أخبار مباشرة
المكتب الاعلامي لدياب: إذا كان حاكم مصرف لبنان يحاول الحصول على براءة ذمة فلن يحصل عليها من تزوير الحقائق
صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس حسان دياب البيان التالي:
” آلينا على أنفسنا، عدم الدخول في سجالات وردود على الحملات المنظّمة التي تستند إلى ترويج أكاذيب، لأننا نؤمن أن حبل الكذب قصير، وأن اللبنانيين يعرفون الحقائق وأنهم لن يُلدغوا مرتين من الذين تسببوا في هذا الانهيار المالي والاجتماعي والاقتصادي.
لكن، يبدو أن الأمور تجاوزت حدود الكذب إلى التزوير. تزوير التاريخ القريب والبعيد، وتزوير الحقائق والوقائع.
ذاكرة اللبنانيين القريبة، لا يستطيع أحد أن يعطّلها. فالأزمة بدأت قبل أربع سنوات فقط، عندما انهارت العملة الوطنية في العام 2019، وعندما خرج اللبنانيون إلى الشارع، وعندما أقفلت المصارف أبوابها، وعندما تم تهريب مليارات الدولارات إلى خارج لبنان، وعندما سقط القناع الذي استمر عشرات السنوات يُقنع اللبنانيين أن الليرة بألف خير.
لا بأس، فهذه كلها يعلمها اللبنانيون جيداً، ويعلمون بدقة من هو المسؤول عن الكارثة التي حلّت بالليرة اللبنانية، وساهمت بتبديد مدّخراتهم وفقدان ودائعهم.
أما أن يحاول حاكم البنك المركزي رياض سلامة تزوير الوقائع بأن الأزمة المالية بدأت في العام 2020 مع قرار الحكومة اللبنانية بالتوقف عن دفع أكثر من 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات هي قيمة خدمة الدين العام الذي تم إغراق لبنان به، فإن ذلك يكون أكبر من تزوير، ومحاولة مكشوفة للقفز فوق ذاكرة اللبنانيين، بل تحمل في طياتها عدم احترام لعقول اللبنانيين.
لكن الحاكم المالي يذهب إلى ما هو أبعد، عندما يتحدّث عن خسارة المصارف 15 مليار دولار بسبب توقف دفع خدمة الدين.
لقد نطق الحاكم بكلمات لا تصلح للتسويق، ولا تحتمل التصديق، ولا تحمل إلا التزوير. فإذا كان الحاكم يحاول الحصول على براءة ذمة من مسؤولية الانهيار، فإن هذه الشهادة لن يحصل عليها من تزوير الحقائق والوقائع.
ولوضع النقاط على حروف الحاكم، نورد ما يلي:
ـ إن الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان، بدأت مؤشراته الفعلية منذ العام 2011، لكن المكابرة، والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، بحجة دعم الليرة اللبنانية، وبحجة تمويل الدولة، عمّق الأزمة، حتى أصبح الخروج منها يحتاج إلى معجزة.
ـ إن السياسة المالية التي كانت متّبعة، كانت تقوم على إخفاء الخسائر، والتلاعب بالأرقام، واعتماد المناورة، إلى أن وصلت الأمور إلى نقطة لا يصلح معها الاستمرار بتلك السياسة.
ـ إن سياسة استدانة الدولة لتمويل عجزها، قد تسبّبت بتراكم هذه الديون حتى أصبح سداد خدمتها صعباً جداً ويشكّل ثلث موازنة الدولة.
ـ إن الانهيار المالي بدأ بالظهور إلى العلن في العام 2019، مع بدء انهيار العملة الوطنية، على الرغم من أن حاكم المصرف المركزي كان، قبل أسابيع فقط من الانهيار، يستمر بطمأنة اللبنانيين إلى أن “الليرة بخير”.
ـ إن الهندسات المالية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان لإنقاذ مصارف عديدة من الإفلاس، ساهمت إلى حد بعيد في تبديد أموال المصرف المركزي، وكذلك في تبخّر جزء كبير من ودائع اللبنانيين.
ـ إن القول بأن امتناع الحكومة عن سداد الدين هو سبب الأزمة، يفتقر إلى الحد الأدنى من احتمال التصديق، لأن الأزمة سبقت مجيء حكومتنا التي بدأت عملها في 11 شباط 2020، بينما الانهيار بدأ قبل ذلك بنحو 8 أشهر، وتسبب بتظاهرات وباستقالة الحكومة السابقة.
ـ إن القول بأن التوقف عن سداد الدين هو سبب الإنهيار المالي، وأنه كان يمكن معالجة الديون لو دفعت الحكومة استحقاق الدين، يشكّل مهزلة حقيقية. ولإنعاش الذاكرة فقط، فإن حاكم المصرف المركزي، وفي عزّ بداية الانهيار، أي في كانون الأول 2019، وعندما كان الناس يتظاهرون في الشوارع، وقبل مجيء حكومتنا، قام الحاكم بتسديد مبلغ مليار ونصف المليار دولار من سندات الدين، إلا أن ذلك لم يوقف مسار الانهيار، بل على العكس، استمر الانهيار بوتيرة أسرع.
ـ إن الحديث عن خسارة المصارف 15 مليار دولار، هو محاولة مكشوفة لإعطاء المصارف براءة ذمّة من ودائع اللبنانيين.
ـ إن تذرّع حاكم المركزي بأنه كان يلبّي طلب الحكومات بالاستدانة لتمويل عجز الدولة على مدى عشرات السنوات، يتضمّن اعترافاً صريحاً بأحد أسباب الانهيار، ويناقض ما زعمه بأن الامتناع عن تسديد الدين تسبّب بالأزمة. كما أن هذه الذريعة لا تعفيه من مسؤولية شراكته في زيادة حجم الدين، لأنه كان يستطيع الامتناع عن تغطية عجز الدولة والتوقف عن إعطائها ودائع اللبنانيين لإنفاقها، فضلاً عن إنفاق عشرات مليارات الدولارات من ودائع الناس على دعم الليرة.
ـ للذاكرة فقط، فإن قيمة سندات الدين التي كان على الدولة اللبنانية دفعها في 3 سنوات، 2020 و2021 و2022، يتجاوز 12 مليار دولار، أي أكثر مما يعلن الحاكم اليوم عن حجم الاحتياط في مصرف لبنان. ولو دفع لبنان تلك السندات على مدى 3 سنوات، لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين غير المدعوم ولا الدواء غير المدعوم ولا الحليب غير المدعوم، ناهيك عن تأثير ذلك على سعر صرف الليرة، خصوصاً في ظل ما عاشه العالم على مدى تلك السنوات من إقفال وجمود نتيجة جائحة كورونا.
أخيراً، وليس آخراً، فإن اللبنانيين يعرفون جيداً المسؤولين عن الانهيار، ونبضُ الناس أصدق من كل محاولات تزوير الحقائق وتغيير الوقائع”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».
تحذير لـ”الذرية الدولية” من “النووي الإيراني”… وعقوبات أميركية على طهران
دخلت حرب غزة يومها الـ200 أمس بلا أيّ بوادر تهدئة تلوح في الأفق، بل تتزايد المخاوف من اجتياح إسرائيلي لرفح في أي لحظة، بينما طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحقيق دولي في المقابر الجماعية التي عُثر عليها في مجمّع الشفاء ومجمّع ناصر في القطاع. ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدمار الذي لحق بمجمّع الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، وبمجمّع ناصر الطبي في خان يونس، ثاني المراكز الاستشفائية الكبيرة في القطاع، بأنه «مروّع»، مشدّداً في بيان على الحاجة إلى «تحقيقات مستقلّة وفعّالة وشفّافة» في هذه الوفيات.
