أخبار مباشرة
“إنكربت” وداتا هيئة إدارة السير… والشُبُهات ثالثتهما
أدوار الشركات الخاصة داخل الإدارات تنتقل من أحجية إلى أخرى…
نبدأ بعرض سريع لشريط الأحداث. وهي كثيرة. نتكلّم هنا على المناقصة التي أطلقتها هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في لبنان لتلزيم مشروع إصدار رخص سوق بيومترية، رخص سير ولوحات سيارات، لاصقات إلكترونية، لوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة للمعلومات. ونتكلّم بتحديد أكبر على الشركة الخاصة التي فازت بها: «إنكربت». فمنذ أن أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في 16 تشرين الأول 2014 عن المناقصة تلك، حتى علت الأصوات المعارضة نظراً لانطوائها على العديد من الشوائب والبنود التي تطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أن أخذ بصمات الأصابع والوجه لا ينصّ عليه قانون السير ولا حتى الدستور اللبناني. فواجب الأخير حماية أمن المواطنين عبر القطاع العام وليس من خلال شركات خاصة. لكن، رغم ذلك، جرت المناقصة الدولية – عكس المناقصات الأخرى التي كانت تجري على صعيد محلي – بقيمة 185 مليون دولار أميركي لمدة سبع سنوات تنتهي مفاعيلها بتاريخ 2022/08/23، بحسب دفتر الشروط.
معارضة مزمنة
بدورها، أعربت نقابة مدارس السوق في لبنان عن معارضتها الشديدة استخدام الرخص البيومترية والبصمة متسائلة عن الأهداف التي تقف وراء ذلك. كما حذّرت من شبهات حول قيام شركة «إنكربت» باستجلاب جميع عناصر الخدمات من خارج لبنان. وبعد تمنّع هيئة إدارة السير عن الإفصاح عن معلومات حول عمل هذه الشركة، ما كان من النقابة إلّا أن تقدّمت بداية عام 2018 من جانب مجلس شورى الدولة – المخوّل النظر في القرارات والتعاميم الوزارية والمذكّرات وإبطالها – بدعاوى ضد هيئة إدارة السير ووزارة الداخلية والبلديات، منها طلب إبطال العمل برخص السوق البيومترية، وذلك ضمن ملف حمل الرقم 150/22. وفي إطار متابعة الملف، صدر عن شورى الدولة قرار في العام نفسه طلب فيه من هيئة إدارة السير نسخة عن العقد الموقّع بينها وبين الشركة المشغّلة (في محاولة للاستفسار عن مصدر الشرائح والسيستم والرخص واللوحات كما الفواتير واسم البرنامج المستخدم). فما كان من إدارة السير إلّا أن تقدّمت بدفتر الشروط الذي جرت المناقصة على أساسه. «هذا هو العقد الذي لدينا»، قالت يومها مدير عام هيئة إدارة السير، هدى سلوم. فهل العقد موجود فعلاً – وإن كان كذلك، فلِمَ لَم يتمّ إبرازه؟
«إنكربت» وما بعدها
وإليكم المزيد. فالملفّ أعلاه يبيّن كيف توجّه وفد من هيئة إدارة السير إلى أوروبا في العام 2015 للبتّ بالمناقصة التي تتضمّن خمس خدمات مختلفة. لكن من رست عليه الأمور حينذاك كانت شركة «إنكربت». وقد أجرت هيئة إدارة السير المناقصة منفردة كونها تتمتّع بنظام مالي خاص يخوّلها ذلك، وسُمّيت مناقصة دولية (لا محلية). فَمَن تكون شركة «إنكربت»؟ هي شركة طباعة لبنانية قابضة (Holding) – تملك حصصاً ضمن رأسمال شركات أخرى – رئيسها هشام عيتاني. ومن الشركات المندمجة ضمن «إنكربت»، نذكر شركة «تكنولوجيا المستقبل» المملوكة من عائلة النائب السابق هادي حبيش (وهي طبعاً ليست ظاهرة في هذا السياق للعلن)، وشركات أخرى خارج لبنان كون المناقصة دولية. فهناك شركة «SafeNet» المسؤولة عن جمع المعلومات، وشركة «Oberthur Technologies» التي باعت الشرائح والبرنامج واللواصق لهيئة إدارة السير. وللشركتين بحسب المعلومات نشاط في فلسطين المحتلة، ما يشكّل خرقاً لقانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية الصادر عن وزارة الاقتصاد.
