أخبار مباشرة
هل تلفظ الليرة اللبنانية انفاسها الأخيرة؟!
تكفّل التدخل الأخير لـ”مصرف لبنان” عارضاً بيع الدولار النقدي عبر المنصة التي يديرها بسعر 70 ألف ليرة، بكبح “موقت” للانهيارات المتوالية لسعر صرف الليرة إزاء الدولار، حيث هبطت الهوامش السعرية للتداولات النقدية في الأسواق الموازية إلى ما بين 80 و82 ألف ليرة لكل دولار، بعدما لامس حاجز 100 ألف ليرة قبل دقائق من صدور القرار، ليل الأربعاء – الخميس.
وغيّبت مفاجأة التحرك التقني المتجدد، النتائج التي طرأت على أكلاف الخدمات والرسوم الحكومية التي يجري استيفاؤها سنداً إلى تسعير الدولار على منصة “صيرفة”، الذي زاد فجأة بنسبة تناهز 55 في المائة من نحو 45 ألف إلى 70 ألف ليرة، ولا سيما فواتير الكهرباء العامة والاتصالات وسواها، علماً بأن هذه الارتفاعات تأتي عقب يوم واحد من المباشرة باستيفاء الرسوم الجمركية بسعر 45 ألف ليرة للدولار، ارتفاعاً من 15 ألف ليرة.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
وتتجمع العوامل الضاغطة بحدة على أسواق الاستهلاك في لبنان، منذرة بارتفاعات غير مسبوقة في مستويات التضخم، يمكن أن تدفع البلاد قدماً لانتزاع مركز الصدارة العالمي من زيمبابوي في مؤشرات الغلاء المحقّقة على جبهتي أسعار الغذاء خصوصاً، وكلفة المعيشة عموماً، في حين تتوسع مساحة الفراغات التي تعمّق واقع غياب الدولة بسلطاتها وبمؤسساتها العامة.
ووفق رصد أجرته “الشرق الأوسط”، تعكف المصارف على إعادة برمجة شبكاتها المعلوماتية للالتزام بتطبيقات القرار الجديد للبنك المركزي وإصدار التعليمات اللازمة لمديري الفروع والموظفين، إنما لوحظ أن كثيراً بينها عمد إلى وضع معايير خاصة تفرض التزام مقتضيات “اعرف عميلك” وتحديد مصدر السيولة بالليرة، توخياً لعدم الاستغلال وتسخين المضاربات عبر عمليات استبدال للعملات مع الصرافين، على منوال التدخل المفتوح أواخر أيام العام الماضي، الذي أفضى إلى فشل مشهود، تلاه انكفاء صريح للبنك “المركزي” عن الأسواق، ما ترك الحبل على غاربه لصالح المضاربين وتجار العملات.
وما لم تطرأ تطورات داخلية إيجابية، تخالف المناخات والتوقعات القائمة، وتتصل خصوصاً بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإصدار حزمة القوانين (الشروط) لعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي الذي يعكف على إجراء تقييم ميداني جديد عبر فريق يوفده إلى بيروت الأسبوع المقبل، فإن التقديرات لدى الخبراء والمحلّلين تجمع على أن المجموع التراكمي لمؤشر التضخم الذي تضاعف من نحو 990 إلى 2200 في المائة بحصيلة العام الماضي، لن يحتاج واقعياً إلى أكثر من نصف الفترة الزمنية، أي منتصف العام الحالي، لتحقيق قفزة مضاعفة جديدة.
ويؤكد تجار ومتعاملون في الأسواق لـ”الشرق الأوسط” أن نسبة الغلاء البالغة نحو 9 في المئة، المسجلة بنهاية الشهر الأول من العام الحالي، لا تعدو كونها رأس جبل الجليد التضخمي الذي تتربص تحته مؤشرات قاتمة يرجّح أن تظهر بعض معطياتها بنهاية الفصل الأول. فالانهيارات المستمرة في سعر الليرة تنعكس تلقائياً على الأسعار، وفي مقدمها أسعار السلع الغذائية والمحروقات، ثم تلحقها تباعاً المصاريف المترتبة على أبواب إنفاق أساسية كالتزود بالكهرباء من المولدات الخاصة والنقل والمياه وسواها من ضرورات الحياة اليومية.
وفي الوقت ذاته، باشرت وزارة المال استيفاء الرسوم الجمركية وفق التسعيرة المحدثة، القائمة على احتساب دولار المستوردات بسعر 45 ألف ليرة، أي ما يماثل 3 أضعاف السعر المعدّل قبل أشهر قليلة، والبالغ 15 ألف ليرة للدولار، وسط تقديرات أولية بزيادات تلقائية، تراوح نسبها بين 5 و15 في المئة، على أسعار السلع الخاضعة للرسوم الجمركية، وباستثناء اللوائح المعفاة التي تشمل السلع الغذائية والدواء ومستلزمات طبية ومجموعات من المواد الأساسية، علماً بأن شعف الرقابة الرسمية يترك قرارات التسعير بأيدي المستوردين والموزعين والتجار.
وترجح التقديرات أن تلجأ الحكومة، تحت ضغط تلبية زيادات الأجور والبدلات والمساعدات لنحو 330 ألفاً من موظفي القطاع العام، إلى إدخال تعديلات إضافية في احتساب أكلاف الخدمات العامة والرسوم، لتصبح أقرب إلى سعر الدولار “الأسود”، أي السعر الفعلي في التداولات لدى شركات الصرافة، ما سيكون قوة دفع استثنائية لمتوسطات كلفة المعيشة تتكفل بزيادة استنزاف الاحتياطيات النقدية المتبقية لدى المواطنين والمقيمين.
وبالفعل، لجأت المؤسّسات التعليميّة والاستشفائيّة وشركات الاتصالات إلى التسعير بالدولار “الفريش” بشكل جزئي أو كلّي للخدمات التي تقدمها، وهو ما ترجمه الارتفاع غير المسبوق في أسعار الاتصالات بنسبة 331 في المائة خلال النصف الثاني من العام الماضي، وبالمثل ارتفعت كلفة المؤشر الصحي (طبابة واستشفاء وأدوية) بنسبة 176 في المئة. كما زادت أكلاف التعليم بنسبة تعدّت 191 في المائة، علماً بأن التقديمات الاجتماعية والصحية تقلصت إلى أدنى الحدود، وأصبحت التغطية الصحية المتاحة من قبل الصناديق العامة تراوح بين 5 و20 في المئة من الكلفة الحقيقية التي يتكبدها المنتسبون إليها من موظفي القطاعين العام والخاص.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».