ميقاتي في بعبدا اليوم - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

ميقاتي في بعبدا اليوم

يزور الرئيس نجيب ميقاتي بعبدا، اليوم الإثنين، ليتابع مشاوراته مع الرئيس ميشال عون، انطلاقا من حيث اللقاء الأخير بينهما الخميس الماضي، وفق ما ذكرت “الأنباء” الكويتية. المصدر: الانباء الكويتية مواضيع ذات صلة الراعي: نصلّي أن يحمل اللقاء غداً بين عون وميقاتي شيئاً جديداً و”حاملين قلبنا بإيدنا” ونتأمل دائماً بالخير ونؤمن بالقوى المخلصة للبنان 02/08/2021 00:23:44…

Published

on

ميقاتي-في-بعبدا-اليوم

يزور الرئيس نجيب ميقاتي بعبدا، اليوم الإثنين، ليتابع مشاوراته مع الرئيس ميشال عون، انطلاقا من حيث اللقاء الأخير بينهما الخميس الماضي، وفق ما ذكرت “الأنباء” الكويتية.

مواضيع ذات صلة

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

لبنان

الدكتورة براكس: لِطَرق أبواب الجمعيات والسفارات بحثاً عن تسهيلات المركز الوطني للجيوفيزياء: رصد الزلازل على مقياس شحّ الدعم!

Published

on

By

كارين عبد النور

ليس سرّاً أن لبنان تواجد في حقب مختلفة فوق فوالق زلزالية سياسية، إقتصادية وإجتماعية – منفصلة حيناً ومجتمعة أحياناً أخرى كما هي الحال الآن. لكن لندع التعابير المجازية جانباً ونتطرّق إلى الموضوع من المنظار الجيولوجي البحت. كيف لا وللبنان تاريخ حافل مع الزلازل والهزّات الأرضية. فهو يقع على مفترق ثلاث صفائح تكتونية (الصفيحة العربية، الصفيحة التركية والصفيحة الأفريقية)، وفوق ثلاثة فوالق كبيرة (اليمونة، الروم وسرغايا).

معظمنا يذكر العام 2008 حين شهد لبنان أزمة زلزالية تمّ خلالها تسجيل أكثر من ألفي هزّة أرضية خلال أربعة أشهر، شعر المواطنون حينها بحوالى 200 منها. لكن هناك قبلها وبعدها الكثير، فالنشاط الزلزالي في لبنان ضارب في القِدم: نعرف أن زلزال العام 551 دمّر بيروت وأودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص، في حين أن زلزال العام 1202 تسبّب بدمار هائل وأدى إلى انهيار 31 عموداً من أصل 40 في معبد جوبيتر في قلعة بعلبك. والسنوات «الزلزالية» الأخرى عديدة، منها: 349، 494، 502، 555، 529، 1157، 1170، 1918، 1956 و1983. أما الهزّات، فلا تُعد ولا تُحصى.

تعريفاً، نتكلّم هنا عن حركة الصفائح التكتونية في القشرة الأرضية التي تنجم عن تعرّضها المستمر لضغوطات تَقارب وتَباعد في ما بينها. كثرة الضغوطات تؤدي الى حدوث كسر في القشرة الأرضية: إنه الزلزال أو الهزّة الأرضية! قد لا تتخطى مدة الهزّة دقائق عدّة، لكنها تطبع أحياناً بنتائجها مجتمعاً لعقود طويلة، وبيروت شاهدة على ذلك حيث أن هزّة 551 جعلتها تختفي مئات السنين بعد أن كانت قد شهدت فترة من النمو والرفاهية بلغت ذروتها في القرن السادس. فمن يقوم بدراسة النشاط الزلزالي في لبنان ومن يراقب خطر الفوالق ويتتبّع حركتها؟ هل يمكن توقّع حصول الهزّات الأرضية وماذا عن إمكانية حدوث تسونامي لتمتّع لبنان بواجهة بحرية طويلة؟ ثم من يصدر النشرات الزلزالية وكيف يتمّ رصدها؟ أسئلة كثيرة تجيب عنها مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء، الدكتورة مارلين براكس، التي التقتها «نداء الوطن» في حديث خاص.

د. مارلين براكس

البدايات والأهداف

تعود بدايات المركز الوطني للجيوفيزياء إلى السبعينيات، حيث أُنشئ ليحلّ مكان مرصد كسارة للآباء اليسوعيين الذي كان يقوم بكافة الأعمال والدراسات الزلزالية والمغناطيسية الأرضية منذ أوائل العام 1900. ومع بداية الحرب الأهلية، قرّر الآباء اليسوعيون إقفال المرصد ومغادرة المنطقة، فطلب مجلس الوزراء من المجلس الوطني للبحوث العلمية تأسيس مركز يتولّى كافة المهام المختصّة بالزلازل والمغناطيسية الأرضية كما التركيز على فهم طبيعة الأرض ومراقبة الخطر الزلزالي. وهكذا تأسّس المركز الوطني للجيوفيزياء في العام 1975 وهو أحد المراكز التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، التابع بدوره لرئاسة مجلس الوزراء.

من أهداف المركز: متابعة النشاط الزلزالي من خلال الشبكة الوطنية التي تضم 12 محطة موزّعة على كافة الأراضي اللبنانية (بينو، البلمند، حوقا، بحنّس، بئر حسن، قريطم، دير القمر، الفاكهة، زحلة، القرعون، راشيا وشبعا) ومرتبطة جميعها بالمركز الرئيسي في بحنّس؛ إصدار النشرات الزلزالية شهرياً؛ القيام بدراسات برّية وبحرية للفوالق الناشطة؛ دراسة تشوّهات القشرة الأرضية بواسطة شبكة الجودزة الفلكية؛ قياس مستوى المدّ والجزر بواسطة أجهزة يرتبط بعضها بشبكة إنذار التسونامي في البحر المتوسط؛ والأبحاث التي يقوم بها المركز ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة والتي تساعد على فهم وضع الخطر الزلزالي في لبنان.

الشبكة الزلزالية

الحاجة لأخصائيين

«نحن موظّفو دولة ونخضع للقوانين كسائر الموظّفين، مع فارق وحيد وهو اعتبارنا متعاقدين تتجدّد عقود عملنا سنوياً بحسب الحاجة بعد أن يتمّ تقييم عمل كل موظّف ليُرسل على أساسه طلب تجديد عقده إلى رئاسة مجلس الوزراء»، تقول براكس مضيفة: «ليس لدينا راتب تقاعدي كغيرنا من الموظّفين وهذا ما لا يشعرنا بالأمان».

عن الهيكلية الإدارية تخبرنا براكس: «يجب أن يضمّ المركز عِلميّين حائزين على شهادات دكتوراه من مختلف الاختصاصات (هندسة معلوماتية، جيولوجيا، مغناطيسية، جودزة…) مهّمتهم القيام بأبحاث ودراسات دائمة ضمن اختصاصاتهم». وبما أن هدف المركز هو متابعة الخطر الزلزالي، يتوجّب وجود مهندسين ذوي خلفية في الرياضيات والفيزياء لمراقبة قاعدة البيانات وإعطاء النشرات الزلزالية والتحاليل. هذا إضافة إلى السكريتارية والتقنيّين الإلكترونيين الذين يقومون بأعمال صيانة المحطات.

المهام متشعّبة وتستدعي توفّر فريق إداري كبير. لكن «حالياً، للأسف، ليس هناك سوى مدير المركز المتمثّل بشخصي ليقوم بإرسال كافة التقارير إلى أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية، إضافة إلى مهندس جيوفيزياء ومهندس معلوماتية وتقنيَّين اثنين. مع الإشارة إلى وجود شخصين يعملان بدوام جزئي على بعض المشاريع. فعملنا باختصار هو كالرهبان، كل منّا يقوم بكل شيء»، بحسب براكس.

فريق العمل، على محدودية الإمكانيات، يبذل ما بوسعه لمعالجة جميع المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة بهدف استمرارية المركز بمعايير عالمية، لا سيّما وأن المحطات الموجودة تُعتبر من الأحدث. لكن هذا لا ينفي عدم القدرة على إعداد أي دراسات تتعلّق بالمغناطيسية الأرضية والجودزة الفلكية، نظراً لقلّة عدد الأخصائيين في المركز.

زلزال 1956 في جريدة النهار

توقّع الهزّات… مستحيل

يُعتبر المركز المرجعية الرسمية، الحصرية والوحيدة، في لبنان المختصّة بالخطر الزلزالي والزلازل. من هنا تؤكّد براكس أن «فريق العمل يبقى على استعداد تام على مدار الـ24 ساعة حتى لو لم يكن أفراده متواجدين في المركز. فهم يجيبون على كافة الاتصالات وفي أي وقت». أما أجهزة الكومبيوتر، فهي مربوطة بشبكة الإنترنت لتمكين فريق العمل من القيام بمهامه في حال حصول هزّة أينما تواجدوا. العملية لا تستغرق أكثر من ربع ساعة كي يتمّ سحب الداتا من مختلف المناطق وإعطاء النشرة والمعلومات اللازمة.

وعن سؤال حول إمكانية توقّع حصول هزّة ما، تشير براكس أن ذلك ليس ممكناً حتى في الدول الأكثر تطوّراً: «لا أحد يمكنه توقّع الهزّة حتى لو قبل ثوانٍ من حدوثها. فحين تبدأ الموجات بالتحرّك ويلتقطها الجهاز، ندرك أن هزّة ما سوف تحصل لكن توقّعها مستحيل». وفي السياق، تلفت براكس إلى وجود نظام إنذار مبكر للهزّات الأرضية في الدول المتطوّرة، وهو عبارة عن عدد كبير جداً من المحطات كفيل بتغطية كافة الفوالق، فتقوم القريبة جداً منها من الفالق الذي تحرّك برصد الموجات قبل أن تصل إلى المناطق الأبعد، ما يتيح تحذير الأخيرة بحصول هزّة. وهو نظام يتطلّب، دون أدنى ريب، إمكانيات مادية عالية ودراسات تقنية لتأكيد مدى ونسبة نجاحه في لبنان. ماذا عن التسونامي؟ «هناك نظام إنذار مبكر لمنطقة البحر المتوسط ينذر بوصول موجات تسونامي الناتجة عن هزّة أرضية تكون قد سبقته»، والكلام لبراكس. وبالإضافة إلى نظام الإنذار المبكر هذا، لا بدّ من الإشارة إلى نقطة ارتكاز أخرى تتمثّل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي يشارك من خلالها لبنان في دورات التدريب وورش العمل في مختلف الدول الموقّعة على المعاهدة.

تعاون داخلي وخارجي

يتواصل المركز مع الإدارات التي تُعنى بقوانين ذات صلة بالزلازل، وهو عضو دائم في مؤسسة المقاييس (ليبنور)، كما يتمّ التنسيق المتواصل والمباشر مع المديرية العامة للدفاع المدني لناحية القوانين والاستجابة السريعة وتنظيم دورات تدريبية لعناصره، زد عليها محاضرات التوعية التي تُعطى في المدارس والجامعات.

نسأل براكس عن الجهات التي يجب تبليغها في حال حصول هزّة أرضية، فتختصرها بأربع: الإدارة، أي أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية ؛ الدفاع المدني؛ الوكالة الوطنية للإعلام التي تصدر بياناً يوزَّع على الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأخرى؛ ووحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي.

خارجياً، يشارك المركز في المؤتمرات الإقليمية والعالمية وفي دورات تدريبية كثيرة. وتقول براكس: «اختصاصنا جديد وفتيّ لا يتجاوز عمره الـ70 سنة. فنحن نترقّب حصول الهزّات على مستوى العالم كي نتعلّم منها، لذا ضرورة الالتقاء مع الدول الأخرى. لكن نظراً لإمكانياتنا المحدودة، تبقى مشاركاتنا مقتصرة على تلك المموّلة من الخارج».

زلزال 1956 في شحيم

التجهيزات حديثة والصيانة غائبة

بحسب براكس، جرى نقل كافة تجهيزات مرصد كسارة لدى إغلاقه إلى المركز الوطني للجيوفيزياء لكنها لم تُستخدم لقِدمها. وكان لدى المركز محطة أو محطتان لغاية العام 1999 حيث راح يزيد عدد محطاته كلّما حصل على تمويل أو مساعدة، إلى أن وصل عددها اليوم إلى 12 تتراوح تكلفة تجهيزات الواحدة منها بين 20 و25 ألف دولار، وهو مبلغ يتخطى الموازنة السنوية للمركز ككلّ. وتضيف أن «محطات المركز توازي المحطات العالمية من حيث التجهيزات لكن عددها قليل. هدفنا إدامة المحطات بالمتوفّر لأننا عاجزون حتى عن تأمين حاجتها من الألواح الشمسية».

بالحديث عن المحطات، تخبرنا براكس أن المعيار الأساس في اختيارها هو تحديد الموقع الأنسب لمراقبة النشاط، أي فوق السطوح الصخرية. أما إذا كانت الغاية من المحطة درس استجابة المنطقة للهزّات الأرضية، فيُستحسن أن تكون فوق أنواع تربة مختلفة. كما تُفضَّل المناطق الهادئة كون الأجهزة حسّاسة يمكن لأي ضجيج أن يعيق رصدها للهزّات والحركات الزلزالية الصغيرة. وبذات الأهمية، تتوجّه الأنظار إلى مناطق محمية وآمنة تفادياً لعمليات السرقة والتعدّي. وللكهرباء أيضاً دورها، إذ يجب أن تكون المحطة قريبة من مصدر كهربائي – لكن في ظل انقطاع التيار مؤخّراً، يتم اللجوء إلى البطاريات والطاقة الشمسية.

جهود للاستمرار

«المركز بحاجة لأمور بديهية ليس أقلّها شراء البطاريات لتأمين الاستمرار. علينا طرق أبواب الجمعيات والسفارات التي قد تساعدنا من خلال تقديم تسهيلات خاصة للبنان». كلمات تلخّص الوضع الحالي للمركز الذي بدأت معاناته بالتفاقم مع تناقص الموارد البشرية نتيجة جائحة كورونا لتتضاعف مع الأزمة الاقتصادية المتمادية.

وفي حين أن المشاريع الدولية تساهم إلى حدّ ما في دعم موازنة تطوير المحطات، لكن ذلك يأتي ضمن جملة شروط تقتصر على شراء بعض المواد والآلات البسيطة لا الأجهزة المتطوّرة. وهناك معضلة تأمين التعبئة المتواصلة للخطوط الخلوية من الشركتين المشغّلتين لقطاع الخلوي: «علينا أن ندقّ أبواب الشركتين بعد رفع التسعيرة مؤخّراً على أمل أن نحظى بدعم لنقل الداتا مجاناً».

ختاماً، ترى براكس أن الأزمة الاقتصادية حرمت المركز من الكثير من الإمكانيات البشرية الهائلة والأخصائيين. فأصحاب الكفاءة غادروا لبنان بعد قبول طلبات توظيفهم في الدول الأجنبية نظراً لمستواهم ومهاراتهم. على أي حال، جرى في الأول من تموز الماضي تعيين أمين عام جديد للمجلس الوطني للبحوث العلمية. لذا يُؤمل أن تساهم توجيهات الأمانة العامة الجديدة بالتعاون مع مدراء المراكز التابعة للمجلس في انتشال الأخيرة من أزماتها.

كفانا الله شرّ الزلازل… على أنواعها.

نداء الوطن

Continue Reading

لبنان

“الدولة سامحة وغاضّة النظر” والرهان على البطاقة الدوائية الأدوية التركية وأخواتها: آخر الدواء… السوق السوداء!

Published

on

By

كارين عبد النور
لا يصعب على متصفّحي شبكات التواصل الاجتماعي الوقوع على صفحات – أو «غروبات» – تعنون بالخط العريض وبعبارات من قبيل «توصيل جميع الأدوية التركية إلى لبنان خلال أيام»، و»دواء مدعوم من تركيا إلى لبنان» و»طلبك من الدواء التركي عنّا». للوهلة الأولى، يقرأ المرضى المتعطّشون لحبّة دواء،أو ذووهم، الإعلانات تلك ويتنفّسون الصعداء. لكن ماذا يتناول هؤلاء وبأي تكلفة؟ حذار… ربما بعض تلك الأدوية أشد فتكاً بالمريض من الانقطاع عن العلاج نفسه.

تواصلنا مع عدد من الأرقام المنثورة في إعلانات هنا وهناك، فرُحِّب بنا كـ»زبائن» محتملين. لكن لدى محاولتنا طرح أسئلة استفهامية، أتتنا الإجابة موحّدة: «ما تعذبي حالك، ما حدا ممكن يخبرك كيف عم ينجاب الدوا». قد يكون هذا جواباً منطقياً حول تجارة «غير شرعية» تعريفاً. لكن أحدهم شكّل شبه استثناء، قبل أن يتدارك ويغيّر الموضوع، لنستشف منه القليل: «ليس هناك دواء مزوّر في تركيا لأن الرقابة على الصيدليات محكمة جداً هناك… وإذا في تزوير، بيكون عنّا بلبنان لأنّو ما في ثقة بالدولة أساساً… أما خارج الصيدليات التركية، هناك طبعاً أدوية مزوّرة وغير مطابقة تباع في السوق السوداء… كل واحد هوّي وضميره ومصداقيته». نسأله عن كيفية إدخال تلك الكميات من الأدوية عبر المطار، فيجيب: «الدولة سامحة وغاضّة النظر».

تماماً. فعلى الرغم من أن لا أرقام دقيقة عن قيمة الأدوية التي تدخل لبنان خارج القنوات الشرعية (وبخاصة من تركيا وسوريا ومصر)، لكن يُقدَّر أنها تصل إلى حدود الثلاثين مليون دولار سنوياً، بحسب الدولية للمعلومات. مصدر قانوني متابع، فضّل عدم ذكر اسمه، يخبرنا أن هناك أيضاً صيدليات تشحن الدواء التركي خارج إطار الوكلاء، ما يُعتبر مخالفة للقانون. وهي، بحسب قوله، «ظاهرة بدأت كخدمة شخصية وتحوّلت بعدها إلى تجارة منظمة. وكانت صيدلية «مازن» من أولى الصيدليات التي شرعت في استيراد شحنات خاصة بها من تركيا. مع العلم أن صاحبها يملك شركة طيران خاصة تدعى «بساط الريح» اشتراها بدولار واحد بعد أن كانت غارقة في ديون بقيمة 30 مليون دولار، ما كان من شأنه تسهيل شحن الدواء». أما بالنسبة للمطار، فالأدوية تمر، والكلام دائماً للمصدر، تحت عنوان «استخدام شخصي» وليس تجارياً. وإذ أشار إلى وجود تواطؤ واضح بين «فراعنة» داخل وزارة الصحة وجهات تشحن الدواء علناً، شبّه المصدر مافيا الدواء بمافيات الطحين والبنزين ومواد حيوية كثيرة أخرى. فلنُتابع.

معاناة تتكرّر

«كانت عشيّة أولى جلساتي العلاجية حين تلقّيت اتصالاً من إدارة المستشفى تطلب مني تأمين الدواء من خارج لبنان نظراً لعدم قدرتها على توفيره». هذا ما تخبرنا به ريما (إسم مستعار)، مريضة سرطان، مضيفة: «طيلة فترة علاجي لم تسقط لي دمعة قبل تلك الليلة حيث أدركت أن رحلة تأمين الدواء ستكون أشقى من رحلة العلاج نفسه».

وبين أن تبقى بلا علاج أو أن تستعين بالدواء التركي، الذي تدرك جيّداً إمكانية تزويره، هنا، في بلد تترنّح فيه الرقابة على حافة الاندثار، لم تجد ريما سبيلاً سوى اللجوء إلى السوق السوداء: «التجارة بالأدوية التركية في السوق السوداء ناشطة بقوّة وغالبيتها غير صالحة وباهظة الثمن. اضطررت لشراء بديل تركي الصنع لعلاجي مقابل 200 دولار للعلبة في حين كان يباع مدعوماً بـ150 ألف ليرة». لكن الأكثر غرابة أن ريما، بعدما تحقّقت من سبب انقطاع الدواء، تبلّغت بأن وزارة الصحة منعت الشركة المستوردة من استيراده: «الوزارة عنّا لا بترحم ولا بتخلّي رحمة ألله تنزل»، كما تشكو بحرقة.

لريما القدرة على شراء الدواء شهرياً لكن ماذا عن الذين لا قدرة شرائية لديهم وقد تكون كلفة أدويتهم أضعافاً مضاعفة؟ وكيف للمريض أو أهله التأكّد من صلاحية ما يشترون من أدوية؟ أين التوعية الإعلامية في ظلّ محدودية دور وزارة الصحة في تتبّع الدواء الأجنبي بشكل عام والتركي بشكل خاص؟ وهل هناك من يحمي ما يُحكى عن مافيات لبنانية – تركية على علاقة بالأمر أو، أقلّه، يتغاضى عن نشاطها؟ لبنانيون كثر يؤكّدون أنهم لم يتمكّنوا، مثلاً، من شراء علاجات المناعة من صيدليات تركية بسبب عدم تمكّنهم من إبراز وصفة طبية تركية. فكيف ومن يستطيع شراء تلك الأدوية دون وصفات طبية وإرسالها إلى لبنان، غب الطلب، يا تُرى؟

أهون الشرّين

كنا نتمنّى بداية أن نسمع رأي وزير الصحة ونقيب الأطباء لكن الطرفين لم يبديا رغبة بالتعليق. لكن إذ كان لا بد من استطلاع الرأي الطبي البحت، تواصلنا مع الأخصائي في أمراض الدم والأورام، البروفيسور فادي نصر، الذي أوضح في حديث مع «نداء الوطن» أن المشكلة الأساس هي انقطاع الدواء ما يجبر الناس على التوجّه إلى الدواء التركي أو غيره، دون أن ينفي وجود دواء جيّد وآخر مغلوط. لكن كيف يمكن للمريض التمييز بين الاثنين؟ «ليس للمريض أو الطبيب القدرة على ذلك. جلّ ما نفعله عند وصول المريض إلى المستشفى لتلقّي العلاج، هو التواصل مع الشركة المصنّعة للتأكّد من صحة علبة الدواء التي في حوزته. وللأسف، يتبيّن لنا باستمرار وجود الكثير من الأدوية المغلوطة، خاصة تلك المتعلّقة بعلاج المناعة».

نعلم أن الموت مصير لا مفر منه. لكن أن يموت المريض نتيجة أحد شرّين – عدم توفّر العلاج أو تناول الدواء المغلوط – فهي مأساة شاخصة أمامنا. «نعم، المأساة كبيرة، وهناك حالات كثيرة عن مرضى يموتون ولا من مجيب». نسأل عن دور وزارة الصحة، فيشير نصر إلى المساعي التي تبذلها الأخيرة لتوفير الدواء المدعوم من الوكيل إلى المستشفى مباشرة دون المرور بطرف ثالث: «المشكلة أنه حين يصل الدواء، وإن كان عبر وزارة الصحة، تبدأ السرقات والمحسوبيات»، يقول نصر آملاً أن ينطلق العمل بهذه الخطة هذا الشهر كونها تحلّ جزءاً كبيراً من المعضلة، ومصرّاً على أن الحلّ سياسي بامتياز ولن تستقيم الأمور إلّا بإيجاده.

د. جو سلّوم

حالات شاذة

نقيب الصيادلة، جو سلّوم، أشار بدوره في اتصال مع «نداء الوطن» إلى أن السبيل الوحيد لوقف الفوضى المتمادية في سوق الدواء هو تأمينه عبر الأطر الشرعية والقانونية ومن خلال اللجنة الفنية في وزارة الصحة. فبحسب سلّوم، «يمكن بهذه الطريقة تقديم الحلّ الأمثل للمريض الذي يلجأ إلى السوق السوداء، أكان الدواء تركياً أو خلاف ذلك، بسبب عدم توفّره أصلاً في لبنان».

من ناحية أخرى، يشرح سلّوم أن الأدوية التي تدخل الأراضي اللبنانية يجب أن تُسجَّل في وزارة الصحة أولاً وأن تتوافق مع المعايير والمواصفات التي تحدّدها اللجنة الفنية ثانياً. وبالتالي، كل دواء يدخل بطريقة غير شرعية أو يصبح متاحاً عبر «تجّار الشنطة» أو من خلال مواقع الأونلاين لا يخضع لهذه الرقابة. عندها لا عجب في أن تزيد احتمالات تزويره أو التلاعب بتاريخ صلاحيته أو حتى حفظه بطريقة خاطئة لا تراعي درجة الحرارة والرطوبة المطلوبتين. أما السعر، فما من رادع لأن يبلغ أضعاف معدّله الطبيعي حيث هو عرضة للعبة العرض والطلب.

لكن ماذا عن الصيدليات التي تقوم بتأمين الدواء من الخارج؟ «هذه حالة شاذة وغير قانونية يشهدها البلد. فقد حظيت بعض الصيدليات بإذن خاص من وزارة الصحة يسمح لها باستيراد أدوية من الخارج، لكننا نشدّد على أنها حالة شاذة. المسار الطبيعي هو تأمين الدواء عبر المصنّع إلى الصيدلية ومن الصيدلية يُصرف الدواء»، يجيب سلّوم.

ما الحل ومصير مئات، بل ربما آلاف المرضى، على المحك؟ من وجهة نظر سلّوم، «الحل يتمثّل بالبطاقة الدوائية التي طَرَحْتُها منذ ثمانية أشهر والتي بدأ العمل عليها اليوم. فنظام التتبّع (Tracking System) لأدوية السرطان يُعدّ المدماك الأول لهذه البطاقة الدوائية». نعود لاحقاً إلى البطاقة الدوائية لكن، إلى حين تفعيلها، ينصح نقيب الصيادلة المريض اللبناني بالتوجّه شخصياً – أو من خلال أحد أقربائه أو معارفه – إلى الخارج، متى أمكنه ذلك، لشراء الدواء مباشرة من الصيدلية. وتابع مشيداً بجودة الدواء اللبناني الصنع الذي أصبح معترفاً به عالمياً ويغطّي أكثر من 30% من حاجة السوق المحلية من الأدوية المزمنة، على أمل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في ما خصّ الأدوية الأخرى.

هل تكون الحلّ؟

بانتظار البطاقة الدوائية

بالعودة إلى البطاقة الدوائية التي أطلق سلّوم حملة تمويلها في كانون الأول الماضي، فهي تُعتبر حاجة ماسة على وقع فقدان الدواء واحتكاره وتفلّت أسعاره، لا سيّما بعد رفع الدعم الكامل عن أدوية الأمراض المزمنة. ومن المفترض من هذه البطاقة أن تسمح بتأمين الدواء لكل مريض بحيث لا يكون المال عائقاً لتوفير العلاج، إذ يحوّل للبطاقة مبلغ شهري يتيح استخدامها لشراء الأدوية من الصيدليات كافة.

وبحسب سلّوم، تقوم البطاقة الدوائية على أساسين: الأول تتبّع الدواء منذ وصوله من الخارج إلى الصيدلية عبر المستورد، حتى استلامه من قِبَل المريض، ما يقضي على محاولات التزوير والتخزين ويضمن تسليمه للمريض المناسب؛ أما الثاني، فهو تأمين الحرية الدوائية لكل مريض بحيث تكون احتياجاته قد باتت معروفة، ما يسمح بتحديد ميزانية تُطلب على أساسها مساعدات أو منح من الخارج، فيصل الدعم إلى المريض مباشرة. «طالما أن الدعم هو للسلعة، سيبقى التهريب إلى الخارج ناشطاً»، كما يشدّد سلّوم.

تجدر الإشارة ختاماً إلى أن وزارة الصحة تتعاون اليوم مع نقابة الصيادلة على صعيد تجربة نظام التتبّع على حوالى 10 أدوية لعلاج السرطان، على أن يُعمَّم هذا النظام على كافة الصيدليات خلال الأشهر المقبلة. في حين أن الأيام المقبلة ستشهد عملية تدريب لأكثر من مئة صيدلي، على أن تلي الأدوية الأخرى حيث أن الأولوية هي لأدوية السرطان المرتفعة الثمن.

إلى حينه، أحد الناشطين على جبهة رصد ومتابعة العديد من ملفات الفساد اختصر لنا المسألة قائلاً إن غياب الدور الفاعل للدولة وأجهزتها والقضاء، حوّل «تفعيل الانضباط العام» نسياً منسياً وأحل محلّه التفلّت بمختلف أشكاله وفي مختلف القطاعات. ليس ثمة ما يُضاف…

بالأرقام:

نداء الوطن

Continue Reading

لبنان

موازنة اللحظات الأخيرة في جلسة مناقشتها… أسيرة الأرقام والإنقسام عقيص: مسرحية تراجيدية ويعقوبيان: مزيد من الإنهيار

Published

on

By

كارين عبد النور

مجلس النواب في جلسة ١٦ أيلول ٢٠٢٢

أن تأتي متأخّرة خير من ألّا تأتي أبداً. هذا هو لسان حال الجهات السياسية التي تدفع باتجاه تمرير وإقرار موازنة 2022 بالتي هي أحسن. الكباش الذي دار حولها على حلبة مجلس النواب الأسبوع الماضي ظهّر عمق الانقسام داخل جدرانه. وتأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل، بعد فقدان النصاب، إنما هو رهان على “الجنرال وقت”. هذا في حين كان حريّاً بالنقاش أن يدور – البارحة قبل اليوم – حول موازنة 2023.

ردّ الموازنة إلى الحكومة هو ما يتوجّب فعله لاحتوائها على الكثير من الثغرات غير القابلة للنقاش أمام مجلس النواب. هذا، بالمختصر المفيد، ما طلبته النائبة بولا يعقوبيان خلال جلسة المناقشة تعقيباً على ما حملته الموازنة شكلاً ومضموناً. وقد استند ذلك الطلب إلى دراسة قدّمتها يعقوبيان مستقاة من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور. ومن بين الملاحظات التي طرحتها: تعديل المادة 81 المتعلّقة بالأملاك البحرية والتي تنصّ على تمديد مهلة الإستفادة من الحسم الكلّي على بدلات إشغال الأملاك العامة البحرية، في حين أن القانون 64 الممدّدة أحكامه لم ينصّ على إعفاء أحد من بدلات الإشغال – أي بدلات الإيجار – بل على إعفاء جزئي من الغرامات في حالات معيّنة؛ والاعتراض على إعفاء الودائع المصرفية الجديدة من الضرائب في حين أن تقاضي الضرائب على الودائع القديمة المحجوزة ما زال سارياً.

وإذ اعتبرت أن إقرار الموازنة بشكلها الراهن «سيؤدّي ليس فقط إلى ثورة شعبية، بل إلى تضخّم كبير ومزيد من الإنهيار»، رأت أن «الإيرادات غير مدروسة ووهمية، والحكومة باعترافها ليست متأكّدة من إمكانية تحصيلها». وأضافت أن إقرارها يجب أن يرتبط بخطة تعافٍ حقيقية شاملة وقوانين إصلاحية، وهذا ما يضرّ مباشرة بمصالح الطبقة السياسية الحاكمة. والحال أن اعتماد أكثر من سعر صرف للدولار الجمركي، على سبيل المثال، يختصر الحاجة إلى موازنة أكثر تماسكاً. «المطلوب أيضاً ليس قانوناً واحداً إنما سلّة قوانين تبدأ بمعالجة بنود ثلاثة: القطاع العام، المتضخّم بـ32 ألف وظيفة غير قانونية، الكهرباء والدين العام»، كما تقول.

أما عن تطيير نصاب الجلسة، فأوضحت يعقوبيان لـ»نداء الوطن» أنه «لم يكن لدينا النيّة في ذلك بحيث تطرّقنا فقط إلى مسألة ردّ الموازنة. لكن النائب ملحم خلف إقترح الإنسحاب إعتراضاً على طريقة التصويت. ولم نكن نتوقّع أن يكون عدد كبير من النواب قد سبقنا إلى الخارج، ما أفقد الجلسة نصابها». التراشق الكلامي داخل جدران المجلس ليس حتماً بالظاهرة الجديدة. فعن محاولة رئيس المجلس «تحجيمها» وتكرار توجيهه عبارة «اسكتي» لها، علّقت يعقوبيان: «ليست المرة الأولى التي أتعرّض فيها لهذا الموقف. نحن نخوض صولات وجولات في هذا الخصوص منذ العام 2018. لكن لا أحبّ أن أشخصن هذه الأمور، على بشاعتها، كون هدفي الأساس هو التركيز على المحاسبة والمساءلة والتشريع وتقديم ما يخدم الشعب. فمع رفضي المطلق هذا الخطاب، إلا أنني أخوض معاركي في سياق العمل التشريعي».

تحديث النظام الداخلي… متى؟

عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب جورج عقيص، اعتبر بدوره في حديث لـ»نداء الوطن» أن طلب ردّ الموازنة لا يمكن تقريره مُسبقاً، إذ لربما كانت لدى الأكثرية النيّة في مناقشتها، وبالتالي لا يمكن افتراض ردّ أي مشروع قانون سلفاً. المشكلة الأكبر في نظر عقيص هي إبداء التعنّت حيال عدم تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب وعدم اعتماد التصويت الإلكتروني الذي لا يحتاج سوى لقرار، على عكس ما يُشاع بأنه يتطلب تغييراً في الدستور. التطوّر التكنولوجي يوجب اتّباع هذه الآلية أسوة بغالبية البرلمانات في العالم، برأي عقيص الذي يضيف: «طالما أننا لا نعتمد التصويت الإلكتروني، ستبقى حالة الانزعاج المتبادل بين النواب ورئاسة المجلس قائمة. فمن شأن هذه الآلية أن تؤمّن مزيداً من الشفافية والعلنية في المواقف وأن تمنح الشعب القدرة على محاسبة النواب إن من خلال الإطّلاع على تصويتهم على مختلف القوانين أو على مواقفهم على صعيد الرقابة والتشريع».

المشكلة الأخرى التي برزت في جلسة مناقشة الموازنة تتلخص في العشوائية والارتجال في طريقة طرحها. «هي حالة لم أشهد لها مثيلاً طيلة سنتين ونصف من العمل النيابي، إذ يمكن وصفها بوصمة عار على كافة من حضروا في حين يتحمّل رئيس المجلس المسؤولية الأكبر في ما حصل»، كما يلفت عقيص. فالأرقام كانت من العشوائية بمكان أن أدّت إلى استدعاء مدير عام وزارة المالية لإدخال تعديلات عليها. وغياب أيّ دراسات يُحدَّد على أساسها سعر الدولار الجمركي خير دليل على ذلك.

كلام الوزير غير مقنع

بعض لغة التخاطب داخل المجلس غالباً ما يشكّل مادة للاستنكار أو التندّر. لكن ما حصل أثناء جلسة الموازنة كان، بتلك المعايير لا أكثر، خارجاً عن المألوف. وأوّل ما يحضر إلى الأذهان الطريقة التي طلب فيها الرئيس بري من وزير المالية، يوسف الخليل، التوقّف عن الكلام وحلول رئيس الحكومة مكانه. عقيص يعزو السبب في ذلك إلى أن رئيس المجلس استاء من طريقة عرض وزير المالية، إذ إن الأخير لم يقدّم خطاباً مقنعاً لا بالشكل ولا بالمضمون. «لقد أنقذنا أنفسنا حين قرّرنا الانسحاب من الجلسة وأسقطنا النصاب، ليس فقط لأن الموازنة بشكلها المعروض لا تفي بالغرض المطلوب، لكن لعدم قبولنا المشاركة في هذه المسرحية التراجيدية».

وعن سؤال حول ما تخبّئه جلسة الاثنين المقبل، أكّد عقيص أنه، في حال لم تتشكّل حكومة إلى حينه، «سنصرّ على أن يكون ثمة جلسة عامة لمناقشة الخطة. وطالما لم يتغيّر شيء في مضمون الموازنة ولا في مقاربة الحكومة الأزمةَ ومعالجتها، لن نقبل في أن نواصل مناقشتها».

هي ليست المرة الأولى التي يقاطع فيها نواب كتلة الجمهورية القوية الجلسات، أو ينسحبون منها ويفقدونها النصاب. أما اليوم، وعلى ضوء تماهيهم في عدد من الملفات مع النواب التغييريين وكتلة نواب الكتائب وبعض المستقلّين، فقد أصبحت الأرقام بين الطرفين المتعارضَين متقاربة جداً. وهكذا، يملك أي فريق من حيث المبدأ وفي أي لحظة القدرة على التعطيل. إلى أين تتجه الأمور إذاً؟ «نحن في حالة تردٍّ كبيرة بما يخص عمل السلطات وآمل، في حال تمكنّا من انتخاب رئيس، أن تتشكل حكومة جديدة ونعيد النظر كمسؤولين سياسيين بنوعية وكيفية ممارسة العملين التنفيذي الحكومي والتشريعي على السواء».

عن المادة 77

الخبير والمستشار في الصياغة التشريعية، المحامي نجيب فرحات، أكّد لـ»نداء الوطن» أن لكل نائب الحقّ في طلب ردّ أو رفض أي قانون، وذلك بحسب المادة 77 من النظام الداخلي. أما رئيس المجلس، فقد اعتبر أن المادة المذكورة لا تنطبق على جلسة مناقشة الموازنة وبالتالي لا يحقّ للنواب طرح ما إذا كانوا يريدون ردّ القانون أو إبقاءه إلّا بعد التصويت على النفقات. فهل هذا صحيح؟ «طبعاً لا، لأن المادة 77 ترعى كافة أصول التشريع في مجلس النواب وبالتالي هي ليست محصورة لا بالقوانين ولا بالقوانين المعجّلة المكرّرة ولا بتعديلات النظام الداخلي ولا حتى بقانون الموازنة. فبالنسبة إلى أي قانون يُراد تشريعه أو إقراره في مجلس النواب، من ضمنها التعديلات الدستورية، على الأخير الإلتزام بأحكام هذه المادة»، من وجهة نظر فرحات.

من ناحية أخرى، لفت فرحات إلى ضرورة أن تواكب محاولة تغيير واقع البرلمان سلسلة تعديلات، ليس أقلّها عرض كافة جلسات مجلس النواب علناً أمام الشعب اللبناني، خاصة تلك المتعلّقة بالنقاشات والتصويت، إضافة إلى اعتماد التصويت الإلكتروني الذي بات حاجة ماسة لا سيّما أن طريقة التصويت الراهنة تتّكل على «نظر رئيس المجلس». هو أمر غير مقبول، بحسب فرحات، الذي تابع متأسّفاً: «لا تزال جميع التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب والمقدّمة من قِبَل النواب مرمية منذ سنوات في الأدراج بدلاً من أن تُعرَض على الهيئة العامة للمجلس للبتّ بها».

تأجيل إلى حين التأمين

نسأل عن التفسير القانوني لما حصل مع وزير المالية داخل الجلسة، فيجيب فرحات: «إضافة إلى غياب اللياقة في التخاطب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أوحى هذا التصرف، فهو يشكّل أيضاً مخالفة دستورية. فقد نصّ الدستور على أن الوزراء يُعطون الحقّ بالكلام في مجلس النواب متى طلبوه ولا يحقّ لأحد مقاطعتهم، لأن دورهم الأساس يكمن في تقديم الإيضاحات للمجلس وتزويده بالمعلومات الكافية لإتمام عملية التصويت». ما حصل، في الواقع، لم يكن بمعزل عن عمق الأزمة المتمثّلة في كيفية تشكيل الحكومات واستشراء حالة التبعية للزعماء السياسيين الذين يقومون بتزكية وتسمية الوزراء، فتصبح أقوال هؤلاء وأفعالهم مرتبطة بشكل وثيق بغايات أو أهداف معينة. فرحات اعتبر أن أقل ما كان يتعيّن على وزير المالية فعله هو الاعتكاف وعدم الاستمرار في الحكومة طالما جرى التعاطي معه بهذه الطريقة كون الكرامة أغلى ما يملك الإنسان. وذكّر بأن الوزير المعني هو المعطّل الأول للتشكيلات القضائية المتعلّقة بتعيين رؤساء محاكم التمييز والتي عطّلت بدورها تحقيقات ملف انفجار مرفأ بيروت.

ماذا لو لم يتمّ تأمين نصاب جلسة الاثنين المقبل؟ «سيستمرّ تأجيل الموازنة إلى حين يتحقّق ذلك. لكن لا يجب أن ننسى أن المجلس النيابي سيتحوّل حكماً، ابتداء من 21 تشرين الأول، إلى هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية، وبالتالي يُعلَّق دوره التشريعي حسب السائد لمدة عشرة أيام»، كما ينبّه فرحات. في مطلق الأحوال، لا جدوى فعلية من إقرار الموازنة في الربع الأخير من السنة، إذ يُعتبر ذلك عملياً، إن أُنجِز، مخالفة لحلوله آخر السنة المالية، وفق مطّلعين. ويتساءل هؤلاء إذا كان الهدف من «سَلق الأمور سَلقاً» هو الموازنة بحدّ ذاتها أم ما يُعرف بفرسان الموازنة – أي المواد التي تُحشَر في القانون حشراً لغرض تمريرها تحت الضغط وبغياب دراسة كافية في مجلس النواب. أما التخوّف من غياب النيّة البرلمانية لدى البعض في أداء الدور الأساس، وهو المحاسبة، فيبقى مشروعاً بنظر كثيرين.

لكن في زمن الاستحقاقات المتتالية، ما شهدناه الأسبوع الماضي وقد نشهد مزيداً منه الأسبوع المقبل قد لا يكون سوى «بروفا» لما هو آتٍ. فالمجلس إيّاه على موعد وشيك مع استحقاق منح الثقة لحكومة جديدة مُحتمَلة وانتخاب رئيس جمهورية مُرتَقب.

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!