وطنية – أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه على “استعداد لإعطاء كل الدعم لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات”، وقال: “أعلم أن هناك نجاحات لبنانية كبيرة في الخارج في هذا المجال، ونحن نريد أن ننقل هذه النجاحات إلى داخل الوطن، لكي نبقي اللبنانيين في بلدهم. ونحن كحكومة، على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتسهيل بيئة الأعمال في القطاع التكنولوجي، سواء من خلال سن قوانين جديدة أو منصات أو غيرها”. بدوره، شدد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني على “ضرورة تحييد عملية الاصلاح الاقتصادي، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين وإعطاء الاولوية لهذا الملف الذي لا يعلو عليه أي ملف”. وقال: “إننا لا نملك الوقت للترف السياسي وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض اقتصادنا وبلدنا لمزيد من الضرر”. أضاف: “إن انعقاد ورشة عمل تحسين بيئة الاعمال في القطاع التكنولوجي، بالرغم من المصاعب التي نعيشها، هو أبلغ دليل على أننا مصممون على أن نخطو أول خطواتنا نحو الاصلاح واننا نلتزم شعار إلى العمل وإلى التنفيذ”. كلام الرئيس الحريري وأفيوني جاء خلال ورشة عمل بعنوان “تحسين بيئة الاعمال في القطاع التكنولوجي”، نظمتها الوزارة بالتعاون مع رئاسة الحكومة والبنك الدولي، اليوم في السراي الحكومي، بحضور ممثلين عن البنك الدولي والشركات الخاصة ومهتمين. رافاييل بعد النشيد الوطني، كانت كلمة ترحيبية ألقتها مديرة بيئة الأعمال والابتكار في رئاسة الحكومة ياسمينا الخوري رافاييل، شددت فيها على “الاولوية التي يعطيها الرئيس الحريري لنمو قطاع التكنولوجيا في لبنان، وعلى أن ورشة الاصلاحات بدأت عبر التشريعات وعبر إرساء أسس التعاون مع القطاع الخاص”. عيتاني بدوره، قال رئيس مؤسسة “إيدال” نبيل عيتاني: “الاقتصاد القائم على المعرفة هو اقتصاد المستقبل، وفي بناء هذا الاقتصاد نوفر لمواطنينا الفرصة لتحقيق إمكاناتهم والحصول على حياة أفضل. إنه لشرف لي أن أكون هنا هذا الصباح، بين هذا الحشد النشط والعاطفي والديناميكي الذي كان القوة الدافعة وراء نجاحنا”. أضاف: “نعلم جميعا أن أساس اقتصاد المعرفة هو البحوث، التعليم، تكنولوجيا الاتصالات وبيئة تجارية مستقرة، والحكومة اللبنانية تتخذ عددا من الخطوات المهمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لدعم النمو في القطاعات المبتكرة، ونحن ننفذ إصلاحاتنا. تعمل إيدال اليوم عن كثب مع مكتب رئيس الوزراء ووزير الدولة للاستثمار والتكنولوجيا لتحسين القوانين والتشريعات التي من شأنها تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا: في عام واحد فقط، أصدرنا تعديلات على الحوافز الممنوحة للشركات تعمل في قطاع التكنولوجيا لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل في جميع أنحاء لبنان، قدمنا تشريعات من شأنها أن تمكن إيدال من تخفيف التكلفة على الشركات من خلال تغطية حصتها من مساهمات NSSF على الموظفين التقنيين وأطلقنا وحدة دعم الأعمال التي تقدم استشارات قانونية ومراجعة مجانية للشركات”. وتابع: “في الأسبوع المقبل، نبدأ العمل على علامة تجارية وطنية لاقتصاد المعرفة، علامة تجارية لأمتنا وشعبنا. هذه العلامة التجارية لن تكون مجرد اسم ولكن ستكون انعكاسا للعروض القيمة في بلدنا والتي تعد كثيرة. في غضون شهرين، سوف نقدم لك اقتراحا لإنشاء مركز للابتكار في بيروت يربط بين الأوساط الأكاديمية والبحث مع القطاعات والمنتجات مع إمكانية النمو. يحدث الكثير من التغييرات ويحدث بسرعة ونحن بحاجة إلى الحفاظ على الزخم مستمر. يمتلك لبنان القدرة على أن يصبح مركزا للتمهيد للشركات والأعمال التجارية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وضعت إيدال برنامجا سيمكننا من القيام بحملات ترويجية قوية في الأسواق المستهدفة للترويج للبنان كوجهة للاستعانة بمصادر خارجية. لدينا شركات اليوم تخدم عملاء عالميين في الولايات المتحدة بسبب الموهبة والتفاني التي يقدمونها”. وقال: “ان تعزيز قطاعات المعرفة والتكنولوجيا له تداعيات على اقتصادنا ككل. واليوم، يستخدم قطاعنا الصناعي التكنولوجيا بقوة ليظل قادرا على المنافسة. لدينا قطاع تصنيع متطور واعد للغاية، ونحن بحاجة الى المساعدة من خلال الإصلاحات التي نقدمها”. أضاف: “تقوم بعض شركاتنا بإنتاج قطع غيار لمشغلي السيارات الكبيرة، وعلينا العمل بنشاط على مواصلة دعم ذلك. كذلك، يمتلك قطاع الزراعة الكثير من الإمكانات وتزويده بالتكنولوجيا المناسبة يمكن أن ينقذ آلاف الأسر”. وتابع: “هدفي كرئيس للوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في لبنان هو نشر هذا الابتكار على جميع مناطق لبنان. لدينا موهبة رائعة في جميع أنحاء لبنان، لكننا بحاجة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى منصة عالمية وجعلها قادرة على المنافسة. ولتحقيق هذه الغاية، نحن نعمل على سلسلة من المقترحات لإنشاء مجموعات من مراكز الابتكار في جميع أنحاء لبنان، ونأمل في التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص لتحقيق ذلك”. وختم: “اسمحوا لي أن أنهي بياني بالشكر مرة أخرى لحضور هذه الورشة والمشاركة فيها. آمل أن تؤدي مناقشات اليوم والاستنتاجات التي ستنتج عن هذه المناقشة إلى تحقيق المزيد من التقدم في اقتصادنا وأن نضع دائما مصلحة شركاتنا، العمود الفقري لاقتصادنا في طليعة جدول أعمالنا”. أفيوني أما أفيوني فقال: “بداية اسمحوا لي ان اشكر الجميع على تلبيتهم دعوتنا اليوم للمشاركة في ورشة عمل هدفها إطلاق إصلاحات بنيوية لتحسين بيئة الاعمال ودعم القطاع التكنولوجي في لبنان، وذلك ضمن رؤية وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لتطوير هذا القطاع وتحويل لبنان إلى مركز إقليمي في قطاع التكنولوجيا يستقطب الطاقات البشرية والشركات والاستثمارات. واسمحوا لي ان اشكر دولة الرئيس سعد الحريري الذي وضع الإصلاح الاقتصادي في صلب أولوياته على الدعم، وان اشكر فريق عمله في رئاسة مجلس الوزراء على التعاون المستمر. وطبعا أشكر البنك الدولي على الدعم والشراكة الغالية في هذا المشروع، ومؤسسة إيدال التي تلعب دورا أساسيا إلى جانبنا لتشجيع الحركة الاقتصادية والاستثمار”. أضاف: “لا أخفي حماستي تجاه هذه الورشة التي تعد باكورة خطوات وزارة الدولة لشؤون الاستثمار نحو ترجمة طموحاتها، وصفارة إنطلاق لدعم هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع حكومة “إلى العمل”، للخروج بتوصيات ستتبناها الوزارة كخطة عمل وتتولى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وسبب هذه الحماسة ان لدي إيمانا عميقا بأهمية الاصلاح الاقتصادي والانطلاق إلى بناء إقتصاد عصري لأنه هو الطريق الحقيقي لإنقاذ لبنان وإعادة الثقة والنمو والازدهار الى اللبنانيين، ولدي إيمان قوي بأن التحول الرقمي في الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة هو ركن أساسي في هذه العملية، عملية بناء اقتصاد عصري ومستدام، يعتمد على القطاعات الإنتاجية، وهذه فرصة للبنان ولشبابه”. وتابع: “كما لدي إيمان قوي بضرورة تحييد عملية الاصلاح الاقتصادي وتحييد معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين عن السياسة، وبضرورة اعطاء الأولوية لهذا الملف الذي لا يعلو اي ملف عليه، فنحن لا نملك الوقت للترف السياسي وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض إقتصادنا وبلدنا لمزيد من الضرر. لذلك، فإن هذه الورشة اليوم وبالرغم من المصاعب التي نعيشها، أبلغ دليل على أننا مصممون على ان نخطو أول خطواتنا نحو الإصلاح، وأننا نلتزم شعار الى العمل والى التنفيذ. ما تطمح إليه وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا هو خلق اقتصاد رقمي، يفعل الاقتصاد اللبناني ويسرع نموه ويخلق فرص العمل وفرص الإنتاج، وخطتنا لتحقيق ذلك ترتكز على دعم قطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة وتحفيز الابتكار والإبداع وتشجيع الشركات الناشئة والشركات المتوسطة حتى يشكل هذا القطاع، قطاع اقتصاد المعرفة، جزءا أساسيا من اقتصادنا ومصدرا أساسيا لخلق فرص العمل ولخلق قيمة مضافة ولاستقطاب الاستثمارات”. وأردف: “ان زيادة حجم القطاع التكنولوجي في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتحويل لبنان إلى مركز للتكنولوجيا، هذه الأهداف في صلب ما تضمنته خطة ماكينزي وفي صلب رؤيتنا، والمطلوب منا لتحقيق ذلك كوزارة وكحكومة، اطلاق ورشة الإصلاحات الإدارية والتشريعية والضريبية ووضع الحوافز وتأسيس بيئة حاضنة وتحفيزية وتنافسية تستقطب رواد الأعمال والشركات وتسهل مزاولة العمل والتقدم بالعمل وتشجع الاستثمار والنمو. ان امامنا ورشة عمل كبيرة وواسعة وطموحة، ونحن في وزارة الاستثمار والتكنولوجيا مصممون على اطلاق هذه الورشة وووضع الآلية الضرورية لتنفيذها بالتعاون مع كل الإدارات المعنية. وقد اكد دولة الرئيس سعد الحريري تصميمه على دعم هذا المشروع وهذه من أولوياته، وانطلاقا من هذا المشهد إسمحوا لي أن أشرح باقتضاب خريطة الطريق التي تسير عليها وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لتفعيل بيئة الأعمال في قطاع التكنولوجيا: ان وزارة الاستثمار والتكنولوجيا تعمل على اربعة محاور: أولا: اطلاق خطة لتسهيل مزاولة العمل للشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال وتحسين تصنيف لبنان في مؤشرات سهولة مزاولة العمل الدولية. ثانيا: تنويع مصادر التمويل للقطاع وخلق الحوافز للمستثمرين وخلق سوق مالية فعالة تسهل تمويل الشركات والمشاريع على اختلاف مراحلها. ثالثا: تشجيع الشركات على التوسع خارج الأسواق اللبنانية وتصدير خدماتها