Connect with us

لبنان

البناء: توزيع أدوار أميركي ينتهي بالإمارات في طهران… وأوروبا تحثّ الخطى نحو ردم الهوة في “أنستكس” تحقيق المحكمة العسكريّة باتجاه المجلس العدلي… ومساعٍ استباقية للإحالة بالتوافق الجيش في عيده: أهم إنجازات السلم الأهليّ وضمانته… واللعبة السياسيّة تحتمي به وتبتّزه

وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكّل اللقاء الأمني على مستوى قادة خفر السواحل في كل من إيران ودولة الإمارات حدثاً مفاجئاً شبيهاً بقرار الانسحاب الإماراتي التدريجيّ من حرب اليمن، وفيما توازى الانسحاب من اليمن مع تحريك وتنشيط العملية السياسية انطلاقاً من اتفاقات ستوكهولم، بما منح القرار الإماراتي تفسيراً أبعد من النأي بالذات عن التداعيات،…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكّل اللقاء الأمني على مستوى قادة خفر السواحل في كل من إيران ودولة الإمارات حدثاً مفاجئاً شبيهاً بقرار الانسحاب الإماراتي التدريجيّ من حرب اليمن، وفيما توازى الانسحاب من اليمن مع تحريك وتنشيط العملية السياسية انطلاقاً من اتفاقات ستوكهولم، بما منح القرار الإماراتي تفسيراً أبعد من النأي بالذات عن التداعيات، أو الابتعاد المحسوب عن السعودية، ليصير تعبيراً عن خطوة أولى للحلف الذي تقوده واشنطن على شكل رسالة إيجابية للحلف الذي تعتبر إيران عمقه الاستراتيجي، بالقول إن إنهاء الحرب ممكن وليس مرفوضاً بتسوية سياسية، كذلك يبدو اللقاء على مستوى خفر السواحل تحت عنوان التنسيق الأمني لضمان الملاحة في الخليج، رسالة أميركية مشابهة عنوانها الاستعداد للإقرار بمكانة ودور إيران في حفظ الملاحة في الخليج في أي تسوية شاملة، تحت هذا العنوان وانتداب الإمارات لهذه المهمة، تبديداً لتصوير الاجتماعات التي تدعو إليها واشنطن تحت عنوان تشكيل قوة في الخليج كتحدٍّ لإيران وتحضيراً لمواجهة معها بينما الرسائل المشابهة من أوروبا تتحدث عن التحضير لنقلة نوعية في العروض الخاصة بالآلية المالية للتبادل مع إيران “أنستكس” تردم الهوة بين طهران ودول الاتحاد الأوروبي، تحت سقف حماية الاتفاق النووي. لبنانياً، بينما يُحيي الجيش واللبنانيون من ورائه جميعاً عيد الجيش، تبدو المؤسسة العسكرية الوطنية الإنجاز الوحيد الكامل لمرحلة السلم الأهلي التي تشوّهت مؤسساتها السياسية والحكومية والإدارية والمالية، وفقدت الكثير من مهابتها وثقة اللبنانيين فيها، بينما يبدو الجيش اللبناني الإنجاز الأهم لمرحلة الطائف والسلم الأهلي وقد صار ضمانة كليهما معاً، وبينما تحتمي اللعبة السياسية بما يوفره الجيش من ضوابط الأمن الوطني ومنع الانزلاق للحرب أو أشباحها، ترمي هذه اللعبة حبال العبث مع الجيش ودوره وتعرّضه كل يوم لابتزاز من نوع جديد، سواء في باب حقوق العسكريين أو في أبواب التلاعب بمعايير الأمن الوطني. حكومياً، توقّعت مصادر متابعة تحرّك ملف الدعوة لعقد جلسة حكومية في ضوء التقدم الذي تحقق في مجال التحقيق في حادثة قبرشمون في المحكمة العسكرية، بعدما تمّت الإحالة مؤخراً إلى قاضي التحقيق تمهيداً لوضع القرار الاتهامي، وهو ما يشكل وفقاً للمصادر فرصة لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء بإحالة الملف بالتوافق أو بالتصويت المتفق عليه إلى المجلس العدلي، الذي يبدو الوجهة الطبيعية وفقاً لنتائج التحقيق في المحكمة العسكرية حتى الآن، وهو ما قالت المصادر إنه يحرك الاتصالات ويسرّع وتيرتها، سواء ما شهده قصر بعبدا أو عين التينة أو بيت الوسط أو خلدة من لقاءات واتصالات. لقاءات بالجملة على خط “قبرشمون” تكثفت الاتصالات واللقاءات في محاولة جديدة لإعادة وضع أزمة قبرشمون على سكة مساراتها الثلاثة الأمنية والقضائية والسياسية، وفقاً لما كان اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري سابقاً وسط تكتم شديد من المفاوضين على مضمون الحل ونقطة البداية والخطوات اللاحقة حرصاً على إنجاحه، لكن مصادر “البناء” أكدت بأن “المساعي لم تُترجم حتى الساعة الى حلول عملية رغم الحديث عن تقدم حصل في الساعات القليلة الماضية، لكن موافقة اطراف الأزمة على إيجاد الحل ومساراته العريضة لم يقترن بحل الخلاف الذي يتمحور على أولوية المسار وآليات كل مسار”. وقالت أوساط السرايا الحكومية لـ”البناء” إن “المساعي مستمرة للتوصل الى حل مقبول بين الجميع موضحة أن الرئيس سعد الحريري لا يزال على موقفه بتحقيق تفاهم قبل الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كي لا يؤثر أي توتر في الجلسة على استقرار الحكومة”، وإذ أكدت أن “المدير العام للأمن العام اللواء عباس يقوم بحركة لقاءات، لكن ترجمتها تكون بعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال محدّد خلال الأسبوع المقبل”، مشيرة الى ضرورة التوصل الى مخرج سياسي للأزمة كسباً للوقت لمواجهة الأزمات الاخرى في البلد”. وشهد يوم أمس، حركة مكثفة ولقاءات بالجملة على خط أزمة قبرشمون، حيث تنقل اللواء ابراهيم بين المقار الرئاسية وبين كليمنصو وخلدة، والتقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، ثم التقى الحريري في لقاء بقي بعيداً من الإعلام ناقلاً اليه أجواء لقاءاته الأخيرة. كما عُقد لقاء في بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ضمّ ارسلان والوزير صالح الغريب، بحضور الوزيرين سليم جريصاتي والياس بو صعب واللواء إبراهيم الذي زار عين التينة والتقى الرئيس بري ولاحقاً توجّه وزير الخارجية جبران باسيل الى السرايا واجتمع الى الحريري الذي عاد واستقبل الوزير وائل أبو فاعور موفداً من جنبلاط ووضعه في أجواء نتائج الاتصالات. ثم زار إبراهيم مساء أمس جنبلاط لوضعه في نتائج اللقاءات، ولفتت المعلومات بأن لقاء الحريري – باسيل ، يصبّ في إطار المشاورات الجارية لتفعيل العمل الحكومي، إذ لا مشكلة بين الجانبين على الإطلاق. كما التقى الحريري الوزير السابق ملحم رياشي موفداً من رئيس القوات سمير جعجع. ونقلت قناة “أو تي في” عن أوساط مطّلعة على لقاء رئيس الجمهورية وأرسلان والغريب أنّ “أرسلان أبدى مرونة كبيرة، وقد طُرحت مخارج عدّة لحل قضية قبرشمون ، بقيت طي الكتمان”. كما ناقش المجتمعون بحسب المعلومات اقتراح تكليف المحكمة العسكرية في القضية على أن تحدد لاحقاً موجبات إحالتها الى المجلس العدلي بعد صدور القرار الظني”. وفي خطوة قضائية تتناغم ومساعي الحلول القائمة، وتؤشر الى تأييد رئيس الجمهورية خيار القضاء العسكري، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، على 21 شخصاً في حادثة قبرشمون – البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين. وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، طالباً استجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم. وبحسب مصادر الحزب الاشتراكي فإن رئيس الحزب وليد وجنبلاط أبلغ الحريري تخوّفه من اقتراح طرح المجلس العدلي على التصويت في مجلس الوزراء، لكي لا يتعرّض لخداع بتمرير الإحالة الى العدلي”، وقال جنبلاط عبر “تويتر”: “الإشارات الواردة تدلّ على نيات تخالف الأصول القضائية ومحاولة إقامة أحكام شبه عرفية تجاه بعض الأحزاب والشخصيات والنشاطات وإلى اتجاه لإصدار قانون عفو عن العملاء المقيمين في “إسرائيل” على حساب تضحيات الوطنيين من كل الأحزاب والتيارات الذين قاوموا الاحتلال وعُذّبوا في الخيام”. وقد تحدّثت مصادر على اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل عيد الأضحى، لكن مصادر أخرى تداولت باقتراح ناقشه عون مع أرسلان والحريري مع جنبلاط، بأن تُعرض الإحالة للمجلس العدلي على التصويت والجميع يسلم بالنتيجة، علماً أن 15 وزيراً يؤيدون الإحالة اي نصف الحكومة من دون وزراء حركة أمل التي تستبعد مصادرها لـ”البناء” خيار التصويت، مؤكدة ضرورة التوصل الى تفاهم سياسي قبل عقد جلسة وفصل مسار الحل عن العمل الحكومي”. كما تحدثت مصادر مطلعة عن أن “جنبلاط كرر طلبه ضمانة حزب الله قبل الإحالة للمجلس العدلي وفتح قنوات حوار معه لإحياء التواصل حول بعض العناوين الخلافية وترتيب العلاقة”. لكن حزب الله أجاب بالعلن على رسالة جنبلاط الذي يعرضها بالسر، وجدّد على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم التأكيد بأن مجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرار بشأن حادثة قبرشمون، وقال قاسم خلال احتفال تربوي في بيروت: ” مجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرار في ما يتعلَّق بالمجلس العدلي، لكن لا بدَّ من محلٍّ يكون فيه حسمٌ لخيار معيَّن بدل أن تبقى الأمور معلَّقة ويدفع الناس ثمن تعطيل مجلس الوزراء لحادثةٍ يمكن أن تجدَ لها حلاً وفق القوانين المعروفة، ووفق الأطر التي يجب أن نحتكم إليها عندما لا نتمكّن من الوصول إلى توافق”. وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، بعد لقاء الأربعاء إلى أن “الرئيس بري يرى أننا بحاجة لمواكبة عمل المجلس النيابي في موضوع الموازنة ثم التفرّغ للقضايا التي تهم البلاد والعباد”. وقال بزي: “الرئيس بري استغرب عدم انعقاد مجلس الوزراء على الرغم من الإيجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي المالي”. واشار الى ان “مقاومة الطائفية والمذهبية تكون باستعمال التسامح والحوار والفهم المشترك”. ومن المتوقع أن يلتقي الرؤساء الثلاثة اليوم على هامش المشاركة في عيد الجيش الذي سيتحدّث فيه رئيس الجمهورية. رسالة عون الى بري في غضون ذلك، وقّع رئيس الجمهورية القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة. كذلك وقع الرئيس عون القانون الرقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. وكان مجلس النواب أقرّ القانونين في جلسته يوم الجمعة 19 تموز الحالي. وبالتوازي وجّه الرئيس عون لرئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى أعضاء مجلس النواب طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور. وجاء في نص الرسالة: “يقتضي تفسير المادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة “ي” من مقدمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو كل اعتبار. نحتفظ بحقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقاً والدستور في المسائل التي أثرنا في رسالتنا هذه، علّ تفسير مجلسكم الكريم يساهم في الإضاءة الوافية لنا ولأيّ سلطة دستورية معنية بالمسائل المذكورة”. وفي أول تعليق على الرسالة نقل أوساط الرئيس بري أنه “لم يستلم الرسالة بعد للاطلاع عليها”. وافادت المعلومات ان “بري وبعدما تسلم رسالة عون يتجه للدعوة الى جلسة عامة لتلاوة الرسالة ومناقشتها”. لكن مصادر أكدت بأن “الرسالة حق لرئيس الجمهورية لكن ليس لها مفاعيل دستورية وقانونية بل الأمر يعود لمجلس النواب في تفسير المادة 95، لكن الخطورة هو أنها ستفتح باباً واسعاً للنقاش الذي ربما يأخذ أبعاداً طائفية والظروف لا تسمح وهذا يعالج في حوار وطني هادئ”، إلا أن الأخطر بحسب المصادر “ربط المادة 80 بتفسير المادة 95 من الدستور، ما قد يعرض المادة 80 للطعن إذا ما تبين أن المناصفة في وظائف الفئة الاولى فقط مرتبطة بخطوة لاحقة هي تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية”، لكن مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير أكدت لـ”البناء” أن “قانون الموازنة بما فيه المادة 80 المتعلقة بالناجحين بمجلس الخدمة المدنية أصبح نافذاً، حتى يحصل العكس، أي حتى يبت المجلس النيابي بالاقتراح الذي سيقدّمه نواب تكتل لبنان القوي لإلغاء المادة، أو حتى يخرج تفسير واضح من مجلس النواب بخصوص المادة 95”. ولفتت المصادر الى أن “اقتراح القانون المعجل المكرّر لإلغاء المادة 80 يحتاج الى اكثرية نيابية عادية وهذا غير متوفر في ظل الانقسام الحاصل في هذا الملف”. في المقابل لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون ، إلى “أنّنا نأمل أن يحصل النقاش حول المادة 80 من قانون الموازنة بشكل مسؤول داخل المجلس النيابي ، ويحصل تفسير واضح للمادة”. وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّه “حصل حديث مع أكثر من كتلة حول تعديل المادة، وكنّا قد تبلّغنا أنّ ” كتلة المستقبل ” ستسير معنا في التعديل”. لكن مصادر بيت الوسط أوضحت لـ”البناء” بأن “قانون الموازنة نافذ ولا يمكن ربطه بتفسير المادة 95”. ولفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار في تصريح أنّ “تفسير المادة 80 من الموازنة وربطه بتفسير المادة 95 من الدستور بحاجة إلى حوار”. وكان الناجحون في مجلس الخدمة المدنية اعتصموا في رياض الصلح. وقد انضم اليهم النائب قاسم هاشم متضامناً حيث اكد “ان استمرار التعنّت برفض إلحاق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالمواقع الإدارية التي نجحوا فيها يعني ان هناك من يحاول إلغاء دولة القانون والمؤسسات”. ووجّه المعتصمون، في بيان، نداء الى رئيس الجمهورية مبدين ثقتهم بأن “الرئيس عون لن يرضى بالظلم الذي لحق بهم، مؤكدين الاستمرار في الدفاع عن حقهم”. سلامة: الوضع المالي مستقر في مجال آخر، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية ان “الوضع المالي مستقر وان هناك عدداً من المبادرات ينوي مصرف لبنان القيام بها لتفعيل الاقتصاد”. وأجرى الرئيس عون مع سلامة جولة أفق تناولت الشأنين المالي والنقدي في البلاد. كذلك عرض الرئيس عون مع سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه العلاقات اللبنانية – الفرنسية والتعاون بين البلدين ومرحلة ما بعد مؤتمر “سيدر” الذي خصص لدعم الاقتصاد اللبناني”. ========================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!