أخبار مباشرة
“أبو محجن” يوتّر “عين الحلوة”: ماذا يُحضَّر للمخيّمات؟ – المصارف تعلن إفلاسها من السيولة… ولا ملاءة
من أحد أديرة قضاء زغرتا، اختار رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية إعادة إلباس ترشيحه الرئاسي الثوب المسيحي بعدما تلحّف عباءة الثنائي الشيعي في الإعلان عن هذا الترشيح، من دون أن يتنكر إلى موقفه السياسي المكتوب “على جبيننا ولا نخجل به” لناحية انتمائه التاريخي إلى خط الممانعة، مطالباً الأحزاب المسيحية بتأمين حضور ثلثي النصاب النيابي بمشاركة نصف النواب المسيحيين لتأمين الميثاقية في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ليتولى بدوره نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم التهويل بتطيير الاستحقاق الرئاسي “إلى أجل غير مسمى” في حال استمرت الكتل المعارضة لانتخاب فرنجية في “التمترس خلف خياراتها”. أما على الضفة المقابلة، فاكتملت دائرة الرفض النيابي لمرشح الثنائي الشيعي مع مجاهرة نواب كتلة “الاعتدال الوطني” والنائب نبيل بدر بقرارهم عدم التصويت لفرنجية، لينضمّ بذلك المكونّ السني إلى جبهة المكونين المسيحي والدرزي في ظل رفض كل من “القوات” و”الكتائب” و”الاشتراكي” انتخاب فرنجية، وإعادة تأكيد حليف “حزب الله” النائب جبران باسيل أمس عبر الهيئة السياسية لـ”التيار الوطني الحر” عدم القبول بأن “يفرض علينا أحد قراره” في انتخابات الرئاسة.
وأمام انسداد الأفق السياسي والرئاسي أمام جبهة “الممانعة”، بدأت المخاوف تتعاظم من أجندة التوتير الأمني في البلد للدفع باتجاه فرض الحلول الرئاسية “على الحامي”، واتجهت الأنظار خلال الأيام الأخيرة إلى الأحداث الأمنية المتلاحقة التي تشهدها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ولا سيما منها مخيم عين الحلوة، حيث بدأت الهواجس وعلامات الاستفهام ترتسم في الأجواء تخوفاً مما يتم تحضيره للمخيم، خصوصاً بعد توافر معلومات مؤكدة تفيد بأنّ أمير “عصبة الأنصار الإسلامية” أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ”أبو محجن” هو من يقف وراء ما يجري من أحداث أمنية داخل مخيم عين الحلوة، وسط تنامي الخشية من وجود مخطط يرمي إلى تمدّد هذه الاحداث باتجاه المخيمات الأخرى لتهديد الأمن اللبناني عبر بوابة الأمن الفلسطيني.
وأعرب مصدر مواكب للمستجدات داخل “عين الحلوة” عن توجس أمني من أن تكون عملية قتل محمود زبيدات التي نفذها خالد علاء الدين الملقب بـ”الخميني”، الشرارة الأولى لإعادة إحياء “مخطط قديم – جديد” في المخيم لتحويله إلى “بؤرة أمنية تهدد الأمن والاستقرار في لبنان”، مشيراً إلى أنّ “مكمن الخطر المتجدد هو في تزامن عودة أبو محجن صاحب السجل الاجرامي الخطير إلى ساحة التوتير مع تحذيرات أمنية متواصلة من احتمال أن يشهد لبنان فوضى مجتمعية تتحول إلى توترات ميدانية تمهّد لانفلات أمني واسع يقضي على حالة الاستقرار الهش في البلد”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وفي المعلومات أنّ “أبو محجن” عاد في الأونة الأخيرة إلى واجهة الأحداث في “عين الحلوة”، بحيث يقوم بإعادة تنظيم “مجموعات إرهابية”، وسط الحديث عن إمكانية استقدامه إرهابيين من مناطق في سوريا إلى داخل المخيم للمشاركة في عمليات تفجير واغتيالات وأعمال أمنية، قد تتجاوز المخيم الى المناطق اللبنانية.
مالياً، أثار أمس بيان لجمعية المصارف بلبلة واسعة النطاق محلياً وخارجياً، إذ جاء على لسان أمين عام الجمعية فادي خلف أن “لا سيولة لدى المصارف”، مشيراً الى أنّ “رصيد ودائع البنوك اللبنانية لدى البنوك المراسلة في الخارج سلبي بواقع 204 ملايين دولار، وذلك حاصل التزامات تجاه المصارف المراسلة بنحو 4369 مليون دولار مقابل ودائع بنحو 4165 دولار”.
ولم يوضح البيان كيفية تفصيل تلك الأرقام تاركاً شكوكاً حول وضع حسابات ما يسمى “الفرش دولار” والتي كانت تقدر بأكثر من ملياري دولار في مرحلة سابقة، فضلاً عن عدم ظهور أي التزام بتعميم فرض تطبيقه مصرف لبنان لجهة تكوين سيولة بنسبة 3% من إجمالي الودائع الدولارية للعملاء وقيمتها (الإسمية) حالياً أكثر من 93 مليار دولار. أي أن السيولة المطلوبة 2.8 مليار دولار لكنها غير موجودة عملياً، باعتراف الجمعية نفسها.
وأكدت مصادر مصرفية أن هناك تفاوتاً كبيراً بين مصرف وآخر على صعيد الالتزام بنسبة الـ 3%، كما بحجم ودائع “الفرش دولار”، إلا أن تلك المصادر أبدت تخوّفها بشدة من الأرقام الكلية التي صدرت عن جمعية المصارف أمس، والتي يفهم منها إعلان إفلاس رسمي.
على صعيد آخر، ردت الجمعية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشكل غير مباشر، مؤكدةً أنّ لديها ودائع لدى البنك المركزي بـ86.6 مليار دولار مسجلة في ميزانيته، علماً بأن سلامة كان صرح أكثر من مرة أنه رد للبنوك تلك الودائع وزيادة عليها 30 مليارا في السنوات القليلة الماضية.
وبين إعلان المصارف إفلاسها من السيولة وإنكار مصرف لبنان أن للبنوك دولارات لديه، ستبقى معاناة المودعين تتعاظم من دون أي أفق لحل ما مع السير قدماً في ليلرة تلك الودائع مع نسبة اقتطاع قسري (هيركات) منها بين 70% و85%، مع الإشارة الى أن أزمة البنوك ليست أزمة سيولة فقط بل هي أزمة ملاءة بعدما تبخرت معظم رساميلها ولا موجودات لديها تواجه الالتزامات المتوجبة عليها وفق تقارير صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية. علماً أنّ صندوق النقد كان قد أكد منذ العام 2020 أنّ مصارف لبنان “مفلسة وزومبي”، ومع ذلك يستمر الإنكار!
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».