Connect with us

أخبار مباشرة

مصلحة تسجيل السيارات: هكذا كَبُرَت كرة الثلج

Avatar

Published

on

كارين عبد النور

في التاسع عشر من الشهر الماضي، كان لـ»نداء الوطن» لقاء مع رئيس مصلحة تسجيل السيارات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات أيمن عبد الغفور، في مكتبه في الدكوانة. الهدف من اللقاء كان الوقوف على أوضاع المصلحة من ضمن سلسلة «مؤسسات الدولة في دولة المؤسسات». لكن ما لم يكن بالحسبان هو أن تأخذ الأمور بعد أيام من اللقاء منعطفاً انتهى بتوقيف عبد الغفور على خلفية ملف تزوير رخص سَوقٍ.

اللقاء كان بهدف الإضاءة على جوانب عدّة من عمل المصلحة. وقد أبدى عبد الغفور التجاوب التام في الرد على الأسئلة وتدعيم إجاباته بالمستندات ذات الصلة. فَإحاطته بالتفاصيل وإجاباته المعلّلة بالأرقام لم تكن لتوحي بأن تطوّرات من أي نوع كانت في طريقها للتسلّل إلى ذلك المكتب. والحال أنه في 23/10/2022، وبعد أن ضجّت فضيحة بيع رخص السَوق في فرع المصلحة في الأوزاعي، قام عبد الغفور بمراجعة المستندات ليتبيّن له فعلاً وجود مجموعة من الأشخاص ممّن حصلوا على رخص سَوق من دون أن تكون أسماؤهم مدرجة على اللوائح أو من دون أن يكونوا مقيمين في لبنان. واتّضح أيضاً أن الرخص لا تحمل توقيعه بل توقيع رئيس فرع الأوزاعي. الملفّ أحيل من عبد الغفور إلى مدير عام الهيئة، هدى سلوم، التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة التمييزية.

المفاجأة كانت في توقيف عبد الغفور إضافة إلى أحد موظفي مركز النافعة في الدكوانة وصاحب أحد مكاتب تسجيل السيارات في 25/10/2022 بناء على إشارة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي نازك الخطيب. فما الذي حصل؟

لمعرفة المزيد، تواصلت «نداء الوطن» مع سلوم التي امتنعت عن الإدلاء بأي حديث متمنية عدم نشر المقابلة التي جمعتنا بعبد الغفور. انتقلنا بعدها إلى رئيس التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، الذي لم ينفِ وجود أكثر من ثلاث شكاوى ذات صلة تحرّك على أثرها التفتيش الإداري، مفضّلاً الالتزام بالصمت إلى حين استكمال التحقيق.

غير أن مرجعاً قضائياً متابعاً للملف عن كثب ذكر لـ»نداء الوطن» أن عبد الغفور ملاحق بقضية «إثراء غير مشروع». وقال: «لو لم يكن هناك أدلة دامغة تثبت تورّطه بنسبة تفوق 90% لما تمّ توقيفه». المرجع نفسه أشار إلى أن جميع من وردت أسماؤهم في التحقيق وكافة الموقوفين هم مرتكبون، لكن قرينة البراءة تنص على أن الموقوف بريء حتى صدور حكم يدينه من محكمة الجنايات. «في النيابة العامة يجري الانكباب على أدلة قضائية ومستندات تثبت هذا الشيء. طبعاً لا يمكن الإفشاء بتفاصيل التحقيق، وقد نكون مخطئين، لكن ثمة قناعة بأن الموقوفين– وليس فقط عبدالغفور– مرتكبون. الملف سيتحوّل إلى قاضي التحقيق ومن ثم إلى محكمة الجنايات والقاضي هو سيد ملفه»، كما يختم المرجع.

على أي حال، ندرج في ما يلي تفاصيل اللقاء مع عبد الغفور مع العلم أن ذلك ليس من باب التبرئة أو الإدانة. فالكلمة الفصل تبقى دائماً للقضاء في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات.

مهام… وشغور

تحوّلت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في العام 2003 من إدارة إلى مؤسسة عامة خاضعة لوصاية وزارة الداخلية والبلديات. وهي ذات استقلالية مالية وإدارية وتخضع للنظام العام للمؤسسات العامة. يتألف الجهاز التنفيذي للهيئة، بحسب المرسوم 11244، من مدير عام الهيئة وترتبط به مباشرة الوحدات التالية: مصلحة تسجيل السيارات والآليات، مصلحة الديوان، مصلحة تنظيم المواقف، مصلحة هندسة السير ودائرة المعلوماتية. وبحسب عبد الغفور، فقد توقّف العمل في مصلحتي هندسة السير وتنظيم المواقف منذ نهاية العام 2019 بسبب إشكالية بين الإدارة وبلدية بيروت تختص بمسألة تحديد مسؤولية تنظيم المواقف، أما مصلحة الديوان ودائرة المعلوماتية فهما شاغرتان حالياً.

مصلحة تسجيل السيارات والآليات تتألف من دائرة التسجيل، دائرة الميكانيك، دائرة السَوق والوحدات الإقليمية التي تشمل بدورها أقسام السيارات والآليات في الدكوانة، صيدا، طرابلس، زحلة والنبطية، وفروع السيارات والآليات في الأوزاعي، جونية وعاليه. أما أبرز مهامها، فتتلخص في تسجيل السيارات والشاحنات والأوتوبيسات والدراجات النارية؛ استيفاء رسوم السير السنوية؛ إجراء الكشف الميكانيكي ومقارنته مع الشهادات الجمركية؛ إجراء امتحانات السَوق الخصوصية والعمومية وإصدار وتجديد رخص السَوق.

الثلاثاء والأربعاء

عن الهيكلية وعدد الموظفين الحاليين، يشير عبد الغفور إلى أن المديرية العامة تضم حالياً المدير العام فقط، أما مصلحة تسجيل السيارات فيديرها رئيس المصلحة منفرداً، كذلك دائرة التسجيل التي يديرها الرئيس. على صعيد الأقسام والفروع، يتواجد فيها رؤساؤها والمحررون وعمال الميكانيك. «منذ العام 2017 نعاني من نقص كبير في عدد الموظفين نتيجة إحالة معظمهم إلى التقاعد. توجّهنا عندها إلى مجلس الخدمة المدنية ليتمّ توظيف 97 محرراً. أما اليوم فيُعتبر عدد الموظفين لا بأس به ويغطي أكثر من 70% من احتياجاتنا»، على حدّ قوله.

حالياً، تقتصر أيام الحضور على يومين أسبوعياً، الثلاثاء والأربعاء، رغم أنّ بعض الموظفين يرفضون الحضور أكثر من يوم واحد نتيجة الأزمة المتعلقة بحقوق المستخدمين ورواتبهم وبدل النقل واحتياجات الإدارة، وهذا ما ينعكس بوضوح على نوع الخدمة المقدّمة للمواطن. وهذا ما تعكسه طوابير السيارات تلك التي تذكّر بمشاهد الأفران ومحطات المحروقات.

تجدر الإشارة إلى أنّ الانقطاع عن العمل في المصلحة استمر لشهرين (نيسان وأيار) بسبب عدم توفّر المستلزمات والإيصالات والمحروقات. هذا إضافة إلى إضراب القطاع العام شهري تموز وآب الماضيين ما خلق إشكالية كبيرة في العمل بحسب عبد الغفور: «قبل الأزمة كنا متجهين إلى تطوير الإدارة وتعزيز الخدمة من خلال المكننة، أمّا الآن فالهاجس الوحيد هو إدارة الأزمة حيث لا إمكانية للتفكير بأي تطوير».

طوابير الناس (رمزي الحاج)

مشاكل بلا حلول

أمّا عن الآلية التي وُضعت اجتراحاً لحلول جزئية من قِبَل اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات إضراب موظفي القطاع العام، فلفت عبد الغفور إلى أنها نصّت على منح الموظفين مساعدة اجتماعية وتحسين بدل النقل على ألّا تقلّ أيام حضورهم عن الثلاثة أسبوعياً. لكن هيئة إدارة السير لم تحصل بعد على أي من هذه المستحقات في حين أنّ لا إيرادات لديها لتسديد حقوق الموظفين.

أمّا في ما يختص باستحداث نظام جديد، قال: «منذ قرابة السنة حقّقنا نقلة نوعية في موضوع المعلوماتية والمكننة. وقد ساعدتنا كثيراً لكنها لم تترك صدى عند الناس لأن حجم المشاكل أكبر بكثير من الحلول. العمل بدأ فعلياً وباتت المعلومات كلّها ممكننة أما الأرشيف فما زال يدوياً».

المشكلة الأكبر تتمثل في عدم توفّر دفاتر تسجيل السيارات. نسأل عن السبب فيأتي الرد: «تُقدَّر التزامات المصلحة بحوالى 20 مليون دولار، أي ما كان يعادل 30 مليار ليرة. ومع انهيار العملة أصبح ما يمكن تأمينه من الالتزامات يقلّ عن 700 ألف دولار، ما عرقل عملية توفير الدفاتر واللوحات التي تُستورد بالدولار من الخارج. فالاستيراد أصبح مقنّناً ومجلس الوزراء غير قادر على تأمين المبالغ للتعويض عن المستوردين للاستمرار بالعمل». ومن الخطوات المتّخذة للحدّ من الأزمة، يتم اليوم تضييق قبول إمكانية طلب التسجيل لكل من يحمل إقامة، وإن كان لشهر واحد، وحصرها بأصحاب الإقامات السنوية الدائمة، وهذا ما قلّص تقريباً من تسجيل المقيمين بنسبة 80%.

إعفاءات ولا معاينة

عبد الغفور أضاء على قانون صدر في العام 2020 ويقضي بتخفيض غرامات التأخير بنسبة 85%. كما صدر منذ فترة قرار إعفاء تام من الغرامات حتى تاريخ 31/12/2022. وهو قرار، رغم مساواته بين المخالف والملتزم، يشجّع المواطن على دفع الرسوم منعاً لأي تأخير. بالنسبة لإلغاء المعاينة الميكانيكية، فقد انتهى عقد الشركة الخاصة المسؤولة منذ العام 2015 لكنّها تابعت عملها حفاظاً على استمرارية المرفق العام لحين التعاقد مع شركة جديدة. وبعدما قامت الشركة بزيادة رسم المعاينة الميكانيكية من دون وجه حق، قرّر وزير الداخلية وقفها عن العمل. أمّا المناقصة التي جرت عام 2015 فتمّ إبطالها في مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أنه كان يجب إتمامها في هيئة إدارة السير وليس في إدارة المناقصات. وأردف عبد الغفور أنّ الهيئة في سياق التحضير لمناقصة جديدة عبر شركة خاصة من خلال إعداد دفتر الشروط، من المفترض أن تبصر النور قبل نهاية العام، شرط أن تتقدم جهة أو أكثر بسبب عدم انتظام سعر الصرف. وهو ما قد يبقي على المعاينة ملغاة وما يعنيه ذلك من توقّف حوالى 400 شخص عن العمل.

تغيير غير مرغوب

ومما ذكره عبد الغفور إرسال اقتراح إلى مجلس الوزراء في نيسان 2020 طلب فيه رفع أسعار الأرقام المميّزة لزيادة إيرادات الخزينة. فالأرقام المميّزة تتراوح أسعارها بين 20 و45 مليون ليرة للأحرف الثلاثة، وبين 3.5 و16 مليون ليرة للأحرف الأربعة، ما لا قيمة فعلية له حالياً.

أمّا الخطط التطويرية، هنا كما في معظم الإدارات، فهي ضحية أزمات البلد من ضمن أشياء أخرى. «كنا نعمل على خطة التحكّم عن بعد وتسديد رسوم الميكانيك وتسجيل السيارات عبر برامج الـ»أونلاين». إنما هناك تخوّف من تلك البرامج لأنها تحدّ من عملية «البرطلة والاستفادة والوسايط». حتى الإدارات العامة تتوجّس من فكرة التطوير والتغيير والموظف يخاف من البرامج الجديدة»، والتوصيف لعبد الغفور المصرّ طيلة الحديث على اجتثاث مكامن الفساد من المصلحة التي يرأسها.

على وقع هذا الكلام خُتم اللقاء. وبانتظار أن تبوح التطوّرات التي تلته بجميع أسرارها، السؤال الذي يطرح نفسه هو: أي صورة للدولة ومؤسساتها هي الأقرب للتصديق، ما أدلى به عبد الغفور بالمباشر أو ما كشفته الأيام التالية؟ صورة يفترض بالقضاء توضيحها بعيداً عن كل أشكال التدخلات.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!