لبنان
أن تغطي فشلك بالصراخ السياسي… حاصباني نموذجاً
منذ نشر «الأخبار» للمقال الأخير تحت عنوان «حاصباني يصرُف المليارات على مستشفيات وأسرّة وهمية»، يتنقل وزير الصحة غسان حاصباني من وسيلة إعلامية إلى أخرى، محاولاً التعتيم على الوقائع الموثقة والمخالفات المرتكبة في وزارة الصحة. وفي انتظار بتّ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الملف بعد استدعائه مستشاري حاصباني على خلفية مقال «الأخبار»، يفترض توضيح ما ينبغي توضيحه:
يروّج حاصباني أنه «أول من أجرى مناقصة في إدارة المناقصات لشركات التدقيق»، أي شركات الـ TPA التي تراقب عمل المستشفيات وفواتيرها. الصحيح أن المناقصة الأولى أجرتها دائرة المناقصة في عهد الوزير وائل أبو فاعور وفازت بموجبها شركتان اثنتان.
يتباهى بأنه «خفض عقود المصالحات، علماً بأنّ الكلفة الموضوعة لشركات التدقيق 4 مليارات ليرة»، غير أن ما لم يعلنه وزير الصحة للرأي العام أنه لم يتقيد بتوصيات شركات التدقيق الأربع في ما خصّ نسب الحسم للمستشفيات، واستعاض عنها بالنسب المعدلة من مستشاره إيلي حاصباني (نشرت «الأخبار» نسخة عن الجدول المعتمد). هكذا طارت المليارات الأربعة هباءً. أضف إلى ذلك أن شركات التدقيق كانت تعتمد سابقاً كرقيب على المستشفيات الخاصة، فيما يراقب الأطباء المتعاقدون عمل المستشفيات الحكومية. لكن حاصباني وسّع عمل هذه الشركات لتشمل المستشفيات الحكومية، فبات القطاع الخاص يراقب عمل القطاع العام!
بالنسبة إلى الأطباء المتعاقدين، يقول حاصباني إنه أعطاهم «مهمات جديدة، هي مراقبة أداء شركات التدقيق». وأصبح المشهد كالآتي: الوزارة تدفع للأطباء الذين يراقبون شركات التدقيق التي تراقب بدورها المستشفيات، وفي النهاية لا يؤخذ بتقرير هذا أو ذاك، بل يتكل الوزير على رؤية مستشاره!
يؤكد حاصباني أن «السقوف الماليّة توزيع لموازنات، وليست صرفاً للأموال، فالصرف يخضع للتدقيق والرقابة والحسم قبل أن يمرّ في وزارة المال وديوان المحاسبة». وهو ما كتبته سابقاً «الأخبار» وما يمنح المواطن أملاً في تصحيح مخالفات الوزير بمنح سقوف مالية لمؤسسات غير مستوفية الشروط القانونية. وفيما كان وزير الصحة يصرّ سابقاً على أنه التزم المرسوم الذي يحدد هذه السقوف (السقف المالي هو المبلغ الذي تدفعه الوزارة إلى المستشفيات مقابل علاجها المرضى غير المضمونين والذين لا تأمين صحياً بحوزتهم)، يعترف اليوم بالقرار الذي هربه في جلسة الحكومة الأخيرة (بعد نشر «الأخبار» للقرار)، مستنداً إلى المادة الرابعة في المرسوم التي تسمح له بتعديل بعض السقوف. الا أنه أسقط المادة الأخيرة في المرسوم رقم 4599 التي تنص على أنه «يُعمل بهذا المرسوم حتى صدور مرسوم آخر» لا بقرار فردي للوزير، فالمرسوم لا يلغيه إلا مرسوم آخر، والمادة الرابعة تتيح تعديل السقوف لا إعادة جدولتها، وإدخال مؤسسات إضافية محسوبة على فريق حاصباني.
يبرر وزير الصحة تعديل السقوف بالآلية الجديدة التي اعتمدها لمنع المحاصصة السياسية التي تعتمد على عدد الأسرّة في كل مستشفى، ليتبين أن التلاعب طاول أيضاً عدد الأسرّة، إذ لم تلتزم الوزارة العدد الذي صرّحت به المستشفيات في إفادات نقابة المستشفيات، بل عمد إلى زيادة عدد الأسرّة لبعض المستشفيات بشكل كبير لرفع سقفها المالي. يومها خرج رئيس نقابة المستشفيات سليمان هارون ليدافع عن الوزارة باللحم الحيّ، فأكد أن «العدد المصرّح عنه من قبل النقابة والوارد في الإفادات الصادرة عنها هو العدد الذي تصرّح به المستشفيات نفسها»، وأن بعض المستشفيات تعمد أحياناً إلى «زيادة أو خفض العدد دون العودة إلى النقابة». للصدفة، إن مستشفى هارون نفسه المملوك من رئيس النقابة تلاعب هو الآخر بعدد أسرّته! (تنشر «الأخبار» إفادة مستشفى هارون). وللصدفة أيضاً، إن هارون من المحظيين الذين رفعت سقوفهم المالية. وبغضّ النظر عن أن تصريح هارون كان يستدعي محاسبته في أي دولة فعلية، الأنكى ثناء حاصباني على كلامه، مضيفاً أن الوزارة «تواصلت مع المستشفيات جميعها، وتأكدت من العدد الحقيقي للأسرّة، واعتُمد ذلك في الآلية (…) لأن بعض المستشفيات لم تصرّح عن كامل عدد الأسرّة لديها»! فالوزير الحريص على مصلحة المستشفيات الخاصة أكثر من حرص مالكيها عليها، حسم بأنه لا يثق بالجداول التي ترسلها إليه ولم يرضَ إلا بالتأكد شخصياً من العدد لرفع سقفها المالي، فيما يتهم جهات سياسية بشنّ حملة عليه لمجرد اعتراضهم على خفض سقوف المستشفيات الحكومية!
يبدو أن ملف صحة المواطنين في عهد حاصباني يعالج «بالأملية»، لا وفق المستندات الرسمية. علماً بأن بعض المستشفيات «الجامعية»، وأولها مستشفى في منطقة الأشرفية، وآخر في الحمرا، تقبض من جهة وترفض استقبال مرضى الوزارة من جهة أخرى. لكن لم يرفّ لحاصباني جفن وهو يلعب بـ«شحطة» قلم بحياة المواطنين غير المضمونين وغير المؤمن على حياتهم عبر خفض سقوف بعض المستشفيات الحكومية. وبدل العمل لتحسين وضعها، قرر مضاعفة عجزها تمهيداً لإيقافها عن العمل. وإلا فما الذي يفسر حرمان مستشفى طرابلس الحكومي الاعتماد الذي كان يتلقاه لعلاج السرطان، ومن ضمنه صورة الـ«pet scan»، فبات الطرابلسي يقصد مستشفى النبطية للعلاج! لكن حاصباني لا يقرّ بأخطائه، بل يذهب بعيداً في إعطائها الطابع الطائفي للتغطية على فشله الإداري. أما اعتماد عدد الأسرّة «معياراً علمياً» لتوزيع السقوف، فذلك يتطلب مراجعة فعلية لكل عمل الوزير ووظيفة مستشاريه. فالأسرّة لا تعبّر عن الواقع الفعلي للمرضى، إذ يمكن مريضاً أن يجري عملية طارئة ويستخدم السرير ليوم واحد، ويمكن آخر يعاني مرضاً مزمناً أن يبقى في المستشفى لمدة شهر. وكان الأجدى بالوزارة لحظ العلاجات التي تجريها كل مستشفى ونوعيتها وتكلفتها لا عدد الأسرّة، الأمر الذي يقود إلى السؤال الآتي: أي مستشفى يستحق مضاعفة اعتماداته: المستشفى «الجامعي» الذي يضم أكثر من 400 سرير، ولكنه يرفض استقبال مرضى على حساب الوزارة؟ أم مستشفى آخر يضم 18 سريراً، ولكنه يعالج كل الحالات التي تأتيه على حساب الوزارة؟ المستشفى الخاص الذي يموت المواطن غير الميسور على أبوابه، أم المستشفى الحكومي الذي يستقبل من لا ظهر لهم ومن يرفضون استجداء الخدمة من قصور أولياء نعمة حاصباني وغيره من السياسيين؟
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .