أخبار مباشرة
مرّة جديدة… اتهام عون بتحويل أموال عامة إلى فرنسا!
أعاد نائب رئيس الحكومة اللبنانية السابق اللواء المتقاعد عصام أبو جمرا، فتح ملف تحويلات مالية إلى فرنسا بأسماء عائلة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إبان ترؤسه حكومة عسكرية بين عامي 1988 و1990.وأبو جمرا كان وزيراً في الحكومة العسكرية التي ترأسها عون، عندما كان قائداً للجيش في عام 1988، بعد نهاية عهد الرئيس أمين الجميل. واستغرب مقربون من عون إعادة أبو جمرا فتح هذا الملف الذي “صدر فيه حكم قضائي بتبرئة عون، حيث كسب الدعوى القضائية التي رفعها ضد الرئيس اللبناني الأسبق إلياس الهراوي.وتعود القضية إلى عام 1990، حين اتهم عون، الذي كان رئيساً للحكومة العسكرية منذ عام 1988 وحتى 13 تشرين الأول 1990، بتحويل أموال كانت مودعة في مصرف لبناني إلى حساب زوجته في فرنسا على دفعتين تبلغ كل منهما 5 ملايين دولار، وذكرها الرئيس الهراوي في كتاب مذكراته الذي حمل عنوان “عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة”، ما دفع عون لمقاضاته أمام المحاكم اللبنانية.ورغم أن الملف أقفل بموجب حكم الاستئناف الصادر في عام 2012، الذي قضى بتغريم ورثة الرئيس الهراوي مبلغ 30 مليون ليرة (20 ألف دولار في ذلك الوقت) تعويضاً لعون، أعاد أبو جمرا فتح الملف، أمس، في بيان نشرته “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية.
أبو جمرا، الذي شغل موقع نائب رئيس الحكومة العسكرية في عام 1988، ولجأ إلى باريس إلى جانب عون بعد دخول الجيش السوري إلى القصر الرئاسي في بعبدا، في 1990، قال في البيان أمس: “أنا لم أحول أموالاً لشخص العماد عون بتاتاً إلى الخارج. أنا نبهته واختلفت معه لتفرده وتحويله 15 مليون دولار إلى الخارج باسم زوجته وشقيقها، من حساب فتحه باسمه للحكومة بقيمة 30 مليون دولار قدمها الرئيس صدام حسين بناء على طلبي منه لدعم رواتب الجيش إذا تم قطع الأموال عنه من الحكومة الأخرى (حكومة الرئيس سليم الحص)”. وقال أبو جمرا الذي بات معارضاً لعون، إن الجنرال عاد وقبض الـ12 مليوناً المتبقية من أصل المبلغ (30 مليوناً)، قبل سنوات بعد فك وزارة المالية لحجزها، مضيفاً أن الأموال “ما زالت معه يتصرف بها بقرار يصدر عنه، وكأنها مال خاص به”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’واستغربت مصادر مقربة من عون إعادة فتح هذا الملف الذي صدر فيه حكم قضائي، قائلة لـ”الشرق الأوسط”، إنه “لا ردود على الشائعات، وهناك حكم قضائي صدر ضد الهراوي حول ما كتبه في مذكراته، وكسب الرئيس عون الدعوى القضائية بعد وفاة الهراوي وتم تغريم ورثته”. وقالت المصادر إن ملف عون بالكامل كان ملفاً سياسياً أثناء مرحلة الوجود السوري في لبنان، باعتراف مسؤولين في تلك المرحلة. وكان الهراوي اتهم عون في كتابه بالاستفادة من أموال عامة جُبيت من المؤسسات الرسمية لمصلحته الشخصية، يوم كان يُحكِم السيطرة على مناطق في شرق بيروت والمتنين الأعلى والشمالي. وقال إن العماد عون “أودع 30 مليون دولار منها باسمه واسم زوجته في مصارف فرنسية بموجب أوامر تحويل”.
لكن عون رفع دعوى ضد الهراوي بتهمة “القدح والذم”، وأصدرت محكمة الاستئناف في بيروت، في نيسان 2003، حكماً اعتبرت فيه أن الأموال التي صادرتها الدولة اللبنانية من زوجة العماد عون لدى سفرها أموالها الشخصية وأموال زوجها، ولا تعود لخزينة الدولة.
وكان محامو عون يقولون إن المفاوضات بين باريس ولبنان حول تأمين لجوئه إلى فرنسا في عام 1990، بعد دخول الجيش السوري إلى قصر بعبدا، تناولت مسألة الأموال الموجودة في أحد المصارف اللبنانية، وجرى النقاش حولها، فعرضت السفارة الفرنسية في بيروت التحكيم بين العماد عون والحكومة اللبنانية، لكن الحكومة رفضت التحكيم، وبقيت الأموال في المصارف اللبنانية إلى أن تمكن الرئيس الهراوي من مطالبة حاكم “مصرف لبنان” بتجميد هذه الأموال، ثم تحويلها إلى خزينة الدولة.
وأصدرت محكمة المطبوعات في بيروت حكماً بإلزام ورثة الرئيس الهراوي بدفع مبلغ 30 مليون ليرة تعويضات شخصية للعماد عون. وبعد استئناف الدعوى من قِبَل ورثة الهراوي الذي توفي عام 2005، أصدرت محكمة التمييز المدنية الناظرة استئنافاً في قضايا المطبوعات قراراً برد الاستئناف وإبرام القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم، أي الورثة، بأن يدفعوا للمدعي بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية تعويضاً، حسبما أعلن “مكتب الإعلام والعلاقات العامة” في “التيار الوطني الحر” آنذاك.
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟
أنجز المرشد الإيراني ليل السبت – الأحد ما وعد به لناحية الردّ على تدمير إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، لكن التدمير الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع لم يحظَ بأي وعد كي ينتهي.
وبينما كانت طهران تحتفل باطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران وعدد من مناطق الأذرع، وبينها لبنان، كانت إسرائيل تمضي قُدماً في تصعيد الضربات في بعض المناطق اللبنانية، وأبرزها البقاع.
هل أصبح لبنان أكثر من أي وقت مضى، في مهبّ العاصفة التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي في غزة، وانتقلت في اليوم التالي الى الجبهة الجنوبية قبل أن تتوسع تباعاً؟
في انتظار معرفة الثمن الذي سيدفعه لبنان بعدما انتهى وقت «العرض الإيراني»، أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب تقارير إعلامية، قلقاً على لبنان خلال الاتصالات التي أجراها ببعض الزعماء في أوروبا والمنطقة.
وكان مصدر ديبلوماسي كشف عن «رسالة عاجلة وصلت الى السلطة السياسية تحذّر من مغبة انخراط «حزب الله» في أية مواجهة بين إسرائيل وإيران، حتى لا يكون تدمير لبنان هو الثمن لتحقيق تسوية للحرب المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول، وعليكم توجيه النصح وممارسة الضغوط على «حزب الله» لكي يقدم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى».
ماذا عن موقف «حزب الله» غداة «العرض» الإيراني؟ أصدر بياناً استهله بـ»التبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي». وأكد أنّ «العملية الإيرانية حقّقت أهدافها». واعتبر أنّ «الأهداف السياسية والإستراتيجية ستؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها».
وفي سياق متصل، نقلت قناة «الميادين» التلفزيونية عن الرئيس نبيه بري قوله: «إنّ الردّ الإيراني أرسى قواعد اشتباك جديدة على مستوى المنطقة برمّتها».
وعلى المستوى الميداني، قام الطيران الاسرائيلي امس بسلسلة غارات على كفركلا والضهيرة ومارون الراس جنوباً ثم استهدف منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك فدمّر مبنى مؤلفاً من طبقتين تابعاً لـ»حزب الله».
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» إنّ المبنى المستهدف «موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية».
وليلاً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حلّق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة لـ»الخط الأزرق».
الى ذلك، أعلن «الحزب» مقتل أحد عناصره من بلدة الخيام الجنوبية، ويدعى جهاد علي أبو مهدي.
كتب كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين عبر منصة “اكس”: “سررت باستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان في البيت الأبيض. التعاون ضروري، فيما نعمل جميعاً من أجل تفادي التصعيد، وضمان الاستقرار السياسي والأمني والازدهار في لبنان”.