يتكرر نفس السيناريو الآمن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل. فبعد افادته السريعة والمريحة إثر صدور مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريسي، زار سلامة امس قصر العدل، بدعوة أيضاً من المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، للاستماع اليه بشأن مذكرة التوقيف الالمانية، الصادرة بحقه والمتضمنة اتهامات بجرائم اختلاس وغسل اموال وتبييضها مع تهرب ضريبي.

Follow us on Twitter

كرر سلامة أقواله السابقة وخرج بأمان وحماية، بعدما طلب “عدم تسليمه الى السلطات الالمانية”، وهو المطلب نفسه الذي ادلى به في “الجلسة الفرنسية” الاسبوع الماضي امام القاضي قبلان حين طلب محاكمته في لبنان وعدم تسليمه لفرنسا، لكن ما زاد في جلسة امس هو سؤال سلامة عن اسمين وردا في النشرة الحمراء بناء على مذكرة التوقيف الالمانية، هما ابنه ندي وابن شقيقته مروان عيسى الخوري.

وكما في التحقيق الفرنسي، فان القاضي قبلان قرر ترك سلامة رهن التحقيق، وأصدر قراراً ثانياً بمنع سفره بعدما سبق ان قام بحجز جوازي سفره اللبناني الدبلوماسي والفرنسي، وطلب من القضاء الالماني نسخة عن ملف استرداده، فيما لم يتسلم بعد ملفه الذي طلبه من القضاء الفرنسي.

مصدر مقرب من سلامة نقل عنه “اطمئنانه لسير العملية القضائية في لبنان”، وأنه “لا يحتمي بأي جهة سياسية ولا يعرف من يقصدون بكلمة (منظومة) التي تضحكه، بل ان حمايته نابعة من نزاهته ومهنيته فقط”، كما اكد المصدر.

في المقابل، أكدت مصادر قانونية ان ملاحقات سلامة وآخرين ستستمر في عدد من الدول الاوروبية بغض النظر عن مآلات العملية القضائية اللبنانية، موضحة انه “بات لدى القضاة الاوروبيين ما يكفي من معطيات عن الحماية السياسية والقضائية اللبنانية لحاكم مصرف لبنان”.

يذكر ان شقيق الحاكم رجا سلامة تغيب عن جلسة التحقيق في فرنسا والتي كانت محددة صباح امس لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.

نداء الوطن

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) والعضو البارز غريغوري دبليو ميكس (ديموقراطي من نيويورك) رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدان فيها الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المتزايدة في لبنان، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة للتوضيح للطبقة السياسية اللبنانية أن الوضع الراهن غير مقبول.

Follow us on twitter

وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم للإعراب عن قلقنا البالغ، في الوقت الذي يصارع فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية مستهلكة تدمر البلاد. وعلى الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة انتخاب رئيس، لا يزال لبنان تقوده حكومة انتقالية ذات سلطة محدودة للمضي قدماً في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. ويؤدي الفراغ السياسي الناتج عن ذلك، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما يؤدي إلى تضخم مفرط ومستويات قياسية من الفقر في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن المساهمة في المخاوف الأمنية المتزايدة حيث يسعى “حزب الله”، وكيل إيران الإرهابي، إلى تعزيز قبضته على البلاد.

وفي مواجهة عدم الاستقرار المتزايد، يجب على الطبقة السياسية في لبنان التغلب على خلافاتها بشكل عاجل والالتزام بتعزيز مصالح الشعب اللبناني. كما يجب على البرلمان أن يكسر شهوراً من التعنت لانتخاب رئيس جديد على وجه السرعة خال من الفساد والنفوذ الخارجي غير المبرر. ويتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضاً رئيساً ملتزماً بدعم سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في الدستور اللبناني، والمضي قدماً في الإصلاحات التي طال انتظارها، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي أقرها صندوق النقد الدولي.

يجب على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين أن يلحوا بصوت واحد على البرلمان لانتخاب مثل هذا الرئيس، وتنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. كما ندعو الإدارة إلى استخدام جميع السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مستهدفة على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعيقون التقدم في البلاد، للتوضيح للطبقة السياسية في لبنان، أن الوضع الراهن غير مقبول. كما ندعو الإدارة إلى مواصلة الضغط من أجل المساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 ودعم جهود التحقيق الدولية المستقلة في الاحتيال والمخالفات الفاضحة من قبل حاكم مصرف لبنان المركزي. ويجب ألا نسمح بأن يكون لبنان رهينة لمن يتطلعون إلى تعزيز مصالحهم الأنانية. سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر”.

أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: “للأخ في إنسانيتنا وشريكنا في الوطن والوطنية غبطة البطريرك الراعي أقول: نحن شركاء وطن وصناع سيادة وحماة دولة وبلد ولسنا عبيدا، ولبنان يصنع في لبنان وليس في الطائرة، والسيادة الوطنية على أبواب مجلس النواب وليست بالأوراق المحمولة جوا، وتاريخ لبنان شاهد”.

وأضاف البيان: “حين شاركت واشنطن وكل الغرب باتفاق 17 أيار الصهيوني شطبته المقاومة بالدم واستردت لبنان، وكان وما زال الرئيس نبيه بري وحركة “أمل” والمقاومة ضمانة وجود لبنان وعنوان سيادته واستقلاله وعيشه المشترك، وتاريخ الرئيس نبيه بري باللعبة البرلمانية يساوي مصالح لبنان الوطنية تماما يوم كان لبنان معروضا في البازار وعلى “عينك يا تاجر”، وكفانا تنظيرا للتوقيت وإعطاء لدروس منتهية الصلاحية، لأن الوقت تاريخ، ونبيه بري أستاذ الوقت الإنقاذي للبنان والتاريخ شاهد، والدستور ليس مجرد وثيقة ورق، بل إدارة احترافية لأهم مؤسسة وطنية ونضال شامل وخيار مقاوم وقيادة مشهودة لأخطر جبهة دستورية بهدف حماية المفهوم الحقيقي لمعنى وجود الدولة ودستورها ومصالحها ومؤسساتها وقرارها الحر ومرشحها الضامن لموقع الرئاسة بل مصالح هذا الوطن الذي يعمل البعض على طبخه ما وراء البحار، وإذا أمعنا النظر اليوم بالخط الأزرق فإنه يقول: لولا موسى الصدر وعباس الموسوي ونبيه بري وحسن نصر الله وباقي قامات شريفة من كل الطوائف بهذا البلد لما بقي للبنان”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وتابع البيان: “ولأن السيادة مؤسسة دستورية وقرار حر وإدارة وطنية شاملة للكيان اللبناني فإن الثنائي الوطني أم الصبي وعين السيادة وحارس وجود هذا الوطن المحمول ظلما بالحقائب. وبكل صراحة أقول: لبنان ومرشح سيادته الرئاسي لن يكون إلا في مجلس النواب رمز السيادة اللبنانية وبمقدار المصالح الوطنية، وصبرنا طويل ووطنيتنا مضرب مثل ونحن في موقع القوة الوطنية التي يشهد لها العالم، والرئيس نبيه بري ضمانة وطن وأمين كامل على مصالح المسيحيين قبل المسلمين، فقط على البعض أن يخرج من لعبة بازار الأوطان، لأن لبنان لن يكون إلا لبنان”.