نتواصل مع رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان، حسين غندور، لنعرف أكثر. ففي حديث لـ»نداء الوطن»، أكّد غندور أنه بعد اعتراض نقابة مكاتب السوق بشكل رسمي لدى مجلس شورى الدولة، وبعد تبادُل المعلومات الخطيّة بينها وبين هيئة إدارة السير، أصدر رئيس مجلس شورى الدولة آنذاك، القاضي شكري صادر، قراراً يطلب فيه معلومات عن الشركة المشغّلة. وبرز حينها اسم شركتي SafeNet» و»Oberthur Technologies». «عندها، توجّهنا باتّهام مباشر أمام هيئة إدارة السير عن علاقة الشركة بإسرائيل، خاصة بعد أن تبيّن أن رخص السير والسوق تحتوي على شرائح تعمل على حرارة الجسم ومصنوعة من شركة Oberthur المندمجة في شركة Gemalto التي كان الإسرائيلي آري بو زبيب يشغل منصب نائب المدير التنفيذي فيها»، والكلام دوماً لغندور.
أين الداتا؟
«أثناء السجالات بيننا وبين هيئة إدارة السير، ومن خلال تبادل اللوائح بحسب ما نصّ عليه القانون، تبيّن لنا أن البضاعة تمّ استجلابها من خارج لبنان من قِبَل جهات أجنبية وأدخلت عبر المرفأ بغير اسمها. كما أن السيستم المستخدم جُلِب من الخارج وتتمّ إدارة تشغيله وإصلاحه عند وقوع أي عطل من خارج لبنان». يخبرنا غندور مضيفاً أنه، بعد التدقيق في دفتر الشروط، لم يتبيّن وجود أي مستند أو نص قانوني يفيد بأن المعلومات يتم حفظها في الإدارة أو في أي جهة رسمية أخرى، لا بل أن هيئة إدارة السير اعترفت خطياً في الملف رقم 150/22 بأن الشركة المشغّلة هي التي تحتفظ بالداتا لتسلّمها في ما بعد إلى الإدارة.
نسأل هنا غندور عن الجهة المالكة للداتا، فيجيب: «من خلال البحث الذي أجريناه تأكّدنا أن لا داتا نهائياً في هيئة إدارة السير إذ هي ما زالت جميعها لدى شركة «إنكربت». وحين تم تكليف العقيد علي طه رئيساً لمصلحة تسجيل السيارات، جمعتنا جلسة رسميّة به حيث طلبنا منه أن يكون هناك محضر رسميّ بها. لكنّ طلبنا جوبه بالرفض. ثم سألناه إن كانت هيئة إدارة السير على بيّنة من أسماء موظفي شركة «إنكربت» فأجاب بالنفي. ولمّا سألنا إن كانت الهيئة تملك نسخة من العقد، فكان النفي سيّد الموقف أيضاً». ويأتي السؤال الذي لا يقلّ أهمية: هل من المقبول دخول وخروج موظفين إلى مكاتب الهيئة دون معرفة هويّاتهم؟ على أي حال، عقد الشركة «المزعوم» منتهي الصلاحية منذ 2022/08/23، بحسب دفتر الشروط. وهي بقيت بموظّفيها بحجة تسيير المرفق العام. واللافت أكثر هو استبعادها عن التحقيق في ملف النافعة الذي فُتح مؤخراً على مصراعيه، دون أي استدعاءات، رغم أن ثمة معطيات إلكترونية معلوماتية في طياته. لكن هذا سؤال آخر نطرحه لاحقاً على مصادر قضائية مختصة.
عقد… لا عقد
عمل مشبوه ومغطَّى من جهات داخلية. هكذا يصف غندور عمل شركة «إنكربت». ويتساءل: «أليست الشركة من أدخلت المعلومات وسطّرت رخص سوق لأشخاص خارج لبنان؟ فَمَن يكون مرتكب الجرم؟». هو يؤكّد امتلاكه مستندات تظهر كيفية قيام البرنامج المستخدم في هيئة إدارة السير عبر الشركة بإعطاء أرقام مكرّرة للسيارات – أي رقم اللوحة نفسه لسيارتين مختلفتين. وهذا يحيلنا إلى سؤال آخر: من المستفيد من إقفال إدارة السير، ومِن مصلحة من التجوّل دون أوراق سيارات ولوحات؟ والحال أنّ كل ذلك يحصل تحت شعار إضراب موظّفي الإدارات العامة. كذلك ثمة من يذهب أبعد ليعتبر أن شركة «إنكربت» «محتلة» للعمل داخل هيئة إدارة السير دون عقد، وهذا ما سمح لها بالتحكّم بالداتا والتلاعب بتاريخ انتهاء خدماتها. «نحن من أعطى العميد طه دفتر الشروط، ما ينفي ادّعاءاته حول امتلاك نسخة عن العقد. كما طلبنا منه تسطير محضر بالجلسة لكنه تمنّع عن ذلك، ما أجبرنا على إرسال المحضر له عبر «ليبان بوست». نتمنّى منه أن يجيبنا خطياً في حال امتلاك أي جهة من الجهات الرسمية المحلية داتا المعلومات»، كما يطالب غندور.
هو سيل من أسئلة لا تنتهي ضمن إخبار تمّ تقديمه منذ أقل من شهر من قِبَل نقابة مكاتب السوق إلى النيابة العامة المالية حول (احتلال) «إنكربت» المرفق العام وانتهاء صلاحية عقدها وضرورة إخراجها من الإدارة. علماً أن الفوضى لم تقف عند هذا الحدّ. فعن سؤال حول الجهة المخوّلة إعطاء الأوامر للشركة المشغّلة، يجيب غندور: «الإدارة الممثلة بالمدير العام ورئيس المصلحة هي التي تعطي الأمر شفهياً دون الاستناد إلى أي طلب خطي رسميّ أو قانونيّ. وقد أكّد وزير الداخلية ذلك من خلال كتاب رسمي أرسلناه له بهذا الخصوص». فهل من يعي خطورة هذا الإجراء أيضاً؟
نكتفي بهذا القدر مع غندور. فأثناء بحث الملفّ على طاولة مجلس شورى الدولة، كان القاضي صادر متّجهاً لمنع إبقاء الشركة داخل الإدارة، إذ لا يحقّ لها استخدام المرافق العامة دون عقد قانوني. وقد أعطى يومها مهلة شهر لتنفيذ القرار لإصراره على معرفة مصدر الشرائح والسيستم. لكنّ مجلس الوزراء أقصى القاضي صادر عن مهامه في رئاسة مجلس الشورى بعد فترة وجيزة. وهكذا بقي مصير الملفّ مجهولاً بعدها رغم مطالبة نقابة مكاتب السوق المستمرّة بالمتابعة الجدية.
ماذا يقول القاضي صادر في هذا الإطار؟ وما رأي هيئة إدارة السير حيال ما أوردناه؟ ما سبب أخذ بصمات المتقدّمين لحيازة رخصة سوق ممن تقلّ أعمارهم عن 60 سنة فقط؟ وهل على القضاء ملاحقة الشركة المشغّلة بسبب إمكانية تورّطها بعمليات التزوير التي تمّت على أثرها التوقيفات الأخيرة في ملف النافعة؟ جزء ثانٍ يجيب عن هذه الأسئلة.
طهران تتوعّد تل أبيب بـ”الندم”… وتحذير أممي من “نزاع شامل”
تقف المنطقة فوق صفيح ساخن مع استمرار تأكيد إسرائيل أن ردّها على الهجوم الإيراني آتٍ، فيما عاد مراقبون خلال تقييمهم لحال التصعيد الإقليمي إلى كتاب «القرش» الذي نشره عميل «الموساد» السابق ميشكا بن دافيد قبل 7 سنوات، وهو عبارة عن رواية تحدّث فيها عن هجوم لحركة «حماس» على كيبوتسات إسرائيلية مطابق لهجوم السابع من تشرين الأوّل 2023، وعن تصعيد ينتهي بردّ انتقامي إسرائيلي عنيف ضدّ إيران. وعلّق ميشكا خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» على احتمال «التطابق» بين روايته والواقع، قائلاً: «نحن على بُعد خطوات قليلة» من ذلك!
Follow us on twitter
وسط هذا المشهد السوداوي، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الانقسام الداخلي يجب أن يختفي الآن «لأنّنا نُواجه تهديداً وجوديّاً»، مؤكداً أن حكومته ملتزمة بـ»الإنتصار على محور الإرهاب في غزة وإطلاق سراح الرهائن وصدّ التهديد الآتي من إيران»، فيما شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه بضباط شاركوا في صدّ الهجوم الإيراني على أنّه لدى بلاده حرّية العمل ضدّ إيران، حاسماً أن تل أبيب اتخذت قرارها في شأن ما ستفعله وستُنفّذ هذا القرار ولن تُقلّص حجم ردّها.
وفي إطار تعهّد الدول الغربية بتشديد الخناق حول إيران بينما تتسابق إجراءاتها العقابية مع احتمال توجيه إسرائيل ضربة للجمهورية الإسلامية، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس عقوبات واسعة النطاق على برنامج طهران العسكري للطائرات المسيّرة. وذكرت الخزانة الأميركية أنّ العقوبات الجديدة تستهدف «16 شخصاً وكيانَين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بلا طيّار»، منها طائرات شاهد التي «استُخدمت خلال هجوم 13 نيسان» على الدولة العبرية.
وإلى جانب العقوبات التي فرضتها على برنامج الطائرات بلا طيار الإيراني، استهدفت الولايات المتحدة 5 شركات توفّر قطع غيار لصناعة الصلب الإيرانية، وشركة لتصنيع السيارات تُشارك في تقديم «دعم مادي» لـ»الحرس الثوري».
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية أنّها فرضت بالتنسيق مع الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة ضدّ طهران تستهدف 7 أفراد و6 شركات بسبب دورهم في تمكين إيران من مواصلة «نشاطها الإقليمي المزعزع للاستقرار، بما في ذلك هجومها المباشر على إسرائيل».
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: «بناءً على ما ناقشته مع زملائي قادة مجموعة السبع… فإنّنا ملتزمون بالعمل بشكل جماعي لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران»، مضيفاً: «حلفاؤنا وشركاؤنا أصدروا أو سيُصدرون عقوبات وإجراءات إضافية تهدف إلى الحدّ من برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار».
في الموازاة، توعّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، إسرائيل، بـ»ردّ حاسم وملائم» لجعلها «تندم على أفعالها» إذا ما شنّت أيّ هجوم على بلاده، فيما حذّر القائد المسؤول عن الأمن النووي في «الحرس الثوري» الإيراني أحمد حق طلب من أن بلاده قد تُراجع «عقيدتها النووية» في ظلّ التهديدات الإسرائيلية، مهدّداً بأنّه «إذا تجرأت إسرائيل على ضرب مواقعنا النووية، فسنردّ بالتأكيد». وأبدى استعداد طهران لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محدّدة في إسرائيل، وفق وكالة «تسنيم».
توازياً، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي من أنّ الشرق الأوسط «على شفير» الانزلاق إلى «نزاع إقليمي شامل»، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في «لحظة الخطر القصوى هذه». وأعرب عن إدانته الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مكرّراً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن. كما دعا الدولة العبرية إلى وضع حدّ لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وتوقّف مراقبون عند كلام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الأربعاء، حين كشف أن قادة «حماس» أعربوا عن قبولهم بحل الجناح العسكري للحركة في حال أُنشئت دولة فلسطينية على حدود 1967، مشيراً إلى موافقة «حماس» على تحوّلها إلى حزب سياسي. ورأى المراقبون أن تركيا تُحاول اقحام نفسها أكثر في «مشهد الوسطاء»، معتبرين من ناحية أخرى أن «حماس» باتت في وضع لا تُحسد عليه جرّاء الحرب المستمرّة والدمّار الهائل في قطاع غزة، فيما يسعى حلفاؤها في المنطقة إلى ايجاد «مخارج سياسية» مقبولة للحركة.
على صعيد آخر، ذكرت القناة 12 العبرية أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضدّ نتنياهو ومسؤولين آخرين قبل نهاية هذا الشهر، مشيرةً إلى أن نتنياهو طالب وزيرَي خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وألمانيا أنالينا بيربوك خلال زيارتهما إسرائيل، بالتدخّل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قِبل المحكمة الجنائية.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».
ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
تراجعت أمس حدّة المواجهات على الحدود الجنوبية مقارنة باليوم السابق، علماً أنّ الاصابات البشرية على جانبيّ الحدود ما زالت مستمرة. فعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم «حزب الله» قبل يومَين بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19 بعضها في حال خطرة. وفي المقابل، نعى «الحزب» سقوط ثلاثة عناصر في كفركلا وبليدا.
Follow us on Twitter
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».
وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس عن تقارير تفيد أنّ «إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي. ولهذا عمدت إيران الى إخراج كبار قادة «حزب الله» و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من سوريا».
ومن لبنان الى باريس، حيث أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية. وبحسب معلومات «نداء الوطن»، أفاد مصدر رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية أنّ العماد عون، وبعد اجتماعه بنظيره الفرنسي Le général d’armée Thierry Burkhard
سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي، حيث «ستستكمل المحادثات حول سبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل «اليونيفيل» في حال عودة الهدوء»، كما أفاد المصدر.
من ناحيته، فنّد أمس الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي «التقارير غير الصحيحة التي تسهم في إثارة سوء فهم خطير حول «اليونيفيل» وطبيعة عملها». وقال: «إنّ «اليونيفيل» محايدة، لا تقوم بأنشطة مراقبة، ولا تدعم أي طرف. الشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام. إنّ السعي لتحقيق السلام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا». وأضاف: «إنّ الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرّض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالى 20 في المئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي «الخط الأزرق»، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد».