Connect with us

لبنان

الجمهورية: واشنطن تنصح بعدم التصعيد … ودعوة إلى حــوار إقتصادي في بعبدا

وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: دخل لبنان في قواعد اشتباك جديدة بين “حزب الله” واسرائيل، فرضَتها “غزوة” الطيران الاسرائيلي المسيّر لأجواء الضاحية الجنوبية لبيروت فجر أمس التي انتهت بسقوط طائرتين مسيرتين، وتزامنت مع غارات جوية اسرائيلية على مواقع في ريفي دمشق والقنيطرة قالت اسرائيل انها استهدفت مواقع للحزب ولـ”فيلق القدس” في الحرس الثوري الايراني.…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: دخل لبنان في قواعد اشتباك جديدة بين “حزب الله” واسرائيل، فرضَتها “غزوة” الطيران الاسرائيلي المسيّر لأجواء الضاحية الجنوبية لبيروت فجر أمس التي انتهت بسقوط طائرتين مسيرتين، وتزامنت مع غارات جوية اسرائيلية على مواقع في ريفي دمشق والقنيطرة قالت اسرائيل انها استهدفت مواقع للحزب ولـ”فيلق القدس” في الحرس الثوري الايراني. وقد عكس الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قواعد الاشتباك هذه في خطابه امس لمناسبة تحرير الجرود من المنظمات التكفيرية، مؤكداً انّ “المشهد الاسرائيلي” فجر امس “خطير جداً جداً جداً”، ومعلناً انّ الحزب يواجه من الآن وصاعداً المسيرات الاسرائيلية في سماء لبنان، وسيعمل على إسقاطها و”ليأخذ الاسرائيلي علماً بذلك”. سادت أمس حال من الحذر الشديد على طول الحدود الجنوبية إثر الاعتداء الاسرائيلي فجراً بالطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية، وتواكبت مع نداءات أطلقتها السلطات الاسرائيلية للمستوطنين في المستعمرات القريبة من الحدود اللبنانية، لتوخي الحذر، فيما بَدا الأمر على الجانب اللبناني هادئاً، إلّا ان مصادر امنية اكدت لـ”الجمهورية” انّ حالة من الاستنفار تسود المنطقة، متواكبة مع إعلان المقاومة رفع حالة الجهوزية لدى مقاتليها تحسّباً لأي طارىء. نصرالله في هذه الاجواء أطلّ السيد نصرالله من بلدة العين (في محافظة بعلبك الهرمل) بخطاب مُتلفز لمناسبة ذكرى تحرير الجرود من المنظمات التكفيرية، فأكّد أنّ ما حصل في الضاحية “خطير جداً، هو هجوم بطائرة مسيّرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت”. ولفت الى أنّ هذا الهجوم “هو أول عمل عدواني منذ 14 آب 2006، وهذا خرق لقواعد الاشتباك التي تأسست بعد حرب تموز، وهو خرق كبير وخطير، وأيّ سكوت عنه سيؤدي الى تكرار السيناريو العراقي في لبنان”، وقال: “نحن في المقاومة لن نسمح بمسار من هذا النوع مهما كلّف الثمن، وانتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات اسرائيلية تقصف مكاناً في لبنان ويبقى الكيان الغاصب في فلسطين آمناً”. وقال: “من الآن وصاعداً سنواجه المسيّرات الإسرائيلية في سماء لبنان، وعندما تدخل سنعمل على إسقاطها وليعلم الاسرائيلي بذلك من الآن، ولن ننتظر أحداً في الكون، وإذا كان أحد في لبنان حريصاً على عدم حصول مشكلة ليتحدث مع الأميركان لكي يطلبوا من الاسرائيليين أن ينضَبّوا”. وأشار نصرالله الى القصف الاسرائيلي الذي استهدف مركزاً لحزب الله في سوريا “وارتقى فيه شهيدان”، وقال: “سأعيد تذكير العالم بهذا الالتزام، اذا قتلت اسرائيل أيّاً من أخواننا في سوريا سنرد في لبنان وليس في مزارع شبعا، وأقول للجيش الإسرائيلي على الحدود “قف على الحائط على إجر ونصف وانطِرنا” يوم أو اثنين أو 3 أو 4. وأقول للاسرائليين ما حصل ليلة أمس لن “يقطع”، وأقول للاسرائيليين انّ نتنياهو ينظّم انتخابات بدمائكم ويستجلب لكم النار من كل مكان”. وأضاف: “لن نسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو أن يصبح لبنان مستهدفاً، وهذا الأمر بالنسبة إلينا خط أحمر”. وقال: “نحن أمام مرحلة جديدة، وليتحمل الجميع مسؤوليته في هذه المرحلة”. مشاورات وجرت مشاورات في الساعات الماضية بين الرؤساء الثلاثة، تمحورت حول العدوان الاسرائيلي وسبل مواجهته. وفيما لم تؤكد مصادر وزارية مواكبة لهذه الاتصالات او تنفي ما تردد عن إمكان الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، او دعوة المجلس الاعلى للدفاع الى الانعقاد، علمت “الجمهورية” انّ رئيس الحكومة سعد الحريري إتصل برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعهما في اجواء اتصال تلقّاه من وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، الذي نقل اليه رغبة واشنطن في إبقاء حال الاستقرار سائدة في لبنان، وانّ الادارة الاميركية تبلغت من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو انّ اسرائيل ليست في صدد التصعيد مع لبنان. وكان الاتصال بين الحريري وبومبيو حصل إثر حادثة الطائرتين، وشدّد الاخير خلاله على “ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور”. وفي المقابل، شدد الحريري على “التزام لبنان بموجبات القرارات الدولية، ولاسيما منها القرار 1701″، منبّهاً إلى “مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية، ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات”. وشكر الحريري لبومبيو اتصاله، مؤكداً “بذل كل الجهود من الجانب اللبناني لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر”. ودانَ كلّ من عون والحريري الاعتداء الإسرائيلي، فيما أصدرت وزارة الخارجية بياناً طلبت خلاله من مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي تقديم شكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا “الخرق الخطير للسيادة اللبنانية”. روكز وفي المواقف من حادثة الضاحية، إعتبر عضو كتلة “لبنان القوي” العميد شامل روكز لـ”الجمهورية” أنّ “هذا الإعتداء على السيادة اللبنانية مرفوض، خصوصاً أنّ الضربة الإسرائيلية أتت في قلب الضاحية الجنوبية”. وشدد على “ضرورة المواجهة الشعبية الموحّدة لهذا الإعتداء”، قائلاً: “نحن كلبنانيين، علينا أن نقف في وجه الإعتداء”. داعياً مجلس الوزراء إلى “اتخاذ موقف واضح وصريح وحاسم من هذا الموضوع”. ومشيراً الى أنّ “توقيت الضربة الإسرائيلية حسّاس جداً وسلبي إزاء الإستقرار في لبنان والمنطقة”. هاشم بدوره، عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم قال لـ”الجمهورية” انّه “بات واضحاً وضوح الشمس أن ما حصل في الضاحية هو اعتداء على لبنان وانتهاك لسيادته، وهذا الاعتداء لا يحتاج الى أدلّة أو براهين. ما حصل هو تأكيد لطبيعة الإسرائيلي العدوانية والهمجية، فهو لا يتوقّف عند حدود المواثيق والقرارات الدولية”. وأضاف “أنّ لبنان سيتعامل مع هذه الحادثة على أنّها اعتداء، ولن يسكت عن هذا الإنتهاك لأنّه أوّل تغيير في قواعد الإشتباك منذ العام 2006، أي منذ 13 عاماً وحتّى اليوم. وهذا التطوّر الخطير يدلّ الى النيات الإسرائيلية العدوانية تجاه لبنان”. ولفت هاشم إلى أنّ “هذا الإعتداء قد جاء مباشرةً بعد الإعتداء على سوريا، كذلك تزامناً مع ما يجري في العراق، وكأنّ الهدف أخذ المنطقة إلى حرب مفتوحة”. قاطيشا واعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبة قاطيشا أنّ “حزب الله يروي ما يريد من القصّة، وأنّ العدوّ الإسرائيلي لم يقدّم أي معلومات إضافية، فلا تزال الحقيقة غير معروفة”. وطرح قاطيشا تساؤلات عدة حول ما حصل في الضاحية الجنوبية، وقال لـ”الجمهورية”: “كيف تحلّق طائرة بهذا الحجم بين البنايات في الضاحية الجنوبية، فمن أين انطلقت ومن أطلقها؟ أمّا بالنسبة الى الطائرة الثانية، فكيف وصلت بعد دقيقة ونصف دقيقة وكان الإتصال قد قطع بينهما؟”. واعتبر قاطيشا أنّ “السيد حسن غيّب الدولة اللبنانية في خطابه الذي يحمل لهجة تهديدية، وانّ على الدولة أن تقوم هي بالتحقيقات، وأن يتسلّم الجيش اللبناني حطام الطائرة بنفسه”. ودعا الحكومة إلى “التصرّف بسرعة قبل أن يضعها “حزب الله” في موقف معيّن يحتّم عليها ترجّي الأمم المتحدة”. داوود وإذ تزامن الخرق الاسرائيلي للأجواء اللبنانية مع الذكرى الثانية لمعركة “فجر الجرود”، قال قائد عملية “فجر الجرود” العميد السابق فادي داوود لـ”الجمهورية”: “بداية، استبعد انّ الطائرة سقطت عن طريق الخطأ، فهل تسقط طائرتان من طريق الخطأ ونحن نتكلم عن طائرة متقدمة تكنولوجياً؟ وإذا كان الأمر كذلك لماذا لم تسقط تلك الطائرات مصادفة في الطريقة نفسها فوق العراق وسوريا بل فقط فوق الضاحية؟ ولم يستبعد داوود “امتلاك حزب الله الرادارات التي تتحكم بالمسيرات عبر اعتراضها راديوياً”. وعن إمكانية وجود صواريخ لدى الحزب تسببت باستهداف مركزه الاعلامي تحديداً، قال داوود: “حتى لو لم يكن هناك صواريخ على مقربة من المركز او تحته، من المؤكد انه أسوة بمراكز القيادة تستهدفه إسرائيل مثلما استهدفت مقر قناة “المنار” وقصفت كل الهوائيات واللواقط وفشلت في وقف الارسال، لأنها كان تعتقد أنّ وسائل اتصالاته وأوامره لمجموعاته القتالية كانت تتم عبر تلفزيون “المنار” برسائل مشفّرة، فالوسيلة الاعلامية التابعة لحزب الله بحسب الاسرائيليين هي في حد ذاتها هدفاً”. وشدد داوود على أنه “ليس من وسيلة تمكّن حزب الله من معرفة الـ “درون” او الطائرة اذا كان لا يملك رادارات كونها تطير على علو 2000 متر، وهو يستبعد ان تنخفض الى مجال رؤيتها مباشرة الّا اذا كانت ستفجّر هدفاً ما”. ورجّح داوود ان تكون الطائرة الثانية قد أرسلت عندما فُقد الاتصال مع الاولى، فأرسلت الثانية خلفها بـ 20 دقيقة للاستطلاع، وهي كانت مجهزة بمتفجرات لتفجير الطائرة الاولى والثانية معاً تحسّباً، إذا سقطت. وعن إمكانية امتلاك حزب الله الرادارات التي تعزز قدراته الجوية، يعتقد داوود “أنّ حزب الله يمتلك تلك الرادارات لأنّ السيد حسن قد انذر اسرائيل اليوم (أمس) بأنه سيسقط مُسيّراتها من الآن فصاعداً، إضافة الى انّ هذه الرادارات متوافرة مع الحرس الثوري وقد استعملها في اماكن عدة من الاقليم”. حوار اقتصادي وعلى الصعيدين الاقتصادي والمالي علمت “الجمهورية” انّ اتصالات مكثفة جرت بين المستويات الرئاسية والرسمية، فور صدور تقريرَي وكالتي “ستاندرد اند بورز” و”فيتش”، تناولت سبل احتواء التداعيات التي قد تنشأ منهما، وخصوصاً ما يتصل بالتصنيف السلبي وإسقاط لبنان الى المرتبة C، حسب تقرير وكالة فيتش. في هذا الاطار جرى تواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وتم التوافق على عقد اجتماع موسّع في القصر الجمهوري في 2 أيلول المقبل. وبحسب مصادر موثوقة فإنّ هذا الاجتماع سيكون على شاكلة جلسات الحوار الوطني، وستشارك فيه القوى السياسية الموالية والمعارضة من الصف الأول الممثلة للكتل النيابية في مجلس النواب، وذلك للبحث في الوضع الاقتصادي في ضوء التصنيف الائتماني الجديد، وبالتالي اتخاذ الخطوات والتدابير حتى ولو كانت موجعة، والواجب اتخاذها لإحداث صدمة ايجابية في الواقع الداخلي، تعيد الامور الى نصابها وتضع الوضع الاقتصادي على سكة المعالجة الجدية. بري وعُلِم أنّ بري سيتولى توجيه الدعوات الى الحوار الاقتصادي في الساعات المقبلة، وقال لـ”الجمهورية”: “الوضع دقيق، ووصلنا الى لحظة لا بد فيها من اتخاذ قرارات حاسمة”. وأشار الى انه “بصرف النظر عن التقريرين وما تضمّناه، فإنّ الكرة كانت وما زالت في أيدينا، لإيجاد العلاجات الفورية للأزمة الاقتصادية، وهذا الأمر يتطلب فوراً اعلان حالة طوارىء اقتصادية، لوضع خريطة طريق الانقاذ، الذي بات ملحاً”. واكد بري انه “لم يعد ينفع ترف الوقت والانتظار بلا أي مبادرات، نحن في مركب واحد، وواجبنا إنقاذ هذا المركب من الغرق”. واشار الى انّ تشاوراً حصل بينه وبين رئيس الجمهورية، وفي ضوئه تقرر عقد اجتماع موسع على مستوى رؤساء احزاب الكتل النيابية على اختلافها، للبحث في الحلول الفورية، والتي تتطلب ادراك الجميع لضرورتها، حتى ولو كانت حلولاً موجعة. واوضح بري انّ هذا الاجتماع هو بمثابة “حوار اقتصادي” ينبغي ان يصل الى نتائج سريعة، على ان تأتي ترجمته فورية في موازنة العام 2020، والتي يفترض ان تتضمن تخفيضات ملحوظة جداً في العحز، اضافة الى تضمينها الابواب الاصلاحية الضرورية. ورداً على سؤال، قال بري: انّ المهم قبل كل شيء، هو ان يتم التركيز على الشأن الاقتصادي. لم يعد الوقت يسمح للتلهّي بالمناكفات السياسية التي ارتدت بسلبياتها على الجميع، وقبلها على الوضع الاقتصادي. وكرر بري، قائلاً: نحن ملزمون بإيجاد حلول، الوقت يضيق وامامنا فرصة للانتقال الى الانفراج، وامامنا ابواب يمكن ان نَلجها فوراً وتكون عاملاً مساعداً. فعلى سبيل المثال، لم يُعالج ملف الكهرباء الذي يشكل وحده ثلث عجز الموازنة، لحل جانب كبير واساسي من المشكلة، فكيف اذا عالجنا اموراً اضافية، الوضع ليس مقفلاً، ولكن لا بد من حلول سريعة. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!