300 لبناني... غير لبنانيين! - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

لبنان

300 لبناني… غير لبنانيين!

Avatar

Published

on

نحو عشرة سجلّات نفوس في صيدا، تضم أكثر من 300 لبناني مشكوك في لبنانيتهم! منذ عام 2000 يحاول هؤلاء الحصول على «اعتراف» بوجودهم رغم أنهم يحملون هويات لبنانية. تقول الرواية إن المُديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية «اكتشفت»، بعد نحو ثلاثين عاماً، أن الأحكام القضائية التي تُثبت حيازة الأجداد على الجنسية غير مُسجّلة في هيئة القضايا. فيما يقول العارفون إن كثيراً من الإثباتات والسجلات القانونية أُتلفت بفعل الحريق الذي طال السراي الحكومي في صيدا، مطلع الحرب الأهلية عام 1975. بين الروايتين، ثمّة من يُثير شبهة الدوافع الانتخابية التي ساهمت في «يقظة» المُديرية العامة، ويتساءل: كيف يُجمّد سجلّ من يملك وثيقة ولادة لبنانية؟

عام 2000، توقّفت المُديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات عن إعطاء بيانات قيود لعدد من أبناء العائلات المُسجّلة في صيدا، بحجّة التشكيك في جنسيّتهم اللبنانية. قبل هذا التاريخ، كان هؤلاء يحصلون على إخراجات قيد وجوازات سفر بشكل دوري و«طبيعي»، ويمارسون «لبنانيتهم» بشكل كامل. منهم من أدّى خدمة العلَم أو انخرط في السلك العسكري أو شغل وظائف في «الدولة».
تقول رواية هؤلاء إن المديرة العامة السابقة للاحوال الشخصية، سوزان خوري، اتخّذت منتصف عام 2000 قراراً بـ«تجميد» سجلات عدد من عائلات صيدا ووضع إشارات إحترازية على قيودهم وقيود أفراد عائلاتهم، وعدم السماح لهم بالاستحصال على القيود الافرادية والعائلية. كما عمدت إلى سحب هذه السجلات من نفوس دائرة صيدا ولم تعمد الى نسخها في السجلّات الأساسية في وزارة الداخلية، بحجّة عدم قانونية الأحكام القضائية التي حازوا بموجبها الجنسية اللبنانية.

إثباتات هالكة!
بحسب مُختار صيدا ابراهيم عنتر، تقدّمت بعض العائلات المُقيمة في صيدا عام 1972 بدعاوى قضائية لاثبات حصولها على الجنسية اللبنانية، «حينها، حصلت هذه العائلات على قرارات قضائية تُثبت حيازتها الجنسية. ولكن، بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً، تبيّن للمديرية أن هذه الأحكام القضائية غير مُسجّلة في هيئة القضايا، ما يعني غياب السند القانوني الذي يُثبت حصول هؤلاء على الجنسية». وعليه، اشترطت المُديرية العامة للأحوال الشخصية إبراز مُستندات قانونية لـ «تبرير» إعطاء بيانات قيد ولـ«تحريك» سجلّاتهم. إلّا أنه يصعب تحقيق هذا الشرط، بحسب المختار محمد بعاصيري الذي يلفت الى أن الكثير من الأوراق والمُستندات الكفيلة بإثبات جنسية هؤلاء، أُتلفت عام 1975 بفعل أحداث الحرب الأهلية التي أدّت الى احتراق السراي في صيدا.

سجلّات غير «مُسجّلة»!
بحسب مصادر في دائرة نفوس لبنان الجنوبي، هناك نحو عشرة سجّلات مُجمّدة، فيما تُشير تقديرات مخاتير المدينة الى أن عدد أبناء هذه السجّلات يتجاوز الثلاثمئة. وتؤكد المعطيات أن عدداً كبيراً من هؤلاء حائزون على وثائق ولادة تُفيد بجنسيتهم اللبنانية، فضلا عن أنهم كانوا يحصلون سنوياً على إخراجات قيد وجوازات سفر وهويات. فعلى أي أساس كان يتم إصدار هذه الأوراق الثبوتية إذا؟
تقول المصادر إنّ أسماء أصحاب هذه السجّلات مُدوّنة في لوائح تم الاستناد اليها لاعطائهم الاوراق الثبوتية، «إلّا أنّ الخلل يكمن بأنّ هذه اللوائح غير مسجلة في السجّلات الرسمية». وتشير إلى أن المُديرية العامة للاحوال الشخصية أحالت هذه الملفات الى الأمن العام اللبناني منذ سنوات، وهذه التحقيقات باتت في حوزة القضاء اللبناني، «ولا نزال في انتظار قرار القضاء».
المصادر نفسها أكّدت أنّ دائرة نفوس لبنان الجنوبي ووزارة الداخلية والبلديات ليستا الجهة المُخوّلة تدوين هذه القيود في السجّلات، وأن الأمر يحتاج الى قرار قضائي كي يتحقق. فيما وعد المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري، في اتصال مع «الأخبار»، بمُتابعة هذا الملف ودراسته «بشكل دقيق».

أسباب انتخابية؟
اللافت أن قرار المُديرية تجميد هذه السجّلات جاء بعد مُضي ثلاثين عاماً. ويعزو متابعون للملف ذلك إلى «أسباب انتخابية، وبايعاز من الرئيس الراحل رفيق الحريري، بعد خسارته في الانتخابات البلدية في صيدا عام 1998. فعشية الانتخابات النيابية عام 2000 صدر القرار بتجميد القيود التي تضمّ غالبية من أبناء الطائفة الشيعية ممن يصوّتون لخصومه السياسيين». ويلفت هؤلاء إلى أن وزير الداخلية السابق ميشال المُرّ وجّه بتاريخ 27/6/2000، مُذكّرة تنفيذية الى مُديرية الأحوال الشخصية (رقم 3337/2010) يطلب فيها معاودة إعطاء بيانات قيد إفرادية وعائلية لقيود سجلات نفوس صيدا التي تم تجميدها «كما كان معمولا به منذ تاريخ تسجيل هذه القيود». وبالفعل أُعيد «تحريك» هذه السجّلات لفترة وجيزة، «إلّا أن المديرية العامة أعادت تجميدها مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في آب 2000».
مهدي منصور، أحد المتضررين من تجميد السجلّات، أكد «أننا طالبنا المديرة العامة السابقة سوزان الخوري بإبراز المُستندات التي ارتكزت إليها كي تتخذ إجراء التجميد، إلا أنه لم يتم إطلاعنا على أي قرار قضائي أو مُستند يُبيّن الذريعة التي قضت باتخاذ قرار كهذا». ويُضيف: «كلّ ما أُخبرنا به، أن علينا إبراز القرارات القضائية التي أدّت الى منح أجدادنا الجنسية، رغم معرفة المعنيين في الداخلية بأن هذه القرارات أُتلفت في الحريق الذي طال السراي خلال الحرب». وأشار إلى أن هناك عائلات من الطائفة السنيّة «مُتضرّرة من قرار التجميد، وبالتالي فإنّ القضية وطنية بامتياز ولا تتعلّق فقط بالعائلات الشيعية في المدينة»، مُطالبا بحلّ جذري لهذه القضية الشائكة التي تقضي بـ«شطبنا من الوجود رغم حيازاتنا سجلات عدلية وهويات وجوازات سفر».

الأخبار

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

طقس غائم وانخفاض تدريجي بالحرارة

P.A.J.S.S.

Published

on

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً الأحد، غائماً جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. كما يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

في الحال العامة، طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود وشمال تركيا، يشتد تأثيره اعتبارا من نهار الإثنين ويكون مترافقا بكتل هوائية باردة مما يؤدي إلى تساقط أمطار وثلوج ورياح قوية وحدوث عواصف رعدية ويستمر خلال أيام الأسبوع المقبل. معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 إلى 19 درجة.

طقس السبت غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار (بحدود ال5 درجات). كما تنشط الرياح خلال الفترة الصباحية خاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ظهور لبعض الخلايا الرعدية المنفردة فترة قبل الظهر، تنخفض درجات الحرارة اعتباراً من بعد الظهر بشكل سريع ويتكون الضباب على المرتفعات.

طقس الأحد غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. كما يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

طقس الإثنين غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر مع نشاط للخلايا الرعدية، تشتد حدة الامطار ليل الاثنين/ الثلثاء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تفارب ال50 كم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما دون شمال البلاد ويتدنى مستوى تساقطها فجر الثلثاء لتلامس الـ1400 متر.

تتراوح الحرارة على الساحل بين 12 و25 درجة، فوق الجبال بين 8 و18 درجة، وفي الداخل بين 12 و21 درجة.

Continue Reading

أخبار مباشرة

القعقور: المشكلة هي في تدخل السلطة السياسية بالقضاء

P.A.J.S.S.

Published

on

أثنت النائبة حليمة القعقور في بيان، على “موقف الزملاء والزميلات بشأن الانقلاب على التحقيق في جريمة تفجير بيروت، ورفض المساس بالمحقق العدلي، وضرورة محاسبة المدعي العام التمييزي عن خطواته غير القانونية الهادفة إلى دفن التحقيق”.

وأكدت أن “المشكلة هي في تدخل السلطة السياسية بالقضاء، وصولاً إلى تحلل النظام القضائي استتباعاً للإنهيار الكامل للدولة بظل هذا النظام”.

وذكّرت “بقانون استقلالية القضاء المقدم العام 2018، وكل ما تعرض له من تشويه، والذي يشكل، بعيداً من التعديلات والملاحظات التي تفرغه من مضمونه، مدخلاً لبناء دولة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

نقيب المالكين: كيف نشتري الدواء بإيجار أقل من نصف دولار شهرياً؟

P.A.J.S.S.

Published

on

رأى نقيب المالكين باتريك رزق الله في بيان، أنه “مع وصول الدولار إلى عتبة الستين ألف ليرة لبنانية، أصبح إيجار المنزل في السنة لا يتخطى الـ 5 دولارات في السكني وغير السكني، لسببين: لأن القضاة رؤساء اللجان القضائية لا يقومون بواجباتهم بإصدار القرارات عن طلبات المستأجرين المستفيدين من الحساب، ولأن مجلس النواب لم يعمد بعد إلى إقرار قانون تحرير الإيجارات غير السكنية حيث يبيع المستأجر وفق سعر الصرف في السوق الموازية”.

وتوجه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود قائلاً: “إن خدمة الإيجار في خطر لأن المالكين يتخوفون من التأجير مجدداً، فيما المستأجرون بغالبيتهم يملكون بيوتا ويعمدون إلى إقفال البيوت المستأجرة بانتظار انتهاء مهلة التمديد. وهنا نسأل: كيف يعيش المالك؟ كيف يشتري الدواء بإيجار أقل من نصف دولار شهريا؟ كيف يشتري صفيحة البنزين وسعرها يساوي إيجار منزل او محل لأربع سنوات؟ وفي الوقت نفسه نحذر من حصول إشكالات بين الطرفين مع الارتفاع الجنوني في سعر الصرف وعجز المالك عن شراء السلع الضرورية والاساسية لعائلته، وفيما يقف القضاة مكتوفي الايدي امام الظلم اللاحق بالمالك وهم يطبقون بنودا ولا يطبقون أخرى في قانون الايجارات الجديد”.

Continue Reading
error: Content is protected !!