يقال إن الشركات الأمنية الخاصة تنتعش في الفوضى وتزدهر في الحروب.
Connect with us
[adrotate group="1"]

أخبار مباشرة

نشاطها يتراجع 20%… والوضع الأمني “نعمة” والاقتصادي “نقمة” الشركات الأمنية الخاصة: نحن هنا

P.A.J.S.S.

Published

on

كارين عبد النور

يقال إن الشركات الأمنية الخاصة تنتعش في الفوضى وتزدهر في الحروب. في ذلك الكثير من الصحة والشواهد شاخصة من أفغانستان والعراق إلى ليبيا ودول أفريقية أخرى. لكن الحاجة إلى خدماتها لا تنتفي في أزمنة السلم. فحماية المؤسسات والشخصيات ونقل الأموال مهام لا تتطلّب حروباً بالضرورة. ونشاط تلك الشركات في لبنان ليس محكوماً بذلك هو الآخر.

في حديث لـ»نداء الوطن»، يقول وزير الداخلية والبلديات السابق، محمد فهمي، إن قوانين عمل الشركات الأمنية الخاصة تختلف بين دولة وأخرى، ولا يمكن مقاربة أو مقارنة عملها في بعض البلدان مع لبنان. والحال أن نشاط تلك الشركات يتزايد مع غياب دور أجهزة الدولة. ففي بعض البلدان، هي تساعد الحكومات تحت رقابة وتوجيه من قوّاتها المسلّحة وأجهزتها الأمنية. أما في لبنان، فيُحظّر عليها القيام بأي مهام في الأملاك والطرقات العامة، إذ يُحصر ذلك داخل أملاك المؤسسات الخاصة التي تطلب الحماية أو الحراسة دون سلاح، أو لغرض نقل الأموال. ويُذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر: المصارف، الأبنية، المنازل، المجمّعات السكنية، المؤسسات الخاصة وغيرها.

فهمي يضيف: «تلتزم الشركات الأمنية الخاصة بوضع عبارة «مؤسسة خاصة» على جميع مكاتبها وممتلكاتها». وبالاستفسار حول التراخيص، يشير إلى أن الطلب يُقدَّم في وزارة الداخلية والبلديات مرفقاً بالمستندات اللازمة، حيث يقوم الوزير بالبت بشأن الموافقة عليه من عدمه خلال شهرين من تاريخ تقديمه. أما العنصر المنتسب إلى الشركة الأمنية، فيجب أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات، متمتّعاً بكافة حقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو ملاحق قضائياً.

نحاول الغوص أكثر في عمل تلك الشركات في لبنان، لا سيما المتخصّصة منها في نقل الأموال، إلا أن التحفّظ كان سمة مشتركة بين غالبية من تواصلنا معهم. السيد إيلي سلامة، صاحب شركة Middle East Security، قرّر أن يكسر حاجز الصمت.

الشروط تطول

على مدير عام الشركة أن يتمتّع بخبرة أمنية داخل لبنان لا تقل عن 15 سنة (قوى أمن داخلي، جيش لبناني، إلخ…)، أو أن يكون حائزاً على شهادات دراسية مختصّة. هذا شرط أساسي لتأسيس شركة أمنية خاصة، إضافة إلى حسن السيرة الذاتية وامتلاك مكتب لا تقل مساحته عن 250 متراً مربّعاً، وثلاث سيارات مسجّلة بإسم الشركة. أما التراخيص، فثلاثة: حراسة وحماية المؤسسات الخاصة والعامة؛ حماية ومواكبة الشخصيات؛ ونقل الأموال. والأخيرة تستلزم، إضافة إلى الشروط السابقة، تأمين الشركة لسيارة واحدة مصفّحة ضد الرصاص على الأقلّ.

بعد الحصول على الرخصة من الوزارة تبدأ المهام الداخلية ويُفتح باب التوظيفات. وفي حال استوفى المتقدّمون الشروط التي ذكرها الوزير فهمي، يجري الانتقال إلى مرحلة التدريب التي ترتكز على اكتساب الحس الأمني، التعاطي مع الأجهزة وآلات كشف المتفجرات وغيرها، كيفية الاتصال بالأجهزة الأمنية وكتابة التقارير. حسن اللياقة في التعاطي مع الآخرين والحفاظ على النظافة الشخصية شرطان مكمّلان بدورهما.

