لبنان
الأخبار: أبواب السجون مشرّعة للأميركيين
وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: قررت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أول من أمس فتح أبواب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمام “المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وذلك بعد أيام قليلة على زيارة الوزير مايك بومبيو للبنان، داعياً بوضوح الى “التصدي لجرائم حزب الله وإرهابه وتهديداته”. فمن خلال إطلاقها برنامج…
وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: قررت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أول من أمس فتح أبواب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمام “المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وذلك بعد أيام قليلة على زيارة الوزير مايك بومبيو للبنان، داعياً بوضوح الى “التصدي لجرائم حزب الله وإرهابه وتهديداته”. فمن خلال إطلاقها برنامج “المساعدة على تطوير الإجراءات المعتمدة في السجون اللبنانية” الذي يموله “المكتب الدولي لمكافحة المخدرات”، سلّمت الوزيرة الحسن بأن تصنيف السجناء في لبنان هو اختصاص أميركي يستدعي مرجعية تدريب أميركية، وأن برنامج التدريب الذي يقيمه الأميركيون “لا يقل أهمية عما تنتهجه الدول الراقية في إدارة السجون”. لكن يبدو أن الوزيرة الحسن لم تدقق باختصاص الشركة المكلفة بتدريب قوى الأمن. وما سنثبته في الآتي هو أن عملية تصنيف السجناء لم تُسلم الى شركة معروفة بمؤهلاتها العلمية في هذا المجال، وأن هناك أموراً عديدة تثير الشبهات في هذا الشأن الحساس أمنياً واستخبارياً واجتماعياً وقضائياً (رغم حضور المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود الحفل أول من أمس). ويبدو أن أحداً في المديرية العامة لقوى الأمن، وفي فرع “المعلومات” تحديداً، أو في مكتب الوزيرة، لم يكلف نفسه جمع معلومات دقيقة عن الجهة التي ستمولها وزارة الخارجية الأميركية لتدريب الضباط والرتباء. ما هي “المساعدة” الأميركية المعروضة، ومن هي الجهة التي ستقوم بدعم قوى الأمن الداخلي في “تطوير الإجراءات المعتمدة في السجون اللبنانية”؟ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان شرح أول من أمس أن الولايات المتحدة الأميركية “بادرت، كعادتها مشكورة، عبر مكتب INL في لبنان إلى تخصيص هبة قيّمة لتوفير برنامج تدريبي يهدف إلى مساعدة قوى الأمن الداخلي في توفير العمل الاحترافي داخل السجون. هذه الهبة التي بلغت قيمتها مليونين ونصف مليون دولار أميركي ولزمتها الولايات المتحدة الأميركية مباشرة لشركة RAI الأميركية Remote Aid International لتنفيذ هذا البرنامج”. لدى البحث عن معلومات بشأن هذه الشركة، لم نجد لها أثراً كشركة تعمل في إطار تحسين أوضاع السجون وتصنيف السجناء وتدريب الضباط، بل ما عثرنا عليه هو أن شركة تحمل الاسم نفسه مقرها الرئيسي دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي (https://rainternationalservices.com/ ). وتبين أن هذه الشركة “تقدم خدمات واسعة النطاق في الأسواق” من دون أي تحديد. ويضيف النص المنشور على الموقع تحت عنوان “الخدمات”: “نحن نأخذ أرضاً خالية ونبني فيها مدناً ونقدم الخدمات للمقيمين فيها. نحن نتيح لك ولزملائك العيش المريح في أماكن بعيدة، ونشغل الآليات والمنشآت والأدوات لنتركك تركز على عملك”. إن الموقع الإلكتروني الرسمي لهذه الشركة التي تحمل اسم الشركة نفسها التي سمّاها اللواء عثمان: لا ترد فيه أي معلومات عن خدمات في إدارة السجون أو تصنيف السجناء أو المحاكمة العادلة أو حكم القانون أو حتى تدريب ضباط الشرطة؛ لا ترد فيه أي معلومات عن خدمات تدريب ضباط ورتباء، ولم تحصل الشركة على أي تنويه أو شهادة أو اعتراف بكفاءتها ومؤهلاتها العلمية للقيام بمهمات كهذه؛ لا يذكر أي خبرة عملية في مجال السجون أو الضابطة العدلية؛ لا يظهر لبنان على خريطة الأماكن التي تقدم الشركة خدمات فيها (https://rainternationalservices.com/locations/ ) معظم الدول التي تعمل فيها الشركة تقع في أفريقيا؛ معظم الخدمات التي تقدمها الشركة هي خدمات تجارية وصناعية؛ المديرة العامة لهذه الشركة ومالكة الحصة الأكبر فيها سيدة لبنانية بريطانية تدعى ثريا نارفلد. فكيف إذاً يفسر اللواء عثمان أن شركة لا عنوان إلكترونياً رسمياً لها ولا أثر لها بين المؤسسات العالمية المؤهلة لتحسين إدارة السجون وتدريب العاملين فيها، أو شركة لا اختصاص لها في هذا الشأن “ستساعد كثيراً في تدريب الضباط والعناصر العاملين في السجون على القيام بعمل احترافي تجاه السجناء، ومن نواح عديدة، من شأنها أن تساهم في ضبط وضع السجون بشكل أفضل من خلال التدريبات العملية اللازمة على تقويم السجناء وتصنيفهم بشكل صحيح وطريقة التعامل معهم”؟ وهل أن عرض (Power Point) قدمه أول من أمس شخص يدعى “سين وولبريدج” ورد اسمه في خبر الوكالة الوطنية للإعلام على أنه “مدير شركة “RAI” كان كافياً لنيله موافقة المدير والوزيرة والسفيرة؟ وأوَليس مشروعاً السؤال هنا عما إذا كان هناك اتفاق مسبق بهذا الشأن لأسباب نجهلها؟ عثمان قال خلال الحفل: “نحن هنا اليوم لإطلاق هذه المبادرة رسمياً ولنؤكد مدى التزامنا تطبيق القانون والتقيد بمعاييره”. لكن ألا تفرض المعايير القانونية على القيّمين على مؤسسات الدولة التدقيق بالجهات التي كلفتها السفارة الأميركية (أو أي سفارة أجنبية أخرى) تدريب ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن في لبنان؟ ألا يقتضي ذلك أبسط الحرص على السيادة الوطنية وحسن عمل المرفق العام؟ أصول تصنيف السجناء وشروطه إن عملية تصنيف بسيطة للسجناء قائمة أصلاً في نصّ مرسوم تنظيم السجون (المرسوم 14310/49)، لكنها لا تطبق حالياً بحجة الاكتظاظ و”لمّ الشمل”، وبسبب تدخلات في عمل إدارة السجون لجمع بعض السجناء في غرفة واحدة أو طبقة واحدة أو سجن محدد. فالمرسوم الذي يشكل المرجع القانوني الأول لإدارة السجون حالياً يصنف السجناء بين محكومين وموقوفين، أحداثاً وراشدين، ذكوراً وإناثاً. صحيح أن هذا التصنيف غير كاف، ولا بد من فصل السجناء بحسب خصوصياتهم الجنائية والاجتماعية والسلوكية والنفسية، لكن هذه المهمة تستدعي شبكة معلومات متطوّرة ودقيقة تؤمن معلومات مفصّلة وصحيحة عن كل سجين وعن كل سجن وقدرة استيعابه بحسب شروط السلامة والصحة والأمن. أضف الى ذلك إن وضع معايير لتصنيف السجناء يستدعي تشكيل لجنة وطنية تضم قضاة وضباط أمن متخصصين في أمن السجون، وأطباء، وخبراء في إدارة السجون، لا أن يستعان بمعايير أجنبية لا علاقة لها بالواقع المحلي. كما أن ذلك يقتضي الأخذ بالخصوصيات الثقافية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعرفة العميقة بعلاقة المجتمع بنظام العدالة الجنائية القائم في لبنان. اللواء عثمان تابع خطابه أول من أمس، قائلاً “نحن في صدد تلقي هبة جديدة قدمتها الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ مشروع تحت مسمى EP2 (برنامج احتراف الشرطة الموسع) بكلفة 9 ملايين دولار أميركي، تشتمل على إنشاء مبان ومعدات للتدريب مع تطوير لمناهج التعليم في معهد قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى تدريب عناصر من قوى الأمن الداخلي وتأهيلهم ليصبحوا مدربين فاعلين في التقنيات الشرطية المختلفة ضمن خطة تستمر لمدة أربع سنوات”. تراجع حزب الله من خلال تدريب الضباط؟ من خلال مراجعة بسيطة لعمل “المكتب الدولي لمكافحة المخدرات” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يتبين أن أحد توجهاته ترتكز على تراجع من تصنفهم واشنطن إرهابيين، حيث يرد الآتي في فقرة عنوانها “التدريب والمنشآت”: “تمكنت قوى الأمن من توسيع بقعة عملياتها في لبنان لتشمل مناطق كانت تخضع للسيطرة الحصرية لحزب الله”. وفي فقرة بعنوان “إنجازات البرنامج”، ورد الآتي: “تمكنت قوى الأمن من توسيع بقعة عملياتها في مناطق يسيطر عليها حزب الله في جنوب بيروت وسهل البقاع”. قوى الأمن: “أقرب شركاء أميركا” يبدو أن السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد بعيدة كل البعد عن واقع المجتمع اللبناني، حيث إنها أعلنت أول من أمس أن “قوى الأمن الداخلي من أقرب شركائنا في المنطقة” وذلك بفضل تقديم تدريب “الآلاف من ضباطكم والمعدات والدعم بقيمة 200 مليون دولار”. وتتجاهل السفيرة أن الآلاف من ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي حريصون على تماسك مؤسستهم وتماسك اللبنانيين من مختلف الأطياف والتوجهات، وأن التحريض الأميركي ضد فئة لا يستهان بها من اللبنانيين (حزب الله) لن يلقى آذاناً صاغية. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».
ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
تراجعت أمس حدّة المواجهات على الحدود الجنوبية مقارنة باليوم السابق، علماً أنّ الاصابات البشرية على جانبيّ الحدود ما زالت مستمرة. فعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم «حزب الله» قبل يومَين بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19 بعضها في حال خطرة. وفي المقابل، نعى «الحزب» سقوط ثلاثة عناصر في كفركلا وبليدا.
Follow us on Twitter
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».
وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس عن تقارير تفيد أنّ «إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي. ولهذا عمدت إيران الى إخراج كبار قادة «حزب الله» و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من سوريا».
ومن لبنان الى باريس، حيث أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية. وبحسب معلومات «نداء الوطن»، أفاد مصدر رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية أنّ العماد عون، وبعد اجتماعه بنظيره الفرنسي Le général d’armée Thierry Burkhard
سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي، حيث «ستستكمل المحادثات حول سبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل «اليونيفيل» في حال عودة الهدوء»، كما أفاد المصدر.
من ناحيته، فنّد أمس الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي «التقارير غير الصحيحة التي تسهم في إثارة سوء فهم خطير حول «اليونيفيل» وطبيعة عملها». وقال: «إنّ «اليونيفيل» محايدة، لا تقوم بأنشطة مراقبة، ولا تدعم أي طرف. الشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام. إنّ السعي لتحقيق السلام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا». وأضاف: «إنّ الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرّض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالى 20 في المئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي «الخط الأزرق»، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد».
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