أخبار الشرق الأوسط
السعودية توضح إجراءات بمقاطعة قطر وترد على قضايا أثيرت بالأرقام الرسمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت المملكة العربية السعودية، السبت، ما أذيع عن تجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم، مؤكدة على أن قرار مقاطعة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية وحماية من مخاطر الإرهاب. جاء ذلك في بيان مطول نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تطرق إلى العديد من…
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت المملكة العربية السعودية، السبت، ما أذيع عن تجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم، مؤكدة على أن قرار مقاطعة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية وحماية من مخاطر الإرهاب. جاء ذلك في بيان مطول نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تطرق إلى العديد من الأمور، نقدمها لكم أبرزها فيما يلي: – حول الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، فهذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة “التي تنصّ” بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط ، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ـ لن يكون هناك حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا، كما أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – الحج والعمرة: إنّ الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء. – العمالة وتجديد رخص العمل: اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خصّصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرّقم الموحّد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمّال الوافدين بثمان لغات مختلفة، كما أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر، فلا يوجد أيُّ تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في المملكة الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين. – الحقّ في الصّحة: تعمل اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية بالأشقاء القطريين المقيمين في المملكة والزائرين لها الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية بما فيها مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمة للفترة من يناير 2017م وحتى أكتوبر 2018م. إذ بلغت جملة المستفيدين من الذكور والإناث (3450) مستفيدًا منهم (1422) مستفيدًا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و (2028) مستفيدًا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة. – الحقّ في التعليم: سهّلت المملكة عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ (109) طلاب / طالبات، كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالباً / طالبةً خلال عام 2019م، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً ويؤكد عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميًّا. – حول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية: إنّ المملكة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة، وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني. وفي ظل جهود المملكة الحّازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر، فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 م واتفاق الرياض التكميلي عام 2014م، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة. – الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخلّ بأمنها. – جهود المملكة للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية: سعت المملكة العربية السعودية منذُ اندلاع الأزمة الخليجية على استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياّ لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 1440هـ، لأكثر من (50) اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.
أنجز المرشد الإيراني ليل السبت – الأحد ما وعد به لناحية الردّ على تدمير إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، لكن التدمير الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع لم يحظَ بأي وعد كي ينتهي.
وبينما كانت طهران تحتفل باطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران وعدد من مناطق الأذرع، وبينها لبنان، كانت إسرائيل تمضي قُدماً في تصعيد الضربات في بعض المناطق اللبنانية، وأبرزها البقاع.
هل أصبح لبنان أكثر من أي وقت مضى، في مهبّ العاصفة التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي في غزة، وانتقلت في اليوم التالي الى الجبهة الجنوبية قبل أن تتوسع تباعاً؟
في انتظار معرفة الثمن الذي سيدفعه لبنان بعدما انتهى وقت «العرض الإيراني»، أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب تقارير إعلامية، قلقاً على لبنان خلال الاتصالات التي أجراها ببعض الزعماء في أوروبا والمنطقة.
وكان مصدر ديبلوماسي كشف عن «رسالة عاجلة وصلت الى السلطة السياسية تحذّر من مغبة انخراط «حزب الله» في أية مواجهة بين إسرائيل وإيران، حتى لا يكون تدمير لبنان هو الثمن لتحقيق تسوية للحرب المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول، وعليكم توجيه النصح وممارسة الضغوط على «حزب الله» لكي يقدم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى».
ماذا عن موقف «حزب الله» غداة «العرض» الإيراني؟ أصدر بياناً استهله بـ»التبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي». وأكد أنّ «العملية الإيرانية حقّقت أهدافها». واعتبر أنّ «الأهداف السياسية والإستراتيجية ستؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها».
وفي سياق متصل، نقلت قناة «الميادين» التلفزيونية عن الرئيس نبيه بري قوله: «إنّ الردّ الإيراني أرسى قواعد اشتباك جديدة على مستوى المنطقة برمّتها».
وعلى المستوى الميداني، قام الطيران الاسرائيلي امس بسلسلة غارات على كفركلا والضهيرة ومارون الراس جنوباً ثم استهدف منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك فدمّر مبنى مؤلفاً من طبقتين تابعاً لـ»حزب الله».
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» إنّ المبنى المستهدف «موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية».
وليلاً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حلّق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة لـ»الخط الأزرق».
الى ذلك، أعلن «الحزب» مقتل أحد عناصره من بلدة الخيام الجنوبية، ويدعى جهاد علي أبو مهدي.
قُتل وأصيب عددٌ من المواطنين، مساء اليوم الخميس، في قصف اسرائيلي استهدف سوقاً بمخيم النصيرات وأخر في مدينة غزة.
وقُتل 6 مواطنين على الأقلّ وجُرح 20 شخصاً في قصف إسرائيلي استهدف سوق فراس الشعبي بمدينة غزة، بينما تعمل فرق الدّفاع المدنيّ على انتشال قتلى وجرحى آخرين ما زالوا تحت الأنقاض.
واستهدفت الطّائرات الإسرائيلية سوق فراس الشعبي بصاروخَيْن على الأقلّ ودمّرت المنشآت والمصالح التجاريّة وبسطات الباعة، وألحقت أضراراً كبيرة بالسوق.
كما وقُتل عددٌ من المواطنين وأُصيب آخرون في قصفٍ إسرائيليّ على سوق مماثل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وكان قُتل 6 مواطنين، وأُصيب آخرون، ظهر اليوم، في قصف إسرائيليّ المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وفي مدينة غزة، قُتل مواطنان، في قصف إسرائيليّ على منزل لعائلة البطش في حي تل الهوى، جنوب مدينة غزة، بينما قُتل آخران إثر استهداف طائرة استطلاع اسرائيليّة منزلاً في مخيم جباليا شمال القطاع.
الى ذلك، أفادت مصادر طبية، بمقتل مواطنين، وإصابة آخرين، في قصفٍ مُكثّف على المناطق الشماليّة لمخيّم النصيرات وسط قطاع غزة، وعلى مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات، وعلى محيط أبراج الصالحي.
وكانت القوّات الاسرائيليّة قد كثّفت من غاراتها على مخيم النصيرات، واستهدفت شقة سكنية ومدرسة شمال المخيم، ما أدى الى مقتل 5 مواطنين لترتفعَ حصيلة القتلى منذ صباح اليوم في النصيرات الى 7 مواطنين.
كما قُتل 8 مواطنين وأصيب آخرون بقصف قرب المستشفى المعمداني في مدينة غزة.
في السياق، أعلنت مصادر صحية مقتل 63 مواطنا وإصابة 45 خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان الجيش الإسرائيليّ أعلن أنه بدأ عملية عسكرية مباغتة وسط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة القتلىى في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 33545 شخصاً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 76094 مصاباً.
لا يزال الجمود هو المسيطر على الملف الرئاسي، ووفق آخر المعطيات، فإنّ الأنظار تتجه إلى زيارة رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية الى باريس اليوم للبحث مع المسؤولين الفرنسيين في التطورات الرئاسية.
في هذا السياق أوضحت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنّ المقاربة الفرنسية للاستحقاق الرئاسي تشدّد على أنه “لا يمكن الخروج من الشغور الرئاسي إلا عن طريق خيار ثالث يؤمّن التوازن الوطني ولا يعطي انطباعاً أنّ فريقاً تغلّب على آخر”.
وأشارت المصادر الى أنّ فرنجية سيسمع من محدّثيه الفرنسيين عن ضرورة “التفتيش عن خيار رئاسي خارج اسمَي جهاد أزعور وفرنجية”.
وكشفت المصادر عن “توافق ضمن اللجنة الخماسية على أمرين: الأول، ضرورة الانتخاب وفق القواعد الدستورية بالذهاب الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. والثاني، عدم ممانعتها في أن تشكّل مبادرة تكتل “الاعتدال” مخرجاً بين الرئيس نبيه بري الذي يطالب بحوار، وبين من يرفض الحوار. وهذه المبادرة تقوم على تداعي النواب الى جلسة انتخابية لا يترأسها أحد فلا تشكّل عرفاً ولا تخرق الدستور وتفسح في المجال أمام انتخابات رئاسية”.
وأوضحت المصادر أنّها مقتنعة بأنّ “حزب الله” لن يمضي الى الانتخابات الرئاسية قبل أن تنتهي الحرب في غزة. وقالت إنّ اللجنة الخماسية “اتفقت على عدم طرح أسماء مرشحين تاركة الأمر للبنانيين أنفسهم”.
في السياق، كشفت “اللواء” أنّ حزب الله ابلغ عبر نوابه في المجلس النيابي نوابا في “كتلة الاعتدال الوطني” بأنّ الرد على مبادرتهم بشكل رسمي سيكون جاهزا بعد استقبال وفد الحزب لاعضاء اللجنة الخماسية.
وحسب المعلومات، فإنّ السفيرة الاميركية جونسون لن ترافق وفد الخماسية، وحزب الله أبلغ أيضاً من تواصلوا معه لتحديد الموعد رفضه الاجتماع بالسفيرة الاميركية، وبات معلوماً أنّ سفراء مصر وفرنسا وقطر سيكونون في عداد الوفد الذي يزور الضاحية، اما السفير السعودي لم يصدر عنه اي موقف حتى الان بانتظار عودته من اجازة العيد.
مقاطعة السفيرة الأميركية لن تنسحب فقط على “الحزب”، ووفق ما أشارت “الشرق الأوسط” فإنّ االسفيرة جونسون ستقاطع أيضاً اللقاء المقرر مع باسيل بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
إلى ذلك تأتي لقاءات سفراء “الخماسية” في ظل عدم تبدُّل المعطيات السياسية التي كانت حاضرة في لقاءاتهم التي شملت سابقاً البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، والرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، وأضيف إليها لاحقاً توتر العلاقة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبكركي على خلفية اتهامه وأعضاء البرلمان بحرمان الدولة اللبنانية من انتخاب رئيسها.
في السياق نفسه، لم يتردد سفراء “الخماسية” في دعمهم لمبادرة كتلة «الاعتدال»، انطلاقاً من أنهم يشكلون مجموعة دعم ومساندة لتسهيل انتخاب الرئيس، وإن كانوا ليسوا في وارد الإنابة عن النواب في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ويعود لهم، كما يقول مصدر سياسي نقلاً عن السفراء لـ”الشرق الأوسط”، التوافق على الآلية، سواء من خلال اللقاءات، أو المشاورات، أو الحوار، أو غيرها من وسائل التواصل، لوضع انتخابه على سكة التطبيق بالأفعال لا بالأقوال.
وبكلام آخر، وبحسب المصدر نفسه، يبدو أن الظروف المحلية ليست ناضجة لانتخاب الرئيس، وهذا ما يصطدم به سفراء “الخماسية” من جهة، ويؤخر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، بعد أن كان تعهّد بالمجيء في كانون الثاني الماضي لتسويق ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، كمخرج لفتح ثغرة في انسداد الأفق أمام انتخاب الرئيس من جهة ثانية.
ويتردد أيضاً أن الظروف الخارجية، كما يقول المصدر، ليست ناضجة حتى الساعة لانتخابه، وإن كان يلقي بالمسؤولية على الكتل النيابية، بذريعة أن “الخماسية” مستعدة لمساعدة النواب لانتخاب الرئيس، شرط أن يبادروا إلى مساعدة أنفسهم، لأنهم بذلك يحصلون على الدعم الخارجي.