مقدمات نشرات الاخبار المسائية - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

مقدمات نشرات الاخبار المسائية

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان” لبنان في وسط جهنم والآتي اعظم, وما كان متوقعا بدأت بوادره. فمع قرار مصرف لبنان وقف دعم المحروقات تمدد حجم الجحيم فوضى, غليان, وقطع طرقات، وتوزعت الطوابير امام محطات المحروقات وتمددت إلى محال بيع الغاز كما الأفران، ولم تغب عن الصيدليات. حال من الضياع عاشتها سوق المحروقات اليوم ومعظم المحطات…

Published

on

مقدمات-نشرات-الاخبار-المسائية

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”




لبنان في وسط جهنم والآتي اعظم, وما كان متوقعا بدأت بوادره.

فمع قرار مصرف لبنان وقف دعم المحروقات تمدد حجم الجحيم فوضى, غليان, وقطع طرقات، وتوزعت الطوابير امام محطات المحروقات وتمددت إلى محال بيع الغاز كما الأفران، ولم تغب عن الصيدليات.

حال من الضياع عاشتها سوق المحروقات اليوم ومعظم المحطات توقف عن البيع بانتظار تسعيرة رفع الدعم على وقع تبشير بالكوارث والمصائب الآتية تبدأ برفع سعر ربطة الخبز الى 7 آلاف ليرة, وصولا الى ارقام صادمة لاسعار المواد الغذائية.

وفيما باتت صحة الناس في السوق السوداء دقت المستشفيات جرس الإنذار، بعدما تجاوزت أزمة المازوت الخطوط الحمراء “مستشفى المقاصد اعلن عدم قدرته على استقبال المرضى ومعالجتهم بسبب انقطاع مادة المازوت وعدم توافر الأدوية الأساسية لعلاج المرضى داخل المستشفى وفي قسم الطوارىء.

قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات استدعى اجتماعين: الاول بين الرئيس عون وسلامة لم يخرج باتفاق في ظل اصرار “سلامة” على اصدار تشريع من مجلس النواب يشرع المس بالاحتياطي.

والاجتماع الثاني وزاري طارئ في السراي, اعتبر فيه دياب ان سلامة اتخذ قرارا منفردا برفع الدعم وعلينا العمل لاحتوائه وتقليل أضراره الكبيرة.

وفي معلومات لتلفزيون لبنان ان البديل عن قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات سيكون باعتماد الدعم على اساس ستة آلاف ومئتين وخمسين دولارا للصفيحة الواحدة ما يعني انها ستسعر للمبيع في المحطات على اساس 155 ألف ليرة.

وعلى وقع الانهيارات المتسارعة يبقى الامل بحكومة علها تنقذ البلاد والعباد, حكومة يبدو ان هناك تقدم سريع على مسار تأليفها.

وقد عقد اليوم اللقاء الثامن بين عون وميقاتي وصفت اجواؤه بالايجابية, وقد تحقق تقدم ملموس وفق ما كشفت مصادر لتلفزيون لبنان التي اشارت الى ان مرحلة توزيع الحقائب انتهت وبدأ البحث بالاسماء.

وقالت المصادر ان ميقاتي سيستكمل عطلة نهاية الاسبوع مشاوراته مع القوى السياسية قبل لقاء الرئيس عون مطلع الاسبوع المقبل..

وفي ملف جريمة المرفأ, طارت جلسة رفع الحصانات التي كانت مقررة في الاونيسكو، الى موعد لاحق بسبب عدم استكمال النصاب. بموازاة تحرك لاهالي الضحايا.


البداية من ملفات موجعة.


سرطان الفساد تغلب على كل أدوية العالم وساعة فراق مرضانا لا تضبطها سياسات الدعم.

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”




لأول مرة هناك من يصدق في التوصيف:هو إنقلاب

ولكن مهلا من نفذه؟ …أليس المجلس الأعلى للدفاع على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات؟ فما عدا مما بدا حتى نفض العهد يده من هذا القرار ونفذ هذا الإنقلاب على الناس وعلى قراره في وقت واحد؟ كل الحكاية ان ردة فعل الناس دفعت العهد إلى برمة 360 درجة و بات تياره يزايد ويتحدث عن اللجوء إلى الشارع ويستحضر قصص بطولات ضرب اليد على الطاولة ليظهر أمام الرأي العام بمظهر المخلص خلال تراجعه عن القرار


ولكن الناس ليست ساذجة…وهي إختبرت سابقا أداء من يرفض منح الإذن بالملاحقة في ملف المرفأ لمن يدور في فلكه السياسي…ويزايد في الوقت نفسه في مسألة رفع الحصانات.

الناس تعرف من لا يريد الحقيقة…ومن يستغل دماء الشهداء ووجع أهاليهم في سبيل كرسي رئاسي ومقعد نيابي… وحتما باتت متيقنة وتعرف من يهرب مع كتلته من القيام بالواجب الدستوري عندما يطرح عليه إقتراح رفع الحصانات الشامل من رأس الدولة إلى أصغر موظف.

الناس لم تعد تصدق حكاياتكم… ولا كذبكم… ولا بطولاتكم الدون كيشوتية.

و بالحديث عن ذلك… يا ليتكم تستثمرون هذه البطولات لتوليد الطاقة من طواحين الهواء التي تقاتلونها بدلا من صفقات فيول الكهرباء المفقودة مع مليارات الدولارات.

في مجلس النواب لم يكتمل نصاب الجلسة العامة فأرجأها الرئيس نبيه بري إلى موعد يحدد لاحقا فيما سأل النائب علي حسن خليل المقاطعين: ماذا حصل في مجلس الدفاع الأعلى وكيف حميت حصانات البعض على حساب القضية الأساسية معتبرا أن الأسئلة المشروعة هي: من صاحب باخرة النترات؟ وبقرار من تم إفراغها؟ ومن حماها؟


وإذ أعلن عدم تمسكه بحصانة دعا خليل مدعي المطالبة برفع الحصانة الى السير بالإقتراح الذي قدمته كتلة المستقبل حول رفع كل الحصانات من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف لأن رئيس الجمهورية واحد من الذين يتحملون مسؤولية ما حصل في المرفأ.

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”




من حاكم بامر المال الى حاكم مطلق للبلاد، هكذا تصرف رياض سلامة رجل اميركا الاول مقامرا بمصير البلاد وسلامة العباد. رفع بقرار احادي الدعم عن المحروقات محرقا كل فرص الحياة في بلد يلفظ آخر الانفاس.

بعيدا عن كل الحسابات الاقتصادية منها والمالية، كيف لمن امتلأ نياشين وجوائز عالمية لنبوغه بالادارة المالية، كيف له ان يتخذ قرارا كهذا؟ ووفق اي معيار او مقياس علمي اقتصادي؟ واقل ما يقال فيه انه معطل للحياة في لبنان ولكل محاولة انقاذية او لاي حركة انتاجية او استثمارية في البلاد؟ وكيف له ان يستفرد بقرار كهذا قافزا فوق كل السلطات والقوانين وفوق كل منطق او اعتبار؟

لقد نصب نفسه حاكما مطلقا للبلاد، بل هكذا كان على مدى عقود وسنوات، وما كان ليفعلها لولا تجاربه التي تؤكد انه قادر ومحمي ومرعي فوق كل السلطات.

استدعى رئيس الجمهورية الحاكم وطلب منه ضرورة التنسيق المسبق مع السلطات الاجرائية قبل اتخاذ اي قرار، لكن سلامة جدد التأكيد على قراره برفع الدعم دون طرح اي بديل كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

اما الحكومة فتداعى رئيسها والوزراء المعنيون الى اجتماع لمناقشة القرار الاحادي والخطير، وهم يندبون على قانون البطاقة التمويلية التي اقرها مجلس النواب ومعها خطة ترشيد الدعم، لكن لو دعمت الحكومة قراراتها باجراءات وبذلت ما يكفي من الجهد والمثابرة لما ترك رياض سلامة يأخذها ويأخذ البلاد الى حيث اراد هو او مشغلوه.

هو قرار مرفوض بحسب كتلة الوفاء للمقاومة لانه خارج سياق اي خطة انقاذية بل مخالف للسياسات التي قررتها الحكومة واقرها مجلس النواب، بل هو قرار لشل البلد وتفجيره من قبل رأس الحرب الاقتصادية على لبنان بحسب رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل.

في حرب الحصانات طير النصاب جلسة مجلس النواب، اما حكوميا فان الزيارة الثامنة للرئيس المكلف الى بعبدا حملت تقدما ملموسا بحسب مصادر متابعة في اشارة الى بلوغ اتفاق على مخرج لوزارة الداخلية، وابقاء القديم على قدمه في الحقائب السيادية.

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”




إذا كانت الشعبوية تعبيرا مبهما أو غير مفهوم من البعض، فان ما رأيناه بين عصر الاربعاء وطيلة اليوم الخميس، يشكل أفجر وأبشع تجليات الشعبوية الرخيصة تمارسها سلطة وطنية لا سلطة احتلال بحق شعبها.

عصر أمس اجتمع المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ولم يبحث قضية صواريخ شويا، بل بحث مسائل مالية اقتصادية ملحة.


كان حاضرا في الجلسة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان إجماع على أن لا قدرة للمركزي بعد اليوم على دعم المحروقات لأن دعمه المتمادي لها استنفد احتياطاته من العملات الأجنبية، وهي عمليا ما تبقى من ودائع اللبنانيين ، فكان قرار بوقف الدعم.

لكن ما إن أصدر سلامة القرار حتى استفاق حسان دياب من غيبوبته منتقدا, داعيا الى وقف القرار، وتبعه رئيس الجمهورية الذي كان حاضرا وموافقا، ليتولى جبران باسيل بعدها الإجهاز عليه بشعبوية مثيرة للاستهجان .

لسان حال الثلاثة أن سلامة استعجل القرار وهم كانوا في صدد إنجاز البطاقة التمويلية، التي لو انتظر صدورها بضعة أيام لكان رفع الدعم جاء أقل ضررا وتأثيرا على اللبنانيين.


في الشكل كنتم كلكم في الجلسة حضوريا أو عن بعد، وجميعكم وافقتم على القرار.


في المضمون، هل سلامة هو الذي استعجل، أم أنتم بمماطلتكم وامتناعكم عن رفع الدعم زمن حكومة دياب، مضاف اليها سنة بعد استقالته، أوصلتم البلاد الى ما وصلت اليه من كوارث، وهل البطاقة التمويلية هي الحل وحدها، أم تشكيل الحكومة التي تمعنون في منع قيامها هو الحل؟.

وهل تشكلت الحكومة في الزيارة الثامنة لميقاتي قصر بعبدا اليوم ؟ وهل ستلومون انفسكم على عرقلة التشكيل ؟ طبعا لا. هذا يقودنا الى استنتاجين، أخلاقي وعملي :في الأخلاقي، إن تصرفاتكم الملتوية تنم عن رغبة مكشوفة بتأخير استحقاق رفع الدعم الى حين أنتهاء عهد عون سعيا الى عدم تحميله تبعة القرار غير الشعبي الذي قد تدفعون ثمنه في الانتخابات، هذا إن سمحتم بحصولها.

في العملي، إن تأجيل رفع الدعم هو إمعان سافر في قتل اللبنانيين وتدمير الاقتصاد، وأنتم تعلمون أنه قرار مر، لكن لا بد من اتخاذه، واتخاذه اليوم افضل من اتخاذه غدا.

في السياق، شعبوية جبران باسيل وتشاطره على سلامة ومنعه تشكيل حكومة، إن استمرت، وهي ستستمر، فإن نتائجهما ستكون أسوأ من معرفة المسؤولين بالنيترات وامتناعهم عن رفعه من المرفأ، ما تسبب بالمجزرة الانسانية والعمرانية والاقتصادية.

شعبوية فاجرة من نوع آخر، كان مسرحها قصر الأونيسكو، حيث اختلط التعالي على القانون بالاعتداء على الدستور، والتنكر للتفويض الشعبي، كل هذا للالتفاف على المحقق العدلي.

وقمة المسخرة أن اللبنانيين وأهالي ضحايا المرفأ، الذين ضربوا وأهينوا أمس في محيط عين التينة على ايدي حراس بري، شهدوا بأم العين اليوم محاولة ثانية لاغتيال أبنائهم، وكان شعورهم يتمايل بين الخوف والقرف: الخوف على العدالة من الاغتيال, والقرف، لأنهم رأوا أن نواب العار فرحوا ولم يخجلوا جراء فقدان نصاب الجلسة، فقد ربحوا وقتا مستقطعا ثمينا سيستغلونه لتحصين مواقعهم وتجميع صفوفهم للقضاء على القضاء.

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”




بكل صراحة: الوضع لم يعد يطاق.

لم يعد يطاق أولا، لأننا في وطن، سياسيوه في غالبيتهم العظمى، لا يخجلون: لا يخجلون من أنفسهم، ولا يخجلون من النظر في عيون أهالي ضحايا إجرامهم، تماما كما حصل اليوم قبيل جلسة العريضة التي سقطت بفعل الضغط الشعبي والنيابي.

لم يعد يطاق ثانيا، لأن الحالة المعيشية بكل متفرعاتها إلى مزيد من التدهور، كنتيجة حتمية لسياسات اقتصادية ومالية ونقدية اعتمدت منذ ثلاثين عاما على الأقل، وبفعل الفساد المستشري الذي عجزت عن ضبطه ومحاسبة مرتكبيه كل المحاولات، بقوة منظومة الخطوط الحمر التقليدية في لبنان.

لم يعد يطاق ثالثا، لأن المسؤولين المعروفين عما آلت إليه الأمور، على مختلف المستويات، يحاضرون بالعفة، فيما مكانهم الطبيعي، خلف قضبان السجون.

لم يعد يطاق رابعا، لأن بعض القوى السياسية في بلدنا، ومن مختلف المناطق والطوائف والمذاهب، أكبر من الدولة، وبعض الموظفين أقوى منها، فيما الفاسدون يسرحون ويمرحون بلا حسيب أو رقيب.

لم يعد يطاق خامسا، لأن في نظامنا السياسي الهجين، تضاربا كبيرا في الصلاحيات يبقي الدولة في حال شلل، ولأن في قوانيننا تناقضا واضحا ونصوصا تحتمل أكثر من تفسير.

لم يعد يطاق سادسا، لأن عندنا بعد من يبررون للسياسيين السيئي الذكر ارتكاباتهم، بعدما كان لأصوات هؤلاء الناس، وعلى مدى أكثر من دورة انتخابية، الفضل في إيصال أولئك السياسيين، قبل أن يوصلونا هم بدورهم إلى ما نحن عليه اليوم.

لم يعد يطاق سابعا، لأن هناك من يصر على التمترس خلف تعميم الاتهامات لتجهيل الفاعل، عبر المساواة بين الضحية والجلاد.

لم يعد يطاق ثامنا، لأن الجميع يعرف مكمن الخلل، وأصل العلة، لكنهم لا يزالون، على رغم كل ما حل بنا من ويلات، يختبئون وراء إصبعهم، ويطمرون رؤوسهم في الرمال.

لم يعد يطاق عاشرا، لأن كل ما نحن فيه من مساوئ، حذر منه كثيرون مرارا، وفي طليعة هؤلاء رئيس الدولة، الذي كان على مدى عقود، الصوت الصارخ الوحيد في برية الحياة السياسية، التي استفاد اركانها من الفساد، فبنوا أمجادهم الباطلة على أنقاض وطن منهوب لا مكسور.

لكن، في مقابل كل ما سبق، يبقى في البلاد قلب ينبض بإرادة حياة.

إرادة عبرت عن نفسها اليوم مثلا بالوقفة الرافضة لجلسة العريضة الساقطة. وستعبر عن نفسها بدءا من الليلة بسلسلة تحركات رافضة للقرار الآحادي برفع الدعم عن المحروقات من دون خطة متكاملة، أو احترام لقرار حكومي او قانون.

وإلى جانب كل ما سبق، تبقى أخيرا، بارقة أمل حكومية، نتجت عن اجتماع اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف… على أمل ألا تجهضها من الآن وحتى الأسبوع المقبل، ألاعيب المتضررين من نجاح التأليف، وحيلهم التي لن تعد تنطلي على أحد. والبداية من بعبدا مع قضيتي رفع الدعم عن المحروقات وتشكيل الحكومة.

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”




وفق التسلسل الزمني: امس نهارا، يجتمع المجلس الاعلى للدفاع، ويبلغ حاكم مصرف لبنان المجلس عدم قدرة المصرف على الاستمرار في دعم المحروقات.

أمس مساء يصدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:


اعتبارا من تاريخ 12-8-2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق. ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

اليوم، يستدعي رئيس الجمهورية الحاكم، ويصدر بيان بعد الاجتماع مما جاء فيه إن الرئيس عون طالب سلامة ب”التقيد بالموافقات الاستثنائية الصادرة عن مجلس الوزراء التي اجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها”.

يبقى الحاكم على قراره.

ينعقد اجتماع وزاري في السرايا اللافت فيه موقف الرئيس حسان دياب الذي يتحدث عن العمل “من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة”، وكأنه بهذا الموقف يسلم “بالقضاء والقدر” لرفع الدعم لكنه يبحث في كيفية احتوائه وتقليل أضراره.

دياب فجر في موقفه قنبلة هي قنبلة الفساد، ومما قاله: “ساد الفساد في ممارسات قسم كبير من التجار، من مختلف أحجامهم، وسرقوا لقمة عيش اللبنانيين، واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحولوا البلد إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة”.

فهل هذا يعني ان الدعم سيذهب في اتجاه هؤلاء بمقدار ما يستفيد منه المواطن العادي؟

إذا، الكباش على اشده: الحاكم اتخذ قراره.

اجتماع بعبدا طلب منه التزام الموافقات الاستثنائية لاستخدام الاحتياطي الإلزامي.

الرئيس دياب يبحث في كيفية احتواء القرار…

الأفرقاء السياسيون تباينت مواقفهم وسقوف هذه المواقف: السقف الأعلى كان من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي أرفق موقفه بتحرك على الأرض لأنصار التيار.

حزب الله اقتصر موقفه على اعتبار ان القرار إجراء مرفوض.

وليد جنبلاط اعتبر أن قرار الحاكم “ما في مهرب منو” وذلك لوقف التهريب إلى سوريا.

اللافت أن سلامة ميز بين استمرار الدعم للأدوية المستعصية ووقف الدعم للمحروقات باعتبار “أنه صرف 830 مليون دولار في شهر واحد على المحروقات وهو مبلغ كبير جدا، مطالبا بأن يحصل على غطاء قانوني للمس بالاحتياطي”.

في المحصلة، عدم القدرة على الدعم لم يعد أمرا للنقاش، والبطاقة التمويلية يدرك من يبشر بها أنها أقل من مسكن وأنها قد تستخدم رشوة إنتخابية!


متى يدرك المعنيون أن المعالجة سياسية وتبدأ بتشكيل الحكومة خصوصا ان البلد دخلت عامها الثاني من دون حكومة؟ أليس المطلوب بطاقة مرور إلى تشكيل الحكومة قبل إغراء الناس بالبطاقة التمويلية؟

الحكومة، بعد الاجتماع الثامن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، شيع ان الأجواء إيجابية، لكن اللقاء التاسع الى الاسبوع المقبل.


السؤال: إذا كان الجو ايجابيا فلماذا لا يتم استغلال كل دقيقة؟ لماذا الانتظار غلى الاسبوع المقبل؟ الم يعدنا الرئيس المكلف انه سيزور بعبدا يوميا إلى أن يشكل؟ لماذا نعيش على التفاؤل لثلاثة ايام؟ اليس بالإمكان تقصير المهلة؟

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”




كذبوا. واعتقدوا أن الليل يمحي العيوب. وأن جريمة رفع الدعم. ستخلد الى النوم متأثرة بالنعاس السياسي.

كل السلطة بألويتها وأركانها ووزرائها وأخمص رأسها اجتمعت بغطاء مجلس الدفاع الأعلى ذي القرارات السرية. فظنت أن المجالس العليا بالأمانات لكن بيانا من أربعة أسطر لمصرف لبنان ليلا، كشف جرائم ارتكبت في وضح النهار وبرفع الأيدي وبلع الألسن. لقد أخبرهم رياض سلامة جهارا ونهارا أنه أقفل مزراب الصرف على الدعم. وأخطرهم بأن الفيول ما عاد يغرف بمكيول مصرف لبنان فالأموال التي سبق وغطت مشروعات فساد في الدولة على بواخر وسدود وكهرباء منقطعة التيار وصفقات.

انتهى زمنها، واذا أردتم المزيد فشرعوا بأنفسكم ولتقر الحكومة جداولها وتطلب الاستدانة من أموال أصبحت محرمة إنتهى البيان بالحبر السري لتبدأ عمليات الاحتيال السياسي ويلجأ الزعماء والوزراء تباعا الى إبداء الصدمة وإعلان الفجيعة وادعاء التأثر بقرار الحاكم. على اعتبار أن هذا القرار وصل بمفرده وبنزعة انتقامية من رياض سلامة, فيما محاضر الأمس لم يجف حبرها من المجلس الأعلى الى الاجتماع الوزاري الأوطى منافقون بشهادة رسمية مزورة.. ومدعو شعبية لم يصدق على ختمها أي مواطن محروق قتلتم اللبنانيين بجريمة رفع دعم وباجتماعين رسميين. تلاهما اجتماع ثالث في السرايا الحكومية عصر اليوم لتوزيع الاتهامات وتحويل الأزمة إلى لجان. ومقابر وزارية جماعية.

من قال إن الشعب مرت عليه مسرحية بهذا الحجم من التمثيل الساقط.

فرئيس الجمهورية ميشال عون كان قلبه بالامس على مصير اللواء طوني صليبا.. أبقى على قرار رفع الدعم سريا. اطلع على تفاصيله من سلامة وبشهادة شاهدين هما وزيرا المال والطاقة. ثم صحا صباحا تعلوه الدهشة مستدعيا حاكم مصرف لبنان الى اجتماع عاجل. ململما لقاء الامس بالهدب. وحاذفا كل داتا بعبدا ليوم الاربعاء في الحادي عشر من اب وموفدا جبرانه الى مؤتمر صحافي يحمل صفة العجلة. وفيه “رفس” زعيم التيار قرار الحاكم وأعلن رفضه وغضبه وتشنجه واستياءه، الى ما للعبارات الساقطة من معنى..


وخلص الى تهديد سلامة وتأكيد أنه ليس حاكما للجمهورية وفي هذه النقطة تحديدا أصاب باسيل بدقة، لأن لا حاكم للجمهورية سوى جبران عون باسيل فبأي أداة كذب تختبرون؟ لا تحييد لجهة. وضمنا حاكم المركزي لكن الاخير كان أشطر في الكشف غير المبكر عن مواد رئاسية حكومية متفجرة.

ففجر بيانه بالجميع وعلى مقياس صدقية النائب اسامة سعد: “لا تصدقوهم.. قرار رفع الدعم مدعوم من كل أطراف السلطة” وربما هو الخيار المر والشر الذي نسمع أنه المستطير.


لكن لو تعاونت الدولة مع المركزي لإدارة مرحلة رفع الدعم تدريجيا لما كنا اليوم ننعى لبنان وشعبه الذي أصبح خارج مدار الحياة لكن حكومة تصريف الأعمال قررت الان فقط اللجوء الى التأنيب وسياسة عض الاصابع وبتر الأطراف.


بعد أن ضيعت الوقت الثمين وهي الحكومة التي لا تعمل حتى مع الصدمة. فيما اجتماعات قصر بعبدا تتبع أسلوب رستم غزالة “تاخد عمرو”. فتستدعي رياض سلامة تحت سيوف المجلس الأعلى للدفاع كما كان يفعل حاكم لبنان في استدعاءات مكوناتها رؤساء أجهزة الأمن اللبنانية بهدف دس الرسالة في عسل الغداء والنفاق على غاربه من رفع الدعم الى رفع الحصانات, وصولا حتى تأليف الحكومة.

ففي اجتماع ثامن بين الرئيسين عون وميقاتي سال نهر من الود. ورمى القصر بجرعات فايزر حكومية مضادة لوباء التشاؤم اتفاقيات وحقائب وطوائف.


لكن الامور عند الرئيس المكلف ما زالت بخواتيمها وهو بحسب مصادر الجديد سيغتنم الفرصة في الايام المقبلة لاجراء مشاورات ولقاءات مع المرجعيات السياسية المشمولة بالتوزير.

واذا كانت الخواتيم بعيدة, فإن الخاتمة السعيدة سجلها أهالي شهداء المرفأ بمنع انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم، وما ناب النواب الحضور سوى تسجيل أسمائهم مرة جديدة على لوائح العار.


فيما تسرب النائب نهاد المشنوق من وراء الحصانة لتقديم إفادته امام القاضي طارق البيطار. لكن قاضي التحقيق لن يستجوب أيا من النواب المدعى عليهم إلا بعد رفع الحصانات.


وأفادت مصادر المشنوق بأنه طلب إلى البيطار الاستماع اليه تحت أي صفة كانت، سواء مدعى عليه أو شاهد. إلا أن الحصانة وقفت مانعا أمام إجراء المقتضى القانوني.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

إضراب موظّفي القطاع العام: تمييع المعالجات يمهّد للفوضى

Published

on

By

كارين عبد النور

المؤتمر النقابي الوطني يرفع الصوت… “إما أن يكون الحلّ شاملاً أو لا يكون”

ما زال إضراب موظّفي القطاع العام أسير لعبة شدّ حبال بين مطالب لا تراجع عنها وتمادٍ رسمي في تجاهلها. ثمة من يشكّك بجدوى نزاع مع دولة «لا بتقشع ولا بتسمع». لكن محاولات إيصال الصوت مستمرّة. وقد جاء المؤتمر النقابي الوطني الذي دعت إليه رابطة موظّفي الإدارة العامة الأسبوع الماضي ليثبّت الإصرار على دفع تلك المطالب قُدُماً حتى تحقيقها.

المؤتمر، الذي عُقد في نقابة المهندسين، شارك فيه الاتحاد الدولي للنقابات، منظّمة العمل الدولية، اتحادات ونقابات عمّالية وتربوية، تجمّعات وتيارات وروابط نقابية وتربوية واجتماعية والمجلس التنسيقي لروابط المتقاعدين. وضمّ الحضور أيضاً مديرة معهد باسل فليحان المالي، الدكتورة لميا مبيّض البساط، رئيس هيئة الشراء العام، الدكتور جان العلّية، رئيس الهيئة الإدارية السابقة لرابطة موظّفي الإدارة العامة، الدكتور محمود حيدر، والأساتذة علي ابراهيم عن رابطة متقاعدي التعليم الثانوي، محمود القاضي عن المجلس الوطني لقُدامى موظّفي الدولة، أسامة الحمصي عن رابطة التعليم المهني والتقني، أنطوان مدوّر عن نقابة المعلّمين وموظّفين من إدارات مختلفة.

وفي وقت أبدت فيه منظّمة العمل الدولية والاتحاد العربي للنقابات تضامناً واستعداداً للدعم، أجمع الحاضرون على التمسّك بالمطالب: رفض ربط الدولار الجمركي بتغطية ما يجب أن يُعاد لموظّفي القطاع العام من حقوق؛ استرداد أموال الدولة المنهوبة والموهوبة والمهدورة؛ رفع السرية المصرفية عن كل من تقاضى مالاً من أموال الدولة؛ وإجراء إصلاح إداري ومالي شامل في كل الإدارات والمؤسسات عبر إطلاق يد القضاء وأجهزة الرقابة. في حين تمسّك المتقاعدون بمطلب تصحيح رواتبهم واعتبار معاش العسكريين ومتمّماته كلّاً واحداً واحتساب أي تصحيح على هذه القاعدة؛ تصحيح الغبن الذي أصاب المعلّمين وأساتذة التعليم الثانوي في تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب؛ تسديد متأخرات تعويضات السفراء المتقاعدين؛ وتسديد المفعول الرجعي للمادة 29 من قانون سلسلة الرتب والرواتب لمتقاعدي الفئة الأولى أسوة بالعاملين منهم.

نوال نصر

كفى قرارات ترقيعية

في جولة سريعة على آراء بعض المشاركين، شدّد العلّية لـ»نداء الوطن» على أن القطاع العام هو أحد ركائز الاقتصاد والجهة الناظمة له، حيث جاء الانهيار السريع للقطاع نتيجة مباشرة للانهيار الاقتصادي والمالي منذ أواخر العام 2019. وأكّد أن «الآتي أعظم لا سيّما بعد إسدال الستار على آخر مشهد في مسرحية رفع الدعم عن المحروقات»، داعياً للقيام بإصلاح حقيقي يرتكز على المحاسبة والمساءلة وتحقيق استقلالية القضاء.

بدوره، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، الدكتور عامر حلواني، أن الجامعة اللبنانية- التي دخلت في إضراب مفتوح منذ أكثر من شهر- كانت وليدة نضال وطني كبير ما يستوجب المحافظة على دورها في ظلّ ما تعانيه من استهتار الدولة بمصيرها ومستقبلها. أما المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، فاستغرب على لسان الدكتور شبيب دياب استمرار الحكومات المتعاقبة في مناقشة واتّخاذ القرارات الترقيعية وعدم نجاحها إلا بانتخابات جدّدت فيها لنفسها. فـ»بدعة تحفيز الإنتاج ليست سوى مقدمة للانتفاضة على المعاشات التقاعدية من خلال التمييز بين العامل والمتقاعد»، كما قال.

من ناحيته، أشار رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله، إلى أن الإضراب المستمر في الإدارات العامة هو من أشكال العصيان المدني الشامل لإسقاط السلطة الفاسدة التي أمعنت نهباً وهدراً وسرقات موصوفة على مدى ثلاثين عاماً. ودعا المجلس النيابي إلى إقرار وتصديق الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظّمة العمل الدولية حول الحق في التنظيم النقابي للعاملين في القطاع العام. في حين طالبت عايدة نصرالله عن اللقاء الوطني التشاوري الوقوف مع مطالب القطاع العام والإضراب المفتوح وإلى قيام دولة الرعاية الاجتماعية، محمّلة سياسات السلطة المالية والاقتصادية ما وصل إليه البلد من وضع ينذر بالأسوأ.

د. جان العلّية

محاولات باءت بالفشل

وباسم الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج، أسفت وفاء السيد أحمد لسعي من تولّوا السلطة بعد الحرب لتدمير القطاع العام وعزله للاستيلاء على ثروات الدولة ومرافقها العامة. وأضافت: «إدراكاً منا لخطورة الأزمة، حاولنا استصدار قانون الدولار الطلابي لكن سلطة المال والفساد غيّبت القضاء ومنعت تطبيق القانون فأصبح أبناؤنا رهينة الجوع والتشرّد والحرمان في الاغتراب». كذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان، مارون الخولي، إلى الحفاظ على الإدارة والوظيفة من خلال وضع خريطة طريق لإعادة هيكلة الأولى عبر إجراء مسح شامل للوظائف في الملاك وأعداد الموظّفين وأوضاعهم القانونية وتحديد النقص والفائض.

من جهّته، شرح ممثّل قطاع التربية في اللقاء التشاوري، حنا موسى، كيف خسرت رواتب الموظّفين أكثر من 95% من قيمتها الشرائية والموظّف خدمة الاستشفاء وكل التقديمات الاجتماعية من مِنَح تعليم وبدلات نقل: «الخسارة الكبيرة هي تخلّي الدولة عن دورها، لذا نطالبها بتصحيح الرواتب وتعويض التضخّم الحاصل ورفع سقوف السحوبات مع رفضنا لأي تقديمات جزئية من قبلها». وعزت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي حرمان 20 ألف أستاذ ومعلّم ومتقاعد من حقوقهم إلى عدم احترام تطبيق الدولة للقانون، موضحة أن مشروع القانون الموقّع من 9 نواب في المجلس النيابي السابق والمقدّم لإنصاف الرابطة ما زال عالقاً في أدراج مكتب المجلس.

د. أمين صالح

من يتجرّأ ويُحاسِب؟

إزاء ما سمعنا، سألنا رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة، نوال نصر، عن تحميل الموظّفين مسؤولية انهيار المالية العامة تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب. وإذ أبدت اعتراضها قالت: «كتلة رواتب القطاع العام بكافة مكوّناته مع متقاعديه بلغت بعد إقرار السلسلة 12 ألف مليار ليرة – أي 8 مليارات دولار على سعر صرف 1500، ما يعادل اليوم 450 مليون دولار. وهذا يعني أن راتب الموظّف الواحد يُدفع اليوم لـ17 موظّفاً». وبحسب نصر، تمّ إهمال التعليم الرسمي وشلّ مقوّمات صموده من خلال زرع مدارس بتسميات مختلفة، منها مجانية وأخرى نصف مجانية، لكنها في الحقيقة مغارات للأموال السائبة. ولفتت إلى إطلاق العنان للإعفاءات الضريبية «المليارية» في الموازنات وتحويلها مزاريب هدر لا ينضب: «يصرّون على ضرب نظام التقاعد والاقتصاص من حقوق المتقاعدين. فرضوا على المعاش التقاعدي ضريبة دخل وأصرّوا عليها خلافاً لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019. وفي الوقت عينه، أعفوا من هذه الضريبة مخصّصات وتعويضات الديبلوماسيين الذين تصل مداخيلهم إلى حوالى 25 ألف دولار شهرياً».

الدولة، والكلام لنصر، ليست مفلسة. فقد صرّح وزير الأشغال العامة والنقل بالأمس القريب، مثلاً، بأن دخل مرفأ بيروت وحده يقارب 16 مليون دولار شهرياً. وتابعت «في شباط الماضي، كانت الدولة تجدّد وهب 38164 متراً مربّعاً لشركة خاصة في ذوق مكايل ومثلها ملايين الأمتار المربّعة التي لولا وضع اليد عليها ووهبها ونهبها لأدخلت الى خزينة الدولة مليارات الدولارات سنوياً. والحكومة تواصل دفع مئات آلاف الدولارات لكبار المتموّلين كبدلات إيجار للمباني الحكومية».

فداحة الأرقام التي تُنسب إلى موازنة الرواتب تتكرّر في أكثر من مكان ليس أقلّها رواتب مئات المتعاقدين الذين تمّ إدخالهم إلى الإدارات خارج الأصول القانونية، والرواتب الخيالية الإستفزازية في العديد من المرافق العامة وما يُدفع للمستخدمين الوهميين في شركات ومشاريع خاصة مستحدثة من قِبَل بعض الوزراء على مر العهود، وتضخّم نفقات بعض بنود الموازنات بعناوين مستفزّة (بدلات ملابس وتغذية ودعوات وضيافة وأعياد وتمثيل). أضف إليها الرواتب الجنونية التي تُدفع لفئات دون غيرها مثل مساهمات رواتب 2500 مستخدم في أوجيرو تعادل 200 مليار ليرة مقابل 412 ملياراً للعاملين في الإدارة العامة مجتمعين.

كاسترو عبد الله

الحلّ… لا حلّ

مِن أين، والحال كذلك، تأتي الحلول؟ عن ذلك أشار المدير العام السابق للمحاسبة العمومية في وزارة المالية، الدكتور أمين صالح، في حديث لـ»نداء الوطن» إلى أن حقوق موظّفي القطاع العام لا يمكن أن تُعطى دون تأمين تغطية لها، إذ يُفترض أن يقابل زيادة الرواتب والأجور توفّر الموارد في الخزينة العامة للدولة: «إن كانت هذه الموارد متوفرة، جيّد، وإلا فعلى الدولة أن تستقرض. وفي حال تعذّر ذلك، تتّجه إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة».

هذا هو المبدأ العام من منظار قانون المحاسبة العمومية والمالية العامة للدولة. لكن كيف يُطبَّق في ظلّ التدهور المالي والاقتصادي والنقدي؟ «على الحلول أن ترتبط بحركة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي كما بحركة النهوض الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي، فالمعالجة بنظرة أحادية غير ممكنة. صحيح أن الموظّف مظلوم ومطالبه محقّة لكن من أين يحصل عليها؟ هل بمزيد من الضرائب والرسوم التي ستُفرض على الناس؟»، يتساءل صالح والإجابة واحدة: «الضرائب بجميع الحالات هي اقتطاع من دخل المواطن، والكلام عن زيادتها مع الرسوم الجمركية ليس سوى نوع من أنواع التذاكي الذي سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتوسيع الانهيار». وإذ أكّد استحالة تأمين السلطة السياسية الحالية للحدّ الأدنى من مطالب موظّفي القطاع العام، ما يقارب الـ20 مليون ليرة شهرياً، لم يستبعد صالح انفجار التضخّم والواقع الاقتصادي والاجتماعي قريباً ليتحوّل «انفجاراً نووياً»، على حدّ قوله.

الفوضى على الأبواب؟

صالح توجّه إلى موظّفي القطاع العام: «لا تستطيعون وحدكم حلّ مشكلتكم. إما أن يكون الحلّ شاملاً أو لا يكون، ما يستدعي وضع خطة نقدية اقتصادية مالية اجتماعية شاملة». لكن أي نموذج نقدي ومصرفي وسياسي سيقود البلد ويدير شؤونه لإيجاد تلك الخطة الشاملة؟

بحسب صالح، ثمة من يتحدّث عن إطلاق يد القضاء لكن أليست السلطة الحاكمة من يكبّل يده؟ والبلد منهوب لكن أليس القضاء المكبّل من يعيد الأموال المنهوبة؟ ثم هل من إرادة سياسية حقيقية في إجراء جراحة استئصال بؤر الفساد على غرار ما حصل في اليونان وإيسلندا وإسبانيا وغيرها؟ «الحلّ ليس في منح القطاع العام بعضاً من مطالبه لإسكاته، ولا برفع سعر صرف الليرة وهو رفع متعمّد لإفقار الناس وتخفيض ديون الدولة وتغطية الخسائر عبر نهب أموال المواطنين والاحتيال عليهم، إنما في وضع تلك الخطة الشاملة للقضاء على السرطان المستشري في البلد».

وإذ استغرب صالح عدم انتفاضة المواطن وموظّف القطاع العام وأستاذ الجامعة اللبنانية والقوى الأمنية والعسكرية، أبدى تشكيكه لناحية توحّد القطاع العام – وفي تأمين بدلات النقل لبعض الموظّفين حيث يعجز آخرون عن الالتحاق بأماكن عملهم ما يدلّل على ذلك. وذكّرنا ختاماً بتحذيره منذ العام 2009 من أن البلد متجّه نحو مراحل ثلاث: الإفلاس، الانهيار والفوضى الشاملة. والفوضى للأسف تلوح في الأفق.

Continue Reading

أخبار مباشرة

الباصات الفرنسية وقطاع النقل المتداعي: قليل جداً… متأخّر جداً؟

Published

on

By

كارين عبد النور

مصادر السفارة لـ”نداء الوطن”: قمنا بما يلزم والباقي مسؤولية وزارة الأشغال

حلّ يوم 23 أيار الماضي علينا يوماً مشمساً. وزاد من صفاء ذلك اليوم تسلّم لبنان، بما يشبه الاحتفالية وكما بات الجميع يعلم، 50 باصاً من أصل 95 كهبة من الدولة الفرنسية. أكثر من ثلاثة أشهر مرّت والباصات تحوّلت أثراً بعد عين. قطاع النقل العام في العناية المركّزة وفرحة دخول الباصات على المعادلة لم تكتمل بعد. قيل الكثير في الموضوع وسيُقال المزيد. لكن لا بأس من إعادة تسليط الضوء عليه من بضع زوايا أخرى

«ليت الأمور ما زالت تراوح مكانها، لا بل هي تتّجه يوماً بعد يوم نحو الأسوأ». هكذا يطالعنا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، في اتصال مع «نداء الوطن». طليس يكرّر ويخبرنا عن «فلتان» غير مسبوق وغياب تام للضوابط كما لأي رعاية من قِبَل الدولة، في وقت يتكبّد السائق العمومي الكثير من المدفوعات والاستحقاقات، زد عليها الرسوم والضرائب. ويتابع، رغم الوعود والاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة والذي أعلن عنه بعض الوزراء من السراي الحكومي تحديداً، إلّا أن الدولة لم تحرّك ساكناً و»الله يسترنا من القادم».

المحاولات السابقة لم تأتِ بنتيجة، فهل تكون العودة إلى التحرّكات الميدانية هي الحلّ؟ «هناك مثل يقول إن الضرب في الميت حرام. الحكومة ميّتة لدرجة أنها لا تقوم حتى بأدنى واجباتها. فماذا ستحقّق التحرّكات أو الإضرابات في ظلّ وضع مماثل؟ الحلّ هو في العودة إلى خطة النقل التي وضعناها في العام 2011، لكن لا نية في ذلك»، يجيب طليس. على أي حال، من المفترض أن يُعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة يضمّ مسؤولي قطاع النقل البري للبحث في الخيارات، رغم أن التجارب لا تبشّر بالخير، على حدّ قوله.

نسأل طليس بالمناسبة عن ظاهرة «التكتك» الآخذة في غزو المناطق اللبنانية بالمئات، إن لم يكن بالآلاف، فيقول: «بتنا نشعر وكأننا في الهند أو أفغانستان. فَهَل النصوص والأنظمة الحالية ترعى استخدام هذه الفئة من المركبات؟ وهل سأل أحدكم كيف دخلت عبر المرفأ وبموجب أي قانون تمّ تسجيلها وتحت أي عنوان أيضاً؟». فعلاً، أسئلة تستحق عناء البحث. لكن لنعد إلى الباصات الفرنسية، بيت القصيد هنا. طليس يشير إلى أن خمسين باصاً لا يمكن أن تحلّ محلّ 6600 بوسطة وأوتوبيس وفان، لا سيما وأن هذه الباصات لا تصلح للطرقات الجبلية (غير المستقيمة) كون لا مقاعد منصّبة فيها، حيث على الراكب أن يبقى واقفاً. أما عن الأسباب التي تحول دون البدء باستخدامها حتى اليوم، فيحيلنا طليس إلى وزير الأشغال العامة والنقل مباشرة.

زياد نصر

أسئلة برسم الوزير

الوزير علي حميّة، وفي حديث للملحق الاقتصادي في «نداء الوطن» الاثنين الماضي، عزا التأخّر المستمر في تسجيل الباصات في النافعة إلى «الروتين الإداري»، من جهة، وإضراب القطاع العام والإدارات الرسمية من جهة، أخرى. وأضاف أن السبب في عدم تسيير الباصات لغاية الآن لا يقتصر على عدم تسجيلها وحسب إنما يعود إلى عدم تقدّم أي متعهّد بعرض تشغيلها في المناقصة العمومية التي أُعلن عنها في تموز الماضي.

قد يكون هذا مفهوماً. لكن إذ أعلن حميّة يوم تسلّم الدفعة الأولى منها أن «الهاجس الأساسي للوزارة هو تعزيز دور قطاع النقل المشترك في القطاعين العام والخاص»، لا بد من التساؤل: ألم يكن ثمة خطة شاملة ومتكاملة لتسيير الباصات ما إن تطأ الأراضي اللبنانية؟ أين رُكنت؟

وإن كان العائق أمام تسيير الباصات هو تعذّر إجراء مناقصات تشغيلها بسبب إصرار العارضين على تقديم العروض بالدولار تخوّفاً من تفلّت سعر صرف الليرة في السوق السوداء، فلِمَ لا يُصدر مجلس الوزراء قراراً استثنائياً بذلك، على غرار ما حصل في مناقصات بناء معامل الطاقة، ومناقصة مراكز المعاينة الميكانيكية ومناقصات شبكتي الهاتف الخلوي وغيرها؟

بسام طليس

مناقصة غير مرغوب فيها

نحمل بعض تلك الأسئلة إلى رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، زياد نصر، لعلّ وعسى. بداية يفيدنا نصر بأن الباصات اللبنانية الـ45 التي أُخضعت لصيانة كاملة، إضافة إلى الباصات الفرنسية الـ50، أصبحت جميعها في عهدة المصلحة. ويضيف: «تمّ الإعلان عن مناقصة عمومية في مؤتمر صحافي من مكتب الوزير حميّة ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/07/2022، وهي أُطلقت وفق الأصول قبل نفاذ قانون الشراء العام، وذلك من أجل استدراج عروض تخوّل شركات القطاع الخاص تسلّم أمور التوظيف والمحاسبة والصيانة وغيرها من تكاليف محروقات وقطع غيار وبعض اللوجستيات».

نسأل عن كيفية معالجة عدم تقدّم أي من العارضين خلال المرحلة الأولى، فيردّ نصر: «هناك إشكالية تتعلّق بظروف البلد والتردّي الحاصل. فقد يكون التجّار أو المقاولون متردّدين في التقديم على مناقصات إدارات الدولة والمؤسسات العامة لاعتبارات لها علاقة بالخلل أو بارتفاع أو تغيّر سعر الصرف بين يوم وآخر». فالمؤسسات العامة مُجبرة على التسعير بالليرة في حين أن التجّار يصرّون على التسعير بالدولار حفاظاً على حقوقهم.

ما المخرج إذاً؟ سيكون هناك مرحلة ثانية، تمديداً كانت أم إعادة إعلان للمناقصة، «على أمل أن يتقدّم العارضون فيجري تقييم العروض ودرسها قبل الموافقة على التلزيم. وفي حال لم يتقدم أحد مجدّداً، سيكون هناك تدبير آخر يُتّخذ في حينه على ضوء الوقائع»، على حدّ قول نصر.

الدفعة الثانية مشروطة

ماذا، في هذه الأثناء، عن مصير الباصات المتبقّية من الهبة؟ يوضح نصر في هذا السياق أن الاتفاقية مع الجانب الفرنسي تنص بداية على الالتزام بعملية تشغيل الحافلات الـ50، وفي حال نجحت الخطة المرسومة يتمّ إرسال الدفعة الثانية.

على صعيد آخر، أشار نصر إلى بدء تسيير دورات تدريبية منذ حوالى الأسبوعين تقريباً من قِبَل فريق فرنسي للعاملين في المصلحة، وهو عبارة عن تدريب للمدرّبين على قيادة تلك الباصات. «باختصار، المصلحة تقوم بما عليها ضمن الإمكانيات المتاحة لتشغيل هذه الحافلات، من إطلاق مناقصة إلى تنظيم دورات تدريبية والمتابعة مع الفريق الفرنسي لنقل الخبرات اللازمة. لكن تبقى هناك ضرورة لإيجاد عارض يزوّدنا بالمواد اللازمة لتسيير الباصات»، كما يضيف.

نصر، الذي يصرّ على ضرورة تحقيق التكامل بين ما تقوم به المصلحة، من جهة، وما يقوم به أصحاب المركبات العمومية، من جهة أخرى، لفت إلى أن الغاية تكمن في ربط المناطق اللبنانية ببعضها وتوفير خدمة متكاملة. وينهي قائلاً: «من واجبنا كمصلحة تأمين النقل إلى أي منطقة نائية كانت ومن واجب الدولة توفير خدمة مستقرة ومنتظمة على كافة الخطوط. فعملية التكامل مع القطاع الخاص تحتاج إلى دور ناظم للقطاع إذ على كل من يعمل في هذا المرفق أن يحوز على ترخيص يحدّد مسار خطّه والمواعيد الموجب الالتزام بها، ما يتطلب توفّر دور تنظيمي إجرائي رقابي من قِبَل الدولة». أين نحن من كل ذلك؟

لننتظر ونَرَنذهب إلى الطرف الآخر المعني مباشرة بالمسألة. فقد أكّد مصدر مطّلع في السفارة الفرنسية في بيروت لـ»نداء الوطن» أن وزارة النقل الفرنسية تتابع الملف من خلال خبراء يقومون بزيارة لبنان شهرياً وهم على تواصل دائم مع الوزير حميّة وفريقه.

وأوضح المصدر أن الحكومة الفرنسية قامت من جهّتها بكل ما يلزم من إصلاحات وصيانة للباصات قبل إرسالها إلى لبنان، في حين تمّ تزويد الحكومة اللبنانية بقطع غيار إضافية لاستخدامها في حال تعرّض القطع الموجودة أساساً للأعطال. ويضيف المصدر أن الخبراء الفرنسيين يقومون بتدريب بعض من عيّنتهم وزارة الأشغال العامة والنقل الذين سيضطلعون من ناحيتهم بدور تدريب السائقين على قيادة الباصات. هذا إضافة إلى أن الوزير حميّة على تواصل مستمر مع الخبراء الفرنسيين لكي يتم تحديد الخطوط التي ستسلكها الباصات، بحسب المصدر.

وعن سؤال حول ما إذا كان يتعيّن توفير خطة تشغيل ذات صلة قبل إرسال الباصات إلى لبنان، يجيب المصدر: «نحن قدّمنا هبة ومساعدة تقنية أما الباقي فهو من مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل. الوزارة تقوم بعملها، فلننتظر ونَرَ النتائج قبل إطلاق الأحكام المسبقة. لكن على الشعب أن يدرك أن ما يحصل ليس إنجازاً كبيراً بحدّ ذاته وعليه أن يخفّض سقف توقّعاته. نحن في صدد مرحلة تجريبية، وفي حال نجحت الحكومة اللبنانية في إنجاز الخطة، عندها فقط نتكلم عن إرسال دفعة ثانية من الباصات».

السلامة العامة في خطر

…والسلامة العامة لا تنتظر

من الواضح أن الأمور تسير ببطء. لكن مراعاة معايير السلامة العامة لا تحتمل أي تسويف وتبقى مفصلية في ظل ما يعانيه قطاع النقل العام المشترك جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات والإطارات وقطع الغيار والفرامل وغيرها من المصاريف.

ما يسرّه لنا أحد سائقي التاكسي العامل على أحد الخطوط الحيويّة في المتن الشمالي لا يطمئن. وهو إذ يؤكّد أنه لا يتغاضى عن ضبط الأمور الأساسية التي تتعلق بسلامته وسلامة الآخرين، يشير إلى أن ما يجنيه لا يكفي لتسديد كافة المصاريف المتوجّبة: «عم أصرف من المصاري يلي ضاببها، فرامات مجبور غيّر، بس ما قدرت غيرّ أمورتيسور وباغيت هيدي السنة. زيت الفيتاس ما عم غيرو، وزيت الموتور يلّي كنت غيرو عالـ5 آلاف كلم صرت عم إمشي فيه 9 آلاف». هذا ما نسمعه من السائق وهو حتماً لسان حال معظم زملائه. فالمراجعة الشهرية تحوّلت مراجعة فصلية، وتغيير الإطارات كابوس بحدّ ذاته: «منين بدي طلّع 400 دولار لغيّرن؟»، يتساءل ولا إجابات. ثم هل من داعٍ لنذكّر بأن غزوة «التكتك» واللوحات البيضاء للسوق بلا حسيب أو رقيب تراكم من معاناة السائقين «الشرعيين» هي الأخرى؟

ثمة من يقول إن أيلول سيستنفد ما تبقّى من قدرات أهل القطاع الذي قد يتجمّد تحت وطأة برد تشرين. لكن في جميع الأحوال، ننهي من حيث بدأنا. فجلّ ما نتمنّاه، تخفيضاً لسقف التوقّعات، هو ألا تلاقي الباصات الفرنسية مصير هبة الطحين العراقي التي كسد قسم كبير منها ذات يوم تحت مدرّجات المدينة الرياضية.

Continue Reading

أخبار مباشرة

فضل الله للمسؤولين: كفى استهتارا بمصالح الناس وعليكم أن تبادروا لأداء دوركم

Published

on

By

ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية وحشد من المؤمنين.

وقال فضل الله “البداية من الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي لا يزال يعصف بهذا البلد ويتهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم وقدرتهم على تأمين الدواء والاستشفاء والنقل وتأمين الكهرباء والماء، وأقساط المدارس لأولادهم ومستلزمات الدراسة، ووصل إلى حد فقدان الأمن حتى بات الإنسان خائفا من أن يتعرض للسرقة وحتى للقتل في وضح النهار، والتي رأينا بعض مشاهدها في الأيام الأخيرة، بفعل الارتفاع المتزايد في سعر صرف الدولار ورفع الدعم من قبل المصرف المركزي عن العديد من السلع الأساسية والضرورية وآخرها إقرار رفع الدعم الكامل عن البنزين، وجشع التجار الكبار وعدم سد منافذ التهريب.
ما أدى إلى تعطيل مرافق الدولة ومؤسساتها والذي تشهد له الإضرابات التي طاولت أغلب مرافق الدولة ومؤسساتها وبلغت حتى أعضاء السلك الديبلوماسي في الخارج ووصلت أخيرا إلى واحد من أهم المرافق التي يعتمد عليها اللبنانيون في شؤون حياتهم كافة وهو قطاع الاتصالات أو جعل اللبنانيين باحثين عمن يساعدهم لاستمرار حياتهم وتأمين حاجاتهم يتوسلون في ذلك من يقدم لهم العون من الداخل أو من هم في الخارج أو باحثين عن مكان يلجأون إليه في بلاد الله الواسعة”.

واضاف ” ومع الأسف، يجري ذلك فيما لا يزال من يديرون الواقع السياسي وشؤون الناس غارقين في سجالاتهم ومهاتراتهم وتبادل الاتهامات في ما بينهم، كل يضع اللوم على الآخر في المآل الذي وصل إليه البلد أو في عدم قيامه بمسؤوليته، وكل يريد أن ينفض يديه من الانهيار الذي وصلنا إليه وكأنهم لم يكونوا في مواقع المسؤولية ومن استفادوا من وجودهم ومن أثروا منها أو على الأقل شاهدين عليه، بدلا من أن تتضافر جهودهم وتتوحد إمكاناتهم من أجل إصلاح ما أفسدوا أو تعويض ما قصروا. ونحن هنا نقول لكل هؤلاء أن كفى استهتارا بمصالح الناس، إن عليكم أن تبادروا لأداء دوركم والقيام بمسؤولياتكم تجاه من أودعوكم مواقعكم، أن تتقوا غضب الناس الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من المعاناة وقد يصل بهم اليأس إلى ما لا نريده ولا تريدونه من انفجار اجتماعي وعدم استقرار أمني”.

وأسف فضل الله “أن نجد كل هذا الذي يجري لا يدعوكم إلى الإسراع في تأليف حكومة قادرة على النهوض بهذا الوطن واستعادة ثقة الخارج به في هذه المرحلة الصعبة، أو العمل بكل جد ومسؤولية من أجل التوافق على رئيس للجمهورية قادر على إدارة دفة البلد والوصول بها إلى شاطئ الأمان لمنع الفراغ وتداعياته في ظل عدم تأليف حكومة بدلا من الحديث الذي أصبح من المسلمات أن لا رئيس للجمهورية في الفترة القريبة وأن التعطيل في هذه المرحلة سيكون سيد الموقف”.

أضاف:”إن من المؤسف أن هناك في هذا البلد من بات يستسهل الفراغ سواء في موقع رئاسة الجمهورية أو الحكومة من دون أن يأخذ في الاعتبار تداعياته، وإذا كان البعض يهون منه بالتذكير بأنه حصل سابقا، فإننا نقول لهؤلاء إن الفراغ عندما حصل سابقا كان البلد لا يزال فيه بقية من رمق حياة وهذا لم يعد موجودا الآن. ونبقى على الصعيد الاقتصادي والمعيشي لننوه بالمبادرة التي استمعنا إليها من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران خلال وجودنا في مؤتمر المجمع العالمي لأهل البيت، لتقديم المساعدات المجانية للبنانيين لا سيما على صعيد الفيول لتأمين الكهرباء، ونأمل أن يساهم القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بإرسال وفد تقني في التعجيل في إيصال هذه المساعدات أو تدفع من أعلنوا رغبتهم في مساعدة لبنان إلى مد أيديهم للمساعدة أو إزالة العقبات عن المساعدات التي وعد بها اللبنانيون”.

وأردف :” وفي الوقت نفسه، فإننا على هذا الصعيد، ندعو وزارة الاقتصاد والبلديات إلى التشدد في الالتزام بتسعيرة المولدات وعدم ترك المواطنين تحت رحمة جشع هؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس إليهم. أما على صعيد الترسيم، ففي الوقت الذي ينتظر اللبنانيون ما سيحمله المفاوض الأمريكي، فإننا ندعو المفاوضين اللبنانيين إلى الحذر من الطريقة التي تدار بها هذه المفاوضات، حيث يستمر العدو الصهيوني بالمماطلة في إعطاء لبنان حقوقه السياسية، تارة من خلال ربطها بالانتخابات داخل كيانه وطورا من خلال طلب التعويضات المالية، أو بممارسة الضغط من خلال المناورات العسكرية التي يجريها على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وبالتالي فإننا نعيد التأكيد على إبقاء الموقف اللبناني موحدا ورافضا للتنازل عن حقوق اللبنانيين بثروتهم الوطنية وعدم الرضوخ لمناورات العدو وتهديداته، مستفيدين من قوة لبنان وحقه المشروع بحدوده البحرية ضمن القانون الدولي”.

وختم : “وأخيرا، فإننا نحيي الشعب الفلسطيني الذي أثبت مرة جديدة ومن خلال العملية الجريئة التي جرت أخيراً في غور الأردن وغيرها من العمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني، بأنه عصي على الترويض والإخضاع وأنه يستطيع رد ضغوط العدو وعدوانه وممارساته الإرهابية بعمليات هي من صناعة فردية وليست خاضعة بالضرورة لتخطيط تنظيم أو فصيل بل تنطلق من أصالة هذا الشعب وجذوة المقاومة المتأصلة فيه والرافضة للخضوع والقادرة على إفهام العدو بأنها مستمرة لصون الحقوق وحفظ كرامة هذا الشعب ومقدساته”.

Continue Reading