Connect with us

أخبار مباشرة

وزارة الخارجية: طغيان حزبي وتعسّف… وتفرّد بالقرارات

Avatar

Published

on

كارين عبد النور

الأمور ليست على ما يرام في أروقة وزارة الخارجية. ولائحة الاختلالات كما يشير أكثر من مصدر مطّلع تطول: انهيار على الصعيدين اللوجستي والخدماتي؛ سوء إدارة وتعيينات عشوائية؛ زبائنية في توزيع المهام؛ ربط الفئات بالتشكيلات؛ خلط بين السفر الخاص والمهمات؛ غياب كامل للإصلاح؛ تكريس انقسام الجمعيات الاغترابية؛ استقبال سفراء وهميين؛ عدم إجراء تشكيلات؛ ربط المهام بالانتماءات الطائفية والسياسية؛ تطبيع العجز والتعايش مع مفهومه؛ انعدام المساواة في الحقوق والرواتب وتعميم مبدأ «الاستعطاء»؛ تواجد أشخاص وهميين ومنتحلي صفة «سفير»؛ ولجنة إدارية تجمع أعضاءها الشكاوى والمحاكم.

نقاط تكررت بحسرة على ألسنة دبلوماسيين عدّة. هي الوزارة التي يُفترض أن تكون رائدة في رسم ووضع الخطوط العريضة للسياسة الخارجية، وبلورة كافة المواقف الوطنية في ما يخص القضايا الدولية والإقليمية. لكنها تتحوّل باطّراد ومنذ سنوات إلى انعكاس واضح للتركيبة والتوازنات السياسية والدستورية في لبنان. فماذا عن تخطي دور الوزارة وتهميشها؟ ماذا عن المحسوبيات والزبائنية؟ وهل فعلاً باتت، كما يقول البعض، مجرّد صندوق بريد شكلي وبروتوكولي، لا أكثر؟

وزارة أو خليّة حزبية؟

ثمة اعتقاد راسخ أن دور الوزارة بدأ بالتراجع الملموس منذ سنة 1998. عن هذا يقول وزير الخارجية الأسبق، فارس بويز، والذي غادر الوزارة في تلك السنة، لـ»نداء الوطن» إنّ وظيفة الوزير في الأساس هي استنباط موقف وطني موحّد وتسويقه في الخارج. من هنا عليه تحييد وزارته عن الاعتبارات والخلافات الداخلية، لا بل استنتاج سياسة موحّدة يجمع حولها كافة الفرقاء. أما الوزارة، فهي المؤسسة التي تُعنى بآلية تسويق هذه السياسة الموحّدة بالطرق الدبلوماسية وبحسب الأصول التي تضمن أفضل العلاقات بين لبنان وأكبر عدد من دول الخارج. ويضيف: «ما حصل هو عكس ذلك. فمن الناحية المبدئية، اختلطت داخل الوزارة المصالح الداخلية والفئوية والطائفية والسياسية بالهدف وبالمبدأ، لذا تعطّل القرار الداخلي وأصبح من الصعب توحيد السياسة الوطنية. كل ذلك نتيجة تفكك السياسة الداخلية وعجز الوزراء عن إيجاد سياسة موحّدة».

كيف انزلقت الوزارة في متاهات اللعبة السياسية؟ «على وزارة الخارجية أن تكون خارج إطار هذه اللعبة، وهذا ما يقتضي على الوزير خوض معارك كالتي خضناها وما زلنا ندفع ثمنها من أجل تصنيفات وتشكيلات داخلية بعيدة عن الاعتبارات السياسية الفئوية. لكنها تحولت إلى حزب سياسي أو خلية حزبية، فأصبح المقرّبون من الوزير هم أصحاب المناصب بدلاً من أن تكون الخبرة والكفاءة والمعرفة هي المعيار»، كما يجيب بويز.

المساواة في خبر كان

نسأل دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لنستشف أسباب صرختهم، فيعود أحدهم إلى الاستحقاق الانتخابي الأخير، حيث أشار إلى تسجيل طغيان ملحوظ للون حزبي واحد على مركزية اتخاذ القرارات ضمن هيئة الانتخابات. ويتابع: «لقد ظهرت المحسوبيات في اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات وفي توزيع المكافآت حسب الانتماءات. منهم من وعدهم الوزير بمهمات ولم يُنفِّذ وعده، حتى أنه لم يمنحهم أي تنويه. أما آخر علامات التمييز فكانت من خلال منح مدير المغتربين في وزارة الخارجية، السفير هادي هاشم، وسام الأرز الوطني برتبة ضابط رغم أن دوره لم يكن محورياً».

آخر يتحدث عن أن الوزارة تكاد تكون الوحيدة في العالم التي لا تتمتع بنظام قانوني ملزم لإرساء تشكيلات دورية ومنتظمة، وهذا ما زاد من حدّة الظلم واللامساواة بين دبلوماسيي الوزارة ودبلوماسيي الخارج، إن من ناحية الاستقرار والإنتاجية أو من الناحية المهنية والمالية والإدارية والنفسية. كيف ذلك؟ «لم يراعِ الوزير الحالي تأثير تقاضي العاملين في الخارج بالدولار في حين أننا، في الداخل، ما زلنا نتقاضى رواتبنا بالليرة. هذا وقد تمّ تمديد العقود مع الملحقين الاقتصاديين رغم تحفّظ بعض الجهات المعنية بالملف. فتعيين هؤلاء وتجديد عقودهم سنوياً يشكل مثالاً صارخاً عن المحسوبيات وتقاسم الغنائم بين حزبين أساسيين في البلد، «التيار الوطني الحر» و»حركة أمل»، كما يلفت أحد الدبلوماسيين.

شغور ومماطلة

بدوره، أدّى شغور القسم الأكبر من المديريات إلى تراجع العمل في الوزارة. وتعود الأسباب إلى إرسال العديد من السفراء في مهمات خارجية مفتوحة، على غرار السفيرة فرح برّي التي ستُكمل ثلاث سنوات في قطر، والسفير خليل خليل الذي سيُكمل أربع سنوات في إندونيسيا. ثم هناك غياب التشكيلات الدبلوماسية الدورية والمنتظمة واضطرار السفراء الذين تمّ «سجنهم» في الإدارة القبول بمهمات مفتوحة كتعويض جزئي عن الضرر المادي جراء الظلم الذي لحق بهم. هنا لا بدّ من أن نعرّج على بعض المخالفات الفاضحة، ومنها تجاوز بعض السفراء مدة الـ11 سنة دون تغيير، على غرار سفير لبنان في لندن، رامي مرتضى، أو مماطلة تسليم بعض الدبلوماسيين لمهامهم في الخارج منذ العام 2019، وذلك لأسباب سياسية. ناهيك عن أنّ أربع بعثات من حصة المسيحيين ما زالت شاغرة حتى اليوم ولم تتم معالجة الفراغ المترتب عنها لا من خلال مهمات ولا حتى تعيينات.

الوزير مقيَّد

شاذ ومخجل. هكذا يجمع جميع من تواصلنا معهم في توصيفهم للواقع داخل الوزارة. حاولنا الاتصال بالوزير الحالي، عبدالله بو حبيب، لسماع رأيه واستيضاح موقفه، فأتتنا الإجابة على لسان مستشارته بأنه خارج البلاد. نستعيض عن الاتصال بإرسال أسئلتنا مكتوبة علّنا نوفَّق، لكن الإجابات لم ترِد حتى تاريخ كتابة هذه السطور.

على أي حال، يخبرنا أحد الدبلوماسيين أن شخصية الوزير وعلاقاته الدبلوماسية تلعب عادة دوراً محورياً في تذليل أي مأزق بنيوي تواجهه الوزارة، لناحية إنجاز التشكيلات الدبلوماسية في موعدها أو غيرها. ويشير: «يقوم الوزير الحالي بمقاربة الملفات باستنسابية وخفة لافتة. فمن جهة يعتبر نفسه مقيّداً بمرجعيات سياسية، في حين أنه يقوم بالمقابل بتعيينات ومنح مهمات وفقاً لما تقتضي المصالح الشخصية».

في هذا السياق، يشبّه بويز أداء الوزير بالـOne man show، حيث أصبح هو كل شيء في وقت أُلغيت فيه الوزارة كمؤسسة. «الوزير ينفرد بلقاءات ويشارك في مؤتمرات محيّداً طاقم الوزارة، ما أدّى إلى إلغاء دور الأخيرة كمؤسسة منوط بها مواكبة القرارات».

خلل في التواصل

الأكثر استغراباً في مسيرة الوزير الحالي، كما يلفت أحد البلوماسيين، هو إصداره تعميماً للبعثات، بموافقة كل من الأمين العام، السفير هاني الشميطلي، والسفير هادي هاشم، يجيز طلب المساعدات من الجاليات، ما ينسف هيبة السلك الدبلوماسي ويسمح للبعض بتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، علماً أن هذا التعميم يخالف قواعد قبول الهبات التي نظّمها القانون بوضوح.

من وجهة نظر بويز، هناك ضرورة لأن تكون الوزارة في تعييناتها وتشكيلاتها وزارة لكل لبنان وليس لفريق معيّن، وأن يكون لها مشاركة مؤسساتية حثيثة في كل الأعمال الخارجية. ويردف: «حتى أن لقاء السفراء واتصالهم بوزيرهم أصبح شبه معدوم مع انقطاع السفارات عن الوزارة الأم، فأصبحت التعليمات تذهب بالمباشر وليس بالرسمي، ما أسقط من هيبة سفاراتنا في الخارج وشرّع للدول الأجنبية استضعاف وعدم احترام السفراء اللبنانيين بشكل أو بآخر».

زمن الأوسمة

بالعودة إلى الأوسمة، حاز الأمين العام للوزارة، السفير الشميطلي، الشهر الماضي على وسام الاستحقاق «المذهّب». وهو الأمر الذي انتقده بعض من تواصلنا معهم لاعتبارهم أن أداء الشميطلي شكّل صدمة لمعظم أعضاء السلكين الإداري والدبلوماسي، بسبب «التعسّف المتمادي» في استخدام السلطة كما في تفسير القوانين. وقد تجلّى ذلك من خلال إلغاء الحقوق المكتسبة لأصحابها وإلحاق الضرر المقصود للبعض الآخر بعد استفادته من نفس الحقوق والأعراف، كما يطلعنا أحد الدبلوماسيين، الذي قال: «لم يقم الشميطلي بأي تحديث قانوني أو إداري خاصة لنظام وزارة الخارجية الصادر عام 1970 والقابع في مكتبه منذ أربع سنوات دون سبب مشروع». هذا في حين يلفت دبلوماسي آخر أن الدليل على سوء إدارة الشميطلي هو علاقته المتردية مع غالبية أفراد السلك الدبلوماسي والإداري، مشيراً إلى عدد من الدعاوى المقدّمة ضده والعالقة أمام المحاكم.

مقترحات ولكن

يعزو بويز الأسباب التي أوصلت الوزارة إلى ما هي عليه إلى اثنين: الأول داخلي ناتج عن التفكك بالخط السياسي الخارجي في لبنان، والثاني مرتبط بأنانية البعض وتفرّدهم بالرأي ما يحول دون ممارسة سياسة الوزارة بشكل مؤسساتي. ما الحلّ إذاً؟

يرى بعض المراقبين أن الحل يكون عبر مجموعة إجراءات، منها: تحديث نظام الوزارة ودليل الأعمال القنصلية وإعداد جيل من الدبلوماسيين المحترفين؛ إجراء تشكيلات دورية ومنتظمة على أساس تقييم علمي تفادياً لمزيد من التنازلات من قِبَل الدبلوماسيين للجهات الحزبية؛ إنشاء مديرية خاصة تُعنى بإدارة الأزمات ومديرية جديدة تُعنى بشؤون الاغتراب لتحلّ محلّ مبادرة الطاقة الاغترابية اللبنانية (LDE) التي تمّ إنشاؤها خارج الأطر القانونية؛ سحب كل الاعترافات المشبوهة بما تبقّى من الجامعة الثقافية اللبنانية في الخارج، مع العلم أنها مشرذمة ومنقسمة وقد جرى الاعتراف بها بطريقة مفاجئة وغير مدروسة؛ التوقف عن إعطاء أدوار وهمية ومكانة غير مستحقة لأشخاص منتحلي صفة وإبعادهم عن مكتب الوزير أو دائرته حفاظاً على سمعة الوزارة وهيبتها، إضافة إلى منح الدبلوماسيين الدور الذي يليق بهم والذي من أجله تمّ اختيارهم بناء على مباريات أجريت وفقاً للأصول في مجلس الخدمة المدنية.

ليس سرّاً أن النزاعات والصراعات التي عرفها لبنان، حتى قبل الاستقلال، ارتبطت بشكل وثيق بمشكلة الخيارات الخارجية. «وحدها سياسة وطنية موحّدة في وزارة الخارجية تستطيع إخراج لبنان من أزماته. فمن شأن السياسة اللبنانية الخارجية إمّا تفجير الأوضاع الداخلية أو توحيد الصفوف في حال أُحسن اختيارها»، يقول بويز خاتماً.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

ورقة بكركي: أبعد من الرئاسة وأقل من النظر في النظام

Avatar

Published

on

يراهن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على حدوث تغييرات تسمح بإعادة تنظيم الدولة ومنع الكيان من الانهيار. ولا يقتصر نشاط البطريرك على العظات والمواقف، بل دخل في مرحلة الحراك الفعلي بورقة بكركي الأخيرة التي تجول على القوى السياسية المارونية لإبداء الملاحظات عليها. وتنتظر بكركي في الأيام المقبلة تحديات جديدة لإثبات أنّ حراكها قد يوصل إلى مكان ما.
Follow us on Twitter
لا يترك الراعي ملف الرئاسة للقدر، بل يتحرّك على كل الصعد، وإذا كان حراك راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم العام الماضي لم يصل إلى نتيجة، إلا أنّ هذا التحرك اقتصر على الرئاسة ولم يتخطَ السقف المرسوم له.

وقرّرت بكركي أن لا تقف مكتوفة، لذلك خرجت ورقة من الصرح منذ نحو 10 أيام دارت على الأحزاب المسيحية الأساسية، وأبدى كل فريق ملاحظاته. وتهدف هذه الورقة إلى إطلاق حوار ماروني حول القضايا الأساسية وردم الهوة وتفعيل النقاش بين المسيحيين ليصار بعدها إلى إطلاق رؤية موحّدة والحوار مع جميع المكوّنات. وما يميّز ورقة بكركي عن حراك العام الماضي هو إهتمام البطريرك الراعي شخصياً بها ومحاولة التواصل مع القوى المسيحية. وقد عقد الإجتماع الأول الأسبوع الماضي برئاسة الراعي في بكركي وضم ممثلين عن أحزاب وتيارات «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ» والكتائب اللبنانية والوطنيين الأحرار، في حين لم يكن غياب «تيار المردة» لأسباب إعتراضية، بل للتعمق في درس ورقة بكركي. وسيستمرّ الراعي في الإشراف على الورقة شخصياً لتصل إلى أهدافها.

وما يميز الورقة التي تتابعها بكركي هو عدم اقتصارها على ملف الرئاسة، بل تتخطاها إلى مواضيع أعمق، وأبرز ما تضمّنته:

أولاً- ضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تسيير أمور الدولة ومنع شغور المواقع الأساسية لكي ينتظم العمل العام.

ثانياً- التأكيد على الشراكة الوطنية وعدم تغييب المكوّن المسيحي عن القرار.

ثالثاً- التمسّك بالمناصفة وعدم إستغلال غياب رئيس الجمهورية لتكريس أعراف جديدة.

رابعاً- العمل المسيحي والوطني على بناء دولة حرة سيدة مستقلة تملك وحدها الشرعية، ولا توجد «دويلات» تنافسها.

خامساً- مقاربة الأخطار الوجودية بعيداً من الأهداف السياسية والعمل الجاد والسريع لحل أزمة النزوح السوري ومنع التوطين، وكذلك متابعة ملف اللاجئين الفلسطينيين وعدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان.

سادساً- العمل على إعادة وجه لبنان الحضاري وصون علاقاته بالمجتمع العربي والدولي وعدم القبول بعزله، وإقرار مبدأ الحياد وعدم إدخال لبنان في لعبة الصراعات والحروب الكبرى.هذه العناوين الأساسية كانت المنطلق لتحرّك بكركي لتحسين الوضع المسيحي واللبناني، وكان البطريرك الراعي وبعد تولّيه السدّة البطريركية في 25 آذار 2011 باشر إنشاء لجان لدرس الواقع المسيحي ومعالجة القضايا الأساسية مثل مسألة بيع الأراضي والتراجع الديموغرافي وقانون الإنتخاب والحضور المسيحي داخل الدولة والرئاسة، إضافة إلى ملفات تهمّ الشارع المسيحي.

وترغب بكركي في توسيع دائرة المشاورات، إذ لا تريد حصرها بالأحزاب والتيارات المارونية، بل ستوجه الدعوة إلى الأحزاب الأرمنية للمشاركة في النقاش. وحتى الساعة، لن تُوجّه البطريركية دعوة للقيادات المسيحية، بلى ستبقي الإجتماعات على مستوى الممثلين، لأنّ مثل هكذا لقاء سيفشل إذا لم يكن هناك إتفاق على العناوين الأساسية، وإلا سيعقد من أجل إلتقاط الصورة فقط.

تحاول بكركي تقريب وجهات النظر بين القوى المسيحية، وهناك حوارات تحصل بعيداً من الإعلام، وما يساهم في بث أجواء إيجابية هو وجود تقاطع سابق بين المعارضة المسيحية و»التيار الوطني الحرّ» على اسم الوزير السابق جهاد ازعور، ما يعني إمكان تطوير هذا الحوار ليشمل مواضيع سياسية ووجودية.

وتركّز المعارضة المسيحية على أهمية إقرار الفريق المسيحي الآخر وعلى رأسه «التيار الوطني الحرّ» بأهمية بناء الدولة وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الشرعية لكي يكون الحوار مثمراً، في حين يرى «التيار» أنّ مواقفه واضحة، ويعبر عنها الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل في رفض سياسة ربط الساحات وما يحصل في الجنوب، ويصوّب على أهمية إستعادة الدور المسيحي ووقف ضربه من قبل أفرقاء معروفين والحفاظ على الشراكة.

أمام بكركي مهمة صعبة، فالإتفاق المسيحي على العناوين الكبيرة قد يفتح الباب على بقية التفاصيل، وتؤكّد مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أنّ الهدف من هذا الحراك إنقاذ الجمهورية ورئاسة الجمهورية والإتفاق على رؤية موحّدة لتقييم المخاطر الحاصلة، ويتم العمل تحت سقف «إتفاق الطائف» لتطبيقه بشكل صحيح واحترام بنوده مثل حصرية السلاح في يد الدولة واحترام المناصفة وإقرار اللامركزية الموسعة، وعند تطبيقه يتم البحث في تطويره بما يتجاوب مع متطلبات المرحلة، لكن ليس نسفه والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي بشروط من يملك «فائض القوة».

نداء الوطن – ألان سركيس

Continue Reading

أخبار مباشرة

صمتٌ رسمي ذليل يُغطّي استباحة “الأذرُع” لبيروت

Avatar

Published

on

رفض نيابي بيروتي وتغييري لظهور “الجماعة” المسلّح

ما كان يجري سراً خرج الى العلن. هذا هو الحال مع النبأ الذي وزعته وكالة «فرانس برس» السبت الماضي عن «اجتماع نادر» عُقد الأسبوع الماضي في بيروت بين قيادات من فصائل فلسطينية أبرزها حركة «حماس»، والمتمرّدين الحوثيين اليمنيين. وأياً تكن أهداف هذا الاجتماع، فإنه انعقد وسط صمت رسمي على مستوى حكومة تصريف الأعمال. فلا موقف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا احتجاج من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وبدا هذا التجاهل الرسمي الذليل لهذه الاستباحة الموصوفة من «حماس» والحوثيين، بمثابة «ضوء أخضر» فرضته هيمنة «حزب الله» على مقدّرات الدولة.

ولعل أخطر ما في هذا التطور الذي جاء في سياق طويل، أنه جعل العاصمة اللبنانية منصّة علنية لمحور الممانعة الذي تقوده إيران. ما يعني أنّ بيروت صارت مرمى لكل ما يستدرجه هذا المحور من صراعات في المنطقة والعالم. فهل من يتذكر كيف صارت بيروت عاصمة للسلاح الفلسطيني في القرن الماضي وما أدّى اليه من حروب لم تندمل جراحها بعد نحو نصف قرن؟

بالنسبة للقاء «الحمساوي»-الحوثي، فقد أفادت مصادر الجانبَين، أنه ناقش»آليات تنسيق أعمال المقاومة» ضدّ إسرائيل في ظل حرب غزة. وضم اللقاء إضافة الى «قادة كبار» من الفريقين، كلاً من «الجهاد الإسلامي» و»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

وأكد مسؤول حوثي لم تكشف «فرانس برس» اسمه أنّ الاجتماع «عُقد في بيروت»، وناقش «توسيع دائرة المواجهات ومحاصرة الكيان الإسرائيلي وهو ما أعلنه (زعيم حركة «أنصار الله») عبد الملك الحوثي» الخميس الماضي.

وبحسب مصدر فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه فإنّ الاجتماع ناقش أيضاً «تكامل دور «أنصار الله» مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح» في أقصى جنوب القطاع.

وفي سياق متصل لهذه الاستباحة «الحمساوية»-الحوثية، شهدت بيروت أيضاً ردود فعل من نواب العاصمة ومن التغييريين على العراضات المسلحة الاخيرة لـ»الجماعة الاسلامية». كما شملت الردود انتقاداً لمواقف الأمين العام لهذه «الجماعة» الشيخ عمر حيمور الذي وصف النواب الذين اعترضوا على المظاهر المسلحة بأنهم «نواب الغفلة».

كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة «إكس»: «انتقدنا مشهد العراضات المسلحة لـ»الجماعة الإسلامية» في العاصمة بيروت من موقعنا النيابي وبلغة ممثلي الشعب ومصالحهم وأمنهم، فردّوا علينا في شهر رمضان المبارك بلغة السباب والشتائم التي تعبّر عن الناطق بها وعن إفلاسه السياسي. لغة أقل ما يقال فيها أنها لغة السفهاء».

كما كتب النائب وضاح الصادق: «الحملة التخوينية التي تعرضت لها مع زملائي ممثلي العاصمة، وتحديداً النائبين إبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي، مرفوضة بالكامل وواجب على دار الفتوى اليوم ضبط المنابر والخطابات التي تتخطى كل الحدود الدينية والأخلاقية».

وكان النائب مارك ضو وعبر منصة «إكس» وصف خطاب حيمور بأنه «تحريضي يؤكد أن هذه الجماعة تلعب دور الغطاء السني لـ»حزب الله»، كما لعب غيرها دور الغطاء المسيحي».

وعلى المقلب الإسرائيلي، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قوله: «نقترب باستمرار من الحرب مع «حزب الله» وسيتحمل لبنان عواقبها».

ونقلت قناة «العربية» عن مصدر إسرائيلي قوله: «في حال وقوع حرب مع لبنان لدينا بنك أهداف بعمق 5 كلم داخل لبنان لم نستهدفها بعد».

وكشف استطلاع جديد أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي، ونشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس أنّ ثلثي الإسرائيليين يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي «يجب أن يهاجم «حزب الله» بكل قوة».

وفي سياق متصل، استهدفت ضربات إسرائيلية فجر أمس موقعين على الأقل في ريف دمشق أحدهما مستودع للأسلحة، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فيما أعلن الإعلام الرسمي السوري إصابة عسكري في قصف جوي.

وجاء في بيان لـ»المرصد»: «استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعين على الأقل أحدهما شحنة أسلحة داخل قطعة عسكرية لقوات النظام وتستخدمها ميليشيا «حزب الله» اللبناني، والآخر قرب الكتيبة الهندسية تقعان في المنطقة ذاتها ما بين يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق».

وعلى صعيد متصل، شدّد المستشار الألماني أولاف شولتس على وجوب أن «ينسحب «حزب الله» من الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية». وخلال جولة يُجريها في منطقة الشرق الأوسط، لفت شولتس إلى ضرورة «العمل على خفض التصعيد على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

كأنه أمس… ميشال مكتف

Avatar

Published

on

قبل سنتين غادرنا ميشال مكتف. لا يزال حاضراً بيننا بابتسامته الدائمة وروحه المرحة ومواقفه الوطنية وتوثّبه الدائم للانجاز والتميّز.

Follow us on Twitter

يعزينا ان المبادئ التي ناضل ميشال من أجلها التي يختصرها هاجس السيادة والاستقلال استمرت عبر “نداء الوطن” التي أسّسها بشغف ورعاها بلا حساب. ويقلقنا ان المسيرة نحو تحقيقها جلجلة آلام وتضحيات في غياب الوحدة الوطنية الجامعة وفي ظل ارتهان السيادة والقرار وفي اضطرار اللبنانيين الى العيش في وضع انهيار وتفلّت المرتكبين من العقاب. ذكرى ميشال ليست مجرد حسرة بل شعلة أمل دائم بغد أفضل وقيامة حقيقية للبنان.

 

نداء الوطن – بشارة شربل

Continue Reading
error: Content is protected !!