أخبار مباشرة
هجوم على الطبقة الحاكمة نفسها التي كانت السبب وراء إنهيار لبنان وتجويع شعبه!!
على وقع ترقّب ما سيتكشّف خلال الأيام المقبلة عن أجواء المشاورات الثنائية، الفرنسية – السعودية، في باريس حيال مستجدات ملف التأزم اللبناني، تلتزم جبهة الممانعة الداعمة لترشيح سليمان فرنجية سياسة “حبس الأنفاس” أملاً بأن يتمكن فريق الإليزية من إحداث خرق في موقف المملكة العربية السعودية الرافض لمنح أي غطاء عربي لوصول أي من مرشحي الطبقة الحاكمة نفسها التي كانت السبب وراء إنهيار لبنان وتجويع شعبه. غير أنّ المعلومات المتواترة من العاصمة الفرنسية تشي بأنّ مثل هذه الرهانات سرعان ما ستتبدد على أرض الواقع في ظلّ تمسّك المجتمعين الدولي والعربي بالشروط والمواصفات الإصلاحية الواجب توافرها في عملية إعادة تكوين السلطة اللبنانية بغية نيل الدعم الخارجي اللازم لاستنهاض البلد وانتشاله من مستنقع أزماته المتشعبة، وهو الموقف الذي سيعاد تظهيره بوضوح في اجتماع اللجنة الخماسية المقبل.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’أما في مستجدات قضية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، فقد أكد “بلسانه” أمس أمام المحققين الأوروبيين، ما كانت “نداء الوطن” قد كشفت النقاب عنه في عددها الصادر في الرابع من آذار الجاري تحت عنوان: “توليفة قضائية لتبرئة سلامة: مال خاص لا عام ومرّ عليه الزمن”. إذ ارتكز في دفاعه عن نفسه من الشبهات المثارة حول العمولات البالغة قيمتها 330 مليون دولار والتي تقاضتها شركة “فوري” على كون مصدرها “المصارف وليس مصرف لبنان”، بمعنى أنه صنّفها ضمن خانة المال الخاص لا العام لنفي شبهة اختلاس المال العام عن هذه العمولات.
لكنّ مصادر متابعة للقضية تجزم بأنّ في التحقيق الأوروبي “أكثر من عشرة أسماء” يٌشتبه بأنها متورطة في شبكة تبييض الأموال، فبالإضافة إلى رياض وإبنه وشقيقه وصديقته الأوكرانية ومساعدته ماريان الحويك، هناك أسماء مصرفيين وسياسيين تحوم حولها الشبهات، كاشفةً في هذا السياق عن تحضير محامين محليين ودوليين دعوى سيتم رفعها في باريس ضد كل هؤلاء بوصفهم “عصبة أشرار”، لتنتفي بالتالي ذريعة “سلامة ليس وحده” كما يكرّر كثيرون في لبنان في معرض استنكار ملاحقته دون غيره من المشتبه بهم في القضايا المالية.
وأصدر حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء جولة التحقيق الأوروبي الثانية معه في قصر العدل أمس بياناً أكد فيه أنّ “المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان، والذي حوّلت منه عمولات الى “فوري” (التي يملكها شقيقه رجا) كانت قد سُدّدت من أطراف أخرى، ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان”، مضيفاً: “كما تُبيّن الكشوفات أنّ حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف، ولم تحوّل إلى حسابي أموال من مصرف لبنان، والتحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي”.
استراتيجية سلامة هذه للدفاع عن نفسه قابلتها أسئلة تشكيك من المحققين الأوروبيين تدور حول مبالغ تحويلات من حسابات شقيقه رجا إلى حساباته، مع مطابقة تواريخ تحويلات من حسابات رجا في سويسرا إلى بنوك لبنانية مقابل تحويلات من حسابات رياض إلى أوروبا. مع أسئلة عن حقيقة وأرقام تحويلات من حسابات رجا في لبنان إلى شقيقه الحاكم. والمراد من الأسئلة تأكيد أنّ العمولات ذهبت لحسابات رياض سلامة في نهاية الأمر واشترى بها عقارات وأسّس شركات وفتح حسابات في عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.
وعلى صعيد شركة “فوري”، تركزت الأسئلة على كونها تأسست لغرض تسويق أوراق مالية سيادية (سندات حكومية لبنانية وشهادات إيداع في البنك المركزي) تكتتب بها مصارف لبنانية، ثم أقفلت في 2016 بعد شبهات راودت بنك HSBC في جنيف (فيه حساب لرجا) حول عمليات هذه الشركة ومصادر أموالها. وتبين انه لا توجد أعمال أخرى لها حتى تاريخ إقفالها، وأنها خُلقت لحصد عمولات، إذ اكد مصرفيون أنهم لم يكونوا يعلمون عنها شيئاً، وأنّ العمولات التي دُفعت كانت لحساب في مصرف لبنان من دون معرفة أي دور لشقيق الحاكم رجا في هذه العملية.
إلى ذلك، تضمّن التحقيق الأوروبي أسئلة عن ملكيات أصول وعقارات في فرنسا وبلجيكا واللوكسمبورغ وبريطانيا وألمانيا ومالطا وقبرص وليختنشتاين وموناكو، فضلاً عن عمليات وتحويلات من وإلى ملاذات ضريبية مثل الجزر البريطانية العذراء وبنما.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».