لبنان
6 – حزب الله ـ حسن نصرالله
بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأ حزب الله عملية ملء الفراغ السوري ودخل للمرة الأولى طرفا رئيسيا في اللعبة الداخلية، لإدارة الوضع والإشراف عليه عن كثب في المجلس النيابي وفي الحكومة.. بعد حرب يوليو 2006، نفذ حزب الله عملية ارتداد الى الداخل اللبناني لمحاسبة خصومه الذين انضووا في إطار تحالف 14 آذار، فكانت أحداث 7…
بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأ حزب الله عملية ملء الفراغ السوري ودخل للمرة الأولى طرفا رئيسيا في اللعبة الداخلية، لإدارة الوضع والإشراف عليه عن كثب في المجلس النيابي وفي الحكومة.. بعد حرب يوليو 2006، نفذ حزب الله عملية ارتداد الى الداخل اللبناني لمحاسبة خصومه الذين انضووا في إطار تحالف 14 آذار، فكانت أحداث 7 أيار واتفاق الدوحة الذي شكل أول اختراق في مسيرة الطائف وتحوير في مساره التطبيقي.. وبعد انفجار الأحداث والحرب في سورية، لم يجد الحزب بدا من الانخراط فيها، ليس فقط للدفاع عن النظام السوري الحليف، وإنما للدفاع عن نفسه ومشروعه ومكتسباته في لبنان، لأن سقوط نظام الأسد كان سيؤدي الى سقوطه في لبنان. وطيلة فترة الحرب السورية التي لم تنته فصولا بعد، عمل حزب الله، المنهمك في دور جديد وغير محسوب كلاعب إقليمي، على ضبط الساحة اللبنانية والحؤول دون حدوث تغييرات أو مشاكل فيها. ولذلك كانت حقبة جمود سياسي وتمديد نيابي وفراغ رئاسي حتى العام 2016 عندما تمكن حزب الله أخيرا من إيصال حليفه العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية.. هذا التطور شكل نقطة تحول في مسيرة الحزب السياسية وفي دوره الداخلي. فقد غادر مرحلة الرئيس التوافقي «الضعيف» ودخل مرحلة الرئيس الحليف «القوي». أشرف على عملية الانتقال من النظام الأكثري إلى «النسبي» في قانون الانتخابات كنقلة أولى نوعية أتاحت له الحصول مع حلفائه على أكثرية تجاوزت عتبة الـ 70 نائبا، كما أتاحت له تجاوز حكومة الثلث المعطل الى حكومة له فيها مع حلفائه أكثرية تكاد تصل إلى «الثلثين». وصل حزب الله الى أفضل وضع له في الحكم بالقدر الذي تسمح به قواعد النظام الطائفي وتوازناته. ومع ذلك، فإنه لم يستخدم فائض القوة لديه لفرض سيطرة مكشوفة و«فجة»، وإنما بادر الى «سياسة استيعابية مرنة» عبر التكيف مع نظام الطائف والانخراط بشكل أوضح وأفعل في الدولة وطرح المسائل التي تهم الناس وتتعلق بأمنهم الاجتماعي، وهذه السياسة ترجمت في الخطوات والمبادرات التالية: ٭ إعلان معركة مفتوحة ضد الفساد بإشراف شخصي من السيد حسن نصرالله الذي أعطى انطباعا بأن الفساد بات خطرا وجوديا، والقرار المتخذ لمكافحته هو قرار استراتيجي لا يقل أهمية عن قرارات مقاومة الاحتلال ومحاربة الإرهاب. ٭ الإعلان عن برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية يتضمن تطوير القانون النسبي الحالي واعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، واستحداث وزارة تخطيط، وتعزيز دور الهيئات الرقابة.. إلخ. ٭ إبداء الاستعداد للبحث في الاستراتيجية الدفاعية عندما يدعو الرئيس عون الى حوار وطني ويرى الوقت مناسبا. ٭ الدخول المباشر على خط ملف عودة النازحين السوريين، والمساهمة في توفير ظروف العودة وإزالة معوقاتها بالتنسيق مع دمشق. ٭ دعم عملية ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل، على أساس موقف لبناني تفاوضي موحد ومتماسك. ٭ دعم الخطة الأمنية المستدامة التي أعلنها الجيش اللبناني لمنطقة بعلبك ـ الهرمل، وقدم نفسه على أنه له مصلحة في إنهاء الوضع الشاذ هناك، وأنه المستفيد من تبديد هذا «الانطباع ـ الاتهام» بأنه يغطي الوضع ويوظفه لمصلحته. ٭ تغيير في الأداء السياسي: يعطي ثقته وأصوات نوابه لحكومة الحريري وللمرة الأولى يفعل ذلك/ يبين عدم الانتماء الحزبي لوزير الصحة جميل جبق في معرض الإثبات بأن الحكومة ليست حكومة حزب الله/ يقدم اعتذارا عن خطأ ارتكبه أحد نوابه نواف الموسوي ويتخذ في حقه تدبيرا مسلكيا/ يؤكد التزامه باتفاق الطائف نافيا كل ما يقال عن مثالثة ومؤتمر تأسيسي/ يرفع مستوى مشاركته في الدولة، يشارك في رسم سياستها وصنع قراراتها وموازنتها التي صوت لها للمرة الأولى، ويبدي رغبة في دخول الإدارات وتقاسم الحصة الشيعية مع «أمل» للمرة الأولى/ يوسع نطاق انفتاحه على القوى السياسية ويفتح خطوطا حتى مع الخصوم والشركاء في الحكومة. ٭ دعم واضح للتسوية الرئاسية ـ السياسية ولطرفيها الأساسيين: رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، والتصرف من خلفية أنهما مستمران حتى نهاية العهد: يبقيان معا أو يذهبان معا. مجمل هذا السلوك السياسي طرح تساؤلات عن مغزاه وعن الأسباب التي تدفع حزب الله الى اتباع هذا النهج «الاستيعابي»، والى إجراء تغيير في مقاربته للملفات والعلاقات.. وفي الواقع، فإن جملة عوامل وأسباب دفعت الحزب في اتجاه هذه السياسة الجديدة وأبرزها: 1 ـ الواقع والتوازن السياسي الجديد في الحكم والدولة الذي بات راجحا لمصلحته ويدفع به الى الظهور على المسرح، بحيث لم يعد يكفيه اللعب وتحريك الخيوط من خلف الستارة.. والى اتباع الطرق السياسية في التوسع. 2 ـ الواقع الاقتصادي الاجتماعي الذي لم يعد بإمكانه التغاضي عنه ولا تجاهل انعكاساته السلبية على جمهوره وبيئته أولا، ولا تجاهل حالة التململ داخل المجتمع الشيعي الذي أنهكته الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أكثر مما أنهكته الحروب. 3 ـ الواقع الإقليمي الذي يشهد تطورات متسارعة ويضغط باتجاه خروجه من سورية وعودته الى لبنان عاجلا أو آجلا، فكان أن بدأ حزب الله بالاستعداد «لمرحلة ما بعد الحرب السورية» بتحصين الجبهة الداخلية وتحسين موقعه، ودوره فيها، والتصرف ليس فقط كتنظيم عسكري و«كمقاومة» وإنما أيضا كقوة شعبية سياسية باتت جزءا لا يتجزأ من النسيج اللبناني السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومكونا أساسيا من مكونات النظام والدولة. 4 ـ الواقع الدولي الذي يضغط عليه عبر عقوبات أميركية أوقعته في «ضائقة مالية»، وتصنيفات أوروبية وعربية «إرهابية» أوقعته في حصار ديبلوماسي وشوهت صورته، إضافة الى التهديدات الإسرائيلية والمواجهة الأميركية ـ الإيرانية المفتوحة. وكل ذلك يجعله في حاجة الى جبهة متراصة والى بيئة لبنانية حاضنة له. هذه التغييرات من جانب حزب الله داخل لبنان واكبها اهتمام وترقب دولي لما يجري. وهذه المواكبة تتم بطريقة إيجابية، بمعنى أن المجتمع الدولي وخصوصا الأوروبي يشجع على هذه السياسة وعلى انخراط أكبر وأفعل من جانب حزب الله في الدولة اللبنانية، يجعله معنيا أكثر بالاستقرار وأقل تطرفا وتشددا وأكثر واقعية وبراغماتية في التكيف مع الواقع اللبناني ومع معادلة الاستقرار الداخلي والإقليمي. ولكن استراتيجية حزب الله الجديدة في التدخل لإدارة الأزمات والحلول تثير تساؤلات وهواجس في الداخل ولدى خصوم الحزب الذين يرون أنه، وتحت ستار الإصلاح ومكافحة الفساد، يتدخل في كل شيء ليصبح مقررا ومتحكما بمفاصل السلطة وقرار الحكومة.. وأنه بحجة الأزمة الاقتصادية يبرر تدخله في رسم السياسات المالية وفي أن يكون شريكا في القرار الاقتصادي والمالي، وأنه بسبب الضغوط والعقوبات التي وضعته في ضائقة مالية وديبلوماسية يريد الاحتماء بالدولة وفرض سيطرته عليها بشكل منهجي وعبر الطرق السياسية، لأخذ ما يتناسب مع حجمه الواقعي وما لم يعطه إياه اتفاق الطائف. يتوقف خصوم حزب الله عند «سلبيات» حزب الله التي ارتفعت وتيرتها هذا العام: تدخله الفاضح في شؤون الطائفتين الدرزية والسنية وتحقيق اختراق سياسي مزدوج من خلال فرض تمثيل لحلفائه في هاتين الطائفتين داخل الحكومة/ إضعاف رئيس الحكومة سعد الحريري الموضوع تحت رقابة سياسية واقتصادية مشددة/ جر لبنان الى متاهات إقليمية عبر التورط في المواجهة الأميركية ـ الإيرانية والتهديد بالرد في حال هوجمت إيران، وفي الصراع السعودي ـ الإيراني الذي يترجم على ساحة اليمن. حزب الله لا يأبه لهذه الاعتراضات ويمضي قدما في خطة إعداد ترتيبات المرحلة المقبلة، المرحلة الجديدة المحكومة من الآن بهاجس ما بعد العام 2022 الذي يشهد تباعا نهاية رئاسة بري لمجلس النواب ونهاية ولاية عون في رئاسة الجمهورية. من الواضح أن حزب الله لن يكون تصرفه وتعاطيه على الساحة الشيعية بعد بري ومن دونه، مثلما كان مع بري وعلى أيامه.. ولن يعطي الرئيس الجديد أيا يكن ما أعطاه للرئيس عون من دعم وثقة.. وأما في الاستحقاق الرئاسي، فإن حزب الله لم يقل كلمته ولديه كل الوقت ليقولها، ولم يعط وعدا نهائيا لأحد، وليس لديه التزامات تجاه أحد. وأما النقطة الحاسمة والواضحة لديه، فهي أنه يريد رئيسا حليفا وليس من مكان عنده للرئيس التوافقي والوسطي، ليس فقط لأن توازنا يجب ان يحصل على مستوى السلطة التنفيذية بين رئيس حكومة من 14 آذار ورئيس جمهورية من 8 آذار، وإنما لأن الحاجة الى رئيس جمهورية موثوق به تصبح أكبر بعد خروج نبيه بري من المشهد والمعادلة، ولأن اللعبة الفعلية هي على طاولة مجلس الوزراء وليست في مجلس النواب.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.