نتائج اليوم الثاني من بادمنتون العرب للناشئين والناشئات على ملاعب مدرسة الكوثر - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

نتائج اليوم الثاني من بادمنتون العرب للناشئين والناشئات على ملاعب مدرسة الكوثر

وطنية – تتابعت مباريات البطولة العربية للريشة الطائرة “بادمنتون”، التي تقام على ملاعب مدرسة الكوثر على طريق المطار، برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش وبمشاركة 60 لاعبا ولاعبة من دول: الجزائر، العراق، فلسطين، الأردن، ولبنان بحضور عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وعضو اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي وأمين صندوق الإتحاد الآسيوي جاسم قانصوه والأمين العام…

Published

on

نتائج اليوم الثاني من بادمنتون العرب للناشئين والناشئات	على ملاعب مدرسة الكوثر

وطنية – تتابعت مباريات البطولة العربية للريشة الطائرة “بادمنتون”، التي تقام على ملاعب مدرسة الكوثر على طريق المطار، برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش وبمشاركة 60 لاعبا ولاعبة من دول: الجزائر، العراق، فلسطين، الأردن، ولبنان بحضور عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وعضو اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي وأمين صندوق الإتحاد الآسيوي جاسم قانصوه والأمين العام للاتحاد العربي المصري هشام التوهامي وأعضاء اللجنة التنظيمية من الإتحادين الآسيوي واللبناني. وقد جاءت نتائج اليوم الثاني على الشكل التالي: *فئة الذكور: * مواليد دون 15 سنة: – فئة الفردي: فاز اسكندر مدال (الجزائر) على باولو قيم (لبنان) 2-1، وجوزيه كاميلو سعد (لبنان) على ياني بومروج (العراق) 2-1، وفوزي محمد (مصر) على عبد القادر زكريا (مصر) 2-0، ويوسف خضر (العراق) على قصي الطوارح (الأردن) 2-0. – فئة الزوجي: فاز فوزي محمد وعبد القادر زكريا (مصر) على باولو قيم وجوزيه كاميلو سعد (لبنان) 2-1، وابراهيم الوحداني وقصي الطوارح (الأردن) على كارل حبيب ورومان ملاط (لبنان) 2-0. * مواليد دون 17 سنة: – فئة الفردي: فاز سيف الدين لارباوي (الجزائر) على محمد هشام (مصر) 2-0، ونبيل المنتضر (العراق) على كريستوف أبي يونس (لبنان) 2-0، وعز الدين أبو الراح (الأردن) على يوسف الحميري (العراق) 2-0، وبسكاني عبد الرحيم (الجزائر) على علي عبد الماجد أحمد (مصر) 2-1. – فئة الزوجي: فاز يوسف عبد الرحمن ونبيل المنتضر (العراق) على جوزيه بجاني وعلي نعيم (لبنان) 2-1، وعز الدين أبو الراح وطاق الحمصي (الأردن) على علي عبد الماجد أحمد ومحمد هشام (مصر) 2-1. – فئة الزوجي المختلط: فاز يوسف خضر وهجير مهدي (العراق) على قصي الطوارح ولميس الخطيب (الأردن) 2-0، واسكندر مدال وأسمى بلهوان (الجزائر) على رومان ملاط وياسمينا فياض (لبنان) 2-0، وعمر عبد القادر وجنى هشام (مصر) على عمر فوزي ونور فوزي (مصر) 2-0، وأمين شكال ونهاد بنهوى (الجزائر) على باولو القيم وزينة كزما (لبنان) 2-0. *فئة الإناث * مواليد دون 15 سنة: – فئة الفردي: فازت نور فوزي (مصر) على آيا نعيم (لبنان) 2-0، ولميس الخطيب (الأردن) على ياسمينا فياض (لبنان) 2-0، وأسمى بلهوان (الجزائر) على نهاد بنهوى (الجزائر) 2-1، وجنى هشام (مصر) على مراح عمر (الأردن) 2-0. – فئة الزوجي: فازت ميرا حسين آغا وآيا نعيم (لبنان) على آمال أرملي ومي صبحية (فلسطين) 2-0، وجنى هاشم ونور فوزي (مصر) على أسمى بلهوان ونهاد بنهوى (الجزائر) 2-0. * مواليد دون 17 سنة: – فئة الفردي: فازت ملك أشفون (الجزائر) على لين شميساني (لبنان) 2-0، ونور لطيف (مصر) على دنيا نعمة (الجزائر) 2-0، ويُمنى شوقي (مصر) على ساره الفغالي (لبنان) 2-0، وريم الهام (الأردن) على جنيفر خير الله (لبنان) 2-0. – فئة الزوجي: فازت سارة الفغالي وجنيفر خير الله (لبنان) على أسمى سالم وسلوى حاج حسن (فلسطين) 2-0، ودنيا نعمة وملك أشفون (الجزائر) على غاييل شاغوزري ولين شميساني (لبنان) 2-0، و نور لطيف ويمنى شوقي (مصر) على مريم حنير ورغدة تيسير (العراق) 2-0. – فئة الزوجي المختلط: فاز عز الدين أبو الراح وريم الهام (الأردن) على أحمد عبد الماجد وياسمينا شوقي (مصر) 2-0، ونبيل المنتضر وراغدة تيسير (العراق) على يوسف الحميري ومريم حنير (العراق) 2-0، ولارباوي سيف الدين وملك أشفون (الجزائر) على بسكاني عبد الرحيم ودنيا نعمة (الجزائر) 2-0، وباسل هشام ونور لطيف(مصر) على طارق الحمصي ووسام حمودي (الأردن) 2-0. وتختتم البطولة العربية يوم الخميس 6 أيلول الجاري، على أن تقام المباريات النهائية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة 11:00 قبل الظهر على ان يقام حفل التتويج عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر. وتنطلق بطولة غرب آسيا لمواليد دون 15 سنة ودون 16 سنة لفئتي الذكور والإناث الجمعة 7 أيلول الجاري وتستمر حتى الأحد 9 منه. =================ناجي شربل/ ع.ف تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

