مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 21/2/2019 - Lebanon news - أخبار لبنان

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 21/2/2019

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 21/2/2019

* مقدمة نشرةاخبار “تلفزيون لبنان” من أين نبدأ النشرة؟ انبدأها من جلسة مجلس الوزراء الساخنة في نصفها الثاني أم من حكم المجلس الدستوري الساخن الذي أبطل نيابة ديما جمالي؟ الحدثان دقيقان في الحيثيات والأسباب والدوافع كما أنها مؤشران الى مرحلة دقيقة في الوضع المحلي فيما كتلة الوفاء للمقاومة رفضت المواقف الأميركية من حزب الله. إبطال نيابة ديما جمالي ليس آخر الدنيا كتلة المستقبل لفتت الى دوافع سياسية وراء قرار المجلس الدستوري والرئيس الحريري طلب من جمالي إعادة ترشحها الى الإنتخابات الفرعية التي ستجري في طرابلس خلال شهرين. وفي مجلس الوزراء نصف الجلسة وبجو هادىء تم إقرار بنود كثيرة في جدول الأعمال لكن النصف الثاني احتدمت فيه المناقشات حول العلاقات مع سوريا وزيارة وزير شؤون النازحين لها وكلام وزير الدفاع عنها في مؤتمر ميونيخ إلا أن رئيس الجمهورية رفع الجلسة التي أعقبها قول الوزيرة مي شدياق إن النظام السوري أدرج اسم الرئيس الحريري على قائمة الإرهاب فكيف تكون العلاقة معه؟ وأثناء جلسة مجلس الوزراء كان لرئيس الجمهورية موقف بارز في ضرورة معالجة قضية النازحين السوريين وأن هناك اتصالات من دول عربية لاعادة علاقاتها مع سوريا فيما نحن مختلفون على مصلحة لبنان العليا. ================= * مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في” بالأقوال، القوات اللبنانية مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. أما بالأفعال، فممارسات تطرح علامة استفهام كبرى، وفق ما أشار إليه مصدر وزاري عبر الـOTV. فمن دون العودة إلى التباسات مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة، أو حتى تلك التي رافقت المواقف منذ اندلاع الحرب في سوريا وبدء موجة النزوح، وبعيدا من التذكير بموجة الاتهامات التي قوبل بها كل من حذر من ظاهرة النزوح بلا ضوابط، وفي اطار المداخلات السياسية في جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد الثقة اليوم، توقف المصدر الوزاري أمام ما سمع على لسان ممثلي القوات، معتبرا أنه يتناقض مع البيان الوزاري الذي يضع عودة النازحين في مرتبة الأولوية، علما أن جميع القوى المشاركة في الحكومة كانت في جو التوجه الجديد في وزارة شؤون النازحين، ومع التشديد على أن الوزير صالح الغريب زار سوريا بعد استئذان المعنيين. غير ان المفاجأة، بحسب المصدر الوزاري عينه، كانت في أن القوات، وبعدما أعطي ممثلوها الكلام أكثر من أربع مرات خلال الجلسة، أصرت على وضع العصي في الدواليب، وعلى محاولة فرض رأيها بوجوب الامتناع عن التواصل مع سوريا على مجلس الوزراء. وتابع المصدر الوزاري بالقول: نتفهم أن تكرر القوات موقفها المبدئي بنظرها، لكن ذهنية الفرض مرفوضة، ذلك أن مجلس الوزراء لم يتخذ يوما قرارا بعدم زيارة سوريا، فكيف بالحري اذا كان هناك مليون ونصف مليون نازح سوري على أرض لبنان يتوجب العمل لإعادتهم في أسرع وقت ممكن؟ وفي إطار حديثه للـ OTV، ناشد المصدر الوزاري القوات اللبنانية مقاربة الموضوع بعقلية منفتحة، ما يسهل تحقيق الهدف الأسمى، لا أن تبدو مفردة في موقع من يعرقل أي مسعى لعودة النازحين، فيما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء في اتجاه آخر، خصوصا أن سوريا دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن التبادل الديبلوماسي قائم بين البلدين. وفي السياق عينه، لفت كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اطار الجلسة، وهو ما سنتوقف معه بالتفصيل في تقرير خاص، حيث قال: أتوجه إلى من يتحدث في موضوع النازحين بالقول إن بعضهم غير مدرك للنتائج التي تترتب عن استمرار بقاء النازحين على أرضنا، وهذه مسؤوليتي كرئيس للدولة، فأنا اقسمت اليمين بالمحافظة على الدستور ولا يمكنني أن أترك هذه المسألة. وختم كلامه بالقول: أنا أعرف مصلحة لبنان العليا وأنا أحددها، وأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازنا وطنيا حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد، فهذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي. ورفع الرئيس عون الجلسة. وعدا عن احتدام النقاش في مجلس الوزراء، احتدام انتخابي متوقع في طرابلس، بعدما أبطل المجلس الدستوري نيابة عضو كتلة المستقبل ديما الجمالي. ================= * مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ام تي في” خطف المجلس الدستوري بتجريد ديما جمالي نيابتها الضوء من الاجتماع الاول لمجلس الوزراء، خصوصا ان اعضاء الدستوري لم يبحثوا عن السهل الذي كان متاحا امامهم، بل ركبوا المركب الخشن عندما لم يمنحوا المقعد لطه ناجي الطاعن، بل اعلنوا شغور المقعد الخامس في طرابلس، ودعوا الى انتخابات لملئه في مهلة شهرين، وقد اثارت الخطوة غضب اللقاء التشاوري الذي رأى الفرصة تخطف من فمه وتفقده حلاوة حصوله على المقعد الوزاري. المستقبل ايضا لم يكن راضيا اطلاقا ووصف قرار الدستوري بالكيدي والمسيس وبالسقطة الدستورية، واعتبرت جمالي مرشحته مجددا الى المقعد الطرابلسي.اما قرارها تجريدها نيابيتها لم يخل من السياسية. في الاثناء ارتفعت التساؤلات حول اذا كانت المعركة ستقتصر على المرشحين جمالي – ناجي، ام ان شهية مرشحين اخرين ستفتح، وما اذا كانت كثرة المرشحين ستعيد خلط التحالفات ام ستثبتها. ومن التصوينة المحصنة لمبنى الدستوري انتقل المشهد الى بعبدا التي احتضن قصرها سيد القصر الجلسة الاولى لمجلس الوزراء. الاجواء لم تكن اجواء روداج وتعارف وتبادل ابتسامات، اذ دخل الشباب مباشرة في صلب القضايا الخلافية وفي مقدمها زيارةالوزير الغريب سوريا والذي اعتبرها وزراء القوات خرقا للبيان الوزاري ولمبدأ النأي بالنفس، رغم تأييدهم حتمية عودة النازحين. لكن بعد ارتفاع النبرة والتراشق بمواد من الحرب اللبنانية شارك فيها رئيس الجمهورية، استخدم الرئيس عون صلاحياته في ادارة الجلسات مقطع الطريق على طلبي الكلام في الملف ورفع الجلسة منعا لتطور الاحتكاك الى اشتباك في النهاية لتكبير الصورة عن الواقع غير المريح للحكومة، لا بد من السؤال، اذا كان جدول الاعمال خاليا من اي مواد خلافية وحصل ما حصل، فماذا عن الجلسات التي ستكون محشوة بالبنود السجالية وكيف ستتمكن حكومة الى العمل من العمل. ==================== * مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn” المسرح المحلي اقتسمه اليوم حدثان: الأول جلسة مجلس الوزراء والثاني إعلان نتائج الطعون بالانتخابات النيابية وبينهما حجزت قضية ملاحقة التوظيف المخالف مقعدا لها على جدول الأعمال. على مستوى مجلس الوزراء شكلت جلسته الأولى بعد الثقة صافرة إنطلاق للعمل الحكومي فحلت بردا وسلاما في البنود وحماوة سياسية في ملف العلاقات مع سوريا بين من يرفض أي تواصل معها ومن يتمسك بتوسيع العلاقات إلى أقصى الدرجات وفقا لما ينص عليه الدستور ولمصلحة لبنان. إحتدام السجال دفع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رفع الجلسة بعد أن شدد على أنه يعرف مصلحة لبنان العليا وهو يحددها وفق ما أكدت مصادر بعبدا للـ NBN. أما التوظيفات الأخيرة المخالفة فقد حمل كرة نار التصدي لها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤكد أن هذه التوظيفات لن تمر مرور الكرام وبتوجيهات منه تعقد لجنة المال والموازنة النيابية جلسة الاثنين المقبل لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية. وفي هذا الإطار أكد الوزير علي حسن خليل أن وزارة المال إلتزمت بمراسيم التوظيف الصادرة عن مجلس الوزراء معتبرا أن التزام وقف كل أنواع التوظيف أمر أكثر من طارىء للحد من تنامي الإنفاق. أما المجلس الدستوري فقد قال قال كلمته اليوم: إبطال نيابة ديما جمالي من دون إعلان خصمها الانتخابي طه ناجي فائزا بل إقرار إجراء انتخابات فرعية في دائرة طرابلس الصغرى لملء المقعد السني الخامس خلال شهرين ووفق النظام الأكثري ما يفتح الطريق أمام عودة جمالي الى الجنة النيابية بسهولة بعدما طلب منها الحريري أن تترشح مجددا. قرار المجلس الدستوري لم يحظ بترحيب لا من جانب لائحة الكرامة الوطنية ولا من كتلة المستقبل إذ قال النائب فيصل كرامي: كان لنا ملء الثقة بالمجلس وهو ما وجدناه في الشق الأول المتعلق بإبطال نيابة جمالي ولكن كان من الواجب إعلان فوز من كان الطعن لمصلحته لا إعادة إجراء الانتخابات ونحن نجدد الطعن بقرار المجلس الدستوري الذي تحول بفعل النفوذ السياسي إلى أداة لسرقة فوز طه ناجي. في المقابل تحدثت كتلة المستقبل عن شعور بعملية غدر سياسية وطعن في الظهر على حد توصيفها معتبرة أن قرار المجلس الدستوري له خلفيات كيدية وفي مطلق الأحوال طرابلس إلى الانتخابات در بعد شهرين من نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية. ===================== * مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار” بين مطرقة الدستوري وسندانه، نيابة باطلة، ونيابة غير مكتملة، وحديث عن غدر عبرت عنه بحنق سياسي كتلة رئيس الحكومة.. بين ثمانية عشر طعنا مقدما، ابطل المجلس الدستوري نيابة عضو كتلة المستقبل عن دائرة طرابلس ديما جمالي، ولم يفز بالمقعد مقدم الطعن مرشح المشاريع الخيرية الدكتور طه ناجي، وبحسبة غير رياضية، واجتهادات دستورية – قال المجلس انها ستدرس في الجامعات والمعاهد الحقوقية، لم يظهر الفائز في الجولة الانتخابية لان الارقام لم تكن واضحة لدى اعلى سلطة قضائية.. قضي الامر في حساب الدستوري، وفتح حساب جديد في الميدان السياسي، فتحدثت كتلة المستقبل عن أن خلفيات قرار المجلس الدستوري سياسية وكيدية بامتياز، بل يشكل سقطة دستورية كما تقول كتلة رئيس الحكومة.. أما لائحة كتلة الكرامة الوطنية التي رفضت اجتهاد الدستوري مقابل النص، أكدت على ضرورة اعلان فوز مرشحها طه ناجي بالمقعد النيابي، مع اعلانها فتح المعركة القانونية للطعن بالقرار.. وبعد سجال سيخطف الانظار لايام، سيعود الجميع للتحضير لانتخابات خلال شهرين، انتخابات ستعيد فتح نوافذ القانون الاكثري، لاعادة من خرج من باب القانون النسبي.. اما بالنسبة للحكومة، فكانت جلستها اليوم هادئة لولا النية السجالية القواتية، فصوب وزراؤها على زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا، ليكون تصويب المسار بكلام لرئيس الجمهورية الذي اعتبر ان سياسة النأي بالنفس عما يحصل في سوريا، وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان مضيفا: كيف لنا ان ننسق عودة هؤلاء دون التواصل والتنسيق مع دمشق، فدول كبرى تتواصل مع سوريا ورئيسها ، فلماذا لا يتواصل لبنان لحل أزمة النزوح التي ارهقت لبنان اقتصاديا واجتماعيا، الرئيس عون الذي اسف لعمل الغرب على عدم عودة النازحين، ختم قائلا: هذه قضية لا استطيع أن احملها على ضميري.. ============== * مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي” مجلسان توجهت إليهما الأنظار اليوم : مجلس الوزراء والمجلس الدستوري … الجامع المشترك بين جلستي المجلسيْن هو مضاعفات ومفاعيل ما بعدهما : المجلس الدستوري أبطل نيابة النائب ديما جمالي، فأعاد الرئيس سعد الحريري ترشيحها … تلقى الرسالة فعالجها وعاجلها بالرد … أبعد من خطوة الترشيح موقف كتلة المستقبل من قرار الإبطال، وهو الموقف الذي تلته النائب بهية الحريري في خطوة لافتة … الموقف عالي السقف : وصف الخطوة بأنها كيدية وأن المجلس الدستوري وقع في ” سقطة دستورية ” وان أحد قضاة المجلس انقلب على توقيعه … ماذا بعد؟ إلى الإنتخابات الفرعية در ولكن وفق قانون الأكثرية وفي طرابلس فقط … هكذا، وفي غضون شهرين، سيكون أمام تيار المستقبل، وأمام الرئيس الحريري شخصيا، ” معمودية إختبار شعبية ” مجددا، فيما آخر معمودية حصلت في أيار الماضي، وسيحاول الرئيس الحريري أن يثبت من بوابة العاصمة الثانية أنه الأول … كما ان الإنتخابات الفرعية ستكون اختبارا مبكرا جدا لوزيرة الداخلية ريا الحسن، إبنة طرابلس … وفق المعطيات الأولية فإن معركة الانتخابات الفرعية لن تكون معركة منافسة بمقدار ما هي ” معركة ” سكور ” يريد تيار المستقبل ان يسجله، كرد مباشر على ما اعتبرها عملية طعن … في مجلس الوزراء، الجلسة الأولى ما بعد الثقة، لحكومة ” إلى العمل “، كانت سياسية بامتياز: موضوع النازحين السوريين وزيارة الوزير صالح الغريب لسوريا، وموقف الوزير الياس بو صعب في ميونيخ، شكلوا عناوين لنقاش لم يخل من الحدة، إلى أن كانت مداخلة مسهبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدا فيها مصرا على عودة النازحين، مذكرا بتجربة الفلسطينيين منذ سبعين عاما، ومفندا ما يتحمله لبنان من جراء النزوح … ليختم الرئيس مداخلته بالقول : ” أنا أعرف مصلحة لبنان العليا وأنا أحددها وأنا مسؤول تجاه شعبي … ورفع الجلسة . المعلومات تشير إلى أن الرئيس عون بلغ مرحلة الغضب من المداخلات التي حاولت إعادة عقارب ملف النازحين الى الوراء ولاسيما مداخلات بعض وزراء القوات، إلى درجة اعتبار هذه المداخلات بأن من شأنها عرقلة مجلس الوزراء في جلسته الأولى . ============= * مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المستقبل” غدر سياسي تعرضت له كتلة المستقبل النيابية والرئيس سعد الحريري شخصيا، من خلال قرار المجلس الدستوري ابطال عضوية النائب ديما جمالي، واعتبار المقعد السني لدائرة طرابلس شاغرا على ان تجري الانتخابات النيابية خلال شهرين كحد اقصى على اساس القانون القديم. جمالي زارت الرئيس الحريري في بيت الوسط وكشفت عن تدخلات سياسية في قرار المجلس الدستوري، وأعلنت أن الرئيس الحريري طلب منها إعادة الترشح باسم تيار المستقبل القرار غير القابل للطعن طعنته التدخلات السياسة قبل ان يولد، وفقا لرواية مصدر في المجلس الدستوري لتلفزيون المستقبل كشف عن المراحل التي سبقت اتخاذ القرار بدء من تقرير المقررين (2) الذي خلص الى رد الطعن بالاساس بعد اشهر من التدقيق والتحقيقات مرورا بالتصويت الاول الذي لم يحرز الاكثرية المطلوبة ومن ثم الاصرار على تصويت اخير رغم الاعتراض. وهنا حصلت الاعجوبة، بحسب المصدر، التي تمثلت بتصويت احد المقررين ضد نفسه بعد وحي نزل عليه عبر اتصال هاتفي خلال الجلسة. وبعد اجتماع استثنائي لكتلة المستقبل، أصدرت بيانا عنيفا، أشار إلى خلفيات سياسية وكيدية بامتياز شكلت سقطة دستورية في سجل من بدل تواقيعه من خانة الرفض الى خانة القبول، وشددت على ان اساليب الطعن في الظهر واستخدام أرفع المواقع القضائية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لن تثنيها عن قرارها بوجوب حماية المجلس الدستوري من الدخلاء على المهمات المنوطة به. ================ * مقدمة نشرةاخبار “تلفزيون الجديد” بتر الدستوري عضوية ديما جمالي النيابية لكنه تحت سقف قرار واحد رشحها للفوز المحتم بعدما اعلن المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا، داعيا الى انتخابات في مهلة شهرين على مستوى الدائرة الصغرى ووفقا لقانون الستين والاقتراع الاكثري. وعلى متن قراره فإن الدستوري فاته تهنئة جالي التي ستعود الى مقعدها سالمة بعد شهرين وهو الذي سهل لها طريق الفوز واعطاها من نعيمه في الاجتهادات القابلة للطعن. فالمجلس لم يتبع ما ورد قي نص القانون لناحية اسناد المقعد الى صاحب الكسر الاعلى الذي كان سيذهب الى المرشح طه ناجي على لائحة فيصل كرامي والمدعوم من جمعية المشاريع، وبذلك فتح الدستوري الباب امام انتخابات تبدلت معالم تحالفاتها السياسية لا سيما بعد انضمام الرئيس نجيب ميقاتي الى الحكومة ما يعني ان اصوات العزم ستنزل في صندوقة المستقبل مضافا اليها الاصوات المحيرة سلفا من محمد الصفدي الذي قبض الثمن السياسي بتوزير السيدة حرمه. اما الوزير السابق اشرف ريفي المصاب بطعن صحي في الظهر فإنه يدرس خياراته في الترشيح بعدما كان قد تقرب اخيرا الى المستقبل وغازل الحريري على بياض سياسي. والتركيبة السياسية على ما هي عليه سوف تحسم النتيجة لمصلحة المستقبل الذي تحدث عن خلفية سياسية وكيدية بإمتياز وشعرت كتلته النيابية بعملية غدر سياسية استهدفت الكتلة ورئيس الحكومة سعد الحريري شخصيا. وقال بيان المستقبل ان اساليب الطعن بالظهر لن تثنينا عن قرارنا وجود حماية المجلس الدستوري من الدخلاء ما يعني ان المجلس هو فعلا مسيس بإعتراف كتلة رئيس الحكومة ويدير سمعه الى دخلاء بحسب تعبير الكتلة. وهذا الموقف يبطل كلاما دستوري ورئيسه عصام سليمان الذي وقف في المؤتمر الصحافي مدافعا محاربا وحارسا لحصانة مجلسه من اي تدخلات سياسية، معلقا حماية اسوار المجلس ومناعته حيال الواقع السياسي وبمعزل عن الكيدية السياسية التي لمستها كتلة المستقبل. فإن صفحات المجلس الدستوري وحدها تتحدث عن كيدالواقع الانتخابي. اذ ان القرار كشف عن صعوبات في نظام انتخابي جديد وعن اشكالات ناجمة عن ضعف الخبرة وعدم التدريب على اجراء الانتخابات وعن تجاوزات في اقلام الاقتراع وعمليات غموض وعدم تكافؤ فرص بين المرشحين وضعف هيئة الاشراف ومع ذلك فقد ارتأ المجلس ان ليس هناك ما يستدعي ابطال نيابات لا سيما في بيروت الاولى. اما الطعون في الدوائر الاخرى كالشوف وبشري وزحلة فقد اهمل شرحها واكتفى بالقول ان بعضها استند الى اقوال اصحف. والمجلس في قراره تارة تحدث عن اصوات قليلة وطورا عن فرق كبير في الاصوات. وفي كلتا الحالتين لم ينبر من السلطة من يقول للدستوري “مش شغلتك” حتى ولو كنا نتحدث عن صوت مواطن واحد او ربع الصوت، وحده النائب فيصل كرامي توجه الى الدستوري بالقول هل ليس من صلاحياتك الاجتهاد بوجود نص الذي يؤكد فوز صاحب الكسر الاكبر. قرار كان كسرا اكبر لمجلس دستوري هو اخر محافل العدل في البلد. وقد اختار اعضاؤه ان يختتموا ولايتهم بعدم ارضاء الضمير وبسبب قرار دستوري دخل رئيس الحكومة سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء شاحبا، علما ان الدستوري اعطاه مناه مزينا له الدرب ويا ديما يا جمالي وبعصبية غير دستورية ولا تمت بصلة الى قرار مجلس منطقة الحدث. كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يخبط يده على الطاولة معلنا انه رئيس البلاد المؤتمن على الدستور قائلا :انا اعرف مصلحة بلادي العليا وان النأي بالنفس بحسب مفهومنا هو على ما يحصل في سوريا، وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون في لبنان. واختتم عون الجلسة تاركا ذهولا بين الوزراء، ما ادلى به رئيس الجمهروية كلام حق لكنه لم يترك مجالا للنقاش بين الوزراء حاسما الجدل بإعلان من نوع التسامح وعلى خط ملف الازمة بين قناة الجديد والحزب التقدمي الاشتراكي، اعلنت الجديد اليوم عن العفو الخاص تجاه من رمى قنبلة عليها بعدما سلم نفسه طوعا للقضاء، وقالت نائبة رئيس مجلس الادارة كرمى خياط ان لمع اختار العدالة على ان يكون فارا من وجهها، ونحن اخترنا ان يستمر في دراسته في كلية الطب والعفة عند المقدرة. ======================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

leave a reply