نسأل عن التفاصيل «العملياتية»، فيشير سلامة إلى أن الشركة الأمنية تقوم بإرسال لائحة مفصّلة بأسماء العناصر مرفقة بمستنداتهم الرسمية وأرقام هواتفهم وأمكنة وجودهم ودوام عملهم إلى وزارة الداخلية. فإلى جانب وجود غرفة عمليات خاصة رُبطت بها كافة الشركات عبر خط ساخن، يعود ذلك لسببين: إعلام الوزارة بالأسماء، ومعرفة العناصر المتواجدين في مختلف الأماكن في حال احتياجها لأي مؤازرة أمنية.

لعناصر الحراسة والحماية الحق في حمل السلاح، ويتم الاستحصال على التراخيص من وزارة الدفاع مباشرة، شرط تحديد نوع السلاح ورقمه والموقع الذي سيُستخدم فيه، بحسب سلامة الذي يردف: «نرفض تسليح عناصرنا حرصاً على السلامة العامة، لكن بعض العقود تفرض علينا حمل الأسلحة كتلك المبرمة مع السفارات والريجي».

مع سلاح وبدونه

نطّلع أكثر على مسألة حماية المؤسسات الخاصة والعامة حيث يتم الارتكاز على النظام الداخلي للمؤسسة (منع إدخال الحيوانات، والتدخين ودخول الأطفال…). وتُضاف إلى بنود ذلك النظام السياسة الداخلية للشركة الأمنية كما التدابير والخطط الأمنية المولجة تطبيقها. «حيث لدى المؤسسة الخبرة الإدارية نملك نحن الخبرة الأمنية، من هنا ضرورة الخروج بنظام حماية وسلامة عامة واحد متّفق عليه بين الطرفين على ألا يتعارض مع القانون اللبناني»، على حدّ قول سلامة.

أما عن صلاحيات العناصر الأمنيين، فهم مسؤولون بالدرجة الأولى عن منع أي محاولة خرق أو تعدٍّ على المؤسسة، وصولاً إلى توقيف المعتدين والاتصال بالقوى الأمنية لتسليمهم. ويقف دور عنصر الأمن عند هذا الحد حيث يصبح خاضعاً بعدها لتعليمات الأجهزة الأمنية الرسمية. هذا مع الحرص على عدم استخدام الأسلحة (حتى في حال حملها من قِبَل العناصر) إلا في حالات القوة القاهرة.

ماذا عن حماية المصارف في ظل الاقتحامات الأخيرة؟ يؤكّد سلامة بأن «لا خطر على عناصرنا هناك. فهم يتعاطون بلياقة لاستيعاب أشخاص يطالبون بحقوقهم لا عصابات سرقة، وذلك تحت عنوان حماية المصرف». فجمعية المصارف، كما يضيف، قامت مؤخّراً باستشارة الشركات الأمنية الخاصة، متّخذة قرار التعامل مع المودعين بحضارة ورقي شرط التأكد من كون الشخص المعني مودعاً أولاً ولا يحمل سلاحاً ثانياً. ثمة تجارب لمودعين تنقض هذا الرأي لكن ليس هذا موضوع حديثنا.

بالنسبة للأسعار، فهي تتفاوت مع تفلّت سعر صرف الليرة: «هناك شركات تتقاضى حوالى 11 مليون ليرة شهرياً بدل تأمين حماية لثماني ساعات ليلية ولسبعة أيام في الأسبوع، في حين أن شركات أخرى شرعت تتقاضى بالدولار الأميركي بمعدّل 350 إلى 400 دولار شهرياً. أما عنصر الحماية الذي كان يقبض 900 دولار شهرياً كبدل أتعاب، فقد تراجع مدخوله إلى 300 دولار حالياً»، كما يشرح سلامة.

