والمجلس التنسيقي لروابط المتقاعدين. وضمّ الحضور أيضاً مديرة معهد باسل فليحان المالي، الدكتورة لميا مبيّض البساط، رئيس هيئة الشراء العام، الدكتور جان العلّية، رئيس الهيئة الإدارية السابقة لرابطة موظّفي الإدارة العامة، الدكتور محمود حيدر، والأساتذة علي ابراهيم عن رابطة متقاعدي التعليم الثانوي، محمود القاضي عن المجلس الوطني لقُدامى موظّفي الدولة، أسامة الحمصي عن رابطة التعليم المهني والتقني، أنطوان مدوّر عن نقابة المعلّمين وموظّفين من إدارات مختلفة.

وفي وقت أبدت فيه منظّمة العمل الدولية والاتحاد العربي للنقابات تضامناً واستعداداً للدعم، أجمع الحاضرون على التمسّك بالمطالب: رفض ربط الدولار الجمركي بتغطية ما يجب أن يُعاد لموظّفي القطاع العام من حقوق؛ استرداد أموال الدولة المنهوبة والموهوبة والمهدورة؛ رفع السرية المصرفية عن كل من تقاضى مالاً من أموال الدولة؛ وإجراء إصلاح إداري ومالي شامل في كل الإدارات والمؤسسات عبر إطلاق يد القضاء وأجهزة الرقابة. في حين تمسّك المتقاعدون بمطلب تصحيح رواتبهم واعتبار معاش العسكريين ومتمّماته كلّاً واحداً واحتساب أي تصحيح على هذه القاعدة؛ تصحيح الغبن الذي أصاب المعلّمين وأساتذة التعليم الثانوي في تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب؛ تسديد متأخرات تعويضات السفراء المتقاعدين؛ وتسديد المفعول الرجعي للمادة 29 من قانون سلسلة الرتب والرواتب لمتقاعدي الفئة الأولى أسوة بالعاملين منهم.

نوال نصر

كفى قرارات ترقيعية

في جولة سريعة على آراء بعض المشاركين، شدّد العلّية لـ»نداء الوطن» على أن القطاع العام هو أحد ركائز الاقتصاد والجهة الناظمة له، حيث جاء الانهيار السريع للقطاع نتيجة مباشرة للانهيار الاقتصادي والمالي منذ أواخر العام 2019. وأكّد أن «الآتي أعظم لا سيّما بعد إسدال الستار على آخر مشهد في مسرحية رفع الدعم عن المحروقات»، داعياً للقيام بإصلاح حقيقي يرتكز على المحاسبة والمساءلة وتحقيق استقلالية القضاء.

بدوره، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، الدكتور عامر حلواني، أن الجامعة اللبنانية- التي دخلت في إضراب مفتوح منذ أكثر من شهر- كانت وليدة نضال وطني كبير ما يستوجب المحافظة على دورها في ظلّ ما تعانيه من استهتار الدولة بمصيرها ومستقبلها. أما المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، فاستغرب على لسان الدكتور شبيب دياب استمرار الحكومات المتعاقبة في مناقشة واتّخاذ القرارات الترقيعية وعدم نجاحها إلا بانتخابات جدّدت فيها لنفسها. فـ»بدعة تحفيز الإنتاج ليست سوى مقدمة للانتفاضة على المعاشات التقاعدية من خلال التمييز بين العامل والمتقاعد»، كما قال.

من ناحيته، أشار رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله، إلى أن الإضراب المستمر في الإدارات العامة هو من أشكال العصيان المدني الشامل لإسقاط السلطة الفاسدة التي أمعنت نهباً وهدراً وسرقات موصوفة على مدى ثلاثين عاماً. ودعا المجلس النيابي إلى إقرار وتصديق الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظّمة العمل الدولية حول الحق في التنظيم النقابي للعاملين في القطاع العام. في حين طالبت عايدة نصرالله عن اللقاء الوطني التشاوري الوقوف مع مطالب القطاع العام والإضراب المفتوح وإلى قيام دولة الرعاية الاجتماعية، محمّلة سياسات السلطة المالية والاقتصادية ما وصل إليه البلد من وضع ينذر بالأسوأ.

د. جان العلّية

محاولات باءت بالفشل

وباسم الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج، أسفت وفاء السيد أحمد لسعي من تولّوا السلطة بعد الحرب لتدمير القطاع العام وعزله للاستيلاء على ثروات الدولة ومرافقها العامة. وأضافت: «إدراكاً منا لخطورة الأزمة، حاولنا استصدار قانون الدولار الطلابي لكن سلطة المال والفساد غيّبت القضاء ومنعت تطبيق القانون فأصبح أبناؤنا رهينة الجوع والتشرّد والحرمان في الاغتراب». كذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان، مارون الخولي، إلى الحفاظ على الإدارة والوظيفة من خلال وضع خريطة طريق لإعادة هيكلة الأولى عبر إجراء مسح شامل للوظائف في الملاك وأعداد الموظّفين وأوضاعهم القانونية وتحديد النقص والفائض.

من جهّته، شرح ممثّل قطاع التربية في اللقاء التشاوري، حنا موسى، كيف خسرت رواتب الموظّفين أكثر من 95% من قيمتها الشرائية والموظّف خدمة الاستشفاء وكل التقديمات الاجتماعية من مِنَح تعليم وبدلات نقل: «الخسارة الكبيرة هي تخلّي الدولة عن دورها، لذا نطالبها بتصحيح الرواتب وتعويض التضخّم الحاصل ورفع سقوف السحوبات مع رفضنا لأي تقديمات جزئية من قبلها». وعزت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي حرمان 20 ألف أستاذ ومعلّم ومتقاعد من حقوقهم إلى عدم احترام تطبيق الدولة للقانون، موضحة أن مشروع القانون الموقّع من 9 نواب في المجلس النيابي السابق والمقدّم لإنصاف الرابطة ما زال عالقاً في أدراج مكتب المجلس.

د. أمين صالح

من يتجرّأ ويُحاسِب؟

إزاء ما سمعنا، سألنا رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة، نوال نصر، عن تحميل الموظّفين مسؤولية انهيار المالية العامة تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب. وإذ أبدت اعتراضها قالت: «كتلة رواتب القطاع العام بكافة مكوّناته مع متقاعديه بلغت بعد إقرار السلسلة 12 ألف مليار ليرة – أي 8 مليارات دولار على سعر صرف 1500، ما يعادل اليوم 450 مليون دولار. وهذا يعني أن راتب الموظّف الواحد يُدفع اليوم لـ17 موظّفاً». وبحسب نصر، تمّ إهمال التعليم الرسمي وشلّ مقوّمات صموده من خلال زرع مدارس بتسميات مختلفة، منها مجانية وأخرى نصف مجانية، لكنها في الحقيقة مغارات للأموال السائبة. ولفتت إلى إطلاق العنان للإعفاءات الضريبية «المليارية» في الموازنات وتحويلها مزاريب هدر لا ينضب: «يصرّون على ضرب نظام التقاعد والاقتصاص من حقوق المتقاعدين. فرضوا على المعاش التقاعدي ضريبة دخل وأصرّوا عليها خلافاً لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019. وفي الوقت عينه، أعفوا من هذه الضريبة مخصّصات وتعويضات الديبلوماسيين الذين تصل مداخيلهم إلى حوالى 25 ألف دولار شهرياً».

الدولة، والكلام لنصر، ليست مفلسة. فقد صرّح وزير الأشغال العامة والنقل بالأمس القريب، مثلاً، بأن دخل مرفأ بيروت وحده يقارب 16 مليون دولار شهرياً. وتابعت «في شباط الماضي، كانت الدولة تجدّد وهب 38164 متراً مربّعاً لشركة خاصة في ذوق مكايل ومثلها ملايين الأمتار المربّعة التي لولا وضع اليد عليها ووهبها ونهبها لأدخلت الى خزينة الدولة مليارات الدولارات سنوياً. والحكومة تواصل دفع مئات آلاف الدولارات لكبار المتموّلين كبدلات إيجار للمباني الحكومية».

فداحة الأرقام التي تُنسب إلى موازنة الرواتب تتكرّر في أكثر من مكان ليس أقلّها رواتب مئات المتعاقدين الذين تمّ إدخالهم إلى الإدارات خارج الأصول القانونية، والرواتب الخيالية الإستفزازية في العديد من المرافق العامة وما يُدفع للمستخدمين الوهميين في شركات ومشاريع خاصة مستحدثة من قِبَل بعض الوزراء على مر العهود، وتضخّم نفقات بعض بنود الموازنات بعناوين مستفزّة (بدلات ملابس وتغذية ودعوات وضيافة وأعياد وتمثيل). أضف إليها الرواتب الجنونية التي تُدفع لفئات دون غيرها مثل مساهمات رواتب 2500 مستخدم في أوجيرو تعادل 200 مليار ليرة مقابل 412 ملياراً للعاملين في الإدارة العامة مجتمعين.

كاسترو عبد الله

الحلّ… لا حلّ

مِن أين، والحال كذلك، تأتي الحلول؟ عن ذلك أشار المدير العام السابق للمحاسبة العمومية في وزارة المالية، الدكتور أمين صالح، في حديث لـ»نداء الوطن» إلى أن حقوق موظّفي القطاع العام لا يمكن أن تُعطى دون تأمين تغطية لها، إذ يُفترض أن يقابل زيادة الرواتب والأجور توفّر الموارد في الخزينة العامة للدولة: «إن كانت هذه الموارد متوفرة، جيّد، وإلا فعلى الدولة أن تستقرض. وفي حال تعذّر ذلك، تتّجه إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة».

هذا هو المبدأ العام من منظار قانون المحاسبة العمومية والمالية العامة للدولة. لكن كيف يُطبَّق في ظلّ التدهور المالي والاقتصادي والنقدي؟ «على الحلول أن ترتبط بحركة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي كما بحركة النهوض الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي، فالمعالجة بنظرة أحادية غير ممكنة. صحيح أن الموظّف مظلوم ومطالبه محقّة لكن من أين يحصل عليها؟ هل بمزيد من الضرائب والرسوم التي ستُفرض على الناس؟»، يتساءل صالح والإجابة واحدة: «الضرائب بجميع الحالات هي اقتطاع من دخل المواطن، والكلام عن زيادتها مع الرسوم الجمركية ليس سوى نوع من أنواع التذاكي الذي سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتوسيع الانهيار». وإذ أكّد استحالة تأمين السلطة السياسية الحالية للحدّ الأدنى من مطالب موظّفي القطاع العام، ما يقارب الـ20 مليون ليرة شهرياً، لم يستبعد صالح انفجار التضخّم والواقع الاقتصادي والاجتماعي قريباً ليتحوّل «انفجاراً نووياً»، على حدّ قوله.

الفوضى على الأبواب؟

صالح توجّه إلى موظّفي القطاع العام: «لا تستطيعون وحدكم حلّ مشكلتكم. إما أن يكون الحلّ شاملاً أو لا يكون، ما يستدعي وضع خطة نقدية اقتصادية مالية اجتماعية شاملة». لكن أي نموذج نقدي ومصرفي وسياسي سيقود البلد ويدير شؤونه لإيجاد تلك الخطة الشاملة؟

بحسب صالح، ثمة من يتحدّث عن إطلاق يد القضاء لكن أليست السلطة الحاكمة من يكبّل يده؟ والبلد منهوب لكن أليس القضاء المكبّل من يعيد الأموال المنهوبة؟ ثم هل من إرادة سياسية حقيقية في إجراء جراحة استئصال بؤر الفساد على غرار ما حصل في اليونان وإيسلندا وإسبانيا وغيرها؟ «الحلّ ليس في منح القطاع العام بعضاً من مطالبه لإسكاته، ولا برفع سعر صرف الليرة وهو رفع متعمّد لإفقار الناس وتخفيض ديون الدولة وتغطية الخسائر عبر نهب أموال المواطنين والاحتيال عليهم، إنما في وضع تلك الخطة الشاملة للقضاء على السرطان المستشري في البلد».

وإذ استغرب صالح عدم انتفاضة المواطن وموظّف القطاع العام وأستاذ الجامعة اللبنانية والقوى الأمنية والعسكرية، أبدى تشكيكه لناحية توحّد القطاع العام – وفي تأمين بدلات النقل لبعض الموظّفين حيث يعجز آخرون عن الالتحاق بأماكن عملهم ما يدلّل على ذلك. وذكّرنا ختاماً بتحذيره منذ العام 2009 من أن البلد متجّه نحو مراحل ثلاث: الإفلاس، الانهيار والفوضى الشاملة. والفوضى للأسف تلوح في الأفق.

Continue Reading

أخبار مباشرة

الباصات الفرنسية وقطاع النقل المتداعي: قليل جداً… متأخّر جداً؟

Published

on

By

كارين عبد النور

مصادر السفارة لـ”نداء الوطن”: قمنا بما يلزم والباقي مسؤولية وزارة الأشغال

حلّ يوم 23 أيار الماضي علينا يوماً مشمساً. وزاد من صفاء ذلك اليوم تسلّم لبنان، بما يشبه الاحتفالية وكما بات الجميع يعلم، 50 باصاً من أصل 95 كهبة من الدولة الفرنسية. أكثر من ثلاثة أشهر مرّت والباصات تحوّلت أثراً بعد عين. قطاع النقل العام في العناية المركّزة وفرحة دخول الباصات على المعادلة لم تكتمل بعد. قيل الكثير في الموضوع وسيُقال المزيد. لكن لا بأس من إعادة تسليط الضوء عليه من بضع زوايا أخرى

«ليت الأمور ما زالت تراوح مكانها، لا بل هي تتّجه يوماً بعد يوم نحو الأسوأ». هكذا يطالعنا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، في اتصال مع «نداء الوطن». طليس يكرّر ويخبرنا عن «فلتان» غير مسبوق وغياب تام للضوابط كما لأي رعاية من قِبَل الدولة، في وقت يتكبّد السائق العمومي الكثير من المدفوعات والاستحقاقات، زد عليها الرسوم والضرائب. ويتابع، رغم الوعود والاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة والذي أعلن عنه بعض الوزراء من السراي الحكومي تحديداً، إلّا أن الدولة لم تحرّك ساكناً و»الله يسترنا من القادم».

المحاولات السابقة لم تأتِ بنتيجة، فهل تكون العودة إلى التحرّكات الميدانية هي الحلّ؟ «هناك مثل يقول إن الضرب في الميت حرام. الحكومة ميّتة لدرجة أنها لا تقوم حتى بأدنى واجباتها. فماذا ستحقّق التحرّكات أو الإضرابات في ظلّ وضع مماثل؟ الحلّ هو في العودة إلى خطة النقل التي وضعناها في العام 2011، لكن لا نية في ذلك»، يجيب طليس. على أي حال، من المفترض أن يُعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة يضمّ مسؤولي قطاع النقل البري للبحث في الخيارات، رغم أن التجارب لا تبشّر بالخير، على حدّ قوله.

نسأل طليس بالمناسبة عن ظاهرة «التكتك» الآخذة في غزو المناطق اللبنانية بالمئات، إن لم يكن بالآلاف، فيقول: «بتنا نشعر وكأننا في الهند أو أفغانستان. فَهَل النصوص والأنظمة الحالية ترعى استخدام هذه الفئة من المركبات؟ وهل سأل أحدكم كيف دخلت عبر المرفأ وبموجب أي قانون تمّ تسجيلها وتحت أي عنوان أيضاً؟». فعلاً، أسئلة تستحق عناء البحث. لكن لنعد إلى الباصات الفرنسية، بيت القصيد هنا. طليس يشير إلى أن خمسين باصاً لا يمكن أن تحلّ محلّ 6600 بوسطة وأوتوبيس وفان، لا سيما وأن هذه الباصات لا تصلح للطرقات الجبلية (غير المستقيمة) كون لا مقاعد منصّبة فيها، حيث على الراكب أن يبقى واقفاً. أما عن الأسباب التي تحول دون البدء باستخدامها حتى اليوم، فيحيلنا طليس إلى وزير الأشغال العامة والنقل مباشرة.

زياد نصر

أسئلة برسم الوزير

الوزير علي حميّة، وفي حديث للملحق الاقتصادي في «نداء الوطن» الاثنين الماضي، عزا التأخّر المستمر في تسجيل الباصات في النافعة إلى «الروتين الإداري»، من جهة، وإضراب القطاع العام والإدارات الرسمية من جهة، أخرى. وأضاف أن السبب في عدم تسيير الباصات لغاية الآن لا يقتصر على عدم تسجيلها وحسب إنما يعود إلى عدم تقدّم أي متعهّد بعرض تشغيلها في المناقصة العمومية التي أُعلن عنها في تموز الماضي.

قد يكون هذا مفهوماً. لكن إذ أعلن حميّة يوم تسلّم الدفعة الأولى منها أن «الهاجس الأساسي للوزارة هو تعزيز دور قطاع النقل المشترك في القطاعين العام والخاص»، لا بد من التساؤل: ألم يكن ثمة خطة شاملة ومتكاملة لتسيير الباصات ما إن تطأ الأراضي اللبنانية؟ أين رُكنت؟

وإن كان العائق أمام تسيير الباصات هو تعذّر إجراء مناقصات تشغيلها بسبب إصرار العارضين على تقديم العروض بالدولار تخوّفاً من تفلّت سعر صرف الليرة في السوق السوداء، فلِمَ لا يُصدر مجلس الوزراء قراراً استثنائياً بذلك، على غرار ما حصل في مناقصات بناء معامل الطاقة، ومناقصة مراكز المعاينة الميكانيكية ومناقصات شبكتي الهاتف الخلوي وغيرها؟

بسام طليس

مناقصة غير مرغوب فيها

نحمل بعض تلك الأسئلة إلى رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، زياد نصر، لعلّ وعسى. بداية يفيدنا نصر بأن الباصات اللبنانية الـ45 التي أُخضعت لصيانة كاملة، إضافة إلى الباصات الفرنسية الـ50، أصبحت جميعها في عهدة المصلحة. ويضيف: «تمّ الإعلان عن مناقصة عمومية في مؤتمر صحافي من مكتب الوزير حميّة ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/07/2022، وهي أُطلقت وفق الأصول قبل نفاذ قانون الشراء العام، وذلك من أجل استدراج عروض تخوّل شركات القطاع الخاص تسلّم أمور التوظيف والمحاسبة والصيانة وغيرها من تكاليف محروقات وقطع غيار وبعض اللوجستيات».

نسأل عن كيفية معالجة عدم تقدّم أي من العارضين خلال المرحلة الأولى، فيردّ نصر: «هناك إشكالية تتعلّق بظروف البلد والتردّي الحاصل. فقد يكون التجّار أو المقاولون متردّدين في التقديم على مناقصات إدارات الدولة والمؤسسات العامة لاعتبارات لها علاقة بالخلل أو بارتفاع أو تغيّر سعر الصرف بين يوم وآخر». فالمؤسسات العامة مُجبرة على التسعير بالليرة في حين أن التجّار يصرّون على التسعير بالدولار حفاظاً على حقوقهم.

ما المخرج إذاً؟ سيكون هناك مرحلة ثانية، تمديداً كانت أم إعادة إعلان للمناقصة، «على أمل أن يتقدّم العارضون فيجري تقييم العروض ودرسها قبل الموافقة على التلزيم. وفي حال لم يتقدم أحد مجدّداً، سيكون هناك تدبير آخر يُتّخذ في حينه على ضوء الوقائع»، على حدّ قول نصر.

الدفعة الثانية مشروطة

ماذا، في هذه الأثناء، عن مصير الباصات المتبقّية من الهبة؟ يوضح نصر في هذا السياق أن الاتفاقية مع الجانب الفرنسي تنص بداية على الالتزام بعملية تشغيل الحافلات الـ50، وفي حال نجحت الخطة المرسومة يتمّ إرسال الدفعة الثانية.

على صعيد آخر، أشار نصر إلى بدء تسيير دورات تدريبية منذ حوالى الأسبوعين تقريباً من قِبَل فريق فرنسي للعاملين في المصلحة، وهو عبارة عن تدريب للمدرّبين على قيادة تلك الباصات. «باختصار، المصلحة تقوم بما عليها ضمن الإمكانيات المتاحة لتشغيل هذه الحافلات، من إطلاق مناقصة إلى تنظيم دورات تدريبية والمتابعة مع الفريق الفرنسي لنقل الخبرات اللازمة. لكن تبقى هناك ضرورة لإيجاد عارض يزوّدنا بالمواد اللازمة لتسيير الباصات»، كما يضيف.

نصر، الذي يصرّ على ضرورة تحقيق التكامل بين ما تقوم به المصلحة، من جهة، وما يقوم به أصحاب المركبات العمومية، من جهة أخرى، لفت إلى أن الغاية تكمن في ربط المناطق اللبنانية ببعضها وتوفير خدمة متكاملة. وينهي قائلاً: «من واجبنا كمصلحة تأمين النقل إلى أي منطقة نائية كانت ومن واجب الدولة توفير خدمة مستقرة ومنتظمة على كافة الخطوط. فعملية التكامل مع القطاع الخاص تحتاج إلى دور ناظم للقطاع إذ على كل من يعمل في هذا المرفق أن يحوز على ترخيص يحدّد مسار خطّه والمواعيد الموجب الالتزام بها، ما يتطلب توفّر دور تنظيمي إجرائي رقابي من قِبَل الدولة». أين نحن من كل ذلك؟

لننتظر ونَرَنذهب إلى الطرف الآخر المعني مباشرة بالمسألة. فقد أكّد مصدر مطّلع في السفارة الفرنسية في بيروت لـ»نداء الوطن» أن وزارة النقل الفرنسية تتابع الملف من خلال خبراء يقومون بزيارة لبنان شهرياً وهم على تواصل دائم مع الوزير حميّة وفريقه.

وأوضح المصدر أن الحكومة الفرنسية قامت من جهّتها بكل ما يلزم من إصلاحات وصيانة للباصات قبل إرسالها إلى لبنان، في حين تمّ تزويد الحكومة اللبنانية بقطع غيار إضافية لاستخدامها في حال تعرّض القطع الموجودة أساساً للأعطال. ويضيف المصدر أن الخبراء الفرنسيين يقومون بتدريب بعض من عيّنتهم وزارة الأشغال العامة والنقل الذين سيضطلعون من ناحيتهم بدور تدريب السائقين على قيادة الباصات. هذا إضافة إلى أن الوزير حميّة على تواصل مستمر مع الخبراء الفرنسيين لكي يتم تحديد الخطوط التي ستسلكها الباصات، بحسب المصدر.

وعن سؤال حول ما إذا كان يتعيّن توفير خطة تشغيل ذات صلة قبل إرسال الباصات إلى لبنان، يجيب المصدر: «نحن قدّمنا هبة ومساعدة تقنية أما الباقي فهو من مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل. الوزارة تقوم بعملها، فلننتظر ونَرَ النتائج قبل إطلاق الأحكام المسبقة. لكن على الشعب أن يدرك أن ما يحصل ليس إنجازاً كبيراً بحدّ ذاته وعليه أن يخفّض سقف توقّعاته. نحن في صدد مرحلة تجريبية، وفي حال نجحت الحكومة اللبنانية في إنجاز الخطة، عندها فقط نتكلم عن إرسال دفعة ثانية من الباصات».

السلامة العامة في خطر

…والسلامة العامة لا تنتظر

من الواضح أن الأمور تسير ببطء. لكن مراعاة معايير السلامة العامة لا تحتمل أي تسويف وتبقى مفصلية في ظل ما يعانيه قطاع النقل العام المشترك جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات والإطارات وقطع الغيار والفرامل وغيرها من المصاريف.

ما يسرّه لنا أحد سائقي التاكسي العامل على أحد الخطوط الحيويّة في المتن الشمالي لا يطمئن. وهو إذ يؤكّد أنه لا يتغاضى عن ضبط الأمور الأساسية التي تتعلق بسلامته وسلامة الآخرين، يشير إلى أن ما يجنيه لا يكفي لتسديد كافة المصاريف المتوجّبة: «عم أصرف من المصاري يلي ضاببها، فرامات مجبور غيّر، بس ما قدرت غيرّ أمورتيسور وباغيت هيدي السنة. زيت الفيتاس ما عم غيرو، وزيت الموتور يلّي كنت غيرو عالـ5 آلاف كلم صرت عم إمشي فيه 9 آلاف». هذا ما نسمعه من السائق وهو حتماً لسان حال معظم زملائه. فالمراجعة الشهرية تحوّلت مراجعة فصلية، وتغيير الإطارات كابوس بحدّ ذاته: «منين بدي طلّع 400 دولار لغيّرن؟»، يتساءل ولا إجابات. ثم هل من داعٍ لنذكّر بأن غزوة «التكتك» واللوحات البيضاء للسوق بلا حسيب أو رقيب تراكم من معاناة السائقين «الشرعيين» هي الأخرى؟

ثمة من يقول إن أيلول سيستنفد ما تبقّى من قدرات أهل القطاع الذي قد يتجمّد تحت وطأة برد تشرين. لكن في جميع الأحوال، ننهي من حيث بدأنا. فجلّ ما نتمنّاه، تخفيضاً لسقف التوقّعات، هو ألا تلاقي الباصات الفرنسية مصير هبة الطحين العراقي التي كسد قسم كبير منها ذات يوم تحت مدرّجات المدينة الرياضية.

Continue Reading

أخبار مباشرة

فضل الله للمسؤولين: كفى استهتارا بمصالح الناس وعليكم أن تبادروا لأداء دوركم

Published

on

By

ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية وحشد من المؤمنين.

وقال فضل الله “البداية من الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي لا يزال يعصف بهذا البلد ويتهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم وقدرتهم على تأمين الدواء والاستشفاء والنقل وتأمين الكهرباء والماء، وأقساط المدارس لأولادهم ومستلزمات الدراسة، ووصل إلى حد فقدان الأمن حتى بات الإنسان خائفا من أن يتعرض للسرقة وحتى للقتل في وضح النهار، والتي رأينا بعض مشاهدها في الأيام الأخيرة، بفعل الارتفاع المتزايد في سعر صرف الدولار ورفع الدعم من قبل المصرف المركزي عن العديد من السلع الأساسية والضرورية وآخرها إقرار رفع الدعم الكامل عن البنزين، وجشع التجار الكبار وعدم سد منافذ التهريب.
ما أدى إلى تعطيل مرافق الدولة ومؤسساتها والذي تشهد له الإضرابات التي طاولت أغلب مرافق الدولة ومؤسساتها وبلغت حتى أعضاء السلك الديبلوماسي في الخارج ووصلت أخيرا إلى واحد من أهم المرافق التي يعتمد عليها اللبنانيون في شؤون حياتهم كافة وهو قطاع الاتصالات أو جعل اللبنانيين باحثين عمن يساعدهم لاستمرار حياتهم وتأمين حاجاتهم يتوسلون في ذلك من يقدم لهم العون من الداخل أو من هم في الخارج أو باحثين عن مكان يلجأون إليه في بلاد الله الواسعة”.

واضاف ” ومع الأسف، يجري ذلك فيما لا يزال من يديرون الواقع السياسي وشؤون الناس غارقين في سجالاتهم ومهاتراتهم وتبادل الاتهامات في ما بينهم، كل يضع اللوم على الآخر في المآل الذي وصل إليه البلد أو في عدم قيامه بمسؤوليته، وكل يريد أن ينفض يديه من الانهيار الذي وصلنا إليه وكأنهم لم يكونوا في مواقع المسؤولية ومن استفادوا من وجودهم ومن أثروا منها أو على الأقل شاهدين عليه، بدلا من أن تتضافر جهودهم وتتوحد إمكاناتهم من أجل إصلاح ما أفسدوا أو تعويض ما قصروا. ونحن هنا نقول لكل هؤلاء أن كفى استهتارا بمصالح الناس، إن عليكم أن تبادروا لأداء دوركم والقيام بمسؤولياتكم تجاه من أودعوكم مواقعكم، أن تتقوا غضب الناس الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من المعاناة وقد يصل بهم اليأس إلى ما لا نريده ولا تريدونه من انفجار اجتماعي وعدم استقرار أمني”.