الى الأسواق العالمية وتوفير كل الدعم لتحقيق ذلك. وأخيرا لا آخرا، استقطاب الشركات العالمية لخلق فرص عمل ومراكز للشركات في لبنان وتحويله إلى منصة إقليمية لعمل هذه الشركات، ولأننا ملتزمون بالتعاون والتشاور مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم وافكارهم واستنباط الخطط ولاننا نؤمن ان الاصلاح الاقتصادي شراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخاص دوره أساسي في هذه العملية الاصلاحية وفي مشروع التحول الرقمي، فقد دعونا الى هذه الورشة التي يشارك فيها ممثلون عن مختلف مكونات القطاع من رواد أعمال وشركات ناشئة وصغرى ومتوسطة وكبرى ومن مستثمرين وحاضنات أعمال وخبراء وأكاديميين ومؤسسات دعم. وبالتالي ورشة العمل هذه لها أهمية خاصة لأننا بالتعاون مع البنك الدولي وضعنا سلسلة اقتراحات لإصلاحات وإجراءات ضرورية لنلحق بركب القرن الواحد والعشرين وخلق اقتصاد عصري مما يساعدنا على تسريع وضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي. وستكون جلسات العمل التي ستلي افتتاح هذه الورشة، فرصة أساسية وفريدة لنتشارك والحضور عصر الأفكار ولنعرض تصورنا ونستمع الى الاقتراحات، على ان نتوصل ختاما إلى قرارات وتوصيات تشكل النواة الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في عملية بناء بيئة أعمال رائدة وتنافسية”. جلسات العمل وضمت جلسات العمل ممثلين وخبراء في قطاع المعلومات والاتصالات من القطاعين العام والخاص الذي شارك منه ممثلون عن مختلف مكوناته من رواد أعمال وشركات ناشئة وصغرى ومتوسطة وكبرى، ومن مستثمرين وحاضنات أعمال وخبراء وأكاديميين ومؤسسات دعم. وعقدت الجلسة الأولى بعنوان “تسهيل ممارسة الأعمال”، وتخللها عرض ومناقشة الإصلاحات اللازمة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان، وكيفية وضع خطة عمل واضحة، ولائحة من الاقتراحات والإصلاحات التشريعية والإدارية والضريبية وجدول زمني للتنفيذ. أما الجلسة الثانية فعقدت بعنوان “تمويل قطاع التكنولوجيا: معالجة فجوات التمويل”، وتضمنت تقييما لخيارات التمويل لقطاع التكنولوجيا التي تغطي تمويل الشركات الناشئة، زيادة الحجم، خيارات التمويل لجذب الأجانب والقروض، الضمانات .. وناقش المشاركون اقتراح خطط جديدة بناء على أمثلة لما يتم اتباعه من أدوات في دول اخرى، وكذلك الحوافز الضريبية وغيرها للمستثمرين في التكنولوجيا. الرئيس الحريري وحضر الرئيس الحريري جانبا من الجلسة الختامية، وقال: “إني أتطلع لسماع المقررات التي ستخرج عن ورشة العمل هذه، من أجل تسهيل بيئة الأعمال في المجال التكنولوجي، فهذه المناقشات مهمة جدا بالنسبة إلينا، لأنه بدونها لا يمكن أن نصل إلى مقررات تنفيذية، وقد سبق أن طبقنا عددا كبيرا من التوصيات التي خرجت بها ورش عمل كهذه، ونحن على استعداد لأن نسمع المزيد منكم لأنكم شركاؤنا. مهمتنا هي أن نهيىء البيئة المناسبة لكم ونضع المنصات اللازمة ونسن القوانين الضرورية، من أجل تسهيل طرق العمل، وعلى استعداد لأن نقوم بكل ما يمكنه أن يسهل عليكم عملكم”. أضاف: “أعلم أن الوضع في لبنان صعب، وهناك العديد من التحديات التي نواجهها على المستوى الاقتصادي، لكن حيث يكون هناك تحد تكون هناك فرصة، ونحن نريد أن نخلق هذه الفرص. لا نريد أن نغرق في صعوبة الوضع وننسى الفرص، فطالما أن هناك مشاكل، هناك حلول. علينا أن نجد الحلول لكل المشاكل التي نواجهها”. وتابع: “هذه المهمة ليست سهلة، ولا شيء سهلا أصلا في لبنان لأننا لسنا كأي دولة أخرى. فهناك عدة أفرقاء سياسيين في حكومة واحدة، وبالتالي علينا أن نتحدث إلى الجميع وننفتح على مختلف الأطراف لكي نصل إلى النتائج المرجوة”. وتوجه الرئيس الحريري إلى المشاركين في ورشة العمل، قائلا: “أعلم أنكم تتواصلون مع وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، لكني أفضل أن تكونوا منفتحين على كافة الأطراف السياسية الموجودة في الحكومة لكي تطلعوهم على أفكاركم فيعرف الجميع الفائدة التي يمكن أن يجنيها لبنان من خلال هذا القطاع. لكن الحكومة ستبقى هي المحرك الأساسي وستعمل على تحقيق كل ما تحتاجونه لكي نصل إلى ما نتوخاه. وأنا سأدعم هذا القطاع، ليس بالكلام فحسب، وإنما بالأفعال أيضا، وقد بدأنا بالفعل بإقرار عدد من القوانين اللازمة وسنواصل عملنا هذا بالتعاون معكم جميعا حتى النهاية”. وردا على سؤال عن ضعف الثقة بالجو السياسي القائم في البلد، مما يعيق توظيف المزيد من الاسثمارات، قال الرئيس الحريري: “أعلم أن الوضع الراهن ليس بمستوى طموح الشعب اللبناني، لكن هذا لن يردعني عن القيام بما يلزم من أجل إعادة تثبيت ثقة المواطن اللبناني بالدولة. في الاسبوع الماضي حصل ما حصل من أحداث، فقررت أن أركز على عمل اللجان، من أجل إنجاز ما علينا إنجازه، وإن كان مجلس الوزراء لم ينعقد”. أضاف: “أعترف أننا سنواجه دائما عددا من المعوقات، لكن ذلك لن يجعلنا نقف أمامها مكتوفي الأيدي، بل سنحاول أن نتحايل على هذه المعوقات لتخطيها. صحيح أننا نلوم في الكثير من الأحيان الظروف والأطراف الإقليمية، لكن الحقيقة أن هذه المعوقات نضعها بأنفسنا. ربما تكون الظروف صعبة، لكننا حقيقة نسير على خطة جدية، فقد وضعنا خطة للكهرباء وعملنا على موازنة العام 2019، التي ستكون أساسا لموازنات الأعوام المقبلة، كما أننا نعمل على إقرار الإصلاحات الضرورية ووضع القوانين اللازمة من أجل تسهيل بيئة الأعمال”. وختم: “التغيير ليس بالأمر السهل، وربما يكون علينا أن نستثمر المزيد في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، من أجل الحصول على عائد أفضل للخزينة وتوظيف المزيد من اليد العاملة. البعض يعترضون على دعمنا للقطاع الخاص، وكأن هذا القطاع يأتي من الفضاء. هناك صعوبات فعلية لكننا على ثقة من أننا نسير على الطرق الصحيح، ونأخذ بالاعتبار كل التوصيات التي نحصل عليها من المؤسسات الدولية ومنكم أنتم. صحيح أن وضعنا صعب، ولكنه ليس مستحيلا، فالدول المحيطة بنا تعاني عشرات المرات أكثر منا. نحن اليوم أفضل بكثير مما كنا عليه قبل ثلاث سنوات، وأنا أؤمن أن استعادة الثقة تكون بتحقيق ما نعد به. فعلى سبيل المثال، إن لم يحصل المواطن اللبناني على كهرباء 24 على 24 في السنة المقبلة، كيف سيثق بنا هذا المواطن؟ إن لم نجد حلولا لموضوع الكسارات وغيره، كيف سيثق بنا هذا المواطن؟ علينا أن نحقق ما نعد به، وهذا وحده ما يعيد الثقة إلى المواطن اللبناني”. ============باسل عيد/س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM