أخبار مباشرة
سباق بين مضبطة إتهام سلامة والإنهيار المصرفي والنقدي الشامل
يحفل الأسبوع الطالع بأحداث أقل ما يقال فيها إنها تقترب من “العقدة الأساس” في قصة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي الذي يتخبط فيه لبنان منذ 3 سنوات ونصف السنة، ويدخل الآن في فصوله الحاسمة.
فمن جهة، تهدد المصارف بإضراب قاسٍ، لا يشبه أي من اضراباتها السابقة، يُدخل البلاد في دوامة هي الأعقد على الإطلاق منذ بداية الأزمة. ومن جهة أخرى سيجد القضاء اللبناني نفسه، ولأول مرة في تاريخه، أمام معضلة عصية في استحقاق سيشكل منعطفاً في القضايا المتهم فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وآخرون، وذلك بحضور محققين أوروبيين استعجلوا عودتهم الى بيروت، علّهم يحظون بفرصة حضور جلسة استجواب مدعو إليها سلامة أمام القاضي شربل أبو سمرا مزمعة بعد غد الأربعاء… هذا اذا حضر ولم يقدم دفوعاً شكلية أو لجأ لأي أسلوب قانوني آخر يسمح له بكسب الوقت. فضلاً عن معلومات عن أن أبو سمرا قد يطلب التوسع في تدقيق الأرقام والوقائع الواردة في القضية، ما يعني المزيد من الوقت أيضاً.
وقال مصدر لوكالة “رويترز” أمس إن “رئيس المحكمة لن يسمح للمحققين الأوروبيين بتوجيه الأسئلة الى سلامة”، لكن اللافت ان “رويترز” نقلاً عن مصادرها ألمحت إلى أن سلامة “لا يزال يتمتع بدعم القادة اللبنانيين الأقوياء، الذين بدورهم لهم رأي هام في تعيين القضاة”!
وكانت “نداء الوطن” أشارت في عدد الجمعة الماضي الى ان عودة المحققين الأوروبيين كانت متوقعة في 4 نيسان المقبل، إلا أن فرصة حضور التحقيق عجلت بمجيء عدد من المحققين (ليس كلهم) لا سيما الفرنسيين والألمان منهم. إلى ذلك يضاف مستجد خاص بامكان قدوم وفد من “يوروجست” الأوروبية (Eurojust) وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعاون قضائياً مع الجهات ذات الصلة بالمسائل الجنائية ومقرها لاهاي في هولندا. والوكالة مكلفة بتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء (المعنية بملاحقة سلامة) من خلال اعتماد تدابير هيكلية، على المستوى الأوروبي، تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمثل لإجراءات التحقيق والملاحقة القضائية التي تتجاوز إطار إقليم وطني واحد، باعتبار أن شبهات تبييض الأموال المتهم بها سلامة عابرة لعدد من الدول الأوروبية، ومتصلة ببلد مأزوم يحاول الاتحاد الأوروبي مساعدته. ويذكر أن “يوروجست” هي التي جمدت أصول وأموال حسابات تعود لرياض سلامة في عدد من الدول الأوروبية. وتستغرب جهات أوروبية معنية “كيف أن وزير المال اللبناني يوسف خليل لا يتحرك لحفظ حق لبنان من الآن في الأموال المحجوزة في حال صدرت بها احكام نهائية لاحقاً”، علماً بأن مصادر سويسرية كانت أكدت “أن إجمالي الأموال المشبوهة ارتفع الى 500 مليون دولار”، بينما مصادر ألمانية تشير الى “رقم أعلى”!
مصادر قانونية محلية ربطت بين حضور محققين أوروبيين استجواب سلامة وامكان دخول “يوروجست” في طلب التعاون مع لبنان بأبعاد جديدة للقضية (أو القضايا) المرفوعة ضد سلامة، من دون استبعاد ورود أسماء وأطراف جديدة (مشتبه بها) في طلبات التعاون، والاستماع. بكلام آخر: “قد تتطور القصة الى أبعد من سلامة والمتورطين المعلن عنهم”، بحسب مصادر محلية قانونية.
وربطاً لقضية سلامة بما يجري عموماً في لبنان من تحقيقات تشمل الهندسات والتحويلات المليارية والتنفيع المصرفي والتلاعب بسعر الصرف واحتجاز الودائع، فان الجهات الأوروبية المعنية بتحقيقات تبييض الأموال قد تجد نفسها معنية بشكل أو بآخر بالدعاوى المحلية ذات التشعبات العديدة. ومن هنا سيسمع المحققون الأوروبيون في جلسة استجواب سلامة من قبل القاضي ابو سمرا (اذا عقدت) الكثير مما ليس كاملاً في تحقيقاتهم، ليتم الربط لاحقاً حيث يجب الربط تمهيداً لتوجيه اتهامات أشمل. ولذلك تداعيات ستشمل عدداً من المصارف اللبنانية، ومسؤولين مثل يوسف خليل بصفته السابقة مديراً للعمليات في مصرف لبنان، فضلاً عن متابعة طلب إمارة ليخشنشتاين معلومات عن تحويلات بين شركة لآل ميقاتي وأخرى لآل سلامة. كما أن الأمر يمكن توسعه الى مدير الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان عما يعرفه عن شركة “فوري” التي استخدمت لإخراج عمولات قيمتها 326 مليون دولار من لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة لمدققي حسابات مصرف لبنان وما لديهم من معلومات حول “فوري” وطبيعة علاقتها بمصرف لبنان وحسابات سلامة نفسه.
على صعيد الإضراب المصرفي، أكدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ”نداء الوطن” ما تسرب أمس (عبر موقع leb economy) أن البنوك تهدد وتحذر من أن عدم التوصل الى حلول عملية تستجيب للمطالب (لا سيما لجم دعاوى المودعين) من شأنه الانعكاس سلباً على أكثر من مستوى، لعل أبرزها:
– توقف عمليات منصة صيرفة.
– وقف المقاصة التي يجريها مصرف لبنان للعمليات المالية بين المصارف.
– توقع تحرّك الدولار صعوداً وتخطيه الـ100 الف ليرة سريعاً وأعلى لاحقاً، وبالتالي بدء مرحلة إنهيار دراماتيكي لليرة أكثر حدةً وقساوة.
– شلّ الحركة الإقتصادية والمالية التي تتمثل في عدم القدرة على دفع الرسوم الجمركية في المصارف، والحد من العمليات المالية التجارية وكذلك الإستيراد.
– وقف معاملات المودعين في المصارف، إلا تلك التي يمكن أن يقوموا بها عبر الصراف الآلي.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».