لبنان
ارسلان بعد لقاء الحريري: منفتحون لتطويق ما حدث بما يحفظ العدالة والحق والقانون
وطنية – استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان ووزير المهجرين صالح الغريب. ارسلان بعد اللقاء، قال النائب أرسلان: “كانت مناسبة للقاء الرئيس الحريري في هذه الظروف الأليمة التي مررنا بها والتي مر بها البلد، ولم ننته بعد من عواقبها. ما أستطيع قوله…
وطنية – استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان ووزير المهجرين صالح الغريب. ارسلان بعد اللقاء، قال النائب أرسلان: “كانت مناسبة للقاء الرئيس الحريري في هذه الظروف الأليمة التي مررنا بها والتي مر بها البلد، ولم ننته بعد من عواقبها. ما أستطيع قوله أن الرئيس الحريري أبدى كل الحرص على الجميع، حرصه على الجبل وأهله، حرصه على عدم وقوع أي فتنة في الجبل. وبالطبع، أنا لا أستغرب هذا الموقف على الإطلاق، وقد أبلغت دولته بضرورة أن يكون هناك فصل بين المسار السياسي الذي لسنا ضده أبدا، وبين المسار القضائي، ونحن لا نرغب، لا بفتنة ولا تحريض ولا بفتن متنقلة. إنما السياسة لها دورها، والأمن والقضاء بمسارهما الصحيح، لهما دورهما”. واكد ارسلان ان “ما حصل غير مقبول، وتوصيفه واضح وصريح لا التباس فيه. ما يشغل البال في هذا الموضوع ليس الشأن السياسي، بل محاولة تمييع ما حصل أو التخفيف من وطأته أو من تسخيفه. ما حصل جرم كبير وليس بسيطا. نحن منفتحون، إنما ليس على قاعدة أن دم الناس والشهداء، الأموات والأحياء منهم، أن يكون عرضة قضائيا وأمنيا للسياسة. إذا أردنا أن نحفظ البلد، لا بد من أن تكون هناك شعرة تفصل ما بين السياسة وملعبها، وما بين أمن الناس والسلم الأهلي والقضاء. إذا تم خلط هذين الأمرين سنصبح في شريعة غاب. ومن الطبيعي أنه، لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب ولا الحكومة ولا المسؤولين، سيرضون أن تكون الأمور متجهة في هذا الاتجاه، لأنه في هذه الحالة المستقبل مجهول، ولا يعود بإمكان أحد أن يهدئ الشارع. وإذا فلتت الأمور تكون خسارتنا أكبر”. أضاف: “مطالبتنا بالمجلس العدلي ليست من باب التحدي، ولا قراءتنا لها هي قراءة سياسية، لأننا نتهم جهة سياسية. لا نحن في هذا الوارد، ولا في هذا التفكير. إنما، المجلس العدلي بتوصيفه وصلاحياته المعطاة له بالقانون، يحدد ما هي المهام التي توكل إليه. وقد وجد المحامون أن هناك أكثر من ستة بنود، في تحديد الجرائم التي تحال إلى المجلس العدلي، ينطبق عليها ما حصل. وبالتالي لا مبرر للمزايدة في هذا الموضوع. هناك دم في الأرض لا بد من لمه. لا أحد يطلب من طلال أرسلان أن يلم هذا الدم بخطابات أو مواقف تسخف وتحتقر الجرم الذي حدث. من يفعل ذلك يكون “مش مصلي على النبي” ويكون ذاهبا إلى أمور أبعد، وأنا حينها أضع علامات استفهام جدية حول من كان وراء ما حصل. لم يعد بإمكاني ألا أن أوجه هكذا اتهام في هذا الموضوع”. ولفت ارسلان الى ان “المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، مكلفا من فخامة رئيس الجمهورية، يقوم بجولاته، وقد التقيته بالأمس وحكينا كلاما واضحا وصريحا، بأنني لن أجيب على شيء قبل أن ينتهي من زيارة الجميع. الموضوع لا يبدأ عند الضحية، يبدأ من الجميع ثم يعود إلي، عندها نقول، إذا اتجهت الأمور بالشكل والمضمون الذي يحفظ العدالة والحق والقانون والأمن، أننا منفتحون في الأمور لتطويق ما حدث بأقل خسائر ممكنة للجميع”. سئل: لماذا لا تسلمون من لديكم من مطلوبين، فيما الآخرون سلموا من لديهم؟ أجاب: “أولا الكلام بأن الآخرين سلموا، هو كلام غير صحيح. سلموا عددا ضئيلا من المطلوبين، نعم، لكنهم لم يسلموا المطلوبين. وأتمنى أن يكون ذلك واضحا للاعلام. هل هو تفاوض؟ هل نحن نتفاوض على المطلوبين وعلى جريمة حصلت؟ هذا ما قلت الآن في بداية كلامي، بأنه يجب أن تكون هناك شعرة تفصل ما بين القضاء والأمن والسياسة. هنا بدأنا بالخلط. من ينتظر، ينتظر ماذا؟ أولا ما حصل، ليس مقبولا، لا جملة ولا تفصيلا ولا شكلا ولا مضمونا أن يصور على أنه إشكال. أبدا، هو ليس إشكالا. ولا يحاولن أحد أن يسوقه معي على أنه إشكال، ولا يمكن القبول به. هناك موكب وزير في الحكومة الحالية يقطع في طريق عام وقد أقفلت عليه الطريق. وقد أصيبت سيارته بـ19 طلقة. هو ليس إشكالا على الإطلاق. هناك موكب للوزير تعرض لمحاولة اغتيال وتعرض موكب الأمن وسيارته الشخصية لـ19 طلقة. أفهم أن يحصل إشكال فتصاب السيارة برصاصتين أو ثلاثة بالخطأ، لكن من يطلق 19 رصاصة فليس بالخطأ أبدا”. سئل: لكن لكي تساهم في ضبضبة الأمر؟ أجاب: “ضبضبة ماذا؟ دعونا نتفاهم على الضبضبة. ضبضبة في السياسة؟ أنا حاضر. في المسلك القضائي والأمني؟ كلا، لست حاضرا. وليس لأن طلال أرسلان هكذا يرى، كلا أبدا، لأن مسؤولية الدولة وهيبتها والعيش المشترك والسلم الأهلي وأمن الدولة مهددة. ليست مسألة، طلال أرسلان يبيع ويشتري فيها، ولدي شهيدان على الأرض وأكثر من 15 شهيدا حيا. ولمعلوماتكم، كان يفترض أن تعلن الدولة أنه ليست هناك سيارة في الموكب، غير سيارة معاليه، المصابة 19 رصاصة، إلا وقد إصيبت. لا يقول لي أحد أنه إشكال وحادث. نحن لسنا مع تكبير هذا الإشكال، صحيح، فمصلحة البلد تقتضي ذلك، ونحن نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، إنما لسنا مع التضليل وألا ينال من افتعل هذا الإشكال القصاص، لأن ما حصل ليس وليد ساعته”. سئل: إذا أنت ترى أنه من الصعب في الوقت الحاضر الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء؟ أجاب: “هذه المسألة ليست لدي والوزير الغريب لن يغيب عن أي جلسة وهذا تحصيل حاصل”. سئل: ما تعليقكم على أن إطلاق النار بدأ من موكب الوزير الغريب وبالتالي لا بد من تسليم الشهود لديكم للاستماع لهم؟ أجاب: “ليست لدي مشكلة. وقد كتبت اليوم على تويتر أنني مستعد أن أسلم، بدءا من أخينا ورفيقنا وصديقنا صالح الغريب ونزولا، حين تأخذ الأمور مسارها القضائي الصحيح. حين يقال أن مرافقي أطلقوا النار، نتساءل: ما هي أهمية المرافق وما هو دوره؟ قبل أن أتحدث من بدأ بإطلاق النار، وهذه نتركها للقضاء ليأخذ مساره في التحقيق على أكمل وجه، حين تمر سيارة في موكب لوزير في شارع، وقبل أن يخرج من هذا الشارع تأتي بقدرة قادر سيارة “جيب” تقفل الشارع في العرض، فتوقف موكب الوزير. والسؤال البديهي: ما الذي يجب أن يقوم به المرافق؟ ليعلمونا ما عليه أن يفعل؟ عندما يتوقف موكب الوزير بقطع طريق من قبل سيارة تقفل عليه الطريق، ماذا يكون عليه الأمر؟ قلت للرئيس الحريري الآن: كيف يكون الكمين إذا؟ ليشرح لنا أحد. حين تقف السيارة في وسط الطريق ويبدأ الرصاص من الأبنية، ما الذي يفعلونه على أسطح المباني؟ من يريد أن يعتصم اعتصاما سلميا ليمنع زيارة مسؤول، يقف إلى جانب الطريق، يحمل يافطة أو بندورة أو بيض، لكن أن يقف على الأسطح مدججا بالأسلحة، واضح بالصور والفيديو، فكيف يكون الكمين إذا؟. وقع الأمر، ونحن لسنا، لا طلاب تكبير الأمر، ولكننا بالتأكيد لن نقبل، لا من قريب ولا من بعيد تسويف ما حصل. هذا الأمر غير وارد على الإطلاق. هذا هو المسار الطبيعي”. سئل: هل يمكن أن تقبلوا بأن تبت التحقيقات ما إذا كانت المسألة يجب أن تحال إلى المجلس العدلي أم لا؟ أجاب: “لماذا أحيلت قضية الزيادين إلى المجلس العدلي؟ لماذا أحيلت قضيتي بتدعي وعين علق إلى المجلس العدلي؟ قضية اغتيال الشهيد صالح العريضي في بيصور في العام 2008، لماذا أحيلت إلى المجلس العدلي؟ أنا أسأل: وزير حالي في الحكومة الحالية اللبنانية، كيف سنبرر للناس وماذا سنقول؟”. سئل: هل أبلغك الرئيس الحريري رفضه إحالة المسألة على المجلس العدلي؟ أجاب: “الرئيس الحريري استمع إلي واستمعت إليه وهو حريص على الدور الذي يقوم به اللواء عباس إبراهيم، وليس هناك إشكال في ذلك، وأنا مع تسهيل هذه المهمة وإن شاء الله تصل إلى نتائج ترضينا وترضي والناس والجميع، إنما نحن مع المسار القضائي الصحيح في هذه المسألة بتحويلها إلى المجلس العدلي. وتوضيحا للرأي العام ولكي لا يبقى مضللا، إحالة القضية إلى المجلس العدلي لا يعني صدور حكم مسبق. المجلس العدلي سيعين محققا، وكل الأجهزة الأمنية تتبع له، وسيحقق مع الجميع، وأنا أطالب من السراي، بأن يبدأ حين يتم تعيينه، باستدعاء وزيرنا صالح الغريب. ألا يكون كذلك احترام القانون واحترام المطلوبين والشهود. نحن لسنا هاربين، لكن لا للتسويف. من يحدد سلفا كيفية الإشكال والمحاولة ويصور الحدث ويستبق من يكون المطلوبون والشهود، فكيف يصح ذلك؟ من يحدد كل هذه الأمور؟ أليس المرجع القضائي المسؤول عن التحقيق في هذا الملف؟ وأنا لا أغطي أحدا، كل من يطلبه المحقق العدلي بعد تحويل القضية إلى المجلس العدلي، إيا يكن، للتحقيق، كمطلوب، أو بصفة شاهد، فلا غطاء على أحد، الكل سيذهب. لكن أن تسلك القضية الطريق الذي يطمئن الأهل والناس والسلم وأن الجبل لم يعد متجها إلى فتن متنقلة”. اضاف: “ننام ونصحوا منذ سنة ونصف السنة مرة في هذه الضيعة ومرة في تلك، كفى، إلى أين سنذهب؟ المسلسل لا يمكنه أن يستمر هكذا. دم الناس أمانة في رقبتنا، ودم أولادنا يجب ألا نهدره على الطرقات لكي يتقاتلوا. ومرجعية من يحسم هذا الأمر هو الدولة وليس طلال أرسلان ووليد جنبلاط. نحن تحت سقف الدولة والقانون. لتتفضل الدولة وتلعب دورها لكي توفر علينا، نحن ووليد جنبلاط، ما يمكننا أن نساعد لتخفيف الاحتقان ومنع الفتنة، فهو دورنا السياسي، لكن ليس دورنا أن نوجه القضاء والأمن ونعطي آراء في من هو المطلوب ومن هو الشاهد. هذه القصة غير مقبولة”. =========ماري ع.شلهوب تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات. التي تسرق أكثر من ألف سيارة سنويّاً في لبنان. أي بمعدّل 3 إلى 4 سيّارات يومياً. فسيارات الـAudi غير مرغوبة في سوريا والعراق، الوجهة النهائية لسرقة السيارات اللبنانية. لأنّها “ضعيفة”، وغير ملائمة لأحوال الطرق وجغرافيا المدن هناك. وتصرف الكثير من البنزين. وفي حال تفكيكها إلى قطع غيار، لا يوجد لها سوق في هذين البلدين. كما أنّ ثمنها هو بضعة آلاف من الدولارات. وبالتالي “مش محرزة”. وهذا النوع من السيارات ليس على لوائح السرقة ولا على لوائح السلب.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ عدد عمليّات الخطف خلال عمليات “سلب السيارات”، هو صفر تقريباً، خلال السنوات الأخيرة. و”السلب” هو السرقة بالقوّة، قوّة السلاح. وهو غير السرقة، أي سرقة السيارات المركونة في الشارع.
لم يُخطف أيّ سائق سيّارة
على سبيل المثال:
- في عام 2022 حصلت 81 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة.
- في عام 2023 وقعت 53 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ سائق سيّارة.
- أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فحصلت 8 عمليات سلب سيارات بالقوّة. ولم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة. كما حصل مع باسكال سليمان.
أمّا أرقام سرقة السيارات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة فهي على الشكل الآتي:
- في عام 2022 سُرقت في لبنان 1,203 سيّارات.
- في عام 2023: 1,147 سيّارة. بتراجع 5%.
- أمّا حتّى اليوم في 2024 فالتراجع يقترب من 30%.
كلّها عمليات سرقة من دون خطف السائقين بالطبع. لأنّ سارقي السيارات وسالبيها لا يخطفون السائقين. فكيف بقتلهم؟ كما فعل قاتلو باسكال سليمان.
السارق… لا يقتل
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معدّل عقوبة من يقوم بجريمة السلب، في حال ألقت القوى الأمنيّة القبض عليه، هو 3 سنوات سجنيّة.
في حين أنّ القتل قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبّدة. وبالتالي أقصى عقوبة يخاف منها السارقون والسالبون هي 3 سنوات أي 27 شهراً.
فلماذا يخطف السارق أو السالب، أو يقتل؟
يمكنه أن يسرق سيارة يومياً، بمعدّل 300 أو 400 سيارة سنوياً، ويجني منها مع رفاقه الثلاثة ما لا يقلّ عن مليون دولار. وإذا أُلقي القبض عليهم بعد تحقيق “ربح المليون”، سيدخلون السجن لسنتين أو ثلاث.
أسئلة مشروعة.. وضروريّة
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة، التي عادةً ما تصعب سرقتها من تحت المنازل، إمّا بسبب الحراسة أو بسبب صعوبة الدخول إلى المرائب في الأبنية المحروسة.
بالتالي من المستبعد جدّاً المخاطرة بسلب سيارة ثمنها قد لا يزيد على 5 آلاف دولار، Audi موديل 2010، وخطف سائقها، وقتله. هنا يخاطر فريق مؤلّف من 4 إلى 8، أو ربّما أكثر، من الأشخاص، بحياتهم، من أجل ملاليم. فهل تستحقّ سيارة غير مرغوبة أن يذهب 8 أو 10 رجال إلى حبل المشنقة من أجل سرقتها؟
إلا إذا كانت عملية “سرقة” محدّدة، لسيارة محدّدة، من شخص محدّد، يُراد لها أن تبدو كسرقة تطوّرت إلى قتل. تماماً كما كانت جريمة قتل الياس الحصروني في قرية رميش الجنوبية مُحضّراً لها لتكون “حادث سير”. وقد نشهد جرائم مقبلة على شكل “زحّط على قشرة موز”، أو “وقع عن الدرج”، أو “غرق في مسبح”…
أساليب اغتيال جديدة؟
في الخلاصة، هناك جريمة كبرى وقعت في البلد في 14 شباط 2005، أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري. وعلى الرغم من أنّ مَن اتّهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة لم يُحاكموا، إلا أنّ المحكمة أكّدت أنّها كشفت هويّاتهم.
كذلك فإنّ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كُشِفت وكُشفت هويّة من حاول تنفيذها.
من قتلوا الياس الحصروني في آب 2023 وقعوا في الحفرة نفسها. لأنّ فيديو “الصدفة”، عبر كاميرا في منزل قريب من “ساحة الجريمة”، كشف أنّ هناك سيّارتين نفّذتا جريمة الاغتيال. بعدما كان تقرير الطبيب الشرعي والأدلّة كلّها تشير إلى أنّه “حادث سير”.
إذاّ، فإنّ سرعة انكشاف عمليات الاغتيال، أو محاولات الاغتيال، لا بدّ أن تدفع الجهات التي تريد تنفيذ عملياتٍ مشابهةٍ إلى اتّباع أساليب جديدة، مختلفة عن العبوات الناسفة أو إطلاق الرصاص. لتبدو عمليات القتل كما لو أنّها “حوادث” غير مدبّرة.
المصرف… والقوّات
المعروف أنّ أنطوان داغر هو مدير مخاطر الاحتيال في أحد المصارف. وهو قريب من “القوات اللبنانية”. قُتِلَ في حزيران 2020 تحت منزله في الحازمية بظروف غامضة.
وباسكال سليمان هو مسؤول MIS، أي عن توضيب الداتا في المصرف نفسه.
ومالك المصرف من منطقة جبيل وقريب من القوّات اللبنانية أيضاً.
وبالتالي فقد يكون استكشافاً “ماليّاً” للقوات اللبنانية.
في أيّ حال، كلّ عملية اغتيال تكون لها أهداف عديدة. لكن منها:
- الترهيب: ترهيب المجتمع الذي تنتمي إليه الضحيّة. وتخويف المحيط، السياسي والشعبي، وحتّى من يشبهون الضحيّة. من هم في مراكز قريبة من مركزه. إذا كان معارضاً في حزبٍ ما. فإنّ كلّ المعارضين في الأحزاب كلّها سيخافون ويرتجفون.
- الشطب الأمنيّ: قد تكون للضحيّة مسؤوليّات أمنيّة أو إدارية أو ماليّة في تنظيم ما. أو قد يكون “دخل على ملفّ خطير”، كما قيل يوم اغتيال لقمان سليم. وبالتالي يوضع الاغتيال في سياق “المواجهة”. ويصبح “مشروعاً” من وجهة نظر الجهة القاتلة. باعتباره جزءاً من المواجهة.
- وهناك أسباب أخرى، من بينها ضرب احتمال بروز شخصية قيادية، كما حصل مع بيار الجميّل.
- أو تهديد برلمان بكامله، كما كان الحال خلال قتل نواب لبنانيين في العام 2007، في سياق منع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً…
- وأسباب كثيرة أخرى…
هل “يستأهلون” القتل؟
فهل يستحقّ باسكال سليمان القتل؟ وما هي أهميّة الياس الحصروني ليقتلوه؟
تُستعمل هذه الأسئلة لتسخيف نظرية القتل والاغتيال. وهي أسئلة خبيثة. فكلّ نفس تستحقّ التوقّف عند جريمة قتلها. مهما تكن أهميّتها.
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة. وقد نكون أمام سلسلة اغتيالات آتية على البلاد، تستكمل تصفية من لا يزالون يقولون “لا”. في منطقة تتّجه إلى بدايات جديدة بعد انقشاع غيوم الدم من غزّة إلى اليمن، مروراً بلبنان.
لكن في هذه اللحظة، علينا ألّا نسكت. وإلّا فسنكون كلّنا ضحايا “حوادث سير” في المستقبل القريب. والقاتل وَقحٌ ومتوحّش.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».