واعتبر تورك أنّه «نظراً لسيادة مناخ الإفلات من العقاب، لا بدّ من إشراك محقّقين دوليين في هذا المسار»، مؤكداً أن «قتل مدنيين ومعتقلين وأفراد آخرين هم «خارج ساحة المعركة» هو جريمة حرب»، في حين أفاد مسؤولون في غزة عن انتشال 283 جثّة من بين أنقاض مستشفى ناصر، وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى التحقّق من العدد.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات الموجّهة لقواته بدفن مئات الجثث في إحدى باحات مستشفى ناصر، مدّعياً أن «لا أساس لها من الصحة»، مع إقراره بفحصه للجثامين التي كانت مدفونة هناك في إطار «الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن والمفقودين»، لافتاً إلى أن «الجثث التي فُحصت والتي لا تعود للرهائن الإسرائيليين أُعيدت إلى مكانها».
ميدانيّاً، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف عدّة مواقع لعناصر «حماس» في جنوب القطاع، لافتاً إلى أن طائراته أغارت ليل الإثنين – الثلثاء على «حوالى 25 هدفاً»، من بينها مراكز مراقبة عسكرية، فيما كشف أيضاً أن إسرائيل أمرت بعمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا في شمال القطاع، واصفاً إيّاها بأنها «منطقة قتال خطرة».
من ناحيته، قال الناطق باسم «كتائب القسّام»، الجناح العسكري لـ»حماس»، أبو عبيدة، إنّه «بعد 200 يوم من معركة «طوفان الأقصى» لا يزال العدو المجرم يُحاول لملمة صورته». واعتبر أن «العدوّ لا يزال عالقاً في رمال غزة»، مؤكداً أنه «لن يحصد إلّا الخزي والهزيمة».
ديبلوماسيّاً، أوضحت الخارجية القطرية أن المكتب السياسي لـ»حماس» سيبقى قائماً في الدوحة طالما أن وجوده «مفيد وإيجابي» لجهود الوساطة، مكرّرةً موقف بلادها أن الدوحة ملتزمة بالوساطة، ولكنّها في «مرحلة إعادة تقييم»، في وقت دانت فيه «حماس» تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حمّل خلالها الحركة مسؤولية «تعطيل» التوصّل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدّي إلى وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.
توازياً، شدّد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة تُريد «رؤية تقدّم فعلي» داخل وكالة «الأونروا» قبل أن تُقرّر استئناف تمويلها، بينما حضّ مفوّض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش المانحين الدوليين على تمويل «الأونروا» بعدما خلص تقرير مستقلّ إلى أن إسرائيل لم تُقدّم أدلّة على أن مئات من موظّفي الوكالة أعضاء في مجموعات «إرهابية».
إيرانيّاً، حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته باكستان، من أنه إذا هاجمت إسرائيل الأراضي الإيرانية فإنّ «الظروف» ستتغيّر تماماً، مهدّداً بأنّه «لن يتبقى شيء من الكيان الإسرائيلي إذا هاجم الأراضي الإيرانية»، في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رزمة عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية تستهدف «شركتَين و4 أفراد ضالعين في هجمات سيبرانية خبيثة» نُفّذت «ضدّ شركات وكيانات حكومية أميركية».
وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الهجمات نُفّذت «باسم القيادة السيبرانية – الإلكترونية للحرس الثوري الإسلامي في إيران»، فيما كان لافتاً بالأمس تحذير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من أنّه أمام إيران «أسابيع وليس أشهراً» للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصّب لتطوير قنبلة نووية. لكنّه أوضح أن «هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك سلاحاً نوويّاً في تلك الفترة الزمنية».
وفي أميركا، اعتُقل أكثر من 130 شخصاً خلال احتجاجات مؤيّدة للفلسطينيين في حرم جامعة نيويورك، لكن أُخلي سبيلهم بعد صدور استنابات قضائية بحقهم، فيما تتسارع وتيرة التحرّكات الاحتجاجية كذلك في جامعتَي ييل وكولومبيا وغيرها من الكليات.