أخبار مباشرة
في صحف اليوم: سلامة يريد لجم الدولار بالكرباج وقائد الجيش طلب من البيطار ملازمة منزله كي لا يُعتقل
أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “مجدداً، قرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللجوء إلى الحل البوليسي، لإظهار سيطرته على ارتفاع سعر الدولار. ففي اجتماع المجلس المركزي الذي عُقد أمس، بشكل استثنائي، لم يعرض سلامة سوى أنه غير قادر على التدخّل إلا بعد “تنظيف” السوق من الصرافين غير الشرعيين ومن مجموعات الـ”واتساب”، التي يتّهمها بأنها تضارب على الليرة وترفع سعر الدولار”.
وبيّنت أنّ “عملياً، كل الاهتمام الذي روّج لاجتماع المجلس المركزي والإجراءات التي ستتخذ فيه من أجل كبح انهيار الليرة، كان مجرّد وهم باعه سلامة، مسوّقاً نفسه بأنه “المنقذ” الذي يملك وصفة سحرية يفترض أن يسبقها الحلّ البوليسي، كتمهيد لتدخّل مصرف لبنان في سوق الصرف”.
وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، أنّ “ما عُرض أمس في المجلس المركزي، لم يكن ذا أهمية استثنائية تستدعي الدعوة إليه. فحاكم المصرف المركزي عرض ما جاء في مشاوراته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل. وأبلغ أعضاء المجلس أنه عرض لرئيس الحكومة الوضع في سوق القطع، طالباً منه التدخّل الأمني مع الصرافين ومع مجموعات الـ”واتساب” التي تتلاعب بسعر الدولار من أجل التربّح غير المشروع، وأنه غير قادر على التدخّل في سوق القطع في ظل الفلتان السائد في السوق، فقرّر ميقاتي أخذ الموضوع على عاتقه، والطلب إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات إجراء المقتضى القانوني بهذا الخصوص، تمهيداً لتدخّل مصرف لبنان في سوق القطع. والتدخّل هنا هو سحب السيولة النقدية بالليرة من السوق من خلال التفريط بنحو 1.5 مليار دولار”.
ولفتت “الأخبار” إلى أنّ “سلامة أعاد تأكيد مسألة عرضت سابقاً في المجلس المركزي، وهي تتعلق بسعر الصرف المعتمد رسمياً، إذ قال إنه سيصدر قراراً في نهاية هذا الشهر، أي مساء اليوم، لإعلان بدء العمل بالسعر المعتمد رسمياً. لكن لم تجر الإشارة إلى الآلية القانونية التي اتبعت في هذا المجال، والسند القانوني الذي سيبني عليه لاتخاذ قرار بزيادة سعر الصرف المعتمد رسمياً 10 أضعاف؛ علماً بأن سلامة كان قد أبلغ ميقاتي أنه اتخذ القرار بالتشاور مع وزير المال”.
وشدّدت على أنّ “السؤال الذي يطرح اليوم، هل يمكن معالجة المسألة بـ”الكرباج”؟”، شارحةً أنّ “هذا التعبير يعود إلى نائب الحاكم السابق حسين كنعان، الذي قال يوماً إن سعر الدولار لا يمكن كبحه بالكرباج، بمعنى أن الحلّ البوليسي، ليس سوى أداة لشراء الوقت وللإيهام بأن هناك حلّاً ميكانيكياً غير جذري”.
وذكّرت بأنّ “في مطلع عام 2020، اقترح رياض سلامة معالجة بوليسية مماثلة أفضت إلى اقتحام مكاتب ومنازل عدد من الصرافين، وانتهت على ما يروي الصرافون بأنه عزلهم من السوق، ليحلّ محلّهم مجموعة أخرى من الصرافين الذين يتلقون الأوامر منه ويحدّد لهم الأسعار، بالتالي فإن كل الارتفاع في سعر الصرف كان ارتفاعاً مدروساً منه، لإجبار الناس على القبول بانهيار سعر الصرف من دون ردود فعل مفاجئة”.
متى يجتمع مجلس القضاء الأعلى؟ رسائل إلى البيطار: التزم منزلك
علمت “الأخبار” أن “قائد الجيش العماد جوزيف عون طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ملازمة منزله وعدم الحضور إلى قصر العدل لا في بيروت ولا الجديدة، خشية تعرضه للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة، بدعوى إحضاره إلى التحقيق أمام النائب العام التمييزي”.
وأفادت بأنّ “الفرنسيين تحدّثوا إلى البيطار حول هذا الأمر، وأكدوا أمامه أن فرنسا هي بلده الثاني، وأن عائلته تستطيع السفر متى أرادت وسيكون كل شيء مؤمناً لها من السكن والتعليم وغيره. علماً أن البيطار تواصل أمس مع زملاء له ومع مرجعيات للتثبت من حقيقة الأمر، وما إذا كانت هناك مخاوف على حياته أو حياة أفراد عائلته”.
أمام هذه الوقائع، اعتبرت مصادر قضائية أن “الاختبار الحقيقي سيكون في مجلس القضاء الأعلى، الذي لا يزال رئيسه القاضي سهيل عبود يرفض عقد جلسة لمناقشة التطورات الأخيرة، بهدف حماية البيطار”، كاشفة أن “عبّود حاول خلال مداولات أمس مع أعضاء مجلس القضاء، وضع البيطار في الخانة نفسها مع عويدات، باعتبار أن الاثنين أخطآ ولا يمكن لعويدات أن يحضر الجلسة، فضلاً عن الانقسام الكبير الذي يتخذ طابعاً طائفياً بينَ أعضاء المجلس”.
فرع المعلومات… والبيطار والحاكم وعملاء إسرائيل
ركّزت “الأخبار” على أنّ “فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحوّل محط شكوى لدى عدد كبير من القضاة من مختلف الاتجاهات. المحقق العدلي المكفوفة يده في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، اتهم الفرع بمراقبته على مدار الساعة، وتسجيل كل من يتواصل معه ومن يدخل إلى منزله أو يخرج منه. وقال مقربون من البيطار إنه طلب حماية الجيش اللبناني لأنه لم يعد يثق ببقية الأجهزة الأمنية، بعد خبرته مع هذه الأجهزة خصوصاً في ملف المرفأ”.
وأوضحت أنّ “الفرع كان أيضاً محل شكوى جهات قضائية على صلة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ففي حزيران 2021، أوقفت مساعدة الحاكم ماريان الحويِّك لدى عودتها من الخارج، وبعد دهم منزِلها ومكتبِها ومصادرة أجهزتها الإلكترونية سُلّمت المضبوطات إلى القاضي جان طنوس، الذي طلب من “المعلومات” تفريغ الأجهزة من محتواها، وإعداد تقرير بالموجودات في الحواسيب، نظراً لامتلاكه تقنيات متقدمة حصل عليها من دول غربية بارزة، ولقدرة فريقه الفني على فك شيفرة الملفات التقنية”.
وذكرت الصحيفة أنّه “بعدما أبقى الفرع الأجهزة في حوزته لنحو سنة، أعادها إلى طنوس بناء على طلب الأخير، ولكن من دون محتواها، ومن دون أن يُعرف سبب امتناع الفرع عن القيام بعمله”، مبيّنةً أنّ “أخيراً، وُجهت إلى الفرع اتهامات بتسريب ملف خاص بزوجة مرجع قضائي إلى مقدم برنامج شعبوي في قناة “mtv”، إلا أن اتصالات مكثّفة أدت إلى تراجع إدارة القناة عن عرض الملف”.
وعلمت “الأخبار” أن “فرع المعلومات يعد لإطلاق تحقيقات تتعلق بموظفين رسميين في مطار بيروت الدولي، بمن فيهم عناصر في الأسلاك العسكرية، في سياق مكافحة تهريب البضائع الممنوعة والمتورطين فيه. وهذا الملف الثالث في هذا السياق، بعد ملفي النافعة والدوائر العقارية، وسط شكوك بأن ربما يستغل التحقيقات للحصول على داتا كاملة من هذه المؤسسات تخص اللبنانيين جميعاً، ولا يفترض بجهاز أمني أن يستولي عليها كاملة، وإنما الحصول على ما يحتاجه وما يتعلق بالتحقيق فقط”.
ولفتت إلى أنّ “في المقابل، تنفي مصادر في قوى الأمن الداخلي هذه الاتهامات، وتؤكد أن مروّجيها يتبعون لجهات تحاول النيل من فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي، بعد الدور الكبير للفرع في حماية الأمن. وأشارت إلى أن الفرع يعمل كضابطة عدلية بإمرة النيابة العامة التمييزية، ولا يبادر إلى أي إجراء من دون إذن قضائي”.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».