بحثاً عن الخصوصية

إلى حماية ومواكبة الشخصيات التي تأتي غالباً بناء على طلب مدراء أعمالهم وعلى نفقتهم الخاصة، أكانوا رياضيين، فنانين، رجال أعمال أو سوى ذلك. تقوم الشركة الأمنية الخاصة بتأمين السيارة وسائقها وعنصر الحماية الشخصية. ويُطلب أحياناً تسليح العناصر، ما يستدعي الحصول على تراخيص رسمية، كما يتم اللجوء إلى تأمين فرق حراسة من الإناث لشخصيات نسائية معيّنة.

سلامة يعود بالذاكرة إلى زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى لبنان في العام 2012 حيث جرى التنسيق مع لواء الحرس الجمهوري الذي كان مسؤولاً عن حمايته. «لم نكن حينها الحرس الأقرب إلى قداسته كونه كان محاطاً بحرسه الخاص، إنما طُلب منا التواجد في المبنى وموقع القداس وموقف السيارات». أما خلال زيارة الممثّلة أنجيلينا جولي في العام 2003، فكان طلبها الأبرز «حمايتها» من الصحافيين كي لا يتمكنوا من التعرّف إليها.

ماذا عن السياسيين؟ «يمكنهم طلب الحماية من الدولة لكنهم عادة ما يلجؤون إلى الشركات الأمنية الخاصة علماً أن حماية الدولة أفضل بكثير. لكن للأسف الثقة مفقودة ببعض الأجهزة من جهة، ومن جهة أخرى هناك حاجة للشعور ببعض الخصوصية بعيداً عن مراقبة الدولة لكل ما يقوم به هؤلاء خلال تواجدهم في البلد»، والكلام دوماً لسلامة.

العناصر الذين يُكلَّفون بحماية الشخصيات ليسوا هم إجمالاً من يحمون المؤسسات، فتدريباتهم تكون مختلفة وخبرتهم عالية جداً. كما يُصار إلى استبدال العناصر كل 12 ساعة ويُحدَّد عددهم وفقاً لأهمية الشخصية. حماية الفنان، مثلاً، تختلف عن حماية شخصية سياسية معرّضة للخطر. وفي ما يختص ببدل الأتعاب في هذا الإطار، بات العنصر الذي كان يتقاضى 100 إلى 150 دولاراً مقابل 12 ساعة خدمة يحصل اليوم على ما معدّله 50 دولاراً لا أكثر.

هكذا تُنقل الأموال

نقل الأموال وجهة سؤالنا الأخيرة. فهو غالباً ما يتم بين فروع المصارف أو بينها وبين مصرف لبنان، أو حتى بين فروع السوبرماركت والمصارف. وهكذا تتعاقد الشركة الأمنية مع المصرف أو المؤسسة، ويجري نقل الأموال في سيارة مصفّحة عديدها مكوّن من ثلاثة أفراد: السائق الذي لا يغادر السيارة؛ عنصر يتولّى حمل المال؛ وثالث يرافقه. الأموال تُنقل إلى الجهة المستلمة من المصدر بأكياس مغلقة موضوعة داخل حقيبة ملصق عليها قائمة بالتفاصيل (كإسم الفرع والمبلغ والتاريخ…) ومزوّدة بقفل مع شيفرة. ويقوم المستلم بالتوقيع على القائمة وتُردّ النسخة في اليوم التالي إلى المصدر. هذا ويستمر التواصل بين العناصر وغرفة العمليات في الشركة من لحظة الانطلاق حتى التسليم.

هناك بضع عمليات سرقة حصلت خلال نقل أموال مصارف. عنها يقول سلامة: «خلال 22 سنة، حصلت ثلاث عمليات فقط من هذا النوع. اثنتان تمّتا بواسطة عملية سطو والثالثة قام بها العناصر الذين كانوا ينقلون الشحنة وتم القبض عليهم فوراً». سرقة المحتوى ليست بتلك السهولة داخل السيارة بسبب وضع الحقيبة في خزنة محكمة الإقفال. لكن الخطر هو أثناء التوجّه من السيارة إلى المصرف أو العكس. وفي هذه الحال، تتحمل شركة التأمين مسؤولية أي خرق إذ يجري تأمين الشحنة بقيمة 0.6 بالألف على المبلغ المنقول. المصاريف المباشرة وغير المباشرة مضافة إلى كلفة التأمين هي ما يُحدّد سعر الخدمة بواقع كذا بالألف من قيمة الشحنة. مع العلم أن العناصر المولجين نقل الأموال هم الأعلى أجراً كونهم الأكثر تعرّضاً للخطر.

تسلّل الأزمة

«القول بأن عمل الشركات الأمنية الخاصة يزدهر مع تدهور الوضع الأمني في البلد عار عن الصحة، إذ ينشط القطاع مع نمو السياحة والتجارة والاقتصاد»، من وجهة نظر سلامة. فنسبة تراجُع نشاط القطاع بلغت 20% نتيجة الأزمات المتتالية، علماً أن هامش الربح لا يتخطى بالعادة 7%. ثم أن نسبة إقفال الفنادق بلغت 80%، والفندق الذي كان يطلب 50 عنصر حماية أصبح يكتفي بثلاثة. أما المؤسسات والمحال التجارية التي كانت تصنّف خدمة الحماية كخدمة فاخرة قبل الأزمة، أصبحت الآن عاجزة عن تسديد التكاليف. السيّاح القادمون من الخليج وأوروبا وكندا، من ناحيتهم، كما الرياضيين والفنّانين ورجال الأعمال، لم يزوروا لبنان بنفس الكثافة خلال العامين الأخيرين، ما جعل خدمة حماية الأشخاص شبه متوقفة. حتى عمليات نقل الأموال تراجعت حيث شهدت فروع المصارف حالات إغلاق بواقع 60 إلى 70%.

لكن قبل هذه وتلك، يختم سلامة مشيراً إلى تنامي صعوبة توفير عناصر الحماية بعد أن باتت بدلات أتعابهم لا تكفي لتأمين الطعام لأولادهم. فالعنصر الذي يستلم 8 ملايين ليرة شهرياً (أي حوالى 250 ألف ليرة يومياً) بالكاد يتمكن من تغطية أجور التنقّل من وإلى عمله. أليس الكل في البليّة سواء؟…

تأسست أوّل شركة أمنية خاصة في العام 1859 في مدينة شيكاغو الأميركية، على يد السيّد Perry Brink وتحت اسم Brink’s Chicago City Express. بعربة تجرّها الخيول لنقل حقائب المسافرين من محطات سكك الحديد إلى الفنادق أو العكس بدأت الرحلة. وفي العام 1891 تطوّرت خدماتها حيث قامت بأول عملية نقل أموال. لكن ظاهرة الشركات الأمنية راحت تتنامى باطّراد خاصة منذ تسعينيات القرن الماضي على وقع النزاعات التي اندلعت في أكثر من بقعة في العالم.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

مكافحة كارتيلات المخدّرات منذ عدّة أشهر مصادرة ما قيمته نحو 600 مليون دولار من المخدّرات

P.A.J.S.S.

Published

on

ملاك عقيل – أساس ميديا

بموازاة الفوضى “الشغّالة” والمرجّح أن تتمدّد بفعل استعصاء الحلول السياسية، تحافظ الأجهزة الأمنيّة على قدرة “سيطرتها على الأرض”، وتحديداً على ثلاث جبهات: مكافحة الإرهاب، كشف المتعاملين مع إسرائيل وشبكات التجسّس، ومكافحة الجرائم الجنائية وعلى رأسها تجارة المخدّرات استيراداً وتصديراً والقتل والسلب بقوّة السلاح والسرقة والخطف مقابل الفدية…

لم يكن مقتل الشابّ إيلي متّى في جريمة دنيئة لا حدود لفظاعتها وقساوتها سوى مؤشّر إضافي إلى مدى تفلّت الوضع الأمنيّ وإمكانية ازدياده سوءاً.

أداء أمنيّ سريع

خلال ساعات قليلة تمكّنت مخابرات الجيش من إلقاء القبض على القاتل وشريكه، وهما من الجنسية السورية، فيما ينشط الجيش بشكل لافت على مستوى توقيف أفراد من “داعش” وملاحقة مافيات تصنيع وترويج وتهريب المخدّرات.

القبضة الأمنيّة للجيش والمخابرات واضحة، لكنّ الأمن العسكري، كما باقي الأجهزة الأمنيّة، “شغّال” أيضاً لمكافحة تورّط عسكريين في ارتكابات جنائية أو جنح. وتفيد معلومات “أساس” في هذا السياق عن فرض عقوبات مسلكية بحق ضبّاط وعسكريين أخيراً بتهمة تسهيل التهريب على الحدود.

في المقابل لا يمرّ يوم لا يصدر فيه بيان عن “شعبة المعلومات” عن توقيف متورّطين ومرتكبين في أعمال جنائية، مع تسجيل “خبطات” أمنيّة على مستوى مكافحة التجسّس تطال أيضاً عناصر سابقين في حزب الله تمكّن “الموساد” الإسرائيلي من تجنيدهم، إضافة إلى الملفّ الكبير المفتوح الذي تعمل عليه “الشعبة” منذ أشهر في “نافعة” الأوزاعي والدكوانة والذي سيتمدّد وفق المعلومات إلى باقي المناطق، ويُنتظر فتح ملفّ الدوائر العقارية قريباً.

جمهوريّة وديع الشيخ وعالم البيزنس

حوادث القتل الشنيعة وعمليّات السلب وتجارة المخدّرات والفساد الإداري تزداد بنسبة عالية، وأبشع ما فيها أنّ بعض المتورّطين في جرائم يجدون دوماً من يفتح لهم باب الزنزانة لينطلقوا مجدّداً “في عالم البينزنس” محاولين تكرار ارتكاباتهم بطريقة أكثر حِرَفيّة.

مرّة جديدة يُثبِت بعض أهل السياسة أنّهم في خدمة الخارجين عن الدولة أو “المستقوين” عليها، ويمكن القول إنّنا في “جمهورية وديع الشيخ”.

في أيلول الفائت أوقفت مخابرات الجيش في بعلبك المغنّي وديع الشيخ إثر حادثين: الأوّل بعد دخوله مستشفى الراعي في صيدا مع مجموعة من مرافقيه المسلّحين، ثمّ في اليوم التالي في البقاع حين تعرّض موكبه الخاص لإحدى دوريّات مخابرات الجيش التي كانت تنقل موقوفين، وتبيّن لاحقاً أنّ من ضمن الموجودين في الموكب الشيخ ومحمد دياب إسماعيل المتورّط بعدد من التعدّيات في الضاحية، فتمّ توقيف كلّ من كان في الموكب.

أوقِف الشيخ خمسة أيام بعد إجراء المقتضى القانوني معه وبعدما أبدى كلّ تجاوب، لكن خلال هذه الفترة لم يبقَ أحد في الجمهورية اللبنانية لم يُراجع في وضعه أو يطلب إطلاق سراحه فوراً. هو الـ Business as usual الذي يتقنه السياسيون ويستغلّون من أجله نفوذهم للضغط على القوى الأمنيّة والقضاء لـ “تسهيل أمور” المرتكبين و”المستقوين” على الدولة.

الجيش: التزام بالمهامّ

ثمّة ما يمكن أن يُسجّل لصالح الجيش، وهو أداؤه السريع، وذلك في عزّ الفوضى الأمنيّة واستمرار المنظومة إيّاها في حماية المتورّطين بالاعتداء على أمن الدولة واستقرارها، وبالتزامن مع أسوأ وضع ماليّ معيشي يعيشه العسكر منذ اندلاع انتفاضة 17 تشرين.

لا يتوقّف الأمر على متابعة الجيش لملفّات الإرهاب والقتل ومكافحة التهريب، إذ يلحظ كثيرون تغيّراً كبيراً منذ مدّة في نمط عمل الجيش في مربّع الخارجين عن القانون في بعلبك-الهرمل.

لقد أسفر الضغط المتواصل غير المسبوق من قبل مخابرات الجيش في البقاع حتى الآن عن توقيف عدد كبير من المطلوبين الخطرين المعروفين بالاتّجار بالمخدّرات وترويجها وتصديرها. هو الضغط نفسه الذي دفع المطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلّة) إلى الهرب إلى سوريا بعد تطويقه ومحاصرته والتضييق عليه والقيام بعدّة مداهمات لمنزله و”رَبعاته”، مع العلم أنّ هناك نحو 390 مذكّرة توقيف بحقّه.

في آخر جولات محاصرته أسفرت العمليات الأمنية المتكرّرة عن توقيف عدد من مساعديه بعد تحوُّل حيّ الشراونة وعدد من أحياء بعلبك إلى مدينة حرب حقيقية.

النشرة تمنع التدخل السياسي

لا يزال الجيش حتى الآن يركّز عمله على اصطياد الرؤوس الكبيرة من أصحاب السوابق الذين بقوا لعهود بمنأى عن أيّ ملاحقة، مع إفراط مقصود في استخدام القوّة الذي بات السِمة الأبرز في التعامل مع الفارّين من وجه العدالة، إضافة إلى فرض عنصر المفاجأة واستخدام القوات الجوّية خلال العمليات الأمنيّة لتسهيل إجلاء العسكريين في حال الضرورة أو لكشف مسار تحرّك المطلوبين من خلال المراقبة، على الرغم من أنّ ثمّة خشية حقيقية من تمكّن “الطفّار” المسلّحين من استهداف المروحيّات العسكرية وإصابتها بشكل مباشر.

عاود أخيراً بعض المطلوبين نشاطهم بشكل ملحوظ بعد فترة من التواري عن الأنظار و”تخفيف الشغل”، لكنّ الجيش “ما عمّ يعطيهم نَفَس”، حسب تعبير أحد المتابعين للملفّ.

وفق المعلومات، كانت حصيلة مكافحة كارتيلات المخدّرات منذ عدّة أشهر مصادرة ما قيمته نحو 600 مليون دولار من المخدّرات على أنواعها وتفكيك أوكار ومصانع إنتاج الكبتاغون والكوكايين وتوقيف عشرات من المطلوبين الذين كان بعضهم “شغّالاً” على خطّ الضاحية-بعلبك.

تفيد معطيات “أساس” أنّ الغطاء السياسي شبه مرفوع عن جميع هؤلاء، وتحديداً من حزب الله، وإذا حاول الأخير التدخّل ومعرفة “وضع” أيّ من الموقوفين المطلوبين، فإنّ “النشرة” الصادرة بحقّه و”مآثره” في عالم المخدّرات كفيلة بلجم أيّ تدخّل سياسي أو حزبي.

استرجاع مخطوفين

نفّذ الجيش عدّة مداهمات بالوتيرة نفسها من الضغط لاسترجاع مخطوفين مقابل فدية. وحتى يوم أمس كان فرع مخابرات البقاع يداهم أحياء في الشراونة والدار الواسعة في بعلبك للبحث عن الطفلين السوريَّين مهنّد وغالب ماجد عروب اللذين اختطفهما كلّ من عبد الكريم علي وهبه وعلي قاسم وهبه ومحمد قاسم وهبه. والطفلان موجودان حالياً في منطقة جرماش السورية لدى كلّ من ربيع عواضة وناجي فيصل جعفر، ويطالب الخاطفون بمبلغ 350 ألف دولار لتسليمهما.

تجزم أوساط متابعة لملفّ مافيات بعلبك أنّ “المدينة والجوار يشهدان ضغطاً أمنيّاً غير مسبوق وطريقة عمل غير اعتيادية ضيّقت كثيراً على المطلوبين وتجّار المخدّرات”.

ما يجدر فضحه هنا أنّ أحد “وجهاء” منطقة بعلبك وأحد كبار التجّار لا يزال “ينغل” على خطّ “فكّ أسر” موقوفين بحكم مَونَته ليس فقط على العديد من القضاة، بل أيضاً على ضبّاط في أجهزة أمنيّة. وأثبتت التحقيقات تورّط أحد الوزراء السابقين من المنطقة بدعم هؤلاء الخارجين عن القانون في السرّ والعلن.

مكافحة الإرهاب

من جهة أخرى، ينشط الجيش على خطّ كشف الشبكات الإرهابية، وكان آخر إنجازاته في هذا المجال في تشرين الأول حين أوقِف أ. خوجة على خلفيّة انتقاله إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش ثمّ عودته خلسة إلى لبنان وقيامه بتجنيد أشخاص لمصلحة التنظيم، لإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وإعداد البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني. وتمكّنت مخابرات الجيش من توقيف المتورّطين معه، وعلى رأسهم المدعوّ ع. الراوي .

سبق ذلك كشف الجيش في أيلول عناصر خليّة إرهابية أُوقفوا في إحدى بلدات البقاع الغربي وضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وقد تبيّن ارتباط أفرادها بأحد التنظيمات الإرهابية، وتنفيذهم رمايات وتدريبات عسكرية في جرود المنطقة، وتخطيطهم لضرب مراكز عسكرية وتبادلهم صوراً جوّيّة لتلك المراكز.

Continue Reading

أخبار مباشرة

قرار لمولوي بشأن “هيئة إدارة السير”… حتى إشعار آخر

P.A.J.S.S.

Published

on

إتخذ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارًا بتكليف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر، وذلك تأمينًا لإستمرارية سير المرفق العام وإستقراره.
كما كلف العقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر.

Continue Reading

أخبار مباشرة

هل انتصرت سردية الرياض ـ أبوظبي؟

P.A.J.S.S.

Published

on

حسناً فعلت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بإقرارها أن الغرب أطال قبل أن يفهم «حقيقة بسيطة للغاية، هي أنه عندما كنا نعمل على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، كان علينا أيضاً أن نركز على أشكال أخرى من الطائرات المسيّرة إلى الصواريخ الباليستية». فهذا الاعتراف يعد انتصاراً دبلوماسياً وسياسياً واستراتيجياً لمنطق دول الاعتدال العربي، لا سيما السعودية والإمارات، اللتين ثابرتا على مدى سنوات وأكثر، منذ تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة الأميركية، على الدفع باتجاه هذا المنطق، بغية الربط بين سياسات إيران التخريبية في المنطقة وبرنامجها النووي، باعتبارهما نسقاً واحداً للسلوك الإيراني المدمر في الشرق الأوسط.
ببساطة شديدة، قالت فون دير لاين في كلمتها، خلال أعمال مؤتمر «حوار المنامة» بنسخته الثامنة عشرة، إن «الطائرات المسيّرة الإيرانية التي استُخدمت في الهجوم على سفينة نفط بخليج عُمان، الأربعاء الماضي، سبق استخدامها في هجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أبوظبي في يناير (كانون الثاني) الفائت». وأضافت، أن روسيا «أطلقت هذه الطائرات الإيرانية دون طيار ذاتها مراراً، ضد أهداف مدنية في مدن أوكرانية»، واصفة ذلك بأنه «انتهاكات صارخة للقانون، وجرائم حرب».
لم تكن هذه نقطة التحول الوحيدة في الموقف الغربي، بعد نحو ثلاث سنوات من أسوأ فترات التوتر بين دول الخليج وعواصم غربية، على خلفية اهتزاز عميق للثقة بينها وبين عواصم الخليج الرئيسية؛
ففي السياق نفسه، ومن على منبر «حوار المنامة» أيضاً، كشف منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، عن «تشييد الولايات المتحدة بنية تحتية دفاعية متكاملة لردع التهديدات الوشيكة في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً أن بلاده نجحت بفضل التعاون الأمني الوثيق مع الرياض في إحباط مخطط هجومي إيراني يستهدف السعودية.
هذا التحول في المواقف والتوصيفات والتحليل واللغة، هو انتصار لسردية ثابرت عليها كل من الرياض وأبوظبي، في مقابل سردية مغايرة، تصدرتها أصوات اليسار الديمقراطي في إدارة الرئيس بايدن، وممن عملوا ويعملون في كنف التحشيد لها في الإعلام ومراكز الأبحاث، وجلهم من مخرجات الحالة «الأوبامية»، التي زادت راديكالية، كرد فعل على رئاسة دونالد ترمب.
لو وسعنا زاوية النظر أكثر، لوجدنا أن النزاع الروسي – الأوكراني، الذي اتُّهمت فيه عواصم الخليج زوراً بالانحياز إلى روسيا، شكّل هدية لها ولسمعتها وموقعها. ببساطة شديدة يمكن القول إن المسيّرات الإيرانية التي تحدثت عنها المفوضية الأوروبية، مُوّلت من عائدات النفط الإيراني، لتكون عنصراً جديداً يضاف إلى ترسانة التخريب الإقليمي والدولي الذي تمارسه إيران من سواحل الإمارات إلى عمق المدن الأوكرانية في قلب أوروبا، في حين أن عائدات النفط الخليجي توظف في سياسات محلية وإقليمية ودولية تراهن على التجسير مع العالم، لا على قصف الجسور فيه، في وقت يعاني فيه هذا العالم ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف من احتمالات الركود الاقتصادي، وسيناريوهات مرعبة حول مآلات البيئة التي تشهد فيضانات وحرائق وموجات تغيير حراري غير مسبوقة.
قدّر صندوق النقد الدولي، قبل اندلاع النزاع الروسي – الأوكراني، أن تضيف دول الشرق الأوسط المصدّرة للطاقة ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار في السنوات الأربع المقبلة، مما سيؤدي إلى تحسن في وضع صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في وقت تشهد فيه الأصول العالمية عمليات بيع كبيرة تقلل من قيمتها. ومن البديهي أن ترتفع هذه التقديرات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما سيعزز من الوضع المالي للمنطقة، وبخاصة دول الخليج.
مما لا شك فيه أن الأولوية الاستثمارية لهذه العائدات الضخمة تذهب باتجاه برامج التنويع الاقتصادي، وتهيئة دول الخليج لاقتصاد ما بعد النفط، بيد أن هذا التحول الداخلي لا ينفك عن تحولات عالمية موازية في مجال البيئة والطاقة النظيفة، باتت دول الخليج صاحبة دور ريادي فيها.
في هذا السياق، قاد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لـ«السعودية الخضراء»، انطلاق النسخة الثانية من قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومي 11 و12 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية، كنشاط متزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغيّر المناخ (COP 27). وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان استضافة بلاده مقر «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، وإسهامها بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً للمبادرة على مدى السنوات العشر المقبلة؛ أي 15 في المائة من مجموع الحجم الاستثماري للمشاريع المستهدفة.
أما الإمارات العربية المتحدة، فوقّعت شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الدولتين، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
يعطي هذان المثالان فكرة عن العقل الذي يدير عائدات النفط في السعودية والإمارات، وهمومه، وصلاته بالعالم، في مقابل الكيفية والوجهة التي تدير بها إيران عائداتها، أو العائدات التي تستحوذ عليها مباشرة أو غير مباشرة من العراق.
وعليه، فإن التحول في الموقف الغربي من التحديات الأمنية المشكو منها خليجياً، الذي بدأتُ الحديث عنه هنا، ليس تحولاً تمليه مسؤوليات التحالف والتآزر فقط، بل هو خيار يقدم أو لا يقدم عليه الغرب بين دول تقدم نماذج مختلفة تماماً من العمل والمسؤولية.
فمن غير المنصف ألا يكون أداء هذه الحكومات وتوجهاتها ومستويات التزامها بالمسؤوليات الدولية، هو المدخل لتعريف العلاقات بها، أو أن يُختزل كل الشرق الأوسط بأنه «سبب للصداع بسبب التنافس المذهبي بين دوله»، بحسب سردية يسارية سطحية جرى تبنّيها أميركياً، وتأثر بها آخرون.
«حوار المنامة» كان مناسبة ألقت الضوء على شيء يتغير في المقاربة الغربية، وإن كانت فجوة الثقة الكبيرة تدعو للتمهل في التفاؤل.

نديم قطيش

Continue Reading
error: Content is protected !!