لبنان

المحكمة البريطانية العليا توبّخ المصارف اللبنانية وتواصل إنصاف المودعين لقاء بعبدا: وقت مستقطع في مبارزة “النفس الطويل”!

Published

on

By

“في 29 حزيران الماضي قدّمتُ إلى فخامة الرئيس تشكيلة للحكومة”… بهذه العبارة “البريئة” استهل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تصريحه المقتضب، إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، ليذكّر الداخل والخارج بأنّ تشكيلته الحكومية ما زالت محتجزة في قصر بعبدا منذ قرابة الشهرين رهينة مباحثات “الإفراج المشروط” عنها من قبل دوائر العهد وتياره، لا سيما وأنه بدا شديد الحرص على الإشارة إلى كون البحث لا يزال محصوراً بهذه التشكيلة دون سواها… و”للحديث صلة”.

وبعد 47 يوماً على القطيعة بينهما منذ تاريخ آخر زيارة قام بها إلى قصر بعبدا، خرج الرئيس المكلف إثر لقاء لم يدم أكثر من نصف ساعة مع رئيس الجمهورية أمس ليطمئن اللبنانيين إلى أنّ “وجهات النظر كانت متقاربة”، الأمر الذي أدرجته مصادر مواكبة لكواليس الملف الحكومي في خانة “ترجمة المساعي التي بذلت في الأيام الأخيرة لفرض وقت مستقطع في مبارزة النفس الطويل التي يخوضها ميقاتي مع عون بانتظار نهاية العهد”، كاشفةً لـ”نداء الوطن” أنّ “ضغوطاً من غير اتجاه داخلي وخارجي هي التي أفضت إلى إعادة الحرارة إلى قنوات التواصل على خط بعبدا – السراي، بحيث شكّل عيد انتقال السيدة العذراء المخرج لمعضلة انتظار الرئيس المكلف دعوة رئيس الجمهورية لزيارة بعبدا، فقضى السيناريو التسووي الذي تم التوصل إليه بين الوسطاء بأن يتولى الأول الاتصال بالثاني للمعايدة على أن يتولى الثاني دعوة الأول لزيارته أثناء الاتصال”.

