لبنان
الجمهورية: عقوبات أميركية على “الحزب”.. الموازنة تــراوح .. “القوات” و”التيار”: إشتباك مفتوح
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لا موازنة اليوم في مجلس الوزراء، حتى ولو تمّ توزيع مشروعها على الوزراء، فلا قرار نهائياً في شأنه، بالنظر الى التعقيدات الكبرى التي تحيط بهذا الملف، ما يعني انّ المشروع سيرحّل حتماً الى ما بعد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الشرقي. على انّ اللافت للانتباه في…
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لا موازنة اليوم في مجلس الوزراء، حتى ولو تمّ توزيع مشروعها على الوزراء، فلا قرار نهائياً في شأنه، بالنظر الى التعقيدات الكبرى التي تحيط بهذا الملف، ما يعني انّ المشروع سيرحّل حتماً الى ما بعد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الشرقي. على انّ اللافت للانتباه في الساعات الماضية، كانت مبادرة “كتلة التنمية والتحرير”، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى فتح ملف الانتخابات النيابية، عبر تبنّيها لاقتراح قانون جديد للانتخابات، توضع له الصياغة النهائية، على ان تبدأ الكتلة جولة مشاورات واسعة حوله في وقت قريب، تسبق تقديمه الى مجلس النواب. واما السبب الموجب لإعداد هذا الاقتراح في هذا الوقت بالذات، فلخّصه بري بقوله لـ”الجمهورية”: “حتى لا ننحشر بالوقت كما كان يحصل في السابق، ولكي نعمل براحة منذ الآن ونصل الى الانتخابات النيابية ويكون لدينا قانون جاهز قبلها.. لذلك من الآن نقول الى قانون الانتخابات درّ”. من جهة ثانية، يستمر مسلسل العقوبات الاميركية على “حزب الله”، حيث اعلنت الولايات المتحدة امس الأربعاء، انّها فرضت عقوبات على أفراد وكيانات عدة ضمن برنامج يستهدف جماعة “حزب الله” اللبنانية المدعومة من إيران. وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أنّ العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني بالإضافة إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا. سياسياً، اجواء عطلة العيد، هي الطاغية على المشهد الداخلي بشكل عام، الذي سيشهد جموداً واضحاً حتى يوم الثلثاء المقبل، ما خلا جلسة مجلس الوزراء العادية التي ستُعقد اليوم، بلا اي بنود او قرارات نوعية، والتي تطغى عليها الأجواء المتشنّجة التي سادت منذ مطلع الاسبوع الجاري، بعد الهجوم القاسي الذي شنّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي، على خلفية تعقيدات الموازنة، وصوّب فيه على من سمّاهم “الهواة وقليلي الخبرة”، وبتعابير بدا فيها انّ المُستهدف رئيس الحكومة سعد الحريري. قانون الانتخاب وفيما استمر الضجيج السياسي حول الموازنة ودورانه في حلقة الزيادات الضريبية والتخفيضات والاقتطاعات من رواتب الموظفين، القى الرئيس بري، عبر كتلته النيابية، “حجر القانون الانتخابي” في البركة السياسية، وذلك في مبادرة لافتة في توقيتها. وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ رئيس المجلس يعوّل على مبادرته علّها تحقق الغاية المرجوة منها في إعداد قانون جديد للانتخابات خلال فترة ليست بعيدة. بري: الوقت مناسب وفي موازاة التساؤلات التي تُثار حول طرح الملف الانتخابي في هذا التوقيت بالذات، يؤكّد بري انّه يحترم كل ما يُقال في هذا المجال، “الّا انّ النقاش يجب ان يبدأ منذ الآن في قانون الانتخابات”، موضحاً انّ الاقتراح الذي اعدّته “كتلة التنمية والتحرير”، يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية. ورداً على سؤال لـ”الجمهورية” قال بري: “الى القانون الانتخابي درّ”. واضاف: “الوقت مناسب للبحث في القانون، واعتقد انّ من مصلحتنا ان نعجّل بالقانون الانتخابي ونبدأ به منذ الآن. فالقانون الانتخابي الحالي الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية، أوجد خللاً كبيراً وشكوى عارمة من الجميع، ودلّت التجربة معه على انّه “ميني ارثوذكسي”، وبالتالي المطلوب ان نستفيد من العِبَر التي اعطتها الانتخابات، ونعمل منذ الآن، وبكثير من التأني، على إعداد قانون عصري يأتي على مقاس لبنان وعلى مقاس النسبية وعلى مقاس طموحات وتطلعات اللبنانيين الراغبين بتمثيل عادل وصحيح. ومن هنا كان طرح اقتراح القانون الآن، لكي نصل مرتاحين الى الانتخابات المقبلة، ولا نكون محشورين، على غرار ما كان يحصل في السابق عندما كان يداهمنا الوقت فنُحشر فيه ولا نستطيع ساعتئذ ان نفعل شيئاً”. وكان بري قد قدّم توصيفاً للقانون الحالي في وقت سابق، قال فيه: “ثمة علامة جيّدة ووحيدة في القانون الحالي، وهي انّه ادخل النسبية للمرة الاولى الى الانتخابات النيابية، لكن مع الاسف أُدخلت بصورة سلبية أفرغتها من معناها ومن مضمونها. ثم انّ الصوت التفضيلي أو النسبية على أساس القضاء أو على أساس الدوائر الصغرى، كلها امور غير موجودة في أي قانون في العالم، وهذا الصوت التفضيلي تحديداً قال بالصوت الصارخ: يا ماروني صوّت للماروني، يا شيعي صوّت للشيعي، يا سنّي صوت للسنّي. فهذا القانون بدل من أن يزيد عدد الناس الذين ينتخبون قلّله، لماذا؟ لأنّ الناس لا تريد هكذا قانون، هذا أول درس أنا تعلّمته شخصياً، وان شاء الله يتعلّم غيري من هذا الدرس”. الموازنة حتى الآن، ما زالت الصورة مُبهمة حول الصيغة النهائية التي سترسو عليها الموازنة، وما ستتضمنه من ابواب لخفض العجز، واي القطاعات التي ستشملها الزيادات في الرسوم، واي الفئات من الموظفين التي ستشملها التخفيضات وعملية قضم الرواتب. هذا في وقت، ظلت المشاورات قائمة على قدم وساق بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقوى السياسية الممثلة في الحكومة، في سبيل الوصول الى قرارات لخفض العجز محصّنة سياسياً. وما يزيد الغموض حيال الموازنة، هو بروز صورة سياسية غير متوازنة تقابلها، ويتجاذبها من جهة قلق وظيفي ونقابي ممّا ستحمله هذه الموازنة من أعباء، ومن جهة ثانية مواقف متضاربة حول مضمونها، ومتباينة مع بعضها البعض، بين تسريبات مستمرة حول تخفيضات قاسية ستطال كل القطاعات، تندرج في سياق الخطوات الموجعة وغير الشعبية التي ستتخذها الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي، وبين تصريحات من اكثر من مستوى سياسي، تؤيّد من جهة النهج الحكومي الرامي الى تخفيض العجز، الّا انّها في الوقت نفسه، تطمئن الى أنّ التخفيض لن يمسّ الطبقات الفقيرة، وانها ستمنع الوصول الى هذا الإجراء الموجع للناس. تساؤلات وقلق وفي وقت، تتوالى التأكيدات من قِبَل رئيس الجمهورية حول موازنة متوازنة لا تلقي الأعباء على الفئات الفقيرة، وايضاً من قِبَل رئيس الحكومة، وكذلك الأمر من قِبَل رئيس المجلس الذي اكّد امس، “ان لا استهداف في الموازنة على الإطلاق للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة، والذي تبعه تأكيد من وزير المال علي حسن خليل، بأنّ مشروع الموازنة الذي رفعه “لا يتضمن بنوداً تمسّ بالرواتب ولا زيادات على البنزين و لن يتم فرض الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة”، تضاعف حجم التساؤلات حول الابواب التي تطرّق اليها مشروع الموازنة لتحقيق وفرٍ يُفترض ان يصل الى حوالى مليار ونصف المليار دولار لكي يتراجع العجز بالنسبة الى الناتج المحلي بنسبة 2,5% أقل من العام 2018، والذي وصل الى حوالى 11%. ولعلّ السؤال الأساس الذي يُطرح في هذا السياق، هو حول مصداقية الخفض في الإنفاق، اذ انّ تجربة موازنة 2018 كانت فاشلة بامتياز. فهل جرى اعتماد اسلوب مختلف لتحاشي تكرار الأخطاء الفادحة في الارقام، بين ما هو مُقدّر وبين النتائج الفعلية؟ وعلى سبيل المثال، هل جرى احتساب الإنفاق الإضافي الذي قد يحصل نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات، ام انّ الحسابات تستند الى اسعار العام الماضي؟ المصارف تراقب وبالإضافة الى القلق الشعبي، رغم التطمينات، قالت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية”، إنّ المصارف والمؤسسات المالية تراقب ما ستتضمنه الموازنة لكي يُبنى على الشيء مقتضاه. اذ انّ قرار مشاركة المصارف في عملية الإنقاذ للمالية العامة، يتوقف على اقتناعها بصدقية وجدّية انطلاق المشروع التقشفي الاصلاحي، لأنّها لا تريد تكرار تجربة “باريس3” كما يردّد القيّمون عليها. التوافق ضروري الى ذلك، قالت مصادر وزارية معنية بالموازنة لـ”الجمهورية”، إنّ من الصعب الوصول الى موازنة قبل حصول توافق سياسي بين مكونات الحكومة على الإجراءات التي سيتم اتخاذها. وذلك لقطع الطريق على اي محاولة من قِبَل اي طرف سياسي لركوب موجة الشارع، والمزايدة في وجه الاجراءات. وبالتالي تجنّب اي تداعيات قد تنشأ عن المزاج الشعبي الرافض لها، يمكن ان ترتد سلبياتها على الحكومة. ولفتت المصادر الى انّ المسألة ليست سهلة. فمن جهة الوضع الاقتصادي ضاغط بقوة على الواقع اللبناني، ومن جهة ثانية، فإنّ الخشية كبيرة لدى الفريق الحكومي بشكل عام، من انّ إقرار الموازنة بالإجراءات التي تتضمنها، قد يفتح البلد على مرحلة صعبة من التحرّكات الشعبية والإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، حتى ولو وافقت على الموازنة كل القوى المشاركة في الحكومة. إشتباك جديد من جهة ثانية، بقيت العلاقة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” معلّقة على حبل الاشتباك المفتوح حول العديد من القضايا والملفات الداخلية، وجديدها الاشتباك المُحتدم حول تسريب محضر اجتماع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير الاقتصاد منصور بطيش بنائب وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي في واشنطن، والذي تكرّر مرتين في خلال الايام الاخيرة. وفيما تردّد انّ وزير الخارجية جبران باسيل أوعز بإجراء تحقيق داخلي حول الجهة التي سرّبت المحضر، قالت مصادر “القوات” لـ”الجمهورية”: “هناك مشكلة مزدوجة مع هذا التسريب، فمن ناحية الشكل، كان تسريب اول، وبالامس كان تسريب ثانٍ، ولم نسمع اي موقف واي اعتذار واي تصريح من قِبَل وزارة الخارجية يدين هذا التسريب، ويعلن صراحة انّه فتح تحقيقاً لمعرفة من المسرّب، وانّ الوزارة لا تقبل تسريبات من هذا النوع. هذا الامر كان يجب ان يصدر شخصياً عن الوزير باسيل، وان يقول علناً بأنّ ما حصل غير مقبول وانه سيدين الشخص الذي سرّب هذه المحاضر”. أضافت المصادر: “هذا استلشاء واستخفاف وخفة في التعاطي مع موضوع من هذا النوع، وهو امر مُستهجن ومُريب وغير مقبول ، وبالتالي هو مستفزّ لأنه يشكّل سابقة على هذا المستوى، لجهة تسريب محاضر في اقل من عشرة ايام، معروفة هوية المرسل وهوية المتلقي، وان يتم تسريبها بهذا الشكل”. اما من حيث المضمون، تضيف المصادر، “فهذا الامر يسيء الى صورة لبنان، والى صدقيّته والى ديبلوماسيته والى ثقة المجتمع الدولي به ويضرب علاقاته مع الدول الخارجية. وبالتالي هذا الامر غير المسبوق خطير للغاية، ولذلك نحن سنتابع هذه القضية من خلال لجنة الشؤون الخارجية النيابية، ومن خلال مساءلة الحكومة ووزير الخارجية. لن نترك هذا الملف، وسنصعّد فيه حتى النهاية”. وختمت المصادر، “من المؤسف جداً ان تتحول بعض السفارات الى مراكز لتسريب محاضر وكأنّها مواقع استخبارية وليست مواقع ديبلوماسية لبنانية، فما حصل مخجل، وعلى وزارة الخارجية ان تتحمّل المسؤولية وتبيان حقيقة من هو المسرّب ومعاقبته. حمادة ولفت في هذا السياق موقف للنائب مروان حمادة، حيث قال: “الديبلوماسية الصفراء تجاوزت كل ألوان الصحافة، فإذا بسفيرنا لدى واشنطن يُمعن في تسريب المحاضر التي هي في الاساس مخصصة لتُرفع الى وزارة الخارجية، ومنها الى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء. والمطلوب من وزارة الخارجية تعليق عمل السفير الذي لا يليق بتمثيل لبنان لدى دولة كبرى وتنبيه الوزراء والنواب”. لقاء الصيفي من جهة أخرى، زار أمس رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في الصيفي وأكد أنّ “التنسيق مستمرّ مع الكتائب وسيستمرّ في المستقبل بكل المواضيع”، ولفت إلى “أننا موجودون ضمن الحكومة ولدينا موقفنا”، موضحاً أنّ “الحوار مع الكتائب كان غنياً وشمل كل الامور”. في حين أشار النائب سامي الجميّل الى “أننا مستعدون للتعاون مع المردة وكل مَن يريد أن يضع يده بيدنا لمنع التعدّي على حقوق الناس”. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».
ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
تراجعت أمس حدّة المواجهات على الحدود الجنوبية مقارنة باليوم السابق، علماً أنّ الاصابات البشرية على جانبيّ الحدود ما زالت مستمرة. فعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم «حزب الله» قبل يومَين بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19 بعضها في حال خطرة. وفي المقابل، نعى «الحزب» سقوط ثلاثة عناصر في كفركلا وبليدا.
Follow us on Twitter
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».
وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس عن تقارير تفيد أنّ «إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي. ولهذا عمدت إيران الى إخراج كبار قادة «حزب الله» و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من سوريا».
ومن لبنان الى باريس، حيث أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية. وبحسب معلومات «نداء الوطن»، أفاد مصدر رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية أنّ العماد عون، وبعد اجتماعه بنظيره الفرنسي Le général d’armée Thierry Burkhard
سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي، حيث «ستستكمل المحادثات حول سبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل «اليونيفيل» في حال عودة الهدوء»، كما أفاد المصدر.
من ناحيته، فنّد أمس الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي «التقارير غير الصحيحة التي تسهم في إثارة سوء فهم خطير حول «اليونيفيل» وطبيعة عملها». وقال: «إنّ «اليونيفيل» محايدة، لا تقوم بأنشطة مراقبة، ولا تدعم أي طرف. الشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام. إنّ السعي لتحقيق السلام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا». وأضاف: «إنّ الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرّض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالى 20 في المئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي «الخط الأزرق»، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد».
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