وأسف فضل الله “أن نجد كل هذا الذي يجري لا يدعوكم إلى الإسراع في تأليف حكومة قادرة على النهوض بهذا الوطن واستعادة ثقة الخارج به في هذه المرحلة الصعبة، أو العمل بكل جد ومسؤولية من أجل التوافق على رئيس للجمهورية قادر على إدارة دفة البلد والوصول بها إلى شاطئ الأمان لمنع الفراغ وتداعياته في ظل عدم تأليف حكومة بدلا من الحديث الذي أصبح من المسلمات أن لا رئيس للجمهورية في الفترة القريبة وأن التعطيل في هذه المرحلة سيكون سيد الموقف”.

أضاف:”إن من المؤسف أن هناك في هذا البلد من بات يستسهل الفراغ سواء في موقع رئاسة الجمهورية أو الحكومة من دون أن يأخذ في الاعتبار تداعياته، وإذا كان البعض يهون منه بالتذكير بأنه حصل سابقا، فإننا نقول لهؤلاء إن الفراغ عندما حصل سابقا كان البلد لا يزال فيه بقية من رمق حياة وهذا لم يعد موجودا الآن. ونبقى على الصعيد الاقتصادي والمعيشي لننوه بالمبادرة التي استمعنا إليها من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران خلال وجودنا في مؤتمر المجمع العالمي لأهل البيت، لتقديم المساعدات المجانية للبنانيين لا سيما على صعيد الفيول لتأمين الكهرباء، ونأمل أن يساهم القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بإرسال وفد تقني في التعجيل في إيصال هذه المساعدات أو تدفع من أعلنوا رغبتهم في مساعدة لبنان إلى مد أيديهم للمساعدة أو إزالة العقبات عن المساعدات التي وعد بها اللبنانيون”.

وأردف :” وفي الوقت نفسه، فإننا على هذا الصعيد، ندعو وزارة الاقتصاد والبلديات إلى التشدد في الالتزام بتسعيرة المولدات وعدم ترك المواطنين تحت رحمة جشع هؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس إليهم. أما على صعيد الترسيم، ففي الوقت الذي ينتظر اللبنانيون ما سيحمله المفاوض الأمريكي، فإننا ندعو المفاوضين اللبنانيين إلى الحذر من الطريقة التي تدار بها هذه المفاوضات، حيث يستمر العدو الصهيوني بالمماطلة في إعطاء لبنان حقوقه السياسية، تارة من خلال ربطها بالانتخابات داخل كيانه وطورا من خلال طلب التعويضات المالية، أو بممارسة الضغط من خلال المناورات العسكرية التي يجريها على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وبالتالي فإننا نعيد التأكيد على إبقاء الموقف اللبناني موحدا ورافضا للتنازل عن حقوق اللبنانيين بثروتهم الوطنية وعدم الرضوخ لمناورات العدو وتهديداته، مستفيدين من قوة لبنان وحقه المشروع بحدوده البحرية ضمن القانون الدولي”.

وختم : “وأخيرا، فإننا نحيي الشعب الفلسطيني الذي أثبت مرة جديدة ومن خلال العملية الجريئة التي جرت أخيراً في غور الأردن وغيرها من العمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني، بأنه عصي على الترويض والإخضاع وأنه يستطيع رد ضغوط العدو وعدوانه وممارساته الإرهابية بعمليات هي من صناعة فردية وليست خاضعة بالضرورة لتخطيط تنظيم أو فصيل بل تنطلق من أصالة هذا الشعب وجذوة المقاومة المتأصلة فيه والرافضة للخضوع والقادرة على إفهام العدو بأنها مستمرة لصون الحقوق وحفظ كرامة هذا الشعب ومقدساته”.

Continue Reading