ونقلت المصادر أنّ “حزب الله” لعب دوراً أساسياً على المستوى الداخلي في الدفع باتجاه استئناف اللقاءات بين عون وميقاتي “واتفاقهما أقله على تعويم حكومة تصريف الأعمال إن لم يكن على تأليف حكومة جديدة”، أما على المستوى الخارجي “فتعددت قنوات الضغط انطلاقاً من حاجة لبنان إلى حكومة دستورية وقانونية قادرة على الاجتماع واتخاذ القرارات لا سيما ما يتصل بالإصلاحات التي التزم بها لبنان لإتمام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، ولكي يكون لبنان جاهزاً أيضاً لإقرار اتفاق الترسيم البحري لحدوده الجنوبية في حال التوصل إلى الصيغة النهائية لهذا الاتفاق مع إسرائيل عبر الوساطة الأميركية”.

وتحت سقف تقاطع الضغوط الداخلية والخارجية، عقد لقاء بعبدا “بنوايا إيجابية متبادلة لاستكمال النقاش الحكومي من النقطة التي توقف عندها في لقائهما الأخير”، وأوضحت المصادر أنّ “الرئيس المكلف أعاد خلال اللقاء شرح الأسباب الموجبة التي كانت قد دفعته إلى الإسراع في تقديم تشكيلته غداة تكليفه، وجدد إبداء انفتاحه على أي تصور مشترك مع رئيس الجمهورية ضمن الثوابت التي اعتمدها في هذه التشكيلة”، مشيرةً إلى أنه “بنتيجة النقاش تم التفاهم على الحاجة إلى التفاهم على تشكيل الحكومة والتوافق على بعض الحقائب والأسماء، على أن يقوم كل منهما بمروحة اتصالات من جانبه لتحقيق هذه الغاية تمهيداً لعقد لقاء قريب بينهما فور تحقيق هذه الاتصالات نتائج ملموسة تصب في سياق إعادة تحريك ملف الحكومة وكسر حالة الجمود التي سيطرت عليه”.

وفي هذا الإطار، نقلت المصادر في ما خص حقيبة الطاقة أنّ “رئيس الجمهورية لا يزال يفضّل إبقاءها من حصة المسيحيين، كون بقية الطوائف حافظت على الحقائب الأساسية التي كانت من حصتها في الحكومة الحالية، أما الرئيس المكلف فقارب الموضوع بانفتاح من زاوية التأكيد على أنه لا يهمّ إلى من تؤول “الطاقة” وإلى أي طائفة تُسند إنما الأهم وجود خطة واضحة وصريحة وبمواقيت محددة لمعالجة أزمة الكهرباء التي تستنزف المالية العامة وتوسّع هوة العجز في الموازنات العامة”، لافتةً إلى أنّ “عون أعاد خلال اللقاء مجدداً طرح توسيع الحكومة الراهنة من خلال ضم ستة وزراء دولة من السياسيين تحسباً لأي احتمالات دستورية لاحقة، غير أنّ ميقاتي كرر عدم تحبيذه هذا الطرح”.

من ناحية ثانية، وضع ميقاتي عون في أجواء الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد أمس الأول في السراي الكبير وبحث في القضايا الاجتماعية لا سيما منها أزمتا الكهرباء والطحين، كما جرى التأكيد في ما خص الدولار الجمركي على الاتفاق السابق لجهة أن يكون تحديد تسعيرة التعرفة الجمركية الجديدة من مسؤولية وزير المال وحاكم مصرف لبنان، مع الاتجاه في هذا المجال نحو اعتماد دولار جمركي بقيمة عشرين ألف ليرة.

في الغضون، واصلت المحكمة البريطانية العليا إنصافها المودعين اللبنانيين على أراضيها، فأصدرت قراراً قضى بإلزام “بنك بيروت” تسديد وديعة الدكتور جورج بيطار المصرفية، البالغة 7 ملايين و 790 ألف دولار، مع فائدة سنوية قدرها 9% من قيمة الوديعة.

وفي متن القرار لوحظ أنّ المحكمة البريطانية لم تتردّد في توبيخ المصارف اللبنانية على “حماية مصالح مجالس إداراتها على حساب المودعين”، بحسب ما نقلت جمعية المودعين، إضافةً إلى تأكيدها على أنّ قرارات حجز الودائع من جانب هذه المصارف “لا تتوافر فيها المشروعية القانونية”.

Continue Reading

لبنان

%10 من بلديات لبنان منحلّة كليّا و30% تعاني من الشواغر المواطن رهينة تأجيل الاستحقاق البلدي

Published

on

By

كارين عبد النور     نداء الوطن

الصراعات الفئوية الدائرة في بعض البلديات الكبرى، على غرار بلديتي بيروت وطرابلس، تتصدّر العناوين مؤخّراً. هذا بالطبع انعكاس غير مفاجئ لصراعات سياسية تجري من فوق. لكن من قال إن مشاكل البلديات تقف عند هذا الحد؟ هي جميعها ممدّد لها بعد مرور موعد الانتخابات البلدية في أيار الماضي مرور الكرام. منها ما هو مستحدث ومنها ما هو معطّل. بعضها منحلّ وبعضها الآخر يغلي جمراً تحت الرماد. لكن فوق هذا وذاك، فلنتّفق، لنهوّن على أنفسنا، أن الفراغ وضرب مواعيد الاستحقاقات هو سيّد الموقف على جميع المستويات. البلديات تعيش في الوقت الضائع.

بالقانون والأرقام نتناول في ما يأتي واقع البلديات، والمنحلّة منها على وجه الخصوص. ففي حين يبلغ عدد المجالس البلدية حالياً 1,055، تضمّ 12,474 عضواً، ثمة فقط 944 منها مما لا يزال قائماً ويواجه خطر التعطيل، 84 مجلساً منحلّاً كلّياً ويدير أعماله القائمقامون أو المحافظون، و27 مجلساً مستحدثاً بعد انتخابات العام 2016 وتخضع إدارته أيضاً لهؤلاء كونه لم يشهد أي انتخابات بلدية حتى اليوم.

الغندورية، حوش الرافقة، جب جنّين، بقعاتة عشقوت، ميروبا، العقبة، الفنار، عرمون، الميّة وميّة، بشامون وروم. هذه جميعها أمثلة عن مجالس بلدية تمّ حلّها منذ العام 2016، واللائحة تطول. فمتى تُعتبر البلدية منحلّة؟ وعلى من تقع مسؤولية تصريف الأعمال في هذه الحال؟ هل يُعفى الرئيس والأعضاء من مسؤولياتهم وكيف يُعاد تفعيل عملها، لا سيّما في ظل تأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي؟ ثم ما هو دور وزارة الداخلية والبلديات (نعم، البلديات)، وما تداعيات كل ما يجري على الوضع الإنمائي المتآكل أصلاً؟

هكذا تُحلّ البلدية

نذهب مباشرة إلى وزير الداخلية السابق، زياد بارود، الذي أوضح في حديث لـ»نداء الوطن» المعايير أو الشروط التي توافق على أساسها وزارة الداخلية على حلّ بلدية ما. بارود شرح لنا كيفية تنظيم قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 لعام 1977 لحالات الشغور في المجلس البلدي، قائلاً: «إذا شغر ربع المراكز على الأقل في مجلس ما، يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدّة المتبقية من الولاية، وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ شغور آخر مركز. وفي هذه الحال، نكون أمام انتخابات فرعية دون حلّ المجلس».

ماذا لو فقد المجلس نصف أعضائه أو أكثر؟ «عندها يُعتبر منحلّاً حُكماً. هنا، يتوجّب على وزير الداخلية أن يعلن الحلّ بقرار يصدر عنه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ الوزارة. وإلا اعتُبر سكوته بمثابة قرار ضمني بالحلّ (بحسب المادة 23). وفي حال حُلّ المجلس، يُصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ قرار الحلّ»، يجيب بارود.

المحامي ميشال فلّاح، المتخصّص في إدارة البلديات، يخبرنا عمّن يتولى أعمال المجلس البلدي إلى حين انتخاب المجلس الجديد، حيث يقوم القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السرّ العام في مركز المحافظة بالمهام الموكلة إليهم، بحسب المادة 24 من القانون، وذلك بقرار من وزير الداخلية. وعليه، يكون المحافظ أو القائمقام هو صاحب القرار في إدارة البلدية المنحلّة، وتكون كل القرارات أو الأعمال الروتينية، بتوقيع المحافظ. ويضيف فلّاح: «حيث أن حجم المسؤوليات الواقعة على عاتق المحافظ، موقعاً وجهازاً، هي أساساً كبيرة، فكيف إذا أضفنا إليها مسؤولية إدارة شؤون البلديات المنحلّة؟ عندها ستصبح الأخيرة رهينة، لا سلطة لمجلسها المنحلّ عليها ولا وقت كافياً للمحافظ لإدارتها بشكل فاعل ودؤوب». فما تداعيات ما يحصل على تأمين الاحتياجات والمطالب الملحّة؟

توزيع المسؤوليات

قرابة 30% من المجالس البلدية في لبنان تعاني من الشواغر وأقل بقليل من 10% منها منحلّ تماماً. هي نسب ملفتة، لكن، مع ذلك، تمّ تجاوز الانتخابات البلدية الفرعية مع إبقاء البلديات المذكورة في عهدة المحافظين أو القائمقامين الذين تقع ضمن نطاق عملهم. مع الإشارة إلى أن المحافظ أو القائمقام يدير في بعض المناطق أعمال أكثر من بلدية واحدة في آن. «هذا ما أدّى إلى تراجع العمل البلدي والإنمائي وحفظ

النظام في عدد كبير من البلديات، حيث لا قدرة للمحافظ على المتابعة اليومية في ظل ما هو موكل إليه بالأصل من واجبات. ويمكن لنا تخيّل ما ستؤول إليه الأمور إذا ما ازداد عدد البلديات المستقيلة، اعتراضاً على التمديد أو لفقدان التمويل أو لأي سبب آخر»، يعلّق فلّاح.

نسأل، والحال كذلك، عن المسؤولية والالتزامات التي تقع على عاتق رئيس البلدية المنحلّة وأعضائها تجاه الأهالي والمنطقة، فيشير فلّاح أن «رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية يُعتبر قانوناً مسؤولاً من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية إن هو أخلَّ بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، بالرغم من إنذاره، في حال أدّى ذلك إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية». وتتراوح العقوبات التأديبية بين «التنبيه والتأنيب»، وذلك بقرار من وزير الداخلية، وبين «التوقيف عن العمل» لمدّة لا تتجاوز السنة، بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة. الملاحقة التأديبية، بدورها، لا تحول دون الملاحقة عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات وغيرها إنما يتوقف السير بها عند حلّ المجلس البلدي. فالأعضاء والرئيس الذين يفقدون الصفة لاتخاذ القرارات وتنفيذها، يبقون خاضعين للملاحقة التي تغطّي الفترة التي سبقت تاريخ قرار إعلان البلدية المنحلّة، فقط لا غير.

الانتخابات حاصلة… إلا إذا

إلى السؤال الجوهري دُرّ: ماذا لو لم تحصل الانتخابات البلدية في موعدها الجديد المقرّر في أيار المقبل؟ في معرض ردّه، استبعد بارود تأجيلها مرة ثانية، موضحاً: «من المعلوم أن موعد الانتخابات البلدية الأصلي كان في أيار 2022 وهي تأجّلت بداعي التزامن مع الانتخابات النيابية. الانتخابات ستحصل ما لم تطرأ ظروف فائقة التأثير قد تبرّر التأجيل الذي يبقى تحت رقابة المجلس الدستوري». إلى ذلك يتعيّن على المجالس المنتخبة عام 2016 أن تستمرّ بتأدية مهامها، أما المجالس المنحلّة فستبقى هي الأخرى تحت متابعة وإشراف المحافظ أو القائمقام.

نعود إلى فلّاح الذي اعتبر أنه، تفادياً لتأجيل جديد للانتخابات، «على القوى السياسية «الموضوعية»، كما هيئات المجتمع المدني بكل تلاوينه، والإعلام وغيرهم من الجهات الفاعلة في صناعة رأي عام ضاغط، العمل بشكل جدّي ومكثّف للضغط باتجاه إجراء الانتخابات، ورفض كل شكل من أشكال التأجيل مهما كانت مبرّراته، لأن إجراء الانتخابات يبقى الخيار الأمثل على كافة المستويات».

فالاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى مدلولاته لناحية احترام مواقيت الاستحقاقات الدستورية، من شأنه احترام العملية الديمقراطية عبر تظهير رغبة الناس بالتغيير والمحاسبة. كذلك، فهو يساهم في تفعيل العمل الإنمائي البلدي على المستويات المناطقية كافة لما لذلك أن يعطي من جرعة دعم ضرورية لإعادة استقامة الأوضاع في البلد. ناهيك بإمكانية تحرير البلديات عامة، و»الدسمة» منها خصوصاً، من قبضة القوى السياسية التي رفضها الرأي العام في الانتخابات النيابية الأخيرة، على حدّ قول فلّاح.

بلدية جب جنين

التمديد وإشكاليّاته

جيّد. لكن، حتى الساعة، لا تزال صورة الاستحقاق البلدي ضبابية مثل الكثير من الاستحقاقات الأخرى المتأرجحة بين الحصول واللاحصول. فهل يتحمّل البلد فراغاً فوق فراغٍ؟

«الحلّ هو دائماً في تطبيق القانون واحترام المهل والوكالة الشعبية التي لا يجوز تخطّيها عند انتهاء ولاية مجلس منتخب»، بحسب بارود. فالبلديات عصب أساسي في الإطار اللامركزي ما يوجب تعزيزها، وليس العكس. صحيح أن صلاحياتها واسعة قانوناً لكن وارداتها متواضعة ولا مبالغة في القول إنها باتت شبه معدومة منذ اندلاع أزمات البلد الأخيرة. هذا دون أن ننسى الرقابة الإدارية المُبالَغ بها. من هنا، يؤكّد بارود على ضرورة إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة ورفد البلديات بواردات تسمح لها بتأدية مهامها.

من ناحيته، يرى فلّاح أن تأجيل الانتخابات البلدية لمدّة سنة شكّل ضغطاً كبيراً على المجالس البلدية، كما على المحافظين والقائمقامين الذين يديرون أعمال البلديات المنحلّة في نطاقهم. «يترتّب على التمديد إشكاليات إدارية في البلديات التي تضع مشاريعها لسنوات ست. كما أنه أصبح من الصعب وضع مشاريع لمدّة عام إضافي نظراً للظروف المالية الضاغطة المحيطة. التأجيل هو بمثابة تمديد اللاعمل، أو تمديد العمل الأساسي وضمن الإمكانات التي تسمح بها الفترة الزمنية كون المجالس البلدية تعمل وفق خطط سنوية قصيرة وطويلة المدى».

هل هناك تداعيات سلبية أخرى؟ طبعاً. فَتَحْت وطأة الأوضاع الاقتصادية المزرية، يبرز ضعف الإمكانيات. ومعه لن تتمكن البلديات من رسم استراتيجية عمل لعام كامل ستليه انتخابات. الضعف سيطاول البلديات معنوياً أيضاً، من مجلس منتخب إلى مجلس ممدّد له. فالقرارات لن تكون حازمة كما أنها لن تلقى وقعاً مؤثّراً عند الناس. بكلام آخر، هي مضاعفات ستنهمر من كل حدب وصوب.

أمر آخر يلفت إليه فلّاح، ألا وهو عدم احترام التمديد لرغبة رؤساء البلديات، الذين اكتفى بعضهم بتجربة السنوات الست للمجلس غير راغبين بتمديد مسؤولياتهم. وتساءل: «كما في المجالس البلدية القائمة ولايتها على المداورة (مدّة كل منها 3 سنوات) بين عائلتين أو حزبين، من سيتولّى أعمال البلدية في السنة الإضافية؟».

ماذا بعد؟

أمام الاستحالة القانونية لإعادة النظر بالتمديد، يبدو أن عديد المجالس البلدية المنحلّة سيرتفع بشكل تصاعدي، نتيجة الخلافات الناجمة عن التمديد. فالإجراء الأخير أظهر إلى العلن الثغرات والمشكلات التي كانت تعتري عمل المجالس الممدّد لها.

وفي وقت تغيب أي ضمانات بعدم حلّ المجالس البلدية إذا ما استمرّت الخلافات نفسها داخلها، إضافة إلى التعثّر المالي الذي تعيشه نتيجة عدم الجباية الصحيحة من البلديات داخل نطاق صلاحياتها (حيث يعمد المجلس البلدي الى جباية «عالقطعة»)، يرى فلّاح أن ما يحكم المجالس حالياً هو تفهّم ظروف المكلّفين الصعبة، من جهة، واستمالتهم كناخبين للاستمرار في البلدية لولاية جديدة، من جهة ثانية.

وهناك ما هو أبعد من العجز المالي والاقتصادي. إذ يؤكّد فلّاح المؤكّد حيث أن بعض البلديات تعاني أيضاً من شلل إداري وانقسام حاد بين أعضائها، وهو أمرٌ يعطّل آليات العمل ويستوجب حلولاً سريعة. مع هذا، فالتدخلات السياسية في بعض البلديات عطّلت عملها وساهمت في «تكبيل» رؤسائها وجعلهم غير قادرين على التحرّك.

أخيراً. التعاون الكثيف بين بعض المجالس البلدية والمنظمات الدولية والجهات المانحة، تعويضاً عن انعدام قدرة الدولة على تأمين تمويل كافٍ لمشاريع عديدة تحتاجها البلدات والمدن، يمدّ تلك المجالس بنَفَس للصمود. لكن هذا لا يعدو كونه حلاً موضعياً ولا يلغي السؤال – اللغز: هل يحمل أيار المقبل انفراجات على شاكلة انتخابات بلدية أم أن مفاعيل إنجاز الاستحقاقات الفاصلة، أو عدم حصولها من أصله، ستزيد الطين بلّة؟

Continue Reading

اخر الاخبار

ما هو مصير زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان؟

Published

on

By

لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، زار السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري الرابطة المارونية، يرافقه القائم باعمال السفارة الجديد المونسنور جيوفاني بيتييري. وكان في استقباله رئيس الرابطة السفير خليل كرم، واعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة، ورؤساؤها السابقون.

Continue Reading
error: Content is protected !!