هل أنهى تكليف الحريري الثورة؟ - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

هل أنهى تكليف الحريري الثورة؟

تحت عنوان هل أنهى تكليف الحريري الثورة؟، كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: في مثل هذه الأيام من العام الفائت، كان الرئيس سعد الحريري يراقب من شرفات السراي الحكومي تنامي حركة الشارع الذي إجتاحته ثورة شعبية عارمة على قرارات إتخذتها حكومته بفرض ستة دولارات على تطبيق الواتساب، ويستعد بالتالي لاستقالة جاءت بعد خمسة أيام أي في…

Avatar

Published

on

هل-أنهى-تكليف-الحريري-الثورة؟

تحت عنوان هل أنهى تكليف الحريري الثورة؟، كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: في مثل هذه الأيام من العام الفائت، كان الرئيس سعد الحريري يراقب من شرفات السراي الحكومي تنامي حركة الشارع الذي إجتاحته ثورة شعبية عارمة على قرارات إتخذتها حكومته بفرض ستة دولارات على تطبيق الواتساب، ويستعد بالتالي لاستقالة جاءت بعد خمسة أيام أي في 29 تشرين الأول وقلبت الطاولة السياسية، وضربت تسوية عام 2016 التي جاءت بالعماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية في الصميم، وأنهت ″شهر العسل″ الذي كان قائما بين الحريري وجبران باسيل والذي ترجم في أكثر من محطة تعاونا الى حدود التماهي بين الرجلين في التطلعات والأهداف الأمر الذي أثار حفيظة حلفاء الحريري من القوات اللبنانية الى الحزب الاشتراكي.




إستقال الحريري تحت ضغط الشارع، وأكملت الثورة مشوارها على جناح إنجازها الأول الذي أدى الى الاطاحة بالحكومة التي فرضت الدولارات الستة على الشعب الفقير، والذي كان أيضا الانجاز الأخير لها، حيث شهدت الساحة اللبنانية سباقا بين الثورة التي إخترقتها الأحزاب والتيارات السياسية من المستقبل الى القوات الى الوطني الحر الذي أصيب بـ”انفصام” التظاهر ضد السلطة ومؤسسات الدولة، وبين تسمية حسان دياب الشخصية “التكنوقراطية” المكلف بتشكيل حكومة من المستقلين الاختصاصيين.

نجحت التيارات السياسية في تقويض الثورة، وتفريقها الى مجموعات، وضرب بنيتها التي لم تكن بالأساس صلبة، حيث لم تنجح في فرز أي إطار أو هيئة أو قيادة للمساهمة في حمايتها وتأمين إستمراريتها وإستكمال مشروعها التغييري، بينما كان المعنيون في الوقت نفسه يجهزون أقنعة التكنوقراط لوزراء حكومة حسان دياب من المستشارين والمحسوبين على الأحزاب والقوى السياسية، والتي فرضت نفسها على الثورة ونالت ثقة هزيلة في جلسة تم تهريبها الى مجلس النواب بغطاء من القوى العسكرية والأمنية.

في غضون ذلك، كان الدولار يشق طريقه صعودا، والمؤسسات الاقتصادية والتجارية تقفل أبوابها، والبطالة تتنامى والفقر يتوحش، والجوع يطرق الأبواب، وكورونا يفتك بالأجساد اللبنانية، ما دفع بعض مجموعات الثورة الى منح حكومة حسان دياب فرصة المئة يوم، ما أدى الى إنقسام الشارع بين مؤيد ومعارض، والى تحول الثورة “لمن يهمه الأمر”، ولبعض الموتورين الذين حاولوا ركوب الموجات وتحقيق بعض المكاسب على ظهر الثوار.

هدأ الشارع، وباتت الثورة مجرد نشاط فولكلوري في “الويك أند” للتذكير بالمطالب، ثم تلاشت ولم يعد هناك أي حدث قادر على إحيائها أو تجييشها من جديد، فالثورة التي إجتاحت البلاد من أجل ضريبة الستة دولارات، لم تتحرك إحتجاجا على وصول الدولار الى عتبة العشرة آلاف ليرة، ولا على الغلاء، ولا على البطالة، ولا على فقدان الأدوية، ولا على غياب المستلزمات الطبية من المستشفيات، ولا على إنفجار 4 آب الذي دمر بيروت، بل إقتصرت إطلالتها على بعض رموزها الذين تصدروا شاشات التلفزة وأشبعوا اللبنانيين تنظيرا وكلاما غير قابل للترجمة.

إستمر الأمر على هذا الحال بعد إستقالة حسان دياب، ومع تكليف الدكتور مصطفى أديب الذي جاء من خارج النادي السياسي لكنه لم يحصل على دعم الثورة، وصولا الى تكليف الرئيس سعد الحريري في إستشارات 22 تشرين الأول أي في الاسبوع الذي قدم فيه إستقالة حكومته قبل عام كامل، لكن ذلك لم يحرك ساكنا في الثورة ورموزها الذين حققوا إنجازا واحدا بالتزامن مع الاستشارات النيابية تمثل بإعادة قبضة الثورة الى ساحة الشهداء، بينما إشتعلت بعض المدن والمناطق اللبنانية باطلاق النار في الهواء من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إبتهاجا بتكليف الرئيس الحريري وغابت الثورة عن السمع، وربما كثير ممن كانوا يتصدرون الساحات في الثورة كانوا منشغلون باطلاق النار أو بالابتهاج عبر المسيرات السيارة.

بالأمس أجرى الرئيس سعد الحريري إستشارات نيابية غير ملزمة مع كتل نيابية وقوى سياسية لتشكيل حكومة إختصاصيين مهمتها الانقاذ وتنفيذ الاصلاحات وضبط سعر الدولار والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعادة إعمار بيروت، وذلك تحت إشراف الأحزاب والتيارات السياسية التي ما تزال بعد عام من الثورة والاحتجاجات تفرض نفسها بقوة وتتصدر المشهد اللبناني، بينما تستمر الثورة بالتراجع حتى تكاد تنتهي.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

أخبار مباشرة

بعد فضيحة المطار… وأين جان عليّة؟؟

P.A.J.S.S.

Published

on

بعد فضيحة تلزيم تشييد مبنى المسافرين 2 إلى شركتين ايرلندية وأخرى يملكها مواطن سعودي من دون المرور بإدارة المناقصات وهيئة الشراء العام، والتي تناولها سبوت شوت في تقرير له سلط فيه الضوء على حجم الأرباح التي ستجنيها الشركتان من خلال هذا الإتفاق والذي يفوق الإستثمار بملايين الدولارات.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفضيحة وتفاعل معها عدد من الناشطين والحقوقويين، مستغربين الإستمرار بالنهج ذاته من إدارة شؤون البلاد وذهب بعضه إلى إتخاذ المقتضى بعد الإطلاع على العقود.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


المحامي وديع عقل, كتب: ” كيف تم تلزيم مطار بيروت؟ وأين جان عليّة؟ علماً أنه لا يجوز إجراء أي مناقصة أو مزايدة إلا وفقاً لقانون الشراء العام الرقم 244 بشفافية مطلقة.كما أن المادة 114 فقرة 5 نصت على: “إلغاء كل نص مخالف لأحكام هذا القانون أو لا يتفق مع مضمونه”! ننتظر نشر التفاصيل والعقود لاتخاذ المقتضى.

وبدوره كتب الناشط فوزي مشلب: “فضيحة مطار بيروت، امتياز بتشغيل مرفأ عام لي اقل شي بحاجة لقرار مجلس وزراء، شو عمل الوزير بيتذاكى وعطى امتياز في أرباح فوق المليار دولار مقابل استثمار 125 مليون $ من دون المرور بإدارة الشراء العام. الفساد المدعوم بالسياسة والسلاح. وبيرفضوا اللامركزية المالية”.

وغرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “عا أساس التلزيم بالمناقصة ليش تغير دولة الرئيس”.

وأضاف وهاب: “أنا أتهم كل من شارك بأنه شريك”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

صندوق النقد: لبنان في وضع مقلق وحرج للغاية!

P.A.J.S.S.

Published

on

أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز، أنّ “لبنان في وضع خطير للغاية، وتقدّم الإصلاحات بطيء بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”.

وتابع راميريز: “كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”، لافتاً إلى أنّ “المسودة النهائيّة لقانون الكابيتول كونترول لا يُلبّي الأهداف ويحتاج إلى تعديلات”.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


كما لفت إلى أنّ “معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الإتفاق ضروريّ، والاتفاق على مستوى الخبراء الذي وقّعته الحكومة نهائيّ”، ويحثّ السلطات اللبنانيّة على “تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ”.

وأشار إلى أنّ “لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني”، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ”التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي”، مشدّداً على أنّه “سيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان”.

وتابع راميريز: “صندوق النقد متمسّك بمعالجة الخسائر في القطاع المصرفي”، لافتاً إلى أنّ “صغار المودعين محميّون إنما كبار المودعين سيتحمّلون خسائر”.

وعن أموال المدارس والمستشفيات وأموال النقابات، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: “يجب على الحكومة النظر في إمكانية إقرار استثناءات من شطب الودائع”…

Continue Reading

أخبار مباشرة

“أوجيرو” تعلن الإضراب المفتوح.. والقرم: الموظّفون لن يقبلوا بعزل لبنان!

P.A.J.S.S.

Published

on

صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو”، بيانٌ, “أعلن فيه الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب”.

وتابع البيان: “بعد أن اكتوينا بنيران الغلاء وتفلت الأسعار، ولأننا لسنا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها. ولما كانت كرامة العاملين وحقهم في العيش الكريم فوق كل اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظرا للتجاهل المستمر لمطالبنا بتعديل الرواتب بعد أن أصبحت تعادل واحد في المائة من قيمتها الفعلية.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


وأضاف: “بعد مرور يومين على الإضراب من دون أن نتلقى أية ردود إيجابية، يعلن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال”.

واستكمل البيان: “عليه، يعول المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” على وعي جميع الزملاء العاملين مستخدمين وملحقين ومتعاقدين و مياومين لهذه المرحلة و تضامنهم جميعا لإنجاح الإلتزام التام بالاضراب”.

ووضع المجلس أرقام هواتف أعضائه بتصرف الجميع للإبلاغ عن أية خروق أو ضغوط قد يتعرضون لها, وأبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.

بدوره, طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر “المركزية” إلى أن موظفي “أوجيرو” يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم… لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقّة التي أسعى بشكل حثيث منذ فترة، إلى تحقيقها.

ودعا القرم وزارة المال إلى “تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتّخذة في هذا الشأن، لا أن تكون مجرّد حبراً على ورق”. ويقول: أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن. وإذا ما تم تنفيذ القرارات المُشار إليها نكون قد خَطَونا الخطوة الأولى في اتجاه معالجة الأزمة.

وختم مؤكداً على “وعي موظفي “أوجيرو” لمسؤوليّتهم في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد، ولا أعتقد أنهم سيتعاطون مع الموضوع على نحو يؤدّي إلى قطع خطوط الهاتف والإنترنت لا سمح الله. فذلك غير وارد عندهم ولا عندنا كوزارة اتصالات. وبالنسبة إليّ تندرج خدمة المواطن في الدرجة الأولى على رغم أنني أؤمن بمطالب نقابة موظفي “أوجيرو” المحقّة.

Continue Reading
error: Content is protected !!