أخبار مباشرة
وزير الاتصالات: إضراب أوجيرو يهدّد الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإجتماعية
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الاربعاء، في مكتبه في الوزارة في حضور المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية، انه “لا يُخفى على أحد أنَّ المؤسسات العامة في لبنان تواجهُ أصعب مرحلة اقتصادية بتاريخ الجمهورية اللبنانية، وقطاع أوجيرو واحد من هذه القطاعات، التي تواجه هذه الأزمة من دون أدنى شك”.
وقال: “من موقعي كوزير مسؤول عن هذا القطاع مهمّته المحافظة عليه وضمان استمراريته نظراً لأهميته كشريانٍ حيوي للعديد من القطاعات والمؤسسات”.
وتابع: “في وقت كانت المساعي لمحاولة ايجاد حلول في بداياتها، نفاجأ بقرار إعلان الإضراب المفتوح من نقابة موظفي هيئة أوجيرو”، موضحاً “بعض النّقاط الجوهرية التي وإن أمعن الموظفون بها لعادوا فوراً إلى عملهم”.
اضاف: “للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي اتاحها أمامي القانون أن أجد حلاّ ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد كل مطالبهم التي تعتبر محقّة بدون أدنى شك، إذ أنهم يعانون تماماً كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الازمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ بها لبنان وخاصةّ القطاع العام”.
وسأل: “هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل ان يعلن الموظفون الاضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف وغير آبهين بالـ 5 مليون لبناني، بينهم أخوتهم واخواتهم وابناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟”.
واعتبر الوزير القرم “أن إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة ولم تنتظر ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً ان اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبداً بصفتي وزير للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصراً بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفرداً”.
وقال: “وسط عدم اكتراث المعنيين للمطالبات التي كرّرتها مرارا أمامهم، وبمجرد تعبيركم عن مطالبكم المحقّة، كنت أقوم فوراً بنقلها إلى الجهات المعنيّة لأكون صلة وصل بينكم وبين الجهات التي يحقُّ لها أن تقوم باتخاذ القرار بتلبية المطالب. لكن لوم وزير الاتصالات فقط هو أمر مرفوض لأن ذلك ليس من صلاحياتي، ولو كنت أنا صاحب السلطة لكنت أقررت لكم ما تريدونه لأنني أعلم أن مطالبكم محقة.”
وتوجّه الوزير القرم الى موظفي اوجيرو بالقول: “أريدُكم أن تكونوا على يقين تماماً بأنّ أيّ خطوة أو باب أو منفذ أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون ويكون لديه التأثير الإيجابي على ملفكم سأسلكه من دون تردّد. فمنذ استلامي لمهامي، جميعكم تعلمون أنّ مطالب الموظفين أخذتها على عاتقي بما يسمح لي القانون بذلك، ولن أتوانى ولو للحظة واحدة عن تفويت أيّ فرصة قد تخدمكم. لكن يجب أن تعلموا أن ملفّكم اليوم هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعاً، فزيادة رواتبكم هي بعهدة المجلس، وهذا ما أسعى إليه من دون كلل”.
كما توجّه الوزير القرم الى المعنيين والمسؤولين، وبالتحديد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، قائلا: “اريدكم ان تعلموا، ان هيئة أوجيرو تعاني الأمرّين، الأزمة الاقتصادية من جهة، والتلكّؤ بتنفيذ ما اقرّ في جلسات مجلس الوزراء والذي كنت قد طالبت بها مثل قرار رقم ( 21 بتاريخ 5/12/2022 ) وهو عقد الصيانة بقيمة ٥٤ مليار ليرة يُدفع 26.5 مليون دولار على سعر صرف 1500 وهذا المبلغ أصلا كان موجودا في حساب الوزارة قبل إلغاء الموازنة المُلحقة وباقي المبلغ بالليرة، كما وقرار سلفة خزينة بـ ٤٦٩ مليار ليرة رقم ( 6 بتاريخ 27-2-2023) وقرار التريث بتطبيق الموازنة اللاحقة (رقم 7 بتاريخ 27-2-2023)، علمًا بأن تنفيذ هذه القرارات له التأثير الإيجابي الأكبر على سير الهيئة وعملها.”
واضاف : “اعلموا ان اوجيرو وككلِّ الهيئات والمؤسسات، تعاني من عيب عدم إقرار موازنة ٢٠٢٣، أضف إلى أن قرارات السلفة المحدّدة في مجلسِ الوزراء التي لم يتم تنفيذها لأسباب مجهولة، هذا عدا عن النفقات في ما خص المازوت والزيت والصيانات التي تقوم بها الهيئة والكابلات التي تحتاجها خلال عملها والتي تكون تكلفتها حصرا بالدولار.”
وسأل: “هل مقبول المماطلة بتنفيذ هذه القرارات في وقت تحتاج أوجيرو الى كل فلس ارملة لأجل ضمان استمراريتها وانتاجيتها؟”.
وأكد الوزير القرم “أن الاستمرار بهذا الإجحاف بحق أوجيرو ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأسوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الامن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمته”، موجّهاً نداءه الى المسؤولين “سواء داخل الحكومة أو المجلس النيابي”، بالقول: “تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، خصوصا وأن سعر صرف الدولار قد ارتفع ٨٠ مرة بين سعر اليوم وآخر تسعيرة وضعت لخدمات أوجيرو، وهذا ما يعني تلقائياً صعوبة مجاراة التطورات المالية في البلاد ما سينعكسُ بطبيعة الحال على عمل الهيئة، لا سيما وان إيرادات الوزارة غير المتوافقة مع الوضع المالي لا تحوّل الى أوجيرو إنما تدخل في حسابات وزارة المال”.
وتوجه القرم إلى المواطنين بالقول: “إنني من موقعي كوزير اتصالات أعمل باللحم الحي لأجل تأمين استمرارية هذا القطاع، وأنا أضمن لكم بأنني لن أوفّر أي فرصة لمعالجة أي إشكال قد يطرأ على أي سنترال، وهذا ما جرى منذ أيام عند إعلان موظفي الهيئة إضرابهم، إذ كنّا متواجدين على الأرض لمعالجة المشاكل، وتعبئة المازوت، والإشراف على عمل كافة السنترالات.. فأنا، وانطلاقا من مسؤوليتي تجاه أبناء وطني، لن أكون مستعداً لحرمان 5 ملايين مواطن من حقهم بالإنترنت بسبب إضراب موظفي الهيئة والذي اتخذ في وقت كنت أقوم بجولة اتصالات ولقاءات مع المعنيين لمعالجة هذا الملف”.
وقال: “لن أكون مستعداً أبداً لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي أن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت، ولا أن يُحرم أي طالب أو منزل من هذه الخدمة. وأؤكد أنني سأكون متواجداً على الأرض، وسأستعمل كل ما لديّ من إمكانات، ولن أكون متساهلاً مع أي موظف يعمد إلى إيقاف عمل الهيئة عن سابق تصور وتصميم.”
وتابع: “للأسف باتت المطالبة بالحقوق في لبنان بمثابة المعارك. وأتوجّه الى الموظفين بالقول أريدكم أن تكونوا لي سندا لخوض هذه المعركة لكي نربحها مع بعضنا بدلاً من عرقلة الأمور وتعقيدها، فالوضع في لبنان لا يحتمل أن ينفصل عن العالم الخارجي خاصة وأنّ معظم الأعمال متصلة بهذه الشبكة، وإنني اؤكد لكم أنني أرفض أي إضراب يتم خلال مراحل التواصل والبحث عن أبواب الحلول، فإنني أطلب منكم أن تستأنفوا عملكم لأنني مثلي مثلكم أطالب بحقوقكم أمام الحكومة التي تتحمَّل هي مسؤولية هذا القرار، وأنا مدرك وعلى يقين بأن مطالبكم أكثر من محقة، وتوقفكم عن العمل يعني أنكم تتعمّدون إضرار المصلحة العامة، فأنتم لا تؤثِّرون على حياة المواطنين فقط، إنما تؤثِّرون على مصالحكم، ومصالح أولادكم وأهلكم”.
وتوجّه القرم الى “المسؤولين، وتحديداً وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، بالقول: “يجب أن تسرّعوا فوراً بتنفيذ ما صدّقتم عليه خلال اجتماعات مجلس الوزراء، فما بين الموازنة، والدولار، وحقوق الموظفين أنتم تقضون بتلكّؤكم هذا على هيئة أوجيرو”.
وختم محذراً من أن “سقوط أوجيرو يعني سقوط قطاعات بحالها، وهذا ما لن أسمح به وما لا يتحمّله لبنان أبدًا”.
المصدر: المركزية
أخبار مباشرة
ورقة بكركي: أبعد من الرئاسة وأقل من النظر في النظام
يراهن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على حدوث تغييرات تسمح بإعادة تنظيم الدولة ومنع الكيان من الانهيار. ولا يقتصر نشاط البطريرك على العظات والمواقف، بل دخل في مرحلة الحراك الفعلي بورقة بكركي الأخيرة التي تجول على القوى السياسية المارونية لإبداء الملاحظات عليها. وتنتظر بكركي في الأيام المقبلة تحديات جديدة لإثبات أنّ حراكها قد يوصل إلى مكان ما.
Follow us on Twitter
لا يترك الراعي ملف الرئاسة للقدر، بل يتحرّك على كل الصعد، وإذا كان حراك راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم العام الماضي لم يصل إلى نتيجة، إلا أنّ هذا التحرك اقتصر على الرئاسة ولم يتخطَ السقف المرسوم له.
وقرّرت بكركي أن لا تقف مكتوفة، لذلك خرجت ورقة من الصرح منذ نحو 10 أيام دارت على الأحزاب المسيحية الأساسية، وأبدى كل فريق ملاحظاته. وتهدف هذه الورقة إلى إطلاق حوار ماروني حول القضايا الأساسية وردم الهوة وتفعيل النقاش بين المسيحيين ليصار بعدها إلى إطلاق رؤية موحّدة والحوار مع جميع المكوّنات. وما يميّز ورقة بكركي عن حراك العام الماضي هو إهتمام البطريرك الراعي شخصياً بها ومحاولة التواصل مع القوى المسيحية. وقد عقد الإجتماع الأول الأسبوع الماضي برئاسة الراعي في بكركي وضم ممثلين عن أحزاب وتيارات «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ» والكتائب اللبنانية والوطنيين الأحرار، في حين لم يكن غياب «تيار المردة» لأسباب إعتراضية، بل للتعمق في درس ورقة بكركي. وسيستمرّ الراعي في الإشراف على الورقة شخصياً لتصل إلى أهدافها.
وما يميز الورقة التي تتابعها بكركي هو عدم اقتصارها على ملف الرئاسة، بل تتخطاها إلى مواضيع أعمق، وأبرز ما تضمّنته:
أولاً- ضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تسيير أمور الدولة ومنع شغور المواقع الأساسية لكي ينتظم العمل العام.
ثانياً- التأكيد على الشراكة الوطنية وعدم تغييب المكوّن المسيحي عن القرار.
ثالثاً- التمسّك بالمناصفة وعدم إستغلال غياب رئيس الجمهورية لتكريس أعراف جديدة.
رابعاً- العمل المسيحي والوطني على بناء دولة حرة سيدة مستقلة تملك وحدها الشرعية، ولا توجد «دويلات» تنافسها.
خامساً- مقاربة الأخطار الوجودية بعيداً من الأهداف السياسية والعمل الجاد والسريع لحل أزمة النزوح السوري ومنع التوطين، وكذلك متابعة ملف اللاجئين الفلسطينيين وعدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان.
سادساً- العمل على إعادة وجه لبنان الحضاري وصون علاقاته بالمجتمع العربي والدولي وعدم القبول بعزله، وإقرار مبدأ الحياد وعدم إدخال لبنان في لعبة الصراعات والحروب الكبرى.هذه العناوين الأساسية كانت المنطلق لتحرّك بكركي لتحسين الوضع المسيحي واللبناني، وكان البطريرك الراعي وبعد تولّيه السدّة البطريركية في 25 آذار 2011 باشر إنشاء لجان لدرس الواقع المسيحي ومعالجة القضايا الأساسية مثل مسألة بيع الأراضي والتراجع الديموغرافي وقانون الإنتخاب والحضور المسيحي داخل الدولة والرئاسة، إضافة إلى ملفات تهمّ الشارع المسيحي.
وترغب بكركي في توسيع دائرة المشاورات، إذ لا تريد حصرها بالأحزاب والتيارات المارونية، بل ستوجه الدعوة إلى الأحزاب الأرمنية للمشاركة في النقاش. وحتى الساعة، لن تُوجّه البطريركية دعوة للقيادات المسيحية، بلى ستبقي الإجتماعات على مستوى الممثلين، لأنّ مثل هكذا لقاء سيفشل إذا لم يكن هناك إتفاق على العناوين الأساسية، وإلا سيعقد من أجل إلتقاط الصورة فقط.
تحاول بكركي تقريب وجهات النظر بين القوى المسيحية، وهناك حوارات تحصل بعيداً من الإعلام، وما يساهم في بث أجواء إيجابية هو وجود تقاطع سابق بين المعارضة المسيحية و»التيار الوطني الحرّ» على اسم الوزير السابق جهاد ازعور، ما يعني إمكان تطوير هذا الحوار ليشمل مواضيع سياسية ووجودية.
وتركّز المعارضة المسيحية على أهمية إقرار الفريق المسيحي الآخر وعلى رأسه «التيار الوطني الحرّ» بأهمية بناء الدولة وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الشرعية لكي يكون الحوار مثمراً، في حين يرى «التيار» أنّ مواقفه واضحة، ويعبر عنها الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل في رفض سياسة ربط الساحات وما يحصل في الجنوب، ويصوّب على أهمية إستعادة الدور المسيحي ووقف ضربه من قبل أفرقاء معروفين والحفاظ على الشراكة.
أمام بكركي مهمة صعبة، فالإتفاق المسيحي على العناوين الكبيرة قد يفتح الباب على بقية التفاصيل، وتؤكّد مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أنّ الهدف من هذا الحراك إنقاذ الجمهورية ورئاسة الجمهورية والإتفاق على رؤية موحّدة لتقييم المخاطر الحاصلة، ويتم العمل تحت سقف «إتفاق الطائف» لتطبيقه بشكل صحيح واحترام بنوده مثل حصرية السلاح في يد الدولة واحترام المناصفة وإقرار اللامركزية الموسعة، وعند تطبيقه يتم البحث في تطويره بما يتجاوب مع متطلبات المرحلة، لكن ليس نسفه والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي بشروط من يملك «فائض القوة».
أخبار مباشرة
صمتٌ رسمي ذليل يُغطّي استباحة “الأذرُع” لبيروت
رفض نيابي بيروتي وتغييري لظهور “الجماعة” المسلّح
ما كان يجري سراً خرج الى العلن. هذا هو الحال مع النبأ الذي وزعته وكالة «فرانس برس» السبت الماضي عن «اجتماع نادر» عُقد الأسبوع الماضي في بيروت بين قيادات من فصائل فلسطينية أبرزها حركة «حماس»، والمتمرّدين الحوثيين اليمنيين. وأياً تكن أهداف هذا الاجتماع، فإنه انعقد وسط صمت رسمي على مستوى حكومة تصريف الأعمال. فلا موقف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا احتجاج من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وبدا هذا التجاهل الرسمي الذليل لهذه الاستباحة الموصوفة من «حماس» والحوثيين، بمثابة «ضوء أخضر» فرضته هيمنة «حزب الله» على مقدّرات الدولة.
ولعل أخطر ما في هذا التطور الذي جاء في سياق طويل، أنه جعل العاصمة اللبنانية منصّة علنية لمحور الممانعة الذي تقوده إيران. ما يعني أنّ بيروت صارت مرمى لكل ما يستدرجه هذا المحور من صراعات في المنطقة والعالم. فهل من يتذكر كيف صارت بيروت عاصمة للسلاح الفلسطيني في القرن الماضي وما أدّى اليه من حروب لم تندمل جراحها بعد نحو نصف قرن؟
بالنسبة للقاء «الحمساوي»-الحوثي، فقد أفادت مصادر الجانبَين، أنه ناقش»آليات تنسيق أعمال المقاومة» ضدّ إسرائيل في ظل حرب غزة. وضم اللقاء إضافة الى «قادة كبار» من الفريقين، كلاً من «الجهاد الإسلامي» و»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
وأكد مسؤول حوثي لم تكشف «فرانس برس» اسمه أنّ الاجتماع «عُقد في بيروت»، وناقش «توسيع دائرة المواجهات ومحاصرة الكيان الإسرائيلي وهو ما أعلنه (زعيم حركة «أنصار الله») عبد الملك الحوثي» الخميس الماضي.
وبحسب مصدر فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه فإنّ الاجتماع ناقش أيضاً «تكامل دور «أنصار الله» مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح» في أقصى جنوب القطاع.
وفي سياق متصل لهذه الاستباحة «الحمساوية»-الحوثية، شهدت بيروت أيضاً ردود فعل من نواب العاصمة ومن التغييريين على العراضات المسلحة الاخيرة لـ»الجماعة الاسلامية». كما شملت الردود انتقاداً لمواقف الأمين العام لهذه «الجماعة» الشيخ عمر حيمور الذي وصف النواب الذين اعترضوا على المظاهر المسلحة بأنهم «نواب الغفلة».
كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة «إكس»: «انتقدنا مشهد العراضات المسلحة لـ»الجماعة الإسلامية» في العاصمة بيروت من موقعنا النيابي وبلغة ممثلي الشعب ومصالحهم وأمنهم، فردّوا علينا في شهر رمضان المبارك بلغة السباب والشتائم التي تعبّر عن الناطق بها وعن إفلاسه السياسي. لغة أقل ما يقال فيها أنها لغة السفهاء».
كما كتب النائب وضاح الصادق: «الحملة التخوينية التي تعرضت لها مع زملائي ممثلي العاصمة، وتحديداً النائبين إبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي، مرفوضة بالكامل وواجب على دار الفتوى اليوم ضبط المنابر والخطابات التي تتخطى كل الحدود الدينية والأخلاقية».
وكان النائب مارك ضو وعبر منصة «إكس» وصف خطاب حيمور بأنه «تحريضي يؤكد أن هذه الجماعة تلعب دور الغطاء السني لـ»حزب الله»، كما لعب غيرها دور الغطاء المسيحي».
وعلى المقلب الإسرائيلي، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قوله: «نقترب باستمرار من الحرب مع «حزب الله» وسيتحمل لبنان عواقبها».
ونقلت قناة «العربية» عن مصدر إسرائيلي قوله: «في حال وقوع حرب مع لبنان لدينا بنك أهداف بعمق 5 كلم داخل لبنان لم نستهدفها بعد».
وكشف استطلاع جديد أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي، ونشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس أنّ ثلثي الإسرائيليين يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي «يجب أن يهاجم «حزب الله» بكل قوة».
وفي سياق متصل، استهدفت ضربات إسرائيلية فجر أمس موقعين على الأقل في ريف دمشق أحدهما مستودع للأسلحة، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فيما أعلن الإعلام الرسمي السوري إصابة عسكري في قصف جوي.
وجاء في بيان لـ»المرصد»: «استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعين على الأقل أحدهما شحنة أسلحة داخل قطعة عسكرية لقوات النظام وتستخدمها ميليشيا «حزب الله» اللبناني، والآخر قرب الكتيبة الهندسية تقعان في المنطقة ذاتها ما بين يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق».
وعلى صعيد متصل، شدّد المستشار الألماني أولاف شولتس على وجوب أن «ينسحب «حزب الله» من الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية». وخلال جولة يُجريها في منطقة الشرق الأوسط، لفت شولتس إلى ضرورة «العمل على خفض التصعيد على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية».
أخبار مباشرة
كأنه أمس… ميشال مكتف
قبل سنتين غادرنا ميشال مكتف. لا يزال حاضراً بيننا بابتسامته الدائمة وروحه المرحة ومواقفه الوطنية وتوثّبه الدائم للانجاز والتميّز.
يعزينا ان المبادئ التي ناضل ميشال من أجلها التي يختصرها هاجس السيادة والاستقلال استمرت عبر “نداء الوطن” التي أسّسها بشغف ورعاها بلا حساب. ويقلقنا ان المسيرة نحو تحقيقها جلجلة آلام وتضحيات في غياب الوحدة الوطنية الجامعة وفي ظل ارتهان السيادة والقرار وفي اضطرار اللبنانيين الى العيش في وضع انهيار وتفلّت المرتكبين من العقاب. ذكرى ميشال ليست مجرد حسرة بل شعلة أمل دائم بغد أفضل وقيامة حقيقية للبنان.