هكذا اختلق غبش والحاج الجرائم وحاولا الإيقاع بالمشنوق - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

هكذا اختلق غبش والحاج الجرائم وحاولا الإيقاع بالمشنوق

Published

on

أخرَج قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا المقدم سوزان الحاج من السجن. أحالها متّهمة بجرم التدخل في اختلاق جرائم والافتراء الجنائي أمام المحكمة العسكرية، لكنه أخلى سبيلها. مَنَعَ أبو غيدا المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني (أي أنه ثبّت براءته)، وأبقى القرصان الإلكتروني إيلي غبش موقوفاً. في ما يأتي، ملخّص الوقائع التي سُرِدت في القرار الظني الصادر عن أبو غيدا.

«زياد عيتاني ليس عميلاً بس اعترف»، بهذه الجملة يفتتح قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا القرار الظني ليضيف: «لكن، إذا كان الاعتراف سيّد الأدلة، فهناك شروط يجب توافرها لاعتباره دليلاً سيّداً إلى جانب الأدلة الأخرى، ومرتكزاً إلى وقائع ثابتة بأوراق الدعوى ومستندات غير مزوّرة». ويخلُص أبو غيدا إلى أنّ الاعتراف سيّد الأدلة أيضاً لجريمة وقعت فعلاً، أما الاعتراف بجريمة افتراضية، فهو سيد افتراضي باطل». في المقدمة نفسها يُضيف أبو غيدا: «أجل، إنّ جريمة التعامل مع اسرائيل موضوع هذه الدعوى هي مفبركة بواسطة حساب إلكتروني ip وهمي باسم nelly jaminson، العميلة الاسرائيلية المفترضة التي نُسِب إلى المدعى عليه زياد عيتاني التواصل معها.

في متن القرار الظني، يذكر أبو غيدا بأنّه أُسنِد إلى المدعى عليه زياد عيتاني أنّه أقدم على الاتصال بجاسوسة للعدو الإسرائيلي تدعى كوليت فيانفي، وعلى إفشاء معلومات لمصلحتها، وأنّها أقدمت على تحريضه للتعامل مع إسرائيل. ثم يُعرّج إلى المدعى عليهما إيلي غبش والمقدم سوزان الحاج ومدعى عليه ثالث يلقّب بـ «mapi». فيقول إنّ غبش بتحريض من الحاج ومابي اختلق أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة حول تعامل عيتاني مع العدو الإسرائيلي. ويذكر أنّ غبش قدّم إخباراً خطيّاً يحتوي مستندات مزوّرة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، نسب فيه إلى زياد عيتاني ارتكاب أفعال جنائية مع معرفتهم ببراءته منها، انتقاماً منه بعد نقل المقدم الحاج من مركزها، إثر قيامه بأخد screenshot لإشارة إعجاب وضعتها على تغريدة على تويتر، ثم نشرها على حسابه. وذكر أنّ الحاج أقدمت على تحريض الأول على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل الصحافي رضوان مرتضى مع العدو الإسرائيلي. كذلك حرّضت غبش الذي كان يعمل معها كمتعاقد مدني على شنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومواقع إخبارية محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت. وقام الثاني بالإشتراك مع مجموعة قراصنة إلكترونية يتعاون معها بتنفيذ العديد من الهجمات والقرصنة، للانتقام من مواقع تداولت أخباراً عن المقدم الحاج لا تُعجبها، ولإظهار أنّ الأمن الإلكتروني أصبح مخترقاً بعد نقلها من رئاسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.
أما تفاصيل القضية، فيروي أبو غيدا أنّ عيتاني لوحق بجرم التعامل مع إسرائيل استناداً إلى حساب فايسبوك باسم نيلي جامينسون، بعدما وُضع ip يُبيّن أنّ هذا الحساب صادر من إسرائيل. وأُحيل إلى مديرية أمن الدولة حيث جرى التحقيق الابتدائي معه. في البداية أنكر عيتاني ما نُسب إليه، لكن بعد مواجهته بالحساب المذكور، اعترف بمضمونه. غير أنّه أدلى بوقائع لها طابع مسرحي يغلب عليها الخيال. ادُعي عليه بناء على اعترافاته وأحيل إلى قاضي التحقيق حيث أنكر كلياً كافة الاعترافات الأولية. يقول أبو غيدا: «إنكاره كان للوهلة الأولى غير قابل للتصديق، لدحضه بوقائع وتفاصيل سردها بإفادته الأولية تتطابق مع الحساب الإلكتروني والمحادثات التي جرت من خلاله بينه وبين العميلة الإسرائيلية المفترضة «nelly» أو «كوليت» كما أسماها لاحقاً والتي جرى تفريغ مضمونها على مستندات مبرزة بالتحقيق الأولي. لكن بعد التدقيق بتلك المستندات الإلكترونية، تبين أنه لاعتمادها قضائياً إلى جانب اعترافات المدعى عليه، يجب إجراء دراسة توضح بعض النقاط الفنية، ليجري تكليف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. رد المعلومات جاء على الشكل التالي:
أولاً: «لم يتم تواصل عيتاني مع أي مستخدم على موقع فايسبوك باسم جمعية السلام والصداقة الأوروبية. وفي ما خصّ عبارة Hi its me التي ذكرها عيتاني أمام محققي أمن الدولة وبيتر جرمانوس، لم يظهر وجودها في محادثاته عبر الفايسبوك والماسنجر. ولا وجود لحساب باسم nelly jaminson ضمن لائحة الأصدقاء. كما لم يتبين وجود اسم كوليت فيانفي ضمن أصدقائه على صفحته».
ثانياً: الدراسة الفنية والتحليلية لكافة محتويات الهواتف الخلوية وأجهزة الحواسيب للمدعى عليه، لم تُبيّن أي أمور مشبوهة». ولم يظهر وجود أي فيديوات أو صور جنسية.
ثالثاً: «الدراسة الفنية على محتوى الهاتفين المستخدمين من عيتاني تبين أنّ الأرقام الدولية التي يتصل بها هي أرقام معارفه ولا صلة لها بموضوع الدعوى. أما الورقة التي أُرسلت لزياد عيتاني وتتضمن أسماء الوزراء، فتبين أنها موجودة على شبكة الانترنت وهي مطابقة تماماً لجهة الأسماء وأرقام الهواتف، ويوجد بأسفلها عنوان وأرقام هاتف أوتيل البستان». كذلك لم يتلقَ زياد عيتاني على رقمه أي اتصال من أي رقم تركي خلال فترة وجوده في تركيا. أما الرقم التركي الذي وُجد على هاتفه، فهو عبارة عن اتصال شكلي تجريه شركة الاتصالات التركية للأرقام التي تستعمل شبكتها دام ٦٣ ثانية.

تحليل فرع المعلومات هذا نسف التحقيق والاعترافات التي دوّنها جهاز أمن الدولة وكررها عيتاني أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس. فمن فبرك هذا الحساب ولفّق تلك التهمة لعيتاني؟
الجواب، بحسب أبو غيدا، ورد ضمن محضر فرع المعلومات، بأنّه المدعى عليه إيلي غبش الذي اعترف بكافة التفاصيل. فذكر أنّ البداية كانت من تغريدة للمخرج شربل خليل عن خبر السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية. ٢) الـ like غرّدته المقدم سوزان الحاج وحذفته بعد ٣٨ ثانية. ٣) screen shot للـ like، من قبل زياد عيتاني وضعها على حسابه على تويتر مرفقة بتعليق «معقول هالشي سِتنا». ٤) أجابته المقدم الحاج، «بالخطأ عزيزي». ٥) قام لاحقاً زياد عيتاني بالتنسيق مع الصحافي رضوان مرتضى بنشر التغريدة على موقع «أيوب نيوز»، بحسب أقوال المقدم الحاج. وإثر ذلك تم تداول screen shot على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى عزل الحاج من مركزها كرئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن.
لم تستطع الحاج استيعاب ما حصل معها. تداولت بالموضوع مع غبش، الخبير بجرائم المعلوماتية وحسابات الفايسبوك والانترنت. وأخبرته أنها تُحمل المسؤولية إلى زياد عيتاني ورضوان مرتضى، وكلفته بإيجاد طريقة للانتقام منهما، ثم زودته بصورة «بروفايل» الفايسبوك العائد لكل منهما، بعد أن التقطت screen shot للحسابين وأرسلتها عبر «الواتساب» إلى هاتف ايلي غبش الذي اعترف بالآتي:
اخبرتُ المقدم الحاج أنه نتيجة دراستي لحساب عيتاني، توصلت إلى قناعة أنه يمكن اختلاق معطيات وأدلة ترتبط بموضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي، فاستفسرت مني عن النواحي التقنية وفي ما إذا كان أحد الأجهزة الأمنية يتولى هذا الموضوع، فأكدت لها إمكانية ذلك وأبدت موافقتها. تواصلت بعدها مع أحد الأصدقاء في مجموعة cyner dyne office الملقب بـ mapi لتزويدي بحسابات فايسبوك مع عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بها وكلمات المرور. وأنشأت بعدها حساباً باسم nelly jaminson ووضعت ip يبين أن هذا الحساب من إسرائيل. وأرسلت رسالة إلى حساب عيتاني على الفايسبوك قلت فيها: hi, when you have five minutes, let me know. وكنت على قناعة أن هذه الرسائل لا تصل إلى inbox زياد، إنما إلى message request. دخلت بعدها إلى غوغل وحصلت على أسماء وأرقام هواتف الوزراء اللبنانيين وكتبت تحت هذه الأسماء: «أوتيل البستان بيت مري مع ثلاثة أرقام هاتف للأوتيل». وشفّرت هذه الرسالة بشكل يستحيل على أي كان فتحها، وأرسلتها إلى زياد من دون رمز. وفي ذات الوقت كنت أسجل كل ذلك على الكومبيوتر الخاص بي، بمعنى كنت أعمل على جهازَي كومبيوتر، للإيهام بأن هذه المعلومات مسحوبة من ip الإسرائيلي، ثم قمت بطباعة التقرير واتصلت بالمقدم الحاج وقلت لها حرفياً: «إن تقرير عيتاني بالتعامل مع إسرائيل جاهز، وأحتاج إلى استشارتك قبل تسليمه إلى السلطات»، فأجابت بأنها ستلاقيني بمطعم «شي بول» على مفرق غزير. وهناك سألتني عن الأمور التقنية في شأن كيفية تسجيل الـip الإسرائيلي ولماذا لم أرسل لعيتاني مفتاح فك الشيفرة ثم سألتني: «مين بيفوت فيها؟». ولدى خروجي وابتعادي حوالي عشرة أمتار التفتّ نحوها ورفعت التقرير بيدي وقلت لها: «شو؟»، فأومأت برأسها إيجاباً ولم أكتفِ وقلت لها أريد أن أسمع الكلمة: «أوكي»، فقالتها». وسُئل ماذا حصل بعد ذلك؟ أجاب: اتصلت بعنصر في أمن الدولة هو إيلي ب، والذي كنت قد فاتحته قبل أسبوع بوجود إخبارية حول تعامل زياد عيتاني مع إسرائيل، وقلت له إن التقرير أصبح جاهزاً. حضر في اليوم التالي مع عنصر آخر يدعى غابي وشرحت لهما أن زياد عيتاني وصلته رسالة من حساب «نيللي جامينسون» بواسطة ip إسرائيلي ومحتواها: أسماء وزراء ومحل إقامتهم وأرقام هواتفهم وأرقام وعنوان أوتيل البستان وأعطيتهم مفتاح فكّ الشيفرة». سُئل، هل أبلغت العنصرين بأنّ محتوى التقرير مفبرك. أجاب، كلا أكدت لهما أن التقرير صحيح مئة بالمئة.
سرد إيلي كيف أبلغه لاحقاً عنصر أمن الدولة عبر الواتساب: «زياد عيتاني صار معنا». ولاحقاً، رسالة أخرى: اعترف زياد عيتاني. سُئل عن رد فعله على اعترافه بجريمة لم يرتكبها؟ قال: «خبطت على رأسي». وأرسلت رسالة إلى المقدم الحاج عبر الواتساب: اعترف. فأجابت: «بشو» مع «smily face». وكنت أبلغها بتفاصيل اعترافه التي يبلغني إياها ايلي ب. وأنا وإياها «بحالة صدمة» من هذه الاعترافات وكانت تقول: «شيء لا يُصدّق وأنا متفاجئة». أما بخصوص الصحافي رضوان مرتضى، فطلبت مني فبركة ملف مماثل له قائلة على الواتساب: «شو نسيتو؟ بدّو ترباية»، فكنت أؤجلها كلما سألتني عنه. سُئل لماذا التأجيل ولم تفبرك له ملفّاً؟ أجاب، بعد علمي بما حصل مع زياد عيتاني خفت أن يحصل ذات الشيء مع رضوان ويعترف بأمور هو بريء منها.

وعن اعترافاته بخصوص الوزير المشنوق، ذكر أنها كانت قبل قضية عيتاني وبعد عزلها من مركزها، سأل الحاج يومها: «ولو… شال ايدو منك دغري وزير الداخلية؟»، فأجابت حرفياً: «شفت يا عيب الشوم عليه»، ثم «طلبت مني مهاجمة مواقع لبنانية والقول إنّ الوزير المشنوق يُمرِّر طلبات غير قانونية لأهداف انتخابية واتهامه بالفساد. وبالفعل قمت باختراق مواقع إلكترونية لبنانية ووضعت فيها رسائل تتهم الوزير بالفساد. كذلك أجريت دراسة للموقع الإلكتروني الخاص به، ثم قمت عبر موقع bing بالبحث عن لائحة المواقع الإلكترونية التي تشارك «الخادم المستخدم من الوزير» حيث تبين لائحة طويلة منها بمختلف الدول ومن ضمنها إسرائيل. عندها كتبت على ورقة، موقع الوزير مقابل إيمايله بالإضافة لأسماء للمواقع الإسرائيلية مع عبارة: إنّ هذه المواقع الإسرائيلية تشارك نفس ip مع موقع الوزير المشنوق». وأرسلت عنها صورة إلى المقدم الحاج، فأجابت: ok. ثم سألتها إذا كان بالإمكان اعتبار هذه الورقة بمثابة إخبار للنيابة العامة، فوافقت على الفكرة. لذلك دخلتُ إلى موقع «أخبار اليوم» وقرصنته ووضعت صورة للمشنوق مع خبر مفاده بأنه يتشارك الإنترنت مع شركات إسرائيلية وأرسلت صورة عن ذلك للمقدم الحاج». كذلك تحدث غبش عن قرصنة مواقع وزارية ومصرفية، فاعترف باختراق بنك فينيسيا ولبنان والمهجر والموارد ولبنان والخليج والمصرف اللبناني الإسلامي. ورد سبب هذا الهجوم إلى غاية مفادها إرسال رسالة تفيد بأنه بعد ترك المقدم الحاج رئاسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، ضعُفت الحماية الإلكترونية في لبنان ودبت الفوضى.

الحاج تُنكِر
غير أن المقدم الحاج أنكرت ما أُسند اليها ونفت اعترافات غبش بحيث كانت أجوبتها كالآتي: رد فعلي على screent shot التي أخدها زياد عيتاني عن like، كان: «الله يسامحو». وعن اعتراف غبش بأنها هي التي طلبت منه تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل إلى عيتاني، أجابت أن ايلي أخبرها عبر الواتساب أن لعيتاني اتصالات بـ ip إسرائيلي وسيقوم بالتنسيق مع جهاز أمني بمتابعته، فأجبته: «أنا لا أستغرب نجاسة زياد عيتاني». وعن واقعة تزويدها غبش بصورة بروفايل العائد لكل من زياد عيتاني ورضوان مرتضى على الفايسبوك وتويتر، أجابت: أجل، أطلعته على ذلك من خلال جهازي الخلوي، فأجابني أن زياد عيتاني هو مسرحي بإمكانه الاستعلام عنه، مضيفاً أنه سيقوم بإنشاء حساب يدّعي فيه كرهه لي لاستدراج زياد عن سبب ترصّده لي في الليل عندما أخذ screen shot. وبالنسبة إلى رضوان مرتضى، طلب مني حسابه لأنه نشر تفاصيل محضر التحقيق الذي أُجري معي بفرع المعلومات». كذلك نفت أقوال غبش أنه عرض عليها اقتراحه لطريقة التعامل مع عيتاني في «chez paul»، زاعمة أن سبب اللقاء كان تسليمها الدراسة المعدة في شركته بينه وبين مديره بخصوص تقييم المخاطر. وسألت هل يُعقل أن أناقش معه ملف تعامل في مقهى بوجود زبائن؟ ولو كانت أقواله صحيحة لاستقبلته في منزلي». الحاج نفت اتهامات غبش بشأنها، مدعية أنها لم تكن تسأله بخصوص مستجدات ملف عيتاني قائلة: «هو كان يتحرش بي ويطلعني على المستجدات ليبيض وجهه معي». كذلك سُئلت عن رسالة أرسلها لها يبلغها فيها أن «ملف عيتاني أصبح جاهزاً ويريد استشارتك فيه قبل تسليمه إلى أمن الدولة» وإجابتها له بالإنكليزية sure، فردّت: «أنا لم أقل ذلك بل أجبته سنحدد موعداً لاحقاً وهو بنفس سياق إجاباتي بموضوع عيتاني للخروج بطريقة ديبلوماسية»، مضيفة أنها تعرضت لتجاوزات أثناء التحقيق معها أولياً، «وتم تقطيع إجاباتي قصداً لتشويش أفكاري وإرهاقي جسدياً وتعرضي للإهانات». وعن رسالتها النصية لايلي تسأله عن اعتراف عيتاني قائلة: «بس هوي كيف اعترف؟ مع علامتي تعجب وهو عن جدّ عميل؟»، أجابت: «استوضحتُ منه مثلي مثل كل العالم. وعن عرضها مبالغ مالية على زوجة ايلي لإقناعه بالتراجع عن اعترافه مقابل مبالغ مالية (عشرة آلاف دولار شهرياً طيلة مدة توقيفه ومبلغ ١٥٠ ألف دولار ثمن المنزل)، أجابت: «لا صحة لأقوالها. ما قلتُه أنه إذا كان ايلي فبرك ملف عيتاني لأجلي، فلن أدير ظهري لك من دون أن أذكر أية مبالغ مالية».
وقد جرى مقابلة الحاج مع غبش جراء التناقض الكبير في الإفادات، إلا أن الاثنين أصرّا على إفادتيهما.
أما عناصر أمن الدولة والضابط الذين أشرفوا على التحقيق مع عيتاني، فذكروا أنه لدى التحقيق معه، ولدى سؤال الضابط له عن موضوع العمالة «أجابه فوراً: «ما بسمحلك أنا قومي عربي ولا تتكلم معي بهذه الطريقة»، لكن بعد مواجهته بالمستندات التي زودهم بها ايلي، طلب زياد سيجارة وكأساً من الماء ليسرد اعترافاته الواردة في محضر أمن الدولة».
وقرر أبو غيدا منع المحاكمة عن عيتاني (تثبيت براءة) واتهم غبش بجرم اختلاق جرائم والافتراء الجنائي أمام المحكمة العسكرية. أما الحاج، فاتُّهِمت بالتحريض والتدخل في التلفيق الجنائي.

الأخبار

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

لبنان

قوى المعارضة تدعم باسيل في وجه ميقاتي؟!

Published

on

By

منذ ما قبل الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف، التي قادت إلى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ بالمهمة، كان من الواضح أن الرجل لا يريد الدخول في لعبة الشروط المسبقة، خصوصاً أنه يدرك جيداً التداعيات التي من الممكن أن تتركها، نظراً إلى أن هذه الحكومة، في حال ولادتها، ستكون الأخيرة في ولاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وبالتالي ليس من السهل توقع أن تكون مفاوضات تشكيلها سهلة.
 
هذا الواقع، تم التأكيد عليه من خلال المواقف التي أطلقت في الأيام الماضية، لا سيما من جانب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ​جبران باسيل​، التي كانت بمثابة هجوم متكرّر على رئيس الحكومة المكلف، الأمر الذي أوحى بإستحالة الوصول إلى تفاهم معه، إلا إذا ذهب ميقاتي إلى تقديم تنازلات، قد لا يكون في واردها، بسبب النتائج التي ستتركها على صورته أمام الرأي العام اللبناني بشكل عام، وداخل بيئته المذهبية بشكل خاص.
 
إنطلاقاً من ذلك، ترى مصادر سياسية مطلعة، عبر “النشرة”، أن رئيس الحكومة المكلف كان يفضل أن يكون في موقع تفاوضي أفضل، سواء كان ذلك عبر التكليف بعدد أكبر من الأصوات أو من خلال مواقف القوى والشخصيّات التي هي في الموقع المعارض، نظراً إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يسهل عليه المهمة الصعبة، بحيث بات أقصى ما يطمح إليه، بحسب المتداول، هو إدخال تعديلات على تركيبة حكومة تصريف الأعمال.
 
بالنسبة إلى المصادر نفسها، لن يكون أمام ميقاتي، بحال أراد تشكيل حكومة جديدة، إلا الذهاب إلى تفاهم مع رئيس “التيار الوطني الحر”، نظراً إلى أنه بحاجة تأييده في إستحقاقين أساسيين: الأول هو توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على مراسيم تشكيلها، الأمر الذي لا يمكن أن يحصل من دون موافقة باسيل، أما الثاني فهو تأمين نيلها الثقة في المجلس النيابي، نظراً إلى أن عدد الأصوات الذي في جعبته اليوم لا يؤمن ذلك، خصوصاً أن تسميته تمت بـ54 نائباً فقط.
 
في هذا الإطار، قد يكون من المنطقي الحديث عن أن ميقاتي، بالنسبة إلى الإستحقاق الثاني، كان يستطيع الرهان على جذب المزيد من الأصوات المؤيدة له في صفوف المعارضة، لكن من الناحية العملية هذه القوى أعلنت مواقفها بشكل واضح، قبل الوصول إلى مرحلة الإستشارات النيابية غير الملزمة، حيث كانت مجمعة على رفض المشاركة في الحكومة.
 
بناء على ذلك، تعتبر المصادر السياسية المطلعة أن مواقف كل من حزب “القوات اللبنانية” و”​الحزب التقدمي الإشتراكي​” و”النواب التغييريين” تصب في صالح رئيس “التيار الوطني الحر”، من خلال تعزيز موقعه التفاوضي مع رئيس الحكومة المكلف، لا سيما أن الأخير سيكون مضطراً إلى مراعاة مطالب باسيل الّتي سيطرحها في الأيام المقبلة، مستنداً إلى معادلة تقوم على أساس أن ​تأليف الحكومة​ ونيلها الثقة بيده، بعد أن بادر الآخرون إلى الإنسحاب من المعركة.
 
وفي حين تشير المصادر نفسها إلى أن مشاركة “الإشتراكي” شبه محسومة، في حال الوصول إلى التأليف، بسبب إمساكه بالورقة الميثاقية الدرزية، تلفت إلى أن ما يجب التوقف عنده بشكل جدي هو موقف كل من حزب “القوات اللبنانية” و”النواب التغييريين”، نظراً إلى أن مشاركة “القوات” في الحكومة ستكون من الحصة المسيحية، التي من المفترض أن يتمسك بغالبيتها باسيل في حال كان الفريق الأساسي الوحيد المشارك فيها، بينما مشاركة “التغييريين” كان من الممكن أن تضعف المعادلة التي قد تطرحها قوى الثامن من آذار، سواء على مستوى الصيغة أو التوازنات.
 
في المحصلة، تشدد المصادر نفسها على أن المعطيات الراهنة تؤكّد صعوبة الوصول إلى تأليف أيّ حكومة جديدة، إلا إذا تبدّلت الظروف على نحو كبير، خصوصاً أنّ العديد من أفرقاء قوى الثامن من آذار قد يرفضون الموافقة على أيّ تنازلات، يقدّمها رئيس الحكومة المكلّف لصالح رئيس “التيار الوطني الحر”.

Continue Reading

لبنان

وادي الكفور منطقة موبوءة بالملوثات والأهالي يستصرخون: “أوقفوا المجزرة البيئية بحقنا”

Published

on

By

تحوّل وادي الكفور إلى مصدر للأمراض المسرطنة، بعدما بات منطقة موبوءة بالملوثات، فمن مزارع تربية الأبقار ومكبّات النفايات العشوائيّة، بعد توقف معمل الفرز الذي يديره اتحاد بلديات الشقيف-النبطية، إلى معامل أحجار الباطون والكسّارات غير القانونية، زاد الطين بلة إقامة معامل لاستخراج النحاس من إطارات السيارات، عبر حرقها بطريقة غير صحّية أو قانونيّة، ما يلحق الأذى بالأهالي الذين انتشرت في صفوفهم حالات الإصابة بالاختناق، في وقت بلغت 40 حالة سرطان في القرية وحدها فقط.

لم يقتصر ضرر إحراق الإطارات على الكفور فقط، بل امتد إلى البلدات المجاورة في الشرقيّة والدوير وحبّوش ودير الزهراني وتول، من خلال سُحُب الدخان التي تغطي تلك البلدات وتصيب الأهالي في صحتهم وصحة أطفالهم، في حين أن المعالجات الجذرية غائبة ما خلا زيارة يتيمة لوادي المنطقة قام بها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الذي وعد باقفال المعمل غير القانوني، الذي يعمل بالتفكك الحراري. وتحت غطاء المعمل، انتشر عشرات تجّار الدولار، الذين يببيعون كيلو النحاس المستخرج ب 60 دولاراً ويجنون أرباحاً طائلة، فيما الأهالي يموتون ببطء جرّاء الأبخرة والدخّان، ولا يجدون أدوية علاجيّة واخرهم مختار الكفور محمد مطر.

تجّار استخراج النحاس، من الإطارات ومفارش السيارات، يحضرون إلى الوادي تحت مرأى الأهالي والقوى الأمنية، لأنّهم محميّون ويقومون بعمليّات الحرق غير الصحّي من دون تراخيص قانونيّة، حتى ضاق صدر السكان من هذه المجازر البيئيّة التي ترتكب على أرضهم من دون رادع، في حين تمكّنت المديريّة الاقليميّة لأمن الدولة في النبطية من توقيف 3 أشخاص، كانوا يحرقون الإطارات وأحالتهم على القضاء المختص، وهو ما نوّه به من يقطن هناك، مطالبين بوقف كافّة التجّار ومعامل استخراج النحاس من الإطارات.

في هذا السياق، يشير محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن الانبعاثات من الإطارات تؤدّي إلى ضرر صحي فضلاً عن الضرر البيئي على المحيط كله، ويشدّد على أن “هذه الممارسات الخاطئة سنوقفها”، ويوضح أنه “يتم تفكيك الإطارات واستخراج النحاس منها بطريقة غير بيئيّة وقانونيّة، واذا كان الهدف من إحراقها توليد الطاقة فهذا الموضوع بحاجة لترخيص”، ويضيف: “لا يستطيع أي شخص أن يولد طاقة بالمطلق، المطلوب من صاحب المعمل احضار كل الأوراق لدراسة كل الرخص الموجودة، واذا لم تكن موجودة وجب عليه أن يوقف عمله”.

وفي حين يلفت فقيه إلى أن على المحافظة أن تقوم بتدقيق بيئي لهذه المنشأة بشكل مفصل”، يؤكد أننا “ندرس الإجراءات الواجب اتخاذها ومنها إيقاف المعمل”، ويوضح أننا “لا نعطي تراخيص لهذه الأنواع من المعامل، وهذه التراخيص يحصلون عليها من وزارة الصناعة، مؤكّدًا على وجود شكاوى من المواطنين حيال ما يحصل”، ويشير إلى أنه “اتصل بوزير البيئة الذي زار ورأى الضرر” مشدّدا على متابعة الامر مع الوزير المختصّ، قائلا “نحن مع ما يصدر عنه وعن القضاء”، وأكّد على اتخاذ كل الإجراءات مهما كانت قاسية.

من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل، في حديث لـ”النشرة”، التضامن مع أهالي الكفور والبلدات المحيطة، الذين يتنشقون سموماً ملوّثة بفعل حرق الإطارات من تجاّر جشعين لا هم لهم سوى الكسب المادي على حساب صحة وسلامة الأهالي، ويشدد على أن المطلوب وأد هذه الكارثة قبل فوات الأوان وقبل انتشار الامراض المسرطنة بشكل أوسع بين الأهالي، لأنّ مخاطر ما يحصل يصيب الجميع بمقتلٍ، فغازات الإطارات سامة جداً والسُحب السوداء المنبعثة من حرقها قاتلة ومميتة.

بدوره، يلفت نائب رئيس بلدية الكفور يوسف ناصيف، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن مشكلة أهالي الكفور مع تجار حرق الإطارات لاستخراج النحاس ليست وليدة اليوم، ويشير إلى أنهم باتوا لا يستطيعون النوم ليلاً في منازلهم بسبب الواقع البيئي القائم، ويوضح أنه سُجلت مؤخراً أكثر من إصابة بالسرطان، وأردف “توسمنا خيراً من زيارة وزير البيئة لكن الوضع ما زال كما هو”. بينما يكشف محمود روماني من بلدة حبوش، عبر “النشرة”، إلى أنه “في كل مرة يعود تجار النحاس لاحراق الإطارات في وادي الكفور، يشتكي السكّان للمعنيين والأمنيين لكن من دون جدوى لأنهم على ما يبدو محميّون.

Continue Reading

أخبار العالم

وزارة الصحة تُعلن: 174 إصابة باليرقان!

Published

on

By

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: “بعد تداول وسائل الإعلام معلومات عن عدد الحالات المصابة باليرقان (إلتهاب الكبد الفيروسي – أ)، تعلن وزارة الصحة العامة أن العدد الفعلي لهذه الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الإلتهاب حتى اليوم يبلغ مئة وأربعًا وسبعين (174) حالة؛ وتذكر الوزارة بأنها واكبت هذا الموضوع منذ ظهوره وأعلنت عن ذلك بشفافية مطلقة، وهي لا تزال تأخذ العينات وتجري التحقيقات اللازمة لتبيان سبب انتشار الإلتهاب الذي لم يحسم بشكل نهائي بعد.

إن وزارة الصحة العامة تدعو المواطنين والمعنيين كافة إلى استقاء المعلومات منها حصرًا، وتعلن أنها ستصدر نشرة يومية عن موضوع اليرقان، كما هو حاصل بالنسبة إلى وباء كورونا، وذلك للإفادة بالمعطيات والأرقام الحقيقية للحالات الموجودة”.

Continue Reading
error: Content is protected !!