Connect with us

أخبار مباشرة

مصلحة تسجيل السيارات: هكذا كَبُرَت كرة الثلج

Avatar

Published

on

كارين عبد النور

في التاسع عشر من الشهر الماضي، كان لـ»نداء الوطن» لقاء مع رئيس مصلحة تسجيل السيارات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات أيمن عبد الغفور، في مكتبه في الدكوانة. الهدف من اللقاء كان الوقوف على أوضاع المصلحة من ضمن سلسلة «مؤسسات الدولة في دولة المؤسسات». لكن ما لم يكن بالحسبان هو أن تأخذ الأمور بعد أيام من اللقاء منعطفاً انتهى بتوقيف عبد الغفور على خلفية ملف تزوير رخص سَوقٍ.

اللقاء كان بهدف الإضاءة على جوانب عدّة من عمل المصلحة. وقد أبدى عبد الغفور التجاوب التام في الرد على الأسئلة وتدعيم إجاباته بالمستندات ذات الصلة. فَإحاطته بالتفاصيل وإجاباته المعلّلة بالأرقام لم تكن لتوحي بأن تطوّرات من أي نوع كانت في طريقها للتسلّل إلى ذلك المكتب. والحال أنه في 23/10/2022، وبعد أن ضجّت فضيحة بيع رخص السَوق في فرع المصلحة في الأوزاعي، قام عبد الغفور بمراجعة المستندات ليتبيّن له فعلاً وجود مجموعة من الأشخاص ممّن حصلوا على رخص سَوق من دون أن تكون أسماؤهم مدرجة على اللوائح أو من دون أن يكونوا مقيمين في لبنان. واتّضح أيضاً أن الرخص لا تحمل توقيعه بل توقيع رئيس فرع الأوزاعي. الملفّ أحيل من عبد الغفور إلى مدير عام الهيئة، هدى سلوم، التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة التمييزية.

المفاجأة كانت في توقيف عبد الغفور إضافة إلى أحد موظفي مركز النافعة في الدكوانة وصاحب أحد مكاتب تسجيل السيارات في 25/10/2022 بناء على إشارة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي نازك الخطيب. فما الذي حصل؟

لمعرفة المزيد، تواصلت «نداء الوطن» مع سلوم التي امتنعت عن الإدلاء بأي حديث متمنية عدم نشر المقابلة التي جمعتنا بعبد الغفور. انتقلنا بعدها إلى رئيس التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، الذي لم ينفِ وجود أكثر من ثلاث شكاوى ذات صلة تحرّك على أثرها التفتيش الإداري، مفضّلاً الالتزام بالصمت إلى حين استكمال التحقيق.

غير أن مرجعاً قضائياً متابعاً للملف عن كثب ذكر لـ»نداء الوطن» أن عبد الغفور ملاحق بقضية «إثراء غير مشروع». وقال: «لو لم يكن هناك أدلة دامغة تثبت تورّطه بنسبة تفوق 90% لما تمّ توقيفه». المرجع نفسه أشار إلى أن جميع من وردت أسماؤهم في التحقيق وكافة الموقوفين هم مرتكبون، لكن قرينة البراءة تنص على أن الموقوف بريء حتى صدور حكم يدينه من محكمة الجنايات. «في النيابة العامة يجري الانكباب على أدلة قضائية ومستندات تثبت هذا الشيء. طبعاً لا يمكن الإفشاء بتفاصيل التحقيق، وقد نكون مخطئين، لكن ثمة قناعة بأن الموقوفين– وليس فقط عبدالغفور– مرتكبون. الملف سيتحوّل إلى قاضي التحقيق ومن ثم إلى محكمة الجنايات والقاضي هو سيد ملفه»، كما يختم المرجع.

على أي حال، ندرج في ما يلي تفاصيل اللقاء مع عبد الغفور مع العلم أن ذلك ليس من باب التبرئة أو الإدانة. فالكلمة الفصل تبقى دائماً للقضاء في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات.

مهام… وشغور

تحوّلت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في العام 2003 من إدارة إلى مؤسسة عامة خاضعة لوصاية وزارة الداخلية والبلديات. وهي ذات استقلالية مالية وإدارية وتخضع للنظام العام للمؤسسات العامة. يتألف الجهاز التنفيذي للهيئة، بحسب المرسوم 11244، من مدير عام الهيئة وترتبط به مباشرة الوحدات التالية: مصلحة تسجيل السيارات والآليات، مصلحة الديوان، مصلحة تنظيم المواقف، مصلحة هندسة السير ودائرة المعلوماتية. وبحسب عبد الغفور، فقد توقّف العمل في مصلحتي هندسة السير وتنظيم المواقف منذ نهاية العام 2019 بسبب إشكالية بين الإدارة وبلدية بيروت تختص بمسألة تحديد مسؤولية تنظيم المواقف، أما مصلحة الديوان ودائرة المعلوماتية فهما شاغرتان حالياً.

مصلحة تسجيل السيارات والآليات تتألف من دائرة التسجيل، دائرة الميكانيك، دائرة السَوق والوحدات الإقليمية التي تشمل بدورها أقسام السيارات والآليات في الدكوانة، صيدا، طرابلس، زحلة والنبطية، وفروع السيارات والآليات في الأوزاعي، جونية وعاليه. أما أبرز مهامها، فتتلخص في تسجيل السيارات والشاحنات والأوتوبيسات والدراجات النارية؛ استيفاء رسوم السير السنوية؛ إجراء الكشف الميكانيكي ومقارنته مع الشهادات الجمركية؛ إجراء امتحانات السَوق الخصوصية والعمومية وإصدار وتجديد رخص السَوق.

الثلاثاء والأربعاء

عن الهيكلية وعدد الموظفين الحاليين، يشير عبد الغفور إلى أن المديرية العامة تضم حالياً المدير العام فقط، أما مصلحة تسجيل السيارات فيديرها رئيس المصلحة منفرداً، كذلك دائرة التسجيل التي يديرها الرئيس. على صعيد الأقسام والفروع، يتواجد فيها رؤساؤها والمحررون وعمال الميكانيك. «منذ العام 2017 نعاني من نقص كبير في عدد الموظفين نتيجة إحالة معظمهم إلى التقاعد. توجّهنا عندها إلى مجلس الخدمة المدنية ليتمّ توظيف 97 محرراً. أما اليوم فيُعتبر عدد الموظفين لا بأس به ويغطي أكثر من 70% من احتياجاتنا»، على حدّ قوله.

حالياً، تقتصر أيام الحضور على يومين أسبوعياً، الثلاثاء والأربعاء، رغم أنّ بعض الموظفين يرفضون الحضور أكثر من يوم واحد نتيجة الأزمة المتعلقة بحقوق المستخدمين ورواتبهم وبدل النقل واحتياجات الإدارة، وهذا ما ينعكس بوضوح على نوع الخدمة المقدّمة للمواطن. وهذا ما تعكسه طوابير السيارات تلك التي تذكّر بمشاهد الأفران ومحطات المحروقات.

تجدر الإشارة إلى أنّ الانقطاع عن العمل في المصلحة استمر لشهرين (نيسان وأيار) بسبب عدم توفّر المستلزمات والإيصالات والمحروقات. هذا إضافة إلى إضراب القطاع العام شهري تموز وآب الماضيين ما خلق إشكالية كبيرة في العمل بحسب عبد الغفور: «قبل الأزمة كنا متجهين إلى تطوير الإدارة وتعزيز الخدمة من خلال المكننة، أمّا الآن فالهاجس الوحيد هو إدارة الأزمة حيث لا إمكانية للتفكير بأي تطوير».

طوابير الناس (رمزي الحاج)

مشاكل بلا حلول

أمّا عن الآلية التي وُضعت اجتراحاً لحلول جزئية من قِبَل اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات إضراب موظفي القطاع العام، فلفت عبد الغفور إلى أنها نصّت على منح الموظفين مساعدة اجتماعية وتحسين بدل النقل على ألّا تقلّ أيام حضورهم عن الثلاثة أسبوعياً. لكن هيئة إدارة السير لم تحصل بعد على أي من هذه المستحقات في حين أنّ لا إيرادات لديها لتسديد حقوق الموظفين.

أمّا في ما يختص باستحداث نظام جديد، قال: «منذ قرابة السنة حقّقنا نقلة نوعية في موضوع المعلوماتية والمكننة. وقد ساعدتنا كثيراً لكنها لم تترك صدى عند الناس لأن حجم المشاكل أكبر بكثير من الحلول. العمل بدأ فعلياً وباتت المعلومات كلّها ممكننة أما الأرشيف فما زال يدوياً».

