أخبار مباشرة
بسام مولوي: لعودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين
زار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي المقر العام للمديرية العامة للأمن العام، حيث كان في إستقباله المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري.
وقدّم مولوي التهاني للواء البيسري لمناسبة ترقيته.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وبعدما أدت قوة من الامن العام التحية لمولوي والبيسري، تحدث اللواء البيسري في حضور الضباط الكبار ورؤساء المراكز، وقال: “نجتمع معكم اليوم يا صاحب المعالي للمرة الثانية منذ تسلمي المسؤولية، لنشكركم على إحاطتكم المديرية العامة للامن العام بالرعاية والدعم الدائمين والمستمرين لها. ولنؤكد لكم أننا سنبقى أوفياء لقسمنا، في سبيل إعلاء شأن هذه المديرية لتبقى رائدة في العمل المؤسساتي، بما يخدم متطلبات المواطنين والمقيمين على أرض لبنان، ويسهل تنفيذ المعاملات بعيدا من الروتين الاداري”.
وتوجّه البيسري الى مولوي: “أن التحديات تكبر يوما بعد يوم، والمسؤوليات تتعاظم، وفي مقدمها قضية النازحين السوريين، التي تشكل تحديا وطنيا جامعا، تحتاج الى اتحاد ارادات لمعالجتها وفق خطة عملية بالتنسيق مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي”.
وفي هذا الاطار، فإن الامن العام يقوم بما يلزم لرعاية شؤون كل السوريين الموجودين في لبنان، لجهة إنجاز معاملاتهم وتسوية أوضاع المخالفين منهم، ليتسنّى لهم العودة الى ديارهم تلقائيا، أو من خلال آلية العودة الامنة والطوعية التي تنظمها المديرية.
وتابع اللواء البيسري: “لا بد من الاشارة أيضا، الى التعاون القائم والمستمر بين الامن العام والجيش اللبناني في تنفيذ قرارات الدولة اللبنانية ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بقرار المجلس الاعلى للدفاع القاضي بإعادة كل من دخل الى لبنان خلسة بعد تاريخ 24/4/2019، وهذا قرار رسمي من واجبنا تنفيذه، ولا علاقة له بمسألة النزوح بعدما استتب الامن على معظم الاراضي السورية، ولا ضرورة للمزايدة والاستثمار في هذا الموضوع”.
وأضاف: “الى جانب كل ذلك، تقوم المديرية بمتابعة ملفات النازحين المسجلين، خصوصا لناحية اعادة توطينهم في بلد ثالث، تأكيدا على أن لبنان بلد مرور وليس بلد لجوء. وفي هذه المناسبة، اتوجه الى مسؤولي المنظمة الاممية التي نقدر دورها وعملها الانساني، ومن خلالكم، لتسليم “الداتا” الخاصة بالسوريين المسجلين في سجلاتها، من دون شروط مسبقة”.
وأكد أن “الامن العام حريص كل الحرص على الحفاظ على المعايير الدولية التي تضمن أمن البيانات الشخصية وتصون حقوقه. كما لا نقبل أن نساوم على حقنا في الاطلاع على المعلومات الشخصية لكل اجنبي موجود على ارضنا”.
وقال: “إن المناخ الامني في لبنان يشهد استقرارا، يتوجب علينا العمل بكل جهد لتثبيت مناعته وتمتين صلابته، وصد أي عمليات اختراق من قبل العدو الاسرائيلي او من قبل المنظمات الارهابية، وقطع دابر شبكات الاجرام والتهريب والخطف، وما حصل بالامس مع المواطن السعودي، خير دليل على جهوزية الاجهزة العسكرية والامنية في التنسيق والمتابعة، لا سيما منذ الدقائق الاولى من عملية الخطف، حيث كان معالي الوزير على اطلاع بكل المعلومات والمعطيات المتوافرة لدينا، خصوصا لجهة تحديد دائرة وجود الخاطفين”.
وتابع “هنا لا اكشف سرا اذا قلت، إن الوزير بقي على تواصل معنا ومع كل قادة القوى العسكرية والامنية حتى انتهاء العملية. وأؤكد ان نتيجة ما حصل كان رسالة صريحة الى كل من يعنيهم الامر من قطاع الطرق، بأن القوى الامنية ستبقى، تحت رعاية الدولة والقانون، العين الساهرة والقوة الضاربة لكل من تسول له نفسه زعزعة امن الوطن والمواطنين والمقيمين على أرضه”.
واضاف: “أجدد ندائي الى كل المواطنين، بأن يكونوا على ثقة بأن جوازات السفر مؤمنة ومتوافرة للجميع، ولا ضرورة للتهافت الى مراكز الامن العام، وأطمئنهم أيضا الى أن الاجراءات الادارية الرسمية لتأمين جوازات سفر اضافية للسنوات المقبلة أصبحت في نهاياتها”.
وختم البيسري: “أخيرا، اتوجه اليكم بالشكر على هذه الالتفاتة المميزة تجاه المديرية العامة للامن العام، وعلى كل ما قمتم وتقومون به من أجل صمود العسكريين في هذه الظروف المعيشية القاسية، وهم بدورهم يؤكدون لكم الاستمرار في عملهم ومهامهم بكل اخلاص وتفان مهما اشتدت الصعاب”.
بعدها تحدث مولوي مهنئاً اللواء البيسري بالترقية وتوجه بالتحية لكل ضباط وأفراد الامن العام، وقال: “إن البلد يمر في ظروف صعبة للغاية وهذه الازمة تطال الامن العام كما كل الاجهزة الأمنية وتتخطاها واذا كان شعار الأمن العام التضحية والخدمة فالأمن العام لم يتأخر يوما عن الخدمة لكل المواطنين. وفي هذه الظروف الصعبة الخدمة أصبحت تضحية بالجهد والوقت والفكر كي تؤمنوا للمواطنين الخدمات والأمن الاقتصادي والإجتماعي والسياسي. وهنا أشدد لأقول ان وزارة الداخلية ووزير الداخلية داعما كما كان وسيبقى للأمن العام والمواطنين جميعاً يعرفون ان الظروف الصعبة لم تؤثر على العزيمة والاصرار والتضحية”.
وتابع: “نحن قادمون على موسم صيف وسياحة، ومن هنا نقول إن الخدمات التي تقدموها للمواطنين والسياح هي مكملة للعمل الأمني الذي تقوم به كل القوى الامنية”.
وحيا مولوي “الجهود والتلبية السريعة المواكبة التي قام بها الأمن العام في قضية خطف المواطن السعودي”، مؤكداً “أن معلومات الامن العام لعبت دورا بارزا”.
وتطرق الى قضية عودة النازحين السوريين، فأشار الى “أن هذه العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وانسانية، ومن يريد أن يبقى عليه الالتزام بسقف القانون اللبناني”.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».