مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 2/9/2018 - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 2/9/2018

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” يطلع الأسبوع الجديد بتحركات سياسية مكثفة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، باتجاه الجولة الاخيرة والاتصالات المتعلقة بتأليف الحكومة، وينتظر ان يجتمع الرئيس الحريري الذي سيعود من الغردقة الليلة مع الوزير جبران باسيل في الساعات القليلة المقبلة، تمهيدا لزيارته القصر الجمهوري واداعه الرئيس العماد ميشال عون مسودة التشكيلة الوزارية…

Published

on

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 2/9/2018

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” يطلع الأسبوع الجديد بتحركات سياسية مكثفة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، باتجاه الجولة الاخيرة والاتصالات المتعلقة بتأليف الحكومة، وينتظر ان يجتمع الرئيس الحريري الذي سيعود من الغردقة الليلة مع الوزير جبران باسيل في الساعات القليلة المقبلة، تمهيدا لزيارته القصر الجمهوري واداعه الرئيس العماد ميشال عون مسودة التشكيلة الوزارية التي تستند الى تمثيل القوى السياسية في البلاد. وفي جانب آخر من الوضع الحالي، مراقبة دقيقة للوضع الاقليمي وتطوراته في ما يتعلق بمعركة ادلب التي تواجه العقبة التركية، وخصوصا ان انقرة مهتمة بالوضع في الشمال السوري. كذلك هناك مراقبة للوضع في الجنوب، وخصوصا ان هناك مناورات عسكرية اسرائيلية وحشودا على طول جبهتي الجنوب والجولان. أما البداية فمن مواقف المفتي دريان الذي شدد على ان الرئيس الحريري هو الأحرص على صلاحياته. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن” مئة يوم ويوم انقضت على التكليف ولم يحصل التأليف الحكومي. الكل ينتظر اللقاء الموعود الذي سيعقده الرئيس سعد الحريري بعد عودته من زيارته الخاصة لمصر مع رئيس الجمهورية ميشال عون. التحليلات اختلفت بين من يقدر أن التشكيلة الحكومية ليست جاهزة بعد وبين من يرجح أن يطرح مسودتها الرئيس المكلف خلال زيارته قصر بعبدا بعد لقاء يعقده قبلا مع الوزير جبران باسيل. قبل لقاء الرئيسين المرتقب، انتهت المهلة الافتراضية التي كان عون قد طرحها في الأول من أيلول، لكن أوساط قصر بعبدا أوضحت أن رئيس الجمهورية كان في الواقع يشجع على الخروج من المراوحة الحكومية ولا يوجه إنذارا فحسب. في المقابل، ظلت تتردد أصداء الإنذار الاقتصادي للبنان والذي وجهته بعض الصحافة الغربية لا سيما ال”إيكونوميست”. وزير المال علي حسن خليل طمأن في هذا المجال إلى الاستقرار النقدي والمالي، لكنه أشار إلى تحد كبير على المستوى الاقتصادي، ومن هنا جاء تأكيده أنه أصبح من الملح الخروج من منطق المراوحة ورفع الأسقف في الموضوع الحكومي، داعيا إلى عدم المضي في إهدار الوقت. وبعيدا من الشؤون الحكومية والاقتصادية، تواصلت الأصداء الإيجابية لمهرجان ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في بعلبك والمواقف التي أطلقها الرئيس نبيه بري، لا سيما ما يتصل منها بالمشاريع الإنمائية للبقاع. إقليميا تسابقت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام للحديث عن غارات إسرائيلية على مطار المزة العسكري قرب دمشق، ليتبين أن الأمر يتعلق بانفجار مستودع ذخيرة نتيجة ماس كهربائي. وفي ما يتعلق بفلسطين، استمرت تفاعلات القرار الخطير الذي اتخذته الولايات المتحدة بوقف تمويل الأونروا، الأمر الذي ترك استياء شعبيا عارما في الساحة الفلسطينية. هذا القرار يتطلب موقفا عربيا قويا لمواجهة الخطوة الأميركية التي تستبطن من ضمن ما تستبطن، دفن حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل” تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة يبقى العنوان الأساسي الذي يعمل عليه الرئيس المكلف سعد الحريري. وفي هذا الاطار علم تلفزيون “المستقبل” من مصادر مطلعة، ان مطالع الأسبوع المقبل ستشهد حركة نوعية على صعيد بلورة اتجاهات تشكيل الحكومة، ومن المتوقع ان يشهد القصر الجمهوري جولة تقييم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لنتائج المشاورات والصيغ المتاحة للوصول إلى حل. وبانتظار هذه الجولة وغيرها من الاتصالات والاجتماعات، برزت اليوم رسالة من “حزب الله” عبر نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، مفادها ان الوصول الى رئاسة الجمهورية لا يتم عبر تشكيل الحكومة، قائلا: واهم من يعتقد ان موقعه داخل الحكومة يهيء له ان يكون رئيسا للجمهورية فلا تضيعوا الوقت على احلام. اقليميا، من المقرر ان يعقد البرلمان العراقي الجديد اولى جلساته غدا، وسط استمرار الخلافات. وقد اعلن حيدر العبادي أنه سيحضر جلسة البرلمان بصفته رئيسا للوزراء؛ مشيرا الى أنه لن يجازف بمصالح شعبه إرضاء لإيران أو أي دولة أخرى. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار” انتقاد حاكم ظالم جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فمقتل أكثر من خمسين طفلا في ضحيان اليمنية، أضرار جانبية. هذا ما خلص اليه تحالف العدوان على لسان ما يسمى فريق تقييم الحوادث في اليمن. مر الخبر مرور الكرام في أكثر الاعلام العربي، لا تعليق، ولا تنديد، بل تبرير لهذه الجريمة الموصوفة. أصوات قليلة خرجت عن جوقة الملفقين. منظمة “هيومن رايتس” الحقوقية العالمية اعتبرت ان استهداف حافلة مليئة بالأطفال يرقى إلى جريمة حرب ويضاف إلى سجل العدوان الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والمستشفيات والمدارس وحتى الجنازات. الجنازات التي يعدها ترامب وجوقة المتآمرين من عرب وغيرهم لحق عودة الفلسطينيين الى أرضهم. نتانياهو يهلل للقرار الأميركي بوقف الدعم المالي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ووسائل اعلام العدو تعتبرها خطوة للبدء في تنفيذ المخطط المعروف ب”صفقة القرن”. ومع صمت اغلب الاعلام الرسمي العربي، اعتبرت الخارجية اللبنانية أن مساهمات الدول في الأونروا ليست منة او مكرمة من أحد بل هي واجب، وحذرت من النيات المبيتة وراء هذا القرار للتخلص من حق العودة المقدس للاجئين في لبنان والدول المضيفة الأخرى. في ملف تشكيل الحكومة، فإن عداد التأليف يتجاوز المئة يوم، والجهود ما زالت عالقة في الخطوات الأولى. مصادر ل”المنار” تؤكد أنه بات للرئيس سعد الحريري تصور جديد سيعرضه فور عودته من سفره إلى القاهرة. وبين معرقلين وجشعين للمناصب الوزراية، يؤكد “حزب الله” أنه واهم من يعتقد ان موقعه داخل الحكومة، يهيء له ان يكون رئيسا للجمهورية، فلا تضيعوا الوقت على أحلام، يقول نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في” في انتظار عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إلى بيروت من زيارته الخاصة لمصر، واستئناف الاتصالات واللقاءات، وأبرزها ما سيقوده إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعات المقبلة، لم يسجل أي جديد على الصعيد الحكومي في عطلة نهاية الأسبوع، لينتقل الترقب إلى ما ستحمله الأيام المقبلة على هذا الصعيد. أما خريطة الطريق فلا تزال هي هي، وحدة المعايير واحترام نتائج الانتخابات النيابية. وفي سياق الضغط الذي يمارس على لبنان، على وقع الملفات الساخنة، وفي مقدمها عودة النازحين، فالتهويل الذي شهده الأمس اقتصاديا وماليا سقط سريعا أمام حقائق التقارير الدولية والمحلية التي تؤكد استقرار البلاد على هذا الصعيد، من دون أن يعني ذلك، بأي شكل من الأشكال، اغفال الحاجة الملحة لاستكمال المسار الاصلاحي. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في” بعد ان دور موعد الأول من أيلول الرئاسي، ليتحول إلى مهلة حض غير مقرونة بزمان أو تدابير صارمة، عاد الجميع إلى جوهر الخلاف الأساسي بين المكونات، أي إلى حلبة التناطح بين الأحجام والحصص. والمنتظر في الأسبوع الطالع ومن دون أي تأكيدات أو معلومات رسمية، ان يلتقي الرئيس الحريري الوزير باسيل، وذلك في اطار لقاء الرئيس المكلف باقي رؤساء الأحزاب والكتل المؤثرة في سياق بحثه عن جوامع مشتركة أو قاعدة قسمة حسابية يقبل بها الجميع منطلقا لعملية التأليف. والسؤال الذي يتردد الآن: إذا لم يتحقق لقاء الحريري- باسيل هل يتجاوز الرئيس المكلف هذه المرحلة، ويحمل تشكيلته التي أعدها بمن حضر من القوى، فيعرضها على الرئيس ميشال عون الذي لا ينفك يطالبه بها؟. وفي خطوة مفاجئة غمز فيها من قناة الوزير باسيل، نصح الشيخ نعيم قاسم ما يربط تأليف الحكومة بحلم رئاسي بانه واهم. وفيما البحث عن الحكومة يدور في حلقة مفرغة، حلقة التطورات الاقليمية والدولية تضيق حول لبنان، فمشروع حل أزمة النزوح السوري بدأ يصطدم بعوائق ظاهرها انساني وحقوقي، وباطنها سياسي مرتبط بالصراع الكبير الدائر في سوريا. وقد عبر المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن هذه التحولات في زيارته الأخيرة للبنان. ولا تنتهي عملية التطويق والحشر عند هذا الحد، فبعد ما نفذ لبنان من التجديد ل”اليونيفيل” من دون تعديل مهامها بحسب ما طالبت واشنطن، ها هو يواجه اليوم أزمة كبرى هبت عليه من بوابة وقف واشنطن تمويل الأونروا التي تعنى برعاية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وحده نتنياهو اثنى عليه وصفق له بمعرفته بالخطر الذي يتسبب به للبنان. ما عدا هذه التطورات، نهاراتنا وليالينا تعبئها حوادث السير، وشبابنا وشاباتنا يسقطون كالعصافير الذين يسقطون ضحايا افتتاح موسم الصيد. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي” ان يقول أي وزير مالية في العالم، إن بلاده تشهد مؤشرات اقتصادية خطيرة وصعبة، فذلك يعني ان تتجند كل الدولة لتسهم في انقاذ الاقتصاد، الذي يشكل والادارة النقدية نقطتي ارتكاز استقرار أي بلد. أما في لبنان، فلا تنبيهات الرؤساء الثلاثة، ولا كلام وزير المالية، ولا أصوات أصحاب الاختصاص، ولا معاناة القطاعات، تبدو قادرة حتى الساعة على النيل من تمسك بعض الفرقاء، بما يسمى الحقوق في الحقائب. هذه الحقائب، ستكون اعتبارا من الغد، محط الأنظار، لا سيما مع ترقب تقديم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكثر من مسودة حكومية، وسط حديث أوساط الحريري عن جو متقدم عن السابق. هذا الجو، لا بد ان تتبلور دقته في الساعات المقبلة، لا سيما ان لا تطورات دراماتيكية طرأت على العقدة السنية والعقدة الدرزية وحتى المسيحية. وعلى الرغم من حديث عن تنازلات للقوات، ظهرت من جهة اخرى ثغرة في موضوع وزراء الدولة المسيحيين وكيفية توزيعهم. وسط هذه الأجواء، برز كلام الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام ل”حزب الله”، الذي اعلن ان من يربط موقعه داخل الحكومة بالتهيئة لرئاسة الجمهورية، فهو واهم، وعندما سألت ال”lbci” مصادر في “حزب الله”، هل المقصود بهذا الكلام الوزير جبران باسيل، كان الجواب: كلا. وفيما العقد تبدو غير محلحلة حتى الساعة، نبدأ نشرتنا بأصوات الصناعيين والمزارعين والعاملين في القطاع السياحي، عل ناقوس الخطر، يخرق جدار الانانية والمصالح السياسية. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد” باستثناء لقطة جمعت الرئيس المكلف سعد الحريري في الغردقة المصرية بسيدة الخصر الناطق دينا، ونزول سمير جعجع والسيدة حرمه إلى الدبكة على الحاشية، فإن لا رقص على مسرح التأليف، ولم تسجل أي “هزة” أو حركة إلى الأمام. أما آخر الطروح، فكانت من رئيس حزب “القوات” مع طلب أربع وزارات مصنفة وازنة، في مقابل التخلي عن السيادية. لكن “التيار القوي” رد على هذا الطرح عبر النائب سليم عون، الذي قال ل”الجديد”: إذا أخذوا أربعا وازنة “بدو يضيع من حق حدا”.. وسوف نصبح أمام خلل في مكان معين سيظهر على حساب بقية الأطراف. وعلى سقوف خلدة كانت نبرة المير ترتفع افتراضيا، وتعلن رفض أسماء درزية وسطية لتمثيل الدروز، وتدرجها في إطار التآمر على الطائفة. أما السقف الأعلى والأبعد من الحكومة، فقد رفعه “حزب الله” بكلام لنائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، الذي قال لمن يهمه الأمر: إذا كان البعض يربط تأخير الحكومة برئاسة الجمهورية، ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيئ له أن يكون رئيسا للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، فهو واهم. ومع بروز الاجتهادات والفتاوى الدستورية التي تحصن حقوق رئيس الجمهورية حيال مهل التأليف، لجأ وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى نبع دار الفتوى، واجتهد في تحييد الخلاف مع رئيس الحكومة لنصرته على خصوم يستهدفون موقع الرئاسة الثالثة عبر ما سماها افتراءات، ونهاد ولي المؤمنين مستندا إلى حكمة المفتي عبد اللطيف دريان وعظ في الصلابة الدستورية للرئيس سعد الحريري، وقال إن الخيار الوحيد هو الإمساك بكتاب الدستور الذي هو- بعد كتاب الله- على رأسنا كلنا وأولنا الرئيس الحريري، بإيمانه والإيمان الوارد أعلاه لا يقبل التشكيك. ويمكن أن تضاف إليه العزيمة التي تدفع رئيس الحكومة إلى السفر لتسهيل أمور التأليف عبر حضور حفلات الزفاف والتخرج والتمويه عن ضغط المطالب الوزارية في الداخل، ولا يبدو الحريري على عجلة من أمره. ففي آخر تصاريحه وعد بحكومة خلال أسابيع، ولم يتوقعها في أيام. أما القارئون أبعد من لبنان، فيرسمون موعدا للحكومة يعقب عملية إدلب، والتي ستختمر معالمهما في القمة الروسية الإيرانية التركية في السابع من أيلول على أراضي الجمهورية الإسلامية، ومن خلالها سيتضح الحسم إما عسكريا، وإما سياسيا وعسكريا في آن. وفي الحسم القضائي محليا، تمثل قناة “الجديد” غدا أمام النيابة العامة التمييزية، في دعوى قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، متبعا هذه المرة الطرق القانونية بدلا من استخدام السياسة الحارقة عبر أدوات مارقة. لكن طريق رئيس المجلس تمر مباشرة عبر النيابة العامة التمييزية التي كرست جناحا خاصا للإعلام خلافا لأحكام القانون وصلاحية محكمة المطبوعات. فمن المحكمة الدولية التي لم تكن محل اختصاص لمحاكمة “الجديد”، إلى النيابة العامة التمييزية ذات عدم الصلاحية، تمتثل “الجديد”، تقول كلمتها ولا تمشي، لأن معركتها تكمن أيضا في تحرير القضاء من الرهن السياسي، والتمييزية ليست امتيازا لأي مرجعية سياسية. ***************** تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

لبنان

%10 من بلديات لبنان منحلّة كليّا و30% تعاني من الشواغر المواطن رهينة تأجيل الاستحقاق البلدي

Published

on

By

كارين عبد النور     نداء الوطن

الصراعات الفئوية الدائرة في بعض البلديات الكبرى، على غرار بلديتي بيروت وطرابلس، تتصدّر العناوين مؤخّراً. هذا بالطبع انعكاس غير مفاجئ لصراعات سياسية تجري من فوق. لكن من قال إن مشاكل البلديات تقف عند هذا الحد؟ هي جميعها ممدّد لها بعد مرور موعد الانتخابات البلدية في أيار الماضي مرور الكرام. منها ما هو مستحدث ومنها ما هو معطّل. بعضها منحلّ وبعضها الآخر يغلي جمراً تحت الرماد. لكن فوق هذا وذاك، فلنتّفق، لنهوّن على أنفسنا، أن الفراغ وضرب مواعيد الاستحقاقات هو سيّد الموقف على جميع المستويات. البلديات تعيش في الوقت الضائع.

بالقانون والأرقام نتناول في ما يأتي واقع البلديات، والمنحلّة منها على وجه الخصوص. ففي حين يبلغ عدد المجالس البلدية حالياً 1,055، تضمّ 12,474 عضواً، ثمة فقط 944 منها مما لا يزال قائماً ويواجه خطر التعطيل، 84 مجلساً منحلّاً كلّياً ويدير أعماله القائمقامون أو المحافظون، و27 مجلساً مستحدثاً بعد انتخابات العام 2016 وتخضع إدارته أيضاً لهؤلاء كونه لم يشهد أي انتخابات بلدية حتى اليوم.

الغندورية، حوش الرافقة، جب جنّين، بقعاتة عشقوت، ميروبا، العقبة، الفنار، عرمون، الميّة وميّة، بشامون وروم. هذه جميعها أمثلة عن مجالس بلدية تمّ حلّها منذ العام 2016، واللائحة تطول. فمتى تُعتبر البلدية منحلّة؟ وعلى من تقع مسؤولية تصريف الأعمال في هذه الحال؟ هل يُعفى الرئيس والأعضاء من مسؤولياتهم وكيف يُعاد تفعيل عملها، لا سيّما في ظل تأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي؟ ثم ما هو دور وزارة الداخلية والبلديات (نعم، البلديات)، وما تداعيات كل ما يجري على الوضع الإنمائي المتآكل أصلاً؟

هكذا تُحلّ البلدية

نذهب مباشرة إلى وزير الداخلية السابق، زياد بارود، الذي أوضح في حديث لـ»نداء الوطن» المعايير أو الشروط التي توافق على أساسها وزارة الداخلية على حلّ بلدية ما. بارود شرح لنا كيفية تنظيم قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 لعام 1977 لحالات الشغور في المجلس البلدي، قائلاً: «إذا شغر ربع المراكز على الأقل في مجلس ما، يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدّة المتبقية من الولاية، وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ شغور آخر مركز. وفي هذه الحال، نكون أمام انتخابات فرعية دون حلّ المجلس».

ماذا لو فقد المجلس نصف أعضائه أو أكثر؟ «عندها يُعتبر منحلّاً حُكماً. هنا، يتوجّب على وزير الداخلية أن يعلن الحلّ بقرار يصدر عنه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ الوزارة. وإلا اعتُبر سكوته بمثابة قرار ضمني بالحلّ (بحسب المادة 23). وفي حال حُلّ المجلس، يُصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ قرار الحلّ»، يجيب بارود.

المحامي ميشال فلّاح، المتخصّص في إدارة البلديات، يخبرنا عمّن يتولى أعمال المجلس البلدي إلى حين انتخاب المجلس الجديد، حيث يقوم القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السرّ العام في مركز المحافظة بالمهام الموكلة إليهم، بحسب المادة 24 من القانون، وذلك بقرار من وزير الداخلية. وعليه، يكون المحافظ أو القائمقام هو صاحب القرار في إدارة البلدية المنحلّة، وتكون كل القرارات أو الأعمال الروتينية، بتوقيع المحافظ. ويضيف فلّاح: «حيث أن حجم المسؤوليات الواقعة على عاتق المحافظ، موقعاً وجهازاً، هي أساساً كبيرة، فكيف إذا أضفنا إليها مسؤولية إدارة شؤون البلديات المنحلّة؟ عندها ستصبح الأخيرة رهينة، لا سلطة لمجلسها المنحلّ عليها ولا وقت كافياً للمحافظ لإدارتها بشكل فاعل ودؤوب». فما تداعيات ما يحصل على تأمين الاحتياجات والمطالب الملحّة؟

توزيع المسؤوليات

قرابة 30% من المجالس البلدية في لبنان تعاني من الشواغر وأقل بقليل من 10% منها منحلّ تماماً. هي نسب ملفتة، لكن، مع ذلك، تمّ تجاوز الانتخابات البلدية الفرعية مع إبقاء البلديات المذكورة في عهدة المحافظين أو القائمقامين الذين تقع ضمن نطاق عملهم. مع الإشارة إلى أن المحافظ أو القائمقام يدير في بعض المناطق أعمال أكثر من بلدية واحدة في آن. «هذا ما أدّى إلى تراجع العمل البلدي والإنمائي وحفظ

النظام في عدد كبير من البلديات، حيث لا قدرة للمحافظ على المتابعة اليومية في ظل ما هو موكل إليه بالأصل من واجبات. ويمكن لنا تخيّل ما ستؤول إليه الأمور إذا ما ازداد عدد البلديات المستقيلة، اعتراضاً على التمديد أو لفقدان التمويل أو لأي سبب آخر»، يعلّق فلّاح.

نسأل، والحال كذلك، عن المسؤولية والالتزامات التي تقع على عاتق رئيس البلدية المنحلّة وأعضائها تجاه الأهالي والمنطقة، فيشير فلّاح أن «رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية يُعتبر قانوناً مسؤولاً من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية إن هو أخلَّ بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، بالرغم من إنذاره، في حال أدّى ذلك إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية». وتتراوح العقوبات التأديبية بين «التنبيه والتأنيب»، وذلك بقرار من وزير الداخلية، وبين «التوقيف عن العمل» لمدّة لا تتجاوز السنة، بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة. الملاحقة التأديبية، بدورها، لا تحول دون الملاحقة عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات وغيرها إنما يتوقف السير بها عند حلّ المجلس البلدي. فالأعضاء والرئيس الذين يفقدون الصفة لاتخاذ القرارات وتنفيذها، يبقون خاضعين للملاحقة التي تغطّي الفترة التي سبقت تاريخ قرار إعلان البلدية المنحلّة، فقط لا غير.

الانتخابات حاصلة… إلا إذا

إلى السؤال الجوهري دُرّ: ماذا لو لم تحصل الانتخابات البلدية في موعدها الجديد المقرّر في أيار المقبل؟ في معرض ردّه، استبعد بارود تأجيلها مرة ثانية، موضحاً: «من المعلوم أن موعد الانتخابات البلدية الأصلي كان في أيار 2022 وهي تأجّلت بداعي التزامن مع الانتخابات النيابية. الانتخابات ستحصل ما لم تطرأ ظروف فائقة التأثير قد تبرّر التأجيل الذي يبقى تحت رقابة المجلس الدستوري». إلى ذلك يتعيّن على المجالس المنتخبة عام 2016 أن تستمرّ بتأدية مهامها، أما المجالس المنحلّة فستبقى هي الأخرى تحت متابعة وإشراف المحافظ أو القائمقام.

نعود إلى فلّاح الذي اعتبر أنه، تفادياً لتأجيل جديد للانتخابات، «على القوى السياسية «الموضوعية»، كما هيئات المجتمع المدني بكل تلاوينه، والإعلام وغيرهم من الجهات الفاعلة في صناعة رأي عام ضاغط، العمل بشكل جدّي ومكثّف للضغط باتجاه إجراء الانتخابات، ورفض كل شكل من أشكال التأجيل مهما كانت مبرّراته، لأن إجراء الانتخابات يبقى الخيار الأمثل على كافة المستويات».

فالاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى مدلولاته لناحية احترام مواقيت الاستحقاقات الدستورية، من شأنه احترام العملية الديمقراطية عبر تظهير رغبة الناس بالتغيير والمحاسبة. كذلك، فهو يساهم في تفعيل العمل الإنمائي البلدي على المستويات المناطقية كافة لما لذلك أن يعطي من جرعة دعم ضرورية لإعادة استقامة الأوضاع في البلد. ناهيك بإمكانية تحرير البلديات عامة، و»الدسمة» منها خصوصاً، من قبضة القوى السياسية التي رفضها الرأي العام في الانتخابات النيابية الأخيرة، على حدّ قول فلّاح.

بلدية جب جنين

التمديد وإشكاليّاته

جيّد. لكن، حتى الساعة، لا تزال صورة الاستحقاق البلدي ضبابية مثل الكثير من الاستحقاقات الأخرى المتأرجحة بين الحصول واللاحصول. فهل يتحمّل البلد فراغاً فوق فراغٍ؟

«الحلّ هو دائماً في تطبيق القانون واحترام المهل والوكالة الشعبية التي لا يجوز تخطّيها عند انتهاء ولاية مجلس منتخب»، بحسب بارود. فالبلديات عصب أساسي في الإطار اللامركزي ما يوجب تعزيزها، وليس العكس. صحيح أن صلاحياتها واسعة قانوناً لكن وارداتها متواضعة ولا مبالغة في القول إنها باتت شبه معدومة منذ اندلاع أزمات البلد الأخيرة. هذا دون أن ننسى الرقابة الإدارية المُبالَغ بها. من هنا، يؤكّد بارود على ضرورة إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة ورفد البلديات بواردات تسمح لها بتأدية مهامها.

من ناحيته، يرى فلّاح أن تأجيل الانتخابات البلدية لمدّة سنة شكّل ضغطاً كبيراً على المجالس البلدية، كما على المحافظين والقائمقامين الذين يديرون أعمال البلديات المنحلّة في نطاقهم. «يترتّب على التمديد إشكاليات إدارية في البلديات التي تضع مشاريعها لسنوات ست. كما أنه أصبح من الصعب وضع مشاريع لمدّة عام إضافي نظراً للظروف المالية الضاغطة المحيطة. التأجيل هو بمثابة تمديد اللاعمل، أو تمديد العمل الأساسي وضمن الإمكانات التي تسمح بها الفترة الزمنية كون المجالس البلدية تعمل وفق خطط سنوية قصيرة وطويلة المدى».

هل هناك تداعيات سلبية أخرى؟ طبعاً. فَتَحْت وطأة الأوضاع الاقتصادية المزرية، يبرز ضعف الإمكانيات. ومعه لن تتمكن البلديات من رسم استراتيجية عمل لعام كامل ستليه انتخابات. الضعف سيطاول البلديات معنوياً أيضاً، من مجلس منتخب إلى مجلس ممدّد له. فالقرارات لن تكون حازمة كما أنها لن تلقى وقعاً مؤثّراً عند الناس. بكلام آخر، هي مضاعفات ستنهمر من كل حدب وصوب.

أمر آخر يلفت إليه فلّاح، ألا وهو عدم احترام التمديد لرغبة رؤساء البلديات، الذين اكتفى بعضهم بتجربة السنوات الست للمجلس غير راغبين بتمديد مسؤولياتهم. وتساءل: «كما في المجالس البلدية القائمة ولايتها على المداورة (مدّة كل منها 3 سنوات) بين عائلتين أو حزبين، من سيتولّى أعمال البلدية في السنة الإضافية؟».

ماذا بعد؟

أمام الاستحالة القانونية لإعادة النظر بالتمديد، يبدو أن عديد المجالس البلدية المنحلّة سيرتفع بشكل تصاعدي، نتيجة الخلافات الناجمة عن التمديد. فالإجراء الأخير أظهر إلى العلن الثغرات والمشكلات التي كانت تعتري عمل المجالس الممدّد لها.

وفي وقت تغيب أي ضمانات بعدم حلّ المجالس البلدية إذا ما استمرّت الخلافات نفسها داخلها، إضافة إلى التعثّر المالي الذي تعيشه نتيجة عدم الجباية الصحيحة من البلديات داخل نطاق صلاحياتها (حيث يعمد المجلس البلدي الى جباية «عالقطعة»)، يرى فلّاح أن ما يحكم المجالس حالياً هو تفهّم ظروف المكلّفين الصعبة، من جهة، واستمالتهم كناخبين للاستمرار في البلدية لولاية جديدة، من جهة ثانية.

وهناك ما هو أبعد من العجز المالي والاقتصادي. إذ يؤكّد فلّاح المؤكّد حيث أن بعض البلديات تعاني أيضاً من شلل إداري وانقسام حاد بين أعضائها، وهو أمرٌ يعطّل آليات العمل ويستوجب حلولاً سريعة. مع هذا، فالتدخلات السياسية في بعض البلديات عطّلت عملها وساهمت في «تكبيل» رؤسائها وجعلهم غير قادرين على التحرّك.

أخيراً. التعاون الكثيف بين بعض المجالس البلدية والمنظمات الدولية والجهات المانحة، تعويضاً عن انعدام قدرة الدولة على تأمين تمويل كافٍ لمشاريع عديدة تحتاجها البلدات والمدن، يمدّ تلك المجالس بنَفَس للصمود. لكن هذا لا يعدو كونه حلاً موضعياً ولا يلغي السؤال – اللغز: هل يحمل أيار المقبل انفراجات على شاكلة انتخابات بلدية أم أن مفاعيل إنجاز الاستحقاقات الفاصلة، أو عدم حصولها من أصله، ستزيد الطين بلّة؟

Continue Reading

اخر الاخبار

ما هو مصير زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان؟

Published

on

By

لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، زار السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري الرابطة المارونية، يرافقه القائم باعمال السفارة الجديد المونسنور جيوفاني بيتييري. وكان في استقباله رئيس الرابطة السفير خليل كرم، واعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة، ورؤساؤها السابقون.

Continue Reading

لبنان

“المفترض ان تنتهي المهلة قبل أيلول”.. بو صعب: الاعتداء على غزة أخّر ملف الترسيم

Published

on

By

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد انتهاء اجتماعه قبل ظهر اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان ما يصدر في الاعلام من معلومات متعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمي الذي تبلغه لبنان حول الموضوع. وشدد على ان الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة في القصر الجمهوري في الأول من آب الجاري.

وأضاف: “الوقت امام المفاوضات ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول ، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول”.
على صعيد آخر، كشف الرئيس بوصعب انه فهم من رئيس الجمهورية انه قد شارف على الانتهاء من دراسة قانون السرية المصرفية المرفوع اليه من المجلس النيابي، وسيوقع عليه في وقت قريب.
وعن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، أشار الى “اننا ننتظر بين اليوم والغد صدور مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الأعلى، ليأخذ بعدها التحقيق مجراه من جديد”.
وأضاف: “ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب”.
وكان الرئيس عون استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وبعد اللقاء، تحدث الرئيس بو صعب الى الصحافيين، فقال:

“ناقشت مع فخامة الرئيس في اجتماع اليوم ملفات عدة هي موضوع الساعة، منها موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وآخر المستجدات التي تشكل عائقاً امام التحقيق في انفجار المرفأ، إضافة الى القوانين التي يتم درسها في المجلس النيابي والمطلوبة من صندوق النقد الدولي.
سئل: ما هي مستجدات ملف ترسيم الحدود؟
أجاب: حُكي في الاعلام عن زيارتين قام بهما الوسيط الأميركي الى إسرائيل، بعد اجتماعه مع الرؤساء عون وبري وميقاتي في قصر بعبدا. الحقيقة هي ان الوسيط الأميركي، وبعد المعطيات التي حصل عليها من هذا الاجتماع، انتقل الى إسرائيل، واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنه لم يعد مرة ثانية الى إسرائيل كما ذُكر في الاعلام. نحن طبعا نتابع هذا الملف، ونتواصل معه بشأنه. الكلام السلبي الذي يذكر في الاعلام حول هذا الموضوع، ان كان لدى العدو الاسرائيلي او في وسائل الاعلام اللبنانية، يبقى كلاما إعلاميا. نحن استفسرنا عن الموضوع، وتبين لنا ان الموقف الرسمي مخالف لما يذكر في الاعلام. وما تبلغناه الى اليوم، لا علاقه له بالكلام الإعلامي، ان كان سلباً او ايجاباً. لا نعرف ماذا سيكون الجواب النهائي، ولكن تم التأكيد لنا ان الجهد الذي يبذل ما زال قائماً، ولم يتوقف. والوسيط الأميركي حريص على مواصلة الجهود، بناء على الاجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا.

سئل: هل من مهلة معينة لاتمام هذا الملف؟
أجاب: لا شك ان الاعتداء المدان الذي قامت به إسرائيل على غزة، أخّر هذا الملف، ولكن جميع المسؤولين اللبنانيين متفقون على اننا لا نملك ترف الوقت، والوقت ليس مفتوحا الى ما لا نهاية، فكلما اقتربنا من شهر أيلول، يزداد الوقت حرجا في هذا الملف. وحفاظا على الاستقرار، يجب ان تنتهي الأمور قبل شهر أيلول.
سئل: ما هي العوائق امام التحقيق في انفجار المرفأ؟
أجاب: هناك جمود في ملف التحقيق في انفجار المرفأ، وقد مر تاريخ 4 آب، وكان هناك حملة مواكبة لهذه الجريمة، والجرح ما زال مفتوحا، ولكن لا نريد بعد 4 آب ان نهمل هذا الملف، ونعود الى الأمور الطبيعية. اليوم او غدا يفترض ان نسمع جوابا من المجلس الأعلى للقضاء. هذا المجلس لديه اليوم مرسوم لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، استرده وزير العدل من وزير المال وارسله الى المجلس الأعلى للقضاء الذي عليه ان يرفع تشكيلة وفق المرسوم الذي يذكر انه قد يكون هناك 11 رئيس غرفة ورئيس اول واحد يؤلفون الهيئة العامة. جواب المجلس الأعلى للقضاء بين اليوم والغد هو الذي يحدد المرحلة المقبلة. فيمكن ان يصدر المرسوم متضمنا لائحة من 12 عضواً، ونحن لا نعرف من هي الأسماء التي سيتم تعيينها بسبب استقلالية القضاء التي نحترمها. ولكن ما لا يمكن ان نتفهمه، ونأمل الا يحصل، هو الا يصدر المرسوم الجديد. عندها ستتولد لدينا علامات استفهام حول هوية المعرقل، وما هي الأسباب. اليوم على الصعيد السياسي، كلفت بمتابعة هذا الملف من قبل فخامة الرئيس، وتابعته مع دولة الرئيس بري، وحكي عنه في الاعلام. وانا اعرف انه، سياسيا، اذا تم رفع هذا المرسوم، فليس هناك عائق امام توقيعه. وعندما يتم توقيعه، تجتمع الهيئة العامة وتبت بالقضايا العالقة، وعندها تعود الحركة الى القضاء، ليكمل القاضي بيطار ملفاته، او تبت الهيئة العامة بالدعاوى المقامة لرد القاضي بيطار. اذا بين اليوم والغد يفترض ان نسمع جوابا حول المرسوم، وبعدها يرفعه وزير العدل الى وزير المال للتوقيع، واذا كان مرفوعا وفق المرسوم الساري حاليا، هناك تأكيدات بانه سيتم توقيعه، وعندها يأخذ التحقيق مجراه من جديد. لن نسكت، وسنظل نتابع الملف. وعدنا أهالي الشهداء، وأهالي الموقوفين والمأسورين بذلك. هناك ظلم كبير في هذا الملف. هناك اشخاص فقدوا أهلهم واولادهم، والى الآن ليس لديهم أي جواب شافي حول ما الذي حصل في المرفأ. وهناك اشخاص مأسورون في السجن منذ سنتين، وفي النهاية يمكن ان يخرجوا ويقول لهم من اوقفهم، نعتذر منكم لأنكم كنتم موقوفين وفي النهاية تبينت براءتكم، تماما كما حصل مع الذين خرجوا بعد سنة قضوها في السجن. يجب رفع هذا الظلم، وسنظل نتابع مع أهالي الشهداء والمأسورين الموقوفين في هذه القضية لفك اسر القضاء، ليتمكن من إتمام عمله ونخرج بنتيجة تشفي غليل الأهالي الذين احترقت قلوبهم، ونحن منهم.

سئل: اين اصبح مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
أجاب: ذكر رئيس مجلس النواب ان هناك قوانين مطلوبة من مجلس النواب، يجب ان تصدر قبل الدخول في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي اولاً الموازنة، حيث تعمل لجنة المال والموازنة بشكل متواصل لانجاز الموازنة بانتظار ان يرسل وزير المال والحكومة لهم قرارا بتحديد سعر الصرف، لأن كل الموازنة ستكون قائمة على هذا القرار. القانون الآخر المطلوب، والذي اقره المجلس النيابي، هو قانون السرية المصرفية. وقد ناقشت هذا الملف اليوم مع فخامة الرئيس. فقد تم ارسال هذا القانون الى قصر بعبدا، ولكن ما زلنا ضمن المهلة المتاحة لفخامته لدرس القانون، وقد فهمت من رئيس الجمهورية ان دراسة القانون قد شارفت على نهايتها وسيتم التوقيع عليه من قبله.
وهناك أيضا الكابيتال كونترول، وحول هذا الموضوع هناك وجهات نظر مختلفة. وقد شكلت من جهتي فريقا استشاريا من كل الافرقاء المعنيين بالموضوع، أي من المودعين، والصناعيين، وجمعية المصارف، والهيئات الاقتصادية. هناك اجماع على ضرورة حصول الكابيتال كونترول، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حوله. فيجب صدور الكابيتال كونترول مع قانون آخر، كي لا يلحق الكابيتال كونترول الضرر بالمودعين. فهدفنا من الكابيتال كونترول حماية أموال المودعين. فهناك وجهة نظر للبعض تدعو، الى جانب الكابيتال كونترول، الى استعادة الأموال المحولة الى الخارج. كل وجهات النظر المختلفة حول الموضوع، سنضعها في تقرير واحد، نقدمه للجان النيابية المشتركة لدراسته، تمهيدا لاقرار قانون الكابيتال كونترول. وبهذا يكون المجلس النيابي قد اقر القوانين المناسبة لتحقيق خطة التعافي، والمطلوبة من صندوق النقد الدولي. فليس بالضرورة ان ننفذ كل ما يطلبه هذا الصندوق دون نقاش. فبامكان لبنان بامكانه ان يفاوض صندوق النقد الدولي، ويبدي وجهة نظره. فنحن لدينا ملاحظات على بعض ما يطلبه منا هذا الصندوق، وبامكاننا ان نناقشها معه، والوصول ربما الى ما نريده.

Continue Reading
error: Content is protected !!