لبنان
الاخبار:تصنيف لبنان يتقهقر: اشتداد الأزمة لا انهيار
وطنية – كتبت “الاخبار” تقول:ما لم يكن متوقعاً حصل. أن تقوم وكالة “فيتش” بخفض التصنيف السيادي للبنان بدلاً من وكالة “ستاندر أند بورز” التي استحوذت على كامل انتباه المعنيين، فأغفلوا “فيتش”. أما اعتبارات هذه الأخيرة في خفض التصنيف فهي تكمن في الاحتياطات الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان والتي تكشف عن عجز بقيمة 32 مليار…
وطنية – كتبت “الاخبار” تقول:ما لم يكن متوقعاً حصل. أن تقوم وكالة “فيتش” بخفض التصنيف السيادي للبنان بدلاً من وكالة “ستاندر أند بورز” التي استحوذت على كامل انتباه المعنيين، فأغفلوا “فيتش”. أما اعتبارات هذه الأخيرة في خفض التصنيف فهي تكمن في الاحتياطات الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان والتي تكشف عن عجز بقيمة 32 مليار دولار. مفاعيل هذا القرار ليست كارثية، لكنها مؤشّر على أن الأزمة تشتدّ قرّرت وكالة “فيتش” أن تخفض تصنيف لبنان من درجة (B-) إلى (CCC). بحسب تعريفات الوكالة لهذه الدرجة، فإنها تعني أن قدرة لبنان على سداد ديونه ضعيفة مع احتمال التخلّف عن السداد (التعثّر). هذا الخفض جاء بعد جولة من النقاشات بين المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان وبين مسؤولي الوكالة. فبحسب أوساط مطلعة، كانت “فيتش” قد سلّمت لبنان مسودة التقرير الذي يتضمن خفض التصنيف يوم الأربعاء الماضي، إلا أن لبنان استعمل قواعد الوكالة التي تنصّ على إمكانية استئناف هذا الخفض إذا تبيّن أن هناك معطيات جوهرية لم تكن الوكالة على علم بها، وقدّم طلباً لهذا الاستئناف يوم الخميس قبل صدور التقرير النهائي بساعات. وافقت اللجنة المعنية في “فيتش” على الطلب، وأحالته إلى اللجنة المعنية بدراسة التصنيف، وقرّرت بعد ساعات من التدقيق في الأرقام أن لبنان استحق خفض التصنيف إلى درجة (CCC) وقرّرت أمس أن تنشر التقرير النهائي. بين تسلم مسودة التقرير والاستئناف، كانت هناك جولة من النقاشات بشأن رقم أساسي وهو: “الاحتياطات الصافية لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية”. الوكالة كانت تشير إلى أن هذه الاحتياطات تسجّل عجزاً كبيراً، ما يدفعها إلى خفض التصنيف، على اعتبار أن قيمة الالتزامات المترتبة على مصرف لبنان تبلغ 62 مليار دولار، مقابل موجودات بالعملات الأجنبية تقل عن 30 مليار دولار، ما يعني أن عجز الاحتياطات الصافية يبلغ 32 مليار دولار. وفي الاستئناف المقدّم للوكالة، ردّ مصرف لبنان بأن أرقام تموز عن الاحتياطات لم تكن قد صدرت حين كان فريق “فيتش” في لبنان يجري تقويماً تمهيدياً للتصنيف، وأن أرقام تموز تظهر ارتفاعاً في الاحتياطات بقيمة 700 مليون دولار، أي أنها عادت إلى الارتفاع لتبلغ 30.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الالتزامات بالعملات الأجنبية لديه تتضمن 19 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي، وأن الوكالة لم تحتسب قيمة الذهب من ضمن موجوداته، والتي ارتفعت قيمتها إلى 13 مليار دولار. في المقابل، رأت الوكالة أن الاحتياطي الإلزامي، أي المفروض على المصارف من قبل مصرف لبنان، يشكّل التزامات عليه للمصارف بأي حال من الأحوال، فضلاً عن أنه يشكّل التزامات على المصارف تجاه الزبائن، أما الذهب فهو مقوّم بأسعاره السوقية، لكن لا يمكن اعتباره سيولة احتياطية إلا في حال بيعه وهذا يتطلب موافقة من مجلس النواب. والاستنتاج الذي يقدّر أن الوكالة خرجت به من هذه الأرقام، أن العجز في الاحتياطات الصافية بالعملات الأجنبية بعد احتساب الاحتياطات الإلزامية المقدرة بنحو 19 مليار دولار سيبلغ 13.6 مليار دولار، أي ما يوازي 41.5% من الموجودات بالعملات الأجنبية. على هذا الأساس، رفضت الوكالة استئناف لبنان ضدّ خفض التصنيف، وقرّرت اللجنة المعنية في الوكالة أن تحوّل قرارها الأولي إلى قرار نهائي بخفض تصنيف لبنان بعد تصحيح بعض الأرقام. وانتقدت الوكالة في تقريرها النهائي، الطرق غير الاعتيادية التي يقوم بها مصرف لبنان لاستقدام الدولارات من الخارج، مشيرة إلى “أنها تزيد الضغوط على التمويل”، فضلاً عن أن “الحكومة تعتمد كثيراً على مصرف لبنان للحصول على التمويل بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية أيضاً لسداد سندات اليوروبوندز المستحقة” (في إشارة إلى أن مصرف لبنان سدّد أكثر من 3 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز وفوائدها عن الحكومة اللبنانية نظراً إلى عدم القدرة على إصدار سندات ناجح). في الوقت نفسه، أصدرت وكالة ستاندر أند بورز تصنيفها للبنان، مؤكدة أنه لا يزال عند مستوى (B-)، مشيرة إلى أنها تتوقع تراجع احتياطات مصرف لبنان، “لكننا نعتقد أنها لا تزال كافية لتمويل اقتراض الحكومة وحاجات القطاع الخاص على مدى السنة المقبلة”. تبريرات “ستاندر أند بورز” للإبقاء على التصنيف عند مستوياته السابقة، مناقضة تماماً لحسابات “فيتش”، وهي تعكس الضغوط التي مورست على الوكالة من أجل التراجع عما كان شبه مؤكد منذ أشهر بأنها ستعمد إلى خفض التصنيف بسبب تراجع احتياطات مصرف لبنان وبسبب العجز الكبير في احتياطاته الصافية. 62 مليار دولار الالتزامات بالعملات الأجنبية على مصرف لبنان في الواقع، إن خفض التصنيف من قبل “فيتش” يعني أن تصنيف لبنان بات ضمن درجة (احتمال التعثّر) من قبل وكالتين، إذ إن “موديز” سبق أن خفضت تصنيف لبنان في مطلع السنة الجارية إلى هذا المستوى. وبالتالي فإن الانعكاس المباشر لخفض التصنيف سيظهر لدى المصارف اللبنانية التي ستضطر الى أن ترفع الأموال الخاصة الأساسية (رساميلها) إلى مستويات تتلاءم مع درجة المخاطر المرتفعة التي ينطوي عليها التصنيف الجديد. وبشكل مباشر أيضاً، فإن خفض التصنيف يعني أن كلفة اقتراض الحكومة من السوق ستكون بفائدة أعلى. كلما انخفض التصنيف ارتفعت كلفة الفائدة المدفوعة لتغطية درجة المخاطر المرتفعة واحتمال التعثّر. كذلك، فإن خفض التصنيف يضع لبنان في مصاف زامبيا والأرجنتين والكونغو التي نالت تصنيفاً مماثلاً من وكالتي تصنيف. لكنه لا يشكّل كارثة كبيرة على الاقتصاد اللبناني، إذ إن التقديرات المصرفية تشير إلى أن كلفة الفائدة السوقية، اليوم، هي مساوية لدرجة التصنيف الجديدة المتدنية، أي أن السوق احتاط لخفض التصنيف وحسم مسبقاً كلفته، “لكنه يبقى مؤشراً على اشتداد الأزمة وليس مؤشراً على الانهيار، فالفرصة لا تزال متاحة للخروج منها”، يقول أحد الخبراء. وزارة المال أصدرت بياناً ليل أمس قالت فيه إن تصنيفَي “فيتش” و”ستاندر أند بورز” يذكّران “بأهمية خفض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها، وسنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد”. ******************************************** تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .