لبنان
وأخيراً.. خرجت الموازنة من «شرنقة» مجلس النواب فهل تخرج الجلسة الحكومية من دائرة «قبرشمون»؟
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال وأخيرا، خرجت الموازنة العامة لسنة 2019 من «شرنقة» مجلس النواب بعد اربعة أيام من النقاشات والمقترحات، صبحا ومساء، لتستقر على أرقام لا تعكس حقيقة الواقع المالي للدولة بالضرورة انما تكفي لطمأنة المجتمع المالي الدولي، الا ان رأس الاقتصاد اللبناني مازال فوق سطح الماء. وقد تمت الولادة على أيدي…
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال وأخيرا، خرجت الموازنة العامة لسنة 2019 من «شرنقة» مجلس النواب بعد اربعة أيام من النقاشات والمقترحات، صبحا ومساء، لتستقر على أرقام لا تعكس حقيقة الواقع المالي للدولة بالضرورة انما تكفي لطمأنة المجتمع المالي الدولي، الا ان رأس الاقتصاد اللبناني مازال فوق سطح الماء. وقد تمت الولادة على أيدي 83 نائبا، مع معارضة 17 وامتناع نائب واحد عن التصويت هو ميشال ضاهر، وغياب 37 نائبا، بينهم عضو كتلة «لبنان القوي» شامل روكز، وفيصل كرامي، عضو اللقاء التشاوري المتوقف عن التشاور. جلسة التصويت على الموازنة تخللتها تجاذبات، واعصارات وتلويح باستقالات حكومية في اعقاب استياء رئيس الحكومة سعد الحريري من ادخال تخفيضات شديدة على موازنة مجلس الانماء والاعمار، وأوجيرو، وغيرها من المؤسسات المرتبطة برئاسة الحكومة، وقد غادر الحريري القاعة، بعدما سبقه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، للاعتبار عينه. ما اضطر رئيس المجلس نبيه بري الى رفع الجلسة لعشر دقائق كاستراحة قصيرة، التقى خلالها الرئيس الحريري، حيث تم تقليص الخفض المقترح على موازنة مجلس الانماء والاعمار من 175 مليار ليرة إلى 75 مليارا. ميقاتي برر انسحابه باستهداف المؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لاهداف سياسية، وقال: لقد طفح الكيل.. وتضامن نواب الحزب التقدمي الاشتراكي مع الحريري، وتوصل الحريري إلى المحافظة على موازنة «أوجيرو» بزيادة 14 مليارا من موازنة 2018، بعدما هدد بوضع عشرة آلاف من موظفي اجيروا الذين دخلوا العمل في مرحلة الانتخابات وبعد قرار وقف التوظيف، خارج الخدمة. مجلس النواب أقر كل الاعفاءات الضريبية، والمواد التي تطول المتقاعدين مع خفض رسم الطبابة للعسكريين من 3 إلى 1.5%. واعتماد الشطور في اعتماد الضريبة على الراتب التقاعدي واخضعت الواردات الخاضعة للضريبة المضافة الى رسم استيراد بقيمة 3%، ولمدة ثلاث سنوات، مع استثناء البنزين والمواد الصناعية الاولية، وأقر رسوما على لوحات السيارات المميزة، واستثنى اساتذة الجامعة اللبنانية من الخفض التدريجي للمنح المدرسية والجامعية، ما استثنت من المادة التي توقف التفرغ والتوظيف، وأقر الحق بالراتب التقاعدي بعد 15 سنة من الخدمة، وخرج القضاة من الموازنة سالمين. الحريري رفض اقتراحا من لجنة المال والموازنة بإخضاع القروض الخارجية للرقابة المسبقة، تجنبا لعرقلة الحصول على القروض، وقد استجيب لرفضه، وقد صارح النواب بقوله: إذا كنت تريدون مكافحة الفساد فهو موجود هنا في الصفقات والمناقصات وليس بالقروض التي تأتي من الخارج. وأبلغ النواب بأن 3% من اللبنانيين فقط تابعوا النقل المباشر لجلسات الموازنة، ومعنى ذلك ان الناس ملّوا السجالات. المصادر المتابعة لاحظت لـ «الأنباء» ان «التعصيب» الذي بدا على رئيس الحكومة، أثناء مناقشة بنود الموازنة زال تماما بعد إقرارها، فهو يريد الموازنة ليواجه بها أصحاب مؤتمر «سيدر»، بصرف النظر عن المضامين، وهذا ما عبر عنه النائب سليم سعادة بقوله الذي أضحك الرئيس نبيه بري طويلا، قال سعادة: في موضوع نسبة العجز، الجهات الدولية تعرف اننا نكذب عليها، ونحن نعرف انها تعرف اننا نكذب عليها، وما في مشكلة في الأمر، وهيدي الحقيقة». هذا ورحب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أمس، بإقرار موازنة عام 2019، باعتبارها خطوة ملحة لخفض العجز، ضمن رؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر «سيدر». وقالت المجموعة في بيان: «نعترف بإقرار خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتطبيقها الأولي، ونشجع الحكومة على إحراز تقدم في المسائل المعلقة المتعلقة بهذا الملف». وأضافت: «ندعم الحكومة اللبنانية لبدء تطبيق التدابير المعتمدة في الموازنة، ونرحب باعتزامها بدء الاستعدادات لإقرار موازنة 2020، حتى تستكمل العملية في الوقت المناسب، وبشكل مسؤول ماليا». وشجعت المجموعة «القادة اللبنانيين على اعتماد مزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد والشفافية التي حددها لبنان، ضرورة لانتعاش اقتصاده ونموه». وبعد الموازنة تتركز الاهتمامات على عقد جلسة لمجلس الوزراء، بعد تسوية ممكنة لمرجعية المحاكمة في قضية حادثة «قبرشمون»، حيث تتحدث المصادر المتابعة عن زيارة يقوم بها وفد من حزب الله الى النائب طلال أرسلان، في إطار ما يمكن وصفه بالوساطة من أجل إيجاد مخرج من دائرة «المجلس العدلي» المفرغة، انسياقا من سياسة الحزب الرامية الى حماية الاستقرار الحكومي. وبعد تخطي مشكلة «قبرشمون»، ستكون حكومة التفاهمات، أمام التعيينات القضائية والإدارية والعسكرية، حيث الطامة المحصصاتية الحكومية الكبرى.
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟
أنجز المرشد الإيراني ليل السبت – الأحد ما وعد به لناحية الردّ على تدمير إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، لكن التدمير الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع لم يحظَ بأي وعد كي ينتهي.
وبينما كانت طهران تحتفل باطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران وعدد من مناطق الأذرع، وبينها لبنان، كانت إسرائيل تمضي قُدماً في تصعيد الضربات في بعض المناطق اللبنانية، وأبرزها البقاع.
هل أصبح لبنان أكثر من أي وقت مضى، في مهبّ العاصفة التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي في غزة، وانتقلت في اليوم التالي الى الجبهة الجنوبية قبل أن تتوسع تباعاً؟
في انتظار معرفة الثمن الذي سيدفعه لبنان بعدما انتهى وقت «العرض الإيراني»، أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب تقارير إعلامية، قلقاً على لبنان خلال الاتصالات التي أجراها ببعض الزعماء في أوروبا والمنطقة.
وكان مصدر ديبلوماسي كشف عن «رسالة عاجلة وصلت الى السلطة السياسية تحذّر من مغبة انخراط «حزب الله» في أية مواجهة بين إسرائيل وإيران، حتى لا يكون تدمير لبنان هو الثمن لتحقيق تسوية للحرب المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول، وعليكم توجيه النصح وممارسة الضغوط على «حزب الله» لكي يقدم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى».
ماذا عن موقف «حزب الله» غداة «العرض» الإيراني؟ أصدر بياناً استهله بـ»التبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي». وأكد أنّ «العملية الإيرانية حقّقت أهدافها». واعتبر أنّ «الأهداف السياسية والإستراتيجية ستؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها».
وفي سياق متصل، نقلت قناة «الميادين» التلفزيونية عن الرئيس نبيه بري قوله: «إنّ الردّ الإيراني أرسى قواعد اشتباك جديدة على مستوى المنطقة برمّتها».
وعلى المستوى الميداني، قام الطيران الاسرائيلي امس بسلسلة غارات على كفركلا والضهيرة ومارون الراس جنوباً ثم استهدف منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك فدمّر مبنى مؤلفاً من طبقتين تابعاً لـ»حزب الله».
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» إنّ المبنى المستهدف «موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية».
وليلاً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حلّق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة لـ»الخط الأزرق».
الى ذلك، أعلن «الحزب» مقتل أحد عناصره من بلدة الخيام الجنوبية، ويدعى جهاد علي أبو مهدي.
كتب كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين عبر منصة “اكس”: “سررت باستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان في البيت الأبيض. التعاون ضروري، فيما نعمل جميعاً من أجل تفادي التصعيد، وضمان الاستقرار السياسي والأمني والازدهار في لبنان”.