أخبار الشرق الأوسط
إيران على طريق التصدير الدوليّ للسلاح؟
على الرغم من القيود التكنولوجية والعقوبات الشديدة تقوم إيران بتطوير صناعة الأسلحة الخاصّة بها عازمة على أن تصبح مورّداً رئيسياً للأسلحة على المسرح العالمي ومزوّداً مفضَّلاً للدول المارقة. وذلك لأنّها تستفيد:
– من كون منتجاتها منخفضة التكلفة في مصانع داخل أراضيها وأخرى خارجها، وأهمّها في سوريا.
– من كسبها التقنيّة من خلال نهبها الأسلحة الأجنبية وتحصيلها معلومات على مواقع الإنترنت والاستفادة من أبحاث عدد من طلابها في الخارج.
– من تجنيدها علماء أجانب والاستعانة بمهندسين من دول حلف وارسو السابقة.
يجعلها كلّ هذا تمتلك ترسانة من الأسلحة تمكّنها من مواجهة علاقات القوّة الجيوسياسية المتغيّرة. ولكنّ الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنّها تختبر قاذفة إطلاق القمر الصناعي “قائم 100” في المدار. وهذا يلمح إلى حرب فضائية محتملة.
استغلّ النظام الإيراني الجمود في مفاوضات خطّة العمل الشاملة المشتركة والحرب في أوكرانيا لمحاولة الخروج من كونه دولة منبوذة ولاختبار مجموعة أسلحته في صراع غير متكافىء بين الدول
التحدّي الإيرانيّ
هذه خلاصة تقرير يتضمّن تقويم شبكة “خدمات الاستخبارات الجيوسياسية” المختصّة بجمع المعلومات الاستخبارية التي تضمّ مجموعة مختارة من خبراء ووزراء حكوميين سابقين ومستشارين وموظّفين مدنيين رفيعي المستوى، إضافة إلى عسكريين واقتصاديين وعلماء كبار. أعدّ التقرير الباحث الفرنسي المتخصّص في قضايا العالم العربي بيير بوسول، الذي يعمل في مؤسّسة البحوث الاستراتيجية FRS، وهي واحدة من مراكز الخبرة الأوروبية الرائدة في قضايا الأمن والدفاع الدولي. وجاء فيه:
“تزعم طهران أنّها تمتلك أنجح صناعة أسلحة في العالم على الرغم من عقود من العقوبات الاقتصادية. يذكر النظام أنّ 5,000 شركة قائمة على المعرفة تتعاون مع صناعتها الدفاعية لتطوير أسلحة مبتكرة. في تشرين الثاني 2022 أطلقت إيران للمرّة الأولى صاروخاً باليستياً تفوق سرعته سرعة الصوت. ووصف قائد سلاح الطيران في الحرس الثوري الإيراني اللواء أمير علي حاج زاده الحدث بأنّه قفزة كبيرة في مجال الصواريخ. وأعلنت طهران أنّ الصاروخ يطير بين 8 و10 ماخ (النسبة بين السرعة بالكيلومتر وسرعة الصوت)، وهو ما يعني أنّه يمكن أن يصل إلى القدس في 400 ثانية. لكنّ خبراء دوليّين تشكّكوا في هذا الخبر بسبب ما اعتادوا أن يطلقه النظام الإيراني من مبالغات ومعلومات غير دقيقة.
لكنّ هناك شيئاً واحداً مؤكّداً: إيران تتحدّى علانية قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي يمنعها من تطوير إطلاق الصواريخ باستخدام التكنولوجيا الباليستية. في الواقع، لم تتوقّف أبداً عن تطوير الأسلحة، وظلّت حازمة في مواجهة علاقات القوّة الجيوسياسية المتغيّرة.
تجنيد علماء أجانب وميليشيات
عندما اندلعت الثورة الإسلامية عام 1979، أُقصي العلماء الإيرانيون من برامج البحث الدولية، وقُيّد الوصول إلى المؤتمرات وبرامج التبادل العلمي بشدّة بسبب قيود التأشيرات الغربية منذ ذلك الحين. قام النظام بسدّ الفجوة في مختبرات البحث والتطوير الخاصّة به من خلال تجنيد علماء أجانب. أشهرهم عبد القدير خان، والد البرنامج النووي الباكستاني، الذي ساعد إيران في إطلاق برنامجها النووي. استعانت إيران أيضاً بمهندسين من دول حلف وارسو السابقة، فأشرف الجورجيون منذ فترة طويلة على صيانة أسطول ميغ، وحرّر الإنترنت والشبكة المظلمة المهندسين الإيرانيين من قيود التنقّل الجغرافي، فباتوا يمارسون استخبارات مفتوحة من مكاتبهم في طهران، ويجمعون المعلومات الأكثر قيمة في ساحات القتال في الشرق الأوسط. وانخرطت القوات الإيرانية منذ الربيع العربي عام 2011 بقوّة في علاقات مع حكومتَيْ سوريا والعراق، وتابعت عشرات الميليشيات التي تديرها وتمثّل أدوات نفوذ لنظام الملالي.
يجوب ضبّاط من المخابرات الإيرانية مناطق الصراع بحثاً عن معدّات عسكرية جديدة أو مستعملة أو مدمّرة جزئياً. مكّنت هذه الممارسة الإيرانيين من استعادة بقايا طائرة إسرائيلية بدون طيّار أُسقطت في سوريا وأجزاء من طائرتين أميركيّتين بدون طيار اصطدمتا خلال عمليّة لمكافحة الإرهاب. وكانت واحدة من أبرز المعدّات التي تمّ الاستيلاء عليها طائرة استطلاع أميركية بدون طيّار من طراز Lockheed Martin RQ-170 Sentinel اختفت في ظروف غامضة أثناء تحليقها فوق المنشآت النووية الإيرانية، فكانت مصدراً مهمّاً لمعلومات المهندسين الإيرانيين. وفي أفغانستان منحت طالبان الإذن لطهران بالحصول على المعدّات الأميركية بعد انسحاب القوات، فتمّ مثلاً نقل عربات مدرّعة من نوع هامفي إلى إيران عبر مركز شرطة سمنان – جارمسار.
حقائق وأرقام: صواريخ باليستيّة
في حين يصعب تقويم صناعة الأسلحة الغامضة في إيران، يمكن لتصريحات طهران على الأقلّ أن تقدّم أدلّة على ما يعمل عليه النظام. تقوم وزارة الدفاع الإيرانية بمعالجة جميع البيانات التقنيّة. يتمّ تفكيك “جثث” أو بقايا المعدّات المستولى عليها قطعة قطعة وتطوير الخطط لنسخ أكثر الابتكارات التقنية قيمة. فطائرة الاستطلاع المسيّرة شاهد 171 (Shahed 171)، التي تمّ تقديمها في عام 2014، تطابق تقريباً طائرة الاستطلاع الأميركية RQ-170 المذكورة أعلاه. والمسيّرة “صاعقة” (Saegheh) مستوحاة إلى حدّ كبير من نظيرتها الأميركية.
تواجه هذه الممارسة السرّيّة نكسات. اتّهمت السويد إيران رسمياً بمحاولة سرقة أسرار نووية. وتشكو النرويج بانتظام من دخول الطلاب الإيرانيين في برامج أكاديمية حسّاسة مثل الهندسة النووية. تتمّ تسوية التوتّرات بين الأجهزة السرّية في بعض الأحيان على غرار الحرب الباردة: فقد قُتل أحد الخبراء الإيرانيين البارزين في مجال الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي في إيران أخيراً في كمين مفخّخ أثناء قيادته سيارة جنوب دمشق. على الرغم من أنّ الصحافة الإسرائيلية نقلت المعلومات، إلا أنّه لم يتمّ الاعتراف رسمياً بوقوع عمليّة خاصّة.
يجوب ضبّاط من المخابرات الإيرانية مناطق الصراع بحثاً عن معدّات عسكرية جديدة أو مستعملة أو مدمّرة جزئياً
سياسة تجاريّة غامضة
استغلّ النظام الإيراني الجمود في مفاوضات خطّة العمل الشاملة المشتركة والحرب في أوكرانيا لمحاولة الخروج من كونه دولة منبوذة ولاختبار مجموعة أسلحته في صراع غير متكافىء بين الدول. تمّ تسليم الطائرات المسيّرة المقاتلة شاهد-136 (Shahed-136) إلى الجيش الروسي. دفعت موسكو 140 مليون يورو، وقدّمت للصناعة الإيرانية ثلاثة نماذج ثمينة من الأسلحة التي ستتمّ دراستها ونسخها بالتأكيد: صاروخ جافلين Javelin الأميركي المضادّ للدبّابات، وصاروخ ستينغر Stinger الأميركي المضادّ للطائرات، والصاروخ البريطاني NLWA المضادّ للدبّابات.
زبون للسلاح الإيرانيّ؟
تريد إيران إثبات أنّ أسلحتها منخفضة التكلفة ولها مكان في ساحات القتال بين القوى العالمية. تبلغ تكلفة الطائرة الإيرانية المسيّرة ما بين 20 إلى 50 ألف دولار، مقارنة بـ 3 ملايين دولار للطائرة الروسية. يتمّ تزويدها بالتوجيه من فريق من المدرّبين ذوي الخبرة. على الرغم من كونها بطيئة وبدائية، إلا أنّ هذه الطائرات قادرة على زعزعة استقرار نظام الدفاع الجوّي والصاروخي للخصم، وتدميرها مكلف. مقابل كلّ طائرة بدون طيار يتمّ إسقاطها، تنفق أوكرانيا ضعف سعرها، وهو ما يستنزف الموارد المتوافرة لديها.
وفقاً لطهران، قدّمت 22 دولة بالفعل عطاءات لشراء طائراتها بدون طيار، ومنها الجزائر وأرمينيا وصربيا وطاجيكستان. التوقّعات واعدة في سياق اقتصادي، إذ بلغت تكلفة الحروب ما يقرب من 11 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العالم في عام 2021.
تتّسم السياسة التجارية الإيرانية بالشفافيّة والغموض معاً. تنشر طهران تقارير عن إنفاقها الدفاعي السنوي، لكنّ برامجها العسكرية تعمل في سرّيّة تامّة. عندما يدّعي النظام أنّه يختبر قاذفة لإطلاق القمر الصناعي “قائم 100” (Qaem-100) في المدار، لا أحد يعرف الحقيقة إلا وكالة استخبارات واحدة أو اثنتين في العالم. لكن إذا كانت إيران تعلن ذلك، فهي بالتأكيد تعمل عليه، وهو أمر مقلق لأنّه يلمح إلى حرب فضائية محتملة.
سيناريوهان لردود الفعل
الأوّل: تصبح إيران مورّداً رئيسياً للجيش الروسي من دون عواقب دولية. وتفرض سمعة أسلحة طهران المنخفضة التكلفة والفعّالة نفسها في نهاية المطاف على هذا الجزء من السوق التنافسي الذي كان الأتراك يطمحون إليه. وتتوصّل إيران إلى اتفاق مع موسكو وبكين اللتين تشتركان في سوق مبيعات الأسلحة التقليدية. وتصبح الصناعة الإيرانية المحاور المميّز للدول الفاشلة والدول التي تكون إمّا غير معادية للكتلة المعادية للغرب أو حريصة على ألّا تكون في الحظيرة الأميركية.
الثاني: تواجه طهران ردود فعل عنيفة لتسليمها أسلحة للقوات الروسية في أوكرانيا:
– تصعّد الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط، بعدما كانت العقوبات اقتصادية.
– في مواجهة انتشار الأسلحة الإيرانية يقوم الأميركيون والإسرائيليون بسلسلة من العمليات لتحييد وكلاء إيران. ويقصفون برامج المساعدة الإيرانية للمتمرّدين الحوثيين.
– تتضاعف ضربات الميليشيات الموالية لإيران في العراق. ويتمّ إنشاء تحالف من الجماعات المسلّحة تحت قيادة موحّدة في سوريا لمحاربة الوجود الإيراني.
– تتمّ إعاقة جميع الأشكال الظاهرة أو المؤكّدة للتوسّع الإيراني لكسر الديناميكيات الإقليمية الإيرانية. ويراهن الغرب على تدهور الوضع الداخلي لإيران وسقوط النظام على المدى الطويل.
*شبكة خدمات الاستخبارات الجيوسياسية (Geopolitical Intelligence Services) (GIS) أسّسها في عام 2011 الأمير مايكل من إمارة ليختنشتاين لتزويد قادة الأعمال وكبار المديرين وصانعي السياسات بتوقّعات جغرافية سياسية اقتصادية ومعلومات استخبارية. وتضمّ مجموعة مختارة من الخبراء ووزراء حكوميين سابقين ومستشارين وموظفين مدنيين رفيعي المستوى، ومن بينهم عسكريون واقتصاديون وعلماء كبار.
أخبار الشرق الأوسط
بوتين وكاترين الثانية و”استعادة العظمة”
لا يُمكن فهم طريقة تفكير القيادة الروسية الحالية من دون العودة إلى صفحات تاريخ «بلاد القياصرة» وسبر أغوار «العقلية الروسية» التي تعتمد سياسة «التمدّد الجغرافي» بالحملات العسكرية أو التحالفات الاستراتيجية المتينة، لتوسيع النفوذ الروسي وفرض روسيا لاعباً أساسيّاً حول «طاولة الكبار»، فضلاً عن إيجاد «مساحات حيوية» تُبعد غزوات الأعداء عن «العمق الروسي»، وبالتالي الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
Follow us on Twitter
«الآمر الناهي» فلاديمير بوتين ليس «دخيلاً» على تاريخ روسيا، بل يُكمل بنهجه وسياساته مسيرة حُكم طويلة ترجع إلى مئات السنين. حرص بوتين شخصيّاً على الإشارة إلى ذلك في عدّة مناسبات، بهدف إضفاء نوع من الشرعية على حملته العسكرية في أوكرانيا بإظهار «أحقية» روسيا «التاريخية» في أراضٍ أوكرانية، وإصراره على اعتبار أوكرانيا «دولة مصطنعة» هندسها لينين، لا تستحقّ الحياة!
مرّت روسيا عبر التاريخ بفترات تراوحت بين التنازل عن أراضٍ و»التقلّص» في مراحل الوهن، وبين ضمّ أراضٍ جديدة و»الانفلاش» في حقبات تعاظم القوّة. ومن أبرز هذه الحقبات فترة حكم الإمبراطورة كاترين الثانية المعروفة بـ»كاترين العظيمة» خلال القرن الثامن عشر (1762-1796)، حين استطاعت إخضاع مناطق للسيطرة الروسية بالقوّة العسكرية أو بـ»القوّة الناعمة»، فنجحت في «تضخيم» إمبراطوريّتها غرباً وجنوباً.
اسم «كاترين العظيمة» يُثير غضب الأتراك، فالسلطنة العثمانية تعرّضت لهزيمتَين مدوّيتَين في حربَين خاضتهما مع روسيا إبّان حكمها. ووقّعت السلطنة اتفاقيتَين مذلّتَين ظفرت بموجبهما كاترين الثانية بأراضٍ في شرق أوروبا وشمال البحر الأسود والقوقاز. الابنة لأميرَين بروسيَّين التي تزوّجت «وريث عرش» القيصرية الروسية الذي أصبح لاحقاً الإمبراطور بيتر الثالث، لستة أشهر فقط، قبل أن تُطيحه وتتولّى العرش، لم ترضَ بما تعتبره «أَنصاف حلول» في ما يتعلّق بمصالح بلادها «الوجودية»، وكسبت الرهان من بحر البلطيق إلى القوقاز.
وعلى خطاها، يُريد بوتين «الانتقام» لسقوط الاتحاد السوفياتي، الحدث الذي وصفه بـ»أكبر كارثة جيوسياسية في القرن الماضي»، وإعادة إحياء «الأمجاد المسلوبة» باسترداد ما يعتبره القوميون الروس «حقوقاً تاريخية» لإمبراطوريّتهم الضائعة. وهذا ما يُفسّر، طبعاً إلى جانب عوامل أخرى، احتلال موسكو أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا، مروراً بضمّها شبه جزيرة القرم، وصولاً إلى غزوها أوكرانيا وإعلان ضمّها أربع مناطق منها.
ولا يُمكن إغفال مخاوف روسيا الأمنية من تمدّد حلف «الناتو» شرقاً تطبيقاً لاستراتيجية «الاحتواء» التي تنتهجها الولايات المتحدة في مواجهة «الدب الروسي»، الذي فَقَدَ «شرعيّته الشعبية» في دول شرق أوروبا بعد عقود من الاضطهادات والمآسي والويلات والمجاعات، ما دفع بهذه الدول بسهولة إلى «أحضان الأطلسي» لتحصين نفسها من «المخالب القاتلة».
صحيح أنّ روسيا تخوض حرباً قرب «خاصرتها» الغربية لمنع وصول «القواعد الأطلسية» إلى «أبواب موسكو»، بيد أنّ غزوها أوكرانيا أربح «الناتو» عضوَين جديدَين هما فنلندا والسويد، ما عزّز «طوق» الحلف حول «جبهة» روسيا الغربية وضاعف حدوده معها وحوّل بحر البلطيق إلى «بحر الناتو».
إستخدم ضابط الـ»كي جي بي» السابق، حماية الأقليّة الروسية في أوكرانيا، كأحد أسباب الغزو، وهي حجّة تُدغدغ مشاعر غالبية الروس، لكنّها تُثير مخاوف الكثير من الجمهوريات السوفياتية السابقة التي تضمّ أقليّات روسية بنسب متفاوتة، من البلطيق إلى آسيا الوسطى.
تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية الروسية وتنتهي الأحد، وسيُجدّد خلالها بوتين لولاية أخرى «تغسل عار» التمرّد الفاشل لـ»طبّاخه» بريغوجين وتُغلق «صفحة نافالني» المُزعجة، بعدما بات معارضوه في السجون أو القبور أو المنفى أو أقلّه مُنعوا من الترشّح.
ويتجسّد التحدّي الأساسي بنسبة المشاركة في الانتخابات لتأكيد «شرعية» النظام الذي يستطيع «التحكّم» بنسب التصويت لبوتين حال حصول أي «شرخ واسع» بينه وبين المجتمع، وفق معارضين، إلّا أنّ «القيصر الجديد» يُمثّل «شريحة وازنة» من الروس الذين يطمحون لبلادهم مقارعة النفوذ الأميركي ودفن النظام الدولي القائم وتشييد «نظام متعدّد الأقطاب» مكانه، وتأدية دور بارز على الساحة العالمية، فيما يُنتظر معرفة الحجم الحقيقي لهذه الشريحة ومدى تأثر دعمها بوتين باستمرار ارتفاع الكلفة البشرية والمادية لحروب «التحرير» و»استعادة العظمة».
أخبار الشرق الأوسط
الخزانة الأميركية تطالب لبنان بإجراءات صارمة لمنع تدفّق الأموال الى “حماس”
إلتقى نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الارهاب والجرائم المالية في آسيا والشرق الأوسط جيسي بايكر، مسؤولين ماليين لبنانيين في بيروت، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وحضّهم على اتّخاذ إجراءت صارمة ضدّ شركات ماليّة غير قانونيّة تحوّل الأموال الى “حركة حماس”.
Follow u on Twitter
وبحسب مسؤول في الخزانة الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، فإنّ بايكر عبّر في لقاءاته عن مخاوف محدّدة لدى الإدارة الأميركية بشأن “حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله القادمة من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى”، داعياً إلى “إجراءات استباقية” لمكافحتها.
وقال المسؤول إن “الجماعات تحتاج إلى تدفق الأموال لدفع رواتب مقاتليها والقيام بعمليات عسكرية ولا يمكنها تحقيق أهدافها بطريقة أخرى”.
وذكر مسؤول الخزانة أن “امتثال لبنان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة وباقي دول العالم وإخراج البلاد من أزمتها التي طال أمدها”.
وأضاف المسؤول الأميركي أنّ بايكر “طالب لبنان باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونيّة وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة”.
وهذه الشركات، إلى جانب الاقتصاد النقدي الذي يقدر البنك الدولي أنه يصل إلى ما يقرب من 46% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، قدمت حلولا للأشخاص والمجموعات المحظورة في النظام المالي الرسمي بسبب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك “حماس” و”حزب الله”، وكلاهما تعتبرهما واشنطن منظمات إرهابية.
وقال وليد الكيلاني، المتحدث باسم “حماس” في لبنان، إنه لا يملك “معلومات” حول هذا الأمر.
وأكد المتحدث باسم مصرف لبنان المركزي حليم برتي، أن مسؤولين في المؤسسة التقوا بايكر، ووصف الاجتماعات بأنها “إيجابية للغاية”.
وأضاف أن البنك المركزي يقوم بدوره لتنظيم شركات الخدمات المالية المرخصة، لكن أولئك الذين يعملون بدون ترخيص “ليسوا ضمن ولايتنا القضائية” ويجب التعامل معهم من قبل جهات إنفاذ القانون.
المصدر: وكالة الأسوشييتد برس
أخبار الشرق الأوسط
بالفيديو والصور: انتظروا المساعدات فأتتهم القنابل الاسرائيلية في غزّة
الخارجية الفلسطينية دانت المجزرة البشعة
قتل أكثر من 50 فلسطينياً وأصيب المئات، بعد إطلاق الدبابات الاسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة، وتحديدا من غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية، عند الطريق الساحلي “هارون الرشيد” في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل مباشر على بعض المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات. وأفيد بأنّ أعداداً كبيرة من الجرحى نقلت إلى مستشفى الشفاء، ما فاق قدرة الطاقم الطبي على التعامل معها، كما نقل عدد من الجثامين والمصابين إلى مستشفيي المعمداني في مدينة غزة، وكمال عدوان في جباليا.
بدوره، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن فريقه الميداني “وثَّق إطلاق الدبابات الإسرائيلية النيران بشكل مباشر تجاه آلاف المدنيين الجياع” في غزة.
نداء الوطن
وقد دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات “المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في غزة، والتي خلّفت العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى”.
وأكدت في بيان صادر عنها اليوم نقلته وكالة “وفا”: “أن هذه المجزرة البشعة تثبت مجدداً أن الحكومة الإسرائيلية لا تعطي أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتمارس عكسها تماماً، مجددة مطالباتها بالوقف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين”.
ولفتت إلى أن “هذه المجزرة دليل جديد على الإبادة الجماعية وسياسة الاحتلال في تهجير شعبنا بالقوة”.