هكذا يتم تعيين المحقق العدلي وهكذا يُردّ ويُستبدل - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

هكذا يتم تعيين المحقق العدلي وهكذا يُردّ ويُستبدل

نشر “منبر النهار” مطالعة للقاضي حاتم ماضي والمحامية جوديت التيني جاء فيها: المشكلة الكبرى التي واجهت القضاء اللبناني وما تزال هي في معرفة ما إذا كان يجوز “رد” المحقق العدلي وكيف السبيل الى ذلك؟! بدايةً لا بد من شرحٍ موجزٍ لمسألة تنحية القضاة وردّهم بحسب القانون اللبناني: أ‌-انّ مسألة رد القضاة وتنحيتهم منصوص عليها فقط…

Avatar

Published

on

هكذا-يتم-تعيين-المحقق-العدلي-وهكذا-يُردّ-ويُستبدل

نشر “منبر النهار” مطالعة للقاضي حاتم ماضي والمحامية جوديت التيني جاء فيها: المشكلة الكبرى التي واجهت القضاء اللبناني وما تزال هي في معرفة ما إذا كان يجوز “رد” المحقق العدلي وكيف السبيل الى ذلك؟!

بدايةً لا بد من شرحٍ موجزٍ لمسألة تنحية القضاة وردّهم بحسب القانون اللبناني:

أ‌-انّ مسألة رد القضاة وتنحيتهم منصوص عليها فقط في قانون اصول المحاكمات المدنية (المادة 120 وما يليها).

ب- لم يتضمّن قانون اصول المحاكمات المدنية اي إشارة الى موضوع رد او تنحية “قاضي التحقيق” سواء كان “محققاً عدلياً” او “محققاً عادياً”، وهذا طبيعي لان لا وجود لمركز “قاضي تحقيق” في القانون المدني.

ج- لكن المادة 128/ اصول مدنية تكلمت عن تنحية النائب العام. ولهذا كان على القضاة ان يستعينوا بهذه المادة ويطبقوها كل مرّة يكون فيها القاضي المطلوب رده او تنحيته هو قاضي تحقيق قياساً على ما هو مقرّر في موضوع النائب العام.

لكن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً عندما يكون القاضي المطلوب رده هو المحقق العدلي!!!

هنا اصيبت المحاكم ببعض الضياع اذ اختلط عليها الامر لأنها كانت مدعوّة للتمييز بين “نقل الدعوى” وبين “رد القاضي” (ولو كانت النتيجة واحدة)، لأنه في حالة “نقل الدعوى” او نقل القاضي يكون القاضي البديل، او المحكمة البديلة، موجوداً مسبقاً، اما في حالة “رد القاضي” إذا كان محققاً عدلياً، فانّ القاضي البديل الذي ستولى اليه مهمّة التحقيق ليس موجوداً مسبقاً، وهنا يقتضي الامر ان يقترح وزير العدل على مجلس القضاء الاعلى اسم أحد القضاة ليكون محققاً عدلياً، فاذا ما تمت الموافقة على هذا الاسم كان هو المحقق العدلي.

أما المعضلة الاكبر فهي في معرفة نوع المحكمة الصالحة لتقرر “الرد” ودرجتها في ضوء عدم وجود نص في القانون يحدّد مثل هذا الامر.

واجهت المحاكم اللبنانية هذا الموضوع للمرة الاولى في مناسبة حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005. ففي العام 2007 تقدّم أصحاب العلاقة من محكمة استئناف بيروت المدنية بطلب “رد” المحقق العدلي المعيّن وفقاً للأصول. لكن المحكمة ردت الطلب لعدم اختصاصها النوعي.

من ثمّ تقدّم أصحاب العلاقة بالطلب نفسه، ولكن هذه المرة امام محكمة التمييز الجزائية التي استجابت للطلب وقرّرت “رد” المحقق العدلي متجاهلةً قواعد قانونية بديهية مثل سبق الادعاء المدني وكيف وضعت يدها على الدعوى وكيف يحق لها ان ترد قاضياً ليس من قضاتها… وكأنه كان المطلوب رد المحقق العدلي ولو من خلال “هرطقة” قانونية لا سابق لها.

بعد مضيّ سنوات عدة وقعت جريمة تفجير #مرفأ بيروت وتقدم اصحاب العلاقة في المرة الاولى من محكمة التمييز الجزائية بطلب رد المحقق العدلي (على غرار ما حصل في قضية الرئيس الحريري) فاستجابت المحكمة للطلب متجاهلةً هي الاخرى ما سبق وتجاهلته في القضية الأولى. وعُيّن محقق عدلي جديد.

ومرّة جديدة تقدّم أحد اصحاب العلاقة بطلب رد المحقق العدلي الثاني ولكن هذه المرة امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت التي ردّت الطلب لعدم الاختصاص النوعي.

تبنّت محكمة التمييز المدنية في بيروت موقف محكمة الاستئناف المدنية وردّت طلب الرد شكلاً.

لكن فريقاً آخر من الخصوم في الدعوى تقدّم بدعوى رد المحقق العدلي امام محكمة التمييز الجزائية لكن القرار لم يصدر بعد.

لذلك، فإننا من جهتنا نرى انّ القرارات السابقة الصادرة عن محكمة التمييز الجزائية هي قرارات غير قانونية ومخالفة لأبسط القواعد والمبادئ وتشكّل في حال تكرارها سوابق اجتهادية شديدة الخطورة وذلك للأسباب الآتية:

اولاً: انّ المحقق العدلي هو محقق خاص Ad Hoc لا يشبه في شيء اي قاضي تحقيق آخر.

ثانياً: انّ المجلس العدلي هو محكمة خاصة لا تشبه في شيء محكمة التمييز الجزائية ولا توازيها مرتبة.

ثالثاً: انّ تنحية أو رد المحقق العدلي لا يجوز ان تتم بالطريقة ذاتها التي يرد بها المحقق العادي احتراماً لقاعدة موازاة الصيغ parallélisme des formes.

رابعاً: انّ المجلس العدلي هو قرار سياسي في شأن قضائي تتخذه الحكومة عندما تكون الجريمة ماسّة بأمن الدولة، وبالتالي يجب ان تبقى لهذه الحكومة وحدها صلاحية رد المحقق العدلي وتعيين بديل منه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى تطبيقاً لمبدأ موازاة الصيغ.

ويجب ان تبقى هذه القاعدة معمولاً بها الى ان يتدخّل المشرّع بنص قانوني مغاير.

تابع القراءة
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

أخبار مباشرة

هل من ورقة البيضاء في جلسة 14 حزيران؟

P.A.J.S.S.

Published

on

كشف مصدر قريب من عين التينة ان الدعوة التي حددها صباحا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة انتخاب الرئيس الاربعاء المقبل عند الحادية عشرة، لا ترتبط بموقف المعارضة واعلانها عن دعم ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، بل هي التزاما بما اعلنه بري منذ عدة اسابيع انه سيدعو الى جلسة قبل 15 الجاري.

واوضح المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان بري حين تحدث عن موعد 15 حزيران كان يعول على انضاج التسوية والتفاهم بين جميع اللبنانيين من اجل انقاذ البلد، مشددا على ان لبنان لا يمكن ان يحكم بالتحدي، وبالتالي من دون تسوية لا يمكن الوصول الى ملء الفراغ وانجاز كافة الاستحقاقات اللاحقة.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


وذكر المصدر نفسه ان بري لطالما سعى الى التعاون مع مختلف القوى في الداخل والخارج، بالتالي للحؤول دون خسارة اي فريق، فعندها يكون البلد وحده الرابح من خلال توافق وطني عام.

وفي سياق متصل، اوضح المصدر ان نواب كتلتي التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة وحلفاءهما يدرسون الخيارات المتاحة لجلسة 14 الجاري، دون ان يستبعد اللجوء الى الورقة البيضاء مرة اخرى، على اعتبار ان طرح ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية كان ضمن تسوية انطلاقا من المبادرة الفرنسية، وليس لزجه في حلبة الصراعات!

تابع القراءة

أخبار مباشرة

حدث “أمني” يقلب كل المعايير!!! لا فرنجية ولا أزعور…

P.A.J.S.S.

Published

on

رأى المحلل السياسي وجدي العريضي, أن “الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلد لم يعد يحتمل لأي ترف من الوقت, وخصوصا أن هناك تحذيرات من إنهيار القطاعين التربوي والطبي بشكل غير مسبوق, لذا كان لا بد من اللبنانيين أن يساعدوا انفسهم”.

وأكد العريضي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن “السعودية جاهزة لأي مساعدة للبلد وعدم التخلي عنه, وبالتالي المشاركة في أي مؤتمر للدول المانحة ومساعدته, ولكن ان يكون هناك رئيس توافقي دون التدخّل بأي أسماء”.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


ولفت في حديثه إلى أن “البطريرك مار بشارة بطرس تبلّغ خلال لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا لديها أسماء حتى وإن كانت داعمة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية”.

وشدّد على أن “الفريق الآخر لا زال متمسّكاً بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية, والمعارضة توصّلت إلى بدعة كلمة التقاطع, وأنا لا أحبذّها, يجب أن يكون هناك توافق 100% على مرشّح المعارضة أياً يكن هذا المرشّح, إنّما لحسابات سياسية شعبوية وخاصة للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وللكتائب اللبنانية, ولكل أطراف المقاطعة كان هناك تقاطع, إنّما ما حصل مسألة متقدّمة أنه تم التوافق على جهاد أزعور”.

وتابع: “إنّما السؤال اليوم, هل سيمح حزب الله باجراء الإنتخابات الرئاسية في 14 الشهر الجاري؟ وبرأيه الورقة البيضاء ستكون سيّدة الموقف, وستعود حليمة إلى عادتها القديمة, وسيعود ترف الوقت والمهازل إلى ساحة النجمة, إلا إذا كان هناك قرار دولي كبير بتمرير إسم ازعور وإنتخابه, وإلا نحن سنذهب إلى الخيار الثالث, ليكون هذا الخيار هو قائد الجيش العماد جوزرف عون”.

وتخوّف العريضي, من أن “يأتي قائد الجيش على خلفية أمنية, 7 أيار جديدة, وربما أكبر منها إذا عطل حزب الله الجلسة أو الثنائي الشيعي, واعتقد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحرّك من موقعه كرئيس حركة أمل وقشق التوأم لحزب الله, وليس كرئيس للمجلس النيابي”.

ورأى أن “ما يحصل اليوم يدّل على أن حزب الله عادة إلى نغمة الإنتخابات السابقة, إمّا ميشال عون رئيساً وإما لا إنتخابات, والآن إما سليمان فرنجية أو روحوا بلطو البحر, لذلك الحل هو بانتخاب قائد الجيش الذي قد يأتي على خلفية امنية لإنقاذ الوضع”.

ورداً على سؤال, أجاب العريضي: “ما جرى مؤخرا من العرض العسكري لحزب الله أو المناورة بعد ذكرى التحرير, وصولاً إلى عودة الحزب القومي إلى السلاح, إضافة إلى أحداث أمنية حصلت مؤخرا, وإلى التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدّة حول مقتل الجندي الإيرلندي واتهام حزب الله, وصولا إلى إشكالات أمنية تقع في اكثر من منطقة, وتكاثر عمليات التهريب من المخدرات والكبتاغون, إضافة إلى خطف المواطن السعودي, هذا كلّه يدل على ان الوضع الأمني غير سليم, وان أمر ما يحضّر إلى إنفجار كبير, ومخابرات الجيش والاجهزة الامنية وتقاطع المعلومات كلّها تدلّ على أن لبنان قد يحصل فيه حدث امني كبير, وعلى خلفيته سيأتي قائد الجيش رئيساً للجمهورية”.

تابع القراءة

أخبار مباشرة

من سيحصد العدد الأكبر من الأصوات… فرنجيّة “أو” أزعور؟!

P.A.J.S.S.

Published

on

بدأت “البوانتاجات” المتعلقة بالانتخابات الرئاسية تتكثف في الكواليس سيما بعد إعلان القوى المعارضة لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تأييدها للوزير السابق جهاد ازعور، في شكل رسمي في “الويك – اند”. هذه العملية تحصل في الصالونات المغلقة التابعة للفريقين المتنافسين على حد سواء، وهي تُظهر على ما يبدو، تقدّما لأزعور على فرنجية، وفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، وربما لهذا السبب حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد 10 ايام من اليوم.

داعمو فرنجية لا يتحدثون كثيرا في الأرقام – ولو ان إعلامهم اقر اليوم بحصول ازعور على 49 صوتا مقابل 32 لأزعور – خلافا لداعمي أزعور، في معطًى يؤشّر الى أريحية الثاني في السباق: فأمس، أكد النائب مارك ضو من دارة النائب ميشال معوض ان أزعور قادر على تأمين 65 صوتا في اي جلسة انتخابية مقبلة. امس ايضا وفي حديث تلفزيوني، قال النائب وضاح صادق: اطراف المعارضة اعلنت سيرها بأزعور وايضا “لبنان القوي” كاملاً من ضمنه “الطاشناق”، وكتلة الاعتدال ليست بعيدة عنّا وأجواء “اللقاء الديمقراطي” واضحة، ومعلوماتي أنه سيصوّت لأزعور، علما ان اذا أعطى وليد جنبلاط هذه الورقة للثنائي سيكون قضى على لبنان”. وأعلن “أننا حتى الآن استطعنا أن نجمع 55 صوتاً لجهاد أزعور وفي الدورة الثانية سنتخطى الـ70 صوتا”… اما منذ ايام، فأكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن أزعور سيحوز أكثر من 65 صوتاً مع أصوات التيار الوطني الحر، مشيرا الى ان مرشح الممانعة لن ينال اكثر من 55 صوتا. كما استبعد أن يلجأ نواب الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الورقة البيضاء “لأن رئيس الحزب وليد جنبلاط هو من سمّاه”.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


وبينما موقف “اللقاء الديمقراطي” سيعلن الثلثاء او الخميس كحد أقصى وهو يُسرع الخطى نحو تأييد أزعور، تقول المصادر ان إحصاء الاصوات وتحديد توزّعها في شكل نهائي، امرٌ شبه مستحيل ومعقّد، معتبرة ان اصوات “الاعتدال الوطني” والنواب السنّة المستقلين بالاضافة الى مدى تقيّد نواب “لبنان القوي” بأزعور، سيرجّحان كفّة ازعور او فرنجية، كما ان يجب رصد عدد نواب التغيير الذين سيقترعون لأزعور، علما ان عددا منهم تواصلوا معه في الايام الماضية، ويبدو ان 3 منهم فقط، حسموا موقفهم سلبا منه، بينما 4 لم يحددوا خياراتهم بعد.

وللتذكير، فإن نواب تكتل “الاعتدال الوطني” ومنهم سجيع عطية، كانوا اعلنوا انهم في انتظار التوافق المسيحي على اسم، وها هو قد حصل على المرشح ازعور، فهل سيؤيده التكتل؟ وماذا ايضا عن نواب الطاشناق، الذين مِن المستبعد ان يخالفوا توجهات رئيس مجلس النواب.. هل يُمكن ان يبدّلوا موقفهم في الدورة الثانية مثلا؟

انطلاقا من هذه المعطيات كلّها، حيث بعضُها “ضبابي” وبعضُها واضح، تقول المصادر ان تأكيد فوز هذا او ذاك مستحيل، لافتة الى ان جلسة الانتخاب العتيدة ستشكل اختبارا بالذخيرة الحية وسستُسهم في تحديد أحجام كل فريق.. لكن في حال شعر الثنائي الشيعي ان ازعور سيتفوّق على فرنجية، قد يُكرّر لعبة التصويت بالورقة البيضاء في الدورة الاولى مع تطيير نصاب الدورة الثانية.. إلا اذا، تختم المصادر.

تابع القراءة
error: Content is protected !!