* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” عطلة أسبوع هادئة سياسيا، في ظلها زيارة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” لرئيس الجمهورية، في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين. وتبقى متابعة الناس لأخبار التصنيفات الائتمانية، وما صدر عن “فيتش” من تصنيف سلبي، في وقت قال خبراء اقتصاديون وماليون إن هذا التصنيف سيكون دافعا للمراجع اللبنانية لإعادة حساباتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفي مقدمتها الاصلاحات. وفسر الخبير الدكتور غابي بجاني تصنيف “فيتش”، على أنه ليس نهاية المطاف. وقال إن التصنيف يعني تسعة ونصف على عشرين درجة، وذلك يعني أن المطلوب هو وجوب أن يكون هناك جهد من قبل الحكومة، للعودة إلى ما كان عليه التصنيف إبان رئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لعدد من الحكومات، حيث كان يتراوح بين العشرة والخمس عشرة درجة على عشرين. وعلق الخبير الدكتور بيار خوري على المسألة المستجدة، فقال إن التصحيح يتطلب اصلاحات جدية واعادة رسم لوحة اقتصادية مالية من قبل الحكومة. وعلى صعيد عمليات الصيرفة، فإن السوق بدا هادئا وأقل تلاعبا لسعر الدولار، ما كان عليه في اليومين الماضيين. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن” لا حديث في لبنان يتقدم حاليا حديث التصنيف الائتماني بشقيه: الثابت على “B-” والمنحدر إلى “CCC”. صحيح ألا أحد يمكنه التغافل عن سوأة التقرير الذي خرجت به وكالة “فيتش”، لكن الصحيح أيضا أن التوازن الذي أرساه تصنيف “ستاندرد أند بورز” لم يكن بالأمر العابر بل جاء مخالفا للتحليلات والتهويلات. وفي مطلق الأحوال، فإن صدور التقريرين الائتمانيين للوكالتين لم يفاجئ السلطات السياسية والمالية والمصرفية في لبنان الذي نجح- على نحو معين- في تجاوز القطوع بأقل أضرار ممكنة، فماذا لو جاء تصنيف “ستاندرد أند بورز” هو الآخر منحدرا إلى درجة “CCC”؟. ذلك أن التقريرين، ورغم قساوة أحدهما، لم يغفلا إنجازات كثيرة تحققت في لبنان، وكانت وزارة المالية رأس حربتها، من الإجراءات التقشفية والإصلاحات الهيكلية في المالية العامة بموازنة 2019، والالتزام الجدي بإقرار موازنة 2020 في وقتها، وصولا إلى قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. من هذا المنطلق، فإن القرارات التصنيفية لم تكن كارثية، أو تحمل بذور انهيار وإفلاس بل مؤشر على أن ثمة أزمة. هي أزمة نحن واثقون بأننا سنستطيع الخروج منها نحو المزيد من الاستقرار، أكد وزير المال علي حسن خليل. وإذ شدد على أن لبنان سيتعامل بمسؤولية مع تقرير “فيتش”، قال خليل للـNBN إن قرارنا السير بالإصلاحات، وإن أمامنا عملا حكوميا جديا لمعالجة الثغرات. واستكمالا لهذه المواقف، قرأت وزارة المالية في تصنيفي “فيتش” و”ستاندرد أند بورز”، تذكيرا بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها وستزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد. كما قرأت الوزارة فيهما تذكيرا بأن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب. وفي التقاء مع هذا الموقف، قال الرئيس ميشال عون اليوم إن الوضع الصعب سنخرج منه من خلال قرارات لا بد منها لاستعادة النهوض. وخاطب زواره: لا تستمعوا إلى الشائعات كتلك التي سبقت صدور التقريرين التصنيفيين. شبح التقريرين، حضر في اللقاء المطول الذي عقده رئيس الجمهورية مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، بحضور رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل. الاجتماع الذي كرس لقاء المصارحة والمصالحة في بعبدا، وصفه جنبلاط بأنه كان وديا، وتخلله حديث عن الأحداث الداخلية والسفر، نافيا حصول عتاب خلاله. جنبلاط قال إن رئيس الجمهورية التقط خطر التصنيف الائتماني، مشيرا إلى انه قد تكون هناك حاجة لخطوات غير شعبية للإصلاح. وكشف أن عون سيدعو المسؤولين إلى اجتماع لمواجهة التحديات. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار” قبل أن تصنفنا الوكالات الائتمانية، صنفنا أنفسنا على المنابر السياسية وفي التقارير المالية. وقبل أن تتحدث تلك الوكالات عن الأزمة التي يعيشها لبنان، يعرفها اللبنانيون كل يوم بأسواقها العادية، كما السوداء منها التي لا زالت تتحكم بمصائر الناس من دون حسيب أو رقيب. فلم الصراخ والعويل بعد هذا التصنيف؟، هل فوجئنا بأن سياساتنا المالية لعقود، قادتنا إلى هذا الطريق المحتوم؟، وهل كنا نتوقع أن بلدا ينزف كل هذا الهدر والفساد سيكون بغير هذا المسار؟. صدر التقرير المرتقب من وكالتي “فيتش” و”ستاندر اند بورز”، الأولى خفضت تصنيفنا، والثانية أبقتنا على ما نحن عليه، وكلا التصنيفين غير مرضيين اقتصاديا. رئيس الجمهورية طمأن اللبنانيين إلى أننا سنخرج من الوضع الاقتصادي الصعب بالتعاون مع الجميع، ومن خلال قرارات لا بد منها، مع الاشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة إرث ثقيل عمره عقود، كما قال. وعد رئاسي بالنهوض، أكد عليه وزير المال علي حسن خليل، الذي رأى ان تقرير التصنيفات يعكس الحقيقة التي نعرفها، والتي تعمل الحكومة على معالجتها. معالجات باتت أكثر من ملحة، ولعل من تبعات التصنيف جديد، أن الجميع يتحسس مخاطر المرحلة، ويقر بألا امكانية للحل بالأسلوب اللبناني الذي كان سائدا لمعالجة الأمور. سياسيا، يسود الهدوء الذي يؤمل أن يعزز بأكثر من اتجاه، مؤشراته اليوم زيارة رئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط وعائلته لبيت الدين، والغداء الذي أقامه على شرفهم رئيس الجمهورية بحضور الوزير جبران باسيل. من حاضرة السياسة إلى الذكرى الوطنية الحاضرة بعناوين الحرية والسيادة، ذكرى التحرير الثاني الذي حققه لبنان بمعادلات العزة التي لا زالت أقوى من كل التشويشات، معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي اقتلعت الارهاب التكفيري، كما هزمت الارهاب الصهيوني، فحمت الوطن كل الوطن. وطن عينه على بلدة العين البقاعية، حيث سيقيم “حزب الله” احتفالا بالمناسبة عصر الغد، يتحدث خلاله الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في” بعد إعلانها أمس الموافقة على نتيجة المناقصة الدولية الخاصة بحفر أول بئر بترولي في البلوك رقم 4، زفت الوزيرة ندى البستاني اليوم إلى اللبنانيين بشرى انجاز سد المسيلحة هذه السنة، على أن تبدأ تعبئته في الشتاء المقبل. خبران ساران في يومين متتاليين، يضافان إلى رصيد كبير من الايجابيات المتراكمة، المعبرة عن إصرار غير مسبوق على تحويل المستحيل ممكنا، والبناء على المؤهلات الضخمة التي يتمتع بها لبنان وشعبه، والتي لا تحتاج إلى أكثر من قرار سياسي واضح، وإرادة صلبة، حتى يتحول الحلم إلى حقيقة، والتمني إلى واقع ملموس. قرار وإرادة، لا يزالان حتى اللحظة غائبين في موضوع الاجراءات غير الشعبية المطلوبة لإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني، على رغم المؤشرات الواضحة للتصنيفات الدولية، علما أن خارطة الطريق باتت واضحة، وفق ما عبرت عنها الورقة الاقتصادية والمالية التي أقرت في بعبدا، كما أن العمل جار لتكوين اقتناعٍ وطنيٍ عام بوجوب السير بها وفق ما تم التفاهم عليه. ومن هنا اتجاه رئيس الجمهورية إلى الدعوة للقاء يضم ممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة، للتفاهم على سبل مواجهة التحديات، وهو ما كشفه من بيت الدين اليوم، النائب السابق وليد جنبلاط. وفي بيت الدين، وعشية مشاركته في قداس في دير القمر ينقل مباشرة على الهواء الحادية عشرة من قبل ظهر الغد، واصل الرئيس عون استقبال الوفود الشعبية، ملقيا أمامها، وكالعادة، كلمات مفعمة بالايجابية والأمل، وغنية بالرسائل على أكثر من صعيد: فعلى المستوى الاقتصادي، شدد الرئيس عون على أن الوضع الصعب سنخرج منه من خلال قرارات لا بد منها لاستعادة النهوض، فالأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة تراكم سنوات وليست وليدة سنة أو سنتين، لكن نعمل على الخروج منها بالتعاون مع الجميع وستكون لنا رؤية اقتصادية تعزز قطاعات الانتاج. أما على مستوى الوحدة الوطنية، ولاسيما في الجبل، فقال: لا خوف من الحياة المشتركة، واطمئنوا لأن وحدة الجبل أساس، والمصالحة تحققت ولا يجوز للسياسة أن تهزها، والاختلاف في السياسة لا يجوز أن يجر إلى خلاف على الوطن، ونحن نعمل لإزالة الخوف من قلوب الجميع، ونشجع العودة إلى الجبل وتنفيذ مشاريع لإنماء المنطقة. **************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في” في العام 1967، وبعد النكسة العسكرية المدوية التي حلت بالعرب، قال أحد كبار قادتهم لتبرير الخسارة أمام الجماهير الغاضبة: انتظرنا الاسرائيليين من الشرق فجاؤوا من الغرب. وبعد 52 عاما، لو امتلك المسؤولون اللبنانيون الجرأة ليصارحوا شعبهم بما حصل أمس لقالوا بالفم الملآن: انتظرنا التصنيف- الصدمة من “ستاندرد اند بورز” فجاءنا من “فيتش”. فالانتصار الذي حلم به المسؤولون عبر تأجيل الاستحقاق المر ل”ستاندرد اند بورز”، اصطدم بقرار وكالة “فيتش” التي أعلنت خفض التصنيف الائتماني للبنان. هكذا تحول الانتصار نصف انتصار، أو جاءت الخسارة نصف خسارة، باعتبار أن “ستاندرد اند بورز” أمهلت ولن تهمل، وهي تراقب الوضع الاقتصادي والمالي بدقة لتبني على الشيء مقتضاه بعد ستة أشهر من اليوم. فهل تشكل نصف الصدمة التي حصلت أمس، دفعا للمسؤولين ليأخذوا أمور البلد بجدية ويعالجوها، وليتوقفوا عن ممارساتهم الصبيانية التي لم نعد نملك ترف إهدار وقتنا بها؟. ما حصل اليوم في بيت الدين، يوحي أن الأمور يمكن أن تسير في الاتجاه الصحيح. فزيارة الترحيب التي قام بها رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” لرئيس الجمهورية، تحولت زيارة عائلية بامتياز، جمعت للمرة الأولى منذ حادثة قبرشمون وليد جنبلاط بوزير الخارجية جبران باسيل. أي أن لقاء اليوم شكل استكمالا وتتمة طبيعية للقاء بعبدا، الذي جاء تحت عنوان المصارحة والمصالحة، والذي لم يضم حينها باسيل. على أي حال، تبريد الأوضاع السياسية، هو مقدمة ضرورية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي. فكما أنه لا سياسة من دون اقتصاد، فإنه لا اقتصاد من دون سياسة. وعليه ينتظر أن نشهد بدءا من الأسبوع المقبل إعادة تحريك عجلة الدولة ككل، انطلاقا من مجلس الوزراء. فالحكومة ستجتمع الأسبوع الطالع مرتين: الثلثاء في السراي لبحث ملف النفايات، والخميس في بيت الدين، ولا يستبعد أن تقر فيها سلة تعيينات جديدة، ولو من خارج جدول الأعمال. كما أن فريقا اقتصاديا، ينكب على وضع خريطة طريق للوضع الاقتصادي في لبنان، في الأشهر الستة المقبلة، حتى لا يتجرع لبنان كأس خفض تصنيفه الائتماني من جديد. فهل بدأت عملية خروج الواقع اللبناني من عنق الزجاجة؟. الاجابة للأسابيع المقبلة، فلننتظر. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي” قرابة الحادية عشرة من ليل أمس، وبفرق لا يتعدى الدقائق، أصدرت وكالتا تصنيف دوليتان تقريرين عن لبنان: – التقرير الأول ل”فيتش”، وهي الوكالة الأقل أهمية من “ستاندر اند بورز”، خفض فيه تصنيف لبنان من b- إلى ccc. – التقرير الثاني ل”ستاندرد اند بورز”، وهي الوكالة الأكثر أهمية من الأولى، وقد أبقت تصنيف لبنان عند b-. بين التقريرين، تمايز في القراءة من جهة، وتوافق على نقطتين أساسيتين من جهة أخرى، والنقطتان هما: التأثير السلبي للوضع السياسي على الوضعين الاقتصادي والمالي، وقدرة المصرف المركزي على الحفاظ على الاستقرار النقدي وتمويل الدولة في الفترة المقبلة. في التصنيفين أكثر من رسالة، مفادها أن أمام الجميع ستة أشهر فقط لاصلاح الوضع وإلا… حتى الساعة، ما هو مؤكد بحسب مصادر مصرفية وخبراء اقتصاديين، أن الأسواق استوعبت الجزء الأكبر من نتائج التصنيف السلبي، وان لا تداعيات على الليرة مع فتح الأسواق الاثنين. فسعر الصرف وأسواقه، بحسب هذه المصادر، هادئ، وكل ما يحكى عن سوق سوداء للصرف لا يتعدى الشائعات، لأن الوضع المالي مضبوط، فيما كل ما قيل منذ أشهر حتى اليوم، وكل ما سيقال، لن يتعدى بث الأجواء السلبية لأغراض سياسية. وفيما تبدو الليرة تحت السيطرة، قد يظهر بعض من تداعيات تصنيف “فيتش”، لا سيما في الأسواق العالمية، وتحديدا في موضوع سندات الخزينة الeurobonds عند فتح الأسواق، الأمر الذي يخفف من وطأته خبراء اقتصاديون يرون أن هذه الأسواق، استوعبت التصنيف السلبي، لا سيما أن أسعار اليوروبندز انخفضت الأسبوع الفائت. هذا في تداعيات خفض التصنيف المباشرة، أما التداعيات غير المباشرة، فلا تقل خطورة، إذ أن السلطة التي تلقت الانذار، “معطلة بالweek end”، وهي حتى الساعة لم تقم بأي اجراء عملي، يضع لبنان على سكة خطة اجرائية واضحة تنفذ من خلالها مقررات اجتماع بعبدا الاقتصادي. ***************** * مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد” كأن كمينا ما كان. كل قلوب التيار جنسيتي، فلتسقطوا جواز المرور، ولا حاجة إلى تأشيرة العبور. دخل آل جنبلاط بيت الدين من بوابته، فكانت المواجهة الأولى مع جبران باسيل بعد حادث قبرشمون، كأول الغرام، وبداية التعارف لقاء ودي وحديث عن الأحداث الداخلية والسفر، و”بلاش عتاب”، ما عاد الجبل منطقة محرمة، وطريق المختارة باتت سالكة آمنة، والدعوة مفتوحة لاستقبال باسيل بجريرة الرئيس. بزيارة وتلبية الدعوة لرد الزيارة، شطب من محضر الخلاف أربعون يوما من التعطيل وشل البلاد. وعندما تمت المصارحة على المحاصصة، وتوافق المختصمون على تقاسم مغانم التعيينات من خارج تصنيف الكفاءات، هدأت النفوس اليوم، جرت المصالحة، وساد لقاء جنبلاط- باسيل وئام على أطلال البساتين. في بيت الدين فتح بيت المال، ومن جملة القضايا التي استعرضت التركيز على أهمية الوضع الاقتصادي والنقدي، لا سيما بعد إعادة التصنيف السلبي من قبل إحدى المؤسسات الدولية. ولفت جنبلاط بعد اللقاء إلى أن عون سيجمع المسؤولين في البلاد، ليتحمل الجميع هذه المسؤولية، على أن تكون موازنة عام 2020 بداية التصحيح الاقتصادي. وأضاف جنبلاط إن عون يرى في التصنيف خطرا، وان علينا كمسؤولين لبنانيين اتخاذ إجراءات، وقد تكون هذه الإجراءات غير شعبية، واذا لم نأخذ هذه الاجراءات يمكن أن نصل إلى الأسوأ. وهل هناك أسوأ مما نحن فيه ومما أوصلتم البلاد إليه؟. نعم البلد ماشي، ولكن إلى المهوار. “ستاندرد أند بورز” رمت بطوق النجاة لكم، وأبقت على تصنيفها السلبي، وأعطتكم فرصة “تانية” وأخيرة، تنقضي بانقضاء أشهر ستة. ووكالة “فيتش” هزت العصا، فاهتز الوضع النقدي لكنه لم يقع. وتصنيفها جاء كجرس إنذار، وليس سقوطا بالضربة القاضية، لأن الضربة القاضية مصدرها فسادكم وتجيير صالح المؤسسات العام إلى مصالحكم الخاصة، وشل الإدارة، والتعيين من خارج القانون والدستور، بدلا من التوظيف على مبدأ الكفاءة، وجعل القضاء ألعوبة السياسة. سنخرق قانون منع الألقاب، ونقول لك يا فخامة الرئيس “غلطان بالنمرة”، فليس بالإجراءات غير الشعبية نواجه خطر التصنيف، بل بتطبيق شعارات التغيير والإصلاح ومكافحة الفساد، وفرض جباية على جيوب الوزراء، وإعادة المال المهدور إلى بيت مال الخزينة، وتسمية الفاسدين وإطلاق يد المحاسبة والمحاكمة. والإجراءات غير الشعبية لا تنتشلنا من الحضيض، بل بكف يد سارقي المال العام. والتصنيفات لا تتطلب إصلاحات وحسب، كما قال وزير المال، بل تتطلب حرب إلغاء على فساد وزراء سيماهم في وزاراتهم. بالأمس تصنيف سلبي، وغدا لن نكون أمام امتحان إكمال بل أمام سقوط مدو، إذا لم تتداركوا الكارثة قبل الانهيار، وإلا فإن موعد الدفن قد تحدد والتعزية بعد ستة أشهر يا فخامة الرئيس. ===================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM