لبنان
الجميل في حلقة نقاش عن ديناميات الاستقلال القضائي: لقيام سلطة دستورية قضائية مستقلة ورفع يد السياسة عن القضاء
وطنية – إفتتح الرئيس أمين الجميل اليوم حلقة نقاش في “بيت المستقبل” تحت عنوان: “ديناميات الإستقلال القضائي، الضغوطات التعسفية التي يتعرض لها القضاء وكيفية حماية القضاة منها، مقاربة اقليمية ودولية” التي دعت اليها مؤسسة “بيت المستقبل” وبرنامج “حكم القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور”، وشارك فيها رئيس محكمة التمييز القاضي…
وطنية – إفتتح الرئيس أمين الجميل اليوم حلقة نقاش في “بيت المستقبل” تحت عنوان: “ديناميات الإستقلال القضائي، الضغوطات التعسفية التي يتعرض لها القضاء وكيفية حماية القضاة منها، مقاربة اقليمية ودولية” التي دعت اليها مؤسسة “بيت المستقبل” وبرنامج “حكم القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور”، وشارك فيها رئيس محكمة التمييز القاضي جان عيد ممثلا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مديرة “برنامج حكم القانون” آنيا شولر- شلتر، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم والقاضي الألماني مايكل سنوداسكي وعدد من القضاة والخبراء. الجميل بداية ألقى الجميل كلمة قال فيها: “لنعترف اولا بوجود قضاة مستقلين وليس بقضاء مستقل. غالبا ما يختلط علينا بفعل الممارسة ان السلطة القضائية هي سلطة ملحقة بالسلطة التنفيذية، اي سلطة تابعة، في حين انها دستوريا سلطة مستقلة بين السلطات الثلاث، حتى لا تراتبية هنا لان لكل سلطة دورها وصلاحياتها. من هنا الدعوة من أجل وضع الاطار الصحيح لقيام سلطة دستورية قضائية مستقلة. إن قيام الدولة وتحقيق الحوكمة الصالحة، وتجفيف الهدر واستئصال الفساد غير ممكنة من دون تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وصلاحياتها عبر تحقيق اربعة مسارات تجمعها تقنية واحدة عنوانها: تحديث القضاء ومكننة أعماله واطلاقه كسلطة تشكل ضمانا للحق وضمانة للمتقاضين ومانعة للفساد، وكاشفة عن الشفافية، وحافظة لهيبة الدولة وسيادتها: المسار الاول انتخاب مجلس القضاء الاعلى بالكامل من الجسم القضائي وفق نظام خاص، وهذه الآلية من شأنها ضمان استقلالية القاضي عن السلطة التنفيذية التي عينته، وضمان تحول القضاء من وظيفة ادارية الى سلطة مستقلة، كما وضمان تشكيلات قضائية تراعي الكفاءة والانتاجية والسلوك وليس المحسوبية، تعتمد على مناقلات يجريها مجلس القضاء بثقافة مؤسساتية دونما حاجة الى مراسيم سياسية.المسار الثاني ان يكون القضاء صاحب الولاية الشاملة بما فيها القضاء الاستثنائي والخاص. المسار الثالث استقلالية موازنة السلطة القضائية المسار الرابع تفعيل الدور الرقابي لهيئة التفتيش القضائي، احقاقا للحق وصونا لحقوق المتقاضين ودفعا الى عدالة فاعلة. فالعدالة البطيئة قد توازي اللاعدالة”. وختم الجميل: “إنفاذا للمادة 44 من قانون القضاء العدلي والمادة 20 من الدستور والفقرة “هاء” من مقدمة الدستور التي تنص على استقلالية القضاء، تحضرني هنا العريضة التي وقعها 352 قاضيا والتي تتمسك باستقلالية القضاء ومنع تحويله الى جهاز أمني يحمي السلطة السياسية من المعارضة الشعبية والحراك المدني .لن استرسل اكثر في المعاينة والمقاربة، اختم بجملة مفيدة ارفعوا يد السياسة عن القضاء. عيد والقى القاضي عيد كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فهد، وقال: “لا يسع القاضي أن يكون في منتهى الإخلاص ومحافظا على مكانته وحرمة القضاء اذا لم يكن مستقلا في شخصه محصنا في عمله ضد التدخلات الإيجابية ام السلبية من اي جهة أتت. فالإستقلال القاضي ليس منحة او هدية او امتيازا له، انه حق للموطن وواجب على القاضي، فعلى القاضي ان يحكم وفقا لأحكام القانون دون ميل ملتزما موجب التحفظ وموجب الحياد. الأمر الذي يوفر الضمانة للمجتمع بأن العدالة تؤدى وفقا لأحكام القانون، ايا كانت هوية المتقاضين ومكانتهم وجنسيتهم وآرائهم، وبغض النظر عما اذا كانت هذه العدالة موائمة ام لا لرغبات اي سلطة عامة، او حتى الرأي العام الذي اخذ في الأونة الأخيرة، وخصوصا في لبنان، ينصب نفسه قاضيا دون ان يجوز ايا من مقومات ممارسة القضاء”. وقال: “كل حكم وكل قرار قضائي يشكل امتحانا لاستقلال القاضي، بيد أنه يقع على عاتق السلطة المولجة ضمان استقلال القاضي، اي مجلس القضاء الأعلى وفق ما تنص عليه المادة 4 من قانون القضاء العدلي، تأمين خط دفاع أول يوفر على القاضي عناء دفع الاعتداءات على استقلاله، وإن مجلس القضاء الأعلى في الوقت عينه يسهر على التزام القاضي بموجب الأستقلال المفروض عليه، وهو لا يستهين في معالجة حالات الإنزلاق بحزم وفق ما يوجبه القانون”. وأضاف: “إن مجلس القضاء الأعلى هو المخول حاليا اختيار القضاة، سواء عبر مباراة أو دونها. كما يعود له حق تحديد القواعد الأخلاقية الواجب على القاضي اتباعها، كذلك حق زجر كل فعل يشكل خروجا عن سلوك القاضي الشريف، الا ان صلاحية تشكيل القاضي الى المراكز القضائية تشاركه فيها السلطة التنفيذية التي استنبطت عدة طرق كي تصبح متساوية مع مجلس القضاء الأعلى في اجراء التشكيلات والمناقلات الفضائية. ومن جهة أخرى، فإن مجلس القضاء الأعلى لا يشرف قانونا على نشاطات القاضي الأخرى التي اجاز القانون لهذا الخير القيام بها خارج المهمة القضائية بأحكام الحق”. وتابع: “يتعين التطرق الى تأثير تعيين القضاة من السلطة التنفيذية في اللجان القضائية او ذات الصفة القضائية، ام انتدابهم بصفة مستشارين لوزراء او ايفادهم الى مهام خارجية، ام قيامهم باعطاء دروس حقوقية مأجورة وذلك على استقلالية هؤلاء القضاة وعلى مناعتهم ضد التدخلات الخارجية في عملهم وعلى موجب التحفظ الملقى عليهم. كما يقتضي البحث من جهة ثانية في تأثيرات هذه الأمور على سائر القضاة الذين قد يحملون على المقارنة بين الجهود التي يبذلونها في مجال احقاق الحق واصدار الأحكام والقرارات وبين تلك التي يبذلها القضاة المعينون من قبل السلطة التنفيذية وإثارتهم انتفاء التوازن في مهام اخرى في توزيع اللجان والتعويضات في ما بين الفضاة، والمقرنات هذه قد تحمل بعضهم الى البحث عن كيفية التقرب من اصحاب السلطة في التعيين او قد ينشأ عند البعض الآخر شعور بالغبن مع ما يمكن ان يرافقه من خفض في الإنتاجية، اما بالنسبة الى هؤلاء الذين تمنعهم مناقبيتهم من أن يتأثروا بمثل هذه الأمور، فإنهم يحملون في داخلهم شعورا بالظلم ينبغي اراحتهم منه”. وقال: “لقد حاول مجلس القضاء الأعلى زيادة استقلاليته في ادارة شؤون القضاة عبر خوض معركة تعديل احكام المادة 5 من قانون القضاء العدلي لتحرير المناقلات والتشكيلات القضائية من قبضة السلطة الإجرائية، إلا أن هذه المعركة، وإن نجحت في إيصال مشروع التعديل الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، لم تفلح في ترجمته عبر قانون. ونحن متأكدون أن مجلس القضاء الأعلى الجديد لن يوفر جهدا في المضي قدما لتطوير استقلال القاضي تحقيقا لتوق المواطن الى عدالة أسمى”. شلتر أما شلتر فأعربت عن سرورها لعقد هذه الندوة “التي هي ثمرة التعاون الدائم مع بيت المستقبل”. وقالت: “إن برنامج حكم القانون واحد من بين 5 برامج إقليمية تقوم على التعاون والتواصل لدعم مجموعة من الخبراء في ما يتعلق بقضايا ذات أهمية محليا واقليميا ودوليا”. وأعلنت ان “الهيكليات المعتمدة في القضاء ذات صلة وثيقة بالتنمية في المجتمع ويرتبط التطور القضائي بالنمو الاقتصادي الاجتماعي، وهو ما أثبتته إحدى الدراسات التي اظهرت أن الترابط بين حالة الجسم القضائي والتطور الاقتصادي تؤثر على خفض حالات الشك في المجتمع، فالاستقلال القضائي يحول الوعود الى اعمال ملموسة وعلينا الاستثمار بالموارد البشرية لتأمين ذلك”. واعتبرت أن “الاستقلال الذاتي للقاضي يوحي بالثقة للاطراف المتنازعة ويمنع التاثير على المحكمة”. وختمت بأن “هدف حلقة النقاش هذه هو تبادل الخبرات في ضوء عبر مستخلصة من دول عربية واوروبية وعبر عرض الاجراءات التي اتخذتها لتحصين استقلالية القضاء والقضاة”. سنودسكي أما القاضي مايكل سنوادسكي فألقى الكلمة الرئيسية وتحدث فيها عن الضمانات الدستورية في مواجهة التأثير السياسي غير المبرر على التعيينات القضائية في المانيا الحديثة، وقال: “الهيكليات الدستورية في المانيا تحول دون التدخل في دور القضاء وفي تعيين القضاة. المحاكم تتواصل مع الشعب عبر الاحكام وبواسطة القضاء، والقضاة يعتمدون مبدأ التحفظ القضائي اي الامتناع عن التعليق على اي موضوع سياسي. القضاء هو الاضعف بين السلطات الثلاث لانه يعتمد في عمله على السلطات الأخرى. إن النظام القضائي يقوم على نظام الاستحقاق والحياد. والدستور منح القضاة القدرة على الطعن باختيار السلطات الاخرى. وضعنا نظام درجات يحكم فكرة تعيين وترفيع القضاء. وهناك نظام محاسبة يمنع وزير العدل من فرض من يريد: يحق له طرح قاضي معين ولكن مجلس القضاء لديه حق الفيتو، واذا لم يتوافقا يحدد القانون اجراءات للمصالحة بينهما. واذا فشلت تتدخل السلطة التشريعية حيث تشكل لجنة من البرلمانيين والمحامين والقضاة ويمكن لمقدمي الطعون رفعها الى المحاكم او المحكمة العليا”. وختم: “نسعى الى التطوير في نظامنا. وهذه المقاربة تعالج تحديات معينة في اطار الدستور وتحديات في اطار المحاسبة والتدخل في عمل القضاء”. الجلسات والتأمت الجلسة الأولى تحت عنوان “التعيينات والولاية القضائية”، ونسقتها مديرة برنامج حكم القانونن حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة كونراد آديناور أنيا شولر-شتلر، وتحدث فيها القاضي غالب غانم، القاضية في المحكمة الإدارية في تونس أنوار مناصري، رئيس الدائرة الإدارية في الكويت القاضي خالد محمد الكندري والقاضي الألماني مايكل سنوداسكي. وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان: “أنظمة الترقيات والنقل والعزل” ونسقتها المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري وتحدث فيها القاضي في مجلس القضاء الأعلى روكز رزق، والقاضية انوار مناصري من تونس والقاضي الكويتي خالد محمد الكندري والقاضي سنوداسكي. أما الجلسة الثالثة فتطرقت الى موضوع المداولات، التراتبية والتسلسل الهرمي للمحاكم، ونسقها رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، وتحدث فيها: القاضية رنا عاكوم، القاضية في مجلس القضاء الأعلى اليان صابر، والقاضية التونسية انوار لمناصري والقاضي الكندري من الكويت. وتناولت الجلسة الرابعة موضوع أنشطة خارج الولاية القضائية، ونسقها القاضي روكز رزق، وتحدث فيها رئيس الهيئة التأديبية العليا القاضي مروان عبود والقاضية التونسية انوار المناصري والقاضي الكندري والقاضي الألماني سنوداسكي. ================ ز.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .