أخبار مباشرة
وزير الاتصالات: إضراب أوجيرو يهدّد الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإجتماعية
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الاربعاء، في مكتبه في الوزارة في حضور المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية، انه “لا يُخفى على أحد أنَّ المؤسسات العامة في لبنان تواجهُ أصعب مرحلة اقتصادية بتاريخ الجمهورية اللبنانية، وقطاع أوجيرو واحد من هذه القطاعات، التي تواجه هذه الأزمة من دون أدنى شك”.
وقال: “من موقعي كوزير مسؤول عن هذا القطاع مهمّته المحافظة عليه وضمان استمراريته نظراً لأهميته كشريانٍ حيوي للعديد من القطاعات والمؤسسات”.
وتابع: “في وقت كانت المساعي لمحاولة ايجاد حلول في بداياتها، نفاجأ بقرار إعلان الإضراب المفتوح من نقابة موظفي هيئة أوجيرو”، موضحاً “بعض النّقاط الجوهرية التي وإن أمعن الموظفون بها لعادوا فوراً إلى عملهم”.
اضاف: “للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي اتاحها أمامي القانون أن أجد حلاّ ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد كل مطالبهم التي تعتبر محقّة بدون أدنى شك، إذ أنهم يعانون تماماً كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الازمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ بها لبنان وخاصةّ القطاع العام”.
وسأل: “هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل ان يعلن الموظفون الاضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف وغير آبهين بالـ 5 مليون لبناني، بينهم أخوتهم واخواتهم وابناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟”.
واعتبر الوزير القرم “أن إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة ولم تنتظر ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً ان اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبداً بصفتي وزير للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصراً بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفرداً”.
وقال: “وسط عدم اكتراث المعنيين للمطالبات التي كرّرتها مرارا أمامهم، وبمجرد تعبيركم عن مطالبكم المحقّة، كنت أقوم فوراً بنقلها إلى الجهات المعنيّة لأكون صلة وصل بينكم وبين الجهات التي يحقُّ لها أن تقوم باتخاذ القرار بتلبية المطالب. لكن لوم وزير الاتصالات فقط هو أمر مرفوض لأن ذلك ليس من صلاحياتي، ولو كنت أنا صاحب السلطة لكنت أقررت لكم ما تريدونه لأنني أعلم أن مطالبكم محقة.”
وتوجّه الوزير القرم الى موظفي اوجيرو بالقول: “أريدُكم أن تكونوا على يقين تماماً بأنّ أيّ خطوة أو باب أو منفذ أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون ويكون لديه التأثير الإيجابي على ملفكم سأسلكه من دون تردّد. فمنذ استلامي لمهامي، جميعكم تعلمون أنّ مطالب الموظفين أخذتها على عاتقي بما يسمح لي القانون بذلك، ولن أتوانى ولو للحظة واحدة عن تفويت أيّ فرصة قد تخدمكم. لكن يجب أن تعلموا أن ملفّكم اليوم هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعاً، فزيادة رواتبكم هي بعهدة المجلس، وهذا ما أسعى إليه من دون كلل”.
كما توجّه الوزير القرم الى المعنيين والمسؤولين، وبالتحديد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، قائلا: “اريدكم ان تعلموا، ان هيئة أوجيرو تعاني الأمرّين، الأزمة الاقتصادية من جهة، والتلكّؤ بتنفيذ ما اقرّ في جلسات مجلس الوزراء والذي كنت قد طالبت بها مثل قرار رقم ( 21 بتاريخ 5/12/2022 ) وهو عقد الصيانة بقيمة ٥٤ مليار ليرة يُدفع 26.5 مليون دولار على سعر صرف 1500 وهذا المبلغ أصلا كان موجودا في حساب الوزارة قبل إلغاء الموازنة المُلحقة وباقي المبلغ بالليرة، كما وقرار سلفة خزينة بـ ٤٦٩ مليار ليرة رقم ( 6 بتاريخ 27-2-2023) وقرار التريث بتطبيق الموازنة اللاحقة (رقم 7 بتاريخ 27-2-2023)، علمًا بأن تنفيذ هذه القرارات له التأثير الإيجابي الأكبر على سير الهيئة وعملها.”
واضاف : “اعلموا ان اوجيرو وككلِّ الهيئات والمؤسسات، تعاني من عيب عدم إقرار موازنة ٢٠٢٣، أضف إلى أن قرارات السلفة المحدّدة في مجلسِ الوزراء التي لم يتم تنفيذها لأسباب مجهولة، هذا عدا عن النفقات في ما خص المازوت والزيت والصيانات التي تقوم بها الهيئة والكابلات التي تحتاجها خلال عملها والتي تكون تكلفتها حصرا بالدولار.”
وسأل: “هل مقبول المماطلة بتنفيذ هذه القرارات في وقت تحتاج أوجيرو الى كل فلس ارملة لأجل ضمان استمراريتها وانتاجيتها؟”.
وأكد الوزير القرم “أن الاستمرار بهذا الإجحاف بحق أوجيرو ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأسوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الامن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمته”، موجّهاً نداءه الى المسؤولين “سواء داخل الحكومة أو المجلس النيابي”، بالقول: “تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، خصوصا وأن سعر صرف الدولار قد ارتفع ٨٠ مرة بين سعر اليوم وآخر تسعيرة وضعت لخدمات أوجيرو، وهذا ما يعني تلقائياً صعوبة مجاراة التطورات المالية في البلاد ما سينعكسُ بطبيعة الحال على عمل الهيئة، لا سيما وان إيرادات الوزارة غير المتوافقة مع الوضع المالي لا تحوّل الى أوجيرو إنما تدخل في حسابات وزارة المال”.
وتوجه القرم إلى المواطنين بالقول: “إنني من موقعي كوزير اتصالات أعمل باللحم الحي لأجل تأمين استمرارية هذا القطاع، وأنا أضمن لكم بأنني لن أوفّر أي فرصة لمعالجة أي إشكال قد يطرأ على أي سنترال، وهذا ما جرى منذ أيام عند إعلان موظفي الهيئة إضرابهم، إذ كنّا متواجدين على الأرض لمعالجة المشاكل، وتعبئة المازوت، والإشراف على عمل كافة السنترالات.. فأنا، وانطلاقا من مسؤوليتي تجاه أبناء وطني، لن أكون مستعداً لحرمان 5 ملايين مواطن من حقهم بالإنترنت بسبب إضراب موظفي الهيئة والذي اتخذ في وقت كنت أقوم بجولة اتصالات ولقاءات مع المعنيين لمعالجة هذا الملف”.
وقال: “لن أكون مستعداً أبداً لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي أن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت، ولا أن يُحرم أي طالب أو منزل من هذه الخدمة. وأؤكد أنني سأكون متواجداً على الأرض، وسأستعمل كل ما لديّ من إمكانات، ولن أكون متساهلاً مع أي موظف يعمد إلى إيقاف عمل الهيئة عن سابق تصور وتصميم.”
وتابع: “للأسف باتت المطالبة بالحقوق في لبنان بمثابة المعارك. وأتوجّه الى الموظفين بالقول أريدكم أن تكونوا لي سندا لخوض هذه المعركة لكي نربحها مع بعضنا بدلاً من عرقلة الأمور وتعقيدها، فالوضع في لبنان لا يحتمل أن ينفصل عن العالم الخارجي خاصة وأنّ معظم الأعمال متصلة بهذه الشبكة، وإنني اؤكد لكم أنني أرفض أي إضراب يتم خلال مراحل التواصل والبحث عن أبواب الحلول، فإنني أطلب منكم أن تستأنفوا عملكم لأنني مثلي مثلكم أطالب بحقوقكم أمام الحكومة التي تتحمَّل هي مسؤولية هذا القرار، وأنا مدرك وعلى يقين بأن مطالبكم أكثر من محقة، وتوقفكم عن العمل يعني أنكم تتعمّدون إضرار المصلحة العامة، فأنتم لا تؤثِّرون على حياة المواطنين فقط، إنما تؤثِّرون على مصالحكم، ومصالح أولادكم وأهلكم”.
وتوجّه القرم الى “المسؤولين، وتحديداً وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، بالقول: “يجب أن تسرّعوا فوراً بتنفيذ ما صدّقتم عليه خلال اجتماعات مجلس الوزراء، فما بين الموازنة، والدولار، وحقوق الموظفين أنتم تقضون بتلكّؤكم هذا على هيئة أوجيرو”.
وختم محذراً من أن “سقوط أوجيرو يعني سقوط قطاعات بحالها، وهذا ما لن أسمح به وما لا يتحمّله لبنان أبدًا”.
المصدر: المركزية
طهران تتوعّد تل أبيب بـ”الندم”… وتحذير أممي من “نزاع شامل”
تقف المنطقة فوق صفيح ساخن مع استمرار تأكيد إسرائيل أن ردّها على الهجوم الإيراني آتٍ، فيما عاد مراقبون خلال تقييمهم لحال التصعيد الإقليمي إلى كتاب «القرش» الذي نشره عميل «الموساد» السابق ميشكا بن دافيد قبل 7 سنوات، وهو عبارة عن رواية تحدّث فيها عن هجوم لحركة «حماس» على كيبوتسات إسرائيلية مطابق لهجوم السابع من تشرين الأوّل 2023، وعن تصعيد ينتهي بردّ انتقامي إسرائيلي عنيف ضدّ إيران. وعلّق ميشكا خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» على احتمال «التطابق» بين روايته والواقع، قائلاً: «نحن على بُعد خطوات قليلة» من ذلك!
Follow us on twitter
وسط هذا المشهد السوداوي، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الانقسام الداخلي يجب أن يختفي الآن «لأنّنا نُواجه تهديداً وجوديّاً»، مؤكداً أن حكومته ملتزمة بـ»الإنتصار على محور الإرهاب في غزة وإطلاق سراح الرهائن وصدّ التهديد الآتي من إيران»، فيما شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه بضباط شاركوا في صدّ الهجوم الإيراني على أنّه لدى بلاده حرّية العمل ضدّ إيران، حاسماً أن تل أبيب اتخذت قرارها في شأن ما ستفعله وستُنفّذ هذا القرار ولن تُقلّص حجم ردّها.
وفي إطار تعهّد الدول الغربية بتشديد الخناق حول إيران بينما تتسابق إجراءاتها العقابية مع احتمال توجيه إسرائيل ضربة للجمهورية الإسلامية، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس عقوبات واسعة النطاق على برنامج طهران العسكري للطائرات المسيّرة. وذكرت الخزانة الأميركية أنّ العقوبات الجديدة تستهدف «16 شخصاً وكيانَين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بلا طيّار»، منها طائرات شاهد التي «استُخدمت خلال هجوم 13 نيسان» على الدولة العبرية.
وإلى جانب العقوبات التي فرضتها على برنامج الطائرات بلا طيار الإيراني، استهدفت الولايات المتحدة 5 شركات توفّر قطع غيار لصناعة الصلب الإيرانية، وشركة لتصنيع السيارات تُشارك في تقديم «دعم مادي» لـ»الحرس الثوري».
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية أنّها فرضت بالتنسيق مع الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة ضدّ طهران تستهدف 7 أفراد و6 شركات بسبب دورهم في تمكين إيران من مواصلة «نشاطها الإقليمي المزعزع للاستقرار، بما في ذلك هجومها المباشر على إسرائيل».
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: «بناءً على ما ناقشته مع زملائي قادة مجموعة السبع… فإنّنا ملتزمون بالعمل بشكل جماعي لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران»، مضيفاً: «حلفاؤنا وشركاؤنا أصدروا أو سيُصدرون عقوبات وإجراءات إضافية تهدف إلى الحدّ من برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار».
في الموازاة، توعّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، إسرائيل، بـ»ردّ حاسم وملائم» لجعلها «تندم على أفعالها» إذا ما شنّت أيّ هجوم على بلاده، فيما حذّر القائد المسؤول عن الأمن النووي في «الحرس الثوري» الإيراني أحمد حق طلب من أن بلاده قد تُراجع «عقيدتها النووية» في ظلّ التهديدات الإسرائيلية، مهدّداً بأنّه «إذا تجرأت إسرائيل على ضرب مواقعنا النووية، فسنردّ بالتأكيد». وأبدى استعداد طهران لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محدّدة في إسرائيل، وفق وكالة «تسنيم».
توازياً، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي من أنّ الشرق الأوسط «على شفير» الانزلاق إلى «نزاع إقليمي شامل»، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في «لحظة الخطر القصوى هذه». وأعرب عن إدانته الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مكرّراً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن. كما دعا الدولة العبرية إلى وضع حدّ لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وتوقّف مراقبون عند كلام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الأربعاء، حين كشف أن قادة «حماس» أعربوا عن قبولهم بحل الجناح العسكري للحركة في حال أُنشئت دولة فلسطينية على حدود 1967، مشيراً إلى موافقة «حماس» على تحوّلها إلى حزب سياسي. ورأى المراقبون أن تركيا تُحاول اقحام نفسها أكثر في «مشهد الوسطاء»، معتبرين من ناحية أخرى أن «حماس» باتت في وضع لا تُحسد عليه جرّاء الحرب المستمرّة والدمّار الهائل في قطاع غزة، فيما يسعى حلفاؤها في المنطقة إلى ايجاد «مخارج سياسية» مقبولة للحركة.
على صعيد آخر، ذكرت القناة 12 العبرية أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضدّ نتنياهو ومسؤولين آخرين قبل نهاية هذا الشهر، مشيرةً إلى أن نتنياهو طالب وزيرَي خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وألمانيا أنالينا بيربوك خلال زيارتهما إسرائيل، بالتدخّل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قِبل المحكمة الجنائية.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».
ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
تراجعت أمس حدّة المواجهات على الحدود الجنوبية مقارنة باليوم السابق، علماً أنّ الاصابات البشرية على جانبيّ الحدود ما زالت مستمرة. فعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم «حزب الله» قبل يومَين بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19 بعضها في حال خطرة. وفي المقابل، نعى «الحزب» سقوط ثلاثة عناصر في كفركلا وبليدا.
Follow us on Twitter
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».
وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس عن تقارير تفيد أنّ «إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي. ولهذا عمدت إيران الى إخراج كبار قادة «حزب الله» و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من سوريا».
ومن لبنان الى باريس، حيث أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية. وبحسب معلومات «نداء الوطن»، أفاد مصدر رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية أنّ العماد عون، وبعد اجتماعه بنظيره الفرنسي Le général d’armée Thierry Burkhard
سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي، حيث «ستستكمل المحادثات حول سبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل «اليونيفيل» في حال عودة الهدوء»، كما أفاد المصدر.
من ناحيته، فنّد أمس الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي «التقارير غير الصحيحة التي تسهم في إثارة سوء فهم خطير حول «اليونيفيل» وطبيعة عملها». وقال: «إنّ «اليونيفيل» محايدة، لا تقوم بأنشطة مراقبة، ولا تدعم أي طرف. الشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام. إنّ السعي لتحقيق السلام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا». وأضاف: «إنّ الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرّض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالى 20 في المئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي «الخط الأزرق»، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد».