بيروت – داود رمال منذ تولي العماد جوزيف عون قيادة الجيش، انكب على وضع خطة استراتيجية تتشعب إلى خطط مرحلية، من شأنها تطوير قدرات الجيش عديدا وعتادا، ونقله إلى مرحلة جديدة من الأداء العملاني، فرضته التطورات المتلاحقة، إن على صعيد التحديات الأمنية الكبيرة أو على صعيد التكنولوجيا العسكرية التي دخلت كعنصر حاسم في الحروب والتي لم تعد في جزء كبير منها تقليدية. حتى العام 2017، لم تتوقف المساعدة العسكرية الدولية للجيش اللبناني، وعلى الرغم من أن الأخير يرحب بمساعدات مماثلة، إلا أن بعض برامج المساعدة لاتزال تؤخذ حسب اعتبارات سياسية. مع ازدياد الضغط الدولي والشروط الوطنية على الحكومة اللبنانية من أجل تحقيق التزاماتها الدولية بشكل عام، وقرار مجلس الأمن الدولي 1701 بشكل خاص، تواصل الحكومة بذل جهودها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي، مع أن معظم عتاد الجيش اللبناني قديم وبحاجة إلى إعادة تأهيل وإصلاح، كما أن بعض عديد الجيش اللبناني يحتاجون لتدريب ملائم ومتخصص في بعض المناطق. على الرغم من ذلك، حصلت تحسينات كثيرة في مجالات مكافحة الإرهاب، الحفاظ على الأمن القومي، تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 فضلا عن مراقبة الحدود والأمن، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإنجازات قد حققت على أساس التزام الجيش اللبناني فضلا عن مشاريع المساعدة العسكرية الشاملة. وثمة مثالان على ذلك وهما الحدود البرية والبحرية، إن مشروع الحدود البرية هو برعاية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى دول مساهمة أخرى، أما مشروع الحدود البحرية فهو برعاية ألمانيا. بينما تركز إستراتيجية الحدود المشتركة على أمن الحدود ووقف عمليات التهريب، فإن الخطة الحالية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف أيضا من خلال التطوير المستمر لإستراتيجية الجيش اللبناني في مجال التعاون العسكري المدني التي تركز على المدنيين في المناطق الحدودية البعيدة لتحسين تعاونهم مع الجيش. باختصار، وعلى الرغم من الأجواء السياسية الجديدة والأمنية والعسكرية في المنطقة والتي تطرح تحديات كثيرة، فإنها في الوقت عينه تشكل فرصة غير مسبوقة للبنان من أجل تحديث وتقوية الجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن داخل لبنان وذلك عن طريق: تحقيق لبنان لالتزاماته تجاه قرار مجلس الأمن 1701 من أجل التوصل إلى قرار دائم بوقف إطلاق النار. الأمن والسيطرة على الحدود اللبنانية البرية والبحرية. احتواء توسع الأزمة السورية إلى لبنان. ـ احتواء المشاكل السياسية الداخلية من خلال العمل على خفض التوترات منعا لحدوث تصعيد محتمل في الخلافات الداخلية. مكافحة الإرهاب. تأمين أجواء سلمية مواتية للاستحقاقات الديموقراطية. تنفيذ كل العمليات الإنسانية والطارئة المطلوبة وبدعم من الأجهزة الحكومية اللبنانية الأخرى. لم تنفذ خطة الشراء للأعوام الخمسة المنصرمة بشكل كامل لأسباب متعددة، ما يعني أن الجيش اللبناني ليس متطورا جدا في بعض قدراته المطلوبة من أجل ضمان الأمن والسلام في البلاد، إلا أنه من الجدير بالذكر أن تحسينات مهمة قد أحرزت بفضل المساعدات العسكرية وبرامج التعاون. المساعدة الدولية مازالت المساعدة الدولية التي يتلقاها الجيش اللبناني ركيزة أساسية في بناء مؤسسة عسكرية قوية تتمتع بالقدرات اللازمة وتستجيب لأولويات الجيش اللبناني واحتياجاته الملحة. من المرتقب أن تعمل هذه الخطة أولا كآلية تنسيق مع الدول الصديقة المستعدة للمساهمة في تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني من خلال الاتفاق على الأوليات المحددة، لذلك ستشكل الخطوة الآتية التزاما منهجيا مع الدول الصديقة لضمان اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى تنمية قدرات الجيش اللبناني، وتشمل هذه المقاربة تقديم معدات وخدمات صيانة ودعم لوجستي وإجراء دورات تدريبية، ما يستلزم وجود علاقة منتجة بين مختلف الأطراف المعنية. وقد أثبت الجيش اللبناني في مناسبات عدة إبداعه وكفاءته وبراعته في دمج القدرات الجديدة التي اكتسبها وجعلها متاحة في مختلف وحداته والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن. وخير مثال على ذلك عملية «فجر الجرود»، حيث استخدم الجيش ابتكارا تكتيكيا، عبر دمج قدرتين مختلفتين، إذ استخدم طائرات من نوع Cessna Caravan لتحديد مراكز داعش بالليزر وصواريخ من نوع Copperhead M712 لاستهدافها. كذلك، فإن المجتمع الدولي، في التزامه بتقوية الجيش اللبناني، يدعم لبنان في تعزيز قدرته على الصمود وجهوده المتواصلة ومشاركته في المعركة ضد الإرهاب، وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يقع وسط منطقة جغرافية مزقتها الحروب والنزاعات، ما يجعل منه خط دفاع أساسيا لوقف انتشار الإرهاب في العالم، الأمر الذي يحد من المخاطر التي تهدد الحريات والقيم الديموقراطية وأساليب العيش التي يتميز بها العالم الحر. وبناء على ما سبق، سيواصل لبنان إثبات قدرته على الصمود والحفاظ على سيادته واستقراره الداخلي من خلال الجهود والتضحيات التي يبذلها الجيش اللبناني في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليه، بالتعاون مع الشركاء الدوليين الملتزمين بمكافحة تهديد متنام وعابر للحدود الوطنية، ألا وهو الإرهاب وفي مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يتربص بأرضنا ومياهنا وينتهك أجواءنا. وفي هذا السياق، يسعى الجيش اللبناني، من خلال الخطة المتعلقة بتطوير قدراته في السنوات الخمس القادمة (2018 ـ 2022)، إلى تحقيق رؤيته الإستراتيجية التي تقضي بتقوية الجيش وتحسينه، بما يتوافق مع مبادئ الدفاع والأمن والاستقرار على المدى البعيد. وثمة اعتقاد بأن عملية تقوية الجيش اللبناني وتحسينه تعزز التزامات لبنان الدولية المتعلقة بالسلام والأمن المحليين والإقليميين. ومازال ما ذكر أعلاه جزءا أساسيا من إستراتيجية «ق أ م م ل»، ويساعد على مكافحة الإرهاب بصورة فعالة. خطة تطوير القدرات تهدف خطة تطوير القدرات (2018 ـ 2022) إلى إنشاء قوة منظمة ومناسبة يمكنها الاكتفاء بذاتها والحفاظ على استعدادها لتأدية مهامها التي تقضي بفرض سيطرة حكومية وتحقيق الأمن في الأراضي اللبنانية والمياه الوطنية والمجالات الجوية الوطنية كافة، وقد يمكن ذلك الجيش اللبناني من مواجهة التحديات الأمنية في المستقبل القريب، بناء على الخيارات والأولويات التي يحددها اليوم. لذلك، إذا ما تم تنفيذ الخطة المذكورة في المدة المحددة أعلاه، سيكون الجيش اللبناني على طريق تطوير مطرد للقدرات التي يحتاجها للاضطلاع بدور فعال في الحفاظ على السلام والأمن في البلاد، على نحو يتلاءم والحوار الإستراتيجي الذي اتفق عليه كل من الجيش اللبناني و«ق أ م م ل»، وبناء على ذلك، تشكل تقوية الجيش اللبناني وتحسينه جزءا أساسيا من إستراتيجية «ق أ م م ل» لمغادرة الأراضي اللبنانية في المستقبل القريب. إن أهمية المساعدة في المجال العسكري لا تقتصر فقط على تأمين الأعتدة اللازمة سواء بشكل مجاني أو رمزي، بل تتمحور بشكل خاص حول تمكين الجهات المستفيدة من المحافظة على ديمومة العتاد واستمرار استخدامه، وذلك من خلال تأمين قطع البدل اللازمة ولفترات طويلة، تأمين التحديثات على البرمجيات المتعلقة بتشغيل العتاد في حال وجودها، استمرار تدفق الذخيرة الخاصة بالعتاد مع شرط مطابقتها للمواصفات الموضوعة وملائمة للعتاد المستخدم ولطبيعة المهمة المنفذة. تأمين الخدمات تقوم السلطات الأميركية، عند تقديم أعتدة وتجهيزات للجيش اللبناني، بتأمين هذه الخدمات، إضافة إلى تقديم دورات مجانية في لبنان والخارج، لتمكين عناصر الجيش من استخدام العتاد المقدم بالشكل الأنسب للحصول على الاستفادة القصوى منه، ومساعفته وصيانته. أحد الأمثلة على ذلك هو ملالات 113 طوافات التي إعتاد اللبنانيون على مشاهدتها في أي مهمة للجيش، والتي رغم وضعها في الخدمة منذ سنوات طويلة (تقريبا سنة…..)، فهي لاتزال تستخدم بفاعلية من قبل وحدات الجيش كون توفر قطع البدل بشكل مستمر في صيانتها والمحافظة عليها. إن تعهد العتاد وتأمين استمرارية تشغيله هو من الأمور الأساسية والمعقدة في الجيوش، كونها تتضمن تأمين قطع بدل لجميع جزئيات الأعتدة المحققة وخزنها ومسك قيودها، وتأمين يد عاملة متخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة، والتي تختلف باختلاف العتاد، لذلك تعمد الجيوش إلى السعي لاعتماد مصدر واحد لكل نوع من أنواع العتاد بغية الاقتصاد في أنواع قطع البدل وفي اليد العاملة. إن معظم برامج المساعدات التي تم الحديث عنها سابقا تمول من موازنة وزارة الدفاع بعد إقرارها في الكونغرس، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى أي قوانين إضافية في الإدارة الأميركية لتصبح سارية المفعول، باستثناء بعض الأسلحة ذات أبعاد إستراتيجية، فهي تحتاج إلى قرار من الكونغرس سواء لبيعها إلى أطراف دول أخرى أو لتقديمها على شكل هبات. من هذه الأسلحة – القدرات على سبيل المثال لا الحصر: تلك التي تتعلق بالأسلحة النووية، الصواريخ البالستية، أنظمة الدفاع الجوي، أنظمة التشفير، أنظمة حل الشيفرة. لا تقتصر المساعدات الأميركية على تحقيق أعتدة ودورات بل تتعداها إلى تنظيم ندوات تساعد الجيش على تعيين العمل الإداري والتخطيطي والتنظيمي، انطلاقا من تراكم الخبرات لدى الجيش الأميركي، خاصة في ظل العدد الكبير من المهمات التي نفذها في مختلف دول العالم والمشاكل التي واجهها في هذه الدول، وفي ظل الآلية التي تعتمدها لتقييم نتائج بعض هذه المهمات والأخطاء الحاصلة وكيفية تفاديها سواء عبر إعادة التنظيم أو عبر تعديل التعليمات. الدعم المقدم من أميركا تعتبر المساعدة الأميركية المقدمة إلى الجيش اللبناني واسعة جدا وكبيرة وهي تشمل القوات البرية، القوات البحرية والقوات الجوية على حد سواء، كما أنها تهدف إلى تعزيز وتقوية القدرات المختلفة على غرار الدعم بالنيران، المناورة، القتال للقوات البرية، مضاد الدبابات، الدعم الجوي القريب، الاستطلاع، الدعم اللوجستي، أمن ومراقبة الحدود، التدريب. فرق التدريب: يتم التدريب مجانا من قبل الفرق الأميركية المتخصصة، تم تزويد الجيش بنحو 70.000 بندقية فردية وذخيرة مدفعية copper head. أكثر من 85% من تجهيز الجيش يأتي من مساعدات أميركية المساعدات الأميركية للجيش اللبناني تتم بشكل أساسي ومكثف لتغطية حاجات ومتطلبات القوات البرية – البحرية والجوية لتقوية وتعزيز قدرات تلك القوات وكذلك القدرات المطلوبة في الأمور اللوجستية والتدريبية، وذلك ضمن عدد من البرامج التي يتمحور كل منها على نطاق حدد، منها: (FMF) FOREIGN MILITARY FINANCING. (BPC) BUILDING PARTNERS CAPICITY. AQUISITION AND CROSS-SERVICING AGREMMENT. (IMET) INTERNATIONAL MILITARY EDUCATION AND TRAINING. (DTRA) DEFENSE THREAT REDUCTION AGENCY. FMF تم صرف مليار و100 مليون دولار بين عامي 2006 و2017. في العام 2018 بلغ مجموع الهبات 180 مليون دولار. BPC مساعدات تقدم من الولايات المتحدة عبر هذا البرنامج بموجب موارد لمكافحة الإرهاب وهذا المورد يتيح تزويد الجيش بدعم في إطار مكافحته للإرهاب. CTPF مساعدات بموجب هذا البرنامج بلغت العام: 2018: 120 مليون دولار. 2019: 104 ملايين دولار مقررة هذا العام. وعبر FMF ،CTPF تم تقديم للقوات الجوية عدد من الطوافات: 12 طوافة HUEY TWO. 3 طائرات CESSNA. عدد كبير من صواريخ HELL FIRES. منظومات طائرات دون طيار. ويشمل التدريب على جميع تلك المنظومات. ومن المتوقع أن يزود الجيش بعدد من الطوافات القتالية حتى العام 2021. معدات برية: عربات مدرعة من الجيل الثالث. صواريخ مضادة للدروع. عدد كبير من الآليات المتعددة الوظائف، عادية ومدرعة ومعدات لتلك الآليات ووسائل صيانتها. القوات البحرية 26 قطعة بحرية للتدخل السريع (قوارب اعتراض). قناص طرابلس، وهو أكبر قطعة بحرية لدى القوات اللبنانية بطول 42م وكلفة تفوق ال40 مليون دولار. (EDA) حسب هذا البرنامج تم تأمين مساعدات معدات: عدد من المدافع والملالات وآليات لجميع قطع الجيش. اتفاق بين الجيش اللبناني والأميركي يسمح للإدارة اللوجستية الأميركية تقديم جميع أنواع الدعم لتصليح العتاد. (IMET) برنامج تعليم بلغ خلال العام 2017: 2.68 مليون دولار في جامعات ومعاهد عسكرية أميركية نحو 500 ضابط ورتيب وعنصر سنويا. مع الإشارة إلى أن الشراء من الولايات المتحدة لا يتعدى 10% من قيمة المساعدات الإجمالية، وهو يشمل أجهزة إشارة وذخيرة بشكل أساسي.