Connect with us

لبنان

الجمهورية: موازنة 2020 يثقلها الدين والمتقاعدون

وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ينطلق مجلس الوزراء، بدءاً من اليوم، في جلسات متتالية في مناقشة موازنة 2020 تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، على أن يقرّها المجلس قبل نهاية السنة. وفي الموازاة، تُطلق من باريس يوم الجمعة صافرة البدء بتنفيذ مقررات “سيدر”، بعد لقاء في قصر الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ينطلق مجلس الوزراء، بدءاً من اليوم، في جلسات متتالية في مناقشة موازنة 2020 تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، على أن يقرّها المجلس قبل نهاية السنة. وفي الموازاة، تُطلق من باريس يوم الجمعة صافرة البدء بتنفيذ مقررات “سيدر”، بعد لقاء في قصر الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذاهب إليه غداً، حاملاً معطيات يفترض أن تشجّعه على تحريك عجلة “سيدر” عملياً بما يُلاقي ما اتخذه لبنان، وإجراءات وإصلاحات اقتصادية ومالية بدأت مع موازنة 2019 ويفترض ان تستكمل في موازنة 2020. وعُلم انّ الحريري سيَستبِق سفره الى العاصمة الفرنسية بإجراء اتصالات ومشاورات حول الوضع الإقتصادي تشمل جميع الافرقاء، ومن ضمنهم “حزب الله”، على أن يستكملها بعد عودته. على وقع البدء بمناقشة موازنة 2020، يحزم رئيس الحكومة سعد الحريري حقائبه غداً ليغادر الى باريس يرافقه الفريق المكلّف متابعة ملف “سيدر”، وذلك في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل. وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الزيارة تكتسب أهمية بالغة بالنظر الى انّ موعدها جاء عقب الانتهاء من التحضيرات الأولية لإطلاق مشاريع “سيدر 1” من باريس وبيروت، بعد إنجاز موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية، أي قبل نهاية العام الجاري، والتصميم على البحث فيها في الحكومة ابتداء من جلسة اليوم. وقالت المصادر انّ الحريري سيلتقي، بالإضافة الى ماكرون ونظيره الفرنسي، المكلّف ملف “سيدر” السفير بيار دوكان وأعضاء اللجنة المكلفة معاوَنته في حضور الجهات المانحة وأصحاب المؤسسات والشخصيات المعنية بالإستثمارات المقررة في إطار “سيدر”، إضافة الى فرق المراقبة والتدقيق التي ستتابع تنفيذ المشاريع التي يمكن البَت بها. مجلس الوزراء من جهة ثانية، كادت جلسة مجلس الوزراء أمس أن تمرّ رقماً في عداد الجلسات الهادئة تحت سقف المساكنة التي أنتجَتها المصالحة، لولا الجمر الذي اشتعل تحت الرماد وانعكسَ سجالاً بقلوب ملآنة بين وزير “التكتل القوي” غسان عطالله والوزير الاشتراكي وائل ابو فاعور، ما استدعى تَدخّل رئيس الحكومة بقوة طالباً منهما ترك “حساسيتهما” خارج القاعة، و”الابتعاد عن السخافات لأنّ الامور التي تناقش في مجلس الوزراء أساسية”. ومع انّ دفعة التعيينات الجديدة التي أقرّها المجلس لا يُستهان بها في مناصب اهترَأت من الفراغ، الّا أنّ غصّة الاعتراضات بقيت موجودة سواء على الآلية او على الاسماء، فالتعيينات التي شملت “ايدال” ومجلس الخصخصة. واعترض وزير “المردة” يوسف فنيانوس على اسم فرحات فرحات للأمانة العامة لمجلس الخصخصة، وهو ماروني من زغرتا، “لأنه شارك في إعداد القرار 1559 وقانون محاسبة سوريا”، كما قال. فضحك الحريري وردّ عليه ممازحاً: “إنت لازم تكون مبسوط”. وكذلك اعترض وزراء “القوات” على التعيينات. وقال مصدر قواتي مسؤول لـ”الجمهورية”: “إنّ التعيينات في المراكز الكبيرة يجب ان يتم الاعلان عنها في صحف عالمية وإقليمية ومحلية مُسبقاً. ولكن أرسل كثير من السيَر الذاتية لأشخاص كفوءين جداً وعلى مستوى عالمي، وتشكلت لجنة من 7 أشخاص، أحدهم رئيس مجلس الخدمة المدنية، وكان الآخرون من القطاعين الخاص والاكاديمي، كرئيس كلية الاقتصاد في الجامعة الاميركية، ورئيس جمعية المصارف. ورفعت اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء. هل هذه الاجراءات ستأتينا بأحسن أو أسوأ الاشخاص؟ انّ هذا الامر يعطي ثقة لمَن يريد أن يستثمر في لبنان، والشفافية في العمل بعيداً عن الاستزلام والمحسوبية. ونحن بأمسّ الحاجة لإعطاء صورة عن استقلالية المؤسسات والشفافية”. بدوره، قال الوزير كميل ابو سليمان لـ”الجمهورية”: “نحن نعود الى الوراء، لماذا لا نعطي فرصاً للناس ونحن لا نعلم عن الاسم الذي تم اختياره شيئاً، ولا نعلم كيف حصلت الطبخة؟ ما علمنا به هو انّ له علاقة بالوزير جبران باسيل”. وسجّل الوزير وائل ابو فاعور ملاحظة على أداء فرحات، ودَعاه، عبر “الجمهورية”، الى “قليل من التواضع”، وقال: “شَعرنا للحظة من خلال سيرته الذاتية العظيمة انه أنقذ الوضع الاقتصادي في العراق واليمن وافغانستان وكرواتيا، والدول التي انبثقت من الاتحاد السوفياتي”. وعلمت “الجمهورية” أنه في بداية الجلسة، وبعد ان أبلغ رئيس الجمهورية الوزراء بسفره أواخر الاسبوع الى نيويورك مُشيداً بالانجاز الذي تحقق في الامم المتحدة، تحدث الحريري فقال: “في الأسبوع المقبل ستتكثّف جلسات العمل لمجلس الوزراء لإنهاء الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي في أوقاتها الدستورية، ونريد من الوزراء جهداً كبيراً في الحضور والمناقشة لإنجازها قبل 15 تشرين الاول”. واضاف: “موازنة الـ 2019 تضمنت إصلاحات ولكنها ليست كافية، وعلينا ان نعمل على موازنة أفضل لـ 2020”. وأبلغ الحريري الى الوزراء أنه سيسافر الى باريس للقاء ماكرون وعدد من المسؤولين الفرنسيين، للبحث في مقررات مؤتمر “سيدر”. أصحاب المحطات وطرحت وزير الطاقة ندى البستاني المشكلة التي يواجهها أصحاب المحطات في صرف الدولار لقاء المواد النفطية، فأكد لها الحريري انه سيبحث في هذا الأمر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير في الساعات المقبلة. وأرجأ مجلس الوزراء بند تزويد القرى والبلدات المجاورة لموقع مطمر الناعمة بالطاقة الكهربائية مجاناً، بعدما كانت الكمية التي اقترحتها وزيرة الطاقة ندى البستاني تبلغ 300 كيلو واط. في حين طلب الوزير اكرم شهيّب رفعها الى 500 كيلو واط، فطلبت البستاني التريّث لإعداد دراسة حول الكلفة التي ستتحملها مؤسسة كهرباء لبنان. وتوقف بعض الوزراء عند النقاش الذي حصل بين “المتصالحين الجدد” وزير “حزب الله” جميل جبق والوزير الاشتراكي ابو فاعور، بسبب الصلاحيات بين الصحة والصناعة. فعند مناقشة البند 23 المتعلق بمذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والبيئة العراقية ووزارة الصحة اللبنانية، طلب ابو فاعور استيضاح دور وزارة الصناعة في هذه المذكّرة لأنّ المصانع اللبنانية معنية بها. فأكد جبق له انّ الأمر يتعلق بتسويق الادوية اللبنانية في العراق، لكن ابو فاعور لم يرقه هذا التوضيح فأصر على دور وزارته في المذكرة. وأخذ المخطط التوجيهي حيّزاً كبيراً من النقاش داخل الجلسة دامَ نحو ساعتين، ولم يخل هذا النقاش من التوتر، واستهلّه وزير البيئة فادي جريصاتي بشرح مفصّل عن المقالع والكسارات والخرائط التي أرفقها بأقراص مدمجة. وعلمت “الجمهورية” انّ جريصاتي تحدث عن الصعوبات التي تعترض الكسارات في مناطق تتضمن الآثار. وقدّم فنيانوس ملاحظاته، وكذلك فعل الوزير قماطي الذي تحدث عن مناطق في الشمال والجنوب لا بدّ أن يلحظها المخطّط وتقع بعيدة عن السلسلة الشرقية. وأثار الوزير شهيّب “الضوابط في نقل البحص والرمل عبر شاحنات بحمولة تفوق قدرتها، ما يؤثّر على الطرق”. وتم الاتفاق على إعطاء تراخيص بمهلة سنة ونصف السنة حتى الانتهاء من تنفيذ المخطط. ودار نقاش حول دور القوى الأمنية في مراقبة التراخيص وضبط المخالفات. وأثناء طلب ابو فاعور استيضاح النقاط الملوّنة على الخرائط، مُعتقداً أنّ بعضها يظهر تَوسعة لرقعة الكسّارات، شرح له جريصاتي مفهوم هذه النقاط، فقال له الوزير غسان عطاالله: “ان شاء الله هَلّق”. فصرخ ابو فاعور: “إنتَ جايي تِتسلّى وعامِل مهرّج بالجلسِه؟!”. فرَد عليه عطالله طالباً منه “احترام نفسه ومجلس الوزراء”، فتوتّر الجو واستخدمت عبارات غير لائقة، ما استدعى تدخّل الحريري الذي قال: “عَم تِتلهوا بأمور سخيفة وملفّاتنا أساسية، لا تِنِقلوا حساسيتكم الى داخل مجلس الوزراء”. وفي ختام النقاش تقرّر تأجيل البَت بالمخطط التوجيهي لتعديل الالوان والتصديق على الخرائط خلال الجلسة في السراي اليوم، المقررة للبدء بمناقشة الموازنة بالتفصيل. وشرح وزير المال الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام 2020، مؤكداً انها لن تتضمّن “فرسان الموازنة” وترك القرارات التي تحتاج الى مراسيم وقرارات الى خارج الموازنة. وإذ أثار الحريري موضوع التأخر في إقرار قوانين تؤمّن إيرادات، اكد خليل “انّ الموازنة لا تتضمن ضرائب جديدة حفاظاً على استقرار التشريع، وانّ العجز لن يتجاوز الانفاق”. وعرض خليل للواردات، فقال: “لم نستطع تقدير الواردات نهائيّاً لأن ليس هناك أرقام حول المخالفات البرية والبحرية، ولا “الارقام المميزة” للسيارات”. وأشار الى “أن لا نفقات إضافية سوى الضرورية عن 2019″، كاشفاً أنّ خدمة الدين العام سجّلت زيادة في 2020 بقيمة 1232 مليار ليرة عن 2019، وستبقى تحت سقف نسبة العجز في 2019. وكذلك اشتكى من معاشات التقاعد التي ترتفع، وهذا يؤدي الى خلل”، مشيراً الى “انّ نسبة النمو سجلت صفراً”. الشدياق وأكدت مصادر “القوات” لـ”الجمهورية” انّ ورقتها عن الموازنة هي قيد التحضير وستقدّمها خلال أيام، وقد انتظرت العرض الذي قدّمه وزير المال علي حسن خليل لتبني على الشيء مقتضاه. وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق لـ”الجمهورية”: “إعترضنا على مبدأ آلية التعيينات، مع احترامنا للاسم الذي طرح لإدارة “ايدال”، وكنّا نتمنى طَرح أكثر من إسم لهذا المنصب لكي يكون الاختيار وفقاً للكفاية وليس في إطار اختيارات جانبية واستنسابية”. وأشارت الى “أنّ “القوات” ستشدّد على أمرين أساسيين في الموازنة، أن تكون “عملية، وبالأرقام واضحة”. وعن الضرائب، أكّدت شدياق أن “لا ضرائب جديدة ستترتّب على المواطنين”. بري وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، أمس، ارتياحه الى مباشرة مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون موازنة 2020 وتخصيص جلسات متتالية لدرسها. وشدّد على ضرورة إحالة هذا المشروع الى المجلس النيابي قبل 15 تشرين الاول، أي ضمن المهلة الدستورية. وسُئل بري عمّا تردّد من انّ مشروع الموازنة سيتضمن “إجراءات موجعة”، فأجاب: “لا توجد ضرائب ولا “فرسان موازنة” في الموازنة، هناك مشاريع قوانين مستقلة ستواكِب الموازنة”. وكرّر القول: “إذا طَبّقنا البنود الـ 22 التي اتفقنا عليها في الاجتماع الموسّع في بعبدا خلال 6 أشهر، فإننا سنتجاوز الأزمة”. عون الى نيويورك من جهة ثانية، أنجزت الدوائر المختصة في القصر الجمهوري الترتيبات اللوجستية الخاصة بسفر رئيس الجمهورية الى نيويورك، مُترئساً وفد لبنان الى الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة المقررة بين 23 و27 من الجاري، حيث سيُلقي كلمة لبنان أمام المنظمة الدولية، على أن تكون له على هامشها مجموعة لقاءات مع نظرائه العرب والاجانب. ومن المقرر أن ينضَم وزير الخارجية جبران باسيل الى الوفد، بعدما يكون قد سبقه الى الولايات المتحدة الأميركية لترؤس أعمال مؤتمر الطاقة الإغترابية لهذه السنة، ثمّ الانطلاق في جولة تشمل عدداً من الولايات الاميركية بدءاً من 21 الجاري. ===================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!