المشكلة الأكبر تتمثل في عدم توفّر دفاتر تسجيل السيارات. نسأل عن السبب فيأتي الرد: «تُقدَّر التزامات المصلحة بحوالى 20 مليون دولار، أي ما كان يعادل 30 مليار ليرة. ومع انهيار العملة أصبح ما يمكن تأمينه من الالتزامات يقلّ عن 700 ألف دولار، ما عرقل عملية توفير الدفاتر واللوحات التي تُستورد بالدولار من الخارج. فالاستيراد أصبح مقنّناً ومجلس الوزراء غير قادر على تأمين المبالغ للتعويض عن المستوردين للاستمرار بالعمل». ومن الخطوات المتّخذة للحدّ من الأزمة، يتم اليوم تضييق قبول إمكانية طلب التسجيل لكل من يحمل إقامة، وإن كان لشهر واحد، وحصرها بأصحاب الإقامات السنوية الدائمة، وهذا ما قلّص تقريباً من تسجيل المقيمين بنسبة 80%.

إعفاءات ولا معاينة

عبد الغفور أضاء على قانون صدر في العام 2020 ويقضي بتخفيض غرامات التأخير بنسبة 85%. كما صدر منذ فترة قرار إعفاء تام من الغرامات حتى تاريخ 31/12/2022. وهو قرار، رغم مساواته بين المخالف والملتزم، يشجّع المواطن على دفع الرسوم منعاً لأي تأخير. بالنسبة لإلغاء المعاينة الميكانيكية، فقد انتهى عقد الشركة الخاصة المسؤولة منذ العام 2015 لكنّها تابعت عملها حفاظاً على استمرارية المرفق العام لحين التعاقد مع شركة جديدة. وبعدما قامت الشركة بزيادة رسم المعاينة الميكانيكية من دون وجه حق، قرّر وزير الداخلية وقفها عن العمل. أمّا المناقصة التي جرت عام 2015 فتمّ إبطالها في مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أنه كان يجب إتمامها في هيئة إدارة السير وليس في إدارة المناقصات. وأردف عبد الغفور أنّ الهيئة في سياق التحضير لمناقصة جديدة عبر شركة خاصة من خلال إعداد دفتر الشروط، من المفترض أن تبصر النور قبل نهاية العام، شرط أن تتقدم جهة أو أكثر بسبب عدم انتظام سعر الصرف. وهو ما قد يبقي على المعاينة ملغاة وما يعنيه ذلك من توقّف حوالى 400 شخص عن العمل.

تغيير غير مرغوب

ومما ذكره عبد الغفور إرسال اقتراح إلى مجلس الوزراء في نيسان 2020 طلب فيه رفع أسعار الأرقام المميّزة لزيادة إيرادات الخزينة. فالأرقام المميّزة تتراوح أسعارها بين 20 و45 مليون ليرة للأحرف الثلاثة، وبين 3.5 و16 مليون ليرة للأحرف الأربعة، ما لا قيمة فعلية له حالياً.

أمّا الخطط التطويرية، هنا كما في معظم الإدارات، فهي ضحية أزمات البلد من ضمن أشياء أخرى. «كنا نعمل على خطة التحكّم عن بعد وتسديد رسوم الميكانيك وتسجيل السيارات عبر برامج الـ»أونلاين». إنما هناك تخوّف من تلك البرامج لأنها تحدّ من عملية «البرطلة والاستفادة والوسايط». حتى الإدارات العامة تتوجّس من فكرة التطوير والتغيير والموظف يخاف من البرامج الجديدة»، والتوصيف لعبد الغفور المصرّ طيلة الحديث على اجتثاث مكامن الفساد من المصلحة التي يرأسها.

على وقع هذا الكلام خُتم اللقاء. وبانتظار أن تبوح التطوّرات التي تلته بجميع أسرارها، السؤال الذي يطرح نفسه هو: أي صورة للدولة ومؤسساتها هي الأقرب للتصديق، ما أدلى به عبد الغفور بالمباشر أو ما كشفته الأيام التالية؟ صورة يفترض بالقضاء توضيحها بعيداً عن كل أشكال التدخلات.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

ورقة بكركي: أبعد من الرئاسة وأقل من النظر في النظام

Avatar

Published

on

يراهن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على حدوث تغييرات تسمح بإعادة تنظيم الدولة ومنع الكيان من الانهيار. ولا يقتصر نشاط البطريرك على العظات والمواقف، بل دخل في مرحلة الحراك الفعلي بورقة بكركي الأخيرة التي تجول على القوى السياسية المارونية لإبداء الملاحظات عليها. وتنتظر بكركي في الأيام المقبلة تحديات جديدة لإثبات أنّ حراكها قد يوصل إلى مكان ما.
Follow us on Twitter
لا يترك الراعي ملف الرئاسة للقدر، بل يتحرّك على كل الصعد، وإذا كان حراك راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم العام الماضي لم يصل إلى نتيجة، إلا أنّ هذا التحرك اقتصر على الرئاسة ولم يتخطَ السقف المرسوم له.

وقرّرت بكركي أن لا تقف مكتوفة، لذلك خرجت ورقة من الصرح منذ نحو 10 أيام دارت على الأحزاب المسيحية الأساسية، وأبدى كل فريق ملاحظاته. وتهدف هذه الورقة إلى إطلاق حوار ماروني حول القضايا الأساسية وردم الهوة وتفعيل النقاش بين المسيحيين ليصار بعدها إلى إطلاق رؤية موحّدة والحوار مع جميع المكوّنات. وما يميّز ورقة بكركي عن حراك العام الماضي هو إهتمام البطريرك الراعي شخصياً بها ومحاولة التواصل مع القوى المسيحية. وقد عقد الإجتماع الأول الأسبوع الماضي برئاسة الراعي في بكركي وضم ممثلين عن أحزاب وتيارات «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ» والكتائب اللبنانية والوطنيين الأحرار، في حين لم يكن غياب «تيار المردة» لأسباب إعتراضية، بل للتعمق في درس ورقة بكركي. وسيستمرّ الراعي في الإشراف على الورقة شخصياً لتصل إلى أهدافها.

وما يميز الورقة التي تتابعها بكركي هو عدم اقتصارها على ملف الرئاسة، بل تتخطاها إلى مواضيع أعمق، وأبرز ما تضمّنته:

أولاً- ضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تسيير أمور الدولة ومنع شغور المواقع الأساسية لكي ينتظم العمل العام.

ثانياً- التأكيد على الشراكة الوطنية وعدم تغييب المكوّن المسيحي عن القرار.

ثالثاً- التمسّك بالمناصفة وعدم إستغلال غياب رئيس الجمهورية لتكريس أعراف جديدة.

رابعاً- العمل المسيحي والوطني على بناء دولة حرة سيدة مستقلة تملك وحدها الشرعية، ولا توجد «دويلات» تنافسها.

خامساً- مقاربة الأخطار الوجودية بعيداً من الأهداف السياسية والعمل الجاد والسريع لحل أزمة النزوح السوري ومنع التوطين، وكذلك متابعة ملف اللاجئين الفلسطينيين وعدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان.

سادساً- العمل على إعادة وجه لبنان الحضاري وصون علاقاته بالمجتمع العربي والدولي وعدم القبول بعزله، وإقرار مبدأ الحياد وعدم إدخال لبنان في لعبة الصراعات والحروب الكبرى.هذه العناوين الأساسية كانت المنطلق لتحرّك بكركي لتحسين الوضع المسيحي واللبناني، وكان البطريرك الراعي وبعد تولّيه السدّة البطريركية في 25 آذار 2011 باشر إنشاء لجان لدرس الواقع المسيحي ومعالجة القضايا الأساسية مثل مسألة بيع الأراضي والتراجع الديموغرافي وقانون الإنتخاب والحضور المسيحي داخل الدولة والرئاسة، إضافة إلى ملفات تهمّ الشارع المسيحي.

وترغب بكركي في توسيع دائرة المشاورات، إذ لا تريد حصرها بالأحزاب والتيارات المارونية، بل ستوجه الدعوة إلى الأحزاب الأرمنية للمشاركة في النقاش. وحتى الساعة، لن تُوجّه البطريركية دعوة للقيادات المسيحية، بلى ستبقي الإجتماعات على مستوى الممثلين، لأنّ مثل هكذا لقاء سيفشل إذا لم يكن هناك إتفاق على العناوين الأساسية، وإلا سيعقد من أجل إلتقاط الصورة فقط.

تحاول بكركي تقريب وجهات النظر بين القوى المسيحية، وهناك حوارات تحصل بعيداً من الإعلام، وما يساهم في بث أجواء إيجابية هو وجود تقاطع سابق بين المعارضة المسيحية و»التيار الوطني الحرّ» على اسم الوزير السابق جهاد ازعور، ما يعني إمكان تطوير هذا الحوار ليشمل مواضيع سياسية ووجودية.

وتركّز المعارضة المسيحية على أهمية إقرار الفريق المسيحي الآخر وعلى رأسه «التيار الوطني الحرّ» بأهمية بناء الدولة وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الشرعية لكي يكون الحوار مثمراً، في حين يرى «التيار» أنّ مواقفه واضحة، ويعبر عنها الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل في رفض سياسة ربط الساحات وما يحصل في الجنوب، ويصوّب على أهمية إستعادة الدور المسيحي ووقف ضربه من قبل أفرقاء معروفين والحفاظ على الشراكة.

أمام بكركي مهمة صعبة، فالإتفاق المسيحي على العناوين الكبيرة قد يفتح الباب على بقية التفاصيل، وتؤكّد مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أنّ الهدف من هذا الحراك إنقاذ الجمهورية ورئاسة الجمهورية والإتفاق على رؤية موحّدة لتقييم المخاطر الحاصلة، ويتم العمل تحت سقف «إتفاق الطائف» لتطبيقه بشكل صحيح واحترام بنوده مثل حصرية السلاح في يد الدولة واحترام المناصفة وإقرار اللامركزية الموسعة، وعند تطبيقه يتم البحث في تطويره بما يتجاوب مع متطلبات المرحلة، لكن ليس نسفه والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي بشروط من يملك «فائض القوة».

نداء الوطن – ألان سركيس

Continue Reading

أخبار مباشرة

صمتٌ رسمي ذليل يُغطّي استباحة “الأذرُع” لبيروت

Avatar

Published

on

رفض نيابي بيروتي وتغييري لظهور “الجماعة” المسلّح

ما كان يجري سراً خرج الى العلن. هذا هو الحال مع النبأ الذي وزعته وكالة «فرانس برس» السبت الماضي عن «اجتماع نادر» عُقد الأسبوع الماضي في بيروت بين قيادات من فصائل فلسطينية أبرزها حركة «حماس»، والمتمرّدين الحوثيين اليمنيين. وأياً تكن أهداف هذا الاجتماع، فإنه انعقد وسط صمت رسمي على مستوى حكومة تصريف الأعمال. فلا موقف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا احتجاج من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وبدا هذا التجاهل الرسمي الذليل لهذه الاستباحة الموصوفة من «حماس» والحوثيين، بمثابة «ضوء أخضر» فرضته هيمنة «حزب الله» على مقدّرات الدولة.

ولعل أخطر ما في هذا التطور الذي جاء في سياق طويل، أنه جعل العاصمة اللبنانية منصّة علنية لمحور الممانعة الذي تقوده إيران. ما يعني أنّ بيروت صارت مرمى لكل ما يستدرجه هذا المحور من صراعات في المنطقة والعالم. فهل من يتذكر كيف صارت بيروت عاصمة للسلاح الفلسطيني في القرن الماضي وما أدّى اليه من حروب لم تندمل جراحها بعد نحو نصف قرن؟

بالنسبة للقاء «الحمساوي»-الحوثي، فقد أفادت مصادر الجانبَين، أنه ناقش»آليات تنسيق أعمال المقاومة» ضدّ إسرائيل في ظل حرب غزة. وضم اللقاء إضافة الى «قادة كبار» من الفريقين، كلاً من «الجهاد الإسلامي» و»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

وأكد مسؤول حوثي لم تكشف «فرانس برس» اسمه أنّ الاجتماع «عُقد في بيروت»، وناقش «توسيع دائرة المواجهات ومحاصرة الكيان الإسرائيلي وهو ما أعلنه (زعيم حركة «أنصار الله») عبد الملك الحوثي» الخميس الماضي.

وبحسب مصدر فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه فإنّ الاجتماع ناقش أيضاً «تكامل دور «أنصار الله» مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح» في أقصى جنوب القطاع.

وفي سياق متصل لهذه الاستباحة «الحمساوية»-الحوثية، شهدت بيروت أيضاً ردود فعل من نواب العاصمة ومن التغييريين على العراضات المسلحة الاخيرة لـ»الجماعة الاسلامية». كما شملت الردود انتقاداً لمواقف الأمين العام لهذه «الجماعة» الشيخ عمر حيمور الذي وصف النواب الذين اعترضوا على المظاهر المسلحة بأنهم «نواب الغفلة».

كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة «إكس»: «انتقدنا مشهد العراضات المسلحة لـ»الجماعة الإسلامية» في العاصمة بيروت من موقعنا النيابي وبلغة ممثلي الشعب ومصالحهم وأمنهم، فردّوا علينا في شهر رمضان المبارك بلغة السباب والشتائم التي تعبّر عن الناطق بها وعن إفلاسه السياسي. لغة أقل ما يقال فيها أنها لغة السفهاء».

كما كتب النائب وضاح الصادق: «الحملة التخوينية التي تعرضت لها مع زملائي ممثلي العاصمة، وتحديداً النائبين إبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي، مرفوضة بالكامل وواجب على دار الفتوى اليوم ضبط المنابر والخطابات التي تتخطى كل الحدود الدينية والأخلاقية».

وكان النائب مارك ضو وعبر منصة «إكس» وصف خطاب حيمور بأنه «تحريضي يؤكد أن هذه الجماعة تلعب دور الغطاء السني لـ»حزب الله»، كما لعب غيرها دور الغطاء المسيحي».

وعلى المقلب الإسرائيلي، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قوله: «نقترب باستمرار من الحرب مع «حزب الله» وسيتحمل لبنان عواقبها».

ونقلت قناة «العربية» عن مصدر إسرائيلي قوله: «في حال وقوع حرب مع لبنان لدينا بنك أهداف بعمق 5 كلم داخل لبنان لم نستهدفها بعد».

وكشف استطلاع جديد أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي، ونشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس أنّ ثلثي الإسرائيليين يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي «يجب أن يهاجم «حزب الله» بكل قوة».

وفي سياق متصل، استهدفت ضربات إسرائيلية فجر أمس موقعين على الأقل في ريف دمشق أحدهما مستودع للأسلحة، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فيما أعلن الإعلام الرسمي السوري إصابة عسكري في قصف جوي.

وجاء في بيان لـ»المرصد»: «استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعين على الأقل أحدهما شحنة أسلحة داخل قطعة عسكرية لقوات النظام وتستخدمها ميليشيا «حزب الله» اللبناني، والآخر قرب الكتيبة الهندسية تقعان في المنطقة ذاتها ما بين يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق».

وعلى صعيد متصل، شدّد المستشار الألماني أولاف شولتس على وجوب أن «ينسحب «حزب الله» من الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية». وخلال جولة يُجريها في منطقة الشرق الأوسط، لفت شولتس إلى ضرورة «العمل على خفض التصعيد على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

كأنه أمس… ميشال مكتف

Avatar

Published

on

قبل سنتين غادرنا ميشال مكتف. لا يزال حاضراً بيننا بابتسامته الدائمة وروحه المرحة ومواقفه الوطنية وتوثّبه الدائم للانجاز والتميّز.

Follow us on Twitter

يعزينا ان المبادئ التي ناضل ميشال من أجلها التي يختصرها هاجس السيادة والاستقلال استمرت عبر “نداء الوطن” التي أسّسها بشغف ورعاها بلا حساب. ويقلقنا ان المسيرة نحو تحقيقها جلجلة آلام وتضحيات في غياب الوحدة الوطنية الجامعة وفي ظل ارتهان السيادة والقرار وفي اضطرار اللبنانيين الى العيش في وضع انهيار وتفلّت المرتكبين من العقاب. ذكرى ميشال ليست مجرد حسرة بل شعلة أمل دائم بغد أفضل وقيامة حقيقية للبنان.

 

نداء الوطن – بشارة شربل

Continue Reading
error: Content is protected !!