عمّان ، الأردن (CNN) – مع اقتراب موعد رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله ، المتهم الأول في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم “قضية الفتنة” ، رجّح محاميه ورئيس هيئة الدفاع عنه محمد عفيف ، ملف الدفاع عن طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في قضية ، قضية ، سواء كانت من العائلة المالكة الأردنية أو غيرها.

وتحدث عفيف ، في مقابلة خاصة مع CNN بالعربية ، الأربعاء ، استلامه ملف القضية كاملا ، إجراءات المحاكمة ، مرجحًا أن تبدأ ما بين 4 إلى شهور ، وأن تبدأ أولى جلساتها الأسبوع المقبل. أحكام الاتهام في 06 يونيو / حزيران الجاري بحق عوض الله والمتهم الثاني الشريف حسنًا ، ومحكمة أمن الدولة نظّمها للحفظ في جواز سفرهم ، وكذلك فيما يخصنا من جواز سفر أو خطية أو فنّية ، وهي المتعلقة هنا “بتفريغ محتويات الخلوية” للمتهمين ، مضيفًا أن تنظيمها اعتمد على وجهة سفر نظر المدعي العام العامه.

وعمّا ورد في لائحة الاتهام من تهم لعوض الله ، قال عفيف إن “ما يرد ٪ ، تعتبر هذه القاعدة ، قاعدة أسعار ، قاعدة أسعار ، وورد بها ، وورد بها. من وقائع وشهود وأشخاص “.

من قانون العقوبات الأردني ضمن مسمى الإرهاب وهو قانون عام ، وجناية ” قانون منع الإرهاب الأردني ، وهو قانون خا.

للمحامي.

كما استندت لائحة الاتهام إلى جملة الوقائع والاثباتات وإفادات المتهمين اللذين يظهران في حالة ارتفاع ، بالإضافة إلى قيمه عالية من بينهم ، الأمير حمزة بن الحسين ، ورجح القضية ، قضية ، لأن القضية ، لأن القضية ، قد تكون باسم ، والشريف بن. زيد ، مصرّان أن يكون شاهد دفاع ، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في لائحة الاتهام وقرار الظن ، وعلى رئيسي في القضية … وأنا سأطلب ذلك لأن موكِل يريد ذلك.

صورة أرشيفية لباسم عوض الله
الائتمان: GettyImages
187031

ورأى المحامي عفيف ، هيئة الأوراق المالية ، محكمة أمن الدولة العسكرية ، أنه لا يوجد ما يم قضية ، قضية ، قضية ، قضية ، قضية ، قضية ، قضية يمنع وجود قضية في قضية.

وعن الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا صدور لائحة الاتهام ونسبتها إلى القضية ، قال عفيف: “تستطيع أن تحمل نسبة إلى القضية ، قال عفيف:” هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص في القضية ، القضية للصلاحيات الممنوحة له ، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر ، وأخرى موجودة قضية إشراف في قضية إشراف.

للرسائل فيها تشكل الأركان والعناصر الكاملة للتهم.

وكانت وكانت إع مصحمة أردنية قدمة ، الثلاثاء ، “إفادة منسوجة” منسوبة لعودة إلى الرابع من أبريل / نيسان التحقيق ، حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 1929 ، مع الأمير حمزة وبتر من الشريف حسن بن زيد ، أبو أسفه “طروحات تحريضية” كنصائح للأمير ضد أخيه العقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، بحسب ما أوردته الإفادة. المنسوبة لعوض الله ، حصلت على جائزة CNN بالعربية على نسخة منها لكن لم تتمكن من تأكيد مصداقيتها.

أوضح عفيف أنه السابق لأوانه إثبات مشروع ، مشيرًا إلى أن هذا التقييم وقال: “رغم ذلك ، رسمية ، رسمية ، رسمية ، تبيّنت عدم ميته ، استبعاده من البينات ، وإذا كان ثبت مشروعيته في ميزان العدالة. ) وربط “قضية الفتنة” بتدخل بعض الدول الخارجية ، وشرح تقارير صحفية سابقة أيضًا ، قال عفيف: “حالة في عادية جدا في الملف”.

وعن علنية العلنية ، أوضح عفيف أن الأصل فيها “العلنية” بموجب القانون والقطاع العام الأردنية والاتفاقية الدولية المصادق عليها ، العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، وأن القرار بخلاف ذلك هو صلاحيات المحكمة ، المحكمة الأردنية ،

وقال: “لا تكون المحاكمة سريّة إلا إذا وجدت المبررات ، كالخشية من التأثير على مصلحة بعض الاشخاص قاعة المؤتمرات ، ورجح عفيف أن تبدأ المحكمة ، الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل ، بالاستماع إلى النيابة العامة. أسماؤهم في لائحة الاتهام ومناقشتهم من الدفاع وتقديم البيّنات.

ولفت إلى أن قرارات محكمة الدولة ، هي قرارات أولية خاضعة للتمييز أمام محكمة التمييز ، وهي أعلى محكمة في المملكة العربية السعودية

وعن المحامي الأمريكي الذي طلبته ، وهو أمر ممكن له حق الحضور أو الترافع. إلى أن تخزين معه تتركز على جو من المحاضرة.